|
شبكة النبأ: حفظ الأموال وتشغيلها
والاقتراض منها وقت الحاجة، هو العمل الأساسي للمصارف التي عرفت
بمفهومها الحديث مع عصر النهضة الاوربية أواخر القرن السادس عشر، بعد
ان برزت الحاجة ملحة الى مكان يشعر فيه صاحب المال الفائض عن حاجته الى
الأمان لادخاره والاستفادة من الفوائد السنوية المقدمة على أصل المال
في حال عدم تشغيله، ثم تطورت البنوك، بطبيعة الحال، مع تطور السياسة
الاقتصادية والنقدية العالمية وطبيعة حركة رؤوس الأموال لتلعب المصارف
دوراً رئيسياً فيها حتى برزت الحاجة الى انشاء البنك المركزي لكل دولة
والذي بات يأخذ على عاتقه اصدار العملات الوطنية والتحكم بالسياسة
النقدية وحركة السوق ومنع انهياره ومكافحة التضخم وغيرها.
اليوم تحولت العديد من المصارف الى امبراطوريات اقتصادية عابرة
للقارات من خلال الاندماج المالي والفني لعدد من المصارف متعددة
الجنسيات ومشاركتها في عمليات شراء واقراض وبناء وتشغيل لمؤسسات وشركات
عملاقة والتجارة بمختلف السلع والأنشطة الحيوية، الامر الذي جعلها
تتوسع بشكل كبير وتؤثر على حركة السوق والتجارة العالمية، ولعل ازمة
المصارف الاوربية التي كادت ان تطيح بالاقتصاد الأوربي خير دليل على
ذلك، وقد تطلب هذا الامر، من اجل السيطرة والضبط، من الجهات الحكومية
والرقابية في اغلب دول العالم متابعة أنشطة هذه المصارف وفق ضوابط
معينة وسن القوانين المصرفية لمنعها من الاحتكار والتلاعب واستغلال
أنشطتها في أمور مشبوهة او إجرامية من قبيل غسيل الأموال او التزوير او
التعاون مع المافيا، إضافة الى مكافحة الفساد الذي استشرى في عدة مصارف
ذات سمعة عالمية.
تلاعب وتهم فساد
حيث فرضت المفوضية الأوروبية عقوبات مالية بلغت 1.7 مليون يورو على
ثمانية من أكبر البنوك الأوروبية، من بينهم بنك إسكتلندا، لتلاعبها في
معدلات الفوائد، وقامت تلك البنوك بتكوين تحالفات تمارس التلاعب في
الأسواق عن طريق الاستفادة من تحركات معدل الفائدة من أجل تحقيق أرباح،
وأعربت المفوضية عن صدمتها بعد الكشف عن تورط أسماء كبرى تتنافس في
إطار القطاع المصرفي الأوروبي في تمرير ممارسات غير شرعية، حيث ظهرت
بعض العصابات في الأسواق في صورة شركات تعمل في تداولات الأوراق
المالية، ورغم أن أكبر العقوبات التي وقعتها المفوضية الأوروبية على
تلك البنوك كانت من نصيب بنكي باركليز ويو بي إس، والتي بلغت 2.5 مليار
و 690 مليون يورو، فقد قررت اعفاءهما من تلك الغرامات نظرا للدور الذي
قاما به في الكشف عن تلك العصابات، كانت مجموعة من عمالقة القطاع
المصرفي الأوروبي قد ثبت ضلوعها في بعض الممارسات التي استهدفت السيطرة
على بعض المنتجات المالية والمشتقات المرتبطة بمعدل الفائدة على
الإقراض بين البنوك للاستفادة من تغير هذا المعدل، لكن بنوكا أخرى
شاركت في عمليات تثبيت سعر بعض المنتجات المربوطة بالين الياباني،
وتجدر الإشارة إلى أن أكبر الأسماء العاملة في القطاع المصرفي الأوروبي
ضالعة في ممارسات التلاعب في معدل الفائدة حيث ضمت قائمة البنوك التي
وُقعت عليها الغرامات المالية دويتش بنك، 725.36 مليون يورو وبنك
أسكتلندا، 391 مليون يورو، كما ضمت القائمة أيضًا بنوك سوسيتيه جنرال،
وجيه. بي. مورجان، وسيتي بانك، وشركة الوساطة المالية بي. آر مارتن،
بينما لا يزال بنك إتش. إس. بي. سي وبنك كريديه أجريكول رهن التحقيقات
لإثبات احتمال ضلوعها في التلاعب بمعدل الفائدة من عدمه، وصرح جاكين
ألمونيا، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمسؤول عن سياسة المنافسة، أن
"ما هو صادم في هذه الفضائح ليس فقط مخالفة تلك البنوك للمعايير
المصرفية -لأنه يمكن الكشف عن ذلك من خلال الأجهزة التنظيمية المالية
حول العالم- بل في تواطؤ هذه البنوك التي يُفترض أنها تتنافس في القطاع
المصرفي"، وخضع بنكا باركليز وأسكتلندا من قبل لغرامات مماثلة لنفس
الأسباب، إلا أن ضلوع باركليز في ممارسات التلاعب للاستفادة من معدل
الفائدة على الإقراض بين البنوك حظي باهتمام جماهيري وسياسي أكبر، خاصةً
في أعقاب رحيل الرئيس التنفيذي للبنك بوب دياموند ورئيس البنك ماركوس
أجيوس.
من جهتها تجري وكالة الخدمات المالية في اليابان تحقيقا موسعا حول
ما إذا كانت أكبر ثلاثة بنوك يابانية ومن بينها ميتسوبيشي يو.إف.جيه
فايننشال جروب قد أجرت تعاملات مع عصابات الجريمة المنظمة في البلاد
المعروفة باسم ياكوزا، وتعرض ميزوهو فايننشال جروب ثاني أكبر بنك في
اليابان بالفعل لتدقيق من وكالة الخدمات المالية وتم معاقبة 54 مسؤولا
من بينهم رئيسه في أعقاب الكشف عن قيام وحدة تابعة للقروض الاستهلاكية
بتقديم قروض تزيد على مليوني دولار لأشخاص مرتبطين بالجريمة المنظمة،
وقال رئيس وحدة التحقيقات لدى وكالة الخدمات المالية أمام لجنة
برلمانية إن البنوك الثلاثة ميتسوبيشي يو.إف.جيه وميزوهو وسوميتومو
ميتسوي أخطرت بالتحقيقات، وأضاف المسؤول أن مفتشي الوكالة سيصلون إلى
البنوك الثلاثة للبدء في التحقيقات، وقال مسؤولون في وكالة الخدمات
المالية إنه فضلا عن تحقيق المفتشين فيما إذا كانت البنوك أجرت تعاملات
مع أشخاص ذوي صلة بالجريمة المنظمة فإنهم سيركزون أيضا على مدى
الالتزام بالقواعد وأنظمة إدارة المخاطر. بحسب رويترز.
تسوية مع الحكومة الامريكية
فيما توصل مصرف جي بي مورغان إلى تسوية تاريخية تقدر بنحو 13 مليار
دولار أمريكي مع الحكومة الامريكية بشأن أنشطته في مجال الرهن العقاري،
وهذه هي أكبر تسوية يتوصل إليها مصرف أمريكي مع الحكومة الامريكية،
واعترف مصرف مورغان باقترافه "أخطاء" خلال عملية بيع سندات الرهن
العقاري لعامة الشعب، مشدداً أنه "لم يخالف القانون الامريكي"، وقال
رئيس مصرف جي بي مورغان في بيان له "إننا سعيدون بالتوصل إلى هذا
الاتفاق"، مضيفاً أن "5 مليارات من اموال التسوية سيخصص لمالكي البيوت
الذين تضرروا من ممارسات بنك مورغان"، وأوضح أن 7 مليارات دولار ستدفع
لتسوية قضايا فيدرالية ومدنية تتعلق بالرهن العقاري، مشيراً إلى أنه "سيخصص
مبلغ ملياري لدفعها كغرامة للحكومة الأمريكية"، وتشير تقارير إلى أن
المصرف توصل إلى اتفاق مع مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية، يُشار إلى
أنه يُنحى باللائمة على عملية بيع سندات الرهن العقاري التي قام بها
مصرف جي بي مورغان في الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي في الولايات
المتحدة عام2007، وكان جي بي مورغان اشترى بير ستيرنز وواشنطن ميوتيال
في ذروة الأزمة المالية في فترة 2008-2009، وحاول الدفع بأنه لا يجب
معاقبته على أخطاء تم ارتكابها قبل هذا، ومنذ أشهر عدة، يخضع مصرف جي
بي مورغان للتحقيق، وأعرب المصرف عن أمله في أن تكون التسوية جزءا من "حل
أشمل" لمشاكله المتعلقة بقطاع الإسكان، كما اضطر المصرف لادخار تسعة
مليارات دولار إضافية لمساعدته في التعامل مع متاعبه القانونية
المتراكمة، واتفق المصرف على دفع أكثر من مليار دولار للمساعدة في
إنهاء تحقيقات عدة في الفضيحة التجارية المعروفة باسم "حوت لندن" في
عام 2012، التي كلفته أكثر من ستة مليارات دولار وأثارت تساؤلات بشأن
إجراءات الرقابة الخاصة به.
يذكر ان البنوك التي تعمل في الولايات المتحدة اصبحت في مواجهة قيود
صارمة فيما يتعلق بالمضاربات لتحقيق الأرباح، فقد وافقت الجهات الخمس
المنظمة والمشرفة على قطاع المال الامريكي على ما يعرف بقانون فولكر،
وهو اسم الرئيس السابق للبنك المركزي الامريكي بول فولكر، ويبدأ العمل
بالقانون في عام ألفين وخمسة عشر، ويقضي بمنع البنوك الامريكية من
المضاربة والتعامل في اسواق المال باموالها الخاصة، في مسعى للحد من
نشاطات المضاربة ذات المخاطر العالية جدا في اسواق وول ستريت والتي ادت
الى الازمة المالية التي عصفت بالعالم في عام ألفين وثمانية.
من جهته حذر المدير المشارك لبنك ساكسو الدنمركي من أن التحقيقات
الجارية بشأن مزاعم تلاعب في أسعار العملات قد يتخذها الساسة مبررا
لفرض قواعد جديدة على القطاع، وأسعار الصرف الأجنبي القياسية من أعمدة
أسواق المال العالمية حيث تستخدم لتسعير استثمارات ومعاملات بتريليونات
الدولارات وتعتمد عليها الشركات والمستثمرون والبنوك المركزية، وأدت
مزاعم بحدوث تلاعب في تلك الأسعار إلى البدء في تحقيق عالمي، وقال
مسؤولون رقابيون في سويسرا وبريطانيا وهونج كونج إنهم يحققون في
تداولات بأسواق العملة وقال ممثل إدعاء اتحادي كبير في الولايات
المتحدة إن وزارة العدل الأمريكية أطلقت تحقيقا جنائيا، وقال لارس
كريستنسن الرئيس التنفيذي المشارك لبنك ساكسو على هامش التجارب
التأهيلية لسباق فورمولا 1 أبوظبي "مبعث القلق أن السوق الوحيدة التي
لم يتدخل المسؤولون التنظيميون والساسة فيها بعد هي سوق الصرف الأجنبي
ولا ريب أن الساسة لا يطيقون صبرا للتدخل في أي شيء يتعلق بأسواق المال،
وساكسو بنك ومقره كوبنهاجن من أكبر البنوك في سوق معاملات الصرف
الأجنبي للأفراد وجمع البنك نحو ثلثي إيراداته من تداول العملة العام
الماضي، وقال كريستنسن إنه ينبغي أن تكون هناك عواقب إذا بدأ الناس "يتلاعبون
في الأسعار" لكنه أمر صعب في هذه السوق بسبب ضخامتها وحجم السيولة
والشفافية فيها، وقال إن من السابق لأوانه معرفة حجم الضرر الذي سيلحق
بسمعة سوق الصرف الأجنبي عموما وإنه لم يتضح بعد الأساس الذي تستند
إليه التحقيقات التي جرت مع متعاملين وكشف عنها النقاب في الفترة
الأخيرة، وأعطت بنوك مثل جيه.بي مورجان وسيتي جروب إجازات لمتعاملين في
الآونة الأخيرة بينما يجري التحقيق في تلاعب محتمل في سوق الصرف
الأجنبي البالغ حجم تعاملاتها 5.3 تريليون دولار يوميا، وقال باركليز
ويو.بي.اس ودويتشه بنك إنهم يتعاونون مع الجهات التنظيمية بشأن ما قد
يكون تلاعبا في تداول العملة قامت به البنوك في حين قال رويال بنك أوف
سكوتلند إنه يراجع عملياته في مجال الصرف الأجنبي، ودويتشه بنك وسيتي
جروب ويو.بي.اس وباركليز أكبر أربعة لاعبين في سوق الصرف الأجنبي
العالمية بحصة إجمالية تتجاوز الخمسين بالمئة.
أرباح وخسائر
من جهة أخرى أعلن اتش.اس.بي.سي تحقيق زيادة عشرة بالمئة في أرباح
الربع الثالث من العام مدعوما بمزيد من السيطرة على التكاليف وانخفاض
خسائر القروض المتعثرة وأكد أنه من بين البنوك التي يشملها تحقيق دولي
بشأن ما قد يكون تلاعبا في تداولات سوق العملة، وقال أكبر بنك أوروبي
إن الأرباح الأساسية قبل حساب الضرائب بلغت 5.1 مليار دولار للأشهر
الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول حيث ساهمت الأسواق القوية في هونج
كونج وبريطانيا بأكثر من نصف الأرباح وعوضت أثر التراجع في أمريكا
اللاتينية، وقال ستيوارت جاليفر الرئيس التنفيذي للبنك إن هناك مؤشرات
على تعاف آخذ بالاتساع متوقعا أن تواصل الولايات المتحدة النمو ولكن
ببطء وأن يتفوق أداء بريطانيا على منطقة اليورو، وأبلغ الصحفيين في
مؤتمر بالهاتف "هناك علامات تبعث على التفاؤل، كنا واثقين على الدوام
بأن التباطؤ الصيني سيكون هادئا، وهو ما يدعم باقي أنحاء آسيا والمحيط
الهادي"، وأكد جاليفر أن اتش.اس.بي.سي يتعاون مع هيئة المعاملات
المالية البريطانية التي تقود تحقيقا بشأن سوق الصرف الأجنبي البالغة
قيمة معاملاتها اليومية 5.3 تريليون دولار وتشارك فيه هيئات رقابية في
الولايات المتحدة وآسيا وسويسرا، وجرى وقف متعاملين في عدد من البنوك
الكبرى في العالم مثل باركليز وسيتي جروب وجيه.بي مورجان عن العمل أو
إعطاؤهم إجازات، وقال جاليفر إن اتش.اس.بي.سي الذي تعهد بإرساء ثقافة
تعلي من قيمة المسؤولية بعد غرامة قياسية بلغت 1.9 مليار دولار العام
الماضي بسبب تراخي إجراءات مكافحة غسل الأموال لم يتخذ أي إجراء بحق
موظفيه، وقال "لم نوقف أي أحد عن العمل، مازال الأمر في مراحله الأولى
والأسماء التي أعطيت لنا لم تعد تعمل لدينا"، وقال البنك إنه لم يفصل
أي أحد مضيفا أن الجهات الرسمية بدأت مخاطبته في أكتوبر تشرين الأول.
بحسب رويترز.
فيما أعلن بنك اوف اميركا الغاء 1200 وظيفة في قسم القروض العقارية
بسبب انخفاض الطلب على اعادة التمويل العقاري وتراجع حالات التخلف عن
السداد والمصادرات، وكانت المجموعة تستخدم 27 ألف شخص في نهاية الفصل
الثالث في انشطة القروض العقارية (32 الفا مع العاملين من الباطن
والموظفين الخارجيين)، واوضح البنك في بيان انه اتخذ هذه الاجراءات لان
"عدد القروض المتعثرة التي نعالجها تراجع الى ثلث ما كان وصل اليه في
اوج" تداعيات الازمة المالية في 2009 و2010، وبالتالي قلص البنك "حجم
عملياته" ليأخذ ذلك في الحسبان، واضاف البيان "من جهة اخرى، وعلى غرار
بقية القطاع، نخفض هيكلية تكاليفنا امام طلب اقل من جانب الزبائن
لإعادة تمويل القروض العقارية"، وتطرقت صحيفة وول ستريت جورنال من
جهتها الى الغاء ثلاثة الاف وظيفة، ولم تؤكد متحدثة باسم البنك هذا
الرقم، وأعلن مصدر قريب من الملف ان ارقام صحيفة وول ستريت جورنال تأخذ
في الاعتبار وظائف غير مدفوعة الاجر: عاملون من الباطن وموظفون خارجيون،
تم التعاقد معهم لمواجهة زيادة العمل بعد الازمة خصوصا في غمرة فضيحة
معالجة مصادرة المنازل المشكوك في سداد قروضها، والتي بدأت في خريف
2010، واتهم كل من ويلز فارغو وبنك اوف اميركا وثلاث مؤسسات مالية اخرى
(جي بي مورغان وسيتي غروب والاي فايننشال) خصوصا بمصادرة منازل استنادا
الى مصادقات تلقائية على القروض او منازل تمت المصادقة على قروضها من
دون وجود الزامي لكتاب عدل، وفي شباط/فبراير 2012، حصلت المصارف الخمسة
على وقف الملاحقات بموجب اتفاق ودي بقيمة حوالى 25 مليار دولار، وينص
خصوصا على تخفيف القروض او تعويض مالكي منازل تمت مصادرتها من دون مسوغ،
وتحسين اجراءات معالجة قرارات المصادرة الخلافية استدعى استخدام الاف
الاشخاص.
البنوك التقليدية والنوافذ الإسلامية
الى ذلك أوصى المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي البنوك المركزية في
الدول الإسلامية بحظر "النوافذ الإسلامية" لدى البنوك التقليدية
وبالعمل بالصيرفة الإسلامية وطالب البنوك التقليدية بتأسيس بنوك
إسلامية كاملة ومستقلة وبشخصية اعتبارية بدلا من ذلك مما يهدد العمل
المصرفي الاسلامي في البنوك التقليدية، وقال الشيخ عبد الستار القطان
المدير العام لـ "شورى للاستشارات الشرعية" إنّ المؤتمر قدم توصية غير
ملزمة للبنوك المركزية في العالم الإسلامي بإعادة النظر بعمل "النوافذ
الإسلامية" والمتمثلة في تأسيس البنوك التقليدية لقسم أو سلسلة منتجات
متوافقة مع الشريعة الإسلامية بضوابط شرعية داخل البنك التقليدي معتبرا
ذلك مخالفا للشريعة رغم إجازة الهيئات الشرعية هذا النوع من الصيرفة
الإسلامية والتي هي موضع مراجعة، وإذا ما تم تطبيق التوصية فان العديد
من البنوك الغربية التي لديها "نوافذ اسلامية" كفروع له تعمل بالشريعة
الاسلامية مستقطبة رؤوس اموال واستثمارات إسلامية مهددة بالإغلاق أو
المقاطعة، وتزيد أصول تلك الأعمال عن مئات المليارات، وقال الأمين
العام للهيئة الشرعية بمصرف الإنماء الشيخ ياسر المرشدي في ورقة قدمها
للمؤتمر إنّ البنوك التقليدية تواجه العديد من الملاحظات والاخطاء في
تعاملا مع الصيرفة الاسلامية من خلال " النوافذ الاسلامية " من حيث
علاقة النافذة الإسلامية بالبنك الأم من حيث رأس المال والقوى البشرية
المشتركة مع البنك الأم التقليدي وعدم فصل المركز المالي للنافذة
واستثمار أموال الودائع واختلاط الاموال بأجهزة الصراف الآلي وتوزيع
العائدات على الحسابات حظر استخدام رموز المنتجات التقليدية، يشار الى
ان حجم الأصول لدى المؤسسات المالية الإسلامية الذي يزيد عددها عن 600
مؤسسة مالية بما في ذلك قطاعات التمويل الإسلامي (نوافذ، فروع، تأمين)
يتجاوز ذلك تريليونا ونصف التريليون، وحسب التوقعات، فإن حجم أصول هذه
الصناعة سيرتفع إلى أكثر من 2 ترليون دولار امريكي بحلول 2015. بحسب سي
ان ان.
ممارسة تجميلية
في سياق اخر يعتزم رويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.إس) إنشاء بنك
داخلي لفصل أصوله العالية المخاطر في إطار إجراءات تهدف إلى إصلاح
علاقته بالحكومة البريطانية وتسريع عملية خصخصته، وتتطلع بريطانيا إلى
بيع أسهمها في رويال بنك أوف سكوتلاند ومجموعة لويدز المصرفية المنافسة
المدعومة من الدولة في أقرب وقت ممكن بعد أن ضخت 66 مليار جنيه
استرليني (106 مليارات دولار) إجمالا في البنكين لإنقاذهما إبان الأزمة
المالية عام 2008، وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن لهيئة
الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أعتقد أن ذلك يسهل بيع البنك واستعادة
أموالنا" مضيفا أن من المستبعد أن تبدأ عملية البيع قبل الانتخابات
المقبلة المقررة في عام 2015، وبدأت بريطانيا بيع أسهمها في لويدز
محققة أرباحا في وقت سابق هذا العام، وأحجمت الحكومة عن إصدار أمر
بالتقسيم الرسمي للبنك والذي كلن يؤيده ميرفين كينج المحافظ السابق
لبنك انجلترا المركزي ونيجل لوسون وزير المالية الاسبق وعضو في اللجنة
البرلمانية الخاصة بالمعايير المصرفية، وقال المؤيدون إن الخطوة من
شأنها أن تعزز قدرة البنك على الإقراض ودعم الاقتصاد البريطاني لكن
المعارضين قالوا إنها ستكون مكلفة ومعقدة للغاية، وقال بنك آر.بي.إس
إنه يعتزم تحويل قروض بقيمة 38 مليار جنيه استرليني (61 مليار دولار)
إلى قسم جديد لتصفية رأس المال في العام المقبل وهو ما سيؤدي إلى تحرير
ما بين 10 و11 مليار جنيه استرليني من رأس المال، غير أن معارضي هذه
الخطوة قالوا إنها لا تختلف كثيرا عن برنامج البنك الحالي الخاص بتقليص
الأصول غير الأساسية الذي يضم حاليا قروضا متعثرة بقيمة 45 مليار جنيه
استرليني ويتوقع أن يظل يضم 20 مليار جنيه استرليني في 2016، ويوجد نحو
نصف الأصول المقرر تحويلها إلى "بنك الأصول المتعثرة" الجديد في ذلك
القسم، وقال واحد من أكبر عشرة مستثمرين من القطاع الخاص في البنك إن
عملية إعادة الهيكلة "ممارسة تجميلية"، ويهدف البنك إلى التخلص من 55
إلى 70 بالمئة من تلك الأصول على مدار العامين المقبلين ويأمل في إزالة
جميع تلك الأصول من الميزانية في غضون ثلاث سنوات. |
