|
شبكة النبأ: يعد الغاز الطبيعي من اهم
مصادر الطاقة، حيث شهدت الفترة السابقة تزايد الاستهلاك العالمي لهذا
المصدر المهم في مختلف دول العالم كما يقول بعض الخبراء، الذين حذرو من
اتساع رقعة الخلافات الدولية التي قد تتصاعد في سبيل السيطرة على مصادر
الطاقة الأساسية ومنها الغاز الطبيعي الذي اصبح اليوم مطلب ضروري ورقة
ضغط مهمة بيد بعض الدول المنتجة التي تسعى الى فرض سيطرتها ونفوذها
العالمي وايجاد تحالفات جديدة، يضاف الى ذلك الاستكشافات المهمة لحقول
الغاز في بعض المناطق المشتركة والتي تسهم بخلق توترات وخلافات دولية
واقليمية خصوصا مع غياب المعاهدات والاتفاقيات الخاصة التي تنظم ذلك،
وفي هذا الشأن ستشهد السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال فترة تغير في
الأعوام المقبلة بدءا من 2014 مع ظهور العديد من المشترين الجدد بينما
لن تضاف إمدادات جديدة كبيرة قبل عام 2015 وهو ما سيؤدي إلى شح المعروض
في السوق.
وينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال منذ عدة أعوام مدعوما بشكل
رئيسي بازدهار الطلب في آسيا وتوقف بعض المحطات النووية في اليابان ثم
في كوريا الجنوبية في الفترة الأخيرة. ومن المنتظر أن تزيد احتياجات
المستوردين بشكل أكبر في 2014 مع ارتفاع الطلب في الصين وأمريكا
اللاتينية. وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة بحثية بالنظر إلى
2014 فإن زيادة طاقة الاستيراد في الصين واستمرار الطلب القوي في
أمريكا اللاتينية يشيران إلى أن الأسواق العالمية للغاز الطبيعي المسال
مقبلة على سنة أخرى شحيحة. وبالرغم من توقعات ارتفاع الطلب على الغاز
الطبيعي المسال فإن محللين يقولون إن السوق لن تشهد إضافة كبيرة في
الإمدادات قبل 2015.
وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش فيما يتعلق بالمعروض هناك أمور
كثيرة ينبغي تأملها. فالمشروعات في أنجولا والجزائر ونيجيريا تشهد
معدلات أداء منخفضة. ومن المنتظر أن تبدأ مشروعات كبيرة في استراليا
طرح إنتاجها في السوق في 2014 لكننا سنظل نرى شحا في المشروعات الجديدة
لتسييل الغاز حتى 2015.
ويقول التقرير إنه نتيجة لشح الإمدادات في السوق في 2014 قد تزيد
الأسعار في السوق الفورية في آسيا هذا الشتاء لتتجاوز مستوياتها
المرتفعة في الشتاء الماضي التي بلغت نحو 20 دولارا لكل مليون وحدة
حرارية بريطانية. ويبلغ السعر الفوري الحالي 18.30 دولار. وبالرغم من
توقعات بحدوث انفراجه في السوق بحلول عام 2015 مع ظهور إمدادات جديدة
لاسيما من مصدرين جدد من الولايات المتحدة واستراليا فإن محللين يقولون
إن الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنحو سبعة في المئة
سنويا حتى عام 2020 ستؤدي إلى استمرار شح الامدادات في السوق لمعظم
سنوات العقد الحالي.
وقالت شركة برنستين للبحوث في دراسة عن السوق العالمية للغاز يشهد
الطلب العالمي على الغاز زيادة كبيرة بسبب تفضيل أنواع الوقود ذات
الانبعاثات الكربونية المنخفضة والابتعاد عن الطاقة النووية ونمو
الأسواق الناشئة. وبناء على ذلك نتوقع استمرار الشح في أسواق الغاز
العالمية حتى 2020. وبصرف النظر عن توقعات شح الإمدادات في السوق بشكل
عام فإن الفوارق الإقليمية الكبيرة في العرض والطلب من المتوقع أن
تستمر.
فسوف تتمتع أمريكا الشمالية بفضل طفرة الغاز الصخري بانخفاض الأسعار
المحلية وفرصة تصدير فائض الغاز إلى آسيا حيث من المتوقع أن تشهد
الأسعار مزيدا من الارتفاع في ظل ازدهار الطلب والافتقار إلى إنتاج
كبير من الغاز هناك. وقالت برنستين ستظل أسواق الغاز مجزأة ومقسمة بين
أمريكا الشمالية حيث الغاز وفير والأسعار منخفضة وبين الأسواق الدولية
حيث الإمدادات شحيحة والأسعار تواصل الارتفاع.
وقال الباحثون إن هذا الاختلال سيؤدي إلى زيادة كبيرة في نشاط تجارة
الغاز الطبيعي المسال عالميا حيث سيحاول المنتجون وأصحاب السفن
الاستفادة من الفوارق الإقليمية في الأسعار. ومن المنتظر أن تصبح تجارة
الغاز الطبيعي المسال أكثر تنوعا مع دخول العديد من المشترين والبائعين
الجدد إلى الحلبة. وفيما يتعلق بالطلب تبزغ الصين سريعا كمشتر رئيسي إذ
من المتوقع أن تبدأ تشغيل ستة مرافئ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في
الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني 2013 ونهاية العام القادم.
وترغب الصين وهي بالفعل أكبر مستهلك للطاقة في العالم لكنها لا تزال
حتى الآن لاعبا صغيرا في سوق الغاز الطبيعي المسال في تقليص استخدام
الفحم المسبب للتلوث وزيادة استخدام الغاز الطبيعي إلى ثلاثة أمثاله
ليتجاوز 300 مليار متر مكعب بحلول 2020 وستستورد الصين نحو ثلث تلك
الكميات في صورة غاز طبيعي مسال.
وفي الأمريكتين يرتفع الطلب على الواردات وبصفة خاصة في المكسيك
والأرجنتين حيث يتراجع الإنتاج المحلي بينما يرتفع الطلب. وفي مواجهة
زيادة الطلب يظهر البائعون الجدد ببطء. فدخول دولة مثل روسيا أكبر مورد
للغاز عبر خطوط الأنابيب في العالم في سوق الغاز المسال المزدهرة في
آسيا بطيء حتى الآن لكن الحكومة أقرت قانونا يتيح لمنافسي شركة جازبروم
التي تسيطر عليها الدولة تصدير الغاز الطبيعي المسال في خطوة تساعد على
الدخول إلى الأسواق الآسيوية المتنامية. بحسب رويترز.
وفي أمريكا الشمالية ستبدأ الولايات المتحدة في تصدير الغاز الطبيعي
المسال اعتبارا من 2015 ويقول معظم المحللين إن الكميات ستصل إلى أكثر
من 50 مليار متر مكعب بحلول 2020 وتخطط كندا أيضا لبدء صادراتها هذا
العقد. لكن استراليا من المرجح أن تصبح أكبر مصدر جديد لتتحدى قطر أكبر
مصدر حالي في العالم للغاز الطبيعي المسال بتصدير نحو 100 مليار متر
مكعب سنويا بحلول 2020. وصدرت قطر 105.4 مليار متر مكعب من الغاز
الطبيعي المسال في 2012.
مفاوضات واتفاقيات
في السياق ذاته بدأت قبرص مفاوضات مع كونسورسيوم يضم شركتي ايني
الايطالية وكوغاز الكورية الجنوبية لمنح ترخيص لاستكشاف مربعين من حقول
الغاز التابعة للجزيرة في مياهها الاقليمية، وفق ما افادت وسائل
اعلامية قبرصية. واشارت وسائل الاعلام الى ان الحكومة القبرصية اعطت
موافقتها لإجراء مفاوضات بشأن المربعين 5 و6 مع تحديد مهلة تنتهي في
الثاني من كانون الاول/ديسمبر لكنها قابلة للتمديد.
واكد المتحدث باسم الحكومة فيكتوراس بابادوبولوس ان مجلس الوزراء
القبرصي ناقش هذا الملف لكنه اشار الى انه ليس هناك ما يعلن عنه. وكان
الكونسورسيوم نفسه حصل مطلع العام على امتياز للتنقيب عن المحروقات في
المربعات 2 و3 و9. ويعتزم هذا الكونسورسيوم بدء العمل في الفصل الثالث
من 2014، بينما تبدأ شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال اعمال
الاستكشاف للمربعين 10 و11 في 2015. وبالاضافة الى الغاز الطبيعي،
ستقوم توتال بالتنقيب عن النفط. وتأمل قبرص التي تواجه صعوبات اقتصادية
كبيرة، في بدء تصدير الغاز تجاريا وربما النفط، بحلول 2020. وبمنح
امتياز المربعين 5 و6، تنتهي الجولة الثانية من منح التراخيص ويمهد
الطريق لطلب استدراج عروض للمرة الثالثة للمربعات المتبقية.
وتسعى الحكومة الى بناء مصنع للغاز الطبيعي المسال للغاز المستكشف
في عرض البحر بوجود مربعات اخرى يفترض ان يتم التنقيب فيها. ويعول
القبارصة على مخزون بلادهم من النفط والغاز لاخراج الجزيرة المتوسطية
من الازمة المالية الخانفة التي ارغمتهم على طلب خطة انقاذ مالي
اوروبية بقيمة 10 مليار يورو ترافقها شروط قاسية.
على صعيد متصل قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين إن موسكو وكييف فشلتا في التوصل لاتفاق بخصوص خفض أسعار
الغاز الروسي أو بخصوص انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الجمركي الذي ترأسه
روسيا وأضاف أن بوتين والرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش اجتمعا في
منتجع سوتشي على البحر الأسود في روسيا وناقشا التعاون في مجال الطاقة.
وتابع لم يتوصلا لاتفاق نهائي.
وقال إن بوتين ويانوكوفيتش ناقشا جدول أعمال اجتماع بين الحكومتين
وكذلك التعاون المالي. واستطرد ستستمر المناقشات بشأن هذه القضايا على
مستوى الخبراء في المستقبل القريب. وكان بيسكوف يرد على تكهنات لوسائل
الاعلام بأن يانوكوفيتش توصل بالفعل إلى اتفاق مع بوتين بخصوص انضمام
أوكرانيا لاتحاد جمركي إقليمي ترأسه روسيا ويضم روسيا البيضاء
وقازاخستان.
وفي المقابل ذكرت التقارير أن أوكرانيا ستدفع فقط نصف سعر وارداتها
من الغاز من روسيا وستحصل على معونة مالية أخرى لمساعدتها في درء أزمة
تلوح في الأفق في ميزان المدفوعات. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء
الأوكراني ميكولا أزاروف ردا على سؤال عن التقارير بالتوصل لاتفاق في
الوقت الحالي لم يتم التوقيع على شيء. كلها شائعات.
وإذا جرى التوصل لمثل هذا الاتفاق فقد يؤجج ذلك من الاضطرابات في
شوارع كييف حيث تجمع 350 ألف شخص احتجاجا على قرار يانوكوفيتش بتأجيل
توقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي والعودة إلى فلك موسكو. وما زال
أنصار المعارضة يسيطرون على ساحة الاستقلال بوسط العاصمة الأوكرانية
ومجلس بلدية كييف.
من جهة اخرى سمحت المفوضية الاوروبي لعملاق الغاز الروسي غازبروم
بالاستحواذ الكامل او المشترك لشركات غاز هولندية والمانية. ويمكن
لغازبرم الاستحواذ بشكل مشترك على شركتي "وينز" و"وينترشال سيرفيسز"
الهولنديتين واللتين تقومان بأعمال تنقيب عن النفط والغاز والانتاج في
بحر الشمال. وستستحوذ بالكامل على شركتي "وينغاس" و"ويه" اللتين تقومان
بتزويد الغاز بشكل رئيسي في المانيا.
وقالت المفوضية انها توصلت الى قراراتها بعد التأكد من ان العمليات
لن تثير هواجس تتعلق بالاحتكار، لكنها قالت ان ذلك لن يكون له اي تأثير
على التحقيقات الجارية بحق غازبروم المتهمة بالاحتكار. وقال المفوض
الاوروبي لمكافحة الاحتكار خواكين المونيا في وقت سابق ان الاتحاد
الاوروبي يحضر لائحة اعتراضات بحق غازبروم في اطار تحقيقات بتهمة
ممارسة الاحتكار. بحسب فرانس برس.
وكانت بروكسل اطلقت في ايلول/سبتمبر 2012 تحقيقات في استخدام
غازبروم عقودا طويلة الامد مرتبطة بسعر النفط، وهي سياسة غالبا ما تجعل
امداداتها اغلى بكثير مما هو متوفر في السوق. وتشتبه المفوضية في ان
بنود مثل تلك العقود مع دول اعضاء في الاتحاد مثل بلغاريا وجمهورية
تشيكيا واستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا قد تنتهك
قواعد التنافس لدى الاتحاد الاوروبي.
شركة بي.بي
من جانب اخر قال مسؤولون ومصادر في قطاع الطاقة إن شركة بي.بي وافقت
على الدخول في شراكة مع شركة سوكار الحكومية للطاقة في اذربيحان في
مشروع خط انابيب عبر الاناضول للغاز الطبيعي (تاناب). وأضافت المصادر
قولها ان سوكار التي تحوز الآن حصة 80 في المائة في مشروع تاناب ستبيع
12 في المائة من حصتها في مشروع أنابيب تاناب الذي سيمتد من الحدود بين
تركيا وجورجيا إلى حدود تركيا مع أوروبا وتتراح تكاليفه بين 8 مليارات
دولار و10 مليارات. وتملك تركيا حصة 20 في المائة الباقية في المشروع.
ومن المقرر أن يبدأ تاناب نقل 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من حقل
شاه دنيز-2 الاذربيجاني في البحر الأسود وهو من أكبر حقول الغاز في
العالم ابتداء من عام 2019. وقالت المصادر ان بي.بي تريد زيادة أخرى في
حصتها في المشروع فضلا عن الاثنى عشر في المائة التي اتفقت عليها.
ورفضت بي.بي وسوكار كلتاهما التعقيب.
وقال مصدر قريب من الصفقة إنه إذا رفضت شتات اويل وتوتال الحصص التي
عرضت عليهما في تاناب فإن بي.بي قد تشتري المزيد وترفع حصتها إلى 29 في
المائة. وكانت سوكار اقترحت بيع حصة 29 في المئة في تاناب الى شركة
النفط النرويجية شتات أويل وتوتال الفرنسية وبي.بي التي شاركت جميعا في
كونسرتيوم شاه دنيز.
وعرض على كل من بي.بي وشتات أويل حصة 12 في المائة وكان من المتوقع
ان تشتري توتال 5 في المائة لكن المصادر تقول ان شتات أويل وتوتال قد
تفضلان شراء حصص أصغر أو قد تنسحبان تماما من الشراكة في المشروع.
وسيمهد هذا الطريق أمام بي.بي وتركيا لتحقيق زيادة أخرى في حصتيهما وهو
ما تسعيان إليه.
وقال مسؤول في قطاع الطاقة تركيا حريصة على زيادة حصتها وتدرس الآن
الآثار المحتملة لمثل هذه الخطوة. وتريد سوكار وهي من أقدم شركات النفط
في العالم إرسال الغاز إلى أوروبا أملا في أن تستغل رغبة العواصم
الأوروبية في تنويع مصادر إمداداتها بعيدا عن روسيا بعد حروب الغاز
بينها وبن أوكرانيا في عامي 2006 و2009.
الى جانب ذلك أعلنت الحكومة العمانية وبي.بي البريطانية العملاقة
للطاقة توقيع اتفاقات مدتها 30 عاما لتقاسم الإنتاج وبيع الغاز وذلك
لتطوير مشروع "خزان" العماني للغاز المحكم والذي تقدر قيمة استثماراته
بنحو 16 مليار دولار. ويهدف مشروع خزان إلى استخراج نحو مليار قدم
مكعبة يوميا من الغاز على عمق كبير في وسط عمان وهو تطبيق عملي
لتكنولوجيا بي.بي في مجال استخراج الغاز المحكم ويعد نجاحه مهما
للاقتصاد العالمي.
وقال وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي في بيان بعد توقيع
الاتفاق في مسقط إن التوقيع خطوة مهمة في إطار خطط السلطنة لتلبية
حاجاتها المتنامية من الطاقة على مدى العقود القادمة والمساهمة في
التنمية الاقتصادية. وأضاف أن مشروع خزان هو أضخم مشروع جديد بقطاع
التنقيب والإنتاج في عمان واصفا إياه بالمشروع الرائد في المنطقة نظرا
للتحديات التقنية لاستخراج الغاز المحكم.
وأنفقت بي.بي بالفعل مئات الملايين من الدولارت على المشروع منذ
فازت بالامتياز في 2007 وتتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية حوالي 16
مليار دولار بما يعادل نحو خمس الناتج الاقتصادي السنوي لعمان وتأمل في
استخراج ما يكفي من الوقود لتلبية نحو ثلث الاستهلاك المحلي في
السلطنة.
وقال بوب دادلي الرئيس التنفيذي للشركة في البيان المشترك إن
المشروع بالغ الأهمية لكل من عمان وبي.بي. وأضاف أنه يسمح للشركة بنقل
الخبرات التي كونتها على مدى عقود عديدة في مجال استخراج الغاز المحكم
إلى سلطنة عمان. ومن المتوقع بدء أعمال البناء في 2014 واستخراج أولى
كميات الغاز أواخر 2017 والوصول إلى حوالي مليار قدم مكعبة أو 28.3
مليون متر مكعب يوميا في 2018.
وتتوقع بي.بي التي ستدير المشروع تطوير حوالي سبعة تريليونات قدم
مكعبة من الغاز في مشروع خزان وضخ حوالي 25 ألف برميل يوميا من
المكثفات من الحقل. ويسمح الاتفاق للشركة البريطانية بتقييم المزيد من
موارد الغاز في الرقعة 61 العمانية التي تتوقع تطويرها لاحقا. وستملك
شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج المملوكة للدولة 40 بالمئة في
الرقعة 61 وتحوز بي.بي 60 بالمئة. بحسب رويترز.
وقالت بي.بي إنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة النفط
العمانية التي تديرها الدولة لإنشاء مصنع لحمض الأسيتيك بطاقة مليون طن
سنويا في الدقم بالساحل العماني على بحر العرب. وبعد أشهر من المفاوضات
اتفقت عمان على السعر الذي ستبيع به بي.بي الغاز الذي ستستخرجه من
أعماق كبيرة تحت الأرض في الرقعة 61 بوسط عمان. ولم يعلن الطرفان عن
السعر المتفق عليه.
محطة عائمة وخط للغاز
في السياق ذاته أطلقت شركة شل مشروع بناء سفينتها العملاقة (بريليود)
في مياه كوريا الجنوبية والتي من المقرر أن تعمل كمحطة عائمة لإنتاج
الغاز الطبيعي، وتعتبر أطول من مبنى ناطحة السحاب (امباير ستيت) في
نيويورك. وتعتبر السفينة، حال الانتهاء من بنائها، أكبر جسم عائم في
العالم، ويزيد وزنها على 600 ألف طن.
وقالت شل إن السفينة سوف تستخدم في المساعدة في تعزيز إنتاج الغاز
الطبيعي اعتبارا من عام 2017، وسوف تعمل لمدة 25 عاما قبالة السواحل
الشمالية الغربية لاستراليا. ويذكر أن هذه المنطقة تعاني من هبوب
الأعاصير في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني وحتى إبريل/نيسان من كل
عام. غير أن السفينة صممت على نحو يكفل تحملها لمثل هذه الظروف. وتأمل
الشركة في أن تسهم هذه السفينة المحطة في تعزيز إنتاج الغاز من أجل
إمداد مدينة بحجم هونغ كونغ بالطاقة. ولم تكشف شل بعد عن تكلفة بناء
سفينتها، غير أن خبراء القطاع يرجحون أنها تتراوح بين 10.8 و 12.6
مليار دولار.
على صعيد متصل قال وزير النفط الباكستاني إن باكستان ملتزمة بمد خط
لأنابيب الغاز من إيران المجاورة يتكلف عدة مليارات من الدولارات لكن
العقوبات الدولية تجعل المشروع صعبا. وقال الوزير شاهد خاقان عباسي
توجد التزامات تعاقدية بين باكستان وإيران. وتعرض المشروع الذي أطلق
عليه "خط السلام" والذي تبلغ تكلفته 7.5 مليار دولار لتأجيل متكرر منذ
طرح فكرته في التسعينات لنقل الغاز من حقل بارس الجنوبي الضخم في إيران
إلى باكستان والهند. بحسب رويترز.
وأنفقت إيران بالفعل مئات الملايين من الدولارات وأكملت بناء معظم
القطاع الذي يبلغ طوله 900 كيلومتر حتى حدود باكستان. لكن باكستان لم
تحقق تقدما يذكر في بناء القطاع الذي سيمتد في أراضيها بسبب نقص
التمويل وتحذيرات من انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران
وذلك بالرغم من أن إسلام أباد تعاني من أزمة شديدة في الغاز. وقال
الوزير هناك عقبات في بناء الخط فهناك خطر العقوبات سواء من الولايات
المتحدة أو الأمم المتحدة أو ربما الاتحاد الأوروبي. وهذا يحد من
خياراتنا في بناء الخط. وأضاف نأمل أن يبدأ البناء قريبا حالما تحل هذه
المسائل. |
