|
شبكة النبأ: يبدو ان اتفاق جنيف الذي
وقعته إيران مع الدول الكبرى في الاونة الأخيرة بخصوص برنامجها النووي
الذي تتخوف منه الولايات المتحدة وحلفائها، قد وضع خارطة طريق مستقبلية
لتفاهمات قادمة بعيداً عن التكهنات والسيناريوهات المشؤمة بعد ان أصبحت
هذه التفاهمات مبدأ جديد في القضية النووية الجدلية لا سيما وان الهدف
الأسمى هو تحقيق كل طرف مصالحه الخاصة.
إذ يرى أغلب المحللين أن طريق القضية النووية الإيرانية ما زال
طويلا ومليئا بالألغام وقد يتحول الى صراع أجندات من جديد إذا غابت
المهنية والتنازلات المتبادلة، لكن الجميع اجمع على انها خطوة إيجابية
في طريق انهاء الازمة النووية وتجنيب المنطقة شبح الحرب التي تزعم شنها
إسرائيل العدو اللدود لإيران والرافض الأكبر لهذا الاتفاق الذي وصفته
بالخطأ التاريخي.
فيما يرى محللون آخرون يمكن ان الاتفاق النووي الاخير يعد بمثابة
المجس والاختبار لصدق النوايا، وهو الخطوة الأولى لما وعد به روحاني
واوباما حول ابعاد التهديدات واللغة العسكرية واحلال الدبلوماسية
والحوار محلها، ولو استمر الحال على هذا المنوال من دون تدخل المعارضين
فان هذا الاتفاق سوف يتحول الى تأريخي بالفعل وسيكون له الأثر الكبير
في التغيير حتى على مستوى العلاقات بين إيران والغرب.
العقوبات الأساسية قائمة
إذا أكد وزير الخارجية الامريكي جون كيري لرئيس الوزراء الاسرائيلي
بنيامين نتنياهو استمرار العقوبات الاساسية المفروضة على ايران برغم
الاتفاق النووي المؤقت الذي أبرمته مع القوى الكبرى، وكان نتنياهو وصف
الاتفاق الذي أبرم في جنيف يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني بانه "خطأ
تاريخي" الأمر الذي زاد التوتر القائم بالفعل داخل اطار علاقة التحالف
مع الولايات المتحدة بسبب خلافات سابقة بينه وبين الرئيس باراك أوباما
بشأن ايران والفلسطينيين، واجتمع كيري في زيارة لإسرائيل مع نتنياهو
الذي لا يخفي غضبه لكنهما عملا على تأكيد صداقتهما، وأصدر مكتباهما
صورا لهما وهما يتبادلان الابتسام خلال محادثة خاصة وخلال مؤتمر صحفي
بعد الاجتماع أشار كيري إلى نتنياهو باسم التدليل "بيبي"، وترى اسرائيل
ان نطاق تخفيف العقوبات على ايران قبل ان تتخلى عن مشاريعها النووية
يمكن أن يتسع حين يندفع الشركاء التجاريون للمرور من فرجة الباب الضيقة
فينفتح على مصراعيه، وقال نتنياهو الذي يصف تسلح ايران نوويا بانه
تهديد لوجود اسرائيل "يجب اتخاذ خطوات لمنع المزيد من التقويض للعقوبات"،
وتقول طهران انها تخصب اليورانيوم لأغراض سلمية، وقال كيري إن واشنطن
ستتشاور بشكل وثيق مع اسرائيل قبل صياغة الاتفاق النهائي مع ايران بعد
انقضاء أجل الاتفاق المؤقت الذي يستمر ستة أشهر وتحد إيران بموجبه من
الأنشطة الحساسة في برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات، وقال
كيري "ليس هناك حاجة لتأكيد أن أمن اسرائيل في هذه المفاوضات يأتي على
رأس جدول أعمالنا وستفعل الولايات المتحدة كل ما بوسعها للتأكد من
انتهاء برنامج ايران النووي، إمكانيات التسلح التي يتيحها هذا البرنامج"،
وأضاف كيري أن ادارة أوباما تحذر أي دولة أخرى من "تجاوز العقوبات" في
المعاملات التجارية مع ايران، وتابع "نظام العقوبات الأساسي على قطاعي
النفط والبنوك لايزال قائما لم يمس، لم يتغير، وسنكثف جهود تطبيقه من
خلال وزارة الخزانة ومن خلال الهيئات المعنية في الولايات المتحدة".
بحسب رويترز.
من جانبه اعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد ان كندا ستبقي على
عقوباتها المفروضة على ايران بانتظار اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي
على رغم التوقيع على اتفاق مرحلي في جنيف، واعتبر بيرد ان "فرض عقوبات
فعالة" دفع بالنظام الايراني الى "اعتماد موقف اكثر اعتدالا وفتح الباب
للمفاوضات" التي قادت الى هذا الاتفاق المرحلي، محذرا من "استغلال او
تقويض الاتفاق عن طريق الخداع"، وبانتظار توقيع مجموعة 5+1 (الولايات
المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا والمانيا) وايران على اتفاق
نهائي، "ستبقي كندا عقوباتها القاسية حيز التطبيق بشكل كامل"، بحسب
بيان جون بيرد، وينص الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف على تخفيف
العقوبات على بعض القطاعات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي
لكن مع بقاء كل العقوبات التجارية والمالية الاميركية كذلك العقوبات
المفروضة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي، وكانت كندا شددت عقوباتها
على ايران في الربيع الماضي من خلال منعها كل الصادرات الى هذا البلد
وكل الواردات منه باستثناء تلك التي لها طابع انساني (غذاء، ادوية)،
كذلك قامت كندا بتوسيع عقوباتها لتشمل عددا اكبر من المسؤولين
والمؤسسات المشمولين بقرارات تجميد الارصدة في كندا. وفي المحصلة هناك
78 شخصا و508 منظمات يشملها قرار تجميد الارصدة في كندا
صراع البيت الأبيض ومجلس الشيوخ
فيما قال البيت الابيض إنه يعارض مسعى جديدا من جانب بعض اعضاء مجلس
الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على إيران حتى إذا كانت تلك
العقوبات ستبقى مجمدة لشهور، ويناقش بعض اعضاء المجلس فكرة فرض عقوبات
جديدة على إيران على ألا يبدأ سريانها قبل ستة اشهر أو إذا خرقت طهران
بنود اتفاق تم التوصل اليه قبل عشرة ايام يهدف إلى محاولة احتواء
برنامجها النووي، وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن
العقوبات المؤجلة غير مقبولة أيضا، واضاف قائلا للصحفيين "لو فرضنا
عقوبات الآن حتى ولو كانت مؤجلة وفقا لما تم بحثه فإن الإيرانيين وربما
شركائنا الدوليين سينظرون إلينا على اننا دخلنا المفاوضات ونحن نضمر
سوء النية"، ويحث مسؤولو الادارة المشرعين على عدم السير قدما في حزمة
عقوبات قائلين ان ذلك يثير خطر استعداء إيران والدول الاخرى المشاركة
في المحادثات بجعل واشنطن تبدو كأنها تتصرف بنية غير صادقة، لكن مشرعين
كثيرين ينظرون بعين الريبة الى الاتفاق الذي ابرم في جنيف بين إيران
ومجموعة دول (خمسة زائد واحد) التي تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ويصرون على انه يجب على واشنطن ان تكثف
الضغط على طهران بفرض المزيد من العقوبات، وقال كارني إن ادارة الرئيس
باراك أوباما قلقة من ان اي عقوبات جديدة يفرضها الكونجرس قد تعمل على
تقويض البنيان الاساسي لبرنامج العقوبات، ومضى قائلا "اقرار اي عقوبات
جديدة الآن سيقوض حلا سلميا لهذه المسألة"، ومن المقرر ان تطلع ويندي
شيرمان وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والتي رأست وفد
التفاوض الأمريكي في محادثات جنيف مجلس النواب بكامله على أحدث
التطورات في جلسة مغلقة، وترفض إيران اتهامات بانها تسعى سرا الى تطوير
قدرات لانتاج اسلحة نووية وتقول إن تخصيب اليورانيوم مخصص للاغراض
المدنية، وقال معانون بالكونجرس إن من المبكر جدا معرفة هل سيتم ادراج
حزمة لعقوبات على إيران في تشريع قائم بذاته او كتعديل على مشروع قانون
مثل مشروع مخصصات الدفاع الذي يدرسه حاليا مجلس الشيوخ، ولم يتضح أيضا
المدى الذي قد يذهب اليه اي تشريع في مجلس الشيوخ حيث يسيطر اعضاء
الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه أوباما على غالبية الاصوات.
توسيع الاعفاء والتقارب
في سياق متصل وسعت وزارة الخارجية الأمريكية الإعفاء من العقوبات
المفروضة على إيران والممتد لستة أشهر ليشمل الصين والهند وكوريا
الجنوبية وبلدانا أخرى مقابل تقليص مشتريات هذه الدول من النفط الخام
الإيراني، والإعفاءات كانت متوقعة، ويلزم قانون العقوبات الأمريكية
المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي وزارة الخارجية الأمريكية
بتحديد ما إذا كان مستهلكو النفط الإيراني قلصوا مشترياتهم، ويأتي
القرار الخاص بالإعفاءات بالرغم من موافقة الولايات المتحدة وخمس قوى
عالمية أخرى في جنيف هذا الشهر على تخفيف بعض العقوبات على الأموال
الإيرانية المجمدة مقابل خطوات تتخذها طهران لتقليص برنامجها النووي،
وتعني الإعفاءات التي تسميها وزارة الخارجية الأمريكية استثناءات أن
البنوك في البلدان المستهلكة للنفط الإيراني لن تحرم من التعامل مع
النظام المصرفي الأمريكي لستة أشهر، وقال وزير الخارجية الأمريكي جون
كيري في بيان "سنستمر في تطبيق عقوباتنا بقوة في الأشهر الستة القادمة
وسنعمل في الوقت ذاته على تحديد ما إذا كان هناك حل شامل يعطينا ثقة في
أن البرنامج النووي الإيراني لأغراض سلمية محضة"، وحصلت جميع الدول
العشرين المستهلكة للنفط الإيراني على إعفاءات من آن لآخر منذ بدء نظام
العقوبات في عام 2012، لكن بالرغم من اتفاق جنيف تحتفظ الولايات
المتحدة بالحق في معاقبة أي دولة مستهلكة للنفط إذا زادت فجأة من
مشترياتها، ويعمل مسؤولون من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة
الأمريكية مع مشتري النفط الإيراني منذ عام 2012 في محاولة للعثور على
مصادر بديلة للخام الإيراني من بينها شراء النفط من السعودية، وقالت
وزارة الخارجية الأمريكية إن تركيا وتايوان من بين الدول المؤهلة
للاستفادة من الإعفاءات وكذلك ماليزيا وجنوب أفريقيا وسنغافورة
وسريلانكا التي توقفت عن شراء النفط الإيراني. بحسب رويترز.
كما استفاد بنك هندي غير معروف من العقوبات الغربية على ايران حيث
اودعت به مليارات الدولارات قيمة مدفوعات نفطية مجمدة رفعت هامش
الارباح لكن عليه الآن ان يستعد لمرحلة ما بعد العقوبات على إيران،
وكان بنك يو.سي.أو المملوك للدولة ومقره كلكتا بين المصارف الاضعف أداء
في الهند لكن الأرباح ارتفعت بعدما اختير في 2012 لإيداع قيمة واردات
النفط من إيران بالروبية وقد تراكمت المدفوعات لتصل إلى مايزيد عن
ثلاثة مليارات دولار، وقال ارون كاول رئيس مجلس إدارة البنك لرويترز
"لقينا دعما كبيرا من الانشطة الايرانية ولا يزال ثمة مجال كبير
للتحسن، وكنا قد أصبحنا لاعبا هامشيا في القطاع المصرفي إلا أننا
نتعافى الآن"، وفرضت العقوبات على ايران في مطلع عام 2012 وجرى تشديدها
في فبراير شباط حين طلبت الولايات المتحدة من عملاء النفط الايراني
الامتناع عن تحويل المدفوعات لإيران، وخفضت الهند مشترياتها من النفط
الايراني إلى حد كبير كي تستثنى من العقوبات الامريكية ولكنها ظلت
مستوردا رئيسيا بموجب ترتيبات تقضي بان يودع العملاء الهنود جزءا من
المدفوعات لدى بنك يو. سي.او بالروبية، وتستخدم الروبية لسداد قيمة
صادرات الهند لإيران مقابل خطابات ضمان تفتحها بنوك ايرانية خاصة،
واستفاد البنك الهندي من الفارق الزمني بين انشطة الاستيراد والتصدير
ومن ارتفاع مدفوعات النفط كثيرا عن قيمة شحنات السلع الهندية لإيران،
وأعلن البنك في سبتمبر أن أرباحه الفصلية ارتفعت لاربعة أمثالها بمعدل
سنوي بينما زاد صافي الدخل من الفوائد بنسبة 55 في المئة. وزاد اجمالي
الاصول 30 في المئة إلى 2.12 تريليون روبية (34 مليار دولار)، وتتعاظم
قيمة الأموال لان البنوك الهندية لا تصرف فائدة على ودائع المعاملات
الجارية بل يمكن ان تقرضها لعملاء اخرين، وتمثل مدفوعات النفط
الإيرانية نحو 12 بالمئة من اجمالي الودائع لدى البنك، ومن غير الواضح
إلى متى ستستمر ترتيبات مدفوعات النفط الحالية ولكن كاول قال إن البنك
يأمل ان يلقى دعما جديدا في حالة زيادة صادرات النفط الإيرانية عقب
تخفيف العقوبات.
من جهة أخرى قال مسؤولون إن الهند ستوفد فريقا إلى إيران لتسريع
وتيرة العمل في ميناء سيتيح مدخلا لمنطقة آسيا الوسطى وأفغانستان
الغنية بالموارد في تحرك سريع للاستفادة من تحسن علاقات إيران مع
الغرب، وميناء تشابهار في جنوب شرق إيران حيوي لجهود الهند لتخطي
باكستان وفتح طريق أمام دولة أفغانستان الحبيسة التي تطور علاقات أمنية
ومصالح اقتصادية وثيقة معها، وسيمثل الميناء الذي تشارك الهند في
تمويله كذلك بوابة أخرى لإيران نفسها للتجارة مع الهند، كان العمل
بطيئا في توسعة المراسي ومرافيء الحاويات فيما يرجع جزئيا إلى ان الهند
كانت تحجم عن المضي قدما بحماس خوفا من إغضاب الولايات المتحدة التي
كانت تحرص على عزل إيران بسبب طموحاتها النووية، وبعد ان أبرمت إيران
اتفاقا أوليا مع ست قوى عالمية منها الولايات المتحدة للحد من برنامجها
النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات المفروضة عليها اجتمعت وزيرة الخارجية
الهندية سوجاثا سينغ مع ابراهيم رحيم بور نائب وزير الخارحية الإيراني
لبحث الفرص الاقتصادية، وكان المسؤول الإيراني في نيودلهي في زيارة
مرتب لها مسبقا لكن عندما تواترت انباء التوصل لاتفاق في جنيف تحولت
المحادثات إلى تسريع العمل في مشروع الميناء، وقال مسؤول من وزارة
الخارجية الهندية "بالنسبة لنا يمثل ميناء تشابهار ضرورة استراتيجية
فبدونه لن يكون لنا مدخل لاسيا الوسطى وأفغانستان"، ولا ترغب باكستان
في أن يتنامى نفوذ الهند في أفغانستان ولا تسمح للهند بإرسال بضائع عبر
اراضيها لأفغانستان وبدأت منذ فترة وجيزة فقط في السماح بعبور كم محدود
فقط من الصادرات الأفغانية إلى الهند، وقال مسؤول وزارة الخارجية إن
مشاركة الهند في الميناء لا تخضع بشكل مباشر للعقوبات الدولية المفروضة
على إيران لكن اي تحسن في علاقاتها بالغرب سيعزز الثقة في المشروع،
وأضاف "اتفاق جنيف يفتح بالتأكيد المجال للمضي قدما في ذلك بأسرع
وتيرة"، وتعهدت الهند بمبلغ مئة مليون دولار لتحديث منشآت في الميناء
بعد ان أنفقت مئة مليون دولار على شق طريق طوله 220 كيلومترا في منطقة
خطرة في غرب أفغانستان يصل إلى الميناء، ويبعد الميناء المطل على خليج
عمان مسافة 72 كيلومترا عن ميناء جوادار الباكستاني الذي أنشأته الصين
في إطار خطة لفتح ممر للطاقة والتجارة من الخليج عبر باكستان إلى غرب
الصين.
بدورها قالت الولايات المتحدة انه بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت
اليه ايران مع الدول الكبرى الست في ساعة مبكرة من صباح الاحد سيكون
بامكان طهران الحصول على عائدات يبلغ حجمها مليارات الدولار من بيع
كميات محدودة من النفط والبتروكيماويات والتجارة في الذهب والمعادن
النفيسة الأخرى، وفي وثيقة وزعها البيت الابيض بشأن الاتفاق المؤقت
سيتم تخفيف العقوبات عن ايران مقابل تعليق بعض جوانب برنامجها النووي
من بينها مايلي:
-احتمال حصولها على عائدات تبلغ 1.5 مليار دولار من التجارة في
الذهب والمعادن النفيسة وتعليق بعض العقوبات على قطاع السيارات
الايراني وصادرات ايران من البتروكيماويات.
-السماح ببقاء مشتريات النفط الايراني عند مستوياتها الحالية
المخفضة بشكل كبير. وسيسمح بتحويل 4.2 مليار دولار من هذه المبيعات على
اقساط اذا نفذت ايران التزاماتها.
من جانبه اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين ان
الاتحاد الاوروبي سيبدأ تخفيف العقوبات التي يفرضها على ايران "في
كانون الاول/ديسمبر"، مؤكدا ان الاتفاق سيمنع طهران من ان "تتصرف كما
تريد" في مجال تخصيب اليورانيوم، وصرح فابيوس لاذاعة اوروبا-1 ان تخفيف
العقوبات الاوروبية "سيبدأ في كانون الاول/ديسمبر"، واضاف انه من
المقرر عقد اجتماع في الاتحاد الاوروبي على مستوى وزراء الخارجية "خلال
الاسابيع القليلة القادمة" موضحا ان رفع العقوبات "سيكون محدودا ودقيقا
وقابلا للتراجع"، بدون ان يكشف المجالات التي سيشملها ذلك، مضيفا
"سيكون الامر كذلك في الجانب الاميركي"، وردا على سؤال حول رفض اسرائيل
الاتفاق وحول ما اذا كانت هناك مخاوف من غارات وقائية اسرائيلية قال
فابيوس "في هذه المرحلة لا، لان لا احد سيتفهم ذلك"، وبشان الامكانية
التي منحت الى ايران لتخصيب اليورانيوم بينما تدعو كل قرارا الامم
المتحدة منذ عشر سنوات ايران الى تعليق هذه العملية، اكد فابيوس انه في
المستقبل سيكون ذلك في اطار محدد خاضع لمراقبة شديدة، واضاف ان "ما هو
مضمون في كلا الطرفين هو برنامج للتخصيب وهذا لا ينطبق على حق في
التخصيب، في عبارات متفق عليها. هذا يعني ان ايران لا يمكن ان تتصرف
كما تريد وهناك حدود معينة"، وينص الاتفاق بين ايران والدول الست
الكبرى المكلفة الملف النووي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا
وبريطانيا والمانيا)، على ان لا تتمكن طهران من تخصيب اليورانيوم بنسبة
تزيد عن 3,5% او 5%، والتحكم في مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة
عشرين في المئة، ويسمح تخصيب اليورانيوم ب90% بصنع السلاح الذري،
وتطالب طهران بالحق في تخصيب اليورانيوم لاغراض مدنية، لكن ليس لديها
سوى محطة نووية واحدة مزودة بوقود من روسيا ويرى الخبراء ان من الضروري
الحصول على خمسين الف جهاز طرد لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5% لامداد
محطة نووية، بينما تملك منها ايران اليوم 19 الفا.
كما ألغت أعلى محكمة أوروبية عقوبات للاتحاد الأوروبي على شركة طاقة
إيرانية وهو أحدث حكم يبطل الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لمعاقبة
طهران بسبب برنامجها النووي، وألغى الحكم الذي صدر عن محكمة العدل
الأوروبية العقوبات على شركة فولمن التي قالت الحكومة الأمريكية انها
شاركت في بناء محطة سرية لتخصيب اليورانيوم في إيران وكذلك على المساهم
صاحب حصة الأغلبية في الشركة فريدون محموديان، وكان هذا واحدا من أكثر
من 30 طعنا قضائيا من النخبة السياسية ورجال الصناعة في ايران الذين
شهدوا تجميد أموالهم ورفض طلباتهم الحصول على تأشيرات وقطع علاقاتهم مع
أوروبا، وكانت محكمة أوروبية أدنى درجة ألغت بالفعل عقوبات بسبب رفض
دول الاتحاد الأوروبي الكشف عن الأدلة التي تربط الأطراف المستهدفة
بالأنشطة النووية الإيرانية بدعوى ان ذلك قد يكشف عن معلومات استخبارات
سرية، ورفضت محكمة العدل الأوروبية هذا الموقف وقال قضاتها الخمسة إنه
إذا أُقيمت دعوى فيتعين تقديم الأدلة. |
