|
شبكة النبأ: تزداد يوما بعد يوم وتيرة
انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التعسفية التي تقمع حق أبناء الشعب
البحريني بشكل مضطرد، الى جانب عدم وجود حل سياسي في الأفق، بعدما وصل
الحوار الوطني الهادف لإيجاد حل للأزمة إلى طريق مسدود، عندما اتهم
المعارضون البحرينيون أسرة آل خليفة الحاكمة بأنها لا تنوي الوفاء
بتعهداتها الإصلاحية المزعومة.
ولطالما اشتكت الأغلبية الشعبية في البحرين من المعاملة غير العادلة
على يد الحكام، مطالبين بإصلاحات ديمقراطية وإنهاء التمييز ضدهم، وسط
تنديد خجول من قبل بعض الاوساط ومنظمات حقوق الانسان, فعلى الرغم من
تعرض أبناء الانتفاضة البحرينية للعديد من الانتهاكات الحقوقية الصارخة،
من خلال الإجراءات والحملات التعسفية والإجرامية التي تمارس يوميا بحق
الشعب، كالمحاكمات السياسية لشخصيات المعارضة والتعذيب والاستهداف بشكل
مباشر ومتعمد بالسلاح وبكل وسائل العنف الاخرى، فضلا عن التعتيم
الإعلامي المستمر، مازلت الثورة التي اغفلها العالم متقدة بصمودها
الرصين بوجه السلطة القامعة.
حيث دأبت السلطات البحرينية منذ بداية الثورة البحرينية قبل ثلاث
اعوام تقريبا إلى إخلاء دوار اللؤلؤة بالقوة وإزالته لاحقا حيث اعتبر
دوار اللؤلؤة رمز المتظاهرين، وفي الشهور التي تلت ذلك قتل العشرات من
الأشخاص بمن فيهم أفراد من الشرطة، كما اعتقل مئات من الشيعة وطرد آلاف
آخرون من وظائفهم بطريقة تعسفية ولقي ثلاثة معتقلين على الأقل مصرعهم
تحت التعذيب أثناء الحجز.
وتسببت الحملات التعسفية الصارمة في احتجاجات دولية وردت الحكومة
البحرينية بتعيين لجنة مستقلة من خبراء حقوق الإنسان. وشكل التقرير
الصادر عنها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إدانة صارخة لوضع حقوق
الإنسان في البحرين إذ دعا إدخال إصلاحات واسعة على جهاز الشرطة
والقضاء والإعلام.
وتعهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتنفيذ الإصلاحات لكنها لم تطبق
على الواقع، واتبرها المحللون مناورة لإخماد صدى الثورة البحرينية، كون
هذه السلطة الظالمة تكيل بمكيالين، فهي تناشد بالحرية وتطالب بالحقوق
الإنسانية والمساواة والعدالة الاجتماعية من جهة للدول الخارجية، ومن
جهة أخرى تستخدم هذه السلطة كل وسائل العنف والاغتصاب والقمع في
الداخل، فهي تناقض نفسها بحيث تغض النظر عن انتهاكات صارخة في بلدها،
وتظهر نفسها دولة يسودها احترام حقوق الإنسان أمام العالم، ويرى بعض
الخبراء الحقوقيين أن البحرين تتمتع بـ استقرار زائف، حي أن السجون تعج
بالمعتقلين السياسيين، فضلا التراجع الحقوقي مستمر، وعليه لا يمكن
توفير الاستقرار الحقيقي من خلال القمع، في حين عبرت المنظمات الحكومية
وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها من قمع الذي يستهدف
المحتجين في هذا البلد، حيث ان استمرار العنف السياسي وتفشي الانتهاكات
الحقوقية والإنسانية في البحرين بسبب القمع السلطوي ستجعل هذه البلاد
دولة قمع بامتياز.
انتهاكات صارخة
في سياق متصل استخدمت الشرطة البحرينية الغاز المسيل للدموع
والقنابل الصوتية لتفريق متظاهرين في قرية السنابس الشيعية قرب
المنامة، وفق ما افاد شهود، وقال الشهود ان الشرطة تدخلت حين حاول
المئات التظاهر عند تقاطع للطرق قرب السنابس بعدما شاركوا في تشييع فتى
في الخامسة عشرة من عمره.
وردد المتظاهرون اهازيج مناهضة للسلطات في البحرين التي تشهد منذ
شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج شيعية تطالب بملكية دستورية في هذه
المملكة الصغيرة التي تحكمها اسرة ال خليفة السنية.
كما اعلن مصدر قضائي بحريني ان المحكمة الجنائية البحرينية برات
شرطيا سبق ان ادين بقتل متظاهر شيعي، وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان
"المحكمة قررت اليوم تبرئة شرطي من الجنسية الباكستانية من تهمة قتل
المتظاهر الشيعي صلاح عباس بسلاح الخرطوش"، وذكر المصدر أن "المحكمة
بررت حكم البراءة لعدم وجود دليل ملموس يمكن ان تستند اليه في ادانة
الشرطي".
ووجهت النيابة العامة البحرينية للشرطي أنه "في 19 نيسان/أبريل
2012، أثناء تأديته لوظيفته كشرطي بوزارة الداخلية قتل عمدا المتظاهر
صلاح عباس في قرية الشاخورة" الشيعية القريبة من المنامة، وذلك "بواسطة
سلاح الخرطوش".
واشار محامون الى ان "الطبيب الشرعي تحدث خلال إحدى جلسات المحاكمة
بأن طلقات الخرطوش اخترقت القلب والرئة اليسرى والطحال والمعدة ما سبب
نزيفا داخليا وخارجيا للمتظاهر صلاح عباس"، وتقول الفدرالية الدولية
لحقوق الانسان ان 89 شخصا قتلوا في البحرين منذ بداية الاحتجاجات في
2011.
فيما اكدت محكمة استئناف في المنامة احكاما بالسجن لمدة 15 عاما على
17 مواطنا شيعيا ادينوا بتهمة مهاجمة الشرطة في مملكة البحرين التي
تشهد اضطرابات منذ 2011، وفق ما علم من مصدر قضائي، وخففت المحكمة التي
اصدرت احكامها الى سبع سنوات احكاما بالسجن صدرت بحق ثلاثة متهمين
آخرين في القضية ذاتها، بحسب المصدر ذاته.
وتمت محاكمة افراد المجموعة بتهمة محاولة القتل مع سابقية الاضمار
بحق شرطيين وحرق اجرامي لسيارات الشرطة والتسبب في اضطرابات وحيازة
زجاجات حارقة، بحسب محضر الاتهام.
وقد رفضت محكمة بحرينية طلب أحد دعاة حقوق الانسان البارزين الافراج
عنه بعد ان امضى ثلاثة ارباع مدة سجنه بتهمة المشاركة في احتجاجات غير
مصرح بها، وقال المحامي محمد الجيشي ان الداعية الحقوقي البارز نبيل
رجب له الحق قانونا في الافراج المبكر بعد ان امضى عاما ونصف العام في
السجن. وكان قد حكم على رجب العام الماضي بالسجن عامين في قضايا تتعلق
بتنظيم احتجاجات والمشاركة فيها.
وقال الجيشي لرويترز هاتفيا من المنامة بعد الجلسة التي حضرها
ممثلون عن عدة سفارات اجنبية إن المحكمة رفضت طلب الافراج عنه دون
ابداء الأسباب، وأكد مسؤول في هيئة شؤون الإعلام رفض المحكمة طلب
الافراج عن رجب.
وبرز دور رجب عام 2011 عندما اصبح ناشطا بارزا في معارضة الحملة
الامنية على المحتجين. وأصبح واحدا من اشهر الناشطين على الانترنت في
العالم العربي ويتابعه اكثر من 217 الف شخص على موقع تويتر. وقاد ونظم
كثيرا من مظاهرات الاحتجاج.
وحكم على العديد من الاشخاص باحكام بالسجن في البحرين لمشاركتهم في
اعمال العنف التي تواكب حركة الاحتجاج على النظام، وتشهد البحرين منذ
شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يقودها الشيعة الذين يشكلون الاغلبية في
المملكة التي تحكمها اسرة آل خليفة السنية.
وازاء استمرار حركة الاحتجاج التي تطالب بالخصوص باقامة ملكية
دستورية، شدد النظام الاحكام بحق مرتكبي اعمال العنف كما جعل عقوبة
العنف الذي يؤدي الى قتلى او جرحى الاعدام او السجن المؤبد. كما حظرت
السلطات التظاهر في العاصمة المنامة.
وقتل 89 شخصا في البحرين منذ بداية حركة الاحتجاج، بحسب الفدرالية
الدولية لحقوق الانسان، ورجب هو مؤسس المركز البحريني لحقوق الانسان
وهو هيئة غير حكومية تقول انها تعمل على الارتقاء بحقوق الانسان في
المملكة، وحكم عليه العام الماضي في قضية منفصلة بالسجن ثلاثة اشهر
لانتقاده رئيس الوزراء عم ملك البحرين على موقع تويتر. وألغي الحكم
ولكن بعد ان كان رجب قد امضى بالفعل مدة العقوبة، ودعت منظمتا العفو
الدولية وهيومان رايتس فيرست إلى الافراج عنه.
وقال برايان دولي مدير برنامج المدافعين عن حقوق الانسان في منظمة
هيومان رايتس فيرست "عدم الإفراج عن نبيل رجب أمر يبعث على الأسى وليس
الدهشة. فقد زاد استهداف المدافعين عن حقوق الانسان في الاسابيع
الاخيرة على أيدي السلطات وكان من شأن الافراج عنه أن يتعارض مع ذلك
الاتجاه".
من جهة أخرى طلبت الولايات المتحدة توضيحات من السلطات البحرينية
بعد طرد احد افراد طاقم السفارة الاميركية من قاعة محاكمة معارض سياسي،
واكدت الخارجية الاميركية ان ممثلة عن السفارة الاميركية ارغمت على
مغادرة القاعة التي كانت تشهد محاكمة نبيل رجب وهو معارض معتقل منذ
اكثر منذ عام لمشاركته في تظاهرة غير مرخصة في العام 2011 للمطالبة
باصلاحات سياسية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف للصحافيين "نطلب توضيحات من
الحكومة البحرينية بشأن الاسباب التي لم يسمح لها بموجبها متابعة
المحاكمة"، وابدت الولايات المتحدة سابقا قلقها ازاء حالة نبيل رجب
الذي رفض القضاء البحريني طلبا للافراج عنه. وبعد الحكم عليه بداية
بالسجن ثلاث سنوات، حصل في الاستئناف على تخفيف لعقوبته الى السجن
لعامين واملت منظمات غير حكومية وحقوقيون الافراج عنه قبل انتهاء
محكوميته.
استهداف ممنهج
في الوقت نفسه قال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الإسلامية،
جماعة المعارضة الرئيسية في البحرين، لبي بي سي إن قيادة المعارضة
تتعرض لاستهداف ممنهج من جانب الدولة، واتهم الشيخ سلمان بإهانة وزارة
الداخلية من خلال معرض يوثق لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من جانب
الشرطة.
ويخضع خليل المرزوق، نائب سلمان، للمحاكمة بدعوى "التحريض على أعمال
العنف" التي ينفذها الشباب و"السعي للإطاحة بالحكومة" التي يقودها
السنة، وقال سلمان إن الاتهامات الموجهة إليه ونائبه تقف ورائها دوافع
سياسية، وأكد أن "خليل وجماعة الوفاق يدعمان دائما مسارا سلميا
للديمقراطية وينددان بالعنف"، لكن الحكومة البحرينية قالت إن المعارضة
اتخذت "موقفا يعرض للخطر أمن المواطنين والمجتمع بأكمله". بحسب البي بي
سي.
لكن علي السلمان وصف هذه الإجراءات بأنها مناورة، وقال لبي بي سي
إنه "لا يوجد أي تأثير على الأرض لهذه الخطوات الصغيرة"، وأضاف "جميع
هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في هذه الهيئة الجديدة هم جزء من النظام،
هؤلاء جميعا سنة، إنهم جميعا ينتمون إلى وزارة الداخلية ولا يزالون
يتلقون أوامرهم من وزير الداخلية"، وتابع "التعذيب مستمر، والمحاكمات
غير العادلة مستمرة، هناك نحو ثلاثة آلاف شخص في السجون، والأعداد
تتزايد باستمرار".
لكن المعارضة تقول إن القانون الجديد يساء استخدامه لتصعيد حملة
القمع ضد المعارضة.
وأعرب سلمان عن اعتقاده بأن الحكومة تخطط الآن لسجن أو إبعاد قيادة
المعارضة بالكامل خارج البلاد، وقال إن "السلطات وجهت لي الاتهام لأنهم
يقولون إن متحف الثورة هذا موجه ضد وزارة الداخلية، ولهذا السبب
اعتقلوني واستجوبوني ثم وجهوا لي الاتهام، وليس لأي شيء آخر".
وأردف "لكن الفكرة واضحة جدا، فالسلطات تقول يمكننا وضع أي شخص منكم
في السجن وقتما نريد. وهذه خطتهم، الضغط على المعارضة، واستهداف
المعارضة ووضعنا في السجن أو إجبارنا على مغادرة البلاد أو سحب
جنسيتنا"، وحذر الشيخ سلمان من أنه إذا سجنت السلطات قادة المعارضة
الذين ينتمون إلى جماعات مثل الوفاق، فسيظل هناك فقط المتشددين، وهذا
سيؤدي إلى المزيد من العنف.
استقرار زائف
من جانبه يقول بريان دولي من هيومان رايتس فيرست إن "الولايات
المتحدة أبدت ترددا في استخدام نفوذها من أجل الدفع بالإصلاحات، وقد
حاولت جاهدة لإبقاء موضوع الأسطول الخامس بعيدا عن المباحثات"، ويرى
دولي أن البحرين تتمتع بـ "استقرار زائف"، وأوضح قائلا "السجون تعج
بالمعتقلين السياسيين، والاقتصاد في تراجع مستمر. لا يمكن توفير
الاستقرار الحقيقي من خلال القمع".
لكن يبدو أن من غير المرجح أن تتخذ الولايات المتحدة أي إجراء يهدد
وجود الأسطول الخامس في البحرين. وهو يحظى بأهمية استراتيجية حيوية
بالنسبة إلى المصالح الأمريكية والخليج، ويتولى الأسطول حراسة مضيق
هرمز وهو رمز للقوة الأمريكية في منطقة تشهد مواجهة وتوترا في ظل
استمرار إيران الشيعية في تحدي الهيمنة التقليدية للسعودية السنية،
وكان السعوديون وهم حلفاء قدامى للولايات المتحدة، قد أرسلوا جنودهم
إلى البحرين في مارس/آذار 2011 كجزء من قوة تابعة لمجلس التعاون
الخليجي بهدف سحق الثورة هناك والمساعدة في استعادة الأمن.
وقال مايكل ستيفنز، نائب مدير المعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن
في قطر لبي بي سي إن الأسطول الخامس "يقدم مستوى ذا مصداقية من الردع"
في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة مفاوضات مع إيران بشأن
برنامجها النووي المثير للجدل.
ويعتقد ستيفنز أن تقرير هيومان رايتس فيرست من المرجح أن يزيد من
تعنت حكام البحرين، وقال ستيفنز "تحتاج الحكومة إلى بدء عملية
الإصلاحات. إنها تراوح مكانها الآن، لكن الدبلوماسية الهادئة وليس
التهديدات هي السبيل للمضي إلى الأمام. توجيه التهديدات لا يمكن أن
يؤتي أكله إطلاقا في الخليج".
إصلاحات ديمقراطية
على صعيد آخر حضت منظمة "هيومان رايتس فيرست" الإدارة الأمريكية على
دراسة إمكانية استخدام تهديد سحب أسطولها الخامس من البحرين كوسيلة
للضغط على الحكومة البحرينية للمضي قدما في تطبيق إصلاحات ديمقراطية في
هذه الدولة التي عمتها اضطرابات تطالب بإصلاحات منذ أكثر من عامين.
وذهبت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في تقرير صادر
عنها إلى أنه على الحكومة الأمريكية "تطوير استراتيجية جديدة تقوم على
إخبار الحكومة البحرينية علانية بأن مستقبل الأسطول الخامس يتطلب
استقرارا سياسيا واجتماعيا في البحرين" علما بأن الأسطول يعتبر أحد
أكثر الأساطيل الأمريكية الإستراتيجية أهمية.
ويذكر أن الأسطول الأمريكي الخامس والقيادة المركزية للقوات البحرية
الأمريكية يتخذان من منشأة مترامية الأطراف تسمى "نشاط الدعم
البحري-البحرين" مقرا لهما. وتحتضن هذه المنشأة مجموعة حاملة الطائرات
ومجموعة برمائية جاهزة للتدخل ونحو 5000 عنصر أمريكي.
ويقول تقرير هيومان رايتس فيرست الذي يحمل عنوان "الخطة الاحتياطية
للبحرين" إن الولايات المتحدة ينبغي أن تحذر من أن "الشراكة (بين
البلدين) سوف تواجه تبعات إذا لم تطبق حكومة البحرين إصلاحات كافية".
ويدعو تقرير المنظمة الحقوقية إلى تعليق بيع الأسلحة لهذه الدولة
وتطبيق "قانون ليهي" الذي يمنع تقديم المساعدة والمعدات للشرطة وقوات
الأمن في البلدان التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. بحسب البي
بي سي.
وباعت الولايات المتحدة للبحرين منذ عام 2000 أسلحة بلغت قيمتها 1.4
مليار دولار بالرغم من أن بعض شحنات الأسلحة للبحرين قد علقت أو قلصت
منذ أن شنت السلطات حملة أمنية صارمة لفرض النظام لمواجهة الاحتجاجات
المطالبة بتوسيع الحقوق الديمقراطية.
ويجري الآن بناء مشروع قاعدة عسكرية أمريكية قيمته 580 مليون دولار
من أجل تمكين السفن الضخمة من الرسو في المنشأة البحرية الأمريكية، ومن
المتوقع استكماله بحلول عام 2015.
فساد الحكام
على صعيد ذو صلة اطلعت محكمة بريطانية على مستندات تزعم أن رئيس
وزراء البحرين كان لديه تأثير مباشر على شركة ألومنيوم البحرين (ألبا)
حينما كانت تبرم صفقات تأتي حاليا في قلب قضية فساد كبيرة، وقدم تلك
المستندات محام لرجل الأعمال البريطاني-الكندي فيكتور دحدلة الذي يحاكم
بتهمة دفع رشا بنحو 67 مليون دولار لمديرين سابقين في ألبا فيما يتعلق
بعقود بما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار مع موردين.
ونفى دحدلة (70 عاما) ثماني تهم وجهها إليه المكتب البريطاني
لعمليات الاحتيال الخطرة وتتعلق بأحداث جرت بين 1998 و2006 في شركة
ألبا البحرينية التي تسيطر عليها الدولة وهي رابع أكبر مصهر للألومنيوم
في العالم.
وحاول محامي الدفاع نيكولاس بورنيل إقناع المحكمة بأن الأموال التي
دفعها دحدلة كانت في إطار عرف وممارسات متعارف عليها في البحرين وحظيت
بموافقة رئيس الوزراء عضو الأسرة المالكة الشيخ خليفة بن سلمان آل
خليفة، ولم تتمكن رويترز من الحصول على تعليق من الشيخ خليفة. بحسب
رويترز.
وخلال استجواب لشاهد أطلع بورنيل المحكمة على خطابات عديدة يرجع
تاريخها إلى مطلع 2003 وتتضمن حصول رئيس مجلس إدارة ألبا حينئذ الشيخ
عيسى بن علي آل خليفة على موافقة رئيس الوزراء على قرارات أعمال مهمة،
وأبلغ بورنيل المحكمة أن الشيخ عيسى وهو أيضا عضو في الأسرة الحاكمة
ووزير النفط في ذلك الحين متزوج من أخت رئيس الوزراء وتربط بين الرجلين
علاقة وثيقة.
وهذه إحدى أكبر قضايا الفساد التي تنظرها المحاكم البريطانية منذ
سنوات وكشفت عن ممارسات في عالم أنشطة الأعمال في البحرين يتم إخفاؤها
عادة عن أعين العامة وتأتي في وقت حساس تمر فيه المملكة الصغيرة
باضطراب سياسي.
ومن بين القضايا التي نوقشت في الخطابات اتفاقية تعاون استراتيجي
مقترحة مع ألكوا الأمريكية العملاقة للمعادن، وتأتي العلاقة بين ألبا
وألكوا في قلب القضية لأن أغلب الرشا التي يواجه دحدلة مزاعم بدفعها
تتعلق بتجديد عقد بمليارات الدولارات تورد بموجبه ألكوا مادة الالومينا
الخام إلى ألبا لمدة طويلة، ونفى الشيخ عيسى المتلقي الرئيسي للرشا
المزعومة في بيان أصدره محاميه ارتكاب أي مخالفات. وامتنعت ألكوا عن
التعليق على القضية خلال المحاكمة. وتتعاون ألبا الآن في ظل إدارة
جديدة مع المكتب البريطاني لعمليات الاحتيال الخطرة. |
