|
شبكة النبأ: يبدو ان الصين تسعى حاليا
الى انتهاج خارطة طريق جديدة تمهد لإعادة التوازن على الصعيدين المحلي
والدولي، لا سيما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق طفرات
تنموية ومستقبل اكثر اشراقا على المدى القريب، وهذا الامر قد يرسم اطر
الصدارة التنافسية العالمية للصين في العقد المقبل.
إذ تبدي القيادة الصينية الشيوعية الجديدة زعامة أكثر مرونة وجرأة
بعد تسلمها مقاليد الرئاسة خلال الاونة الأخيرة، فقد كشفت الصين عن
مجموعة من أجرأ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في نحو ثلاثة عقود
تضمنت تخفيف سياسة الطفل الواحد وتحرير الأسواق بصورة أكبر لتعزيز
استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وساهمت هذه التغييرات الكبيرة في تبديد الشكوك إزاء رغبة القيادة في
الإصلاحات الضرورية لإعطاء الاقتصاد دفعة جديدة بعدما بدأت تظهر مؤشرات
على تباطؤ النمو السريع الذي استمر على مدى ثلاثة عقود.
لكن في الوقت نفسه توقع محللون آخرون بان مهمة تحقيق إصلاحات فعالة
تتسم بالصعوبة، إذ يتعين عليهم الانكباب سريعا على انجاز مهمتهم الشاقة
محليا ودوليا، فعلى الرغم من ان المشهد مهيئاً للتغيير التدرجي من خلال
المرونة في السياسية والقرارات، الا انه لا يتوقع حدوث تغيير ما لم
تقرن الوعود بالافعال، كون الحزب الشيوعي الصيني يعاني من سياسة
الانغلاق القديمة والصارمة مع الخارج، وهذا الموقف من قيادة الحزب يأتي
في وقت تطلق حملة واسعة ضد الفساد على كافة مستويات الجهاز الاداري،
لذا يرى اغلب المحللين انه لا يمكن تحقيق اصطلاحات اقتصادية واجتماعية
ناجعة ما لم تحكي هذه الإصلاحات تحسين نظام المعاقبة والوقاية من
الفساد وبناء عالم سياسي نظيف.
فعلى الرغم من الأداء الاقتصادي القوي للصين خلال السنوات الأخيرة
الا ان الفساد المتفشي قد يعرقل دفع أجندة الإصلاح إلى الأمام ولاسيما
معالجة القضايا التي تعرقل الاستثمارات، كما يرى بعض المحللين
المتخصصين بالشأن الصيني انه لا يوجد في الوقت الراهن اي اشارة حاسمة
لتحسن الاوضاع وخاصة في مجال حقوق الانسان في الصين، وتدين منظمات
الدفاع عن حقوق الانسان والدول الغربية الرقابة التي تفرضها السلطات
الصينية خصوصا للوصول الى الانترنت او وسائل الاعلام.
إصلاحات تاريخية
فقد أصدر الحزب الشيوعي وثيقة بخصوص الإصلاح في أعقاب مؤتمر مغلق
لكبار قادته تعهد فيها بإجراء إصلاحات بشأن تسجيل الإقامة والأراضي
ضرورية لدعم سكان الحضر في الصين والسماح بانتقال البلاد إلى اقتصاد
قائم على الخدمات والاستهلاك على غرار الاقتصادات الغربية، وستحدد
السوق أسعار الوقود والكهرباء وبعض الموارد الرئيسية الأخرى بينما
تعهدت بكين أيضا بالإسراع في فتح الحساب الرأسمالي وفك المزيد من
القيود المالية.
وقال شو هونغ كاي كبير الاقتصاديين في المركز الصيني للتغيرات
الاقتصادية الدولية وهو معهد بحثي في الصين "هذه الإصلاحات غير مسبوقة...
فقد كانت الإصلاحات في التسعينات مقصورة على بعض المجالات أما الآن
فتشمل الإصلاحات جميع النواحي".
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوثيقة إن الرئيس شي
جين بينغ ورئيس وزرائه لي كه تشيانغ - اللذين توليا منصبيهما في مارس
آذار - أعلنا عن عدة اصلاحات في السياسة الاجتماعية وتعهدا بتوحيد
نظامي الأمان الاجتماعي الريفي والحضري وإلغاء معسكرات العمل المثيرة
للجدل.
واعتبر مراقبو الأوضاع في الصين أن تأسيس مجموعة عمل لقيادة عملية
الإصلاح الاقتصادي ومجلس جديد لأمن الدولة بمثابة علامات على تمكن شي
من تعزيز سلطته بعد ثمانية أشهر فقط من توليه منصبه رسميا.
وقال تشانغ ليفان وهو مؤرخ ومعلق سياسي في بكين "تكاد تكون هذه خطوة
غير مسبوقة نحو سلطة غير محدودة"، وكانت الوثيقة الأولية المقتضبة التي
تضمنت الخطوط العريضة للإصلاحات أثارت موجة من البيع في البورصة حيث
اعتبر المستثمرون افتقارها إلى التفاصيل بمثابة علامة على عدم التزام
شي أو عجزه عن التعامل مع أصحاب المصالح مثل الشركات الكبرى المملوكة
للدولة، غير أن مجموعة من الخطط المحددة المتعلقة بسعر الفائدة وتحرير
نظام العملة وتسجيل الأراضي وفتح بعض القطاعات المغلقة أمام الشركات
الخاصة والأجنبية ساهمت على ما يبدو في تهدئة هذه المخاوف.
لعب دور حاسم
في غضون ذلك، اختتم الحزب الشيوعي الصيني اعمال جلسته العامة
الثالثة بالتزامه السماح للسوق بلعب "دور حاسم" من اجل "تعميق عام
للاصلاحات"، على ما اعلنت وسائل الاعلام الرسمية، وافتتح الاعضاء
الـ376 في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المجتمعين في جلسة
مكتملة النصاب هي الثالثة من نوعها منذ نقل القيادة قبل عام في مؤتمر
الحزب، اعمالهم سعيا الى مناقشة اصلاحات اقتصادية واجتماعية "تاريخية".
وحذر المسؤولون الشيوعيون من ان "الاهم هو الحفاظ على سلطة الحزب"
على البلاد، حسب ما نقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن البيان الختامي،
وبحسب البيان "المشكلة الرئيسية هي ادارة العلاقات بين الحكومة والسوق
بشكل صحيح" لتلعب الاخيرة "دورا حاسما" في توزيع الموارد الاقتصادية
مما يسمح للحكومة بالتالي ب"ان تضطلع بدورها بشكل افضل".
واضاف البيان ان السلطات "ستبقي سيطرتها على المجالات الاقتصادية
الحكومية وستتيح لها بان تلعب دور المحرك"، وتابع البيان انه في موازاة
ذلك "علينا تشجيع ودعم وتوجيه تنمية القطاع الخاص"، معتبرا ان القطاعين
الخاص والعام "عنصران مهمان في اقتصاد السوق الاشتراكية".
ويتوقع ان تجيز الاصلاحات المرتقبة في اعقاب الجلسة، المنافسة في
قطاعات كانت خاضعة لسيطرة كبيرة من المجموعات العامة الكبرى من سكك
الحديد الى النقل الجوي والمالية والطاقة والاتصالات، بحسب الاعلام
الرسمي.
وقررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ان "مجموعة قيادية
مركزية" ستنشأ "لتعميق عام للاصلاحات" وستكلف "بوضعها على اساس شامل"
وتنسيقها وتطبيقها والاشراف عليها.
غير ان المحللين لم يتوقعوا الا "خارطة طريق" عامة جدا، فيما لن
تحدد تفاصيل الاصلاحات وجدولها الزمني الا لاحقا، وستحسن الصين
"الحاكمية الاجتماعية" و"تعزز اصلاح الاراضي الزراعية" من اجل "منح
المزارعين مزيدا من الحقوق على ملكية" الاراضي التي يزرعونها، بحسب
البيان.
واضافت الوثيقة انه "سيتم انشاء سوق موحدة ومفتوحة للاراضي القابلة
للبناء عليها"، في حين ان المضاربة العقارية المصدر الاول لايرادات
السلطات المحلية، وكانت وسائل الاعلام الرسمية اشارت باصرار الى
اصلاحات ممكنة للملكية الزراعية وايضا نظام تراخيص الاقامة الذي يقيد
وصول العديد من القرويين الذين انتقلوا الى المدن الى الخدمات العامة.
ولم يرد ذكر نظام تراخيص الاقامة في البيان لكن اللجنة المركزية
تعهدت ب"الترويج لاستفادة الجميع من الخدمات العامة الاساسية بانصاف"،
كما ستنشئ البلاد "لجنة مكلفة امن الدولة" من اجل "تحسين جهاز
واستراتيجية الامن القومي"، على ما اضافت الوكالة من دون تفاصيل اضافية.
ويخصص الاجتماعان العامان اللذان يليان مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني
في العادة لتعيين قادة الحزب والدولة فيما يحدد الاجتماع الثالث الخطوط
العريضة السياسية والاقتصادية، بهذه المناسبة اطلق دينغ سياوبينغ العام
1978 تحديثه الكبير للاقتصاد الصيني.
واكد شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كيكيانغ اللذان توليا مهامهما في
اذار/مارس، عزمهما على اعادة التوازن في نمو ثاني اقتصاد عالمي لجعله
اقل اعتمادا على الصادرات والاستثمارات لصالح الاستهلاك الداخلي.
سياسة الطفل الواحد
من جانب آخر قالت وزارة الصحة ان الصين لا تدرس تخفيفا واسعا لسياسة
الطفل الواحد الصارمة التي تنتهجها على الرغم من تعديل محدود للقواعد
الحالية، واعلنت الحكومة انها ستسمح لملايين العائلات بانجاب طفلين في
تخفيف هو الاكثر اهمية لقواعد سياسة الطفل الواحد الصارمة التي تطبقها
الصين منذ ثلاثة عقود. والصين هي اكثر دول العالم سكانا ويبلغ عدد
سكانها حوالي 1.4 مليار نسمة.
ومع التخفيف الجديد للقواعد سيصبح بمقدور الزوجين اللذين يكون
احدهما هو الابن الوحيد لاسرته أن ينجب طفلا ثانيا وذلك في واحد من
أبرز الاصلاحات التي اعلنت بعد اجتماع رئيسي للحزب الشيوعي لرسم
السياسات للعقد القادم.
ووضعت الحكومة تصورها لخطة تخفيف سياسة الانجاب قبل خمس سنوات مع
قلق المسؤولين من ان القيود الصارمة تقوض النمو الاقتصادي وتساهم في
ازدياد سريع لعدد المسنين في بلد يجد من الصعب عليه ان يدعمهم ماليا.
وقال وانغ بيان -وهو مسؤول كبير بوزارة الصحة- في بيان نشر في
الموقع الالكتروني للوزارة انه اذا تم السماح فجأة لكل شخص بأن يكون له
طفلين فان ذلك سيتسبب في مشاكل عديدة، واضاف قائلا "تعديل وتحسين سياسة
تنظيم الاسرة لا يعني التخلي عنها"، وقال وانغ "لا يوجد تغيير جوهري في
حقيقة اننا دولة مكتظة بالسكان وان الضغوط على الاقتصاد والمجتمع
والموارد والبيئة ستبقى لفترة طويلة، "ستكون هناك حاجة للابقاء على
السياسة الرئيسية لتنظيم الاسرة في الاجل الطويل". بحسب رويترز.
ولم يقدم وانغ اطارا زمنيا لبدء تطبيق التخفيف الجديد للقيود واكتفى
بالقول بأنه لن يمر وقت طويل وأن كل اقليم سيترك له اتخاذ القرارن وقال
انه في المناطق التي من المرجح بشكل كبير ان يكون بمقدور الناس
الاستفادة من تخفيف القيود فإن الحكومة ستشجع الزوجين على عدم الاسراع
في انجاب طفل ثان وستعمل على "منع طفرة في المواليد"، واضاف وانغ ان
نظام العقوبات عن انتهاك سياسة الطفل الواحد سيبقى قائما.
ويقول محللون كثيرون ان تلك السياسة تسببت في تقلص حجم قوة العمل في
الصين وتلحق ضررا بالنمو الاقتصادي. وللمرة الاولى في عقود تراجع عدد
السكان في سن العمل في 2012 وقد تصبح الصين البلد الاول في العالم الذي
يصبح مسنا قبل ان يصبح غنيا.
معضلة فساد
من جهة أخرى صدر حكم بالسجن مدى الحياة على بو تشيلاي، المسؤول
الصيني السابق الذي يقف وراء اكبر فضيحة سياسية اجرامية شهدها النظام
الصيني منذ نهاية الثورة الثقافية، واعلنت محكمة جينان عاصمة اقليم
شاندونغ (شرق) والتي انتقلت اليها محاكمة المسؤول الصيني الشهر الفائت
ان بو تشيلاي دين ب"اختلاس الاموال والفساد واستغلال السلطة"، وجاء في
الحكم الذي نشر على موقع سينا ويبو الموازي لتويتر ان "المحكمة تصدر
حكما بالسجن مدى الحياة مع حرمان دائم من الحقوق السياسية".
وقضت المحكمة بسجن المسؤول السابق "15 عاما بتهمة اختلاس اموال
وسبعة اعوام بتهمة استغلال السلطة"، وفق المصدر نفسه مع "مصادرة كل
ممتلكاته"، وهذا الحكم الشديد يضع حدا نهائيا لمسيرة اكبر مسؤول سياسي
يحال على القضاء منذ الحكم العام 1998 على الرئيس السابق لبلدية بكين
شين تشيتونغ بتهمة الفساد، والحكم العام 2008 على الرئيس السابق لبلدية
شنغهاي شين ليانغيو بالتهمة نفسها، وحتى العام الفائت، كان بو تشيلاي
عضوا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، واتهام بو باستغلال
السلطة يرتبط بقيام زوجته غو كايلاي باغتيال رجل الاعمال البريطاني نيل
هيوود.
ونشرت المحكمة صورة لبو تشيلاي واقفا، مرتديا قميصا بيضاء وحذاء
رياضيا وهو يستمع الى تلاوة الحكم الذي استمر اكثر من 45 دقيقة يحوط به
شرطيان، ومنعت الصحافة الاجنبية من حضور الجلسة فيما تولى عشرات من
عناصر الشرطة حماية مداخل المحكمة وفق مراسل فرانس برس.
هل تصدق.. 400 مليون صيني لا يتحدثون الصينية
الى ذلك قالت وسائل اعلام صينية ان أكثر من 400 مليون صيني لا
يستطيعون التحدث بلغة المندرين اللغة الرسمية في الصين وان أعدادا
هائلة أخرى في شتى أنحاء البلاد لا تتحدث بها بطريقة سليمة، وجاءت هذه
الأرقام في الوقت الذي بدأت فيه حكومة الصين حملة جديدة لتحقيق وحدة
اللغة، ويدعم الحزب الشيوعي الصيني منذ عشرات السنين لغة المندرين كلغة
توحد الأمة التي بها آلاف اللهجات التي لا يفهمها البعض إضافة الى لغات
الاقليات لكن صادف جهوده عقبات منها مساحة الصين الضخمة ونقص الاستثمار
في التعليم خاصة في المناطق الريفية الفقيرة، ويقر المسؤولون في الصين
انه قد لا يتحقق أبدا هدف تحدث كل المواطنين الصينيين بلغة المندرين
واسمها الرسمي في الصين بوتونغ هوا وتعني "لسان واحد". بحسب رويترز.
ثورة في الصين
على صعيد ذو صلة قال رئيس وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان
مؤسسات اعلامية غربية تحاول تشويه صورة الصين والترويج لثورة وتفكيك
الدولة لانها تكره ان ترى هذا البلد يزدهر، وشدد الحزب الشيوعي الحاكم
في الصين في الاسابيع الاخيرة السيطرة على الانترنت ويذكر وسائل
الاعلام الحكومية بمسؤولياتها في الترويج "لاتجاه سياسي صحيح" فيما قوض
الرئيس الجديد شي جين بينغ الامال بأن تقوم ادارته باصلاحات سياسية.
وكتب لي تشونغ جون رئيس شينخوا في صحيفة الشعب الرسمية للحزب ان
الصين بحاجة الى التصدي للاراء المشوهة التي تقدمها وسائل الاعلام
الغربية ودحض مؤامراتها المعادية للصين، وكتب يقول "بعض القوى ووسائل
الاعلام الغربية المعادية لا تريد ان ترى الصين الاشتراكية مزدهرة ...
"، وأضاف انهم "يستخدمون قدراتهم القوية على النشر للترويج على نطاق
واسع (لنظرية الخطر الصيني) و(نظرية انهيار الصين) واختلاق شائعات
لمهاجمة وتشويه سمعة بلدنا والحزب وهو الامر الذي يضر بمصالحنا وصورتنا
الوطنية"، وكتب لي "بصورة مجملة الاراء العالمية مازالت تخضع لسيطرة
منافذ وسائل الاعلام الغربية وقدرة الصين على ان تجعل صوتها مسموعا لا
تباري مكانتها الدولية"، ولم يذكر نماذج للمؤسسات الاعلامية الغربية
لكن الصين ترتاب منذ فترة طويلة في وسائل الاعلام الاوروبية
والامريكية.
وفي العام الماضي وصفت الصين تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز ذكر ان
عائلة رئيس الوزراء آنذاك وين جيا باو جمعت ما لا يقل عن 2.7 مليار
دولار في شكل "ثروات سرية" بأنه تقرير يهدف الى تشويه السمعة، واتصل لي
بوسائل الاعلام الصينية الرئيسية لدحض تلك "التقارير التي لا تستند الى
اي اساس".
ويعزو بعض المحللين الاتهامات آنفة الذكر ودور الاعلام في تشويه
صورة الصين اوالترويج لثورة اتفكيك الدولة يكمن خلف مخاوف امريكا في ان
يتسع النفوذ الصيني إلى مناطق مختلفة من العالم، والذي لا يقتصر فقط
على القطاعات الاقتصادية، فربما يتضمن أيضاً وجوداً عسكرياً ملموساً
يؤثر في الأحداث والتطورات السياسية الجارية، وخصوصا وان الصين تنتهج
اليوم سياسية جديد اقتصادية وسياسية لصعود على عرش العالم. |
