|
شبكة النبأ: توسيع رقعة الاستيطان
الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية، كان ولايزال محط اهتمام الكثير من
حكومات ودول العالم وخصوصا حلفاء إسرائيل، الساعين الى وقف النشاط
الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره شرط مهم لدفع
عملية السلام مع الفلسطينيين كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا على
ان التوسع الاستيطاني وتجاهل إسرائيل للكثير من المبادرات والقرارات
الدولية وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة سيسهم بإطالة أمد الصراع بين
الجانبين، خصوصا وان إسرائيل اليوم وبسبب تعنتها المستمر وسياستها
التوسعية الجديدة تواجه اعتراضات وانتقادات دولية متزايدة الأمر الذي
قد يدخلها في أزمة خانقة مع حلفائها وخصوصا الولايات المتحدة والاتحاد
الأوربي، وفي هذا الشأن فقد طرحت وزارة الاسكان الاسرائيلية عطاءات
قياسية لبناء 20 الف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة،
في تحد جديد للولايات المتحدة يهدد بتقويض مفاوضات السلام المتعثرة
اصلا بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال الامين العام لحركة السلام الان
الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ياريف اوبنهايمر لوكالة ان "وزارة
الاسكان طرحت رقما قياسيا من العطاءات ل20 الف وحدة في مستوطنات الضفة
الغربية".
واكد وزير الطاقة سيلفان شالوم لاذاعة الجيش الاسرائيلي هذه
المشاريع وقال "لا يوجد شيء لنثير ضجة حوله. نحن نبني في يهودا
والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) وسنواصل البناء"، موضحا ان
"هذه هي السياسة المعلنة لحكومة الليكود"، الحزب الذي يتزعمه رئيس
الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. واعلن مسؤول حكومي كبير ان
نتانياهو عارض بناء 1200 وحدة استيطانية من اصل العشرين الف وحدة
المخططة في منطقة "اي 1" الحساسة المثيرة للجدل بين القدس والضفة
الغربية.
ودان المجتمع الدولي مشروع البناء "اي 1" الذي سيقسم الضفة الغربية
المحتلة الى جزئين ما يعقد قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في
المستقبل. واشارت صحيفة هآرتس الى ان نتانياهو لم يعارض في المقابل
التخطيط لبناء 18800 وحدة استيطانية اخرى. وتم تخصيص 45 مليون شيكل (10
ملايين يورو) من الاموال العامة لضمان النفقات المرتبطة بطرح العطاءات.
واكد اوبنهايمر ان "تخصيص هذه الاموال يثبت ان الحكومة جادة في نيتها
(في البناء) وانها تتظاهر فقط بالتفاوض مع الفلسطينيين من اجل مواصلة
الاستيطان". واضاف "هذا التوسع الاستيطاني يظهر حقيقة ان رئيس الوزراء
لا يؤمن بحل الدولتين لشعبين على عكس ما يدعيه". من ناحيته، وصف معلق
في اذاعة الجيش الاسرائيلي قرار نتانياهو بمعارضة البناء في اي 1 بانه
"مهزلة". وبحسب الاذاعة فان نتانياهو لم يكن على علم بمشروع البناء في
منطقة اي 1 الخاص بوزارة الاسكان وعلم به عقب مطالبة دبلوماسيين
اميركيين له بتفسير هذا المشروع.
الى جانب ذلك ذكرت صحيفة هارتس ان الحكومة الاسرائيلية امرت بتسريع
تنفيذ مشروع لاقامة حديقة وطنية في القدس الشرقية، وتحديدا بين قريتين
فلسطينيتين. والمشروع الذي قالت السلطات الاسرائيلية انه يتصل بمحمية
طبيعية بهدف حماية البيئة، اعلن في نهاية تشرين الاول/اكتوبر تزامنا مع
اعلان مشروع لبناء 1500 وحدة استيطانية في حي رامات شلومو الاستيطاني.
ونقلت هارتس عن موظف في الادارة الاسرائيلية للطبيعة والحدائق الوطنية
ان الهدف الفعلي للمشروع الواقع بين قريتي العيسوية والطور
الفلسطينيتين هو منع عمليات البناء الفلسطينية في هذه المنطقة.
وصرحت النائبة الاسرائيلية المعارضة زاهافا غال اون لوسائل الاعلام
ان المشروع بمثابة "تنازل خطير لليمين المتطرف". واضافت الصحيفة انه
داخل الحكومة الاسرائيلية نفسها، فان وزير البيئة عمير بيريتس (حزب
العمل) يرفض المشروع في شكله الراهن ويقف ضد الاطراف التي تروج له، اي
ادارة الطبيعة والحدائق الوطنية وبلدية القدس ومكتب رئيس الوزراء. وقال
بيريتس للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي "ينبغي التوصل الى
اتفاق مع السكان (الفلسطينيين) في محيط الحديقة بهدف ايجاد حل يجنبنا
الانتقادات الدولية التي تضر باسرائيل".
من جهة اخرى افادت منظمة "السلام الآن" الاسرائيلية عن زيادة بنسبة
70 بالمئة في ورش البناء في المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية
والقدس الشرقية خلال النصف الاول من السنة الجارية بالمقارنة مع الفترة
ذاتها من العام 2012. وافادت المنظمة غير الحكومية المناهضة للاستيطان
عن بدء بناء 1708 وحدة سكنية بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو
2013 مقابل 995 عام 2012. بحسب فرانس برس.
واوضحت في بيان ان من بين مجمل الورش ال1708، بدأت 180 ورشة في
مستوطنات عشوائية اي تلك التي لم تحصل على التراخيص الضرورية من
السلطات الاسرائيلية. من جهة اخرى تواصل بناء 2840 منزلا بدأت ورشها
قبل مطلع السنة الحالية، خلال النصف الاول من هذه السنة. ويدين المجتمع
الدولي نشاطات الاستيطان الاسرائيلي دون التمييز بين القانوني
والعشوائي منه.
انتقادات أمريكية
الى جانب ذلك قالت سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي إن
بيانات توسيع المستوطنات الإسرائيلية هي المسؤولة عن بعض التوترات
الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين مع تعثر محادثات السلام التي تتوسط
فيها الولايات المتحدة بين الطرفين. وقالت رايس في كلمة أمام مركز
دراسات في واشنطن إن الولايات المتحدة مازالت ملتزمة بعملية السلام في
الشرق الأوسط لكنها أوضحت انها ترى خطط البناء في المستوطنات
الإسرائيلة معطلة لهذه الجهود. وأضافت "شهدنا تصاعدا في التوترات على
الأرض. بعض من ذلك نتج عن إعلانات في الفترة الأخيرة عن بناء في
المستوطنات. لذلك دعوني أقول مجددا: الولايات المتحدة لا تقبل بمشروعية
انشطة الاستيطان الإسرائيلية المستمرة."
واستقبلت تصريحاتها في مؤتمر لمعهد الشرق الأوسط بالتصفيق من جمهور
ضم مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين ودبلوماسيين بعضهم من دول عربية
وخبراء في شؤون المنطقة. وجاءت انتقادات رايس تأكيدا لتصريحات سابقة
لوزير الخارجية جون كيري الذي حث إسرائيل على الحد من البناء في
المستوطنات في الأراضي المحتلة وهو ما وصفه بأنه نشاط "غير مشروع"-
للمساعدة في إعادة محادثات السلام إلى مسارها الصحيح. ويضاف الخلاف
الإسرائيلي الأمريكي على المستوطنات إلى التوترات بين الحليفين
المقربين بشأن كيفية التعامل مع برنامج إيران النووي. فقد حذر رئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الولايات المتحدة وقوى
عالمية أخرى تتفاوض على "اتفاق سيء" مع طهران.
في السياق ذاته حث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إسرائيل على
تقييد البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة للمساعدة في
إعادة محادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين إلى مسارها. وبدا كيري
منتقدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بينما أيد بحرارة
التزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسعي للحل القائم على أساس
دولتين.
وازداد الخلاف المتعلق بالمحادثات إثر إعلان إسرائيل عزمها بناء
3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالتزامن مع
إعلانها الإفراج عن 26 سجينا فلسطينيا. وقال كيري بعد مباحثات مع عباس
"اسمحوا لي أن أؤكد فيما يتعلق بهذه النقطة سياسة الولايات المتحدة
تجاه المستوطنات والتي نعتبرها. غير شرعية."
وكان كيري يتحدث للصحفيين في بلدة بيت لحم بالضفة الغربية وقال إنه
سيكون من الأفضل لو تم "تقييد" بناء المستوطنات "بأكبر قدر ممكن
للمساعدة في توفير مناخ يتسنى فيه المضي في هذه المحادثات بفاعلية."
وحذر الفلسطينيون من تفجر أزمة إذا استمرت إسرائيل في تأكيد أنهم
وافقوا على غض الطرف عن حملة الاستيطان مقابل الإفراج عن 104 سجناء
قضوا فترات سجن طويلة لإدانتهم بقتل إسرائيليين.
ورفض كيري تلميحات إسرائيل بوجود تفاهم مع الفلسطينيين بشأن التوسع
الاستيطاني وعبر عن اعتقاده بأن عباس ملتزم "مئة بالمئة بمحادثات
السلام". وأضاف "أريد أن أوضح بشكل جلي أن الفلسطينيين لم يوافقوا في
أي مرة خلال السعي للعودة إلى المحادثات على أن يتغاضوا بشكل ما عن
مسألة المستوطنات أو يقبلوها."
وفي وقت سابق قال نتنياهو في القدس إن المفاوضات التي تجرى بوساطة
أمريكية فشلت في تحقيق أي تقدم حقيقي. واتهم نتنياهو الذي كان يتحدث
للصحفيين بينما كيري يقف الى جواره وبدا وجهه جامدا الفلسطينيين "بخلق
أزمات مصطنعة" ومحاولة "الهروب من القرارات التاريخية المطلوبة لتحقيق
سلام حقيقي." وقال كيري بعد ساعات إن عباس "يرغب في السعي للسلام ويدرك
أنه يتطلب حلا وسطا من جميع الأطراف."
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد قال في وقت سابق بالقدس إن الولايات
المتحدة مقتنعة بأن نتنياهو عازم أيضا على السعي لإنهاء الصراع
الإسرائيلي الفلسطيني وأشار إلى "صعوبات" في عملية السلام. وقال كيري
"كما هو الحال في أي مفاوضات تكون هناك لحظات صعود ولحظات هبوط وتراجع
وتقدم."
وكان كيري الذي ساعدت جهوده الدبلوماسية في إحياء محادثات الأرض
مقابل السلام في يوليو تموز الماضي بعد توقف دام ثلاث سنوات قد حدد
مهلة تسعة أشهر للتوصل إلى اتفاق بالرغم من الشكوك الواسعة بين
الإسرائيليين والفلسطينيين. ولم تنشر تفاصيل تذكر عن جلسات التفاوض
التي عقدت في أوقات لم يعلن عنها وفي أماكن سرية وفقا للتعهدات بعدم
تسريب أي معلومات.
لكن مسؤولين فلسطينيين عبروا عن الاحباط لعدم احراز تقدم بخصوص
قضايا جوهرية مثل حدود الدولة الفلسطينية والترتيبات الأمنية ومستقبل
المستوطنات الإسرائيلية ومصير اللاجئين الفلسطينيين. وقال الرئيس
الفلسطيني "بعد كل جولات المفاوضات لا يوجد شيء على الأرض." وقال
نتنياهو إنه يأمل ان تساعد مباحثات كيري في القدس ومع عباس في "إعادة
المفاوضات إلى مكان يمكننا عنده تحقيق السلام التاريخي الذي نسعى
إليه." بحسب رويترز.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي أقامتها اسرائيل في الضفة
الغربية والقدس الشرقية غير مشروعة. وفي تطور آخر قال نتنياهو إن وزير
الخارجية السابق أفيجدور ليبرمان سيعود إلى الحكومة بعد تبرئته من تهم
بالفساد. ويتبنى ليبرمان اليميني نهجا متشددا إزاء محادثات السلام التي
قال إنها ليست لديها فرصة للنجاح. وفي قطاع غزة قال سامي أبو زهري
المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن أي اتفاق يتوصل إليه
عباس لن يكون ملزما للشعب الفلسطيني.
العلاقات مع أوروبا
من جانب اخر قال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي ان مواقف اسرائيل
والاتحاد الاوروبي ستتباعد اذا لم يتوصلا الى حل وسط بشأن معايير
الاتحاد الاوروبي الجديدة الخاصة بالمستوطنات اليهودية في الاراضي
المحتلة وهو ما قد يؤثر على الروابط التجارية والبحثية. وعلى الجانبين
ان يتجاوزا هذا الخلاف الذي يتركز على أراض يريدها الفلسطينيون لاقامة
دولتهم قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني وهو الموعد الذي من المقرر ان
يستكمل فيه برنامج ابحاث أوروبي يسمى هورايزون 2020 الذي يتكلف ملايين
الدولارات.
واذا لم يتم التوصل الى اتفاق فقد تفقد اسرائيل التمويل السخي الذي
يتمتع به علماؤها. وقال زئيف الكين نائب وزير الخارجية الاسرائيلي انه
في المقابل ستخسر أوروبا الخبرة الفنية الاسرائيلية. وقال الكين "اذا
فشلنا في حل هذه المشكلة سيكون الاتجاه في المستقبل نوعا من الانفصال
بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي." واضاف "نحن الدولة الصاعدة. سيكون خطأ
كبيرا ان تفقد اوروبا علاقتها مع اسرائيل."
وزار مسؤول كبير من الاتحاد الاوروبي اسرائيل ووعد ان يعمل الاتحاد
الاوروبي الذي يضم 28 دولة عن كثب مع اسرائيل واقتصادها العالي التقنية
لكن حتى الان فشلت كل الجهود لتخطي هذا الخلاف. ورغم الروابط
الدبلوماسية والعسكرية الوثيقة التي تربط اسرائيل بالولايات المتحدة
الا ان الشريك الاقتصادي الاكبر وبفارق كبير هو الاتحاد الاوروبي الذي
مثل اجمالي ثلث صادرات وواردات اسرائيل.
ورغم الصلات التاريخية العميقة أصبحت العلاقات بين اسرائيل واوروبا
أكثر اضطرابا في السنوات القليلة الماضية بعد ان أصبح الاتحاد الاوروبي
أكثر انتقادا للمستوطنات اليهودية قائلا انها تهدد فرص اقرار السلام مع
الفلسطينيين. وتأزم الموقف أكثر حين اعلنت المفوضية التنفيذية للاتحاد
الاوروبي انها ستمنع المساعدة المالية عن اي منظمة اسرائيلية تعمل في
الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من عام 2014.
وعضد هذا القرار أخيرا معارضة الاتحاد الاوروبي لبناء مستوطنات
يهودية في الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 والتي يعيش
فيها الان أكثر من 500 ألف اسرائيلي. ويريد الفلسطينيون اقامة دولتهم
المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وحين كشف الاتحاد الاوروبي عن
معاييره الجديدة غضبت اسرائيل واتهمت البيروقراطيين الاوروبيين بالكذب
بشأن نطاق الاجراءات. وحين فوجيء مسؤولو الاتحاد الاوروبي برد الفعل
الغاضب هذا قالوا ان اسرائيل لم تدرك مدى خيبة الامل الاوروبية بسبب
التوسع في المستوطنات.
وقال دبلوماسي اوروبي رفيع في القدس طلب عدم الكشف عن اسمه "كان هذا
منتظرا منذ شهور. المشكلة ان الاسرائيليين لم يفهموا من البداية اللغة
فشعروا انهم مكشوفون." وخففت اسرائيل بعد ذلك من انتقادها لكن نائب
وزير الخارجية الاسرائيلي قال ان الخطوة الاوروبية تهدف الى فرض حدود
جديدة على اسرائيل من خلال العقوبات التجارية لا من خلال المفاوضات
المستمرة مع الفلسطينيين. وقال الكين ان هذا يعني أيضا ان الاوروبيين
يمكنهم ان يملوا على اسرائيل كيف تنفق الاموال الاسرائيلية على اي
مشاريع مشتركة.
واستطرد الكين وهو مؤيد للاستيطان ولا يؤمن بان يكون للفلسطينيين
دولة خاصة بهم على خلاف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
"الموقف الان هو انه ليس بوسعنا ان نوقع هورايزون 2020. هذا يجبرنا على
التمييز (ضد) مؤسساتنا نحن." ورغم ان ثقل أوروبا في المنطقة أقل كثيرا
من الولايات المتحدة تمكنت القارة من ان تطلق مبادرات دبلوماسية مهمة
انضم اليها فيما بعد آخرون. بحسب رويترز.
وفي عام 1980 اعترفت أوروبا بمنظمة التحرير الفلسطينية في وقت كانت
فيه الولايات المتحدة واسرائيل تعتبرها منظمة ارهابية كما تبنت فكرة
اقامة دولة مستقلة للفلسطينيين قبل ان تتخذ الولايات المتحدة نفس
الموقف فيما بعد. وأعلن الاتحاد الاوروبي انه لن يغير معاييره الجديدة
لكنه سينظر في طرق لتطبيق تلك الاحكام بمرونة. |
