|
شبكة النبأ: تغيرات مهمة تشهدها اسواق
النفط والطاقة العالمية، بسب الاستكشافات وعمليات التنقيب الجديدة
وتنامي الانتاج لدى بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية أكبر
مستهلك للنفط في العالم والتي تسعى للوصول الى حالة من الاكتفاء الذاتي
وتقليص اعتمادها على النفط المستورد، هذا بالإضافة الى الاعتماد على
مصادر الطاقة البديلة الاخرى وهو ما قد يغير الكثير من الامور والخطط
المستقبلية في الساحة العالمية كما يقول بعض الخبراء، الذين اكدوا على
ان هذه التغيرات تعتبر من اهم واكبر التحديات للدول المنتجة والمصدرة
للنفط والتي ستواجه الكثير من المشاكل الاقتصادية بسبب التقلبات في
أسواق النفط، خصوصا وان التوقعات تشير إلى أن معظم الزيادة في احتياجات
العالم من الطاقة للعقدين القادمين سيتم تلبيتها من أنواع الوقود
الاحفوري والتي من المتوقع أن تساهم بما يتراوح بين 75 – 85 بالمائة من
الزيادة المتوقعة في استهلاك الطاقة العالمية التي تقدرها أوبك بحوالي
93 مليون برميل نفط ، وفي هذا الشأن فقد قالت وكالة الطاقة الدولية إن
الولايات المتحدة ستصبح العام المقبل أكبر منتج للنفط في العالم متفوقة
على روسيا بفضل ازدهار إنتاجها من النفط الصخري الذي غير المشهد
العالمي للطاقة. وتأتي هذه التوقعات بعد أيام من تقديرات للحكومة
الأمريكية أظهرت أن الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم
تراجعت من مركزها كأكبر مستورد للنفط في العالم لتحل محلها الصين بفضل
طفرة النفط الصخري التي قلصت احتياجاتها من الواردات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية تولي الولايات المتحدة قيادة النمو هو
عودة إلى حالها قبل عقود مضت. ويعيد انتعاش إنتاج النفط الأمريكي
بالفعل ترتيب أوراق اللعبة في دبلوماسية الطاقة العالمية وهو ما يدعم
واشنطن في علاقاتها مع حليفتها السعودية أكبر منتج للنفط في منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقالت الوكالة مع تجاوز الإنتاج
الأمريكي عشرة ملايين برميل يوميا خلال الربعين الماضيين وهو أعلى
معدلاته في عقود تتجه الدولة لأن تصبح أكبر منتج لسوائل النفط خارج
أوبك بحلول الربع الثاني من عام 2014 لتتفوق على روسيا.
الى جانب ذلك قالت شركة استشارات الطاقة الأمريكية الرائدة بيرا إن
الولايات المتحدة تجاوزت السعودية لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم إذ
أن الزيادة الكبيرة في الإنتاج من الاحتياطيات الصخرية صنعت ثاني أكبر
طفرة نفطية في التاريخ. وذكرت الشركة في تقرير أن الإنتاج الأمريكي
الذي يشمل سوائل الغاز الطبيعي والوقود الحيوي زاد 3.2 مليون برميل
يوميا منذ عام 2009 وهي أكبر زيادة للإنتاج في فترة أربع سنوات منذ نمو
إنتاج السعودية في الفترة بين 1970 و1974.
وهذا أحدث إنجاز لقطاع النفط الأمريكي بفضل طفرة النفط الصخري التي
غيرت خريطة تجارة النفط العالمية. وقال التقرير معدل النمو في أمريكا
أكبر من مجموع النمو في الدول التسعة التي تليها في ترتيب النمو وقد
غطى أغلب صافي الزيادة في الطلب على مدى العامين الماضيين. وقالت بيرا
إن متوسط إنتاج الوقود السائل في الولايات المتحدة والذي ذكرت أنه يشمل
إمدادات النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والوقود الحيوي
سيبلغ 12.1 مليون برميل يوميا في 2013 متجاوزا السعودية التي كانت أكبر
مورد في العام الماضي.
وأحدثت طفرة التنقيب عن الطاقة في الولايات المتحدة ثورة في سوق غاز
البترول المسال وهو ما دفع الأسعار للانخفاض ويمثل تحديا للمصدرين
الكبار في الشرق الأوسط. والتغييرات أحدث مؤشر على التأثير العالمي
للثورة في مجال التنقيب في الولايات المتحدة والتي أثرت بالفعل على
قطاع النفط والغاز الطبيعي.
وعلى غرار النفط والغاز من المنتظر أن يجني منتجو غاز البترول
المسال في الولايات المتحدة أغلب المكاسب في حين من المرجح أن يواجه
كبار المصدرين صعوبات في المنافسة الجديدة بسوق تغيرت ملامحها فجأة.
وبينما تعود تجارة غاز البترول المسال لعقود مضت تجتذب طفرة الانتاج
الأمريكي كبار الشركات الآن على نطاق أوسع.
وقال ايان تايلور الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول لتجارة الطاقة
والسلع الأولية نشارك بشدة في قطاع غاز البترول المسال وكونا مراكز
كبيرة للأجل البعيد. وأضاف أن نمو سوق غازل البترول المسال أسهل مقارنة
بقطاعات الطاقة الأخرى المزدهرة مثل الغاز الطبيعي المسال. والتنقيب عن
مكامن النفط والغاز غير التقليدية ومن ذلك استخراج الغاز الصخري عن
طريق التكسير مسألة مثيرة للجدل إذ تتطلب ضخ كميات هائلة من المياه
والكيماويات تحت ضغط مرتفع إلى باطن الأرض. ومنعت بعض الدول مثل فرنسا
وبلغاريا استخدام هذه التكنولوجيا.
وأدى النفط والغاز الصخريان في الولايات المتحدة إلى زيادة كبيرة في
الانتاج مما حول البلاد من مستورد كبير للطاقة إلى مصدر للنفط والغاز.
وفي سوق غاز البترول المسال وهي في الأغلب استخدام البوتان والبروبان
في الأجهزة المنزلية لكن تتزايد استخداماته في قطاع النقل يقول محللون
إن أمريكا الشمالية ستنافس الشرق الأوسط كأكبر منطقة مصدرة لغاز
البترول المسال في العالم هذا العام وفي 2014 بمعدلات انتاج يومية تبلغ
مليوني برميل يوميا في المتوسط.
ومن المتوقع أن تخفض الشحنات الأمريكية الأسعار العالمية لغاز
البترول المسال إذ يتعين على كبار الموردين في الشرق الأوسط مثل
السعودية وقطر التكيف مع الأسعار المخفضة لمنافسيهم الجدد. وقالت مؤسسة
إي.اس.إيه.آي الأمريكية لبحوث الطاقة في مذكرة الظروف مواتية لزيادة
الصادرات الأمريكية من غاز البترول المسال لآسيا. من بين الفائض
المتوقع من غاز البترول المسال الأمريكي الذي يبلغ نحو 350 ألف برميل
يوميا بحلول 2015 يمكن أن يصل 110 آلاف برميل يوميا إلى الأسواق
الآسيوية.
هذا التطور الذي يغير قواعد اللعبة سيعيد رسم تدفقات التجارة
العالمية لغاز البترول المسال ويجبر المصدرين في الشرق الأوسط على خفض
الأسعار. وأضافت أن أسعار العقود السعودية ستنخفض من أكثر من 70 دولارا
للبرميل حاليا إلى 68 دولارا في 2014 و65 دولارا في 2015. وبلغ متوسط
صادرات غاز البترول المسال الأمريكية نحو 148 ألف برميل يوميا في 2011
وارتفعت إلى 196 ألفا العام المنصرم. وبلغت الصادرات 280 ألف برميل
يوميا في الشهور السبعة الأولى من 2013. بحسب رويترز.
ويقول محللون إن الطفرة في تصدير غاز البترول المسال سيعززها توسيع
قناة بنما وهو ما سيسمح بمرور ناقلات الغاز الضخمة اعتبارا من عام 2015
وسيخفض تكاليف النقل من خلال تقليل مدة الرحلة من الولايات المتحدة الى
آسيا بأكثر من أسبوعين.
روسيا وأمريكا الشمالية
في السياق ذاته تنفق روسيا وأمريكا الشمالية اللتان تشهدان نموا
سريعا في إنتاج النفط والغاز مليارات الدولارات على مشروعات خطوط
أنابيب ومنشآت موانئ لإمداد آسيا بالطاقة وذلك بهدف الاستحواذ على نصيب
أكبر في أسرع سوق للوقود نموا في العالم ومنافسة الموردين من منطقة
الشرق الأوسط. وتجاوزت الصين التي ساهمت بدور كبير في دفع نمو الطلب
العالمي على النفط في العقد السابق الولايات المتحدة لتصبح أكبر مستورد
صاف للنفط في العالم.
ودعمت الزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة في الصين أسعار النفط رغم
ارتفاع إنتاج النفط والغاز الصخري في أمريكا الشمالية والضعف الاقتصادي
في الغرب. ودفع هذا المحور للنمو بعيدا عن الغرب منتجين مثل كندا إلى
السعي بحثا عن أسواق خارجية بجانب السوق المحلية. وفي الوقت نفسه فإن
روسيا الجارة الآسيوية ومصدرين آخرين يصطفون أمام باب بكين لبيع النفط
والغاز.
وقالت ماريا فان دير هوفن المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية
تحول مركز الثقل إلى الشرق أصبح حقيقة. "إنهم (الصين) يريدون الحصول
على النفط من أي مكان سواء من خلال السفن أو..حتى لا ننسى روسيا.. عبر
خطوط الأنابيب. وقال بنك التنمية الآسيوي إن صافي واردات منطقة آسيا
والمحيط الهادي من النفط سيرتفع إلى ما يزيد عن 25 مليون برميل يوميا
في عام 2035 مقتربا من مستوى الإنتاج الحالي في الشرق الأوسط وهو ما
يشير إلى تنامي الطلب الآسيوي. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه بينما
تنمو السوق الآسيوية فإن الولايات المتحدة التي ظلت لعقود أكبر سوق في
العالم للنفط والغاز قد تقلص وارداتها النفطية بمقدار النصف بنهاية
2020 عن مستواها قبل عامين نظرا لازدهار إنتاج النفط والغاز الصخري
وتحسن كفاءة استخدام الطاقة.
ويعمل منتجو الغاز في أمريكا الشمالية مع مشترين آسيويين على تنفيذ
مشروعات بمليارات الدولارات لتسييل امدادات وفيرة من الغاز في المنطقة
وشحنها إلى الشرق. وأزاحت أمريكا الشمالية بالفعل استراليا لتحتل مركز
الصدارة أمام الاستثمارات الآسيوية الجديدة في مشروعات الغاز بينما يتم
التخطيط لمشروعات خطوط أنابيب عديدة في كندا لنقل الخام إلى آسيا.
وقال روس جيرلينج الرئيس التنفيذي لشركة ترانس كندا كورب وهي مشغل
خطوط أنابيب إن شركته تشارك في مشروعات بقيمة نحو 14 مليار دولار كندي
(13.5 مليار دولار أمريكي) تهدف لتلبية احتياجات الطلب الآسيوي الذي
يشهد نموا سريعا على النفط والغاز الكندي وقد تشارك في مزيد من
المشروعات. وأضاف لم أكن أتوقع ذلك مطلقا منذ 24-36 شهرا مضت.
وتخطط روسيا أكبر منتج للغاز في العالم أيضا لفتح المجال أمام تصدير
الغاز الطبيعي المسال العام القادم لتلبية الطلب المتنامي في أسواق
آسيا والمحيط الهادي. وتخطط الحكومة لعرض قانون على البرلمان في هذا
الشأن قريبا. ويأتي ذلك بعدما أبرمت روسنفت أكبر منتج للنفط الخام في
روسيا واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ صناعة النفط العالمية في يونيو
حزيران حينما وقعت عقدا بقيمة 270 مليار دولار مع الصين لإمدادها بنحو
365 مليون طن من النفط الخام أو 300 ألف برميل يوميا لمدة 25 عاما.
وهذا بالإضافة إلى 300 ألف برميل يوميا من النفط تقوم روسنفت بتوريدها
بالفعل للصين.
ويتنافس المنتجون من الشرق الأوسط بشكل حاد مع بعضهم البعض ومع
موردين آخرين على سوق آسيا. وقال العراق وهو منافس للسعودية يشهد نموا
سريعا إن الصين تسعى لزيادة مشترياتها من خامه بما يزيد عن مثليها
العام القادم لتصل إلى 850 ألف برميل يوميا. وقال نائب رئيس الوزراء
العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إن مزيدا من الطلبات لشراء النفط
العراقي لعام 2014 ربما تأتي من الصين. وستقوم السعودية أكبر بلد مصدر
للنفط في العالم بتصدير كميات إضافية من الخام الخفيف الأفضل جودة
بحلول 2017 من حقلي الشيبة وخريص بينما سيوفر حقل المنيفة العملاق
امدادات الخام الثقيل. بحسب رويترز.
وقالت وود ماكينزي لاستشارات الطاقة إن السباق بدأ أمام المنتجين
الذين يستطيعون توفير امدادات منتظمة بكميات كبيرة للصين التي ربما
تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر مستورد للخام بحلول عام 2017. وقال
وليام دوربن رئيس بحوث الأسواق العالمية لدى وود ماكينزي لم يعد توجه
أوبك ينصب على سوق عالمية متنوعة. فستواصل بيع النفط عالميا لكن معظم
نفطها سيذهب للصين.
صندوق النقد يحذر
على صعيد متصل حذر صندوق النقد الدولي من ان اي انخفاض طويل الامد
في اسعار النفط سيؤدي الى تسجيل عجز في الدول المصدرة للخام في الشرق
الاوسط وشمال افريقيا نتيجة للارتفاع الكبير للإنفاق العام في هذه
الدول. وجاء هذا التحذير في تقرير اصدره الصندوق حول النظرة المستقبلية
للاقتصاد العالمي توقع فيه ان ينخفض النمو في الدول المصدرة للنفط الى
1,9% هذه السنة مقارنة ب5,4% العام الماضي، على ان يتعزز النمو مجددا
العام المقبل مع توقعات ببلوغه مستوى 3,8%.
وحذر التقرير من ان اي انخفاض طويل الامد في اسعار النفط سيضع
مصدرين كثيرين للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في حالة عجز
مالي. وبحسب الصندوق، فان الاسعار المطلوبة لتحقيق التوازن في
الميزانيات بات اعلى من سعر النفط الوسطي المتوقع للعام 2014.
وقال الصندوق في التقرير خلال السنوات الماضية، رفعت زيادة الانفاق
مستوى سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن، وذلك بشكل اسرع من المعدلات
التي ارتفعت فيها اسعار النفط. واضاف نتيجة لذلك، بات سعر النفط
المطلوب لتحقيق التوازن في عدد من الدول بما في ذلك الجزائر والبحرين
وايران والعراق وليبيا واليمن، اعلى من السعر المتوقع للعام 2014.
وعدا بعض دول الخليج التي تملك تحوطات مالية ضخمة، يتعين على الدول
الاخرى ان تركز في سياساتها المالية على بناء تحوطات تحميها من الصدمات
في اسعار النفط عبر العثور على مصادر للدخل خارج القطاع النفطي،
والسيطرة على مستويات الانفاق الحالية التي بات من الصعب تغيير مسارها،
بحسب التقرير.
وفي ما يتعلق بالتوقعات لكل بلد، توقع صندوق النقد ان يستمر
الاقتصاد الايراني بالانكماش على ان ان تبلغ نسبة التراجع 1,5% هذه
السنة مقارنة ب1,9% العام الماضي. الا ان الصندوق توقع ان تسجل ايران
نموا بنسبة 1,3% في 2014. اما السعودية وهي اكبر مصدر للخام في العالم،
فقد توقع الصندوق ان تسجل نموا بنسبة 3,6% هذه السنة وبان يرتفع النمو
الى 4,4%، دون ان يصل الى مستوى النمو الذي حققته في 2012 والذي بلغ
5,5%.
وفي المقابل، توقع الصندوق ان يسجل اقتصاد الدول المستوردة للنفط
نموا بنسبة 2,8% هذه السنة، مقارنة ب2% العام الماضي، على ان يرتفع
النمو الى 3,1% في 2014. وكان اقتصاد عدد من هذه الدول قد تأثر بشكل
كبير جراء حركات الاحتجاجات الشعبية التي هزتها. وتوقع الصندوق ان ينمو
الاقتصاد المصري بنسبة 1,8% هذه السنة، مقارنة ب2,2% العام الماضي، كما
توقع الصندوق ان يرتفع النمو المصري الى 2,8% في 2014. وما زال
الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات الاضطرابات السياسية والامنية، الا
انه يستفيد من رزمات مساعدات بمليارات الدولارات وفرتها دول الخليج
الداعمة للإدارة المصرية الجديدة بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في
تموز/يوليو. بحسب فرانس برس.
اما اقتصاد تونس فيبدو انه يسجل مزيدا من الزخم، لكن نموه لم يصل
بعد الى مستويات ما قبل كانون الاول/ديسمبر 2010، تاريخ انطلاق ما يعرف
بالربيع العربي. وبعد ان سجلت نموا ب3,6% العام الماضي، توقع صندوق
النقد ان يبلغ النمو في تونس 3% هذه السنة وان يرتفع النمو الى 3,7% في
2014. والاقتصاد اللبناني سيظل متأثرا بتداعيات النزاع في سوريا، وتوقع
الصندوق ان يكون النمو في لبنان بحدود 1,5% قي 2013، وهو نفس المستوى
الذي حققه في 2012، والذي توقع الصندوق ان يحققه في 2014.
أعمال تنقيب
في السياق ذاته تكثف شركات النفط أعمال التنقيب عن الخام في المغرب
يشجعها على ذلك الاستقرار بالمملكة مقارنة مع مناطق أخرى في شمال
افريقيا إلى جانب التقدم التكنولوجي الذي يشير إلى احتمال وجود
احتياطيات بحرية. واقتنصت شركات تنقيب مستقلة حقوق التنقيب في مناطق
بحرية خلال الشهور الثمانية عشر الماضية لكنها تفسح الطريق حاليا
لشركات كبرى تسعى للحصول على امتيازات في بلد تم تجاهله في السابق
باعتباره فقيرا في موارد الطاقة.
وقال دامون نيفيز العضو المنتدب في بورا فيدا انرجي الاسترالية إنه
سيتم حفر عشر آبار استكشافية قبالة سواحل المغرب خلال ما يتراوح بين 12
و18 شهرا مقارنة مع تسع آبار فقط منذ 1990 وفق تقديرات لمحللين. وقال
نيفيز هذا يعادل استثمار ما بين 500 مليون ومليار دولار ويعد إبداء
كبيرا للثقة من جانب القطاع. لا تزال منطقة ناشئة وغير مستغلة مقارنة
مع مناطق أخرى من العالم.
وبي.بي هي أحدث الشركات الكبرى دخولا إلى المغرب حيث أعلنت عن اتفاق
مع كوزموس انرجي للاستحواذ على حصة في ثلاث مناطق امتياز بحرية وسيبدأ
الحفر هذا العام. وقالت كايرن انرجي البريطانية إنها ستبدأ قريبا
التنقيب قبالة الساحل المغربي. وتحركت الشركتان بعد شيفرون ثاني أكبر
شركة للنفط في الولايات المتحدة والتي قالت في يناير كانون الثاني إنها
استحوذت على ثلاث مناطق امتياز بحرية.
وعلى النقيض من ذلك ابتعدت بعض الشركات في الآونة الأخيرة عن ليبيا
بسبب ضعف الاكتشافات والتعطيلات للإمدادات وكذلك عن الجزائر حيث تصاعدت
المخاوف الأمنية منذ الهجوم على محطة للغاز الذي قتل فيه 40 عاملا هذا
العام. وقال جيوف بورتر مؤسس نورث افريكا لاستشارات المخاطر شمال
افريقيا ولا سيما ليبيا والجزائر يبدو أقل جاذبية مما كان عليه لخمس
سنوات. على العكس من ذلك .. يعتبر المغرب خلية هادئة من النشاط.
وزادت جاذبية المغرب مع تطور التكنولوجيا وهو ما ساعد الشركات في
اكتشاف حقول نفط وغاز جديدة خلال السنوات العشر الماضية في مناطق لم
يكن يلتفت إليها في السابق. وأنعشت اكتشافات بحرية هائلة على أعماق
بعيدة قبالة ساحل البرازيل الآمال في وجود تكوينات هيدروكربونية مماثلة
غير مستغلة قبالة الساحل الافريقي. وتشجعت شركات النفط ايضا بالشروط
المالية المغربية الجذابة نسبيا وتوفر البنية التحتية مثل الموانئ.
ويتنافى هذا أيضا مع وضع ليبيا التي تفرض بعض أصعب الشروط في المجال
والجزائر التي واجهت صعوبة في جذب عروض أجنبية في أحدث جولة للتراخيص.
وقال نيفز الشروط المالية في المغرب جيدة مثلما ستجدها في أي مكان
في العالم. إذا قارنت سعر برميل النفط على الأرض في المغرب فستجد أنه
أعلى قيمة منه في أي مكان في أفريقيا. ويمكن أن يساعد العثور على
اكتشافات مهمة في تخفيف الضغط السياسي على الحكومة المغربية في الوقت
الذي ترفع فيه أسعار الوقود في إطار إصلاحات يطالب بها برنامج لصندوق
النقد الدولي. بحسب رويترز.
والمغرب أحد أفقر بلدان العالم من حيث موارد الطاقة إذ يستورد نحو
95 بالمئة من احتياجاته وفقا لتقديرات البنك الدولي. وذكرت صحيفة
فايننشال تايمز أن المملكة لجأت إلى بنوك وول ستريت للتحوط من ارتفاع
أسعار النفط. وتهدف الحكومة أيضا لجذب استثمارات في الطاقة المتجددة
للمساعدة في تلبية الطلب المحلي على الكهرباء الذي يرتفع بنحو ستة
بالمئة سنويا.
الفحم والنفط
الى جانب ذلك قالت شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة إن الفحم
سيتخطى النفط كأهم وقود للاقتصاد العالمي بحلول عام 2020 رغم جهود
الحكومات للحد من انبعاثات الكربون. وسيدفع ارتفاع الطلب في الصين
والهند الفحم ليتخطى النفط في ظل حاجة العملاقين الآسيويين للاعتماد
على الوقود الرخيص نسبيا لتغذية اقتصاديهما. وبالمقارنة سيستقر الطلب
على الفحم في الولايات المتحدة وأوروبا وباقي أنحاء آسيا.
وقالت وود ماكنزي إن من المتوقع أن يزيد استهلاك العالم من الفحم 25
بالمئة بنهاية العقد ليصل إلى 4500 مليون طن من المكافئ النفطي متجاوزا
النفط الذي سيبلغ حجم استهلاكه 4400 مليون طن. وقال وليام دربن رئيس
الأسواق العالمية في وود ماكنزي الطلب الصيني سيدفع منفردا صعود الفحم
ليصبح الوقود السائد عالميا وبخلاف البدائل فهو وفير وفي المتناول.
بحسب رويترز.
وستسهم الصين أكبر مستهلك للفحم بالفعل بثلثي النمو العالمي في
استهلاك الفحم على مدى العقد الحالي. وقالت وود ماكنزي إن نصف طاقة
توليد الكهرباء التي ستشيد في الصين بين 2012 و2020 ستعمل بالفحم. وقال
دربن إن الصين لا تملك بديلا للفحم لأن إنتاجها المحلي من الغاز محدود
ولأن استيراد الغاز الطبيعي المسال أعلى تكلفة من الفحم. وقال المصادر
المتجددة لا توفر الحد الأدنى من الكهرباء الضرورية. لذا يصبح الفحم
مصدر الطاقة الرئيسي. |
