|
شبكة النبأ: باتت مشاريع الغاز من
المعاير الإستراتجي لصناعة المرتكزات الاقتصادية العالمية في المستقبل
القريب، فقد أظهرت عمليات التنقيب والاكتشافات الاخيرة لطبقات كبيرة من
الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط بين اليونان وتركيا، قبرص، سوريا،
لبنان، مصر، معادلة جيوسياسية قد تغير بشكل جذري المنظومة الغازية
العالمية بحيث تصبح هذه المنطقة مصدرا غينا للطاقة الغازية، وهذا ما
يلهب التنافس الاقتصادي بين البلدن الغازية في الوقت الذي تعيش فيه
معظم بلدان هذه صراعات سياسية، وقد يكون الصراع المخفي حالياً على حقول
غاز طبيعية جديدة، لكن مع التزايد السريع للطلب على الطاقة الغازية،
يصبح المخزون الخام من الغاز على الكرة الأرضية غير مستقر، فالموارد
الغازية في العالم مهددة نتيجة لارتفاع الطلب عليها لأغراض متعددة،
منها تتعلق بالصناعة والزراعة والتكنولوجيا وغيرها العديد من الأغراض
الاخرى، وهذا يشي بظهور مؤشرات قوية لحروب إستراتيجية بين البلدان
الغازية وانتهاج السياسات الاستراتيجية الاحتكارية.
حيث تأتي كل من لبنان وإسرائيل وقبرص في صدارة الدول الساعية
لاستثمار للطاقة الغازية، غير حقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط،
تطفو على بحر من التوتر السياسي الذي سيتصاعد تدريجيا، مما كشفت عن قلق
متزايد قد يفضي في النهاية إلى تغيير في الإستراتيجية الاقتصادية
للمنطقة.
فكما يبدو ان هذه الدول أصبحت من ابرز اللاعبين الرئيسيين فى الشرق
الأوسط بمجال طاقة الغازية، بل وربما في السوق الأوروبي للغاز الطبيعي
أيضا، بعدما تم اكتشاف احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي على سواحلها
تمكنها من توفير طاقة نظيفة ورخيصة ومصانعها لجيل كامل،
فقد أبدت كبرى شركات النفط العالمية اهتماما كبيرا بالاستثمار في
المياه الإقليمية للبنان، حيث
أطلق لبنان في الثاني من مايو أيار المرحلة الأولى من تقديم العروض
لبدء التنقيب عن النفط والغاز والتي تأهلت لها 46 شركة عالمية منها 12
شركة ستدخل المنافسة على حصص تشغيلية، حيث تسعى لبنان استثمار ثروتها
الغازية في المياه الإقليمية للبنان التي تحتوي على احتياطيات تقدر
بنحو 30 تريليون قدم مكعب من النفط والغاز.
بينما يعول القبارصة على احتياطيهم من الغاز والنفط للخروج من
الازمة التي ارغمتهم في الربيع الماضي على الموافقة على خطة انقاذ مالي
اوروبية بمبلغ عشرة مليارات يورو مرفقة بشروط قاسية غير ان تسويق الغاز
القبرصي لن يبدا قبل عام 2020، وتحتاج قبرص لإعادة هيكلة اقتصادها كشرط
لخطة انقاذ وتتطلع لاكتشافات الغاز للحد من وارداتها من الوقود وتحقيق
إيرادات وتعزيز الصناعة.
ويرى بعض المحللين هذه الاكتشافات ربما ستغير وجه المنطقة اقتصاديا،
فهذه ثورة ليست غازية فقط هذه ثورة اقتصادية، ستعطي بلدنها ليس فقط
موارد وإمكانيات مالية ولكن تعطيه استقلاله السياسي والإقتصادي
والمالي.
من جهتها وتحتاج مصر لاستئجار محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال كي
يمكنها استقبال الشحنات. وتأمل مصر أن تكون هذه المحطة جاهزة للعمل في
ابريل نيسان بعد أن طرحت مناقصة في الشهر الجاري، كما وتبحث المملكة
الاردنية عن مصادر بديلة للتزود بالغاز بعد تعرض الانبوب الذي يربط بين
مصر والاردن في شبه جزيرة سيناء المصرية لستة عشر تفجيرا على الاقل منذ
ربيع عام 2011 كان اخرها في تموز/يوليو الماضي.
في حين طلبت باكستان من ايران ملياري دولار لتمويل بناء خط انابيب
الغاز والذي سيربط البلدين الجارين ويساعد في تخفيف النقص المزمن في
احتياجات باكستان من الطاقة، وتمتلك ايران ثاني اكبر مخزون للغاز في
العالم، الا انها مقيدة بالعقوبات الغربية التي ادت الى خفض صادراتها
من الغاز الخام الى النصف العام الماضي.
وتنتج ايران حاليا نحو 600 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، يتم
استهلاكها كلها تقريبا محليا بسبب عدم قدرة البلاد على التصدير.
والعميلة الخارجية الوحيدة لايران هي تركيا التي تشتري نحو 30 مليون طن
مكعب من الغاز الايراني كل يوم.
في حين ادت العلاقات المتوترة بين روسيا واوكرانيا عدة مرات في
السنوات الماضية الى انقطاع شحنات الغاز عن اوكرانيا التي تعتمد الى حد
كبير عليها، على الرغم من محاولاتها الكثيرة لايجاد مصادر جديدة، وسببت
هذه الخلافات حول الغاز مشاكل في تصدير الغاز الروسي الى الاتحاد
الاوروبي عبر اوكرانيا البلد الرئيسي الذي يمر عبره الغاز الروسي.
بينما تجوب شركة بتروتشاينا أكبر منتج للنفط والغاز في الصين
الأسواق العالمية بحثا عن واردات من الغاز لتجنب أزمة إمدادات في
الشتاء تلوح في الأفق لكنها تواجه منافسة حامية من كوريا الجنوبية
واليابان، وعليه أصبح الغاز ركنا رئيسيا في التخطيط الاستراتيجي
ألاقتصادي والسياسي على المستوى العالمي في المستقبل القريب.
لبنان
في سياق متصل قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن
التقديرات تشير إلى أن لدى لبنان 95.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز و865
مليون برميل من النفط في 45 بالمئة من مياهه الاقتصادية، وأكد الوزير
جبران باسيل في مقابلة مع رويترز أن هذه الارقام مرجحة بنسبة 50 بالمئة
"وكلما تقدمنا بالمسوحات ودخلنا بتحاليل أدق كلما ترتفع نسب النجاح
وكلما ترتفع الأرجحية وكلما ترتفع الكميات"، وقال في مقابلة في مكتبه
بوزارة الطاقة في بيروت "لأول مرة نستطيع أن نعطي رقما إجماليا بأرجحية
50 بالمئة إنه نحن بحوالي 45 بالمئة من مساحة مياهنا البحرية يوجد
لدينا 95.9 اي بحدود 96 تريليون قدم مكعبة من الغاز و865 مليون برميل
من النفط السائل".
أضاف "عندما ظهر أول مرة تقرير من المنظمة الأمريكية يو إس جي إس
تحدثت عن 122 تريليون قدم مكعبة بكل الحوض الشرقي للمتوسط...المهم أنه
يتبين أن لدينا نفط سائل باتجاه الشمال من وسط لبنان إلى شماله. حتى
الآن يظهر أن لدينا نفط سائل. في الوقت الذي كانوا يتحدثون فيه عن
مليار ونصف مليار برميل بكل الحوض الشرق صار مبين عندنا تقريبا حوالي
المليار في هذا القسم الذي نحن مسحناه وهو 45 بالمئة".
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الامريكية قدرت أيضا في عام 2010 إن
الحوض به احتياطيات من النفط تبلغ 1.7 مليار برميل، ومضى يقول "كلما
نتقدم كلما تصير النتائج أكبر وموثوقة أكثر ويبقى أكيد هذا خاضع
للإستكشاف والتنقيب. هذه كلها مازالت ترجيحات تقديرية"،
ويحاول باسيل طمأنة كبريات الشركات العالمية بأن قطاع النفط يسير
بخطى حثيثة رغم الأوضاع الأمنية الهشة في البلاد التي شهدت انفجارات
واشتباكات عدة في طرابلس بشمال لبنان وصيدا بالجنوب وفي بعلبك في الشرق
وصولا إلى العاصمة بيروت فضلا عن عدم تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من
سبعة أشهر.
وتتطلب ترسية العقود مرسومين تقرهما الحكومة الجديدة وهو أمر غير
متوفر الآن في ظل استقالة حكومة نجيب ميقاتي وعدم قدرة رئيس الوزراء
المكلف تمام سلام على تشكيل حكومة جديدة، وكتب باسيل إلى الرئيس ميشال
سليمان ورئيس حكومة تسيير الأعمال يطلب عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء
للموافقة على رقع التنقيب المقترحة وعقود الاستكشاف والإنتاج، وبدون
التصديق على تلك الوثائق لا يمكن المضي في جهود لبنان لاستغلال
احتياطياته البحرية، لكن باسيل قال إن هذه المسألة لن تؤدي إلى إبطاء
خطط التنقيب في الوقت الراهن، وقال "أقول للشركات أن يطمئنوا أن هذه
المناقصة ستتم في النهاية...لا أحد يتعامل مع هذا الموضوع (على) أنه
سيتأجل طويلا"، أضاف "هذا الوقت قد يكون مفيدا للشركات أيضا لأنه
يعطيها إمكانية إطلاع أكثر ومعرفة أكثر وليس وقتا يذهب هدرا بالحد
الأدنى من جانبنا نحن نملأؤه بشغل مثل المسوحات والارقام. الآن أصبح
لدينا وسائل جديدة سنعتمدها تغنينا وتغني الشركات وهذا كله عمل مفيد
وغير مضر، "المناقصات ستتم في أي وقت .سيأتي الوقت الذي نقول فيه تمت.
لهذا الكل عليهم أن يكونوا ناطرين".
وردا على سؤال حول ما اذا كانت بعض الشركات أعربت عن خشيتها من
التأخير قال "طبعا هذا أمر طبيعي. الشركات يكون لديها إندفاعة بالحد
الأدنى يمكن أن نقول أنها فرملت هذه الإندفاعة"، وأكد أن المرسومين
سيمران في مجلس الوزراء قائلا "أؤكد للشركات أنهم يعملون على أساس أن
المرسومين سيمران والمناقصات ستجرى وكلما يربحون الوقت الآن كلما
يكونون جاهزين أكثر وهذا أفضل من أن يطلبوا منا هم أن نؤجل لأنهم غير
جاهزين."
وقال "لن ننتظر الى ما لا نهاية لن تتأخر المراسيم إلى ما لا نهاية.
وإسرائيل لن نجعلها تستفيد من هذا الوقت الضائع بالإعتداء على حقوقنا
على حدودنا على مياهنا على ثرواتنا. تستطيع ان تستفيد من خسارة الوقت
في السباق بيننا وبينها على الاسواق الاوروبية ولكن لن تستطيع مع هذا
الوقت أن يصير عندها أفضلية لغازها على غازنا لأن النقاط التفاضلية
للبنان هي أكثر من أنها تستطيع أن تعوضها اسرائيل"، ونفى أن تكون بعض
الشركات قد انسحبت قائلا "لا لم نتبلغ من شركات أنها انسحبت بالمعنى
الرسمي لكن عرفنا أو تبلغنا أن هناك ترددا وأن هناك أسئلة تطرح وهذا
أمر طبيعي. لكن نحن عندنا فائض. عندنا عدد كبير من الشركات التي تسمح
لنا أن لا تكون مناقصتنا متأثرة بانسحاب شركة أو أثنين".
وعلى صعيد المسح البري "اليوم لدينا خطين أنجز الأول والخط الثاني
يبدأ العمل به ومن أصل خمسة خطوط...نفترض انه سيكون لدينا بداية معطيات
بنهاية 2013 إنما هذه بداية لمسوحات ثنائية الأبعاد لندخل بعد ذلك
بمسوحات وتحاليل أعمق ولو أنها بالبر هي أسهل"، وكان وزير الطاقة
اللبناني أعلن في بداية هذا الشهر عن بدء عمليات المسح البري الثنائي
الأبعاد للنفط والغاز في البلاد انطلاقا من شمال لبنان بالتعاون مع
شركة سبكتروم البريطانية، وقال "نقدر أن نقول إنه في نهاية 2013 نتأمل
أن يبدأ يتكون عندنا شيء من معطيات طبعا تحتاج إلى عمل في 2014 مع
الإشارة إلى أننا بدأنا بالعمل لقانون البر بالتزامن مع هذه المسوحات
ونستطيع بوقت أسرع أن نكون جاهزين للتنقيب في البر، "لبنان سيكون جاهزا
في وقت سريع لتتوفر عنده المعطيات والمكونات اللازمة لملف النفط البري".
قبرص
من جهة أخرى اعلن وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس ان احتياطي
حقل الغاز الطبيعي الضخم امام سواحل قبرص اقل بمقدار الثلث عن
التقديرات الاولية الا انه مازال يعتبر "ضخما"، وقدرت نتائج عملية
الحفر الاستكشافية التي اجرتها مجموعة نوبل انيرجي الاميركية في حقل
المنطقة 12 الذي اطلق عليه افرودايت-1، جنوب الجزيرة المتوسطية، حجم
الاحتياطي بما بين 100 الى 170 مليار متر مكعب مع تقدير وسطي 140 مليار
متر مكعب.
واكد الوزير ان هذه التقديرات "تؤكد وجود احتياطات كبيرة من الغاز
الطبيعي" مضيفا ان 14 مليار متر مكعب من الغاز تمثل 25 سنة من الانتاج
الكهربائي للجزيرة، وذكر الوزير بان عملية الاستكشاف بدات مؤخرا في
مناطق اخرى امام سواحل الجزيرة مؤكدا ان بناء مصنع لتسييل الغاز من اجل
تصدير الانتاج القبرصي ويحتمل ايضا الاسرائيلي او اللبناني ليس محل
اعادة نظر. بحسب فرانس برس.
وكانت قبرص وقعت في حزيران/يونيو الماضي اتفاقا مع مجموعة اسرائيلية
اميركية مشتركة لبناء هذا المصنع. وتملك نوبل انيرجي 70% من راس مال
المجموعة وكل من شريكيها الاسرائيليين ديليك وافنير 15%، وشدد
لاكوتريبيس على انه اذا كان افرودايت-1 يحتوي 125 مليار متر مكعب فان
الحكومة تتوقع ان تحصد ما بين 12 الى 18 مليار يورو على مدار 14 سنة.
على الصعيد نفسه قال مسؤولون إن أعمال تنقيب قبالة ساحل قبرص أسفرت
عن اكتشاف حوالي خمسة تريليونات قدم مكعبة من الغاز أي عند الحد الأدنى
لنطاق التقديرات التي أعلنتها من قبل شركة أمريكية تباشر أعمال التنقيب
في المنطقة منذ عام 2011.
وتملك نوبل إنرجي التي مقرها في تكساس امتيازا بحقل غاز جنوبي
الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط وبالقرب من منطقة اكتشفت فيها
كميات كبيرة من الغاز في المياه الإسرائيلية. وفي 2011 أعلنت الشركة
أنها تتوقع اكتشاف ما بين خمسة وثمانية تريليونات قدم مكعبة من الغاز
في امتيازها القبرصي أفروديت. بحسب فرانس برس.
وقال وزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس للصحفيين "من المهم أن
نوضح من البداية أنه رغم الحجم المنخفض للكميات التي نعلنها اليوم
مقارنة مع تقديرات 2011 فإن الاحتياطيات المكتشفة تؤكد وجود احتياطي
مهم من الغاز الطبيعي."
مصر وإسرائيل
من جابنه قال طاهر عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية
القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إن مصر لا ترغب في استيراد الغاز من
إسرائيل بل تريد التركيز على خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وكان
وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي قد أبدى استعداده لإمداد مصر بالغاز
عبر خط الأنابيب الذي يربط بينهما.
وقال عبد الرحيم ان مصر تتعامل مع شركات لا دول لاستيراد الغاز
الطبيعي المسال ومن بين هذه الشركات بي.بي وشل وبي.جي، ومن المرجح أن
تكون تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال أعلى من استيراد الغاز من
إسرائيل عبر خط الأنابيب بسبب تكلفة بناء المحطة وارتفاع أسعار الغاز
الطبيعي المسال في السوق الفورية العالمية. بحسب رويترز.
وكان خط الأنابيب قد مد في الأساس لتصدير الغاز المصري لإسرائيل
والأردن، وفي أبريل نيسان أنهت مصر اتفاقا لتوريد الغاز لإسرائيل لمدة
20 عاما وعزت ذلك إلى خلاف تجاري. وكان الاتفاق قد أبرم في عهد الرئيس
حسنى مبارك وقوبل برفض شعبي، وتعرض خط الأنابيب لأكثر من 12 هجمة منذ
الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية، ومنذ إبرام الاتفاق تراجع انتاج مصر
من الغاز في حين اكتشفت إسرائيل احتياطيات غاز في مياه البحر المتوسط.
وكان وزير الطاقة الاسرائيلي قد صرح بأن مصر تبدي اهتماما بشراء
الغاز من إسرائيل، وقال "اذا كانت تريد الغاز وثمة (اهتمام) حقيقي. لا
أرى سببا يمنع ذلك"، غير أن عبد الرحيم نفى حدوث اي مفاوضات أو اتصالات
بين مصر وإسرائيل مضيفا أن مصر تسعى حاليا لاستيراد الغاز الطبيعي
المسال من خلال محطة عائمة تستخدم لتحويل الشحنات إلى حالتها الغازية.
باكستان وايران
من جهة أخرى صرح وزير النفط الباكستاني ان بلاده طلبت من ايران
تمويلا بقيمة ملياري دولار لبناء القسم الذي يمر في باكستان من خط
انابيب الغاز المثير للجدل والذي اغضب واشنطن، والجزء الايراني من
المشروع البالغة كلفته 7,5 مليارات دولار اصبح شبه مكتمل، الا ان
باكستان واجهت الكثير من المشاكل في تمويل القسم الواقع في اراضيها
والبالغ طوله 780 كلم، وصرح وزير النفط الباكستاني شاهد خاقان عباسي
لوكالة فرانس برس ان الاعمال التحضيرية استكملت، الا ان بلاده طلبت من
ايران تزويدها بمبلغ ملياري دولار لاعمال البناء، وقال عباسي "ستجري
مناقشة جميع هذه القضايا في اجتماع طلبنا عقده، ولكن حتى الان لم نتلق
جوابا من الجانب الايراني"، واضاف ان الايرانيين "انشغلوا في تشكيل
الحكومة، وآمل في ان ينعقد هذا الاجتماع هذا الشهر".
وحذر مسؤولون اميركيون من ان المشروع يمكن ان يؤدي الى فرض عقوبات
تستهدف ايران، الا ان عباسي نفى تعرض بلاده لضغوط منذ تولي رئيس
الوزراء نواز شريف السلطة في البلاد بعد انتخابات عامة جرت في ايار/مايو،
وقال ان "الاميركيين لم يتحدثوا معنا على اي مستوى حتى الان بشان خط
الانابيب هذا"، وردا على سؤال حول ما اذا كانت باكستان تامل في استكمال
المشروع قبل كانون الاول/ديسمبر 2014، قال عباسي "كل شيء ممكن، اذا
توفرت لنا الموارد"، واضاف ان ذلك يعتمد كذلك "على التمويل وتوفر
المعدات".
وقال عباسي ان الحكومة سعت الى الحصول على عطاءات من شركات
باكستانية وايرانية لتغطية تكاليف بناء خط الأنابيب، وقال انه بسبب نقص
الغاز في الشتاء، فان جميع محطات الغاز الطبيعي المضغوط في ولاية
البنجاب الاكثر تعدادا للسكان في باكستان ستغلق من تشرين الثاني/نوفمبر
الى كانون الثاني/يناير، وحول العديد من الباكستانيين سيارتهم للعمل
على الغاز الطبيعي المضغوط لانه بديل ارخص للبنزين والديزل، وقال عباسي
"اولويتنا الرئيسية هي المستهلكون المحليون خلال فصول الشتاء، ولن
يتوفر الغاز لوسائل النقل في البنجاب".
الاردن
من جانب آخر وقع اتفاقان في الاردن لانشاء ميناءين لاستقبال الغاز
المسال على شاطئ مدينة العقبة (جنوب المملكة) بكلفة تقارب 90,3 مليون
دولار، على ما نقلت صحيفة الرأي عن مصدر رسمي، وقالت صحيفة "الرأي"
الحكومية ان شركة تطوير العقبة، وهي شركة مساهمة عامة مملوكة مناصفة
بين الحكومة الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقعت "اتفاقيتين
لإنشاء ميناءين للغاز بكلفة 64 مليون دينار (نحو 90,3 مليون دولار)"
على شاطئ مدينة العقبة.
واوضحت الصحيفة ان الاتفاقية الأولى وقعت مع إئتلاف "شركة بام
الهولندية وشركة ماج الاردنية" تهدف لإنشاء ميناء للغاز الطبيعي المسال
بكلفة تقارب 47 مليون دينار (نحو 66,2 مليون دولار).
وسينشئ الائتلاف بموجبها "رصيفا متخصصا لاستقبال الوحدة العائمة +اف
اس آر يو+ لتحويل الغاز الطبيعي من الحالة السائلة الى الحالة الغازية
وينشئ اذرع تفريغ وانابيب ناقلة، ويوفر تسهيلات شاطئية لازمة من محطات
تحكم وقياس ليتم ربطها مع خط الغاز العربي (الناقل للغاز المصري)"، اما
الاتفاقية الثانية الموقعة مع ائتلاف يضم "الشركة اللبنانية بوتك وشركة
أحمد الطراونة للمقاولات الاردنية وشركة تارجت الاماراتية" فتتضمن "إنشاء
ميناء للغاز النفطي المسال بقيمة 17 مليون دينار (نحو 24 مليون دولار)"
ويقوم الائتلاف بموجبها "بإنشاء رصيف استقبال لبواخر الغاز النفطي
وانشاء اذرع التفريغ وتوفيرالتسهيلات الشاطئية من خطوط نقل الغاز
ومحطات التحكم والقياس"، ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة
العقبة الاقتصادية الخاصة كامل محادين قوله ان "الاتفاقيتين ستشكلان
نقله نوعية لمنظومة الموانئ الاردنية لاسيما انهما تعالجان حاجة
المملكة من الطاقة النفطية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".
ولم تحدد الصحيفة المدة اللازمة لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين،
وتحاول المملكة، التي تستورد 95% من حاجتها من الطاقة و تعاني من شح
الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار، ان تعالج ازمة الطاقة
لديها والناجمة عن ارتفاع اسعار النفط عالميا والانقطاع المتكرر
لامدادات الغاز المصري اضافة الى وجود نحو 580 الف لاجئ سوري على
اراضيها.
ويقول مسؤولون ان تكرار تفجير الخط الذي كان يزود المملكة بالغاز
المصري وكانت عمان تعتمد عليه في انتاج 80% من طاقتها الكهربائية، يكبد
الاردن مليون دولار يوميا على الاقل بسبب التحول للوقود الثقيل.
روسيا واوكرانيا
الى ذلك اتهمت الشركة الروسية العملاقة للغاز غازبروم اوكرانيا
بالتقصير في دفع 882 مليون دولار مما يثير مخاوف من نزاع جديد حول
الغاز بينما تستعد كييف للتقارب مع الاتحاد الاوروبي.
وقال رئيس المجموعة الروسية الكسي ميلر في تصريحات نقلتها وكالات
الانباء الروسية "نحن قلقون للغاية من الوضع الحالي لمدفوعات الغاز
الروسي من قبل اوكرانيا".
واوضح انه وافق على امهال اوكرانيا لدفع فاتورة بقيمة 882 مليون
دولار مقابل كميات من الغاز سلمت في آب/اغسطس لكن هذه المهلة انتهت في
الاول من آب/اغسطس، واضاف محذرا ان "الوضع خطير جدا لان العقد ينص على
انه في حال مخالفة شروط الدفع، ننتقل الى نظام للدفع مسبقا". بحسب
فرانس برس.
وقال ميلر ان المجموعة الروسية دفعت مسبقا رسوم مرور الغاز الى كييف
للسنة المقبلة ووافقت على خفض الغاز المخصص للتخزين في اوكرانيا من اجل
ضمان احتياطي الشتاء، خصوصا لمد الدول الاوروبية.
الصين
بينما يتهافت اكبر مشتريين للغاز الطبيعي المسال في العالم على
الشحنات للتعويض عن آثار إغلاق محطات للطاقة النووية مع دخول برد
الشتاء وتسببا إلى جانب الصين في ارتفاع أسعار الغاز المسال لأعلى
مستوى لها في ثمانية اشهر.
وبلغت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية حوالي 17.5 دولار لكل
مليون وحدة حرارية بريطانية ارتفاعا من حوالي 15 دولارا في منتصف
سبتمبر ايلول، وأرست بتروتشاينا مناقصة لتوريد أربع شحنات من الغاز
المسال للتسيلم خلال الشتاء لكن لم يتسن التأكد من الموردين.
وقال توني ريجان المحلل لدى تراي زين لاستشارات الطاقة والمقيم في
سنغافورة "تجوب بتروتشاينا السوق بالفعل مستبقة هذا الارتفاع في الطلب
خلال الشتاء.. يتم جلب الشحنات بسرعة نسبيا .. في غضون ثلاثة اسابيع أو
نحو ذلك .. والوقت الحالي مناسب للشراء"، وقال لياو يونجيوان المدير
العام لمؤسسة البترول الوطنية الصينية الشركة الأم لبتروتشاينا في
تصريحات نشرتها الصحيفة الرسمية للمؤسسة إنها بحاجة إلى زيادة طاقة
خطوط أنابيب الغاز التابعة لها هذا الشتاء.
واضاف ان الصين سوف تحتاج في المدى الأبعد إلى جلب مزيد من امدادات
الغاز المسال من الخارج وزيادة الانتاج المحلي من الغاز غير التقليدي
علاوة على اضطرارها لتحويل مزيد من الفحم إلى غاز، وقالت المؤسسة على
موقعها الالكتروني إنها تخطط لزيادة الامدادات إلى 111.5 مليار متر
مكعب للعام الحالي بأكمله بزيادة 15 في المئة عن العام الماضي. |
