الإعلام في العالم العربي... حرية منقوصة واستهداف مستمر

 

شبكة النبأ: على الرغم من كل الدعوات والمناشدات التي تطلقها المنظمات الدولية المدافعة عن الحقوق والحريات، لاتزال حرية الإعلام في العالم العربي تواجه الكثير من التحديات والمشاكل والصعوبات خصوصا وان الكثير من الأنظمة والحكومات تسعى وبشكل مستمر الى تحديد حرية الرأي من خلال فرض بعض القوانين الخاصة التي تتيح لها ملاحقة واعتقال الصحفيين والاعلاميين واغلاق وسائل الاعلام المختلفة، يضاف الى ذلك الانتهاكات والتجاوزات والمخاطر الاخرى التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم المهني في تغطية بعض الأحداث في المناطق الساخنة من قبل الجهات والجماعات المسلحة التي تسعى الى استهدافهم بدوافع مختلفة، وفي هذا الشأن بات العديد من الصحافيين يرون في النزاع السوري ميدانا شديد الخطورة للتغطية، بعد تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها في هذا البلد، من القتل على أيدي القناصة، واتهامهم بالعمل كجواسيس، والتعرض للخطف على أيدي المسلحين.

وتقول سوازيغ دوليه من منظمة مراسلون بلا حدود ان غالبية الصحافيين يؤكدون ان الذهاب الى سوريا حاليا هو أمر شديد الخطورة، على رغم ان كثيرين منهم يرغبون في الانتقال اليها، او يرون في ذلك أمرا ضروريا. وبحسب ارقام المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا، لقي 25 صحافيا أجنبيا و70 ناشطا اعلاميا سوريا، حتفهم منذ اندلاع النزاع منتصف آذار/مارس 2011.

وتفيد المنظمة ان 16 صحافيا اجنبيا على الاقل فقد اثرهم في سوريا، ما يجعل من الخطف المتزايد مصدر الخشية الاكبر بالنسبة للصحافيين الراغبين في تغطية النزاع، علما ان هذا الرقم لا يشمل عددا من الصحافيين الذين خطفوا وفضلت عائلاتهم عدم كشف ذلك. ومن بين المخطوفين جيمس فولي، وهو صحافي أميركي مستقل. وخطف هذا الصحافي الذي زود وكالة فرانس برس بتقارير ميدانية، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر في شمال غرب سوريا.

ويعمد العديد من الصحافيين الى الدخول بطرق غير شرعية الى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو الجماعات المسلحة ، وذلك عبر حدود الدول المجاورة، وهي تركيا ولبنان والاردن والعراق.

وفي الاشهر الاخيرة، نشرت مواقع الكترونية جهادية العديد من الرسائل التي تحذر الصحافيين وتتهمهم بالسعي الى نقل معلومات الى اسيادهم حول انواع الاسلحة التي يستخدمونها. ويقول صحافي مستقل قام بتغطية النزاع في سوريا منذ كانون الاول/ديسبمر 2011 انه من اجل دخول المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا، يجب التنقل تحت حماية مجموعات مقاتلة تربطها علاقة جيدة بالمقاتلين الاسلاميين المتطرفين. ويضيف هذا الصحافي الذي فضل عدم كشف اسمه في غياب ذلك، يتعرض الصحافي للخطف من قبل اي مجموعة ناشطة في ادلب او الرقة او حلب.

وفي اثناء زيارة حديثة له الى سوريا، تنقل هذا الصحافي مع زملائه برفقة ثمانية مسلحين من احدى الكتائب المقاتلة. مقابل 300 دولار اميركي يوميا، تمكن هؤلاء من المرور على حواجز الدولة الاسلامية، وافادوا من حماية المقاتلين المعارضين في مرتين تعرضوا خلالهما للتهديد ودفعت هذه التهديدات المتزايدة على حياة الصحافيين بالعديد من وسائل الاعلام العالمية الى الامتناع عن ارسال صحافيين الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.

وباتت منظمات دولية منها "روري بيك تراست" التي تدعم الصحافيين المستقلين في العالم، تنصح الصحافيين بعدم السفر الى سوريا. وفي بيان بعنوان العمل الصحافي المستقل في سوريا هل يجدر بكم الذهاب؟"، اكدت روري بيك تراست ان وضع الصحافيين في سوريا غير مسبوق وهو في طور التدهور. ويضيف البيان يتعلق الامر بوضع لا سابق له حيث لا يمكن لاي تحضير مسبق ان يقلص من احتمال التعرض للخطف.

في السياق ذاته اصيب صحافي صومالي بجروح خطرة برصاص اطلقه مجهولون في مقديشو على ما افادت الشرطة ومصدر طبي. وقد اصيب محمد محمود تمعدي الصحافي في المحطة التلفزيونية الناطقة باللغة الصومالية "يونيفرسال تي في"، مقرها في لندن، برصاصات عدة خصوصا في العنق بحسب الشرطة. وقد اوقف مطلقو النار سيارته وامطروه بوابل من الرصاص بحسب زملائه.

وقال محمد ايلكياري المسؤول في الشرطة الصومالية ان الصحافي تعرض لاطلاق نار واصيب بجروح خطرة نقل على اثرها الى المستشفى، لكن لا اعلم اي شيء مؤكد عن وضعه الحالي، موضحا ان هوية مطلقي النار لم تعرف. وقد نقل الجريح الى مستشفى المدينة في العاصمة الصومالية المتخصصة بجراحة الطوارئ.

وقد قتل ما لا يقل عن ستة اشخاص يعملون في وسائل اعلام منذ بداية العام 2013 في الصومال. وفي 2012 العام الاكثر دموية بالنسبة للصحافة الصومالية سقط 18 من العاملين فيها اما اغتيالا او في اعتداءات. وغالبا ما تنسب اغتيالات الصحافيين الى متمردي حركة الشباب الاسلامية المتطرفة لكن يمكن ان تكون مرتبطة ايضا بتصفية حسابات بين الفصائل القبلية العديدة التي تشرذم الصومال المحرومة من سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991 وتغرق منذ ذلك الحين في الفوضى والحرب الاهلية. بحسب فرانس برس.

وفي الاجمال لا يتم التعرف على هوية الذين يقدمون على قتل صحافيين. وفيما تقدر منظمة مراسلون بلا حدود عدد الصحافيين الذين قتلوا في السنوات الست الاخيرة بنحو خمسين، احيل شخص واحد فقط الى القضاء لقتل صحافي. وفي اب/اغسطس الماضي تم قتل ادن شيخ عبدي العضو في حركة الشباب بالسلاح لقتله حسن ابسوج الذي كان مديرا للبرامج في الاذاعة الخاصة راديو معانتا.

الحريات في اليمن

الى جانب ذلك قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اعتداءات تعرض لها الصحفيون في اليمن بما فيها جريمة قتل لم تحل حتى الآن تهدد بتقويض التقدم في مجال الحريات الإعلامية في حين تجري الحكومة إصلاحات ديمقراطية. وأضافت المنظمة أن التهديدات والمضايقات والاعتداءات الجسدية والاختفاءات ومحاولات القتل من بين الهجمات التي أبلغ عنها الصحفيون والنشطاء المحليون ولم يدنها الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتولى هادي السلطة عقب احتجاجات شعبية أجبرت سلفه علي عبد الله صالح على التنحي في أواخر 2011.

وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إخفاق الرئيس هادي في معالجة الاعتداءات على الصحفيين اليمنيين لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة لكنه أيضا يزرع في الوسط الإعلامي ككل شعورا بالخوف من اعتداءات أكثر وأخطر. وأضاف إذا كان للتقدم في مجال حرية التعبير أن يحدث أثرا حقيقيا ومستديما في المجتمع اليمني فإن على الحكومة أن تدين كافة الاعتداءات على الصحفيين وأن تحقق فيها باستفاضة وبما يضمن تقديم المسؤولين عنها للعدالة."

وقال مسؤول حكومي إن الاعتداءات على الصحفيين تنفذها جماعات مسلحة لا صلة لها بالسلطات. وأضاف أن على وزارة الداخلية الاضطلاع بمسؤولية تقديم تلك الجماعات للعدالة. وقال راجح بادي مستشار رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة إن أوضاع الحريات ليست مثالية لكنها أفضل منها في عهد النظام السابق.

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن مسؤولين يمنيين رفيعي المستوى قالوا للمنظمة في صنعاء إن انعدام الامن والاستقرار السياسي يظل التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة. وقال المسؤولون إن هذا يعوق جهودهم للتحقيق في الاعتداءات ليس على الصحفيين وحدهم بل أيضا على قوات الامن والوزراء. وقالت المنظمة إن عددا قليلا من المسؤولين اتهموا وسائل الإعلام اليمنية بالافتقار إلى المهنية والإضرار بعملية الانتقال السياسي في البلاد. بحسب رويترز.

وذكرت أنه في إحدى الحالات قتل الصحفي المعارض وجدي الشعبي (28 عاما) في منزله بمدينة عدن مع صديق له. وسمعت زوجة الشعبي طلقات نارية في الغرفة التي كان زوجها وصديقه يتحدثان فيها. ونقل تقرير المنظمة عن الزوجة قولها رأيت رجلين في ثياب مدنية وسترات عسكرية ومعهما بنادق. رآني الرجلان وبدآ يطلقان النيران في اتجاهي لكنني تمكنت من الفرار إلى غرفة النوم واختبأت مع صغاري. ولم يلق القبض على أحد في هذه القضية.

من جانب اخر ونقلا عن مؤسسة الحرية، وهي منظمة محلية ترصد حرية الصحافة ان "تحركات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، تتراوح من التهديد والتضييق إلى الاختفاء القسري والشروع في القتل، بلغ عددها 260 واقعة عام 2012. كما لاحقت الحكومة 19 صحافيا العام الماضي ايضا.

وفي النصف الاول من 2013، "سجلت مؤسسة الحرية 144 اعتداء وافعالا عدوانية اخرى بحق صحافيين وصحف كما وجهت الحكومة خلال الفترة نفسها اتهامات الى 74 صحافيا في 55 قضية منفصلة. وتابع التقرير ان الصحافيين يواجهون مخاطر خاصة عند نشر تقارير حول الفساد، الذي يمثل مشكلة واسعة الانتشار وراسخة الجذور في اليمن. ودعت المنظمة البرلمان اليمني الى تعديل او حذف القوانين التي تقيد حرية التعبير ووسائل الاعلام، والغاء القانون الخاص بالصحافة والمطبوعات.

اعتقالات متواصلة

على صعيد متصل طلب دفاع الصحافي المغربي علي انوزلا المعتقل منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي والملاحق بقانون الإرهاب، من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، الافراج الموقت عنه. وقال حسن السملالي طلبنا من قاضي التحقيق ان تتم متابعة السيد علي أنوزلا في حالة سراح، ومن المنتظر ان يقرر القاضي في هذا الطلب.

في الوقت نفسه حضر عشرات المتضامنين أمام محكمة الاستئناف لدعم هذا الصحافي المعروف في المغرب، والمعتقل بعد نشره مقالا يتضمن رابطا نحو فيديو منسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ونشر موقع "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، الرابط الخاص بشريط الفيديو الذي يحمل عنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد".

ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة، لكن إدارة موقع يوتيوب حذفت الشريط لعدم احترامه القواعد الخاصة المتعلقة بالتحريض على العنف، فيما لا يزال متوافرا في عدد من المواقع الاخرى. وطلبت النيابة العامة في المغرب من القضاء إجراء تحقيق مع المسؤول عن الموقع الالكتروني لكم علي انوزلا بتهم جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية.

وهو ما قام به قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بمدينة سلا حيث من المنتظر ان يعدل التهم المنسوبة الى مدير موقع "لكم" من طرف النيابة العامة، أو يحتفظ بالتهم نفسها التي قد تصل فيها العقوبة الى السجن 20 سنة. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان بعد اعلان التهم التي يلاحق بها أنوزلا، عندما تخلط السلطات بين التغطية والتأييد، فإنها تخيف الصحافيين الآخرين الذين يقومون بتغطية مشروعة لمثل هذه الحركات.

من جهتها عبرت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها من كون علي أنوزلا يعاقب بسبب مقالات مستقلة ومنتقدة لسياسات الحكومة، ما ينذر بالخوف على حرية التعبير في المغرب، معتبرة انه سجين رأي ويجب ان يطلق سراحه حالا بدون قيد او شرط. وسلك هذا الملف في الأيام القليلة الماضية منعطفا جديدا، اذ أعلن أنوزلا في بيان الوقف الموقت للموقعين بالعربية والفرنسية، في انتظار خروجه من السجن، وطلب من محاميه الجديد مباشرة اجراء حجب الموقعين لدى السلطات التقنية المكلفة بذلك في المغرب.

واعلنت هيئة الدفاع عن علي أنوزلا والتي رافقته منذ البداية انسحابها الاثنين بعدما اختار الاخير محاميا جديدا في القضية، فيما عبر العاملون في الموقع عن رغبتهم في الاستمرار في العمل في الموقعين المذكورين رغم قرار المدير وقفهما موقتا. وليست المرة الأولى التي تحقق فيها السلطات المغربية مع أنوزلا المعروف منذ أعوام بمواقفه المنتقدة للسلطات، ويعتبر موقعه "لكم" المحجوب حاليا والذي أسسه في 2010 من أهم المواقع الاخبارية في المغرب.

من جانب اخر طلبت اللجنة الوطنية للتضامن مع الصحافي المغربي مصطفى الحسناوي المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ بموجب قانون مكافحة الإرهاب بتهمة، بإطلاق سراحه وذلك خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط. واعتقل الصحافي مصطفى الحسناوي في 27 أيار/مايو الماضي مباشرة بعد عودته من رحلة الى تركيا لإجراء ريبورتاج حول اللاجئين السوريين على ما صرح من قبل، وتم التحقيق معه وفي 11 تموز/يوليو حكم عليه بالسجن اربع سنوات مع النفاذ بتهمة عدم التبليغ عن مصادره. وواجه الحسناوي تهما تتعلق ب"تهديد الأمن العام في إطار عصابة إرهابية" و"السفر الى بلدان أجنبية من أجل القتال" و"عدم التبليغ عن جريمة إرهابية والتواصل مع شخصيات وجهات مشبوهة" يفترض أنها مصادر صحافية.

ويقول بيان للجنة التضامن ان الحسناوي رفض التعامل مع بعض الجهات الاستخباراتية، التي تعرف علاقات الثقة التي تجمعه بالهيئات الحقوقية التي تهتم بشؤون المعتقلين الإسلاميين. ويضيف البيان بدأ الأمر بالترغيب عن طريق إغراءات مادية انتهت مع الرفض بالتهديد والوعيد، ليتم اعتقاله مباشرة بعد عودته من تركيا، حيث كان ينجز ريبورتاجا عن الجهاديين المغاربة في سوريا.

وقال بيان سابق للحسناوي إن تقييد حقي في السفر وحقي في التواصل، وهما من مقومات العمل الصحافي، يخفي رغبة في تقييد حريتي في التعبير. وأوضح بيان لجنة التضامن ان الصحافي يتعرض لمضايقات داخل السجن حيث تم وضعه في زنزانة انفرادية كعقاب له على الاتصال بمنسق اللجنة وأعضائها.

وأكد مسؤول في وزارة العدل والحريات المغربية ان لاعلم للوزارة بالقضية، مضيفا اننا لا نتدخل او نعلق على القضايا المعروضة على القضاء احتراما لاستقلاليته، باستثناء حالات الشكايات المتعلقة بالخروقات التي تشوب المحاكمة، والتي يتم عرضها علينا. وتبنى المغرب قانون مكافحة الإرهاب سنة 2003، لكن عدة منظمات دولية انتقدته ومن بينها منظمة العفة الدولية التي أوصت ب"مراجعة التعريف الفضفاض للإرهاب وللجرائم المتصلة بالإرهاب وبغرض كفالة الحق في محاكمة عادلة".

على صعيد متصل اعتقلت السلطات الأردنية اثنين من الصحفيين بعد نشر موقعهما الإخباري مقطع فيديو اعتبر مسيئا لشقيق أمير دولة قطر، بحسب تقارير إعلامية. وقال مسؤول قضائي إن ناشر موقع "جفرا" نضال فراعنة ورئيس تحرير الموقع أمجد معلا "متهمان بنشر فيديو في إساءة للشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، والشيخ جاسم هو شقيق أمير قطر الشيخ تميم، الذي تولى السلطة في 25 يونيو/حزيران. بحسب فرانس برس.

واستنكر موقع جفرا ما وصفه بـ"الاعتقال غير المبرر والذي يمس بالحريات الصحافية في الأردن"، بحسب بيان أصدره الموقع. وقال سمر خطاب، مدير الموقع، إن مقطع الفيديو، واسمه ابن أمير قطر (السابق) في فضيحة جنسية مع امرأة إسرائيلية موجود على موقع يوتيوب منذ عام. ويظهر المقطع، الذي لا يوجد به أي محتوى جنسي، رجلا يرتدي قبعة وبنطلون جينز وتي شيرت يتحدث على سرير مع امرأة ترتدي ملابسها بالكامل. وسيمثل فراعنة ومعلا أمام محكمة عسكرية، وقد يواجها أحكاما بالسجن بين عامين وخمسة أعوم، بحسب ما ذكره المسؤول.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 26/تشرين الاول/2013 - 21/ذو الحجة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م