|
شبكة النبأ: يرتبط الاقتصاد العالمي
مع المصارف الدولية بعلاقة طردية ومباشرة، فينتعش بانتعاشها ويتراجع
بتراجعها، فخلال السنوات الاخيرة، تزايد الضغط على المصارف العالمية
بشكل كبير لكي تتاكد من ان اموال زبائنها مشروعة مما ادى الى زيادة
كبيرة في النفقات، إذ تصاعد العمليات الاحتكارية وجرائم الاحتيال وغسيل
الاموال، فضلا عن ازمة الديون المستمرة وضعف النظام المصرفي، كلها
عوامل ساهمت في صنع بعض الازمات المالية الاقتصادية العالمية ومن
ابرزها ازمة اليورو الى جانب تداعيات الأزمة المالية التي قد تشكل
اقتصاداً هشاً حول العالم مع استمرار الاحتيال والاحتكار والتضخم
الاقتصادي.
فقد أطاحت تلك الازمات وتداعياتها بعدد كبير من البنوك والمؤسسات
المالية العالمية، ووضعت
العديد من بنوك العالم أمام جملة من المشاكل والأزمات مالية
الاقتصاد العالمي، ومن ابرز المصارف العالمية بنك اتش اس بي سي الذي
حكم عليه بدفع 2,4 مليار دولار في الولايات المتحدة على خلفية رهن
عقاري وهو اقوى حكم في مسائل ملاحقات تجري على اساس شكوى تقدمت بها
مجموعة من الناس وتستهدف اسهما مالية، كما يواجه بنك باركليز غرامة 50
مليون استرليني بخصوص تمويل قطري، بينما تجنب جيه.بي مورجان أكبر بنك
في الولايات المتحدة تداعيات الأزمة المالية ولكنه يواجه الآن أكثر من
12 تحقيقا على مستوى العالم في جميع القضايا بما فيها مزاعم رشوة
بالصين واحتمال ضلوعه في التلاعب بأسعار الفائدة القياسية بين بنوك
لندن التي تعرف باسم ليبور، في حين فرضت السلطات السويسرية عقوبات على
مصارف اتش اس بي سي و"او بي بي" و"اي اف جي" لانها اخفقت في مراقبة
اموال مقربين من النظام التونسي السابق على ما نقل التلفزيون الرسمي ار
تي اس، فيما أوقف مسؤول سابق في المصرف السويسري "يو بي إس" تشتبه
السلطات الاميركية في أنه ساعد مواطنين أميركيين على إخفاء مبلغ إجمالي
قدره 20 مليار دولار عن مصلحة الضرائب، بحسب ما أعلنت الشرطة الإيطالية،
من جهته يعتزم مصرف "كريدي سويس" ثاني اكبر بنك في القطاع المصرفي
السويسري، اقفال حسابات الزبائن المنتمين الى 50 دولة تقريبا بحلول
نهاية العام، كما اعلنت صحيفة تاغ-انزايغر في عددها، وفي الاطار ذاته
قالت مصادر مطلعة إن بنك الفاتيكان سيغلق على الأرجح جميع حسابات
السفارات الأجنبية بعد مخاوف بشأن عمليات إيداع وسحب نقدي كبيرة قامت
بها بعثات العراق وإيران واندونيسيا، وتعتقد سلطة المعلومات المالية
وهي جهاز الرقابة المالية للفاتيكان الذي فحص المعاملات في 2011 أن
تبريرات السفارات لعمليات السحب والإيداع غامضة جدا أو غير متناسبة مع
كميات الأموال التي كانت تصل إلى 500 ألف يورو في المرة الواحدة بحسب
المصادر. وفي إحدى الحالات تم سحب مبلغ كبير وقيل إن ذلك لأعمال
تجديدات.
ويريد الآن بنك الفاتيكان -واسمه الرسمي معهد الأعمال الدينية-
وسلطة المعلومات المالية تقليص احتمال أن يصبح البنك وعن غير قصد وسيلة
لغسيل الأموال وعمليات مالية أخرى غير قانونية، وقالت أربعة مصادر
مطلعة إن إغلاق الحسابات سيكون على الأرجح إحدى التوصيات الرئيسية في
عملية مراجعة واسعة أمر بها البابا فرنسيس للبنك الذي يشكل تاريخه وما
يشوبه من فضائح مالية مصدر حرج للفاتيكان منذ وقت طويل، ومن المنتظر
اكتمال المراجعة بنهاية العام. بسب رويترز.
وذكرت المصادر لرويترز ان سلطة المعلومات المالية كتبت إلى بنك
الفاتيكان في النصف الثاني من 2011 معبرة عن قلقها من عمليات سحب
وإيداع عديدة قامت بها سفارات إيران والعراق واندونيسيا، وامتنعت
سفارتا العراق وإيران لدى الفاتيكان عن التعليق على حركة الأموال أو
مخاوف الجهات الرقابية.
وقال سفير اندونيسيا لدى الفاتيكان باهار بوديارمان إن سفارته تسحب
ما يصل إلى عشرة آلاف يورو في المرة من حسابها بالبنك لاستخدمات شخصية
وأغراض أخرى أما المبالغ الكبيرة فيتم التعامل فيها من خلال التحويلات
البنكية، وقال متحدث باسم بنك الفاتيكان بالبريد الالكتروني إن البنك
لا يعلق على أمور تخص سلطة المعلومات المالية وليس لديه تعليق بشأن
احتمال إغلاق حسابات السفارات، وقالت سلطة المعلومات المالية إنها لا
تفصح عن تفاصيل بشأن الحالات التي تحقق فيها ولا تعلق بشأن المراجعة
المتعلقة بالبنك.
اتش اس بي سي
فقد حكم على فرع اميركي للبنك البريطاني "اتش اس بي سي" متخصص في
الرهنيات العقارية ذات المخاطر، بدفع اكثر من 2,4 مليار دولار لانه خدع
حوالى 11 الفا ممن ادعوا على نوعية اصوله، وسيتعين على "هاوس هولد
انترناشيونال" الذي اشتراه بنك "اتش اس بي سي" في 2003 واطلق عليه
اليوم اسم "اتش اس بي سي فاينانس"، ان يدفع 1,5 مليار دولار غرامة
وقرابة مليار دولار بصفة فوائد بحسب الحكم الذي اصدرته محكمة في
ايلينوي (شمال الولايات المتحدة). بحسب فرانس برس.
كما اكد في بيان مكتب روبنز-غيلر-رودمان اند دود الذي يمثل عددا من
بين الذين تقدموا بشكوى وعددهم 10902 شخص، واعلن "اتش اس بي سي" انه "يتوقع"
استئناف الحكم، مؤكدا انه يملك "حججا صلبة" في قضية "تعود الى احد عشر
عاما"، واتهم اصحاب الدعوى في قضيتهم التي اطلقت في 2002 "هاوس هولد
انترناشيونال" بممارسات "مخادعة" لاخفاء النوعية السيئة جدا لديونه
العقارية التي اعيد طرحها في اسهم وبيعت لاحقا باسعار "مرتفعة بشكل
مصطنع".
والشكوى تغطي الفترة من 1997 الى 2002 وهي الفترة التي عمد فيها "هاوس
هولد انترناشيونال" الى مراجعة طرقه الحسابية، و"اتش اس بي سي"، وهو
اول بنك اوروبي، اشترى "هاوس هولد انترناشيونال" في 2003 بقيمة 15
مليار دولار.
باركليز
من جهة أخرى قال بنك باركليز إن سلطة الممارسات المالية البريطانية
قالت إن البنك تصرف برعونة حين أحجم عن الإفصاح عن مدفوعات قدرها 332
مليون جنيه استرليني (511 مليون دولار) إلى مستثمرين قطريين ساهموا في
إنقاذه خلال الأزمة المالية.
وقال البنك البريطاني في نشرة إصدار أسهم بقيمة 5.95 مليار جنيه
استرليني (9.4 مليار دولار) إن سلطة الممارسات المالية البريطانية
تعتزم تغريمه 50 مليون جنيه استرليني لأنه لم يفصح بشكل مناسب عن تلك
المدفوعات.
وقدم البنك المدفوعات تحت بند "اتفاقات خدمات استشارية" متعلقة
بعملية جمع تمويل طارئ بمشاركة مستثمرين قطريين ساعدوا البنك على تفادي
عملية إنقاذ حكومية في 2008، وقال البنك إنه سيطعن في قرارات سلطة
الممارسات المالية. بحسب رويترز.
وقال باركليز في نشرة الإصدار إن السلطة أصدرت إشعاراتها التحذيرية
للبنك وتضمنت إخطارا بغرامة مالية. وأكدت السلطة تلك القرارات بشأن
باركليز لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات، وقامت سلطة الممارسات
المالية ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا بالتحقيق لما
يقرب من عام في الملابسات المحيطة بعملية جمع التمويل لباركليز من قطر
في 2008، وقد استثمرت قطر القابضة 5.3 مليار جنيه استرليني في باركليز
في صفقتين للتمويل وهو ما ساعد البنك على تفادي عمليات إنقاذ حكومية
فرضت على بنوك أخرى مثل لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند.
جيه.بي مورجان
على صعيد آخر قال مصدر مطلع إن بنك جيه.بي مورجان تشيس آند كو توصل
إلى اتفاق مبدئي قيمته 13 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية وبعض
الهيئات الحكومية الأخرى لتسوية تحقيقات في قروض عقارية متعثرة باعها
البنك لبعض المستثمرين قبل الأزمة المالية.
غير أن هذا الاتفاق المبدئي - الأكبر من نوعه بين الحكومة الأمريكية
وإحدى المؤسسات - لا يعفي البنك من المسؤولية الجنائية عن بعض قروض
الرهن العقاري التي حولها إلى سندات وباعها إلى مستثمرين.
وذكر مصدر ثان أن هذه المسألة كانت نقطة خلاف رئيسية في المباحثات
ولكن الحكومة رفضت أن تتزحزح عن موقفها ولم يجد جيه.بي مورجان خيارا
أمامه سوى الرضوخ. وحتى وقت قريب كان أكبر مبلغ يستعد البنك لدفعه هو
حوالي 11 مليار دولار.
وتبرز التحقيقات الجنائية الحالية كثرة المشكلات التنظيمية التي
مازالت تواجه الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون حتى وإن خففت هذه
التسوية من أعبائه، وقال المصدر الأول إنه جرى التوصل إلى الاتفاق
الأولي البالغ قيمته 13 مليار دولار بعد أن تحدث ديمون هاتفيا مع وزير
العدل الأمريكي ايريك هولدر لاستكمال الخطوط العريضة للاتفاق. بحسب
رويترز.
وتتمثل أهم المسائل التي شملتها التسوية فيما إذا كان البنك قد باع
قروضا عقارية كان يعلم أنها تنطوي على مخاطر أكبر مما يبدو عليها، وقال
مستثمرون من بينهم مؤسستا التمويل العقاري الحكوميتان فاني ماي وفريدي
ماك إن البنك صور لهم أن القروض أفضل مما كانت عليه في الحقيقة أو أنه
أهمل في تلقيه معلومات من المقترضين بخصوص دخلهم وبعض المسائل الأخرى
وأخذها على ظاهرها بدلا من التحقق منها.
وخسر البنك 380 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي وهي
أول خسارة فصلية له منذ عام 2004 بعد أن بلغت مصاريفه القضائية بعد
استقطاع الضرائب 7.2 مليار دولار، ورغم ذلك يستطيع البنك بسهولة تحمل
تكلفة هذا الاتفاق، وكان البنك قال في وقت سابق إنه خصص 23 مليار دولار
لتغطية التسويات القضائية.
وتقود وزارة العدل المحادثات بين مجموعة من الهيئات الحكومية وبنك
جيه.بي مورجان. وقال المصدر الأول إن البنك سيواصل تعاونه في التحقيقات
الجنائية المتعلقة بأشخاص ضالعين في القضية وقد يواجه البنك نفسه
اتهامات جنائيةن وكانت محادثات التسوية بدأت في سبتمبر أيلول حين
استعدت وزارة العدل لمقاضاة جيه.بي مورجان في كاليفورنيا بخصوص سندات
الرهن العقاري التي باعها البنك قبل الأزمة المالية.
في الوقت نفسه توصل بنك جيه.بي مورجان تشيس أند كو إلى اتفاقات مع
الهيئات التنظيمية المعنية يدفع بموجبها غرامات قيمتها مليار دولار
لتسوية أربعة تحقيقات مدنية فيما يعرف بفضيحة تعاملات "حوت لندن"
وتحقيقين آخرين في تحميل عملاء بطاقات الائتمان تكاليف خدمات لم يحصلوا
عليها، وأعلنت هذه الاتفاقات وشاركت فيها خمس هيئات في الولايات
المتحدة وأخرى من بريطانيا، وتمثل الاتفاقات خطوة محورية في مساعي
البنك لتسوية مشاكله القانونية ولكن تعرضه لمزيد من التكاليف والإحراج.
وتتضمن التسويات عقوبات بقيمة 920 مليون دولار بسبب فضيحة "حوت لندن"
التي كان الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون قدوصفها في باديء الامر
بأنها "زوبعة في فنجان" وأسفرت في النهاية عن خسائر بقيمة 6.2 مليار
دولار. وتشمل الاتفاقات إعترافا بالخطأ كان نادرا في التسويات السابقة
التي قامت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. بحسب رويترز.
وتتضمن مجموعة ثانية من التسويات دفع 80 مليون دولار لتحميل عملاء
بطاقات الائتمان تكاليف خدمات خاصة لحماية بيانات الهوية من السرقة لم
يتلقاها العملاء، وجاءت الاتفاقات التي أبرمت مع المكتب الأمريكي
لمراقبة العملة ومكتب الحماية المالية للمستهلك بعد أن رد البنك 309
ملايين دولار الي عملائه.
وتساعد الاتفاقات الخاصة بقضية "حوت لندن" على تسوية أكبر تحقيقات
مدنية في فضيحة التداول. وجرى التوصل إلى هذه الاتفاقات مع هيئة مراقبة
السلوكيات المالية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)
ولجنة الأوراق المالية والبورصات ومكتب مراقبة العملة.
اتش اس بي سي و"او بي بي" و"اي اف جي"
فيما خضعت مصارف اتش اس بي سي برايفت بانك واونيو بانكير بريفيه واو
اف جي التي تتخذ مقرات في جنيف لعقوبات من طرف الهيئة الفدرالية
لمراقبة المصارف بسبب ادارتها حسابات سويسرية لمقربين من الرئيس
التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بحسب التلفزيون الذي حصل على
وثائق سرية تخص هيئة الرقابة، وتوضح الهيئة في الوثائق ان هذه المصارف
"انتهكت بشكل خطير قانون المراقبة"، بالتالي فرض على او اف جي تسديد 46
الف فرنك سويسري (37 الف يورو) واو بي بي 49 الفا "كتكاليف اجرائية".
اما اتش اس بي سي برايفت بانك فتلقى العقوبة الاكثر قسوة بحسب
التلفزيون. فقد فرضت الهيئة عليه تسديد 88 الف فرنك سويسري كتكاليف
اجرائية ومنعته من فتح حسابات لشخصيات معروفة سياسيا لمدة ثلاث سنوات.
كما امرته بضبط الياته الداخلية للمراقبة مع مشرف خارجي، وردا على
اتصال من التلفزيون الرسمي رفض مصرف او اف جي التعليق. اما او بي بي
فاكد المعلومات مشيرا الى انه لم يقدم طعنا في قرار هيئة الرقابة وانه
يفضل "تركيز طاقته على تحسين اضافي لاليات عمله"، واكد متحدث باسم اتش
اس بي سي اتصل به التلفزيون القرار المتعلق بمؤسسته مؤكدا ان المصرف "اتخذ
اجراءات تصحيحية مهمة مذاك". بحسب رويترز.
ويقوم بعض الاشخاص المعروفين سياسيا على غرار رؤساء الدول وكبار
الموظفين الرسميين بجمع ثروات بطرق غير مشروعة على حساب بلادهم او حتى
عبر اختلاس اموال عامة. وغالبا ما تنقل هذه الاموال الى خارج البلاد
وتصل الى مراكز مالية دولية، على غرار سويسرا التي انشأت الية لاعادة
هذه الاموال ما ان يتم التعرف اليها، بالتالي اعادت سويسرا حوالى 1,7
مليارات فرنك سويسري في السنوات الـ15 الاخيرة، بخصوص تونس جمدت
الحكومة السويسرية في مطلع 2011 حفظا للحق الاموال التي اودعها بن علي
وتوازي حوالى 60 مليون فرنكا سويسريا.
يو بي إس
وقد أوقف راوول فايل البالغ من العمر 54 عاما في فندق فاخر في مدينة
بولونيا استخدم فيه اسمه الحقيقي علما أنه كان مدرجا في لائحة دولية
للأشخاص المطلوبين للعدالة، وقال أحد الناطقين باسم الشرطة لوكالة
فرانس برس "أوقف في الفندق وهو الآن في السجن. وهو لم يوضح لنا بعد سبب
وجوده في إيطاليا". بحسب رويترز.
وكان راوول فايل يتولى الإدارة الدولية للأصول المودعة في مصرف "يو
بي إس" في زيوريخ. وقد وجهت له السلطات الأميركية في العام 2008 تهمة
التورط في تحويلات عابرة للحدود تخص نحو 20 ألف مواطن أميركي نفذت بين
العامين 2002 و 2007، ويعتبر القضاء الأميركي راوول فايل فارا من
العدالة، وهو يتهمه بمساعدة الزبائن الأميركيين على إخفاء حوالى 20
مليار دولار عن مصلحة الضرائب.
كريدي سويس سيقفل حسابات زبائن من 50 دولة
الى ذلك يعتزم البنك كريري سويس من عملائه في هذه الدول تصفية
حساباتهم سواء لان ارصدتهم غير كافية لانها دون المليون فرنك سويسري
(800 الف يورو)، او لان كريدي سويس لم يعد راغبا في العمل في هذه
الدول، وفقا للصحيفة السويسرية الالمانية.
والمبادرة تطال خصوصا دولا افريقية مثل الكونغو وانغولا. وتطال كذلك
تركمانستان واوزبكستان وبيلاروسيا لان المخاطر المتعلقة بسمعة هذه
الدول تعتبر مرتفعة جدا، بحسب الصحيفة، وكتبت الصحيفة "في دول اخرى،
يريد كريدي سويس التركيز على الاثرياء والفاحشي الثراء خصوصا في
الدنمارك واسرائيل حيث سيتم اغلاق حسابات الزبائن الذين تقل ثرواتهم عن
مليون فرنك سويسري". بحسب فرانس برس.
وفي اسرائيل، كان لوجود العديد من المواطنين الذين يحملون الجنسيتين
الاسرائيلية والاميركية دور ايضا حيث انه سيكون على هؤلاء بالتالي
تسديد الضريبة في الولايات المتحدة، وفي اتصال مع فرانس برس، ذكر البنك
بان هذه الاجراءات تندرج في الخط الذي اعلن اثناء نشر نتائجه في الفصل
الثاني في نهاية تموز/يوليو، وذكرت متحدثة باسم كريدي سويس بان "قسما
من استراتيجيتنا هو اعادة التركيز على بعض المناطق والخروج من دول
صغيرة جدا"، ويعتزم البنك الانسحاب كليا من بعض الاسواق. ولن يكون هذا
الانسحاب الا جزئيا في دول اخرى، كما قالت، واثناء نشر نتائجه للفصل
الثاني، اعلن كريدي سويس ان الانسحاب من بعض الاسواق سيسمح بتوفير
قرابة 150 مليون فرنك سويسري بحلول نهاية العام. |
