|
شبكة النبأ: يسعى العراق وعلى الرغم
من كل المشاكل والخلافات السياسية والأمنية المتفاقمة الى تطوير القطاع
النفطي الذي يعتبر أهم مورد اقتصادي للبلاد، وذلك من خلال وضع الخطط
المستقبلية التي تهدف الى تحسين وتطوير هذا القطاع المهم والتغلب على
مشاكل والمعوقات السابقة، بالإضافة الى تطوير واستكشاف الحقول النفطية
من خلال فتح باب الاستثمار واستقطاب الشركات العالمية العملاقة كما
يقول بعض المراقبين، الذين أكدوا على نجاح وتطوير هذا القطاع يعتمد
وبشكل أساسي على تجاوز جميع الخلافات والمشاكل السياسية في سبيل تحقيق
هذه الأهداف الخطط، و يخطط العراق لتعزيز طاقة تصدير النفط بشكل كبير
بنهاية الربع الأول من العام القادم مصعدا المنافسة مع السعودية أكبر
بلد مصدر للخام في العالم بهدف الاستحواذ على نصيب أكبر في سوق آسيا
المتنامي.
ويستميل العراق عملاء آسيويين من خلال تيسير شروط الدفع لجذب مشترين
مع قيامه بزيادة إنتاجه النفطي بعد أعوام من الحروب لكن مشكلات متعلقة
بالبنية التحتية والأمن تعرقل جهوده للإبقاء على مستويات منتظمة
للإنتاج والصادرات. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني إن العراق يهدف لزيادة طاقة تصدير النفط إلى أربعة ملايين
برميل يوميا بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم.
وأضاف الشهرستاني أن العراق ينتج حاليا ما يصل إلى 3.3 مليون برميل
يوميا من الخام وربما يلامس 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام وتصدر
البلاد الآن 2.5 مليون برميل يوميا من إنتاجها وتتجه 60 في المئة من
تلك الكميات إلى آسيا بينما تتجه 20 في المئة منها إلى السوق الأمريكية
والباقي إلى أوروبا.
وتابع ان العراق قد لا يستغل طاقة التصدير بأكملها وقد يلجأ بدلا من
ذلك إلى تطوير بعض منشآت التصدير القديمة. وقال الشهرستاني إن إجمالي
طاقة التخزين في العراق زاد مؤخرا إلى أكثر من سبعة ملايين برميل. وأدت
أنشطة تطوير مرافئ التصدير العراقية هذا العام وأعمال أخرى لتحسين طاقة
التصدير إلى خفض حاد للصادرات في بعض الأشهر هذا العام. وهبطت الصادرات
إلى مليوني برميل يوميا في سبتمبر أيلول مسجلة أقل مستوياتها في 19
شهرا حيث أدت إصلاحات المرافئ والتوسعات إلى تقلص الشحنات من خام
البصرة الخفيف الذي يدر معظم إيرادات الصادرات النفطية لبغداد.
الى جانب ذلك قالت شركة دي.ان.أو انترناشونال النرويجية إن بئرا
جديدة في حقلها النفطي طاوكي بالعراق تنتج أكثر من أي من الآبار الأخرى
التي تم حفرها حتى الآن. وأنتجت البئر الأفقية طاوكي 23 نحو 32 ألفا
و500 برميل من النفط يوميا متفوقة على البئر طاوكي 20 التي أنتجت في
الفترة الأخيرة 25 ألف برميل. وقال بيجان مصور رحماني رئيس مجلس
الإدارة التنفيذي لشركة دي.ان.أو في بيان النتائج الاستثنائية من
طاوكي-20 وطاوكي-23 غيرت بشكل أساسي نهجنا لتطوير ذلك الحقل وتوقعاتنا
لأدائه. وأضاف إنهما بكل المقاييس بئران خصيبتان تتغذيان من ما يبدو
على نحو متزايد أنه بحر من النفط. وتدير دي.ان.أو حقل طاوكي بمنطقة
كردستان العراق وتملك حصة نسبتها 55 بالمئة في حين تحوز جينل إنرجي 25
بالمئة وحكومة إقليم كردستان نسبة العشرين بالمئة الباقية.
من جهة اخرى وقع العراق عقدا بقيمة ستة مليارات دولار مع شركة
ساتاريم السويسرية لبناء وتشغيل مصفاة نفط في محافظة ميسان الجنوبية
بقدرة انتاج تصل الى 150 الف برميل يوميا، كما اعلنت الحكومة. وقالت
رئاسة الوزراء في بيان على موقعها الالكتروني ان رئيس الوزراء نوري
المالكي حضر حفل التوقيع على انشاء وتشغيل مصفى ميسان من قبل وزارة
النفط وشركة ساتاريم السويسرية. بحسب رويترز.
وقال المالكي في بيان اليوم نوقع على عقد مشروع استثماري مهم
بمشاركة القطاع الخاص حيث سيسهم في سد حاجة البلاد من المشتقات النفطية.
وأضاف ان هذا المشروع الحيوي سيحقق للعراق ولمجموعة الشركات التي ستعمل
على انشائه فرصة استثمارية كبيرة للمشاركة في مشاريع تشمل جميع
القطاعات. ولم يوضح البيان ما اذا كان التوقيع على العقد اوليا او
نهائيا ولا اذا كان اقراره بحاجة الى مصادقة مجلس الوزراء او البرلمان.
العراق والصين
في السياق ذاته قال العراق إن الصين تسعى لزيادة مشترياتها من نفطه
بما يزيد على الثلثين في العام القادم في تصعيد للمنافسة مع السعودية
أكبر بلد مصدر للخام في العالم للاستحواذ على نصيب أكبر في السوق
الآسيوية المتنامية. وساهمت زيادات سريعة في إنتاج العراق النفطي بعد
أعوام من الاضطرابات في حماية أسواق النفط من تقلبات الأسعار مع تقلص
الامدادات من إيران إلى النصف بفعل تشديد العقوبات الغربية وعدم
استقرار الإنتاج من مصدرين آخرين مثل ليبيا والسودان.
ووفر العراق إمدادات مهمة متيحا للمستهلكين بديلا رئيسيا آخر بجانب
السعودية. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني إن العراق يتلقى دائما طلبات تصدير أكثر مما يمكنه توريده
فعليا. وأضاف الشهرستاني أن الصين تسعى لشراء نحو 850 ألف برميل يوميا
من العراق في 2014 متوقعا مزيدا من الطلبات من هناك.
وصدرت السعودية 1.08 مليون برميل يوميا إلى الصين في الثمانية أشهر
الأولى من العام ولدى بغداد عقد سنوي لبيع نحو 500 ألف برميل يوميا إلى
الصين في 2013. ولم يتضح بعد أسماء شركات النفط الصينية التي تسعى
لشراء كميات إضافية من العراق لكن الزيادة السريعة في طاقة التكرير في
الصين على مدى الأعوام القليلة الماضية تجعل من المنطقي توقع ارتفاع
كبير في مشتريات الصين من النفط الخام.
وقالت مصادر بصناعة النفط إن العراق يتعهد بتقديم شروط أيسر في
السداد للمشترين الآسيويين مع سعيه لزيادة حصته في السوق الآسيوية
الرئيسية لتسويق صادراته المتنامية. وأدى السباق على جذب عملاء آسيويين
بالفعل إلى زيادة المنافسة بين السعودية والعراق أكبر منتجين للنفط في
منظمة أوبك مع تحدي بغداد للرياض في مجال الأسعار في أوائل العام.
وقالت مصادر نفطية إن بغداد تتخذ حاليا خطوة أبعد بعرضها تمديد
تسهيلات الدفع 30 يوما إضافية للمشترين الآسيويين وهو ما يتيح لهم
فعليا تأجيل الدفع لشهرين. ويستهدف العراق بشكل رئيسي الهند والصين
المتعطشتين للطاقة. وقال مسؤول تنفيذي نفطي كبير يعني ذلك على الأرجح
أن العراق يعزز جهوده للحصول على نصيب أكبر في السوق الآسيوية. لكن
تمديد فترة الدفع سيتم فقط إذا وافق المشتري على زيادة كبيرة في
الكميات.
بغداد وكردستان
على صعيد متصل سيعزز خط أنابيب جديد لتصدير النفط موقف إقليم
كردستان شبه المستقل في شمال العراق نظرا لما سيدره من إيرادات تزيد
على نصيب الإقليم من إجمالي إيرادات العراق النفطية الذي يتلقاه من
بغداد وهو ما قد يشكل نقطة تحول تقوي مركزه في سعيه المستمر منذ فترة
طويلة نحو الاستقلال. وأثار إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ
عام 1991 غضب حكومة بغداد المركزية مرارا بل هدد بالانفصال عنها لكنه
رغم ذلك يدين بالفضل لبغداد لحصوله على نصيب من ميزانية العراق عضو
منظمة أوبك البالغة 100 مليار دولار. وقد يتغير ذلك الوضع قريبا.
فقد حقق الأكراد بالفعل إيرادات تقارب مليار دولار من نفط الإقليم
الذي جرى نقله بالشاحنات عبر تركيا إلى الأسواق العالمية وحالما يبدأ
تشغيل خط الأنابيب الجديد في نهاية العام ستحصل كردستان على ما يقرب من
هذا المبلغ شهريا. ويعد خط الأنابيب دلالة على التفكير الاستقلالي
المتنامي للإقليم وقد يحقق له الاكتفاء الذاتي رغم أن ذلك في حد ذاته
لن يكون كافيا لتحقيق الاستقلال الذي يحلم به الأكراد. وقال مصدر نفطي
في كردستان طلب عدم الكشف عن هويته "سيكون النفط محفزا للاستقلال وليس
سببا له. "سيأتي الاستقلال نتيجة الاستفزاز والأوضاع في المنطقة وفي
التوقيت المناسب."
وقال فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان إنه
بالرغم من أن خط الأنابيب يقوي الموقف الكردي فإن أحلام الاستقلال يجب
أن تكون مضبوطة بالتفكير الواقعي. وقال لا يمكن أن نحرم من الاستقلال
الاقتصادي والسياسي. لا نريد أن يكون الإقليم تحت رحمة بغداد حين تهدد
كل يوم بخفض ميزانيتنا. وأضاف نستحق دولة مستقلة لكن ليس من السهل
المضي في ذلك الطريق قبل أن نصبح مستعدين وتصبح دول المنطقة كلها
ديمقراطية. نحن واقعيون.
وتخشى واشنطن وبغداد من أن يرسي خط الأنابيب سابقة قد تؤدي فيما بعد
إلى تقسيم العراق. فقد فوضت محافظة نينوى وهي تحت سلطة الحكومة
المركزية في الآونة الأخيرة محافظها في توقيع العقود مع الشركات
النفطية متتبعة خطى كردستان. وتؤكد حكومة إقليم كردستان التزامها
بكونها جزءا من دولة اتحادية ديمقراطية في العراق وتقول إن لامركزية
السلطة هي السبيل الوحيد لمنع تفكك البلاد.
وقال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان
خلال زيارة لبريطانيا هذا الشهر إن اقتسام جميع الإيرادات النفطية وفقا
للدستور الاتحادي واستقلال كردستان اقتصاديا هما السبيل لوحدة العراق.
غير أنه لا توجد بعد آلية للحصول على مدفوعات مبيعات النفط عبر خط
الأنابيب الجديد. ويقول الأكراد إنهم سيأخذون مستحقاتهم ويرسلون الباقي
إلى بغداد وهو عكس العملية الحالية التي تقوم في إطارها الحكومة
المركزية بتوزيع الإيرادات.
ويهدف الأكراد مبدئيا لضخ 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر
خط الأنابيب الجديد الذي يمتد 281 كيلومترا (174 ميلا) في أراضي
كردستان من حقل طق طق النفطي إلى منطقة تتلاقى فيها حدود العراق وسوريا
وتركيا. ومع قيام الشركات بزيادة الإنتاج وتطور البنية التحتية فإن من
المنتظر أن ترتفع الصادرات إلى المستوى المستهدف عند مليون برميل يوميا
بحلول عام 2015 ثم إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2019.
وتسببت سياسات كردستان الحازمة في مجال الطاقة في إغضاب بغداد التي
هددت بقطع العلاقات مع تركيا وحرمان الإقليم من حصته البالغة 17 في
المئة من الميزانية إذا مضت الصادرات قدما عبر خط الأنابيب الجديد دون
موافقتها. وتشتكي حكومة كردستان من أنها لا تتلقى سوى نحو 11 في المئة
من الميزانية على أي حال. ومن المنتظر أن تبلغ ميزانية العراق لعام
2014 نحو 150 مليار دولار وستزيد مع نمو صادرات النفط وهو ما قد يغير
حساب حصة الأكراد الذين سيتلقون عندئذ المزيد من بغداد.
وقال شوان زولال رئيس شركة كاردوتشي للاستشارات ومقرها لندن يتمثل
أحد حسابات الأكراد في أنهم إذا بدأوا بيع النفط فإنهم سيحتاجون إلى
تحقيق إيرادات كافية للوفاء بالتزاماتهم في حال ذهاب بغداد إلى أبعد
مدى في تهديداتها وحرمانهم من نصيبهم في الميزانية. وهذا يعني إنتاج ما
بين 400 و500 ألف برميل يوميا من النفط بناء على حسابات تتضمن تقديرات
لأسعار الخام والتكلفة والمشاركة في الأرباح.
وتشير معظم التقديرات إلى أن طاقة الإنتاج الحالية للإقليم تزيد
على350 ألف برميل يوميا من النفط الخام يتم تكرير 140 ألف برميل يوميا
منها لتستهلك محليا. ويأتي معظم إنتاج كردستان من ثلاثة حقول تديرها
دي.إن.أو النرويجية وجينل البريطانية التركية وكار جروب وهي ذات ملكية
خاصة ومقرها أربيل عاصمة الإقليم.
واستأنفت جلف كيستون الإنتاج بعدما فازت بحكم قضائي يتعلق بملكية
أصولها النفطية في كردستان وستضيف 20 ألف برميل يوميا بجانب إسهامات
صغيرة من أفرين وإم.أو.إل المجرية وأو.إم.في النمساوية. وستبدأ شركات
أخرى الإنتاج في كردستان في غضون 14 شهرا بينما لا تزال إكسون موبيل
وشيفرون كورب وتوتال في مرحلة التنقيب. وقال مسؤول كبير في شركة نفط
غربية طلب عدم الكشف عن هويته ليس هناك رقم سحري لكن إنتاج نحو 500 ألف
برميل يوميا سيمنحهم (الأكراد) مزيدا من القوة. لن يكون ذلك كافيا
للاستقلال تماما عن بغداد عند تلك المرحلة لكنه سيقوي موقفهم التفاوضي.
وتبادل مسؤولون عراقيون وأكراد الزيارات في وقت سابق هذا العام
وقالوا إنهم مستعدون لحل خلافاتهم لكن المفاوضات لم تحرز تقدما يذكر.
وكان نفط كردستان يتدفق عبر خط أنابيب تسيطر عليه بغداد يمتد من حقول
كركوك في شمال العراق إلى ميناء جيهان في تركيا لكن الصادرات عبر ذلك
الخط توقفت العام الماضي في نزاع بشأن مدفوعات شركات النفط العاملة في
الإقليم.
وقال مستشار للحكومة العراقية في شؤون الطاقة المحادثات بشأن
المسائل النفطية في حالة جمود الآن. وأضاف أن الأكراد يضعون شروطا
مسبقة. غير أن محللين ومسؤولين يقولون إن الفرصة سانحة للتوصل إلى
تسوية. فرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيجد صعوبة في الفوز
بالانتخابات العام المقبل إذا سعى لفترة ثالثة بدون دعم الأكراد في ظل
هجمات ينفذها المسلحون السنة في البلاد وانقسامات داخل ائتلافه الشيعي.
وقال علي شلال الخبير القانوني المتخصص في صياغة عقود النفط سيستخدم
الأكراد هذه الورقة ببراعة حين يجلسون إلى طاولة المفاوضات لمناقشة خط
الأنابيب الجديد مع بغداد.
من جهة أخرى دافع رئيس وزراء اقليم كردستان العراق عن حق الاقليم،
الذي يتمتع بالحكم الذاتي، في تصدير النفط والغاز وقال نشيرفان بارزاني
في مؤتمر صحافي عقب التوقيع على اتفاق مع شركاء اجانب بشان تزويد محطة
كهرباء الدهوك، في كردستان، بالغاز الطبيعي اريد تطمين الشركات
الاجنبية في المنطقة بان الحكومة الكردية ستواصل سياسة تنمية الاقليم.
وقال بارزاني نحن لا نشكل تهديدا لاي دولة في المنطقة ولا نريد العمل
خارج اطار الدستور العراقي مؤكدا في الوقت نفسه تصميمه على تصدير النفط
الى تركيا ودول اوروبية اخرى.
من جانبه اوضح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان حكومته عرضت
على البرلمان الاقليمي مشروع قانون بشان عقود استغلال وتقاسم عائدات
النفط والغاز. في المقابل طلب وزير كردستان للموارد الطبيعية اشتي
هاورامي من شركة بريتش بتروليوم العدول عن الاتفاق الذي عقدته مؤخرا مع
بغداد لاستغلال ابار في منطقة موضع نزاع مع كردستان وفتح مفاوضات لعقد
اتفاق ثلاثي. بحسب فرانس برس.
ويقضي العقد المبرم مع المجموعة النفطية البريطانية بان تقوم بإجراء
تحاليل للتربة في حقل يقع في منطقة كركوك ويفتح الباب لزيادة انتاج هذا
الحقل. ويطالب كردستان العراق بهذه المنطقة المحيطة بكركوك والغنية
بالنفط. ووقعت الحكومة الكردية في اربيل مع المجموعة النروجية دي.ان.او
والانكليزية التركية جينيل اينرجي والكردية كار اتفاقا لاستغلال حقل
غاز وتزويد محطة كهرباء الدهوك بالغاز. وكشف رئيس الوزراء ان العمل في
بناء انبوب لنقل الغاز بطول 50 كلم سينتهي في تشرين الثاني/نوفمبر على
ان يبدا استخدامه في تصدير شحنات الغاز اعتبارا من الفصل الاول من
العام المقبل. |
