|
شبكة النبأ: يبدو ان مسيرة النمو
للاقتصاد العربي مليئة بالعقبات في الوقت الراهن، بسبب التوترات
المتصاعدة في مختلف المجالات وخاصةً في دول ما يسمى بالربيع العربي
التي قد تحبط أي تعاف اقتصادي مبكر بعد عامين من الاضطرابات السياسية
التي أدت إلى تفاقم الضغوط المالية وتهدد استقرار الاقتصاد الكلي، كما
ينطوي التفاوت الاقتصادي الكبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التي
ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة في شمال إفريقيا، الذي سبب خللا
كبيرا في التوازن الاقتصادي داخل اقتصاديات الوطن العربي فجميع
المؤشرات الاقتصادية لا تزال تطرح تهديدا على استقرار البلدان العربية.
إذ يرى بعض خبراء الاقتصاد إن الربيع العربي ألحق ضررا باقتصادات
الخليج أيضا لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي الذي تموله إيرادات
النفط وأثناها عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تثير توترات، كما أن
الاضطرابات السياسية تضر بالاستثمارات الخاصة التي تحتاج إليها الدول
بشدة، وعلى سبيل المثال مصر التي تسعى إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض
وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمرا أجنبيا ومحليا في محاولة لتجنب عملية
تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد، ومن شأن تسوية تلك
النزاعات أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل
اقتصادية وسياسية وأمنية وأن يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ
استثمارات جديدة في مصر.
بينما ما زالت تونس تواجه اخطارا متعلقة بالمرحلة الانتقالية
السياسية والوضع الدولي ولكنها لن تكون اليونان الجديدة، في حين قامت
الجزائر بالغاء ديون عضوين في جامعة الدول العربية وهما العراق واليمن
بقيمة تفوق 500 مليون دولار، وتاتي هذه المبادرة لدعم الشعوب العربية
خاصة منها التي توجد في وضعية تحتاج تضامنا فوريا في مجال اعادة البناء
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن في الوقت نفسه لا تزال لبنان
تعاني من ارتفاع الدين العام.
وعليه تضفي المؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة إلى أن اقتصاد
العرب بدأ يعود للنمو بصورة تدريجية، وأدى تحسن المؤشرات الرئيسية إلى
تجدد اهتمام المستثمرين من الخارج، لكنه لا يزال اقل حيوية واقل
استقرارا من ذي قبل، مما يعني انه يتجه الى فترة سيكون فيها النمو
ابطأ لكنه اقل تعرضا للتقلبات مما يثير مخاوف دخول الاقتصاد العربي
مرحلة اكثر صعوبة في المستقبل القريب، وذلك بناء على تراجع معدلات
النمو الاقتصادي في شمال افريقيا، فعلى الرغم من ان الانتعاش الاقتصادي
العربي لكنه يبقى مهددا بسبب استمرار اضطرابات وآثار الربيع العربي.
ربيع عربي مكلف
فقد قال بنك إتش.اس.بي.سي إن انتفاضات الربيع العربي ستفقد دول
الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادي بنهاية العام
المقبل إذ تواجه تلك الدول صعوبة في استعادة الاستقرار، وأظهرت دراسة
أجراها البنك أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول
السبع الأكثر تأثرا - مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين
- أقل بنسبة 35 بالمئة مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الانتفاضات في
2011.
وقال البنك "التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة
والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات حتى
فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة"، وتوقع
اتش.اس.بي.سي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا إلى أربعة بالمئة هذا العام ثم ارتفاعه قليلا إلى 4.2 بالمئة
العام المقبل مقارنة مع 4.5 بالمئة في العام الماضي و4.9 بالمئة في
2011. بحسب رويترز.
فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تنمو مصر 2.2 بالمئة فقط هذا العام
وثلاثة بالمئة في العام المقبل لتعرضها لضغوط شديدة على الميزانية
العامة والموازين الخارجية وهي معدلات نمو يعتقد كثير من المحللين أنها
أقل من المعدلات اللازمة لخفض البطالة.
وقد ازدهرت دول الخليج بوجه عام منذ عام 2011 وهو ما يرجع جزئيا إلى
أن الربيع العربي رفع أسعار النفط وشجع تلك الحكومات على تعزيز الإنفاق
على المنح الاجتماعية لإخماد التوترات. ويتوقع اتش.اس.بي.سي نمو اقتصاد
السعودية 4.3 بالمئة هذا العام ثم تباطؤه قليلا إلى أربعة بالمئة في
2014، وقال اتش.اس.بي.سي "هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا
الاقتصادات الأكثر ثراء في الخليج وهي قطر وأبوظبي والكويت." وأضاف أن
الدول الأخرى التي تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان قد
تعاني من آثار الربيع العربي.
تعثر الاصلاحات الاقتصادية
من جهته قال مسعود أحمد مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال
افريقيا ان المغرب وتونس ومصر والاردن وجميعها دول مستوردة للنفط تواجه
ضربة مزدوجة نتيحة ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء وتأثير التراجع
الاقتصادي العالمي إلى جانب تنامي الاستياء الشعبي منذ بداية موجة
الانتفاضات العربية قبل عامين، وأضاف أحمد "التحدي الكبير هذا العام هو
التعامل مع توقعات مواطنين يقل صبرهم بشكل متزايد واخذ الاجراءات التي
تحقق الاستقرار الاقتصادي وتبدأ في ارساء أسس تحول اقتصادي من شأنه ان
يوفر مزيدا من فرص عمل ويحقق نموا شاملا".
ومضى قائلا في مقابلة مع رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي
للشرق الأوسط وشمال افريقيا "تلك التحولات السياسية بدأت تصبح أطول
أمدا وفي بعض الحالات مثار خلاف في حين ترتفع نسبة البطالة وتتصاعد
القلاقل الاجتماعية".
وتابع أحمد أن مشكلة الدول التي تشهد احتجاجات تفاقمت نتيجة زيادة
الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة ما اضطر الحكومات للسحب من احتياطيات
النقد الاجنبي والتوسع في الاقتراض الداخلي بأسعار فائدة مرتفعة زادت
من الدين العام، وأضاف أحمد "لم تترسخ ثقة القطاع الخاص في عدد من هذه
الدول لذا فان التعافي الذي تحقق في عام 2012 ناجم عن استمرار الإنفاق
الحكومي وليس تعافي الانشطة الخاصة".
وقال إنه بعد عامين من زيادة الإنفاق على الاجور والمواد الغذائية
والوقود سيرتفع العجز في الميزانية أكثر ليصل إلى ثمانية بالمئة في
المتوسط في العام الجاري. وفي مصر على سبيل المثال يتوقع أحمد ان ينمو
العجز إلى ما بين 10 و12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام
الحالي، وتابع "نتيجة لذلك بدأ عجز الموازنة يرتفع وفي بعض الحالات بلغ
مستويات لا يمكن ان تدوم في المستقبل". بحسب رويترز.
وهوى احتياطي مصر من النقد الاجنبي منذ الانتفاضة التي أطاحت
بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 بفعل تراجع إيرادات السياحة والاستثمار
الاجنبي كما انخفضت احتياطيات الاردن انخفاضا حادا ولكنها تعافت هذا
العام بفضل ضخ أموال من دول خليجية.
ويبلغ متوسط معدل النمو المتوقع للعام الحالي في الدول المستوردة
للنفط ثلاثة بالمئة وهو غير كاف لاستيعاب عدد أكبر ممن يدخلون سوق
العمل في منطقة تعاني عادة من ارتفاع نسبة البطالة وهي مشكلة تفاقمت
بالفعل منذ موجة الاضطرابات التي تجتاح المنطقة منذ عام 2011، وقال
أحمد "تصل نسبة البطالة بين الشبان إلى نحو 30 بالمئة وفي اخر عامين
ارتفعت اكثر في بعض الدول"، ويتعين على الحكومات ان تتعامل عاجلا وليس
آجلا مع مشكلة الدعم ذات الحساسية السياسية مع تجاوز الدعم 240 مليار
في عام 2011 في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ويمثل نحو نصف دعم
الطاقة عالميا.
ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فان هذا الرقم يوازي 8.5 في المئة
من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، ويفيد دعم الطاقة الشامل 30 بالمئة
من أصحاب الدخول الاعلى من المستهلكين. وبدأ الاردن والمغرب وتونس تبني
الدعم الموجه غير ان ثمة حاجة لخفض اكبر لفاتورة الدعم التي تستنزف
مبالغ لازمة بشدة لتحفيز النمو، وقال أحمد "في خضم تحول سياسي واجتماعي
يصبح من الصعب تبني الاصلاحات اللازمة لخفض العجز في الموازنات او
محاولة التحرك لحماية احتياطياتك ولكن خيار تأجيل مثل هذه الخطوات
لفترة اطول ليس قائما بالنسبة لكثير من الدول".
واضاف "هامش المناورة محدود جدا ... يجدون اليوم ان القدرة على
الاقتراض من السوق المحلية تتقلص وتراجعت الاحتياطيات لمستويات لا
تتحمل ان تنخفض أكثر"، وتسبب رفع الدعم على الوقود في اضطرابات مدنية
في الاردن في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ويقول بعض المحللين إن التحرك
لرفع أسعار الكهرباء المدعومة بشدة في يونيو حزيران تنفيذا لاتفاق قرض
تحت الطلب مع صندوق النقد يمثل خطوة محفوفة بالمخاطر.
الاستثمارات الخارجية
على نحو مختلف ارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 9,8% في
العالم العربي العام الماضي بالرغم من الاضطرابات، الا ان حجمها يبقى
دون المستوى الذي كانت بلغته في 2010 قبل بدء حركة الاحتجاجات في عدة
دول عربية.
واجتذبت الدول العربية في 2012 استثمارات خارجية مباشرة بلغت 47,1
مليار دور مقارنة ب42,9 مليار دولار في 2011، بحسب ما افادت المؤسسة
العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في تقريرها السنوي، وتبقى
ارقام 2012 ادنى بنسبة 28,5% من حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة في
2010 والتي بلغت 66,2 مليار دولار، ويشمل التقرير جميع الدول العربية
باستثناء سوريا وجزر القمر.
وارتفع حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة في 15 دولة من اصل عشرين
شملها التقرير، بما في ذلك في تونس ومصر وليبيا واليمن التي شهدت
اضطرابات، وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية من حيث اجتذاب هذه
الاستثمارات وبلغت حصتها 12,2 مليار دولار، (انخفاض بنسبة 25% عن العام
السابق)، تلتها الامارات التي بلغت حصتها 9,6 مليار دولار وهو ما يشكل
نسبة 20,8% من مبلغ الاستثمارات الكلي. بحسب فرانس برس.
وحل لبنان في المرتبة الثالثة مع 7,8 مليار دولار والجزائر في
المرتبة الرابعة مع 6,2 مليار دولار، اما في مصر فقد ارتفعت
الاستثمارات الخارجية المباشرة من 483 مليون دولار سلبا في 2011 الى
2,8 مليار دولار في 2012، وفي ليبيا ارتفع حجم هذه الاستثمارات من صفر
في 2011 والى 720 مليون دولار، وفي اليمن ارتفعت من 713 مليون دولار
سلبا في 2011 الى اربعة ملايين دولار في 2012، وحصلت دول مجلس التعاون
الخليجي مجتمعة على 56% من الاستثمارات الخارجية المباشرة في العالم
العربي (26,4 مليار دولار).
تونس
ومنح الصندوق مطلع حزيران/يونيو تونس خط ائتمان بقيمة 1,75 مليار
دولار لدعم المرحلة الانتقالية التي بدأت مع سقوط الرئيس زين العابدين
بن علي في كانون الثاني/يناير 2011، وقال صندوق النقد الدولي في بيان
الاثنين انه بالرغم من "الالتزام القوي" من قبل السلطات للتعاون
والتسارع المتوقع لعملية النمو هذا العام (4% مقابل 3,6% في 2012)، فان
البرنامج يواجه "مخاطر كبيرة".
واضاف التقرير ان "افاق النمو قد تكون اقل من التوقعات خصوصا في حال
تراجع الوضع الاقتصادي الخارجي الامر الذي يؤثر على السياحة وعلى وصول
اموال المهاجرين التونسيين" الى بلادهم، واشار التقرير الى ان السياحة
التي تؤمن 7% من اجمالي الناتج الداخلي وتوظف 15% من اليد العاملة، ما
زالت في وضع "هش". بحسب فرانس برس.
واوضح ان اي "فشل" في العملية الانتقالية السياسية قد يدفع
المستثمرين الى العزوف عن الاستثمار فيها بسبب "الاضطرابات الاجتماعية"
و"المشاكل الامنية"، ومن ناحيته، اكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في
تونس امين ماتي خلال مؤتمر بالهاتف ان تونس مع ذلك ليست "اليونان
الجديدة"، واضاف ان "تونس في وضع افضل بكثير" وان دينها العام (45,3%
من اجمالي الناتج الداخلي لهذا العام) سيبقى"مقبولا" نسبة الى ما كان
عليه الوضع في اليونان.
مصر
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن تعثر عدد من
الاستثمارات السعودية في مصر والتي تقدر قيمتها الإجمالية عند 27 مليار
ريال (7.2 مليار دولار) يعود لتعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة
الوسطى رغم أن الحكومة المصرية الحالية تسعى بكل السبل لحل تلك المشاكل.
وقال عبد الله بن محفوظ لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "حجم
الاستثمارات السعودية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمارات 27 مليار
ريال. لدينا حوالي 16 مشروعا من أكبر المشروعات المتعثرة في مصر"،
وأضاف أن هناك عشرة مشروعات من بين تلك المشاريع قيمتها الاستثمارية
نحو خمسة مليارات ريال وهي متعثرة بسبب إجراءات حكومية وليس إجراءات
تقاضي، وقال ابن محفوظ "الحكومة الحالية تبذل كل الوسائل الممكنة
لمعالجة التعثر الموجود لكن من الواضح أن هناك اختلافا، "المشكلة الآن
في الإدارة الوسطى بالجهات الحكومية...الوزير يتعهد بحل المشكلة لكن
بمجرد أن ينتقل الامر للإدارة الوسطى تخبرنا بقوانين واتجاهات مختلفة
تعود لسنوات مضت"، وأضاف أن هناك عددا من الاستثمارات متعثرة لأسباب لا
تتعلق بالبيروقراطية الحكومية وإنما "لوجود مسؤولين في إدارات حكومية
يحكمون على الأمور من منظور شخصي ولوجود اختلاف في وجهات النظر بين
الوزارات والهيئات والمسؤولين".
وأعطى ابن محفوظ مثالا على المشروعات التي تواجه تعقيدات إدارية
بمشاكل المستثمر عبد الإله الكعكي والذي يملك استثمارات قيمتها 600
مليون جنيه في مصر قائلا إن سبب تعثرها "خلافات بينه وبين وزارة
الزراعة بشأن إدارة إحدى الشركات التي نقلت من الحكومة لصالحه بعدما
استحوذ عليها".
وأشعلت الإطاحة بمبارك العام الماضي تحديات قانونية أمام عقود جرى
توقيعها خلال حكمه الذي امتد ثلاثين عاما إذ يعتقد مواطنون أن مسؤولين
فاسدين بالنظام السابق باعوا أصولا مملوكة للدولة بأسعار بخسة مقابل
رشى، وحول أبرز الحلول التي يطالب بها المستثمرون قال ابن محفوظ "نطالب
الآن بما تطالب به هيئة الاستثمار في مصر بأن يحال أي مستثمر للجنة
قضائية داخل هيئة الاستثمار"، وتابع "المشكلة ليست في القضية الاولى في
المحكمة وإنما في القضايا الفرعية التي تنتج عنها...حتى لو تم حل
المشكلة الرئيسية تظل القضايا الفرعية.
الجزائر
من جهة أخرى أعلنت السلطات الجزائرية عن تحقيق إيرادات بأكثر من 20
مليار دولار، نتيجة عمليات بيع النفط "عائدات الجباية النفطية"، خلال
الشهور الأربعة الأولى من العام 2013 الجاري، وذكرت وزارة المالية إن
العائدات النفطية خلال الثلث الأول من العام الجاري تتجاوز 1.5 تريليون
دينار جزائري، أي ما يعادل 20.3 مليار دولار، مقارنة بـ1.3 تريليون
دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وأفادت وكالة الأنباء
الجزائرية بأنه تم تحويل التحصيلات المسجلة خلال تلك الفترة إلى
ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن متوسط سعر برميل النفط الجزائري بلغ 109
دولارات، مقابل 117.2 دولار خلال نفس الفترة من 2012، وأضافت الوكالة
الرسمية أن العائدات النفطية التي تم تحقيقها خلال الشهور الأربعة
الأولى من العام الجاري، تشكل ما يقرب من 96 في من العائدات المدرجة
لهذا القطاع في ميزانية 2013. بحسب السي ان ان.
وبحسب تقديرات رسمية، تشكل عائدات النفط والغاز أكثر من 97 في
المائة من مصادر العملة الصعبة للدولة العربية، فيما اعلنت الحكومة
الجزائرية انها الغت منذ سنة 2010 ديونها المستحقة لدى العراق واليمن
والمقدرة باكثر من 500 مليون دولار، وذلك بعد اعلان الغاء 900 مليون
دولار من ديون 14 دولة افريقية.
وكانت الحكومة الجزائرية اعلنت عن الغاء ديون 14 دولة افريقية تقدر
ب 902 مليون دولار بمناسبة الذكرى الخمسين لانشاء منظمة الوحدة
الافريقية في 1963 التي اصبحت حاليا الاتحاد الافريقي، وذكر بيان
لوزارة الخارجية ان الدول المعنية هي "البنين وبوركينا فاسو والكونغو
واثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو
تومي وبرانسيبي والسنغال والسيشل وتانزانيا".
وكان صندوق النقد الدولي صنف الجزائر ضمن البلدان الأقل مديونية في
منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لسنة 2012 باقل من اربعة مليارات
دولار، كما ساهمت الجزائر بخمسة مليارات دولار في القرض الذي طرحه
صندوق النقد الدولي للاكتتاب في السنة نفسها.
لبنان
الى ذلك أظهر تقرير دوري لجمعية المصارف أن الدين العام للدولة
اللبنانية حتى نهاية أيار / مايو الماضي ارتفع 1.5 بليون دولار، وبين
التقرير ان حجم الدين العام وصل حتى نهاية مايو الماضي الى 59.2 بليون
دولار بعد ان كان بلغ في نهاية عام 2012 نحو 57.7 بليون دولار. بحسب
يونايتد برس.
وكان الدين العام اللبناني وصل في نهاية كانون الاول / ديسمبر 2011
الى 53.6 بليون دولار مقابل 52.6 بليون دولار في نهاية عام 2010 اي
بارتفاع بليون دولار في عام واحد، وبلغ الدين العام للدولة في نهاية
عام 2010 نحو 52.6 بليون دولار بينما كان بلغ عام 2009 نحو 51.1 بليون
دولار. |
