|
شبكة النبأ: تعتبر مشكلة شحة المياه
من اهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بشكل عام، خصوصاً مع تفاقم
هذه المشكلة التي تزداد يوماً بعد يوم نتيجة الزيادة السكانية التي
يشهدها العالم، يضاف اليها باقي المشاكل البيئية و التغيرات المناخية
التي اثرت سلباً على الموارد المائية. وهو ما ينذر بحدوث ازمة مائية
عالمية تؤثر على الامن الغذائي وصحة الانسان والامن الاجتماعي والسياسي
وقد تسهم بخلق صراعات وحروب جديدة ما بين الدول المتجاورة في سبيل
الحصول على هذا المصدر المهم والضروري، وبحسب بعض التقارير فأنه وبحلول
العام 2030 يقدر أن يقيم زهاء 4 مليارات نسمة في مناطق تقاسي من نقص
حاد في المياه، وخاصة جنوبي آسيا والصين. وفي وقت سابق حذرت منظمة
الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من أنه بحلول عام 2025 سيعيش 8ر1
مليار إنسان في بلدان ومناطق متفرقة من العالم في ظل شحة مطلقة من
المياه، بينما توقعت المنظمة أن يعيش ثلثا سكان العالم في خوف جراء
إمكانية تناقص المياه. وفي هذا الشأن و سعياً لوضع نُظُم تشاركية تعمل
على مستوى المؤسسات وتصل إلى المزارعين، اجتمع مسؤولون من 80 دولة في
مؤتمر حمل شعار سياسات الأمن المائي والغذائي في الدول الجافة، وخلص
المؤتمر إلى توجيه مجموعة من الرسائل إلى المجتمع الدولي، تتعلّق بمنع
الهدر في مصادر المياه، وتغيير أنماط السلوك في استهلاك الغذاء.
ومعظم موارد المياه يتشارك فيها عدد من الدول، ولا تستطيع دولة
بعينها أن تؤمن لنفسها ما يكفيها من المياه، من دون جهود متكاملة
إقليمياً، بحسب الدكتور راميش شاند، وهو مدير المركز الوطني لبحوث
الاقتصاد الزراعي وسياسات البحوث في الهند. وحملت كلماته إشارة إلى
أحدى أهم توصيات المؤتمر التي قضت بضرورة التوقيع على اتفاقية مفتوحة
أمام المنظمات والدول، تتعلّق بتطبيق سياسات تهادف لتحقيق الأمن مائياً
وغذائياً.
في محاولة لتشخيص أسباب تفاقم الهدر في المياه والزراعة في الدول
الجافة، أشار الدكتور محمود الصلح، وهو رئيس المركز الدولي لبحوث
الزراعة في المناطق القاحلة إلى أن كثيراً من التقنيات الحديثة لم تصل
بعد إلى المزارع. ولفت إلى غياب سياسات تشجّع على الاستثمار في الزراعة
وبحوثها، مشيراً إلى ضرورة ربط هذه السياسات بنتائج البحوث العلمية.
وقال: وصلنا إلى مرحلة خطيرة في استعمال المياه الجوفية بشكل جائر، مع
ملاحظة أن المياه مصدر طبيعي يجب أن تتوارثه الأجيال. وتناول الصلح
ظاهرة التزايد في أعماق الحفر للوصول إلى المياه الجوفية في كثير من
البلدان، وهو يلامس الآن قرابة 150 متراً، بمقارنة بـ 15 متراً قبل ما
يزيد على عشرين عاماً. وأورد الصلح أسماء بعض الدول التي تسرف في
استهلاك المياه الجوفية، وهي المغرب وسورية وتونس، مُبيّناً أن هذا
الإسراف يساهم في ارتفاع الملوحة في الأراضي الزراعية.
وتحدّث الدكتور مجاهد عاشوري، وهو ممثل منظمة الأغذية والزراعة
الفاو في مصر، عن تراجع نصيب الفرد من المياه في الشرق الأدنى وشمال
إفريقيا ليصل إلى 800 متر مكعب سنوياً، فيما يبلغ نصيب الفرد عالميّاً
قرابة سبعة آلاف متر مكعب، بل تراجع هذا الرقم إلى 150 متراً مكعباً في
الأردن. وأضاف عاشوري أن الفاو تبحث حالياً مع أطراف معنيّين بالأمن
الغذائي في مصر، بهدف صوغ سياسات مستقبلية للتعاون من أجل توفير الأمن
الغذائي واتّخاذ قرارات مناسبة في هذا الصدد.
يعاني 870 مليون شخص في الدول الجافة من انعدام الأمن الغذائي،
وتعيش 34 دولة تحت خط الفقر مائياً. بهذه الكلمات، استهل الدكتور جويدو
غرايسيلز، وهو المدير العام لمعهد الملكي لوسط أفريقيا ومقرّه بلجيكا
محاضرته في المؤتمر. وحملت كلماته إشارة إلى ضرورة توفير منهج متكامل
في الإرشاد الزراعي يتضمّن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والهواتف
الذكيّة في إيصال المعلومات ورفع مستوى الوعي بحلول مشاكل الماء
والزراعة.
ولفت غرايسيلز إلى ضرورة استخدام شبكات الإنذار المبكر في تحسين
إدارة المخاطر، معتبراً أن إيجاد فرص عمل للشباب في الزراعة يشكّل
ضرورة وليس خياراً. وكذلك شدّد على أهمية تغيير النظرة إلى مسألة
الاكتفاء الذاتي في الطعام، وانتهاج استراتيجيات طويلة الأجل في تنمية
موارد الماء وتوفير الأمن الغذائي للدول الجافة. وأوضح غرايسيلز أن هذه
الاستراتيجيات تشمل إعادة النظر في تسعير المياه كي يشعر المستخدمون
بأهميتها اقتصادياً، مع ضرورة التحوّط بألا يؤدي هذا الأمر إلى التأثير
سلباً على الفقراء والفئات الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً.
وجاءت كلمة الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، على
شكل رسائل قصيرة، تناولت ضرورة توفير الإدارة الرشيدة للمياه، واتّخاذ
إجراءات حاسمة من قِبَل الدول الناميّة حيال التأثيرات السلبيّة لظاهرة
الاحتباس الحراري، والعمل على تجسير الفجوة المعلوماتية لدى صغار
المزارعين عبر توعيتهم بطرق استخدام التقنيّات الرقميّة بشكل فعّال.
واختتم أبو زيد كلمته قائلاً الماء فرصة لإرساء السلام، بدلاً من الحرب،
مطالباً المجتمع الدولي بوضع خارطة طريق خلال اجتماع سيعقد في العام
2017، ترتكز على تعزيز البحث والابتكار في مجال الأمنين المائي
والغذائي في الدول الجافة.
هشاشة بيئية
من جانب اخر يشدد تقرير سلام أزرق للنيل على الهشاشة البيئية
الكبيرة في منطقة حوض النيل. ويتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فيها إلى
ما يتراوح بين 1.5 و2.1 درجة مئوية بحلول عام 2050. ويلفت إلى أن هذه
الزيادة ربما جعلت معظم أراضي الحوض جافة أو شبه جافة، خلال العقود
الأربعة المقبلة. وينبّه إلى أن هذا الأمر يقلّص مساحات الأراضي
الزراعية في دول الحوض. وتعاني كينيا موجات جفاف منذ عام 1960، وشهدت
تعاقب دورات جفاف كل سنتين أو ثلاث سنوات، بين ذلك العام وعام 2000.
ويرصد التقرير حدوث ما يزيد على سبعين حال جفاف بين عامي 1900 و2012،
ضربت 55 منها إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وكينيا وتنزانيا، ما أثّر
في مصائر قرابة 170 مليون إنسان.
وبحسب التقرير ذاته، يعاني حوض النيل أيضاً فيضانات عنيفة فاق عددها
140 بين عامي 1900 و2012، وحدثت مئة منها في إثيوبيا والسودان وجنوب
السودان وكينيا وتنزانيا، مع تأثر أكثر من عشرة ملايين إنسان بهذه
الفيضانات. وإضافة إلى خطر الفيضانات وموجات الجفاف، يعاني حوض النيل
من مشكلات أخرى كتدهور التربة وانجرافها، وزيادة ترسيبها في مجرى النهر
وروافده. وبحسب التقرير، يواجه النيل الأزرق نسباً عالية من الترسيب
مقارنة بالنيل الأبيض، ويعاني حوض النيل بعمومه مشكلة زحف الرمال،
خصوصاً في السودان، ما يؤثر في تدفق النهر، وإنتاجية التربة، كما يترك
آثاره على الأراضي المتاخمة للنيل.
ويعطي التقرير شواهد كثيرة على هذا الأمر، كتلك التي تحدث في منطقة
الجزيرة السودانية وشمال كردفان. ويوضح أن مشكلة زحف الرمال يهدد ما
يزيد على 16.6 في المئة من مساحة مصر، ويُفاقِمها سرعة الرياح ونقص
الغطاء الشجري. ويشير التقرير إلى أن التصحّر يهدّد ما يتراوح بين 40
في المئة و80 في المئة من أراضي حوض النيل. وتزداد خطورة التصحّر مع
زيادة تدهور الأراضي بأثر من الاحتطاب الجائر، وتسارع النمو الحضري،
واستنزاف المراعي وغيرها.
ويوضح التقرير العلاقة بين أوضاع البيئة من جهة وكميّة المياه في
نهر النيل ونوعيتها أيضاً. ويفيد بأن دول الحوض كلها تعاني تحديّات
تتعلّق بنوعية المياه. ويقول لا توجد قدرات كافية لدى دول حوض النيل في
قياس جودة المياه، مع نقص واضح في المعامل والمعدات والتدريب، وغياب
الأطر القانونية المتعلّقة بهذه المسألة. وهناك تباين بين دول الحوض في
هذا الإطار. كما تعاني هذه الدول من نقص الخدمات المتعلقة بمياه الشرب
النقيّة.
وتؤثّر زيادة السكان في الصحة والتنمية، إضافة إلى ضعف البنية
التحتية للمياه في المجالات كافة. وإذا كانت هذه هي أوضاع البيئة
والمناخ والمياه، فما يكون تأثيرها في التنمية في بلاد الحوض عموماً؟
إذاً، لا بد من التعامل مع المياه في شكل يتكامل مع قضايا الصحة
والغذاء والطاقة.
مشروع ناقل البحرين
في السياق ذاته قال رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور ان بلاده
التي تعد من اكثر عشر دول في العالم افتقارا للمياه قررت السير قدما في
المرحلة الاولى من مشروع بناء قناة تربط البحر الاحمر بالبحر الميت
الذي قد تجف مياهه بحلول عام 2050. وقال النسور في مؤتمر صحافي ان هذا
المشروع سيحلي 100 مليون متر مكعب من ماء البحر الاحمر خليج العقبة
ليصبح ماء عذبا وبكلفة 980 مليون دولار.
واوضح النسور ان المشروع يتضمن جر المياه المالحة من خليج العقبة
شمالا من وادي عربة حتى تصل الى مرتفع الريشة وهناك تحلى المياه وتفصل
الى جزئين عذبة ومالحة، مشيرا الى ان المياه المالحة ستتجه شمالا الى
البحر الميت فيما ستتجه المياه العذبة جنوبا الى العقبة. واشار الى ان
المملكة تحتاج للمياه في محافظات الشمال الاربع اربد والمفرق وجرش
وعجلون وهذه المنطقة ستأتيها مياه عذبة. وقال نحن نفكر في ان نأخذ هذه
المياه من طبريا ونعطي بدلا عنها لإسرائيل من المياه التي ستتم تحليتها
في الجنوب لان ضخ مياهنا الى الشمال سيكلفنا المليارات.
وتابع سنبيع لإسرائيل من الجنوب ونشتري منها من الشمال، فهم بحاجة
للمياه من الجنوب ونحن بحاجة للمياه من الشمال. وتابع سنبيع لإسرائيل
بسعر الكلفة بحوالي دينار للمتر المكعب لكن سنشتري منها من طبريا
بحوالي ثلث الدينار، سنشتري ارخص لأسباب تتعلق بالنقل لذلك فهي صفقة
رابحة. من جهته، قال وزير المياه والري الاردني حازم الناصر ان هذا
المشروع ليس لدينا بديل آخر سواه ويجب ان ينفذ لمصلحة استراتيجية وطنية
عليا. واضاف ان المشروع سيجلب للأردن كمية مياه اضافية لا تقل عن 100
مليون متر مكعب ما بين الجنوب والشمال وسيؤدي الى احياء فكرة انقاذ
البحر الميت من النضوب والتردي ونحافظ على بيئته واستثماراته.
واوضح الناصر ان المشروع سيكون له فائدة للجانب الفلسطيني حيث سيتم
تزويده بكمية مياه في الجانب الذي يحدده. واكد لا نحتاج الى اتفاق مع
اسرائيل لان مشروع ناقل البحر الاحمر والبحر الميت قد ذكر في اتفاقية
السلام بين الاردن واسرائيل والموقعة عام 1994 وهناك مادة في الاتفاقية
تشير الى تعاون بين الاردن واسرائيل لتزويد الاردن بكمية مياه لا تقل
عن 50 مليون متر مكعب سنويا في المكان الذي يحدده الاردن.
وكان ممثلو الاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية اعلنوا في كانون
الاول/ديسمبر 2006 اطلاق دراسة جدوى لبناء قناة تربط البحر الاحمر
بالبحر الميت. وتشير الدراسة التي اجراها البنك الدولي مع هذه الاطراف
الثلاث الى ان كلفة المشروع الكلية تقدر بحوالي 11 مليار دولار. ويجري
الحديث عن مشروع قناة تصل البحرين الاحمر والميت منذ سنوات طويلة لكن
المشروع بقي متعثرا نظرا لجمود عملية السلام في المنطقة. لكن الانتظار
يساهم في خفض منسوب مياه البحر الميت نحو متر واحد سنويا مما يتسبب في
مشاكل بيئية خطيرة.
والاردن البالغ عدد سكانه نحو سبعة ملايين نسمة من اكثر عشر دول في
العالم افتقارا للمياه ويعتمد على الامطار لسد حاجاته. ويحتاج الاردن
الذي تغطي الصحارى 92% من اراضيه الى 1600 مليار متر مكعب من المياه
لسد حاجاته العام 2015. ويهدف المشروع الذي اطلق عليه اسم "قناة
السلام" الى منع زوال البحر الميت، البحيرة الطبيعية الاكثر ملوحة على
سطح الارض والاكثر انخفاضا في العالم، والى انتاج مياه الشفة بفضل
تحلية مياه البحر.
الى جانب ذلك بدأ الاردن بالضخ التجريبي لمياه حوض الديسي القديم
الذي يتجاوز عمره 300 الف عام لعمان لتلبية الطلب المتزايد على المياه،
على ما افاد مصدر رسمي. وقال حازم الناصر، وزير المياه والري ووزير
الزراعة، ان الضخ التجريبي لمياه الديسي (325 كلم جنوب) يبدأ الى جميع
مناطق العاصمة عمان ويهدف المشروع الذي طال انتظاره الى جر 100 مليون
متر مكعب من المياه من هذا الحوض الى عمان. واوضح الناصر انه سيتم خلال
الايام المقبلة ضخ ما بين 40% الى 60% من الكمية المتفق عليها، وهي 100
مليون متر مكعب بالسنة، او ما يعادل 130 الف متر مكعب يوميا. بحسب
فرانس برس.
واطلق المشروع العام 2008 باستخدام 250 الف طن من الانابيب الحديدية
وحفر 55 بئرا لضخ المياه لعمان التي يقطنها 2,2 مليون نسمة ويبلغ
الاستهلاك اليومي للفرد فيها 160 لترا. وكشفت دراسة اعدتها جامعة ديوك
الاميركية العام 2008 ان مياه الحوض تحتوي على نسبة اشعاع يفوق بعشرين
مرة المستويات الآمنة بعد فحص 37 بئرا جوفية، الا ان الحكومة اكدت ان
مستويات الاشعاع في مياه الديسي آمنة.
تقنية النانو ومياه الصرف
من جانب اخر قال علماء من الهند إنهم طوروا مرشحا للمياه يعتمد على
فكرة جديدة تقوم على تقنية النانو وأوضحوا أن هذا المرشح الجديد ينقي
المياه بشكل فعال وغير مكلف. وذكر الباحثون في دراستهم التي نشرت في
مجلة بروسيدنغز التابعة للأكاديمية الأميركية للعلوم أنهم طوروا حبيبات
خاصة قادرة على تنقية المياه لفترة طويلة بشكل يجعلها صالحة للشرب وإن
هذه الطريقة لا تكلف أسرة من خمسة أفراد أكثر من دولارين سنويا للحصول
على ماء نقي للشرب.
وأوضح الباحثون تحت إشراف أستاذ الكيمياء موهان أودهايا من المعهد
الهندي للتقنية في مدينة مدراس أن هذه التقنية تقدم حلا مقنعا لتحقيق
هدف الألفية الذي حددته الأمم المتحدة لنفسها والرامي لتوفير ماء الشرب
النقي للبشر بشكل مستديم. وأشار الباحثون إلى أن توفير المياه النقية
لسكان العالم يمكن أن يساعد في الحيلولة دون حدوث ملياري حالة إصابة
بالإسهال سنويا وأن ينقذ حياة مليوني شخص. وتعتمد هذه التقنية الجديدة
على جزيئات فضية دقيقة تستخدم مع الأكسجين والهيدروجين وأحد المعادن
الذي غالبا ما يكون الألومنيوم. ثم يتم غمس هذا المركب في جزيء مادة
شيتوزان التي تكون ما يشبه الشبكة الصغيرة. وتقوم الحبيبات بدور يشبه
دور رمل النهر ويتم إنتاجه على شكل محلول مائي.
وقال الباحثون إن كل لتر من هذا المحلول ينقي 500 لتر ماء. وتفرز
جزيئات الفضة التي لا يزيد حجم الواحدة منها عن 10 إلى 20 مليون
ملليمتر أيونات قادرة على تنقية الماء من المواد السامة وقتل البكتيريا
والفيروسات. ومن الممكن أن يستخدم مرشح إضافي من الكربون في إزالة بقية
الكائنات العضوية الدقيقة من الماء المراد ترشيحه.
ورغم تكوين الجير وغيره من المواد العالقة في المياه قشرة على
الحبيبات الدقيقة مع مرور الوقت وكثرة الاستعمال إلا أن من الممكن شطف
هذه الحبيبات من هذه المواد في الماء الساخن حسبما أوضح الباحثون. وأكد
الباحثون على أن آثار الحبيبات التي تعلق في الماء المرشح أقل بكثير من
المعايير التي تعتمدها هيئة حماية البيئة الأميركية.
على صعيد متصل قال فريق خبراء مدعوم من الأمم المتحدة ان العالم
سيستخدم مزيدا من مياه الصرف المعالجة للإسهام في ري المحاصيل وإطعام
الأعداد المتزايدة للسكان في مواجهة شح موارد المياه النقية. وتوقعت
دراسة قادتها جامعة توتوري اليابانية ومعهد المياه والبيئة والصحة
التابع لجامعة الأمم المتحدة والذي يتخذ من كندا مقرا زيادة سريعة في
استخدام مياه الصرف المعالجة في الزراعة ولاغراض اخرى بانحاء العالم.
ولم تتوقع الدراسة كميات معينة قائلة ان الكثير من الدول تفتقر الى
بيانات بشأن مياه الصرف الصحي. ومن بين 181 دولة شملتها الدراسة هناك
55 دولة فقط لديها معلومات بشأن مياه الصرف الصحي ومعالجتها واعادة
استخدامها. وقال ظفر عديل مدير معهد المياه والبيئة والصحة إن كثيرا من
الحكومات والشركات تغفل حتى الان الإمكانات الاقتصادية للكميات الهائلة
من مياه الصرف. بحسب رويترز.
وتنتج أمريكا الشمالية نحو 85 كيلومترا مكعبا من مياه الصرف سنويا
تتم معالجة 61 كيلومترا مكعبا منها ويعاد استخدام اربعة بالمئة فقط من
هذه الكمية. وجاء في الدراسة التي نشرت في دورية ادارة مياه الزراعة ان
مياه الصرف تحتوي غالبا على مواد مفيدة مثل البوتاس والنيتروجين
والفوسفور التي توفر تكاليف المخصبات الزراعية. وقال عديل مياه الصرف
المعالجة بشكل جيد مصدر اقتصادي هائل. وقال التقرير ان الكثير من الدول
النامية لا تستطيع تحمل كلفة ادوات معالجة مياه الصرف رغم ان اعادة
تدويرها يمكن ان يصبح اقل كلفة على المدى الطويل مقارنة مع ضخ المياه
الجوفية من اعماق كبيرة تحت الارض. |
