|
شبكة النبأ: تكشف الأحداث والتوترات
الامنية والسياسية الاخيرة في منطقة المغرب العربي، عن صفقات وأجندات
تهدف لإعادة ترتيب الأوضاع بالمجال السياسي في بلدان تلك المنطقة، مما
ينذر ببواعث خطر نشوب اضطرابات أمنية خطيرة، بعدما تزايدت حركة
التنظيمات الإرهابية المسلحة بشكل كبير جدا خلال الآونة الأخيرة،
وأبرزها تنظيم القاعدة مع حليفها في هذه المنطقة الحركة السلفية
الجهادية المعروفة بإسم انصار الشريعة التي تسعى الى اقامة دولة
اسلامية ترفض الديمقراطية، وقد جسدت هذه الحركات الارهابية تصاعد موجة
الاضطراب الأمنية الأخيرة في دول المتجاورة مثل تونس والجزائر وليبيا.
فبعد الفشل والجفاف الكبير الذي عانى منه فرع القاعدة في الصحراء
المغربية، يستعدّ أنصار الشريعة الذي صنفته الحكومة التونسية ضمن
الحركات الإرهابية إعلان ولائه لما يسمى تنظيم القاعدة العالمي وزعيمه
أيمن الظواهري، وهو ما فرض تحديات امنية جما لاسيما على بلاد الياسمين،
حيث تمثل هذه التحديات اختبارا محوريا لاستقرار تونس في الوقت الراهن،
وان الوضع الامني في تونس انه بات تحت خط الخطر، مما اثار مخاوف كبيرة
داخل الشعب التونسي من انزلاق تونس في وحل الفوضى مجددا، ونظرا لما
تشهده دول الربيع العربي من أحداث ساخنة على مختلف المستويات، فان تونس
ستواجه تحديات داخلية وخارجية جمة أهمها القضايا الأمنية، حيث تسعى
الحركة السلفية الجهادية المعروفة بإسم انصار الشريعة والمقربة من
تنظيم القاعدة الى اقامة أمارات اسلامية.
ففي الوقت الذي زاد فيه اختلال الوضع الأمني وظهور تنظيم القاعدة
ليربط بصعود السلفيين من خلال الصدامات المتكررة خلال الأشهر الماضية
بين الجماعات السلفية والقوات الامنية، يُنتظر أن يعلن تيار أنصار
الشريعة التونسي بعد فترة انتماءه إلى تنظيم القاعدة في المغرب
الإسلامي، ويحتمل أن ينشط تحت إمارة قاعدة الصحراء بزعامة عبد المالك
درودكال المدعو أبو مصعب عبد الودود، في ظل التنافس والتطاحن الكبيرين
بين الأخير ومختار بلمختار المنشق عن درودكال، وأسس تنظيم جديد مع حركة
التوحيد والجهاد سمي "المرابطون"، حول احتواء هذا الفصيل الإرهابي
الجديد في تونس.
علما أن أبا عياض يتواجد حسب تقارير أمنية في جنوب ليبيا، في مهمة
اقتناء السلاح رفقة بلمختار، المدعو "الأعور"، وذكرت تقارير تونسية أن
أباعياض زعيم أنصار الشريعة التونسي يتحكم في 3000 إرهابي يتواجدون في
ليبيا، ويشرف عليهم ويدعمهم الليبي عبد الحكيم بلحاج، رئيس حزب الوطني
الليبي، الذي نفى أيّ علاقة له بأنصار الشريعة وزعيمها.
ونقل جهاز أمن إقليمي معلومات دقيقة إلى المخابرات اللبنانية أن
القيادي البارز في القاعدة ناصر أبو بصير أرسل أحد كوادره الشخصية
ويُدعى "أبو بكر المثنى" إلى تونس، لجمع شتات الإرهابيين واحتوائهم في
معسكرات تدريب وتولّي زمام الأمور للقيام بعمليات نوعية في تونس والدول
المجاورة.
وهو ما يفسر حالة الفوضى التي يعرفها جنوب تونس في منطقة الشعانبي
وظهور خلية إرهابية تم غرسها مؤخرا بناء على تعليمات أيمن الظواهري على
مقربة من الحدود الجزائرية، ويحاول بذلك، تنظيم القاعدة الأم الذي
يعاني في مختلف مناطق العالم خلف فرع جديد له على الحدود التونسية
والجزائرية وإبقائها منطقة ساخنة ومتواصلة دون انقطاع مع بقية الخلايا
الأخرى، بما فيها جبهة النصرة السورية، وهو ما يفسر تفكيك أجهزة الأمن
الجزائرية شبكات تعمل على نقل الشباب للقتال في سوريا، بعد تلقي
التدريبات في معسكرات الإرهابيين في ليبيا وتونس عبر تركيا، وإلقاء
القبض على عدد منهم في الولايات الحدودية القريبة من تونس كالوادي
والطارف وعنابة، ويرجع تدخل تنظيم القاعدة الأمن في المغرب العربي في
تونس وليبيا إلى فشل درودكال في تحقيق الأهداف المسطرة بسبب قوة
وفعالية مصالح الأمن الجزائرية والصراعات حول الزعامة التي قسمت
التنظيم.
في الوقت نفسه كشف الطيب العقيلي، عضو "المبادرة الوطنية" لكشف
حقيقة اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وثائق
ومراسلات لوزارة الداخلية وتسجيلات تتحدث عن ارتباط تنظيم "أنصار
الشريعة" السلفي الجهادي المحظور والمتهم بتنفيذ اغتيال بلعيد
والبراهمي، بـ "الجماعة الليبية المقاتلة"، قائلاً إن هذه الجماعة
الليبية يقودها عبدالحكيم بلحاج الذي تربطه علاقات بقيادات حركة
"النهضة" الاسلامية الحاكمة في تونس.
واغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في شباط (فبراير) الماضي والنائب
المعارض للإسلاميين محمد البراهمي في أواخر تموز (يوليو) الماضي على
أيدي "متشددين دينياً"، وفق ما أكدته وزارة الداخلية التونسية، وأكد
الطيب العقيلي ارتباط كل العمليات الإرهابية والاغتيالات في تونس بنفس
المجموعة "المتشددة" وهي تنظيم "أنصار الشريعة"، كما شدد على أن
المتورطين في قضية تخزين السلاح في محافظة مدنيين (جنوب البلاد) على
ارتباط بقيادي في "الجماعة المقاتلة" الليبية زار الجنوب التونسي في
مناسبات عدة.
كما كشف خبير عسكري تونسي عن تخطيط كتائب جهادية تابعة لتنظيم
"انصار الشريعة" ومقاتلين مرتزقة لاجتياح الجنوب التونسي انطلاقا من
الأراضي الليبية، وأفاد محمد صالح الحيدري وهو عقيد اركان حرب متقاعد
على قناة "نسمة" الخاصة، بان كتائب تابعة لتنظيم "انصار الشريعة" خططت
لاجتياح الجنوب التونسي بمعية مقاتلين ليبيين ومرتزقة ضمن قوة تعد نحو
10 الاف مقاتل انطلاقا من الاراضي الليبية. وقال الحيدري: "هناك مصادر
وأدلة ثابتة وموثقة بوزارة الداخلية تؤكد هذا المخطط".
كان وزير الداخلية لطفي بن جدو كشف، في تصريحات لاذاعة محلية عن ان
قوات الامن التونسية أحبطت بالفعل مخططا لتنظيم "انصار الشريعة" المصنف
تنظيما ارهابيا كان يهدف لتقسيم البلاد الى ثلاث إمارات اسلامية
بالشمال والوسط والجنوب، وأضاف بن جدو أن هذا المخطط كان يتم التحضير
له عبر تنفيذ سلسلة من التفجيرات والاغتيالات في عدة مدن تونسية.
وأوضح أن خطة الاجتياح للجنوب التونسي "تبدأ بتنفيذ 50 عملية تفجير
في كامل تراب الجمهورية وخاصة بالعاصمة بهدف ارباك الجيش والأمن"،
وأشار إلى أن الهدف الاول من هذه العمليات هو تشتيت جهود المؤسسة
العسكرية والأمنية والتمهيد للهجوم على الجنوب عبر ليبيا، لافتا الى ان
الخطورة تكمن في استحواذ هذه الكتائب على جزء من الترسانة الكيميائية
التي تركها جيش معمر القذافي.
وسبق ان بثت وزارة الداخلية التونسية في 28 آب (اغسطس) الماضي خلال
مؤتمر صحفي محادثات عبر "سكايب "لعناصر ارهابية وهي بصدد التخطيط
لتنفذي 50 هجوما ارهابيا في آن واحد ضد مراكز أمنية وتجارية وأماكن
حيوية في البلاد، وأضاف بن سلطانة: "منطقة درنة هي قندهار ليبيا اذ
تتشابه معها في تنظيمها الاداري وتتواجد بها تشكيلات أمنية موالية لعبد
الحكيم بلحاج".
لكن بن سلطانة استبعد امكانية شن هجوم على تونس عبر الأراضي الليبية
لسبب خضوع المنطقة لمراقبة القوى الغربية والجزائر وتحليق مستمر
للطائرات بدون طيار، مع تواجد الكتائب في منطقة بعيدة نسبيا عن الحدود
التونسية.
وقال الخبير الامني "فضلا عن المراقبة الاقليمية ترتبط تونس
باتفاقية صداقة مع الجزائر تعود الى سنة 1983 وتنص على تدخل الجيش
الجزائري في حل تعرضت تونس الى اي هجوم من ليبيا"، وتم بالفعل تفعيل
هذه الاتفاقية سنة 1985 عندما هدد معمر القذافي باجتياح تونس وأرسلت
الجزائر حينها 2500 جندي على الحدود التونسية استعدادا للتدخل، ويتم
التنسيق الآن بشكل واسع بين الجيشين التونسي والجزائري لتعقب جماعات
ارهابية متحصنة بجبل الشعانبي على مقربة من الحدود الجزائرية متورطة في
قتل تسعة جنود تونسيين وفي الاغتيالات السياسية بتونس، كانت تونس قد
اعلنت في 29 آب (أغسطس) الماضي حدودها الجنوبية المشتركة مع ليبيا
والجزائر منطقة عسكرية عازلة للتصدي الى مخاطر الارهاب وتهريب السلاح.
حيث أكدت الجزائر وتونس على ضرورة توسيع مثل هذا التنسيق ليشمل
ليبيا وبقية دول المنطقة المغاربية ككل من خلال وضع استراتيجيات تسمح
بمواجهة كارثة الإرهاب العابر للحدود، وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من
الهجمات التي تعرضت لها منطقة جبل الشعانبي في تونس، والتي قام بها
مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة، وذلك بالقرب من الحدود مع الجزائر.
في السياق ذاته كشف وزير الداخلية التونسي "لطفي بن جدو" أن
إسلاميين متشدّدين خططوا لتقسيم تونس إلى 3 إمارات إسلامية، وأكد أن
تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي التونسي، يقف وراء شبكات تجنيد
وتسفير الشباب التونسي لـ"القتال في سوريا"، وذلك بالتعاون مع منظمات
أجنبية، وقال وزير الداخلية التونسي "لطفي بن جدو" إن: "تونس كانت على
حافة مخطط إرهابي خطير، كان يعتزم تقسيم البلاد الى 3 إمارات إسلامية
في الوسط والشمال والجنوب".
فيما تخوض جماعة "أنصار الشريعة" التي أسسها أبوعياض، منذ أكثر من
سنة معركة اختبار قوة مع السلطات التونسية وحكومة النهضة الإسلامية،
وتعتبر أكبر تنظيم جهادي في تونس، كما لا تعترف بسلطات الدولة ولا ترى
أية جدوى من طلب ترخيص من الإدارة لعقد تجمعاتها ومؤتمراتها.
ويرى الكثير من المحللين بأن ما يسمى بالربيع العربي فتح بابا جديدا
لتهديدات إرهابية جديدة، حيث انها فتحت مناطق جديدة لتنظيم القاعدة كي
يحاول اعادة بناء نفسه من جديد، وخاصة المناطق الحدودية بين ثلاثة دولة
عربية في منطقة المغرب العربي، إذ ترتبط تونس بحدود برية طولها حوالى
500 كلم مع ليبيا وحوالى 1000 كلم مع الجزائر، ف منذ الاطاحة مطلع 2011
بنظام زين العابدين بن علي، انتشر على طول هذه الحدود تهريب السلع
المختلفة والمخدرات والاسلحة.
فيما يتوقع بعض الخبراء بشؤون الإرهاب، إن سجون الجزائر وتونس
وليبيا باتت من أهداف الجماعات الإرهابية في إطار مخطط لإعادة إحياء
النشاط الإرهابي في المنطقة بعد الضربات القوية التي تلقتها مختلف
الجماعات المسلحة على يد الجيشين الجزائري والتونسي.
الى ذلك حذرت نقابة أمنية غير حكومية، من أن السجون التونسية
وحراسها يواجهون "تهديدات ارهابية"، ودعت إلى اصدار "قانون طوارئ خاص
بالسجون"، وقالت ألفة العياري، الكاتبة العامة لـ "النقابة العامة
لموظفي السجون والاصلاح" في مؤتمر صحافي: "جاءنا (مؤخرا) إشعار من
الأنتربول بأن السجون التونسية وأعوانها (حراسها) مستهدفون من
الارهابيين".
وطالبت العياري السلطات بإقامة "حزام أمني" حول سجن المرناقية (أكبر
سجن في تونس) الذي يقبع داخله موقوفون ينتمون الى "جماعة انصار الشريعة
بتونس" التي صنفتها الحكومة مؤخرا تنظيما ارهابيا، وأضافت أن الشرطة
ضبطت في الايام الماضية سيارة داخلها متفجرات وأسلحة "متطورة" قرب سجن
المرناقية الذي يقع جنوب غرب العاصمة تونس.
وأكد الحبيب السبوعي المدير العام للسجون والإصلاح بوزارة العدل
لوكالة فرانس برس وجود "تهديدات إرهابية تستهدف السجون التونسية خلال
سنة 2013"، ولفت الى ان جماعة "انصار الشريعة" بتونس وجهت دعوات لتحرير
قيادييها المسجونين.
وفي أيار/مايو 2013 أعلن الحبيب السبوعي المدير العام للسجون
والاصلاح بوزارة العدل ان السجون التونسية تعاني من "الاكتظاظ" وأن
بعضها يؤوي ثلاثة أضعاف العدد المسموح به من النزلاء، وبعد الاطاحة
بنظام بن علي، هرب أكثر من 11 ألف سجين من أصل 31 ألفا كانت تعدهم
وقتئذ سجون البلاد بحسب احصائيات وزارة العدل.
ويرى هؤلاء الخبراء أن نجاح عملية اقتحام سجن في ليبيا وفرار عدد من
المحبوسين، شجع القيادات الإرهابية لمختلف الجماعات المسلحة على تكرار
السيناريو في الجزائر وتونس، استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح
غربية، خاصة الأمريكية والفرنسية والجزائرية.
الى ذلك اعتقلت الشرطة محمد العوادي رئيس الجناح العسكري في جماعة
"أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة تنظيما إرهابيا، وقتلت عادل
السعيدي الرجل الرابع في التنظيم خلال "عملية خاصة" نفذتها وحدات من
جهاز مكافحة الارهاب غرب العاصمة تونس.
ويوم 28 آب/أغسطس 2013 اعلن مصطفى بن عمر مدير الامن العمومي بوزارة
الداخلية في مؤتمر صحافي ان السعيدي "من أبرز قيادات الجناح العسكري"
في تنظيم انصار الشريعة بتونس وانه "مكلف بالاغتيالات وتوفير الاسلحة
والمتفجرات" وانه "يشرف على قيادات وسطى بمختلف مناطق الجمهورية تأتمر
بأوامره في القيام بعمليات نوعية متزامنة وبأماكن متعددة".
وأضافت وزارة الداخلية في بيانها أنه تم توقيف محمد العوادي الملقب
بـ"الطويل" الذي قالت انه "قائد الجهاز العسكري والمسؤول الثاني في ما
يُسمّى تنظيم أنصار الشريعة المحظور" ومحمد الخياري الملقب بـ"أوْس"
والذي "ينتمي للجهاز العسكري بالتنظيم ذاته".
ومحمد الخياري (21 عاما) "مسؤول عن الأرشيف" في جماعة انصار الشريعة
و"مكلف بعمليات الرصد الميدانية وتجميع المعلومات" بحسب مصطفى بن عمر
مدير الامن العمومي بوزارة الداخلية، ويوم 28 آب/أغسطس كشف بن عمر ان
محمد الخياري "كان ينوي اغتيال" مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي
(البرلمان) والشاعر الصغير أولاد احمد المعروف بكتاباته وتصريحاته
الاعلامية شديدة الانتقاد للاسلاميين.
وتقول وزارة الداخلية ان جماعة انصار الشريعة بتونس تتكون من اربعة
أجهزة هي الجهاز الدعوي، والأمني، والعسكري، والمالي وكلها تحت إشراف
"الأمير العام" أبو عياض، وانها خططت "للانقضاض على الحكم بقوة السلاح"
وإعلان "اول امارة اسلامية في شمال افريقيا"، وذلك لجعل من هذه الجماعة
شرارة ارهاب تشعل المنطقة برمتها.
في حين يرى معظم المحللين السياسيين إن تونس في مفترق طرق على صعيد
مواجهة خطر المد السلفي المتنامي مما يضع البلاد في حالة من عدم
الاستقرار، وقد صعّد من أجواء التوتر والقلق التي تلف البلاد منذ مدة،
تزايد الهجمات وأعمال العنف التي تقودها عناصر سلفية مرتبطة بتنظيم
القاعدة، أدت الى وقوع عدد من الضحايا لقوات الامن التونسية، ليدفع هذا
تطور خطير غالبية الأوساط السياسية إلى التحذير من دخول تونس في اتون
دوامة الإرهاب المسلح، خصوصا وان تونس تعاني منذ الإطاحة بحكم الرئيس
السابق زين العابدين بن علي، وضعا أمنيا هشا سمح بصعود تيارات جهادية
وانتشار السلاح على نطاق واسع عبر ليبيا والجزائر وفي عدة مدن تونسية.
إذ يرى الكثير من المحللين ان اختلال الوضع الأمني بصعود السلفيين
المرتبطين بتنظيم القاعدة من خلال الدعوات والمناوشات بين الحكومة و
جماعة انصار الشريعة المتطرفة، يضع تونس في خطر حرب شرسة تفاقم من
الوضع الامني المتدهور خاصة في الاونة الاخيرة، تطرح إمكانية تحول تونس
إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب الدولي.
لذا يرى معظم المراقبين ان الوضع الامني في منطقة المغرب العربي
بات ما بين تسلل القاعدة وتنمر السلفيين، فربما تعلن التوترات الامنية
المضطردة في هذه المنطقة، عن تحدي وصراع جديد يضع جميع الدول المغاربية
تحت وطأة الخطر الامني في الآونة المقبلة، بسبب انتعاش التنظيمات
الارهابية وعدم الاستقرار الأمني الذي يلقي بظلاله على المجالات كافة،
وربما نشر المزيد الفوضى والإرهاب في منطقة المغرب العربي برمتها. |
