|
شبكة النبأ: بدأت العوائل استقبال
العام الدراسي الجديد الذي أعلنت وزارة التربية انطلاقه في الرابع
والعشرين من شهر أيلول الجاري، حيث شهدت المكتبات الكبيرة بيع
القرطاسية بجميع أنواعها فضلا عن المحال الصغيرة والبسطات، وتوافد مكثف
من العوائل ممن باشرت استعداداتها للتهيئة لاستقبال العام الدراسي
الجديد بتوفير الدفاتر والقرطاسية المطلوبة لأبنائها، وشهدت أسعار
القرطاسية ارتفاعا كبيرا خاصة أن الطلب عليها يزداد كلما قرب العام
الدراسي، لتضيف ثقلا آخر على كاهل أولياء أمور الطلاب لجميع مراحل
الدراسة، وهذا ما يجعل مجانية التعليم بخبر كان بعدما كانت توزع قبل
أيام على الطلاب.
والدفاتر التي كان سعر الواحد منها1000 دينار أصبح سعره الآن بألفين
دينار ولم يبق نوع من أنواع القرطاسية الخاصة بالمدارس إلا وارتفع
ارتفاعا كبيرا جدا وطلابنا وذووهم لا حول لهم ولا قوة، فهم مضطرون
لشراء القرطاسية التي يحتاجونها.
الارتفاع السنوي للأسعار
سالم محمد(موظف بوزارة التربية)،إن أسعار القرطاسية شهدت ارتفاعا
كبيراً في أسعارها مقارنة بالعام السابق خاصة مع إغلاق العديد من
المنافذ التجارية عبر سوريا، بسبب ما تشهده من أوضاع أمنية غير مستقرة
الأمر هذا سبب إضافة عب ء كبير على ميزانية العائلة، لكن ماذا نفعل إذ
لابد من شراء هذه المستلزمات لأن المدارس لا توفرها للطلاب مع بدأ
العام الدراسي بحسب قوله.
بينما يتساءل أبو علي وهو والد لطالبين أين مجانية التعليم التي
كانت تساعدنا في توفير الدفاتر والقرطاسية والآن حتى الكتب أصبحنا
نشتريها اغلب الأحيان وان (أسعار القرطاسية بالمقارنة مع العام السابق
شهدت ارتفاعا كبيراً ومحتمل أن تتضاعف تلك الارتفاعات بالأسعار كلما
اقترب الموسم الدراسي. واستدرك في حديثه إن ما يميز هذا العام إن
الأسعار أغلبها متساوية بين اغلب تجار القرطاسية و هنالك تشابهاً بين
اغلب البضائع المتمثلة بالقرطاسية ولا توجد أية مبتكرات في مجال
المستلزمات المدرسية فالأسواق العراقية باتت تستقطب جميع البضائع
الصينية من مستلزمات الدراسة.
تباين في الجودة والنوعية
بينما قال أبو صادق صاحب مكتبة في شارع القبلة في كربلاء: هنالك
اختلاف بين نوعية البضائع، فتجد ان هنالك من يشير إلى متانة بضاعته
وارتفاع أسعارها مقارنة ببضائع تتميز بأسعارها المنخفضة وكلها من منشأ
واحد هو الصين وهي بدرجات جودة متفاوتة أيضا، ومن حقنا أن نرفع الأسعار
كون هذه الأشهر بمثابة موسمنا الوحيد الذي نشهد فيه إقبالا على
مستلزمات الدراسة بينما تسود ألأسواق والمكتبات بالدرجة الأساس قرطاسية
قديمة كثيرة وتعتبر كساداً حال انتهاء العام الدراسي بسبب التركيز على
مستلزمات القرطاسية لاسيما الدفاتر وأقلام الرصاص الجديدة، ورفع
الأسعار ولو بنسبه قليلة يساعدنا على تعويض خسارة البضائع الكاسدة
بينما أشار المعلم عباس محمد والد لطفلين ألأول في الصف الأول
والثاني في الرابع العام حيث قال: إن تحديد نوعية وأحجام الدفاتر
المطلوبة وشكل التجليد لها وأدوات الأنشطة ومتطلبات التقويم وغيرها
تكون طبقا لما يحدده المعلم، وحقيقة هناك طلاب لا يحافظون على
القرطاسية وعندما يطلب المعلم من عائلته توفيرها يتهم المعلم بأنه يطلب
أشياء غير معقولة وتأتي العائلة وتتهم الإدارة بان باب الطلبات لا يغلق
وتفتح معه جيوب أولياء الأمور دون هوادة، بينما نجد بالمقابل ان أولياء
الأمور يطالبون بتدخل جهات رقابية على الأسعار المبالغ فيها من المحال
التجارية، وفتح الأسواق المركزية التي تساهم في بيع القرطاسية والملابس
أثناء الفترة المدرسية فقط.
همّوم الآباء والأمهات
أم سجاد كانت مستاءة جدا من ارتفاع الأسعار في السوق وقالت: بدل أن
يحمل العام الدراسي الجديد المزيد من الأجواء المشجعة والأمنيات
التعليمية للأبناء بالنجاح والتوفيق وتجاوز مرحلة دراسية، أصبح يشكل
لدى العديد من الأسر هماً مادياً وواقعاً صادماً أمام توالي ضربات
المصاريف مع بداية العام الدراسي، الأسعار تتضاعف لذلك قبل بداية «الموسم»
الدراسي بنحو شهر، المواطن مضطر إلى شراء اللوازم المدرسية لأولاده
علّه يكسب جولة أمام التجار الذين دائماً ما ينتصرون بالضربة القاضية.
وأضافت إنها تشتري القرطاسية قبل موعد المدرسة لأنها لا تضمن إلا
مضاعفة الأسعار، حتى لو أن الدفاتر والأقلام ليست من النوع الجيد،
فالجيد يقوم التجار وأصحاب المكتبات بإخفائه لحين تصريف وبيع السيئ
ويتركون الجيد ليتلاعبوا بالطلبة، ويهلكوا جيوب عوائلهم.
بينما أشارت ام محمد(معلمة ومشرفة) إلى أنها لن تستطيع شراء كل ما
يلزم لأولادها الثلاثة إن لم تبدأ قبل شهرين أو أكثر من بدء العام
الدراسي، مؤكدة أن كل ولد سيكلفها كحد وسطي زهاء 15000 دينار لوازم
مدرسية ابتداء من القرطاسية وصولاً للباس المدرسي الكامل. هذا الارتفاع
في الأسعار غير مبرر و سبب ذلك سعي التجار إلى تعويض خسائرهم وجني
إيجارات محالهم التجارية عبر استغلال حاجات المواطنين في المواسم
الدراسية والوزارة لا نعرف ماهو السبب بتأخير توزيع المستلزمات
المدرسية.
أسعار الملابس والحقائب
يقول عقيل صاحب بسطة لبيع القرطاسية والحقائب، أسعارنا كبسطات
مشابهة تقريباً لأسعار المحال لأننا نشتري البضائع من تلك المحال وهامش
ربحنا لا يتجاوز 10% فمثلاً دزينة الدفاتر 100 ورقة تباع بسعر 8000
دينار وتباع في المحال 9000 بـ –10000-حسب مزاج البائع ورغبة المشتري
يضاف إلى ان تجار الجملة الأساسيين يقومون باستيراد البضائع من الصين
وبيروت والأردن وهم يتحكمون بأسعار السوق وليس أصحاب المحال والبسطات.
بينما علق حيدر عزيز صاحب محل لبيع الملابس المدرسية بالجملة: نقوم
بخياطة الزي المدرسي لكافة المراحل ونقوم بوضع ليبىلات تحمل اسم محالنا
ولكن مكتوبة باللغة الإنكليزية وتحقق رواجا وإقبالا كبيرا من قبل
الطلاب لشرائها لأنها تواكب الموديل الذي تنشر موديلاته على صفحات النت
وموديلات وقصات مختلفة، فيقوم الطلبة بانتقاء الموديل الأفضل الذي
يجاري الموضة والأقمشة طبعاً مستوردة حيث لا إنتاج محلي، والأقمشة
الموجودة في السوق هي من نوع البوليستر أو من نوع التريفيرا مع وجود
خيط من القطن، وسعر البنطلون وحده من 10000دينار و15000 وهو مرغوب
ومطلوب في السوق.
أما القميص الموجود في السوق وهو من البوليستر فيصل إلى 15000 دينار
وكان سعره 12000 فقط (للثانوي والإعدادي)، أما بعض الأهالي اليوم
فيلجؤون لشراء بناطيل وقمصانا للأولاد من النوع الصيني لأنه رخيص
الثمن.
تفعيل قانوني الصناعة والتجارة
مواطنون طالبوا بضرورة تدخل الجهات الرقابية ووزارة التجارة لوقف
جشع بعض تجار القرطاسية وأن تقف مع الطلبة وذويهم. وإذا كانت هذه
الوزارة ومعها الحكومة جادة في تفعيل قانوني الصناعة والتجارة، فهذا هو
الوقت المناسب لذلك بحيث تحدد أسعار القرطاسية واللوازم المدرسية.
ولابد من تذكير المسؤولين الحكوميين باننا لا نطالب الحكومة بتوزيع
القرطاسية على الطلبة مجانا حتى ولو بأسعار مدعومة، لكننا نطالب
حكومتنا بأن تقف مع الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة، لاسيما العوائل
التي لديها عدة أبناء وبنات في المدارس، ويتعرضون في كل موسم دراسي
لمثل هذا الابتزاز من بعض التجار، وبالأخص بعض المواطنين الفقراء الذين
بالكاد يستطيعون تأمين لقمة العيش البسيطة لعائلاتهم. |
