|
شبكة النبأ: يعتبر النفط أكبر مصدر
للاقتصاد العراقي حيث يشكل وبحسب بعض التقارير اكثر من94% من عائدات
البلاد، لذا فقد اصبح وعلى الرغم من كل الخلافات والمشاكل السياسية
والامنية التي يمر بها العراق من اهم الاولويات لدى الحكومة الحالية،
التي تسعى وبشكل مباشر الى تطوير وانعاش هذا القطاع المهم خصوصا وان
هناك الكثير من التقارير تفيد ان العراق في طريقه لأن يصبح قوة عظمى
جديدة للنفط. وفي هذا الشأن فقد اعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم
لعيبي ان بلاده حققت في شهر اب/اغسطس اعلى معدل لتصدير النفط الخام.
ونقل المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد عن الوزير في بيان ان الصادرات
النفطية ارتفعت لتبلغ 2,579 مليون برميل يوميا. واكد لعيبي ان الواردات
التي تحققت الشهر ذاته تعد الاعلى منذ عام كذلك، حيث بلغت ثمانية
مليارات و300 مليون دولار. وكانت ايرادات تموز/يوليو الماضي بلغت سبعة
مليارات و300 مليون دولار، وبلغ معدل الصادرات مليونين و324 الف برميل
يوميا.
ويبدو ان العراق انتعش بشكل خاص بسبب ارتفاع اسعار النفط التي بلغت
الاعلى منذ 18 شهرا وسط مخاوف توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية
وشيكة على سوريا ردا على استخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية. ويسعى
العراق الذي تعتمد ميزانيته بشكل رئيسي على صادراته النفطية الى رفع
انتاجه الى تسعة ملايين برميل بحلول عام 2017. ويملك العراق ثالث
احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية
وايران.
من جانب اخر قال مسؤول عراقي إن شركة رويال داتش شل بدأت الإنتاج
التجريبي من حقل مجنون النفطي العراقي وتسعى لتعزيز الإنتاج إلى نحو
190 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول. وقال مسؤول من شركة نفط
الجنوب العراقية استئناف الإنتاج في الحقل سيستمر بشكل تجريبي ومن
المتوقع أن يصل الإنتاج إلى نحو 190 ألف برميل يوميا في أكتوبر. وتتولى
شل إدارة الحقل وهو واحد من أربعة حقول عملاقة في الجنوب يعول عليها
العراق لمضاعفة إنتاجه الذي يبلغ حاليا نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا
إلى مثليه على الأقل. ويتوقع العراق أن يرتفع إنتاجه 400 ألف برميل
يوميا بنهاية العام الجاري وأن يساهم حقل مجنون بجزء كبير من هذه
الزيادة.
حقل الغراف
في السياق ذاته افتتح رئيس الحكومة نوري المالكي، حقل الغراف النفطي
في محافظة ذي قار، وأكد أن العراق في مقدمة الدول العشرة النامية
اقتصاديا، وقال المالكي في كلمة له خلال احتفالية افتتاح حقل الغراف
النفطي في مدينة الناصرية إن العراق حاليا في مقدمة الدول العشرة في
التطور والنمو الاقتصادي، داعيا وزارة النفط إلى التسريع بتشكيل شركة
نفط ذي قار بدلا من حقول نفط لتطوير الحقول النفطية في ذي قار. وشدد
المالكي على ضرورة التوجه إلى سياسة استثمار الحقول النفطية وتطوير
الثروات، داعيا السياسيين العراقيين إلى الاستثمار بالنفط بدلا من
اللجوء إلى التناحرات السياسية والاستقواء بدول إقليمية.
وتابع المالكي علينا أن ننظر إلى الشعب العراقي كما نظرت الدول إلى
شعوبها وفق حق المساواة في توزيع الثروات. وأكد المالكي كان هناك خوف
في بداية التراخيص النفطية، إلا أنه بعد انطلاق العمل في هذا الحقل زال
هذا الخوف، وأعطينا رسالة بأننا نستطيع احتضان ثرواتنا وتطويرها، مشيرا
إلى أن نجاح شركتي (بتروناس وجابكس) التركية واليابانية بتطوير حقل
الغراف سيفتح لها آفاقا أخرى في القطاع النفطي.
إلى ذلك أعلن وزير النفط عبد الكريم لعيبي، انطلاق العمل في حقل
الغراف بمحافظة ذي قار بمعدل 35 ألف برميل يوميا، وفيما أشار إلى أن
معدل الإنتاج سيصل إلى 50 ألف برميل خلال شهر تشرين الأول المقبل، أكد
ان العراق سيصدّر أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط خلال العام المقبل
2014.
بدوره اكد المدير التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية المستشمرة للحقل
نانو كانور طيب أن نجاح الإنتاج في حقل الغراف هو شهادة على التزامنا
بالتنفيذ والتسليم في الحقول النفطية، التي تعاقدنا عليها مع الحكومة
العراقية في جولات التراخيص السابقة، لاسيما في حقول بدرة ومجنون. من
جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة جابكس اليابانية اسامو روتا نابي إلى
أن الإنتاج النفطي الأولي في حقل الغراف يمثل خطوة هامة بالنسبة لتطوير
الحقل، ولكننا نعتقد بانه لن يكون إلا بداية لسلسلة من جهودنا المشتركة
في تطوير الحقل، مؤكدا على تحقيق سلسلة من النجاحات في تطوير الصناعة
النفطية، وإنجاز وتطوير حقل الغراف بالكامل.
وفازت شركتا بتروناس الماليزية وجابكس اليابانية بعقد تطوير حقل
الغراف في محافظة ذي قار، الذي يتضمن حفر وتطوير 11 بئراً لإنتاج النفط
الخام في المرحلة الأولى، ليستكمل في ما بعد ليبلغ 240 بئراً عام 2017،
إذ أن من المقرر أن يرتفع سقف الإنتاج النفطي في حقل الغراف خلال العام
المذكور إلى 230 ألف برميل يومياً.
وكشفت هيئة حقول ذي قار، في وقت سابق عن ارتفاع تقديرات الاحتياطي
النفطي في حقل الغراف إلى سبعة مليارات و500 مليون برميل، ورجحت أن
يرتفع إنتاج الحقل إلى 50 ألف برميل يومياً خلال العام 2013 الحالي، في
حين أكد محافظ ذي قار، أن شركة بتروناس المستثمرة للحقل طلبت تمديد
عقدها إلى ما بعد عام 2017. يشار إلى أن شركتي بتروناس الماليزية
وجابيكس اليابانية فازتا بعقد تطوير حقل الغراف في محافظة ذي قار على
حفر وتطوير 11 بئراً نفطياً وبإنتاج من النفط الخام يصل إلى 50 ألف
برميل يومياً نهاية العام 2013، في حين أن شركة بتروناس الماليزية
تستحوذ على 45% من حصص مشروع حقل الغراف في محافظة ذي قار، وتمتلك شركة
جابكس اليابانية المتآلفة معها على حصة 30% من المشروع، وترجع الحصة
الباقية لشركة نفط الشمال.
الحكومة والاقليم
على صعيد متصل وقعت مجموعة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية عقدا
مع بغداد يتناول حقلا للنفط متنازعا عليه بين الحكومة الفدرالية واقليم
كردستان العراق، وفق ما اعلن مسؤولون وينص الاتفاق الذي اثار استياء
السلطات الكردية، على قيام "بي بي" بتحاليل في حقل كركوك، لكنه يفتح
الباب امام قيام المجموعة البريطانية بالعمل على زيادة الانتاج في هذا
الحقل. ويعتبر تطوير هذا الحقل من الاهداف المحددة من جانب السلطات
العراقية الراغبة بزيادة انتاجها النفطي لتمويل اعادة اعمار البلاد.
الا ان مشاكل عدة موجودة بين الحكومة المركزية في بغداد واقليم
كردستان العراق، خصوصا في ما يتعلق بتقاسم الايرادات النفطية والسيادة
على المنطقة المحيطة بكركوك، وهي منطقة غنية بالنفط يريد الاكراد ضمها
الى كردستان. وقال مسؤول رفيع المستوى في شركة نفط الشمال الوطنية
العراقية التي تدير هذا الحقل ان العقد ينص على اجراء مسح للحقل النفطي
على الشركة القيام بهذه الدراسات في مهلة 18 شهرا.
واضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه حالما يتم تقديم التقرير
وتأكيد امكان زيادة الانتاج في الحقل، سيتم التوقيع على عقد خدمة على
20 عاما. ومن المتوقع ان ينتقل انتاج حقل النفط في كركوك من 270 الف
برميل يوميا حاليا الى 500 الف برميل يوميا بحلول ثلاثة اعوام، بحسب
هذا المسؤول. بحسب رويترز.
ودان متحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية في كردستان هذا الاتفاق.
وقال في بيان ان حكومة الحكم الذاتي في كردستان ترفض اي اتفاق يتناقض
مع الدستور ويصب في غير مصلحة العراق، مؤكدا ان اي شركة لن يسمح لها
العمل في الاراضي المتنازع عليها من دون الاتفاق الرسمي ومشاركة حكومة
كردستان. وتأخذ بغداد على كردستان ابرامها اتفاقات نفطية مباشرة مع
شركات اجنبية من دون موافقة الحكومة المركزية. ويعتبر دبلوماسيون وقادة
ان الخلافات بين بغداد واربيل خصوصا الخلاف على الاراضي في كركوك، هي
من بين اخطر التهديدات على استقرار العراق في المدى الطويل.
من جانب اخر قالت شركة جلف كيستون للنفط التي فازت للتو في معركة
قضائية على ملكية أصول نفطية في كردستان إنها بدأت الإنتاج التجاري
وبصدد رفعه إلى 20 ألف برميل من النفط يوميا بنهاية 2013. وقالت الشركة
إن الإنتاج من حقل شيكان بلغ 12 ألفا و400 برميل يوميا في أوائل سبتمبر
أيلول وسيزيد إلى 20 ألف برميل يوميا بنهاية العام. والحقل هو أهم أصول
الشركة التي تطمح أن تصل بإنتاجه إلى 150 ألف برميل يوميا في الأعوام
الثلاثة المقبلة. وقالت جلف كيستون التي تكبدت خسارة قدرها 26.4 مليون
دولار في النصف الأول من العام إن زيادة الإنتاج ستدر إيرادات منتظمة.
وقالت الشركة إنها تعمل بدأب صوب هدفها لنقل إدراجها من سوق
الاستثمارات البديلة إلى بورصة لندن الرئيسية وذلك بنهاية 2013.
محافظة نينوى تفوض
الى جانب ذلك فوضت السلطات المحلية في محافظة نينوي العراقية
المحافظ في توقيع اتفاقات مع الشركات النفطية الأجنبية بشكل مستقل عن
الحكومة المركزية في بغداد التي تعارض تلك الخطوة وتصفها بأنها غير
دستورية. وهذه الخطوة من مجلس محافظة نينوى الواقعة في شمال غرب العراق
تسير على خطى إقليم كردستان شبه المستقل بشمال البلاد الذي انتهج سياسة
مستقلة بشكل متزايد في مجال الطاقة في السنوات السابقة.
وتقول الحكومة العراقية إنها السلطة الوحيدة المسؤولة عن أنشطة
التنقيب والتصدير في قطاع النفط والغاز في البلاد لكن إقليم كردستان
ومحافظات أخرى يقولون إن الدستور يسمح باللامركزية في صناعة القرار.
وقال أثيل النجيفي محافظ نينوى إن المحافظة تمضي قدما في وضع قوانين
وقواعد لتنظيم عمل شركات النفط التي تريد الاستثمار في نينوى واضعة
الدستور في الاعتبار كنقطة انطلاق. ويرجع الخلاف إلى تفسيرات متباينة
للدستور الاتحادي الذي وضع في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
وأطاح بصدام حسين في 2003.
من جانب اخر اكدت محافظة نينوى انها ستنشأ مصفى للنفط ومحطة
كهربائية عن طريق الاستثمار خلال العامين المقبلين، فيما اعتبر بعض
أعضاء مجلس المحافظة ان التخويل الذي تم منحه للمحافظ بشأن التعاقد على
إنشاء مصافي نفطية غير قانوني، لافتين الى ان هناك شكوك بوجود صفقة من
خلف الكواليس. وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي ان المحافظة ستمتلك خلال
العامين المقبلين مصفى ومحطة كهربائية من خلال التعاقد مع كبريات
الشركات العالمية لتنفيذه، مبينا ان مجلس المحافظة قد أصدر تخويلا لي
بالتفاوض والتعاقد على إنشاء المصفاة النفطية وتخويلي بصلاحية إصدار
التعليمات المناسبة.
وأضاف النجيفي ان المحافظة وجهت المعنيين فيها بتنظيم التعليمات
التي ستوضح بطريقة تفصيلية سير العمل في إجراءات التعاقد والضوابط
المطلوبة ومعايير المفاضلة الفنية بين المتقدمين وبنود التعاقد بأسلوب
يضمن إنشاء المصفاة والبدء بالإنتاج خلال مدة زمنية لا تزيد على
السنتين مع ضمانات مالية مناسبة، مشيرا الى ان المشروع سوف لايقتصر على
التصفية وإنما على انتاج الطاقة الكهربائية.
وتابع النجيفي ان المحافظة ستخضع جميع الشركات المتقدمة لإنشاء
المشروع للتنافس، موضحا ان تعليمات المشروع ستكون جاهزة. من جهته أكد
عضو مجلس المحافظة دلدار الزيباري ان التخويل الذي تم منحه للمحافظ هو
غير قانوني، لان تلك الصلاحيات هي ليست من اختصاصه، لافتا الى ان مجلس
المحافظة هو جهة تشريعية وليس تنفيذية. وبين الزيباري ان التعاقد مع
الشركات الاستثمارية وخصوصا في مجال النفط يتم حصرا من قبل وزارة النفط،
مشيرا الى ان دور مجلس المحافظة يقتصر على المشورة والمشاركة في
التفاوض بحضور وزارة النفط.
من جانبه اعتبر عضو مجلس المحافظة عبد الرحيم الشمري ان اصرار محافظ
نينوى للحصول على تفويض من المجلس يثير الشبهات، لافتا الى ان انشاء
مصفى في مناطق تخضع لسلطة حكومة اقليم كردستان ضمن المناطق المسماة
بالمتنازع عليها يولد لدينا شكوك ومخاوف من ان يذهب هذا المصفى الى
خارج سلطة الحكومة ومجلس المحافظة، فضلا عن اصرار المحافظ على التعاقد
مع نفس الشركة التي أنشأت مصفى الكلك في اربيل والذي ولد لدينا شكوك
بوجود صفقة من خلف الكواليس.
من جانب اخر قال مسؤول حكومي كبير طلب عدم الكشف عن هويته "لن
تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار سواء من نينوى أو أي محافظة أخرى.
مصادر الطاقة في العراق خط أحمر وننصح مجلس نينوى بعدم تخطيه. جميع
الخيارات متاحة أمام الحكومة للطعن في هذا القرار بما في ذلك رفع الأمر
إلى المحكمة الاتحادية لإبطاله لانه ينتهك الدستور.
خطوات احترازية
في السياق ذاته قالت مصادر صناعية إن بغداد وشركات النفط الأجنبية
العالمية العاملة في حقول النفط الكبرى في العراق تعزز إجراءاتها
الأمنية تحسبا لهجمات انتقامية إذا هاجمت الولايات المتحدة سوريا. ولم
يؤثر العنف في العراق حتى الآن على عمليات شركات مثل إكسون موبيل
وبي.بي وإيني ورويال داتش شل أو يمنعها من زيادة انتاج الخام ليصبح
العراق ثاني أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
لكن مصدرا غربيا في قطاع النفط قال مشترطا عدم ذكر اسمه كل شركات
النفط تتخذ إجراءات إضافية لضمان سلامة موظفيها. ورفضت شركات النفط
التعليق بشأن ترتيباتها الأمنية. وطلبت شركة نفط الجنوب العراقية التي
تشرف على العمليات حول البصرة في جنوب البلاد من العمال النفطيين تقليص
تحركاتهم. وقال مصدر بالشركة بعد المخاوف من ضرب سوريا طلبنا من كل
الشركات الأجنبية البريطانيين والأمريكيين وغيرهم تقليل تحركاتهم داخل
المدينة. ولن تقلل الشركات الغربية ظهورها العلني فقط وإنما ستخفض على
الأرجح تعرضها للمخاطر في العراق أيضا.
وقال مسؤول تنفيذي نفطي كبير في بغداد أعتقد أن كل الشركات الغربية
ستحرص على ألا يكون لها عدد كبير من العاملين في العراق ما دامت الحرب
مستمرة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة اعترضت أمرا
من مسؤول إيراني لمتشددين في العراق بمهاجمة المصالح الأمريكية في
بغداد إذا هاجمت واشنطن سوريا. وهددت ميليشيا شيعية عراقية أيضا
بمهاجمة المصالح الأمريكية في العراق والمنطقة إذا هوجمت سوريا.
وفي منطقة كردستان شبه المستقلة في شمال العراق تدعو الشركات أيضا
إلى الحذر رغم أن المنطقة نجحت في عزل نفسها عن العنف في باقي البلاد.
وقال مصدر في شركة نفط غربية حتى الآن لم نزد اجراءاتنا الأمنية لكن
كما هو الحال دائما في مناطق مثل العراق أفرادنا في حالة تأهب قصوى
والسفر إلى المنطقة مقتصر على الأفراد الضروريين ويتطلب موافقة مسبقة.
بحسب رويترز.
والقوات العراقية في حالة تأهب في الشمال حيث هاجم متشددون خط
الأنابيب الرئيسي الذي ينقل الخام إلى تركيا مرارا خلال الشهور الماضية
الأمر الذي عرقل الصادرات إلى الأسواق العالمية وخطط بغداد للتوسع في
القطاع. وقال مصدر في شركة نفط الشمال العراقية استعدادا لأي طارئ زدنا
خلال الأيام القليلة الماضية نقاط التفتيش قرب منشآت النفط وعدد قوات
الأمن التي تحرسها." |
