|
شبكة النبأ: تضفي المؤشرات الاقتصادية
في الآونة الأخيرة إلى أن منطقة اليورو بدأت تتعافى ويبدو أنها عادت
للنمو بصورة تدريجية، وأدى تحسن المؤشرات الرئيسية إلى تجدد اهتمام
المستثمرين من المؤسسات بأوروبا.
لكن في الوقت نفسه تعاني معظم بلدان القارة العجوز من أزمة مالية
طاحنة وارتفاع معدلات البطالة بشكل قياسي في معظم الدول الأوربية الى
جانب حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة مع تصاعد مستويات الهجرة، فضلا عن
مشكلة الفقر والديون التي تجسدها أزمة اليورو، كلها مؤشرات قد تؤثرا
سلبا على التوازنات الاقتصادية، كما هو الحال في ألمانيا واسبانيا
وايطاليا واليونان، مما ينذر بانكماش جديد ستكون له انعكاسات خطيرة على
الاقتصاد الأوربي.
فعلى الرغم من احتلال ألمانيا الاقتصاد الأول في أوروبا الا انها تشهد
في نفس الوقت معدل خصوبة هو من الأدنى في العالم ومتوسط عمر هو من
الأكثر ارتفاعا، لتشكل هذه العوامل نقطة ضعف تهدد نمو اقتصادها بحلول
منتصف القرن، وهي نفس المشكلة التي تعاني منها أسبانيا الى جانب
الارتفاع المضطرد للبطالة والهجرة العكسية، وهي الأمور التي يمكن أن
تمهد لفترة كساد اقتصادي خطير.
ويرى بعض المحلين أن الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه أوروبا له
تأثير كبير على دول هشة الاقتصاد كاليونان وقبرص، لكن هناك آمالا يمكن
تنقذ البلدان من الازمة مؤقتا تتمثل برفع الرقابة على حركة الرساميل
التي فرضت في اذار/مارس في اوج الازمة التي واجهتها الجزيرة القبرصية
بهدف تفادي حركة هلع في القطاع المصرفي، وبرنامجي إنقاذ الذي حصلت
عليها اليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قيمتهما معا
240 مليار يورو (320 مليار دولار) وسحبت 90 بالمئة من تلك الأموال،
وتنتهي الحزمة في نهاية 2014.
لكن يرى محللون آخرون ان الخلافات البارزة بين الدول الكبرى تذكر
بالخلل الكبير في التوازن الاقتصادي داخل منطقة اليورو فمعدلات البطالة
بهذه المستويات لا تزال تطرح تهديدا على استقرار منطقة اليورو، وعليه
يبدو ان مسيرة النمو الاقتصادي الأوربي مليئة بالعقبات في الوقت الراهن.
قبرص
فقد اعربت قبرص عن الامل في ان تتمكن في بداية 2014 من رفع الرقابة
على حركة الرساميل التي فرضت في اذار/مارس في اوج الازمة التي واجهتها
الجزيرة بهدف تفادي حركة هلع في القطاع المصرفي، واعلن وزير المالية
هاريس جورجيادس ان الاجراءات المتخذة لوقف هروب الرساميل هي قيد الرفع
التدريجي، لكن الجهات الدائنة الدولية التي قدمت قرضا للبلد بقيمة عشرة
مليارات يورو، لم تحدد اي جدول زمني لذلك، وحددت الجزيرة خارطة طريق لا
تتضمن مع ذلك تواريخ محددة.
وقال الوزير للصحافيين ان "ترجمة هذه الخارطة الى جدول زمني يدفعنا
الى الاشهر الاولى من السنة المقبلة لرفع كل القيود ومنها الاكثر
حساسية وهو التحويلات الدولية للرساميل"، واوضح متحدث باسم جورجيادس ان
الوزارة "تعمل على رفع كل القيود من الان وحتى بداية العام المقبل، لكن
رفع القيود عن (التحويل الدولي للرساميل) قد يكون الاخير. نريد احترام
كل التزاماتنا حيال الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي
والبنك المركزي الاوروبي)". بحسب فرانس برس.
وفي مقابل خطة الانقاذ التي قدمتها الترويكا، اضطرت قبرص الى
الموافقة على خفض كبير في قطاعها المصرفي عبر اعادة هيكلة "بنك اوف
سايبروس" وتصفية "لاييكي بنك"، ثاني اكبر مصارف البلد، من جهته اعلن
صندوق النقد الدولي الاربعاء ان المصارف القبرصية لم تتوصل بعد الى
استعادة الثقة مقابل خطة الانقاذ المالية، وقال الصندوق ان "استعادة
الثقة في القطاع المصرفي لم تعد بعد"، محذرا من ان "المخاطر (على
الاقتصاد) تبقى كبيرة".
اليونان
على الصعيد نفسه قالت مجلة دير شبيجل الأسبوعية نقلا عن وثيقة من
البنك المركزي الألماني إن البنك يتوقع أن تحتاج اليونان إلى قروض
إنقاذ إضافية من شركائها الأوروبيين بحلول مطلع 2014 على أقصى تقدير،
وقد يجدد التقرير النقاش في ألمانيا عما إذا كانت المستشارة أنجيلا
ميركل تتعمد التقليل من فرص تقديم مساعدة جديدة لليونان قبل انتخابات
22 سبتمبر أيلول التي من المرجح أن تفوز فيها بفترة ولاية ثالثة، وتتهم
أحزاب المعارضة ميركل باخفاء احتمالات أن يضطر دافعو الضرائب الألمان
إلى تمويل مزيد من عمليات الإنقاذ بمنطقة اليورو. بحسب رويترز.
وقالت ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شيوبله مرارا إن إنقاذ اليونان
يمضي قدما مستبعدين أن تكون هناك حاجة لمساعدة إضافية أو إعفاء من
الديون، ونقلت شبيجل عن ما قالت إنه تقرير للبنك المركزي الألماني مقدم
إلى وزارة المالية الألمانية وصندوق النقد الدولي، ويتوقع البنك في
الوثيقة أن تعمد الحكومات الأوروبية "بالتأكيد إلى الموافقة على برنامج
مساعدة جديد لليونان" بحلول أوائل 2014 على أقصى تقدير حسبما ذكرت
المجلة. ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي أو بوزارة المالية
الألمانية للحصول على تعقيب، وينقل التقرير عن البنك المركزي وصفه
لمخاطر حزمة المساعدة القائمة بأنها "شديدة" وانتقاده موافقة البنك
المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الشهر الماضي على
حزمة مساعدة قيمتها 5.8 مليار لليونان باعتباره "قرارا وراءه دوافع
سياسية"، ورغم إشادة الزعماء الأوروبيين بمن فيهم ميركل بما أنجزته
حكومة اليونان على صعيد الإصلاحات التي كانت من شروط تقديم المساعدات
وصف البنك المركزي الألماني أداء أثينا بأنه "لا يكاد يبعث على الرضا".
ألمانيا
في سياق متصل ألمانيا هي البلد الذي يضم أكبر نسبة من السكان في
أوروبا مع 80,5 مليون نسمة وهي الاقتصاد الأول على الصعيد الأوروبي،
لكن من المتوقع أن يخسر البلد هذين اللقبين بحلول منتصف القرن.
ففي عام 2060، قد ينخفض عدد السكان في ألمانيا إلى نحو 70 مليون
نسمة، بحسب مكتب الاحصاءات "ديستاتيس"، لتصبح البلاد خلف بريطانيا
وفرنسا اللتين تقدمتا عليها أصلا منذ بضع سنوات من حيث عدد الولادات،
وبات اليوم متوسط العمر في ألمانيا يناهز الثالثة والأربعين، ويتوقع أن
يرتفع إلى السابعة والأربعين في عام 2030.
ويعزى ذلك إلى انخفاض مستوى الخصوبة في أوساط الألمان إلى نحو 1,36
طفل للمرأة الواحدة، ما يضع البلاد في مؤخرة الدول الصناعية على هذا
الصعيد منذ حوالى 40 عاما، وشرح ستيفان سيفرت المتخصص لدى معهد برلين
للسكان والتنمية أن "حكومة ألمانيا الغربية لم تبذل طوال عقود أي مجهود
لحث العائلات على الأنجاب، كردة فعل على سياسات الرايخ الثالث"،
وابتداء من السبعينيات، أصبح المزيد من النساء المثقفات في ألمانيا
الغربية يتخلين عن فكرة إنجاب الأطفال لتكريس الوقت لمسيرتهن المهنية،
وتضاف حواجز ثقاقية إلى نقص البنى التحتية المخصصة للأطفال، من قبيل
دور الحضانة. فمن غير المستحب في ألمانيا أن تولي المرأة عناية أطفالها
لآخرين كي تزاول مهنتها.
أما ألمانيا الشرقية، فهي كانت تسجل معدلات خصوبة أفضل بقليل تتراوح
بين 1,7 و1,8 طفل للمرأة الواحدة في عهد النظام الشيوعي الذي كان يشجع
الولادات من خلال دعم العائلات وتخصيص دور حضانة للأطفال، لكن بعد سقوط
جدار برلين، تراجعت نسبة الولادات تراجعا شديدا وبات معدل الخصوبة
يساوي تقريبا ذلك المسجل في الشق الغربي من البلاد، ومنذ حوالى عشر
سنوات، تسعى الحكومة إلى زيادة نسبة الولادات بواسطة سلسلة من التدابير،
من قبيل تقديم عطلة للأهل مدتها سنة كاملة يدفع خلالها 66% من الراتب
وضمان حل لحضانة الأطفال (مثل دور الحضانة أو المربيات) ابتداء من
سنتهم الأولى.
ولفت ستيفان سيفرت إلى أن "معدل عمر اليد العاملة يتراوح اليوم بين
45 و 49 عاما وهو سيرتفع في عام 2020 إلى ما بين 55 و 59 عاما ليتراوح
في عام 2030 بين 60 و 64 عاما"، وبات ينبغي على الألمان أن يعملوا حتى
سن أكبر، وقد تم تأخير سن التقاعد حتى السابعة والستين، وبغية التعويض
عن انخفاض عدد اليد العاملة، فتحت ألمانيا أبوابها للمهاجرين. وقد
ازداد عدد السكان في عام 2012 بنسبة 0,2% بفضل وفود المهاجرين، وفي ظل
الأزمة، باتت البلاد مقصدا لشباب أوروبا الجنوبية، لكن السلطات تسعى
أيضا إلى تسهيل هجرة العمال الكفوئين من قارات أخرى.
اسبانيا
فيما يقول خوان خيمينيث بسخرية "لا اعرف كيف يتدبر الناس امرهم
لانجاب طفلين" وهو في طريقه لاصطحاب ابنه من دار حضانة خاصة في مدريد
في اجراء شبه الزامي في اسبانيا التي تعاني انتكاسة في الولادات وحيث
دور الحضانة العامة قليلة جدا، وقد استغل الخبير المعلوماتي هذا البالغ
32 عاما، يوم عطلة له من العمل ليرافق صديقته نادين رودريغيث العاملة
في مجال التأمين التي تصطحب يوميا ابنهما الصغير بابلو البالغ عاما
واحدا من دار الحضانة، وييلغ دخل هذا الثنائي الشهري 2300 يورو. ورغم
وضعهما الذي يكاد يكون مميزا في هذا البلد حيث تبلغ نسبة البطالة 27 %،
الا انهما بالكاد يتمكنان "من الصمود الى نهاية الشهر مع هذا الدخل"
على ما يؤكد خوان.
ونظرا الى ساعات العمل الطويلة في الشركات حيث غالبا ما ينتهي يوم
العمل بعد الساعة السابعة مساء، والاماكن لنادرة جدا في دور الحضانة
العامة، فان كلفة وضع بابلو الصغير في دار حضانة خاصة بدوام كامل كان
ليكلفهما ثروة فعلية، وكان بامكانهما مثل الكثير من الاسبان الاعتماد
على العائلة للاقتصاد في مصروفهما. فقد اظهرت دراسة تعود للعام 2011 ان
نصف الاجداد الاسبان يؤكدون انهم يهتمون يوميا باحفادهم. الا انهما لا
يريدان الاستعانة بذويهما كثيرا.
لكن هذا الخيار ذو كلفة عالية، فقد خفضت نادين ساعات عملها فخسرت
300 يورو من معاشها. الثنائي الذي لديه ديون تمتد اقساطها على اربعين
عاما منذ العام 2006 بعد شراء شقة صغيرة، يدفع اكثر من 500 يورو شهريا
لترك بابلو في الحضانة، وبما انهما عالقان في الشقة الصغيرة بسبب قطاع
العقارات المنكوب فلا يفكر خوان ونادين راهنا بانجاب طفل اخر. وتقول
نادين "اذا تم ذلك سيكون على الارجح من الافضل الا اعمل".
وحالتهما ترمز الى الحالة العامة في اسبانيا حيث نسبة الخصوبة هي من
الادنى في اوروبا منذ الثمانينات. وكانت هذه النسبة في حدود 1,32 طفل
لكل امرأة في 2012 مع متوسط عمر متأخر بالنسبة للطفل الاول وهو 31,6
عاما. بحسب فرانس برس.
وتقول سالومي ادروهير مديرة دائرة العائلة والطفولة في وزارة الصحة
ان تقدم السكان في السن ونسبة الخصوبة المتدنية "تضع على المحك
استمرارية دولة الرفاه"، ومع الديموقراطية التي تلت ديكتاتورية فرانكو
المتوفى في العام 1975، دخلت النساء سريعا سوق العمل. وتوضح المسؤولة "الا
ان اقتحام النساء باعداد كبيرة لمعترك العمل لم يترافق مع تغييرات
ضرورية في المجتمع"، لكن خوليو بيريز يعتبر ان المساعدات الاقتصادية
ليست المفتاح لكل شيء "في مرحلة الازمة تبذل الدولة قصارى جهدها لكن ان
اراد الشخص ان ينجب طفلا في ظروف جديدة فمن الطبيعي ان يرجئ مشروعه هذا"،
ويضيف ان الدول المتطورة التي "تسجل نسبة خصوبة افضل بقليل ليست تلك
التي تهتم بنسبة الخصوبة بل تلك التي تهتم بتحقيق المساواة بين الرجال
والنساء"، محاربة الازمة امر اساسي لمساعدة العائلات على ما تقول
سالومي ادروهير "لكن الخطوة التالية الضرورية يجب ان تكون المساعدة على
التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية"، لذا تعمل الحكومة المحافظة على
وضع خطة لدعم العائلات يفترض ان تناقش مطلع العام 2014.
ايطاليا
بينما تعد ايطاليا 9,56 ملايين من الفقراء، بينهم 4,81 ملايين
يعيشون في "فقر مدقع" بحسب تقرير للمعهد الوطني للاحصاءات، ويمثل هذا
الاجمالي 15,8 % من التعداد السكاني في العام 2012، اي في ارتفاع قياسا
الى العام السابق (13,6%) بحسب المصدر نفسه، اما نسبة الاشخاص الذين
يعيشون في حالة الفقر المدقع فقد ارتفعت من 5,7% من التعداد السكاني
الايطالي في 2011 الى 8% في 2012.
وقالت ليندا لورا سباديني وهي مسؤولة في المعهد الوطني للاحصاءات
لدى تقديم التقرير للصحافيين "منذ بداية الازمة الاقتصادية في 2008، هي
المرة الاولى التي نسجل فيها قفزة حقيقية للفقر النسبي والمدقع الذي
يطال كافة الفئات الاجتماعية"، واوضحت ان "الفقر المدقع" يتسم باستحالة
دفع اثمان السلع والخدمات التي تعتبر "اساسية" للعيش "في الحد الادنى
المقبول". وهو يختلف تبعا للمناطق الايطالية، اذ ان مستوى المعيشة اقل
كلفة في الجنوب عنه في شمال البلاد، او تبعا لنموذج العائلة، وعلى سبيل
المثال فان عتبة الفقر المدقع لشخص من فئة الاعمار من 18 الى 59 عاما،
تتراوح بين 537 يورو شهريا في بلدة صغيرة في الجنوب و806 يورو شهريا في
مدينة في الشمال، ويعيش الاشخاص الاخرون الذين تم احصاؤهم في هذه
الدراسة في "فقر نسبي" حددت عتبته للعام 2012 بدخل من 990,88 يورو
لعائلة مؤلفة من فردين.
وقد تزايد الفقر النسبي لدى نماذج عديدة من العوائل وفي كل مناطق
البلاد، لترتفع نسبته من 4,9% في 2011 الى 6,2% في الشمال الثري، ومن
6,45% الى 7,1% في الوسط ومن 23,3% الى 26,2% في الجنوب المحروم. بحسب
فرانس برس.
واشارة التحسن الوحيدة بالنسبة للفقر النسبي سجلت لدى مجموعة
الاشخاص المسنين الذين يعيشون بمفردهم حيث تراجع المؤشر من 10,1% الى
8,6% بحسب المعهد الوطني للاحصاءات، واشار المعهد الى ان 2,8% من الاسر
الايطالية تواجه "خطر الفقر" اذ ان عائداتها لا تزيد سوى بشكل طفيف جدا
عن العتبة التي تحدد الفقر، وقد دخلت ايطاليا في حالة انكماش اقتصادي
في اواخر العام 2011 والازمة ما زالت مستفحلة فيما بلغ معدل البطالة
مستوى قياسيا من 12,2% في ايار/مايو الماضي.
بطالة قياسية
في حين اعلن المكتب الاوروبي للاحصاء يوروستات في ارقام نشرها
الاربعاء ان معدل البطالة في منطقة اليورو بقي عند مستواه القياسي في
حزيران/يونيو حيث بلغ 12,1 بالمئة وان كان عدد العاطلين عن العمل سجل
تراجعا طفيفا خلال شهر واحد ما يشكل بادرة امل بتحسن في المستقبل، وبلغ
عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو في حزيران/يونيو 19,26 مليون
شخص اي اقل ب24 الفا من الشهر الذي سبقه، في تراجع استثنائي منذ نيسان/ابريل
2011 كما قال مكتب الاحصاء في بيان، وفي دليل على هذا التحسن سجل في
اسبانيا معدل البطالة تراجعا طفيفا في حزيران/يونيو مع 26,3% مقابل
26,4% في الشهر السابق. وفي ايطاليا تراجعت نسبة البطالة من 12,2% الى
12,1% خلال شهر.
ويرى هاورد ارتشر خبير الاقتصاد لدى اي اتش اس غلوبال انسايت انه "على
الارجح دليل على ان النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو استقر"، وهناك
مؤشرات عدة اثبتت عودة التفاؤل واشارت الى خروج الدول ال17 اعضاء منطقة
اليورو من فترة الانمكاش، ومؤشر الثقة الاقتصادية استمر في التحسن في
تموز/يوليو وبلغ اعلى مستوى له منذ نيسان/ابريل 2012 والنشاط في القطاع
الخاص تحسن ايضا، واضاف "لكننا نشك في ان يكون ذلك تغيرا نمطيا" لان
النشاط الاقتصادي ضعيف جدا لمنع ارتفاع نسبة البطالة.
وفي اليونان بقي معدل البطالة على 26,9% في حين ترجع اخر البيانات
المتوافرة الى نيسان/ابريل الماضي. في المقابل سجلت اقل نسبة بطالة في
النمسا (4,6%) والمانيا (5,4%) وفي لوكسمبورغ (5,7%). بحسب فرانس برس.
ونتيجة للازمة، تدهور الوضع خلال سنة في الدول الاكثر ضعفا مثل قبرص.
ففي هذه الجزيرة التي حصلت على خطة انقاذ ب10 مليارات يورو ارتفعت نسبة
البطالة من 11,7% الى 17,3%. وفي سلوفينيا التي تشهد ايضا ازمة ارتفعت
البطالة خلال عام من 8,8% الى 11,2%، واضاف "علينا ان نتذكر بانه في
العديد من الدول، القروض الهالكة في ارتفاع والاسر التي سيكون افرادها
عاطلين عن العمل عاجزة عن تسديد القروض ما يهدد استقرار القطاع المالي"،
وقال متحدث باسم المفوضية الاوروبي ان "هذه الارقام تبقى مرتفعة جدا".
واضاف "لكن على الدول الاعضاء ان تطبق الاصلاحات" لتشجيع سوق العمل
والتحقق من ان الشباب يتمتع بالكفاءات اللازمة وتحسين فاعلية الخدمات
العامة في الوظائف".
وبلغت نسبة البطالة لدى الشباب الاقل من 25 عاما والتي كانت موضع
نقاش رئيسي في القمة الاوروبية التي عقدت في حزيران/يونيو الماضي،
23,9% في منطقة اليورو مع ارتفاع قياسي في اليونان (58,7%) وفي اسبانيا
(56,1%)، واجمالا بلغ معدل البطالة في الاتحاد الاوروبي كله 10,9% في
حزيران/يونيو ليشمل 26,424 مليونا من رجال ونساء. وخلال الفترة نفسها
كان معدل البطالة مستقرا مقارنة مع ايار/مايو، بنسبة 7,6% في الولايات
المتحدة.
متاعب اقتصادية
الى ذلك تظهر البوابات الموصدة بالسلاسل اللامعة في مصنع فورد موتور
بشرق لندن كيف أن إعلان الشركات أنباء ايجابية عن أعمالها في أوروبا قد
لا يعني بالضرورة أن الاقتصاد يتحسن، كانت فورد أبلغت مستثمريها أن
أداءها في أوروبا أفضل من المتوقع وأن تعافيها على هذا الجانب من
الأطلسي يمضي قدما، لكن هذا التعافي يرجع بدرجة كبيرة إلى خفض التكاليف
مع استمرار انخفاض الطلب على السيارات في أنحاء القارة بينما يعاني
القطاع من فائض في الطاقة الإنتاجية.
وقال بوب شانكس المدير المالي لشركة صناعة السيارات الأمريكية
للمحللين يوم الأربعاء "توقعات مناخ الأعمال في أوروبا مازالت ضبابية"،
وفي اليوم التالي توقف العمل بمصنع داجنهام الذي يضم 750 عاملا وكان
يصنع غطاء المحرك والأبواب للسيارات الفان من طراز "ترانزيت" بينما سدت
مداخل موقف السيارات المخصص للعاملين بحواجز خرسانية بيضاء وكل ذلك في
إطار خطة فورد "لتحسين الكفاءة التصنيعية" في أوروبا.
وساهم خفض كبير للتكلفة بأوروبا في أرباح أفضل من المتوقع للربع
الثاني من العام أعلنتها جنرال موتورز، وهناك قطاعات أخرى تقوم بنفس
الشيء. فقد أغلقت كيمبرلي كلارك مصنعا في اسبانيا بعد أن قررت الشركة
وقف بيع حفاضاتها "هجي" في معظم الأسواق الأوروبية والخروج من أنشطة
أخرى في القارة. بحسب رويترز.
وتضم قائمة الشركات التي أبلغت المستثمرين أن الطلب الأوروبي الضعيف
يجبرها على خفض التكاليف والوظائف أسماء مثل مجموعة انتربابلك
الأمريكية للإعلان وسلسلة متاجر كارفور وإندسيت للأجهزة الكهربائية
وراندستاد للتوظيف، وقال كريس ويفر المدير بشركة ماكرو-أدفيزوري
الاستشارية "أي نمو للأرباح يأتي من الأنشطة الأساسية أو خفض التكاليف.
الشركات توفر المال في الإنفاق الرأسمالي في محاولة للمحافظة على
الأرباح قوية". |
