|
شبكة النبأ: واقع الاعلام والصحافة في
الوطن العربي واقع مؤلم فيه الكثير من المشاكل والتحديات التي تتفاقم
بشكل مستمر بسب وجود الأنظمة السلطوية الحاكمة التي تسعى وبشكل مستمر
الى منع حرية التعبير من خلال استخدام اسلحة القمع والملاحقة المستمرة
تحت مبررات وعناوين مختلفة بحسب بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان
الصحفي في الكثير من الدول العربية وعلى الرغم من التطورات الاخيرة
التي شهدتها المنطقة، لايزال في دائرة الخطر والاستهداف المباشر من قبل
الأجهزة الحكومية او الاحزاب والمليشيات المسلحة الاخرى المختلفة التي
انتشرت بعد ثورات الربيع العربي التي سعت الى قتل وخطف واعتقال
الصحفيين والإعلاميين ومنعهم من القيام بواجبهم واعمالهم، وفيما يخص
تلك الانتهاكات والاخطار فقد تم اغتيال صحفي في قناة تلفزيون ليبيا
الحرة في بنغازي، شرق البلاد كما اعلن مصدر امني.
وقال المصدر الذي طلب عدم اسمه قتل عز الدين قوصاد المذيع في
تلفزيون ليبيا الحرة برصاص مجهولين اطلقوا عليه النار بعد ان استقل
سيارته التي كانت متوقفة امام بنك للدم في بنغازي. وكان قوصاد وهو
اساسا طبيب، عمل في اذاعة المنارة اف ام قبل ان يلتحق بتلفزيون ليبيا
الحرة، اول قناة خاصة تفتح بعد انتفاضة بنغازي، مهد الثورة التي اطاحت
نظام القذافي عام 2011.
وقال صحافيون في بنغازي كان يقدم برنامجا عن التنمية البشرية ولا
علاقة له بالسياسة. وتعرضت وسائل اعلام وصحافيون في ليبيا في الاشهر
الاخيرة لهجمات وحوادث خطف من قبل ميليشيات مسلحة ليبية. ونددت منظمة "مراسلون
بلا حدود" بهذه الهجمات واشارت الى "اعتقالات تعسفية وهجمات وتهديدات
خطيرة من قبل الميليشيات ضد الصحافيين وخاصة في بنغازي لكن ايضا في
طرابلس وفي مدن اخرى" في ليبيا.
وحتى الان لم تنشىء السلطات الليبية جيشا او شرطة محترفين ولم تتمكن
من نزع سلاح مجموعات المقاتلين السابقين في الثورة الليبية عام 2011
وحل هذه المجموعات. وظهرت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية الخاصة في
ليبيا منذ سقوط القذافي الذي كان يحظر وسائل الاعلام الخاصة ويعاقب على
اي انتقاد. بحسب فرانس برس.
الى جانب ذلك نجت مديرة مكتب قناة "ليبيا الاحرار" التلفزيونية
الخاصة من محاولة اغتيال في بنغازي بشرق ليبيا بعدما اطلق مجهولون
عيارات نارية عدة باتجاهها، بحسب ما اعلن مصدر في القناة. وقال الصحافي
رجب محمد ايبلبلو ان "خديجه العمامي، مديرة مكتب بنغازي في قناة ليبيا
الاحرار تعرضت لعيارات نارية عدة وهي داخل سيارتها في طريقها الى
مكتبها". واضاف ان "مجهولين اطلقوا عيارات نارية غزيرة باتجاه خديجه
العمامي التي نجت باعجوبة من محاولة اغتيال". واوضح ان العمامي وبعدما
نجت من الاعتداء تلقت تهديدات هاتفية بالقتل" مشيرا الى انها تلقت
ثلاثة تهديدات.
وسط الصومال
في السياق ذاته قتل صحافي صومالي برصاص مسلحين مجهولين في وسط
الصومال ما يرفع الى خمسة عدد الاعلاميين الذين قتلوا بالرصاص او في
اعتداءات في هذا البلد منذ مطلع العام كما اكد شهود عيان. وقتل ليبان
عبد الله فرح، الذي كان يعمل لقناة كلسان الفضائية التي اطلقت حديثا،
اثناء عودته الى منزله في مدينة غالكايو الواقعة على الحدود بين منطقتي
بونت لاند وغالمودوغ اللتين اعلنتا استقلالهما من جانب واحد.
وقال زميله الصحافي عبد القادر احمد ان اربعة مسلحين اطلقوا النار
واردوه بالقرب من الخط الذي يفصل بين المنطقتين في غالكايو. واضاف لا
نعرف لماذا قتلوا هذا الصحافي البريء. وقال احد الشهود ان المهاجمين
لاذوا بالفرار مباشرة بعد اطلاق النار على الصحافي. وقال محمد غللي احد
الشهود اطلقوا النار مرارا على القسم العلوي من جسده فقتل على الفور.
وتنسب جرائم قتل الصحافيين في اكثر الاحيان الى الاسلاميين في حركة
الشباب. الا انها قد تحصل احيانا في اطار تسديد حسابات بين مجموعات
متخاصمة في الصومال.
من جانب اخر جرح صحافيان صوماليان بالرصاص في مرفأ كيسمايو جنوب
الصومال حيث يتواجه عدد من زعماء الحرب للسيطرة على هذا المعقل السابق
للإسلاميين الشباب، كما اعلن زملاء لهما. وقالت النقابة الوطنية
للصحافيين الصوماليين ان مسعود عبد الله آدن مراسل اذاعة دالسان اصيب
بجروح خطيرة بينما جرح محمد فرح سهل مراسل اذاعة غوبجوغ في الكتف في
الهجوم نفسه. وتتقاتل عدة ميليشيات متناحرة منذ اشهر للسيطرة على
كيسمايو. وكانت الكتيبة الكينية في قوة الاتحاد الافريقي في الصومال
تدعمها ميليشيا راس كامبوني المحلية التي يقودها الزعيم الاسلامي
السابق احمد مادوبي، استعادت هذا المرفأ الاستراتيجي في الجنوب من
المقاتلين الاسلاميين.
وقال الامين العام للنقابة محمد ابراهيم ندين هذا الهجوم على
صحافيين بأكبر قدر من الحزم ونطلب اجراء تحقيق في اسرع وقت ممكن لتوقيف
المعتدين. وجرح المراسلان الصحافيان اللذان يعملان في اذاعتين مقرهما
مقديشو، عندما اطلق مسلحون مجهولون النار على سيارتها. وكانا يحاولان
الوصول الى مكان انفجار استهدف القوات الكينية في قوة الاتحاد الافريقي.
بحسب فرانس برس.
وقال مدير اذاعة دالسان حسن علي غيسي ان مسعود كان يحاول تغطية
الهجوم وكان متوجها الى المكان عندما اطلق الرصاص عليه. ووجهت النقابة
اصابع الاتهام الى مقاتل في ميليشيا احمد مادوبي حليف كينيا في المنطقة
الذي اعلن نفسه في ايار/مايو رئيسا لمنطقة جوبالاند الواقعة في جنوب
الصومال على الحدود مع كينيا واثيوبيا. وتعترض حكومة مقديشو الهشة التي
لا تتمتع باي سلطة في المنطقة، وعدد من زعماء الحرب على "رئاسته".
السودان وجنوب السودان
على صعيد متصل قال رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي السودانية ان
أجهزة الامن حظرت صحيفته التي تعرف بمواقفها المستقلة وهي ثاني صحيفة
تغلقها السلطات في شهر. ويفترض ان يضمن الدستور السوداني حرية الصحافة
لكن الحكومة يمكن ان تفرض رقابة على وسائل الاعلام المستقلة أو حتى
المؤيدة للحكومة اذا شكت في سياساتها أو رأت أنها تختص كبار المسؤولين
بالنقد.
وقال مزمل ابو القاسم رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي انه تلقى
مكالمة هاتفية من اجهزة الامن تبلغه فيها بوقف نشر الصحيفة وانها ستبدأ
في اتخاذ إجراء قانوني ضدها. وصحيفة اليوم التالي هي وصحيفة "الميدان"
الشيوعية التي أغلقت من بين عدد صغير من الصحف التي تتجرأ على نشر
انتقادات من وقت لأخر للحكومة. ويقول صحفيون ان معظم الصحف الأخرى تنشر
البيانات الرسمية وصفحاتها الاولى متماثلة غالبا لان ضباط الامن يتصلون
هاتفيا برؤساء التحرير "لتنسيق" خطط تغطية الأحداث.
الى جانب ذلك قال مسؤول ان برلمان جنوب السودان أقر مشروعي قانونين
لزيادة حرية الصحافة وهي خطوة عبر صحفيون عن أملهم في ان تعزز حقوقهم
في ظل المضايقات المتواترة التي يتعرضون لها على ايدي السلطات. وكثيرا
ما يشكو الصحفيون في جنوب السودان من عرقلة عملهم واحتجازهم تعسفيا على
ايدي قوات الامن المؤلفة من ميليشيات سابقة من عهد الحرب الاهلية.
وقال صحفيون ان هذه الخطط التي تناقش منذ خمس سنوات تتوقف نتائجها
على طريقة تطبيقها على أيدي الحكومة التي تتألف من قادة سابقين لمقاتلي
الحرب الاهلية اعتادوا التصرف وهم بمنأى عن العقاب وكراهية أي رقابة.
وقال لويس بابتيست المسؤول في وزارة الشؤون البرلمانية ان مشروع
القانون الاول يكفل حق الحصول على المعلومات ما دامت لا تمثل خطرا على
الامن القومي ولا تمس خصوصية أحد.
وقال بابتيست إن مشروع القانون الثاني الذي أقر ينشئ هيئة مستقلة
للاشراف على التغطية الصحفية والتصدي لأي شكاوى مضيفا أن مشروعي
القانونين سيرسلان الى الرئيس سلفا كير هذا الاسبوع لتوقيعهما. وقال
ألفريد تابان رئيس تحرير صحيفة جوبا مونيتور اليومية والذي احتجز في
مايو ايار لنشره تقريرا يتهم نائب وزير بقتل ضابط شرطة "مشروعا
القانونين مهمان للغاية لتطور الصحافة في جنوب السودان." واضاف ان
الهيئة الاعلامية الجديدة هي التي ستتصدى لأي شكاوى وليس الشرطة حسب
الوضع الحالي. بحسب رويترز.
لكن تعليقات صحفيين اخرين بدت أكثر حذرا وقال صحفي بارز طلب عدم نشر
اسمه إنها خطوة للأمام بالتأكيد لكن فلنر ان كانت قوات الامن ستحترم
الهيئة الاعلامية الجديدة. وبالإضافة الى ذلك يعرف النظام القضائي في
جنوب السودان بعدم الفعالية لقلة القوانين التي صدرت حتى الان وحاجة
القضاة للتدريب. وتراجع جنوب السودان 13 مركز الى المركز 124 من بين
179 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة صحفيين بلا حدود.
محاكم وسجون
من جانب اخر ذكر بيان للجيش ان النيابة العسكرية احالت الصحفي
المصري احمد ابو دراع الى محكمة عسكرية لمزاعم عن نشره اخبارا كاذبة.
وجاء في قرار الاحالة الذي نشرت صحيفة المصري اليوم الخاصة التي يعمل
بها الصحفي ان ابو دراع التقط صورا لمواضع وأماكن محظور على المدنيين
تصويرها دون ترخيص من السلطات المختصة كما تواجد في منطقة عسكرية محظور
على المواطنين التواجد بها دون ترخيص والتقط صوراً للمجرى الملاحي
لقناة السويس. كما جاء في قرار الاحالة أنه أذاع عمدا أخبارا وبيانات
كاذبة وبث دعاية مثيرة عبر إدلائه بأخبار كاذبة عن القوات المسلحة
ونتائج أعمالها في شمال سيناء بالقنوات الفضائية والصحف المصرية التي
يعمل مراسلا لها حيث عرض نتائج مخالفة لواقع الحملة الأمنية التي يقوم
بها الجيش لتطهير البؤر الإجرامية وكان ذلك من شأنه تكدير الأمن العام
وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وكان ابو دراع قد اعتقل في وقت سابق في شمال سيناء حيث صعد متشددون
هجماتهم منذ عزل مرسي. وشن الجيش هجوما ضد المتشددين في سيناء نشرت
خلاله عشرات الدبابات والمركبات المدرعة وطائرات الهليكوبتر الهجومية.
وقتل ما لا يقل عن 30 شخصا او اصيبوا واعتقل تسعة. وقتل ستة من جنود
الجيش في تفجيرين بسيارتين ملغومتين قرب موقعين عسكريين في سيناء.
واصيب عشرة جنود آخرين وسبعة مدنيين في الهجومين اللذين وقعا في مدينة
رفح على الحدود مع قطاع غزة.
على صعيد متصل افرجت السلطات القضائية التونسية عن سامي الفهري صاحب
قناة التونسية الخاصة وذلك بعد اكثر من عام امضاها في السجن على ذمة
قضيتين حوكم فيهما، الامر الذي اعتبره محاموه محاولة لاسكات صوت منتقد
للحكومة، وقال الفهري قبل ان يستقل سيارة احد محاميه امضيت عاما في
السجن من دون ادنى ادانة. اريد ان اشكر كل من ساندني لكن ما احتاج اليه
الان هو الراحة غير ان الفهري لا يزال ملاحقا في القضيتين.
وكانت محكمة تونسية قررت لدى نظرها ما يعرف بقضية شركة كاكتوس ابقاء
سامي الفهري في السجن بسبب قضية اخرى تعرف بقضية البريد التونسي عقود
اشهار مشبوهة، في حين منحت المحكمة اطلاق سراح مشروطا للمتهمين الستة
الاخرين في قضية كاكتوس بينهم بالخصوص عبد الوهاب عبد الله مهندس
السياسة الاعلامية لنظام بن علي. وسيمثل المتهمون السبعة باختلاس اموال
عمومية في عهد زين العابدين بن علي، مجددا امام المحكمة في 25 تشرين
الاول/اكتوبر.
وفي اطار القضية الاولى اتهم سامي الفهري بالتسبب في خسائر مالية
للتلفزة التونسية بقيمة 16 مليون دينار (10 ملايين دولار) من خلال شركة
كاكتوس التي يمتلكها بلحسن الطرابلس صهر الرئيس السابق زين العابدين بن
علي. وكانت النيابة رفضت الافراج عن سامي الفهري رغم قرار محكمة
التعقيب (التمييز) بالافراج عنه ما اثار معركة قضائية سياسية واتهامات
للحكومة بقيادة الاسلاميين بالتدخل في القضاء. وسامي الفهري الذي اسس
في 2011 قناة التونسية، كان في السابق منتجا وشريكا لبلحسن الطرابلسي
صهر بن علي الفار حاليا في كندا وقد وضعت حصته في شركة كاكتوس (51
بالمئة) تحت ادارة متصرف قضائي.
واثار توقيف الفهري صيف 2012 جدلا وانتقادات واسعة لانه تم بعد
اعلانه الغاء برنامج سياسي ساخر ينتقد ضغوط السلطة. وامرت محكمة
التعقيب (التمييز) مرتين بالافراج عن الفهري لكن النيابة لم تاخذ في
الاعتبار القرارين معتبرة ان هذه المحكمة ليست مخولة تقرير البت في صحة
قرارات الحجز الاحتياطي. من جهة اخرى تواجه قناة "التونسية" الخاصة
التي يعتبرها البعض الاكثر شعبية في البلاد مشكلة حرمانها من حيز البث
منذ تموز/يوليو بسبب نزاع مع رجل الاعمال والسياسي سليم الرياحي.
واشترى الرياحي حيز البث عبر الاقمار الصناعية للقناة وعطل بثها.
واعلنت قناة التونسية التي تبث بعض برامجها على قناة خاصة اخرى معارضة
للنظام، وتتهم السلطات الاسلامية بانتظام بالسعي الى التضييق على حرية
التعبير التي اكتسبتها تونس بعد الثورة وبتعيين موالين لها على راس
المؤسسات الاعلامية العامة. وتنفي الحكومة سعيها للضغط على الاعلام
والقضاء.
في السياق ذاته قال مكتب الرئيس اليمني إنه تم الإفراج عن صحفي يمني
خبير في شؤون تنظيم القاعدة بعد ان قضى ثلاث سنوات من حكم بسجنه خمس
سنوات بتهمة مساعدة التنظيم في اليمن. وكان الرئيس الامريكي باراك
أوباما قد تدخل شخصيا عام 2011 لإبقاء عبد الاله حيدر شائع الذي يعمل
صحفيا بالقطعة في السجن بعد ظهور تقارير عن قرب الإفراج عنه. ويشتهر
شائع بخبرته في شؤون الحركات الإسلامية المتشددة وصلاته بتنظيم القاعدة
في جزيرة العرب.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان أفرج عن عبد الاله حيدر من
سجن الامن السياسي بموجب عفو رئاسي بعد ان أمضى في السجن ثلاثة أعوام
بعد أن أدانته محكمة أمن الدولة بالتعاون مع تنظيم القاعدة وأمرت بحبسه
خمسة أعوام. وأكد مسؤول في مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي نبأ العفو
وقال إنه لن يتم السماح لشائع بالسفر خارج العاصمة صنعاء لمدة عامين.
وتكرر ظهور شائع في وسائل الإعلام العالمية بوصفه محللا لشؤون تنظيم
القاعدة وفي اوائل عام 2009 أجرى مقابلة مع أنور العولقي رجل الدين
المتشدد الامريكي المولد الذي قتل في هجوم بطائرة أمريكية بلا طيار في
اليمن في سبتمبر ايلول 2011. وبثت قناة الجزيرة المقابلة.
وشملت الاتهامات الاصلية الموجهة لشائع الارتباط بصلات بالعولقي لكن
هذه الاتهامات أسقطت فيما يبدو لأنها لم تذكر عند صدور الحكم عليه.
ونظم صحفيون ونشطاء يمنيون عددا من الاحتجاجات للمطالبة بالإفراج عن
شائع واتهموا الولايات المتحدة بممارسة ضغط على السلطات لإبقائه في
السجن. وفي فبراير شباط 2011 قال البيت الأبيض إن أوباما "عبر عن قلقه"
في مكالمة هاتفية مع الرئيس اليمني آنذاك علي عبد الله صالح حول تقارير
أفادت بقرب الإفراج عن شائع. بحسب رويترز.
وكانت عناصر من قوات الأمن قد احتجزت شائع لفترة قصيرة في صنعاء في
يوليو تموز 2010 لاستجوابه بشأن صلاته المزعومة بتنظيم القاعدة. وألقي
القبض عليه مجددا وسجن في الشهر التالي. وحثت لجنة حماية الصحفيين
ومقرها الولايات المتحدة اليمن على الإفراج عن شائع وانتقدت ما وصفته
بحملة الحكومة على الإعلام. |
