|
شبكة النبأ: يعد العراق ثاني اكبر
منتج للنفط في الشرق الاوسط، ويعتمد على صادراته النفطية في اكثر من
90% من وارداته، إذ تسعى البلاد الى زيادة مبيعاتها النفطية بشكل كبير
في السنوات المقبلة للتمكن من تمويل اعادة اعمار البلاد الا ان
المبيعات تراجعت خلال الاشهر الاخيرة، نتيجة اسباب عديدة الفساد وضعف
البنية التحتية وانتهاج السياسية البيروقراطية، ولعل الخلافات السياسية
ابرز الاسباب التي أدت الى تراجع المبيعات النفطية خلال الاشهر القليلة
الماضية وابرزها الخلاف الحكومة المركزية في بغداد واقليم كردستان
العراق، خصوصا في ما يتعلق بتقاسم الايرادات النفطية والسيادة على
المنطقة المحيطة بكركوك، وهي منطقة غنية بالنفط يريد الاكراد ضمها الى
كردستان.
ويرى الكثير من المراقبين ان الخلافات بين بغداد واربيل خصوصا
الخلاف على الاراضي في وخاصة مدينة كركوك الغنية بالمواد النفطية، هي
من بين اخطر التهديدات على استقرار العراق في المدى الطويل، فيما شكل
توقيع اتفاق مع شركة بريتش بتروليوم بشأن تطوير حقل نفطي متنازع عليه
في شمال العراق، ويعتبر تطوير هذا الحقل من الاهداف المحددة من جانب
السلطات العراقية الراغبة بزيادة انتاجها النفطي لتمويل اعادة اعمار
البلاد، لكن هذا الاتفاق يلقى معارضة من اقليم كردستان العراق شبه
المستقل الذي وصفه بأنه غير قانوني حين كشفت بغداد عن ترتيبات مبدئية
مع الشركة البريطانية في يناير كانون الثاني، وكما يبدو ان النزاع
الدائر بين بغداد واقليم كردستان الذي علق تسليم نفطه الى المركز
وانخفاض صادرات العراق الشمالية بسبب الهجمات المتكررة التي تتعرض لها
انابيب نقل النفط، اثارت حالة من الاحباط داخل الحكومة حيال صادرات
النفط التي تمثل الحصة الكبرى من عائداتها الدولة المالية، حيث تتأهب
بغداد وشركات النفط تحسبا لهجمات انتقامية إذا هوجمت سوريا.
ففي الآونة الأخيرة حاولت المنطقة إثبات استقلاليتها عن العاصمة من
خلال مد خط أنابيب الى تركيا لتصدر الهيدروكربونات الى هناك، حيث تسعى
تركيا وكردستان العراقية منذ العام الماضي لاقامة علاقة مشاركة واسعة
في مجال الطاقة تمتد من التنقيب الى التصدير، وزادت هذه علاقة غضب
بغداد التي هددت باتخاذ اجراءات لحمل منطقة كردستان وشركات النفط
الاجنبية العاملة هناك على وقف الصادرات التي تقول انها غير مشروعة.
لتشكل تركيا ابرز حلقة في نزاع طويل الأمد بين الحكومة المركزية
والإقليم الكردي بشأن تنفيذ خطط لإنشاء خط أنابيب خاص بها لتصدير
النفط الى تركيا برغم اعتراض الولايات المتحدة التي تخشى ان يؤدي
المشروع الى تفكك العراق. كما قد تؤخر هذه الأزمة مشروعات كبيرة للبنية
التحتية ومدفوعات للسلطات الإقليمية في الدولة العضو في أوبك.
من جانب آخر يستورد الاردن حاليا حوالى عشرة آلاف برميل من النفط
العراقي الخام وبأسعار تفضيلية بفارق يقل عن 18 دولارا عن السعر
العالمي للبرميل تشكل 10 بالمئة من احتياجاته النفطية التي يستورد
معظمها من السعودية، حيث يزيد العنف الوضع سوءا وإذا استمر في التصاعد
فقد تكون له آثار ملموسة على الإمدادات العالمية، الى جانب ضعف الصيانة
ومشكلات فنية، مما يعني تراجعت خطط العراق الطموحة وتأثرت صادرات النفط
العراقية بهذا التعقيد في التكتيكات فتضررت خطط لتحويل البلاد إلى أكبر
مصدر جديد للنفط المبيع في العالم وجمع الأموال لإعادة الإعمار بعد
حروب وعقوبات دامت عشرات السنين.
خلاف جديد
في سياق متصل وقعت مجموعة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية عقدا
مع بغداد يتناول حقلا للنفط متنازعا عليه بين الحكومة الفدرالية واقليم
كردستان العراق، وفق ما اعلن مسؤولون، وينص الاتفاق الذي اثار استياء
السلطات الكردية، على قيام "بي بي" بتحاليل في حقل كركوك، لكنه يفتح
الباب امام قيام المجموعة البريطانية بالعمل على زيادة الانتاج في هذا
الحقل.
وقال مسؤول رفيع المستوى في شركة نفط الشمال الوطنية العراقية التي
تدير هذا الحقل، ان "العقد ينص على اجراء مسح للحقل النفطي (...) على
الشركة القيام بهذه الدراسات في مهلة 18 شهرا"، واضاف هذا المسؤول الذي
طلب عدم كشف اسمه "حالما يتم تقديم التقرير وتأكيد امكان زيادة الانتاج
في الحقل، سيتم التوقيع على عقد خدمة على 20 عاما". بحسب فرانس برس.
ومن المتوقع ان ينتقل انتاج حقل النفط في كركوك من 270 الف برميل
يوميا حاليا الى 500 الف برميل يوميا بحلول ثلاثة اعوام، بحسب هذا
المسؤول، ودان متحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية في كردستان هذا
الاتفاق، وقال في بيان ان "حكومة الحكم الذاتي في كردستان ترفض اي
اتفاق يتناقض مع الدستور ويصب في غير مصلحة العراق"، مؤكدا ان "اي شركة
لن يسمح لها العمل في الاراضي المتنازع عليها" من دون "الاتفاق الرسمي
ومشاركة حكومة كردستان"، وتأخذ بغداد على كردستان ابرامها اتفاقات
نفطية مباشرة مع شركات اجنبية من دون موافقة الحكومة المركزية.
من جهته قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن بغداد وقعت في
أوائل سبتمبر أيلول الجاري اتفاقا مع بي.بي لتطوير حقل نفط كركوك في
تأكيد للترتيبات التي وصفتها كردستان بأنها غير قانونية، ويسمح الاتفاق
للشركة البريطانية الكبرى - التي تدير حاليا حقل الرميلة أكبر حقل نفطي
في العراق - بالتفاوض من أجل الوصول لاحتياطيات ضخمة في الشمال مقابل
مساعدة بغداد على وقف التراجع الحاد لإنتاج النفط من حقل كركوك، وقال
لعيبي لرويترز على هامش منتدى لوزراء الطاقة في كوريا الجنوبية "وقعنا
خطاب نوايا قبل عشرة أيام تقريبا"، وفي نهاية الشهر الماضي أوردت
رويترز ان بي.بي ستعمل على الجانب الذي تسيطر عليه بغداد من الحدود مع
كردستان بينما ستعمل مجموعة كار الكردية العراقية على تطوير الجزء
الخاضع لسيطرة حكومة كردستان، وقال متحدث باسم بي.بي "نحن راضون عن هذا
الاتفاق".
وقال متحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية في كردستان تعليقا على
اتفاق بي.بي "موقف حكومة كردستان العراق لم يتغير في هذا الشأن. لن
يسمح لأي شركة بالعمل في المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك دون
موافقة رسمية من الحكومة ومشاركتها". بحسب رويترز.
وقال الوزير للصحفيين قبل الاجتماع في سول إن العراق ينتج حاليا
3.25 مليون برميل يوميا، وأبدى أمله في إضافة 175 ألف برميل يوميا إلى
طاقة الإنتاج في وقت لاحق من الشهر الجاري مع بدء رويال داتش شل
الإنتاج من حقل مجنون، وقال لعيبي إن الحقل سيبدأ مرحلة الانتاج
التجريبي لمدة عشرة ايام في العشرين من الشهر الجاري ويشرع بعدها في
رفع الانتاج للوصول للطاقة القصوى، وقال الوزير إن العراق يصدر حاليا
2.5 مليون برميل يوميا من النفط مقارنة مع 2.58 مليون برميل يوميا في
المتوسط في اغسطس آب، وتعليقا على أسعار النفط العالمية قال لعيبي إن
سعر مئة دولار للبرميل مناسب للمستهلك. وفي الساعة 1115 بتوقيت جرينتش
سجل مزيج برنت الخام 111.62 دولار للبرميل، في الوقت نفسه قال وزير
النفط العراقي إن العراق يعتزم تخزين 4 ملايين برميل من الخام في كوريا
الجنوبية، وقال الوزير عبد الكريم لعيبي للصحافيين، قبيل اجتماع لوزراء
النفط الآسيويين في العاصمة الكورية، "نخزنه في كوريا كي نكون قريبين
من الأسواق الآسيوية"، وقال إن النفط سيسلم للتخزين هذا العام أو أوائل
العام المقبل.
هجمات انتقامية
على صعيد ذو صلة قالت مصادر صناعية إن بغداد وشركات النفط الأجنبية
العالمية العاملة في حقول النفط الكبرى في العراق تعزز إجراءاتها
الأمنية تحسبا لهجمات انتقامية إذا هاجمت الولايات المتحدة سوريا، ولم
يؤثر العنف في العراق حتى الآن على عمليات شركات مثل إكسون موبيل
وبي.بي وإيني ورويال داتش شل أو يمنعها من زيادة انتاج الخام ليصبح
العراق ثاني أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)،
لكن مصدرا غربيا في قطاع النفط قال مشترطا عدم ذكر اسمه "كل شركات
النفط تتخذ إجراءات إضافية لضمان سلامة موظفيها"، ورفضت شركات النفط
التعليق بشأن ترتيباتها الأمنية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة اعترضت أمرا من
مسؤول إيراني لمتشددين في العراق بمهاجمة المصالح الأمريكية في بغداد
إذا هاجمت واشنطن سوريا، وهددت ميليشبا عراقية أيضا بمهاجمة المصالح
الأمريكية في العراق والمنطقة إذا هوجمت سوريا، وتلزم وزارة النفط
الشركات بفتح مكاتب تمثيل في بغداد، وفي منطقة كردستان شبه المستقلة في
شمال العراق تدعو الشركات أيضا إلى الحذر رغم أن المنطقة نجحت في عزل
نفسها عن العنف في باقي البلاد. بحسب رويترز.
وقال مصدر في شركة نفط غربية "حتى الآن لم نزد اجراءاتنا الأمنية
لكن - كما هو الحال دائما في مناطق مثل العراق - أفرادنا في حالة تأهب
قصوى والسفر إلى المنطقة مقتصر على الأفراد الضروريين ويتطلب موافقة
مسبقة"، والقوات العراقية في حالة تأهب في الشمال حيث هاجم متشددون خط
الأنابيب الرئيسي الذي ينقل الخام إلى تركيا مرارا خلال الشهور الماضية
الأمر الذي عرقل الصادرات إلى الأسواق العالمية وخطط بغداد للتوسع في
القطاع، وقال مصدر في شركة نفط الشمال العراقية "استعدادا لأي طارئ
زدنا خلال الأيام القليلة الماضية نقاط التفتيش قرب منشآت النفط وعدد
قوات الأمن التي تحرسها."
الاردن مساعدة عراقية نفطية
من جهة أخرى رحبت الحكومة الاردنية بقرار العراق منح المملكة مساعدة
بقيمة 25 مليون دولار على شكل كميات من النفط الخام، وقال وزير الدولة
لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان "مجلس
الوزراء العراقي قرر تقديم مساعدة الى الاردن بقيمة 25 مليون دولار
سيتم تسديدها على شكل كميات من النفط الخام"، واضاف في تصريحات اوردتها
وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "الحكومة الاردنية تعرب عن
تقديرها لمواقف الحكومة العراقية الاخوية الصادقة تجاه الاردن وجهودها
في مساعدته لمواجهة التحديات الاقتصادية". بحسب فرانس برس.
واوضح المومني ان "الاردن يتطلع الى تعزيز التعاون والتكامل مع
العراق خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية التي تخدم البلدين
الشقيقين"، مشيرا في هذا الصدد الى "مشروع أنبوب النفط الذي يتيح تصدير
النفط العراقي عبر ميناء العقبة ويزود الاردن بجزء من احتياجاته
النفطية".
خسائر مكلفة
من جهة أخرى اتهمت وزارة النفط العراقية التي تسعى الى رفع معدلات
انتاجها، شركة شل البريطانية الهولندية العملاقة بتكبيدها خسائر قيمتها
4,6 مليار دولار اثر بطء في الانتاج، وتنتقد الرسالة المؤرخة في 21
تموز/يوليو بشدة الشركة الاجنبية بسبب التباطوء في استخراج النفط من
حقل مجنون العملاق في جنوب العراق، والذي تزامن مع انخفاض صادرات
العراق النفطية الى ادنى مستوياتها منذ 16 شهرا، وذلك على الرغم من
تعزيز بغداد دورها كمنتج رئيسي للطاقة.
واكد مصدران منفصلان صحة الرسالة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس،
لكنهما رفضا الكشف عن هوياتهما، وكانت الرسالة موجهة الى نائب رئيس
شركة شل في العراق هانز نيجكامب وموقعة من دائرة العقود والتراخيص في
وزارة النفط العراقية، ووفقا لمقتطفات اطلعت عليها فرانس برس، جاء ان "الانتاج
من حقل مجنون قد توقف بشكل غير مقبول لفترة طويلة" مضيفة الى ان "مجمل
خسائر الانتاج مجتمعة من الحقل بلغت 44 مليون برميل".
وتضيف الرسالة التي كتبت باللغة الانكيليزية "نتيجة لذلك فان العراق
تكبد خسائر كبيرة بقيمة 4,6 مليار دولار"، وتتابع الرسالة "بالطبع فان
العراق لايزال يتكبد خسائر كل يوم نتيجة لفشل شل في اداء التزاماتها
التعاقدية"، وتشير كذلك الى ان "الحقل اغلق وتوقف الانتاج منذ الاول من
حزيران/يوليو 2012 بطلب من شل لغرض تنفيذ اعمال اعادة تاهيلالمنشأت
السطحية"، وشددت الرسالة على انه كان "من المفترض ان تنتهي اعمال
التاهيل بفترة زمنية بين اربعة الى ستة اشهر، وان يتم استئناف الانتاج
في موعد اقصاه الاول من كانون الثاني/يناير 2013".
واكدت الرسالة بان "شل لم تستانف الانتاج السابق حتى الان، ولم تحقق
اي انتاج تجاري اولي"، وقالت الوزارة ان الشركة "لم تتخذ اي اجراءات
جادة لمعالجة الغاز المصاحب المستخرج من الحقل"، واشارت في هذا الصدد
الى ان "حرق هذا الغاز كان له اثر سلبي على العراق سواء من الناحية
الاقتصادية (خسائر الايرادات) اما على صعيد البيئة فضلا عن انه انتهاك
للقوانيين العراقية"، ووقعت بغداد عقدا مع ائتلاف شل وبتروناس
الماليزية في كانون الثاني/يناير عام 2010 لتطوير حقل مجنون النفطي في
جنوب العراق، وتملك شل الحصة الاكبر البالغة 45 بالمئة من المشروع فيما
تملك بتروناس 30 بالمئة والباقي الى شركة عراقية مملوكة للدولة، وقد
منح عقد مجنون الذي بلغت احتياطاته المؤكدة 12,58 مليار برميل في جولة
التراخيص في كانون الاول/ديسمبر 2009. بحسب فرانس برس.
وتم تحديد انتاج الحقل بالاصل ب 1,8 مليون برميل من النفط يوميا،
للسنوات الستة من العقد بعد ان تم التوقيع عليه، لكن الحكومة سعت في
الاشهر الاخيرة للحد من بلوغ انتاج الذروة في العديد من الحقول بما في
ذلك حقل مجنون من اجل اطالة امد مستوى الانتاج، ورفضت دائرة العقود
التراخيص في وزارة النفط والمتحدث باسم شل دييغو بيريز التعليق على
الرسالة، لكن المتحدث باسم الشركة العملاقة اصدر بيانا تسلمت فرانس برس
نسخة منه قال فيه "يمكننا ان نؤكد اننا بدانا فتح مرافق الحقل من اجل
التحقق والاصلاح نهاية العام الماضي، وكان تقييمنا الفني يشير الى ان
الحقل بحاجة الى اعمال صيانة اضافية كبيرة"، واضاف "ان "سلامة عمالنا
واصولنا تبقى على راس اولوياتنا في العراق، لذلك كنا نعمل من اجل
العودة بالمرافق الى مستوى مقبول يضمن عمليات امنة وموثوق بها"، واكد
ان "عمليات الحفر من اجل اعادة انتاج جديد من حقل مجنون تمت بنجاح
ونتوقع فتح الابار في المستقبل القريب، وسيلها فترة قصيرة لاختبار
تشغيل الانظمة"، وقال بيريز ان الشركة تهدف الى انتاج 175 الف برميل
يوميا من الان حتى نهاية العام.
توقف الصادرات النفطية العراقية الى تركيا
اثر هجمات على خط انابيب
من جانب آخر ادت هجمات جديدة على خط انابيب للنفط شمال العراق الى
توقف صادرات النفط الخام عبر تركيا، وفق ما افاد مسؤول في القطاع
النفطي، ووقعت ثلاثة هجمات منسقة على ما يبدو، في محافظتي نينوى وكركوك
شمال بغداد، وقال مسؤول رفيع المستوى في شركة نفط الشمال العامة طالبا
عدم كشف اسمه ان "عملية انتاج النفط لم تتأثر، الا ان الصادرات توقفت"،
واصفا الهجمات بانها "الاعنف منذ العام 2003"، ومن المتوقع ان تستغرق
عملية اصلاح خط الانابيب النفطية هذا الممتد بطول حوالى 1000 كلم والذي
يربط كركوك بميناء جيهان التركي على المتوسط، اياما عدة بحسب المسؤول،
وتعرض خط الانابيب لهجمات 37 مرة على الاقل. بحسب فرانس برس.
خط الأنابيب بين تركيا وكردستان العراق
الى ذلك أعلنت شركة دي.ان.أو انترناشونال النرويجية للنفط أن خط
أنابيب جديدا لنقل النفط الخام من منطقة كردستان العراق شبه المستقلة
الى تركيا يقترب من الاكتمال، وكان إنشاء هذا الخط قد أغضب الحكومة
المركزية في بغداد، ووفقا لما ذكرته الشركة التي تنتج النفط من حقل
طاوكي بشمال العراق فإن خط الأنابيب يقع على بعد بضعة كيلومترات من
الحدود مع تركيا بالقرب من محطة يتم فيها تحميل النفط الخام على
شاحنات، وقال نيكولاس اتنسيو مدير عمليات دي.إن.أو في كردستان "خط
أنابيب حكومة كردستان الاقليمية على بعد بضع مئات من الأمتار من محطة
الضخ فيشخابور"، وتقع فيشخابور على بعد نحو خمسة كيلومترات من الحدود
مع تركيا.
ومتى يصل الى فيشخابور سيتضح ما اذا كان خط الأنابيب الجديد سيتم
ربطه بخط أنابيب موجود بين كركوك وميناء جيهان التركي في محطة قياس
تابعة لبغداد او ما هو أبعد من ذلك إما قبل الحدود التركية أو بعدها،
وتوقف إنتاج خط كركوك-جيهان اكثر من مرة بسبب مشاكل فنية وهجمات
مسلحين، وقال اتنسيو خلال استعراض نتائج دي.إن.أو في الربع الثاني إن
الشركة لا تقوم بتصدير إنتاجها من الخام عبر خط الأنابيب. ولا تستطيع
الشركة في الوقت الحالي تصدير إنتاجها من حقل طاوكي لهذا تبيعه محليا،
وفي علامة على تنامي ثقتها قالت دي.إن.أو إن حقل طاوكي شهد أعلى إنتاج
له في اليوم عند نحو 113 الف برميل وأعلى مبيعات له في يوم عند 102 الف
برميل في الربع الثاني. بحسب رويترز.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة بيجان مصور رحماني "داخليا نتحرك بحذر.
لكننا سعداء بالتقدم. إنجازاتنا تعطيكم فكرة عما نستطيع القيام به"،
وقالت الشركة إنها ستتمكن من إنتاج نحو 200 الف برميل يوميا في حقل
طاوكي بحلول الربع الرابع من 2014، وفي وقت سابق اعلنت دي.إن.أو أرباح
الربع الثاني التي فاقت التوقعات، وقالت دي.ان.أو التي تتركز أعمالها
في الشرق الأوسط إن صافي الأرباح الفصلية بلغ 280 مليون كرونة (47.10
مليون دولار) بعد خسارة 176 مليون كرونة قبل عام بينما كانت التوقعات
أن تحقق الشركة 244 مليون كرونة. |
