نساء في مواجهة العنف

ثلث الانتهاكات ارتكبها شركاء الحياة!

 

شبكة النبأ: ظاهرة العنف ضد المرأة كانت ولاتزال محط اهتمام المنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية حول العالم، حيث لاتزال المرأة في جميع دول العالم تعاني الكثير من الانتهاكات والممارسات القمعية التي ارتفعت بشكل مخيف في الفترة الاخيرة، وبحسب بعض التقارير فمن بين كل ثلاث نسوة في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب و لصنوف أخرى من الاعتداء والإيذاء، وهناك أكثر من 60 مليون أنثى حُرمن من الحياة فأصبحن كالنساء (المفقودات) في العالم اليوم من جراء عمليات الإجهاض الانتقائية الرامية إلى التخلص من الإناث وجرائم قتل البنات في المهد... الخ من الانتهاكات الاخرى.

ولا يمر عام إلا وتتعرض الملايين من النسوة للاغتصاب على أيدي الأخلاء أو الأقرباء أو الأصدقاء أو الغرباء أو أرباب العمل أو الزملاء في العمل أو الجنود أو أفراد الجماعات المسلحة

والتي تسعى الى مكافحة العنف ضد النساء بشتى الوسائل والطرق، ويعرف الباحثون العنف ضد النساء بأنه سلوك أو فعل موجّه يقوم على القوة والشّدة والإكراه، ويتسم بدرجات متفاوتة من التمييز والاضطهاد والقهر والعدوانية، ناجم عن علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة في المجتمع والأسرة على السواء، والذي يتخذ أشكالاً نفسية وجسدية متنوعة في الأضرار، وثمة أنواع للعنف منه العنف المباشر أو الغير مباشر بالقول واللفظ والإساءة عبر الكلمات الغير مقبولة أخلاقيا.

وتتعرض ثلث النساء في العالم للعنف على يد الشريك والعنف الجنسي من قبل اشخاص اخرين بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية وفقا لأرقام تستند الى معلومات عن السكان. والتقرير الذي نشر في جنيف اعدته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع لندن سكول اوف هايجين اند تروبيكال ميديسن ومجلس جنوب افريقيا للابحاث الطبية. اكد انه على المستوى العالمي تعرضت 35% من النساء لعنف جسدي او جنسي من قبل الشريك او العنف من قبل اشخاص اخرين.

وقالت فلافيا بوستريو المسؤولة عن قسم الاسر والنساء والاطفال في منظمة الصحة العالمية انها ارقام تثير الصدمة. وصرحت للصحافيين ما يصدم ايضا هو ان هذه الظاهرة منتشرة في كافة ارجاء العالم. وكشف التقرير ان معظم هذه الاعمال هي اعمال عنف من قبل الشريك مشيرا الى انه في العالم ما لا يقل عن 38% من جرائم القتل ترتكب على يد الشريك.

ويرى التقرير ان حوالى ثلث (30%) النساء اللواتي كن في علاقة حميمة تعرضن للعنف الجسدي او الجنسي من قبل الشريك. والارقام اقل بالنسبة الى الاعتداءات الجنسية على يد اشخاص غير الشريك مع نسبة 7% من النساء في العالم. ويذكر التقرير عواقب اعمال العنف هذه على الصحة التي تزيد مخاطر انجاب طفل خفيف الوزن وخطر الاكتئاب او الاجهاض او الاصابة بمرض الايدز او ادمان الكحول. بحسب فرانس برس.

ويدعو الى برامج وقائية لإجراء اصلاحات اجتماعية خصوصا مراجعة المعايير الاجتماعية التي تدعم السلطة التي يمارسها الرجل على المرأة والتي تتساهل حيال العنف بحق المرأة. ويطالب التقرير ايضا بدمج هذه المسائل في تدريب العاملين في المجال الصحي. وافاد التقرير الذي وضع استنادا الى معلومات جمعت في 81 بلدا انها مشكلة عالمية للصحة العامة تستلزم تحركا عاجلا".

العنف الزوجي

في السياق ذاته فمصدر الخطر الاكبر المحدق بالنساء اللواتي يقعن ضحية عمليات القتل في جنوب افريقيا أكثر من أي بلد آخر في العالم ليس إلا الزوج او العشيق او الحبيب أو الشريك السابق، وفق ما جاء في دراسة لمجلس الأبحاث الطبية في جنوب افريقيا. وأكدت هذه الدراسة التي تستند إلى معطيات جمعت من المشرحة ومن تقارير الاطباء الشرعيين، بالإضافة إلى مقابلات مع رجال الشرطة حول أسباب وفيات النساء اللواتي تتخطى أعمارهن الرابعة عشرة أن مقتل النساء على أيدي شركائهن يبقى مشكلة خطيرة في جنوب افريقيا. وكان معدل عمليات قتل النساء في العام 2009 أكبر في جنوب افريقيا بخمس مرات من المعدل العالمي.

ففي العام 2009، قتلت 930 امرأة في البلاد، وقد تراجع هذا العدد بالمقارنة مع ذاك المسجل قبل 10 سنوات (1052 جريمة قتل طالت النساء في العام 1999)، مسجلا تراجعا من 24,7% إلى 12,9%، غير أن نسبة النساء اللواتي يقعن ضحية عمليات قتل ينفذها شركاؤهن الحاليون أو السابقون لم تنخفض بصورة ملحوظة، مكتفية بالتراجع من 8,8% في العام 1999 إلى 5,6% في العام 2009. والتغيير الإيجابي الوحيد الذي ذكرته الدراسة هو التشريع المعتمد في العام 2004 في ما يخص الأسلحة النارية والذي ساهم في تفادي جرائم قتل عدة، غير أنه لا بد من أن تبذل الحكومة المزيد من الجهود لتؤثر على ظاهرة قتل النساء.

وقالت نعيمة أبراهامز المشرفة على هذه الدراسة إنه من الضروري نشر ثقافة اللاعنف بين الزوجين، لا سيما أن المناهج المعتمدة لهذا الغرض معروفة. وشددت الباحثة خصوصا على إرشاد الأهل والأطفال منذ صغرهم لتفادي العنف المنزلي وتوجيه الصبية قبل أن ينموا صورة ذكورية عن المجتمع. ولفتت نعيمة أبراهامز إلى منافع مشاريع التمويل الصغير وفرص العمل بالنسبة إلى النساء.

ويعد العنف الذي يطال المرأة في جنوب افريقيا من اوجه العنف السائد في البلاد عموما. وأكدت نعيمة أبراهامز أن العنف هو من الشوائب التي تشوب المجتمع الجنوب افريقي. وتعزى هذه الحالة إلى عوامل عدة قد يستغرق تفسيرها يوما بكامله لكنني اظن ان السبب الرئيسي يعود لنظام الفصل العنصري الذي كان نظاما جد عنيف فكك عائلات برمتها ودفع السكان إلى التعامل مع المشاكل بطريقتهم الخاصة. بحسب فرانس برس.

واعتقد أن السكان لا يزالون متاثرين بتداعيات هذا النظام وأن مجتمعنا يعتمد معايير غير مكتوبة للتمييز بين الرجال والنساء. وأظهرت الدراسة ختاما أن احتمال فرض عقوبة على مرتكب هذا النوع من الجرائم لم يتغير بين العامين 1999 و2009، حتى ان احتمال الافلات من العقاب قد ارتفع في حال لم يكن مرتكب الجريمة شريك الضحية.

جريمة شرف

من جانب اخر حكمت محكمة استئناف سويدية على مراهق بالسجن اربع سنوات بعد ادانته بتهمة ارتكاب جريمة شرف من خلال قتله شقيقته طعنا بالسكين بينما كان عمره 16 سنة. وقد خفضت محكمة مالمو الاستئنافية الى النصف العقوبة التي كانت محكمة البداية قد اصدرتها. وفي 23 نيسان/ابريل 2012، طعن المتهم شقيقته الكبرى البالغة من العمر 19 سنة، 107 مرات بالسكين في منزلها في لاندسكرونا.

ثم اتصل بالاسعاف مشيرا الى وجود معتد مقنع، لكن المحققين وجدوا أن هذا السيناريو يتناقض مع استنتاجاتهم. وأشار القضاء في بيان الى أن العنف المفرط الذي مارسه الشقيق أثناء ارتكاب الجريمة والدافع الى غسل شرف العائلة هما من الظروف المشددة في نظر المحكمة. وعند صدور الحكم في محكمة البداية، اعتبره محامي الدفاع قاسيا للغاية. بحسب فرانس برس.

وأثارت هذه القضية صدمة في السويد أولا بسبب العنف الذي رافق الجريمة وثانيا لأن التحقيق أظهر أن الشابة ألمحت إلى محيطها بأنها في خطر. فقد أسرت إلى بعض أقربائها أنها تشعر بأنها مهددة بعدما هربت من العراق حيث تزوجت قسرا برجل أكبر منها سنا كان يضربها ويغتصبها. وعند عودتها الى السويد، اتصلت بالخدمات الاجتماعية في لاندسكرونا لكنها على حد قولها لم تأخذ تهديدات عائلتها على محمل الجد.

قانون حماية

على صعيد متصل أقرت اللجان المشتركة في البرلمان اللبناني مشروع قانون حماية المرأة من العنف الاسري المطروح على بساط البحث منذ سنوات، بعد حملات متواصلة قامت بها منظمات المجتمع المدني، ويفترض اقراره في جلسة عامة لمجلس النواب ليصبح نافذا. ورغم اعتبار لبنان مجتمعا ليبراليا الى حد بعيد في المنطقة العربية على مستوى التقاليد والاداء المجتمعي، فان العديد من قوانينه تحتاج الى تحديث، كما ان نفوذ المرجعيات الطائفية فيه يعوق كل تغيير جذري في كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية التي تتبع قانونا للطوائف.

وقد لاقى مشروع قانون حماية المراة من العنف الاسري لدى اقراره في مجلس الوزراء العام 2010، انتقادات ورفضا من المرجعيات الدينية السنية والشيعية. وحيا ناشطون في المجتمع المدني ونواب اقرار اللجان النيابية مشروع القانون مع المطالبة باجراء تعديلات عليه لتأمين مزيد من الحماية للمراة. وجاء اقرار هذا المشروع بعد ايام على وفاة رولا يعقوب في شمال لبنان متاثرة بجروح اصيبت بها نتيجة تعرضها للضرب المبرح على يد زوجها الموقوف. وقد اثار موتها موجة استياء عارم في اوساط المجتمع المدني. وشاركت معظم وسائل الاعلام، لا سيما شاشات التلفزة، منذ ذلك اليوم بحملة للضغط نحو اقرار القانون على خلفية مقتل رولا.

وقالت فاتن ابو شقرا، منسقة حملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري من منظمة كفى عنف واستغلال في بيان تم وبجهودنا جميعاً اجتياز محطة أساسية في مشوارنا الطويل نحو الإقرار النهائي لمشروع حماية النساء من العنف الأسري في الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني. واضافت ان معركتنا لم تنته بعد، بل سنستكمل مسيرتنا حتى إقرار القانون في الهيئة العامة، ومطالبنا للمرحلة اللاحقة سوف تركز على تخصيص جزء الحماية للنساء. وتضم كفى ستين جمعية تناضل منذ 2008 من اجل اقرار القانون.

واوضحت ابو شقرا ان مشروع القانون لا يحمي حقوق المراة بالتحديد، مشيرة الى تعديل عنوانه ليضاف اليه كل افراد الاسرة. واشارت الى ان دراسات الخبراء المحليين والدوليين تدل على ان النساء هن اللواتي يتعرضن للعنف في معظم الحالات، وبالتالي هذه الفئة يجب ان تؤمن لها الحماية. ويعترف نص مشروع القانون بوجود حالات اغتصاب زوجي، وهو ما عارضته المرجعيات الدينية الاسلامية بشدة، والذي تمسكت منظمات المجتمع المدني بتجريمه. الا انه يعتبر حصوله جنحة لا جناية.

واوضحت ابو شقرا ان الجناية تكون فقط في حال حصول ضرب وجروح ناتجة من الاغتصاب.

وراى النائب ابراهيم كنعان في اقرار مشروع القانون خطوة نوعية تعطي المجتمع المدني في لبنان الأمل بأن المطالبة والمتابعة والتحركات المطلبية والإجتماعية والإقتصادية وحتى في بعض الأحيان السياسية، تعطي نتيجة إيجابية.

ولفت النائب سامي الجميل الى ان مشروع القانون يجعل العنف ضد المرأة يخضع للقضاء المدني وليس للقضاء الشرعي. ونوهت النائبة ستريدا جعجع بإقرار مشروع قانون حماية المرأة وسائر أفراد الاسرة من العنف الأسري، واعتبرت أنه "يعزز حماية المرأة اللبنانية ويوفر لها انطلاقة لمزيد من الحضور والحقوق. واضافت ان لبنان كان سباقا على الصعيد الإقليمي منذ عقود، في الاعتراف بحق المرأة في التصويت، ولم يعد من المسموح أن تسبقه دول عربية عدة في هذا المجال، مؤكدة في الوقت نفسه ان ما تحقق غير كاف بعد. ولا تقاضي القوانين اللبنانية الرجل في حال اقدم على اغتصاب امرأة اذا قبل بالزواج منها. ولا يسمح للنساء بنقل جنسيتهن اللبنانية الى اولادهن.

كما ان الخوف من الفضيحة والمجتمع يدفع المرأة المعنفة الى الصمت وتحمل سوء المعاملة في منزلها الزوجي، بالاضافة الى رفضها فضح زوجها خوفا على اولادها او تمسكا منها بانقاذ زواجها مهما كان الثمن. هكذا اكدت والدة رولا يعقوب التي قضت تحت ضربات زوجها انها كانت تعيش معهما في المنزل نفسه، لكن ابنتها كانت تمنعها من التدخل في كل مرة تتعرض للعنف على يد زوجها. علما ان الاخير كان يتعرض بالضرب لبناته التي لا يتعدى عمر اكبرهن الثانية عشرة. بحسب فرانس برس.

وقبل وفاة رولا يعقوب، كانت منظمات المجتمع المدني بدأت حملة اعلانية تجسدت بعشرات اللوحات المنشورة على الطرق في كل انحاء لبنان التي تحمل صورة ليد امرأة وكأنها ترتفع طالبة النجدة، مع عبارة تقول انا ما متت بس غيري كتار ماتوا. وتحث على اقرار قانون العنف الاسري. ونادرة هي التشريعات التي تحمي المرأة في العالم العربي.

النساء المشوهات

الى جانب ذلك وعندما ارتدت ملابس البائعة في متجر في مجمع يوروديزني، لم تكن الفرنسية فاليري خان تعلم انها ستلتقي حب حياتها كذلك لم تدرك انها ستتحول رمزا للنضال في سبيل تحصيل حقوق النساء المشوهات بالحمض الكاوي في باكستان. وبعد مرور اكثر من عشرين عاما، ما تزال البسمة ترتسم على محياها وعيناها براقتان متلألئتان، في مقهى في اسلام اباد تدير منه مع زوجها منظمة غير حكومية اطلقت عليها اسم "مؤسسة الناجين من الهجمات بالاسيد".

وبدات قصة فاليري خان عام 1992 حين حصلت على وظيفة في مجمع يوروديزني الترفيهي قرب باريس. وهناك تعرفت على باكستاني حسن المظهر يدعى فقير كان يعمل مسؤولا عن العلاقات العامة في المجمع. وقالت كان ساحرا، بوجهه الهزيل، كنت اعتقد انني امام ممثل سينمائي. وبعد اربع سنوات من لقائهما في يوروديزني، عقدا قرانهما. وكانت فاليري تحلم في الانتقال للعيش في الصين، في حين لم يكن في بال فقير الذي ينتمي الى قبائل البشتون التي تقطن المناطق الحدودية بين باكستان وافغانستان، سوى العودة الى ارض اجداده.

ووقع الخيار اذا على باكستان. وبعد اعلام الثنائي افراد عائلة فاليري بمخططهما، اصيب هؤلاء بالصدمة الا انهم تقبلوا الموضوع في النهاية. وفي باكستان، جاء دور العروس الشابة للقيام بطقوس التعارف مع البشتون في قرية شوتا لاهور شمال غرب البلاد. وقامت فاليري التي لا تتكلم اللغة المحلية، مرتدية لباسا حريريا احمر اللون وجالسة على حصيرة مطرزة وضعت عليها وسائد مطرزة، بتقبل تهاني النساء.

وقام والد زوجها، وهو رجل مسن يفرض وقاره واحترامه، بمراقبة عروس ابنه بصمت. وبعد ثلاثة ايام، صدر الحكم على فاليري لديها قلب طاهر. واكدت فاليري وهي من منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا وباتت تتكلم الباشتو" بطلاقة، ان اهالي بريتاني والبشتون لديهم نقاط مشتركة يتسمون بالعناد ومعتادون على الحركة. وخصوصا انهم يقاتلون من اجل القضية التي يؤمنون بها، وذلك ردا على سؤال صحافي محلي.

وفي اسلام اباد، علمت فاليري اللغة الفرنسية في حين عمل فقير موظفا في السفارة الفرنسية. وانتقل الثنائي الذين اثمر زواجهما حتى اليوم اربعة اولاد يتقنون اربع لغات (الفرنسية، والانكليزية، والاردو والبشتو) للعيش في لاهور (شرق) العام 2004. وفي احد الايام، دخلت فاليري الى صالون للتجميل مع ابنها. رأيت نساء لديهن انتفاخات جلدية كبيرة عند رقابهن. سألني ابني: ما هذا؟ ومثل الحمقاء اجبته بانها ربما بسبب ورم، تقول فاليري. في الواقع، هذه الكرات الجلدية يقوم الاطباء بنفخها لاستخدامها لاحقا في عمليات زرع لضحايا الهجمات بالحمض الكاوي الذي يؤدي الى تشويه دائم في حال رمي على وجه احدهم. واعتادت مديرة الصالون على مساعدة ضحايا الهجمات بالحمض الكاوي.

وانخرطت فاليري في الكفاح الى جانبها قبل التراجع بعد مرور ثلاثة اشهر اثر اكتشاف صعوبة المهمة. واثر عودة العائلة الى اسلام اباد، التقى المتطوعون البريطانيون في منظمة ايه اس تي اي التي تهتم بضحايا الهجمات بالاسيد، فاليري واقترحوا عليها انشاء منظمتها الخاصة بدعم منهم. وعام 2006، اطلق فقير وفاليري "مؤسسة الناجين من الهجمات بالاسيد" واقحما نفسيهما في احد اكثر المواضيع المحرمة في البلاد. وتتولى المنظمة التحري عن حالات النساء اللواتي تعرضن لهجمات بالحمض الكاوي لتقدم لهن المساعدة في عمليات زرع الجلد.

كما تنشط المنظمة في المحاكم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2009 حققت المنظمة اول نصر كبير لها عندما الغت المحكمة العليا قرار اخلاء سبيل مدرس قام بتشويه وجه فتاة بعدما رفضت التجاوب مع نزواته. واهتمت الصحافة المحلية بالقضية. ثم دعت اعلى مرجعية قضائية الى جلسة للاستماع الى ملابسات الهجوم بالحمض الكاوي. كانت فاليري حاضرة في القاعة. طلب منها كبير القضاة الادلاء بشهادتها. بلغة الاردو. بحسب فرانس برس.

وتقول فاليري شعرت باكبر خوف في حياتي. الا ان الفرنسية المتعطشة للعدالة في هذا الموضوع نجحت في استمالة القاضي الذي طالب الحكومة بالتحرك. وبعد عامين، بدأت فاليري تحصد نتيجة كفاحها، اذ قامت باكستان بتشديد العقوبات على مرتكبي الهجمات بالحمض الكاوي الذين باتوا يواجهون امكان الحكم عليهم بالسجن حتى 14 عاما ودفع غرامة قدرها 10 الاف دولار، وهو مبلغ كبير في هذا البلد الفقير. وارتفع عدد الاشخاص الذين تتم ادانتهم في هذه الهجمات بواقع ثلاثة اضعاف. وشكل كفاح فاليري موضوع وثائقي بشأن ضحايا الحمض الكاوي حاز العام الماضي على جائزة اوسكار هي الاولى لعمل باكستاني.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 14/أيلول/2013 - 7/ذو القعدة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م