|
شبكة النبأ: الفوضى السياسية والأحداث
المتعاقبة التي تشهدها مصر اثرت وبشكل سلبي على اقتصاد البلاد واسهم
بازدياد معاناة الفقراء، التي تفاقمت بعد تولي الرئيس المقال محمد مرسي
المنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين زمام الامور بعد ثورة 25يناير بحسب
بعض المراقبين، الذين اكدوا على ان تحركات والخطط الجديدة التي تقوم
بها السلطات المصرية الحالية ستسهم وبشكل فاعل في إبعاد شبح الأزمة
الاقتصادية، خصوصا بعد الحصول بعض المساعدات العاجلة ودعم الجيد من بعض
حكومات دول الخليج والعمل على دعم الاستثمارات الخارجية، مؤكدين في
الوقت ذاته على ضرورة ايجاد خطط عاجلة في سبيل احياء مصادر الانتاج
المحلية المعطلة، وفيما يخص اخر التطورات الاقتصادية في مصر قال وزير
التخطيط المصري إن بلاده وضعت خططا لتنشيط الاقتصاد خلال الفترة من ستة
إلى تسعة شهور تتمثل في ضخ استثمارات تقدر بنحو 22.35 مليار جنيه (3.2
مليار دولار) في 17 مجالا. وأكد أن الحكومة لديها استراتيجيات للعمل في
الأوضاع الطارئة، حيث يوجد خطط واضحة للتعامل في ظل الأوضاع الأمنية
والسياسية الصعبة.
في السياق ذاته وعدت حكومة الإمارات نظيرتها المصرية بسداد مبلغ
مليارى دولار فى حالة تراجع قطر عن تسييل الوديعة، التى كان من المقرر
طرحها فى صورة سندات دولاريه خلال شهرى أغسطس وسبتمبر. ووفقا لمصدر
حكومي، وهذا الاتفاق تم خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي
عهد أبوظبي إلى القاهرة مؤخرا. وقالت مصادر الصحيفة إن الإمارات أكدت
استعدادها لسداد أية مبالغ مالية تحتاجها الحكومة المصرية في هذه
الفترة وأن توفر البديل لأية مساعدات تتراجع قطر أو تركيا عن سدادها.
كما أعلنت عزمها المساعدة بقوة في إنشاء عدد من المشروعات التي تضمنتها
حزمة التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة المصرية بقيمة 22 مليار
جنيه.
من جانب اخر قال المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء المصري شريف
شوقي، إن الاستثمارات الإماراتية في مصر ستساعد على النهوض بالاقتصاد
المصري. وأشار شوقي إلى أن دولة الإمارات جادة في تنفيذ ما تعد به، من
تقديم مساعدات مالية لمصر، مشيراً إلى أن زيارة ولى عهد أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول، الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان، أثمرت عن العديد من الاتفاقيات بين البلدين. وكان الشيخ محمد بن
زايد أكد في زيارته للقاهرة أن الإمارات في تقديم كافة أشكال الدعم
التي من شأنها خدمة خطط وأهداف التنمية والدفع بعملية التحول والنمو
الاقتصادي والمعيشي إلى الأمام، وبما يمكن الأشقاء في مصر من تجاوز هذه
المرحلة ومواجهة التحديات المقبلة لمواصلة مسيرتها في البناء والتنمية.
من جهة اخرى تشير كافة المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري
بدأ مرحلة التعافي، حيث كشفت مصادر مصرفية في القاهرة عن عدم استجابة
العملاء وأصحاب الودائع للشائعات التي حاول البعض إطلاقها حول تجميد
الودائع، مفسرة ذلك بنجاح البنك المركزي في دحض هذه الشائعات في مهدها.
وأضافت المصادر، أن الثقة الكبيرة لدى المواطنين والمتعاملين مع
الجهاز المصرفي طوال السنوات الماضية عززت ثقتهم في إعلان البنك
المركزي عدم صحة هذه الشائعات جملة وتفصيلا، وعدم إمكانية حدوث ذلك
مطلقا. وقال جمعة إسماعيل رئيس قطاع في أحد البنوك الوطنية الكبرى إن
محاولات هز ثقة العملاء في الجهاز المصرفي فشلت نظرا للثقة الكبيرة
التي ترسخت طوال السنوات الماضية في قوة وقدرة الجهاز المصرفي والكفاءة
المالية التي يتمتع بها باعتراف جميع المؤسسات المالية والتمويلية
والاقتصادية العالمية، إضافة إلى أن البنك المركزي يعتبر من أقوى
المؤسسات الرقابية التي تراقب تطبيق الجهاز المصرفي للمعايير المصرفية
العالمية بما فيها معايير بازل 2 التي بدأ تطبيقها منذ أواخر ديسمبر
الماضي.
ووصف عدم استجابة العملاء في سحب الودائع من البنوك بالوعي الذي
تولد لدى المواطن المصري على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ودرايته
بمحاولات البعض استخدام الشائعات بهدف تحقيق أهداف خبيثة لتخريب
الاقتصاد القومي، ولفت إلى أن الودائع لدى البنك في تزايد مستمر خصوصا
في الشهادات الإدخارية البلاتينية ثلاث سنوات، حتى بعد تخفيض الفائدة
عليها إلى 11.5 في المئة سنويا، مشيرا إلى أن نسبة التعثر في تراجع
وتحسن رغم ارتفاع الديون بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه في الفترة
السابقة قبل أن يستقر حاليا. من جانبه أرجع محمد عشماوي رئيس أحد
المصارف المصرية أسباب الشائعات بتجميد الودائع بمحاولة اختبار وجس نبض
لمحاولات مغرضة ضد الاقتصاد. وأضاف، أن هذه الشائعات ربما تعكس في جانب
منها محاولة جس نبض من جانب بعض قيادات الإخوان حول القلق والتخوف من
أن يكون هناك تجميد لودائعهم، وهو أمر لا يمكن حدوثه في ظل الشفافية
التي تحرص عليها الدولة وخصوصا البنك المركزي الذي يطبق قواعد الشفافية،
ويتم إعلان أية قوائم صادرة عن الجهات القانونية المعنية.
قطاع البترول
في السياق ذاته قالت شركة توتال إيجيبت التابعة لتوتال الفرنسية
الكبرى للنفط والغاز إنها اتفقت وشريكتها المصرية بلتون للاستثمار
المباشر على شراء أعمال شركة شيفرون النفطية الامريكية في مجال تجارة
الوقود في مصر. وتعمل شيفرون في مصر ودول اخرى تحت العلامة التجارية "كالتكس".
وقالت توتال في بيان صحفي إنها ستستحوذ بعد اتمام الصفقة التي لم تحصل
بعد على موافقة السلطات المصرية على 66 محطة وقود ومستودعين لتخزين
النفط. كما ستحصل توتال على عقود تموين وتزويد الطائرات بالوقود التي
تبيع 1.4 مليون طن وقود سنويا في البلاد. ولم يخض البيان في تفاصيل حول
قيمة الصفقة.
وكانت ثلاثة مصادر مصرفية قالت إن شركة شيفرون كورب تجري محادثات
متقدمة لبيع أصولها بقطاع عمليات المصب في مصر وباكستان وإن المبيعات
المحتملة قد تدر على ثاني أكبر شركة نفط أمريكية نحو 300 مليون دولار.
وقال حازم بركات رئيس مجلس إدارة بلتون للاستثمار المباشر في البيان
الصحفي إن الصفقة "إشارة واضحة بان مصر مازالت وجهة استثمارية جذابة
وبأننا مازلنا ملتزمين بدعم الاقتصاد المصري." بحسب رويترز.
ووجهت الأزمة السياسية الحالية في مصر ضربة للآمال في إقالة
الاقتصاد من عثرته سريعا لكن مساعدات الحلفاء الخليجيين ستقي البلاد من
الانهيار المالي على الأرجح. وأكدت دول خليجية مثل السعودية والامارات
والكويت وقوفها بجانب مصر ووعدت بتقديم مساعدات وقروض وشحنات وقود
بإجمالي 12 مليار دولار. وقال مومار نغوير النائب الأول لرئيس شركة
توتال للتسويق والخدمات لافريقيا والشرق الأوسط إن الصفقة تظهر مدى
التزام توتال بالتوسع في مصر. واضاف "نحن الآن ثاني أكبر مسوق للمنتجات
النفطية في مصر."
من جهة اخرى أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول
يحرص على تفعيل مشاريع القيمة المضافة ذات المردود الاجتماعي
والاقتصادي. ورأى أن لهذه المشاريع بُعداً استراتيجياً وقومياً مهماً
من خلال التوظيف الأمثل للموارد وحسن استغلالها وتوفير فرص عمل وتلبية
حاجات السوق المحلية من المنتجات الاستراتيجية المهمة.
وأشار إلى أن مشروع إنشاء وحدة معالجة النافتا بالهيدروجين التابع
لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، يُعد من
المشاريع المهمة الممولة محلياً، ودخل في الخدمة بطاقة 400 ألف طن
سنوياً من النافتا مع منتجات عالية الجودة، تشمل 210 آلاف طن سنوياً من
البنزين 92 و11 ألف طن من الغاز المنزلي و175 ألف طن من النافتا
الثقيلة باستثمارات تصل إلى نحو 407 ملايين جنيه (58.9 مليون دولار).
إلى ذلك، أشار الوزير المصري إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات
الطبيعية إيغاس، تنفّذ خطة خلال السنة المالية 2013 - 2014 من خلال 14
شركة عاملة في مجال نقل الغاز وتهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 800
ألف وحدة سكنية في المحافظات المصرية بواقع 65 إلى 70 ألف وحدة شهرياً
بكلفة تبلغ نحو 2.3 بليون جنيه، مشيراً إلى إتمام التوصيل إلى نحو 600
ألف وحدة سكنية خلال السنة المالية 2012 - 2013 ليصل إجمالي عدد
الوحدات خلال سنتين إلى 1.4 مليون وحدة سكنية.
وفي سياق آخر قال رئيس الهيئة العامة للبترول طارق الملا دولة
الإمارات اتفقت مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية على إرسال 4
شحنات من منتجات بترولية مختلفة، من السولار والبنزين والمازوت. ولفت
إلى أن المسؤولين الإماراتيين عرضوا تلبية طلبات مصر من الوقود خلال
الفترة المقبــــلة، إضافة إلى ضخ استثمارات جـــديدة فـــي قطاع
البترول بالشراكة مع مصر. وتبلغ حاجات السوق المصرية من السولار نحو
450 ألف طن شهرياً، و300 ألف طن شهرياً من الغاز المنزلي، و500 ألف طن
بنزين. وتابع الإمارات أرسلت 10 شحنات من منتجات بترولية مختلفة خلال
الشهرين الماضيين، من سولار وبنزين ومازوت، على شكل منحة نفطية بـ330
مليون دولار.
مصر و الدول الغربية
على صعيد متصل استبعد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط المصري،
فرض أي حظر اقتصادي من الدول الأجنبية على مصر في الفترة المقبلة، وذلك
نظراً لأهمية مصر كقوة سياسية واقتصادية مؤثّرة في المنطقة العربية
والشرق الأوسط، وأن أي دولة من دول العالم لن تتحمل وجود معوقات في
علاقتها معها. وأضاف العربي أنه على الرغم من ذلك وضعت الحكومة
إستراتيجية لمواجهة جميع السيناريوهات المتوقعة من خلال الخطة
الاقتصادية التي أعلنت عنها لتنشيط وتحفيز الاستثمار الوطني ترتكز على
زيادة ودعم الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت آليات للتعامل مع الأزمات المحتملة من
خلال إدارة للأزمات والمواقف وستقوم بالإسراع في تنفيذ خارطة الطريق
الاقتصادية لزيادة ودعم الإنتاج المحلي وتشجيعه في مختلف القطاعات
لنكون على درجة عالية من الاكتفاء الذاتي وإحلال المنتج الوطني محل
الواردات في إطار حرص مصر بقوة على الاندماج الحقيقي والفعّال مع
الاقتصاد العالمي بحيث يحقق مصالح مصر والمصريين خلال المرحلة المقبلة.
وعن إمكانية سحب رجال الأعمال الإخوان استثماراتهم من السوق المصرية
عقب ثورة 30 يونيو وتأثير حجم استثماراتهم الخاصة على الخطة العامة
للدولة، أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تنظر إلى جميع الاستثمارات على
أنها وطنية وتحرص عليها وعلى حمايتها والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن رجل الأعمال له اعتباراته الخاصة المتفقة مع ميوله
الشخصية والسياسية والاقتصادية، متوقعاً أن يحدث خروج نسبة طفيفة من
المستثمرين من السوق ولكن سيقابلها دخول مستثمرين وطنيين آخرين، أملاً
أن يعلى الجميع شأن الوطن والاقتصاد المصري، ولفت إلى أن الوزن النسبي
لاستثمارات رجال الأعمال الإخوان ليست مؤثّرة في حجم الاستثمارات
الخاصة الموضوعة بالخطة العامة بالدولة والمخصص لها أن يصل إجمالي
قيمتها إلى نحو 170 مليار جنيه.
وتوقع وزير التخطيط عدم حدوث تخفيض أو تأجيل للمشروعات المطروحة
بالخطة العامة للدولة 2013 - 2014 والمعتمدة على الاستثمارات الخاصة.
معرباً في ذات الوقت عن تقديره لدور الدعم العربي، خاصة دول الخليج
لمصر في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها من خلال ضخ مزيد من
الاستثمارات والتوسع في الاستثمارات القائمة في الوقت التي تقوم به
الحكومة بحل عدد كبير من مشاكل التي تواجه المستثمرين ليكون له تأثير
إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى قضية التشغيل والبطالة.
الى جانب ذلك عقد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور،
جلسة محادثات مع سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، جايمس موران،
تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري
والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في المرحلة
المقبلة. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أحد أهم الشركاء
الاستراتيجيين لمصر سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لافتاً إلى
أهمية تفعيل التعاون بين مصر ودوله بما يخدم مصالح الطرفين.
وأكد أهمية تفعيل برامج التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي
خصوصاً في ما يتعلق بتيسير التجارة وتبادل الاستثمارات بما يساهم في
توسيع حجم التجارة البينية لمصر مع دول الاتحاد، مشيراً إلى أن
الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً خلال العام الحالي بلغ 16 في المئة
مقارنة بالعام السابق، ما يؤكد قوة الاقتصاد وصلابته في مواجهة
التحديات.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب
والأسواق الخارجية، لذلك تسعى جاهدة الى تحقيق الاستقرار الأمني واتخاذ
إجراءات عاجلة لعودة الاقتصاد المصري لمكانته الإقليمية والدولية خلال
الفترة القريبة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة حريصة على إعادة
الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح، وأنها خصصت 22 بليون جنيه (3.1
بليون دولار) لدعم عدد من المشاريع العاجلة من دون أي إضافة على عجز
الموازنة.
ولفت عبدالنور إلى أن إمكان تحقيق مزيد من التعاون بين مصر والاتحاد
الأوروبي خصوصاً في ما يتعلق بمجالات تشمل التعليم والصحة والتدريب
المهني. وطالب سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة بنقل الصورة الحقيقية
لما يحدث في مصر إلى الرأي العام الأوروبي. وأكد سفير الاتحاد الأوروبي
في القاهرة أهمية قيام السفارات المصرية في دول الاتحاد الأوروبي
بتقديم المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الراهن في مصر لهذه
الدول.
ونبه إلى حرص الاتحاد على استمرار مساندة الاقتصاد المصري والتي
تستهدف خلق مناخ اقتصادي مناسب يعيد الثقة في الاستثمارات ويدعم
الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة إزالة العقبات والتحديات التي
تواجه تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطويرها.
وشدد موران على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات
المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً
إلى حرص الاتحاد على ضخ مزيد من الاستثمارات الأوروبية في السوق
المصرية بهدف خلق مزيد من فرص العمل وحل أزمة سوق العمل.
المصالح الامريكية
في السياق ذاته حذّر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى من أن قطع
المعونة الأمريكية عن مصر في ظل الظروف الحالية، سيأتي بنتائج عكسية
تجاه مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية بالمنطقة، مشيرًا إلى أنها
تشكل ضربة قصيرة الأجل لشركات السلاح الأمريكية التي تبيع للجيش المصري
الأسلحة. وذكر المعهد البحثي الأمريكي في تقرير تحليلي من إعداد مدير
قسم الدراسات العربية، أن الاستجابة إلى الأصوات المطالبة بإيقاف
المساعدات لمصر في ظل الحملة ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس
محمد مرسي، سيجعل التحول في هذه السياسة معقدة وطويلة ومكلفة على عدة
جبهات، موضحًا أنه نظرًا لحجم برنامج التمويل العسكري التابع لوزارة
الخارجية الأمريكية مع مصر، باعتبارها ثاني أكبر متلقي لهذه المساعدات.
ونبّه معهد واشنطن إلى أن قطع المعونة لن يضر فقط بالعلاقات
العسكرية-العسكرية بين واشنطن و القاهرة ذات الأهمية الخاصة في الوقت
الراهن، ولكن ستقوض أيضا العلاقات مع الحكومة المدنية، ما يؤدي إلى
مزيد من التآكل في مكانة واشنطن المنخفضة بالفعل بين المصريين. وأضاف
أن قطع المساعدات يمكن أن يعرض المصالح الأمريكية الإستراتيجية
الرئيسية في مصر للخطر، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب، وإعطاء
السفن الحرية الأمريكية الأولوية للمرور من قناة السويس، كما قد يحلق
الضرر بدعم الجيش المصري لمعاهدة السلام، والتنسيقات الإسرائيلية
المصرية لتعزيز أمن سيناء. ولفت المعهد إلى أن كل من السعودية
والإمارات العربية المتحدة والكويت، قد يقومون بملء الفراغ، ما يتيح لـ
القاهرة الاستمرار في تمويل المشتريات العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه
الدول الخليجية كثفت من منحها في أعقاب الإطاحة بمرسي، حيث قدمت 16
مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري المتعثر.
وأشار المعهد إلى احتمال وجود سيناريوهات أخرى في حالة قطع المعونة
الأمريكية عن مصر، موضحًا أنه قد تحاول كل من الصين أو روسيا الاستفادة
من ذلك وتحل محل واشنطن بتمويل مصر في شراء مشترياتها العسكرية.
وبالنسبة للتداعيات الداخلية لإلغاء المعونة، ذكر معهد واشنطن أن تجميد
برنامج المساعدات العسكرية يمثل ضربة قصيرة الأجل للشركات العسكرية
الأمريكية، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، التي تصنع طائرات إف 16،
بالإضافة إلى عشرات من الشركات الصغيرة والمقاولون من الباطن، الذين من
المرجح أن يواجهوا عواقب اقتصادية أكثر خطورة. |
