|
شبكة النبأ: يشهد الاقتصاد الصيني
نوبة من التقلبات المضطردة بين صعود على مستوى عالمية كدولة أولى
مستوردة للنفط في العالم، وتراجع ملحوظ في النمو الاقتصادي نتيجة خفض
مستويات التضخم المرتفعة وهبوط الأسهم الصينية خلال الاونة الأخيرة في
أكبر تراجع منذ حوالي أربعة أعوام وسط تنامي المخاوف بحدوث أزمة
ائتمانية.
إذ تظهر المؤشرات المقلقة آنفة الذكر بشأن الاقتصاد الصيني آفاق نمو
مضطربة للاقتصاد خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل واقع الأزمة
المالية التي تضرب أجزاء من العالم.
إذ يرى الكثير المحليين أن تراجع النمو الاقتصادي الصيني ينعكس فورا
على الاقتصاد العالمي، لأنه يتعامل معه وبالتالي هي متأثرة بحالته نموا
وتراجعا، ويحمل تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني الذي تسارعت وتيرته
اخيرا، تاثيرا شبيها بكرة الثلج على باقي دول العالم التي باتت تتساءل
عما اذا كانت بكين ستنجح في التحول الى نمو متوازن، كما اعتبر هؤلاء
المحللين ان التباطؤ الاقتصادي يعني تراجع الاستثمار المباشر الصيني في
الخارج وهو ما يترك انعكاسات في تايوان وفي الدول المتقدمة على حد
سواء.
وبحسب أحدث التقارير الاقتصادية يعتبر مؤشر أسعار المنتجين، مقياساً
رئيساً للتضخم على مستوى البيع بالجملة، وهو في نطاق سلبي منذ 17 شهراً،
لكن في الوقت نفسه أفادت هذه التقارير أن الصين التي تزداد احتياجاً
إلى الطاقة، ستتفوق على الولايات المتحدة هذه السنة وتصبح الدولة
الأولى المستوردة للنفط في العالم.
لذا ينتظر المستثمرون الذين يحاولون قياس ما يحدث في ثاني أكبر
اقتصاد في العالم مؤشرات قطاع الخدمات في الصين الذي يظهر تماسكا نسبيا
مقارنة بقطاع التصنيع.
في حين يعتقد بعض المحللين المتخصصين بالاقتصاد الصيني أن نقص
السيولة الحالي ناتج عن عوامل موقتة، فمنذ عام 2006، إلا أن هناك
الكثير من العلامات التي تشير إلى عكس ذلك تماماً، فندرة النقد تعود
أساساً إلى القرارات السياسية، ولأن النمو اعتمد على تدفق الائتمان
الرخيص والكبح المالي خلال العقود الماضية، أصبحت الشركات والأفراد
والحكومات، مجبرة على البحث عن عائدات أعلى في قطاع العقار وقطاع
المنتجات الاستثمارية غير المعروفة.
فيما تعمل القيادة الجديدة على تصحيح هذه الفقاعة عن طريق إصلاحات
هيكلية مثل التحرير التدريجي للأسواق وتفعيل رقابة أقوى على قــــــطاع
العقار وعلى صيرفة الظل.
بينما يرى محللون آخرون إن السياسية الاقتصادية المتبعة حاليا في
الصين والقيود التي فرضتها على صادراتها التجارية، إلى جانب الزيادة
غير المحددة في الطلب العالمي، قد تسببت بحدوث خلل جديد او إنكماش قد
يعيد ترتيب الأوراق في الاقتصاد العالمي.
أول دولة مستوردة للنفط في العالم
في سياق متصل ذكرت الوكالة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية، أن "واردات
النفط الصافية لبكين ستتجاوز واردات الولايات المتحدة، بحلول تشرين
الأول/أكتوبر 2013"، وأضافت إن "السبب في ذلك هو الارتفاع المتزايد
للطلب الصيني، وزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، ومستوى مستقر للطلب
على الطاقة في السوق الأميركية"، ويفترض أن يسجل إنتاج النفط في
الولايات المتحدة زيادة نسبتها 28 في المئة من عام 2011 إلى عام 2014،
ليبلغ 13 مليون برميل يومياً بفضل عمليات الحفر في عرض البحر في خليج
المكسيك، واستثمارها المزدهر للموارد غير التقليدية. بحسب فرانس برس.
وتتوقع الوكالة أن "يرتفع الطلب في الصين على الوقود السائل بنسبة
13 في المئة بين عامي 2011 و2014، ليبلغ أكثر من 11 مليون برميل يومياً"،
أما الطلب في الولايات المتحدة فسيكون بحدود 18,7 مليون برميل يومياً،
أي أقل بكثير من رقم الـ20,8 مليون برميل القياسي لعام 2005.
تراجع النمو الاقتصادي ينعكس فورا على
الاقتصاد العالمي
وهناك الدليل الجديد على فقدان الاقتصاد الصيني قوته، هو ان نمو
اجمالي الناتج الداخلي للعملاق الاسيوي انخفض الى 7,5 بالمئة في الفصل
الثاني مقابل 7,7 بالمئة في الفصل الاول، بحسب احصاءات نشرت الاثنين
واثارت شكوكا في التمكن من تحقيق هدف النمو السنوي 7,5%، وعلى الرغم من
ان البورصات التي باتت تتابع الاحصاءات الصينيةعن كثب كما تفعل حيال
الاحصاءات الاميركية، تنفست في مجملها الصعداء بعد نشر هذا الرقم
المطابق للتوقعات، فان التباطؤ الصيني ما زال يدعو الى القلق، ذلك ان
رد الفعل الايجابي للاسواق لا يشير من جهة اخرى الا الى "الرؤية
التشاؤمية التي يشعر بها المستثمرون حيال الصين حاليا"، كما يرى غريغ
ارلام المحلل لدى مؤسسة +ألباري+.
لان الكثيرين من مزودي النفط والصلب او النحاس للشركات المصنعة
للسيارات او الالات والاجهزة يرون ان العملاق الاسيوي الذي يمثل من جهة
اخرى "مصنع" العالم، هو احد ابرز محركي النمو في الدول المتقدمة
والناشئة على حد سواء، وعلق اسحق صديقي المحلل لدى مؤسسة "اي تي اكس
كابيتال" لوكالة فرانس برس ان "تباطؤ (النمو) في الصين له تاثير متنام
على الامم المجاورة في اسيا (...) لان انخفاض الطلب الصيني ولا سيما
على المواد الاولية، لا يلقي بثقله على الاقتصاديات الناشئة وحسب وانما
ايضا على الاقتصاديات الناضجة مثل استراليا".
من جهته لفت اندرياس ريس من بنك يونيكريديت الايطالي الذي ياخذ
خصوصا كمثال المانيا ، اكبر مصدر للالات-الادوات او السيارات الى الصين،
الى ان "التباطؤ في الصين لا يؤثر على الشركات الالمانية بطريقة ثنائية
وحسب وانما ايضا له +تاثير+ الدومينو"، ويرى الخبير الاقتصادي ان "الصادرات
من عدد من الدول قد تتراجع بشكل كبير الامر الذي سيرتد على الاقتصاد
الالماني"ن ومع نشر توقعاته الاقتصادية العالمية، حذر صندوق النقد
الدولي من الخطر "المتزايد" الذي يمثله التراجع في الدول الناشئة
الكبرى مثل الصين، على الانتعاش الاقتصادي العالمي.
واذا كان من البديهي ان الصين لا تستطيع الاستمرار في النمو بهذ
المعدل لسنوات طويلة من دون ان يكون لذلك تاثيرا سلبيا على الاقتصاد
العالمي كله، فان العالم يريد الان معرفة ما اذا كانت بكين ستنجح في
بناء نمو متوازن، لانه يبدو "امام تضخم مرتفع بشكل طفيف فان الحكومة
التي ترغب ايضا في وقف النظام المصرفي الموازي، لا تبدو راغبة في الرد
على التهديد المتمثل في نمو اكثر ضعفا، عبر اجراءات دعم مكثفة"،
والقيادة الصينية الجديدة تعرب بالفعل عن الرغبة في التركيز على
الاستهلاك الداخلي اكثر من الصادرات والاستثمارات، المحركات الحالية
للنمو الصيني.
واعتبر المحلل اسحق صديقي ان "الصين انفقت الكثير من الاموال في
البنى التحتية غير المنتجة التي لم تستخدم كثيرا وحان الوقت الان ان
يحد البلد من نفقاته المفرطة ويحاول دفع الاقتصاد مجددا على اسس اكثر
صلابة وعن طريق التركيز على الاستهلاك اكثر منه على الاستثمار"، وراى
ان هذا التباطؤ في النمو الصيني اصبح "ضروريا" بالتالي، لانه "طالما
بقي الاستثمار المحرك الرئيسي، سيستمر تفاقم الخلل في التوازن (الاقتصادي)"،
كما قال الخبراء الاقتصاديون في مؤسسة كابيتال ايكونوميسك، لكن ذلك "سيكون
طريقا طويلا محفوفا بالعراقيل التي تتضمن مخاطر جوهرية على المدى
البعيد ومشاكل دورية مؤلمة على المدى القصير"، كما حذر الخبراء
الاقتصاديون في يونيكريديت.
سعر الفائدة بين مصارف الصين يقفز إلى
مستويات قياسية
كما سجل سعر الفائدة بين مصارف شنغهاي ارتفاعاً كبيراً في 20 حزيران
(يونيو) بلغ 578 نقطة أساس، على أساس يومي، ليصل إلى 13.44 في المئة،
وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات. كما ارتفع سعر الفائدة بين
مصارف شنغهاي على أساس أسبوعي إلى 11 في المئة. أما سعر الفائدة على
القروض التي يقدمها المصرف المركزي للمصارف، فلم يتغير، ما يعني أن
ارتفاع كلفة الاقتراض بين المصارف يعود إلى انعدام الثقة بينها.
وأشار تقرير أصدرته " شركة "آسيا للاستثمار"، إلى أن عواقب مثل هذا
الشلل المصرفي ليست واضحة تماماً، لكنها قد تكون جذرية، مثل إفلاس
الشركات التي لن تتمكن من إعادة جدولة ديونها، أو حتى خسارة المصارف
الودائع المودعة لديها إذا ما رأى المودعون أن أموالهم ليست في مأمن مع
المصرف.
وعلى غير العادة، أعلن "المركزي" الصيني أنه لن يضخ أي سيولة إضافية
استجابة لتزايد كلفة الاقتراض. وكانت معنويات المستثمرين منخفضة بسبب
توقعاتهم بأن برنامج الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي
لشراء سندات سينتهي قريباً، لذلك جاء خبر السيولة المنخفضة وعدم
استعداد المصرف المركزي الصيني للمساعدة، حافزاً لعمليات البيع في
الأسواق العالمية، ما نتج عنه انخفاض مؤشر شنغهاي المجمّع الذي ختم
الأسبوع على تراجع بنحو 4.11 في المئة، واستمر بالانخفاض، وورد في
التقرير "إلا أن المصرف المركزي الصيني أعاد الثقة بعد أربعة أيام إلى
الأسواق بتأكيده أنه ضخ بالفعل سيولة في بعض المؤسسات المالية، وأنه
سيقود أسعار الفائدة في السوق إلى الانخفاض لمستويات معقولة، وسيكون
أكثر شفافية مع الأسواق ليتمكن من السيطرة على توقعات المستثمرين".
وأشار التقرير إلى أن سعر الفائدة بين مصارف شنغهاي تتعامل به
المصارف في ما بينها في سوق النقد في شنغهاي. ويتم احتساب هذه النسبة
عبر حساب متوسط سعر الفائدة من 16 مصرفاً، بعد استثناء أعلى سعرين وأقل
سعرين للفائدة.
وهناك ثمانية أسعار للفائدة بين مصارف شنغهاي تختلف وفق طول عمر
القرض، حيث تتراوح ما بين سعر الفائدة للقروض التي تتم لمدة ليلة واحدة
فقط، وهي أكثر الأسعار التي تعكس المخاطرة القصيرة المدى والسيولة،
وسعر الفائدة للقروض التي تمتد لفترة 12 شهر. وكلما زاد سعر الفائدة،
زادت كلفة التمويل للمصرف، ويشير ارتفاع سعر الفائدة بين المصارف إلى
انخفاض السيولة، أو إلى رغبة المصارف بالمحافظة على النقد لأنها تتوقع
المرور بمراحل صعبة في المستقبل. وبالنسبة لأسواق المال، يعتبر سعر
الفائدة بين مصارف شنغهاي أقل أهمية من غيره مثل "الليبور" (سعر
الفائدة بين مصارف لندن)، لأن سعر الفائدة بين مصارف شنغهاي يؤثر في
نسبة صغيرة فقط من الأصول تعادل ثمانية في المئة من إجمالي أصول المصرف.
فيما كما بدأت السلطات بتضييق الخناق على التداول غير القانوني
للسندات، وهو مرتـــبط بــــشكل مباشر بسوق الاقتراض بين المصارف، وذلك
بسبب الطبيعة الشرسة التي يدير فيها بعض المصارف ديونه، حيث تستعمل
القروض القصيرة المدى والتي تأخذها من المصارف الأخرى، في تمويل
الاستثمارات الطويلة المدى، لهذا، على المصرف المركزي أن يرسل إشارة
واضحة إلى المصارف عن طريق عدم إنقاذ سوق القروض الداخلية بينها. لكن
الخبر الجيد هو أن حالة الصين مختلفة عن أوروبا، حيث تملك الصين مجالاًً
للتحكم إذا ما ساءت الأحوال، كما أن ديون الحكومة لا تزال منخفضة. أما
في الوقت الحالي، فالخطة هي استخدام كل من ضخ السيولة المنخفضة
والإصلاحات الهيكلية، ويبقى كثير من الأمور معتمداً على قدرة السلطات
الصينية المالية والنقدية على احتواء القطاع المالي المحتدم من دون
تشجيع الهبوط الاقتصادي الحاد.
الأسهم تهوي وسط تنامي المخاوف بأزمة ائتمان
في حين أنهى مؤشر بورصة شنغهاي الرئيسي الذي يقيس الأسهم المتداولة
بالعملات المحلية والأجنبية التعاملات على 1963.24 نقطة بتراجع نسبته
5.3 في المئة أو بمقدار 109.86 نقطة. وانخفض مؤشر بورصة "شينتشين"
الأصغر بنسبة 6.73 مع تكبد أسهم البنوك الخسارة الأكبر في البورصتين،
كان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ذكر أن الحكومة ستستمر في
سياستها النقدية الحذرة وضبطها "في وقت مناسب" ما يبدد الآمال بأي
تخفيف كبير في قيود الائتمان.
وذكرت "وكالة أنباء الصين الجديدة" (شينخوا) أن البنك المركزي اتخذ
"موقفا صارما" مع البنوك التجارية الحكومية على الرغم من الزيادات
الأخيرة في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك "انتربنك". وأضافت
الوكالة أن البنك "رفض ضخ سيولة نقدية في النظام المالي في الأسبوع
الماضي على الرغم من أسعار فائدة الإقراض بين البنوك وظهور أدلة على
تباطؤ الاقتصاد". وأوضحت أن البنك المركزي يحاول "دفع جهات الإقراض
المحلية للتوقف عن ضخ الأموال في القطاع المصرفي غير الرسمي الذي ازدهر
في السنوات القليلة الماضية ويذكي المخاوف بشأن حدوث مخاطر مالية".
ارتفاع التضخم
فيما نما مؤشر أسعار الاستهلاك الصيني، الذي يعد مقياساً رئيساً
للتضخم، بنسبة 2.7 في المئة في تموز (يوليو) الماضي على أساس سنوي.
وأشارت مصلحة الدولة للإحصاء في بيان نشرته وكالة "شينخوا"، إلى أن
المؤشر المسجل "يقل عن توقعات السوق بارتفاعه بنسبة 2.8 في المئة"،
وأعلن الإحصائي في المصلحة يو كيوماي، أن مؤشر أسعار المستهلكين "استقر
نسبياً على أساس شهري". وأوضح أن "مؤشر الأسعار نما بنسبة 0.1 في المئة
الشهر الماضي مقارنة بحزيران (يونيو) الماضي". وأوضح أن أسعار الغذاء "لم
تتغير".
وأورد المكتب، أن معدل التضخم "ارتفع بنسبة 2.4 في المئة في النصف
الأول من العام الحالي". وكانت الوكالة ذكرت أن الأرقام الصادرة عن
مصلحة الدولة للإحصاء، "تظهر انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.3 في
المئة في تموز الماضي على أساس سنوي، ما يشير إلى طلب السوق الضعيف في
ظلّ استمرار التباطؤ الاقتصادي".
وأعلنت الصين أنها ستفرض إجراءات رقابة مشددة على الشركات المنتجة
للحليب المجفف بعد فضيحة التلوث في شركة "فونتيرا" النيوزلندية وأنها
ستعاقب "بشدة" أي شركة تكتشَف فيها مشاكل تخص الجودة أو السلامة، ودعت
إدارة الغذاء والدواء الصينية الشركات إلى تحسين إداراتها وهيئاتها
المعنية بالرقابة المحلية لتنفيذ القواعد التي تحكم القطاع على أكمل
وجه. وأفادت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت، بأن "انعدام
المسؤولية والسياسات غير الواضحة وإهمال الإشراف أدت إلى القضايا
الأخيرة الخاصة بسلامة تركيبات حليب الأطفال ومن الضروري تحسين جودة
الحليب المجفف وسلامته لاستعادة ثقة المستهلك"، ولم يتضح ما إذا كانت
الإدارة الصينية تشير إلى "فونتيرا" أو إلى شركات تصنيع الحليب المجفف
في شكل عام أو إلى جهات تنظيمية محلية. وتضررت ثقة المستهلك في الصين
على أثر فضيحة 2008 حين لقي ستة أطفال حتفهم ومرض آلاف آخرون نتيجة شرب
حليب ملوث بمادة الميلامين الصناعية السامة. بحسب رويترز.
وسحبت "فونتيرا" أكبر مصدر لمنتجات الألبان في العالم كميات من
الحليب المجفف من الصين وغيرها من الدول بعدما أعلنت عن اكـــتشافها
بكتيريا ضارة يمكن أن تسبب التسمم. وتوجه الرئيس التنفيذي للشركة ثيو
سبيرنغز إلى الصين لتقديم اعتذار، ولتحسين الرقابة ستشكل إدارة الغذاء
والدواء الصينية فريقاً من المختصين يعمل مع هيئات الإشراف المحلية
للتأكد من اضطلاعها بمسؤولياتها وقضائها على أي أخطار في المراحل
الأولى، وأضاف بيان الإدارة أن من أبرز المهام الترويج لفهم أفضل
للحاجة إلى الجودة والسلامة في إنتاج الحليب المجفف. وكانت الصين فرضت
الأربعاء غرامات على ست شركات منتجة للحليب المجفف بقيمة 110 ملايين
دولار لتلاعبها بالأسعار وإنتهاجها سلوكيات تتعارض مع المنافسة. وكانت
"فونتيرا" بين الشركات التي شملتها العقوبات وفرضت عليها غرامة أربعة
ملايين يوان (653 ألفاً و300 دولار) وهي أقل الغرامات.
قطاع التصنيع يهبط لأدنى مستوى
الى ذلك أظهر مسح للقطاع الخاص ان نشاط المصانع في الصين تراجع
للشهر الثالث على التوالي في يوليو تموز الي أدنى مستوى له في حوالي
عام مع انخفاض طلبات الشراء الجديدة، وهبط مؤشر إتش اس بي سي لمديري
المشتريات إلي 47.7 نقطة في يوليو من 48.2 في يونيو حزيران. وهذه هي
أضعف قراءة للمؤشر منذ اغسطس اب 2012، وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلي
نمو للنشاط في حين يشير رقم دون ذلك المستوى الي انكماش.
وقال هونجبن كو كبير الخبراء الاقتصاديين بشان الصين في إتش اس بي
سي "مع طلب ضعيف من الاسواق المحلية والخارجية على السواء فان فتور
قطاع التصنيع يستمر في التأثير على الوظائف"، ومع الابقاء على الباب
مغلقا امام حوافز كبيرة كشفت الحكومة الصينية عن سلسلة خطوات صغيرة ذات
اهداف محددة بما في ذلك زيادة في الانفاق على المساكن لمحدودي الدخل
والسكك الحديدية وتخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة، وقال كو "هذه
الاجراءات من شأنها ان تعزز الثقة وتقلل مخاطر تباطؤ النمو".
ومما يعكس طلبا ضعيفا في الداخل والخارج انخفض مؤشر فرعي لطلبات
الشراء الجديدة إلي 46.6 وهو أدنى مستوى له منذ اغسطس اب 2012 متراجعا
للشهر الثالث على التوالي، وهبطت طلبات التصدير الجديدة لرابع شهر في
يوليو بمعدل كان الاسرع منذ اكتوبر تشرين الاول الماضي، وانخفض مؤشر
فرعي يقيس الوظائف لرابع شهر مسجلا أضعف مستوى له منذ مارس اذار 2009.
بحسب رويترز.
واظهر مسح منفصل لمؤشر مديري المشتريات اصدره المكتب الوطني
للاحصاءات في وقت سابق ارتفاع المؤشر الرسمي لمدير المشتريات بقطاع
التصنيع الي 50.3 في يوليو من 50.1 في يونيو، وسيصدر المؤشر الرسمي
لمديري المشتريات لقطاع الخدمات في الثالث من اغسطس يليه مؤشر اتش اس
بي سي في الخامس من الشهر نفسه، وتباطأ معدل النمو السنوي للاقتصاد
الصيني إلي 7.5 بالمئة في الربع الثاي من هذا العام من 7.7 في الربع
الاول الذي تراجع من 7.9 بالمئة في الربع الاخير من 2012، وتعهد المكتب
السياسي للحزب الشيوعي الحاكم وهو اعلى هيئة لاتخاذ القرارات في الصين
بنمو اقتصادي مستقر في النصف الثاني من هذا العام مع المضي قدما في
الاصلاحات واعادة الهيكلة، وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم ان
يتباطأ النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي في الصين الي 7.4 بالمئة
في الربع الثالث من هذا العام قبل ان يستقر في الربع الاخير. ومن
المتوقع ان يبلغ النمو للعام بأكمله 7.5 بالمئة وهو ما يتماشى مع
المستوى الرسمي المستهدف. |
