|
شبكة النبأ: بعد عامين من الانتعاش
الاقتصادي في العراق بسبب الزيادات القوية في نمو الإنتاج النفطي بشكل
جيد، يبدو أن عودة إعمال العنف التخريبية والإرهاب ضَر بصادرات الذهب
الأسود العراقية، فمن المرجح أن يعلن العراق عن انخفاض الإنتاج لعام
2013 في أول تراجع من نوعه وهو ما سيبعث على الارتياح لدى المنتجين
الخليجيين المنافسين.
حيث يزيد العنف الوضع سوءا وإذا استمر في التصاعد فقد تكون له آثار
ملموسة على الإمدادات العالمية، الى جانب ضعف الصيانة ومشكلات فنية،
مما يعني تراجعت خطط العراق الطموحة وتأثرت صادرات النفط العراقية بهذا
التعقيد في التكتيكات فتضررت خطط لتحويل البلاد إلى أكبر مصدر جديد
للنفط المبيع في العالم وجمع الأموال لإعادة الإعمار بعد حروب وعقوبات
دامت عشرات السنين.
ويعد النفط المصدر الرئيسي لعائدات العراق الذي يملك ثالث احتياطي
من النفط في العالم يقدر بنحو 143 مليار برميل بعد السعودية وايران،
لكن ثمة مشكلات والمعوقات مزمنة متعلقة بالظروف الأمنية والبنية
التحتية ستجعل العراق ثاني أكبر بلد منتج للنفط في أوبك يواجه صعوبات
للحفاظ على معدلات إنتاج العام الماضي.
إذ يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين أن هجمات المسلحين الإرهابية
تتسبب في تعطل الإمدادات في شمال البلاد، كما إن أعمال الصيانة السيئة
ومشكلات فنية تبطئ التقدم في الجنوب وهو المحرك الرئيسي لنمو الإنتاج
النفطي، ويجد العراق صعوبة في بلوغ معدلات التصدير التي سجلها العام
الماضي بسبب مشاكل البنية التحتية والأمن رغم أن بغداد واثقة من زيادة
كبيرة في الانتاج بنهاية العام الحالي إثر بدء تشغيل حقل مجنون العملاق
في الجنوب.
في حين يشكل النزاع طويل الأمد بين الحكومة المركزية والإقليم
الكردي بشأن الخلاف حول السيطرة على حقول النفط والأراضي وعائدات الخام
التي تقتسم بين الإدارتين، لتأتي خطوة كردستان العراق بفتح طريقا
لتجارة النفط الخام عن طريق إيران وهو الأمر الذي من المرجح أن يغضب
بغداد وواشنطن، في حين يمثل ارتفع حجم التجارة الثنائية بين ايران
والعراق فسحة كبيرة تتنفس من خلالها إيران بتصديرها الغاز للعراق ومن
المرجح مضاعفة حجم التجارة في غضون عامين، إذ يساعد العراق ايران في
تلافي العقوبات الخانقة عبر استيراد الصادرات الايرانية لسد الفجوة
الاقتصادية التي تعاني منها خاصة في المدة الأخيرة، لكن يسعى العراق -
الذي يضم عاشر أكبر احتياطات غاز في العالم – لاستثمار الغاز في أراضيه
من خلال تعاقده مع شركة دايو الكورية الجنوبية للهندسة والبناء لتطوير
أكبر حقل غاز في العراق بمحافظة الأنبار غرب البلاد، خصوصا وإن
الأولوية في استخدام الغاز ستكون للاستهلاك المحلي خاصة توليد الكهرباء
ولكنه أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال تصدير بعض الكميات بعد تلبية
الاحتياجات المحلية، لذا يرى معظم المختصين أن على العراق بذل الجهد
الاكبر خلال العقد الحالي من خلال الاستثمارات الاقتصادية العالمية في
هذا المجال، كي يردع المشكلات التي تقف أمام تطور صناعة النفط في
البلاد وخاصة الامن وضعف البنية التحتية وانتهاج السياسية البيروقراطية،
فضلا الخلافات السياسية المزمنة، إذ ما أراد ان يكون احد اكثر الدول
ازدهارا بالمجال الاقتصادي في المستقبل القريب.
النفط مقابل الدم
في سياق متصل يستهدف مسلحون سنة عراقيون خط أنابيب النفط الشمالي
الرئيسي ويعطلون خططا لزيادة الصادرات مع وصول العنف لمستويات لم
تشهدها البلاد منذ أحلك أيام الحرب الأهلية، وبلغت حصيلة القتلى في
اعمال عنف في العراق خلال الاشهر الثلاثة الماضية أعلى مستوياتها في
خمس سنوات منذ أن كان السنة والشيعة يتقاتلون للسيطرة على مناطق
ويحاربون قوات امريكية قوامها 170 الف جندي.
وقد شن المسلحون ما يعتقد انه أجرأ هجماتهم في سنوات. فأطلقوا سراح
مئات السجناء في هجمات منسقة على سجنين أدت إلى مقتل عشرات الجنود،
وقال أبو عمار أحد زعماء العشائر السنية في محافظة نينوى حيث تعرض فرع
خط أنابيب نفط كركوك الرئيسي لهجمات متكررة "نفط الحكومة مقابل دم
السنة"، واضاف "حكومة بغداد يجب أن تفهم هذه الرسالة: اوقفوا اراقة
دمائنا نوقف الهجمات على خط الأنابيب"، وكرد انتقامي يجب ان نجعل
الحكومة تعاني وافضل سبيل لذلك هو الاستمرار في تفجير خط الأنابيب"،
وتفيد بيانات شحن النفط التي ترصدها أن صادرات النفط العراقية تراجعت
هذا الشهر إلى 2.27 مليون برميل يوميا وهو ما يقل 20 بالمئة عن المستوى
المستهدف لهذا العام البالغ 2.9 مليون برميل يوميا، وقال مسؤول من شركة
نفط الجنوب إنه سيتعين على العراق خفض صادراته من البصرة بما بين 400
و500 الف برميل يوميا في سبتمبر أيلول بسبب اعمال صيانة.
لكن من الأسباب الرئيسية للتراجع الأضرار التي الحقها المسلحون بخط
انابيب كركوك الذي اقيم في سبعينات القرن الماضي لينقل 1.6 مليون برميل
يوميا إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، وأبقى هجوم
بقنبلة في يونيو حزيران خط الأنابيب مغلقا أغلب ايام شهر يوليو تموز،
وتعرض فريق الصيانة الذي ارسل لإصلاحه لكمين نصبه مسلحون قتلوا اثنين
من المهندسين واثنين من رجال الشرطة. بحسب رويترز.
وفي نهاية الأمر بلغت شحنات نفط كركوك هذا الشهر في المتوسط 150 الف
برميل يوميا اي اقل من عشر طاقة خط الأنابيبن وقال مسؤول بارز من شركة
نفط الشمال لرويترز "الهجمات والتسرب بسبب التآكل جعل خط الأنابيب غير
مؤهل لنقل امدادات منتظمة من حقول الشمال"، واضاف "ابلغنا وزارة النفط
في في اجتماعات في الفترة الأخيرة ان خط انابيب صادرات كركوك الرئيسي
اصبح الآن مؤهلا لري الحدائق وليس لنقل النفط".
وقال مسؤول سابق في قطاع النفط العراقي إن الوقائع تماثل ما كان
يحدث في أحلك أيام الحرب الأهلية، وأضاف "يبدو اننا نعود إلى أجواء عام
2006-2007 عندما توقف خط الأنابيب لمدة شهور." وتابع "الهجمات متعمدة
والهدف منها هو وقف تدفق نفط كركوك"، ورغم اختلاف المصادر في تقدير عدد
الضحايا يعتقد ان 2500 شخص على الأقل قتلوا في العراق في الأشهر
الثلاثة الماضية أغلبهم في تفجيرات استهدفت قوات الأمن ومساجد واشخاصا
عاديين، وتفيد بيانات الأمم المتحدة أن عدد القتلى في شهر مايو ايار
زاد على الف قتيل لاول مرة منذ منتصف عام 2008.
أول تراجع سنوي لإنتاج النفط في 3 سنوات
فيما أدت وتيرة العمل السريعة منذ عام 2010 لشركات مثل بي.بي وإكسون
موبيل وإيني إلى زيادة الإنتاج 600 ألف برميل يوميا ليبلغ 2.9 مليون
برميل يوميا في 2012 ويصبح العراق أسرع مصدري النفط نموا في العالم.
وكان من المتوقع مزيد من النتائج المبهرة هذا العام، فحينما أعلنت
بغداد عن هدف طموح لإنتاج 3.7 مليون برميل يوميا في اجتماع منظمة أوبك
في ديسمبر كانون الأول 2012 شعر أعضاء الوفود الخليجيون بالقلق وتبدت
نذر معركة على الحصص في السوق، وما لم تتحقق مكاسب كبيرة سيهبط الإنتاج
لما دون 2.9 مليون برميل يوميا.
وقال مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط طلب عدم الكشف عن هويته "سينزعج
العراقيون إذا فقدت الحكومة المليارات من إيرادات النفط (المحتملة)"،
ويسهم النفط بنصيب الأسد في إيرادات الحكومة العراقية وعائدات النقد
الأجنبي، لكنها أنباء طيبة لأوبك حيث ترجئ التحدي الناجم عن الإنتاج
العراقي المرتفع لعام آخر على حد قول أحد أعضاء الوفود الخليجية والذي
طلب عدم الكشف عن هويته وقال "وهو أمر جيد لسوق النفط فالأسعار ستظل
فوق 100 دولار وهذا أمر مقبول للجميع".
وقال محللون إن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة
وتباطؤ الطلب يمكن أن يدفعا أوبك إلى خفض الامدادات بما يصل إلى مليون
برميل يوميا في العام القادم، لكن تباطؤ نمو الإنتاج العراقي
والانقطاعات المستمرة في إمدادات إيران وليبيا يعني أن خفضا كبيرا من
أعضاء آخرين وبصفة خاصة السعودية ليس مطلوبا.
وهبط إنتاج العراق وصادراته من النفط في يوليو تموز للشهر الثالث
على التوالي حيث بلغ الإنتاج 2.8 مليون برميل يوميا، وقالت مصادر نفطية
إن من المتوقع زيادة الإنتاج في العام القادم 400-500 ألف برميل يوما
وهو ما سيرفع متوسط إنتاج العراق إلى نحو 3.3 مليون برميل يوميا لكنه
سيظل أقل كثيرا من مستوى الإنتاج المستهدف عند 4.5 مليون برميل يوميا.
وقال المسؤول "يمضي التطور في الجنوب بوتيرة بطيئة للغاية .. فقدنا
الزخم .. نأمل أن يكون الربع الأخير من العام أكثر نشاطا"، وقال
مسؤولون نفطيون عراقيون إن حقل الرميلة العملاق وهو أكبر حقل منتج في
العراق وأحد أقدم الحقول النفطية في البلاد يعاني من تناقص الإنتاج من
الآبار القديمة إضافة إلى تأثير إصلاحات كبيرة في محطات فصل الغاز
المتهالكة وهو ما أدى إلى تراجع إنتاج الحقل. بحسب رويترز.
وقالت المصادر إن الحالة السيئة لمعدات التصدير في الجنوب وتقلبات
الطقس خلال الربع الأول تسببت أيضا في خفض إنتاج الرميلة الذي تديره
بي.بي مع سي.ان.بي.سي الصينية، وأضافت المصادر أن طاقة التخزين في
العراق مازالت غير كافية لذا عندما تتوقف صادرات خام البصرة الخفيف أو
تنخفض بشكل حاد فإن إنتاج الحقول يتراجع كثيرا أيضا وفي حالة الرميلة
يكون التراجع بنحو 200 ألف برميل يوميا، وفور إغلاق الحقول فإن إعادة
تشغيلها تتطلب وقتا طويلا لذا لم يرجع حقل الرميلة بعد إلى معدلاته
المرتفعة. وينتج الحقل الآن نحو 1.35 مليون برميل يوميا وهو مستوى
مماثل لمتوسط 2012. ويبلغ المستوى المستهدف لإنتاج الحقل هذا العام
1.45 مليون برميل يوميا في المتوسط.
ويأمل المسؤولون العراقيون أن يصل إنتاج البلاد إلى 3.4 مليون برميل
يوميا بنهاية العام. وتطمح بغداد لإنتاج تسعة ملايين برميل يوميا بحلول
2020، وقالت المصادر إن بلوغ هذا المستوى سيتطلب استثمارات ضخمة إضافة
إلى ان شركات النفط العالمية التي وقعت عقودا لاستغلال احتياطيات
العراق النفطية خامس أكبر احتياطيات في العالم أوقفت خططا لزيادة
الإنفاق نظرا لعدم وجود خطوط أنابيب كافية ومنشآت في الموانئ لزيادة
الصادرات، وتراجعت الصادرات النفطية هذا العام بالفعل لما دون متوسط
العام الماضي البالغ 2.4 مليون برميل يوميا وهبطت في يوليو تموز إلى
نحو 2.25 مليون برميل يوميا. وتعتمد ميزانية العراق لعام 2013 على
تصدير 2.9 مليون برميل يوميا، وستهبط الصادرات من خام البصرة الخفيف
نحو 500 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول عندما تبدأ أعمال صيانة في
هذا المرفأ الجنوبي الحيوي لتصدير النفط.
توقف تصدير النفط العراقي الى تركيا
فيما توقفت صادرات النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي لتعرض
الانبوب الرئيسي الناقل الى عمل تخريبي، حسبما افادت مصادر رسمية، وقال
مصدر في شركة نفط الشمال ان "الانبوب الرئيسي الناقل للنفط الى ميناء
جيهان التركي، تعرض الى تفجير ادى الى توقف تصدير النفط "، ووقع
الانفجار في منطقة البوجحش (140 كلم غرب كركوك)، وفقا للمصدر. وقال
ضابط برتبة عقيد في شرطة كركوك (240 كلم شمال بغداد) بان التخريب وقع
جراء انفجار قنبلة. بحسب فرامنس برس.
وباشرت الفرق الفنية باجراء "عمليات الاصلاح التي تتطلب بين يومين
الى ثلاثة ايام لاعادة عمل الانبوب الذي سبق وان تعرض الى ثلاثين هجوما
خلال هذا العام"، وفقا للمصدر النفطي.
كردستان العراق تفتح طريقا لتجارة النفط
الخام عن طريق إيران
من جهتها قالت مصادر بصناعة النفط إن منطقة كردستان العراق ستصدر
النفط الخام بالشاحنات إلى ميناء ايراني لشحنه إلى آسيا وذلك باستخدام
طريق للتجارة وهو الأمر الذي من المرجح أن يغضب بغداد وواشنطن، وبسبب
خلاف يتعلق في معظمه باقتسام العائدات توقفت صادرات كردستان من النفط
الخام عن طريق خط أنابيب تسيطر عليه الحكومة المركزية العراقية العام
الماضي. لكن هناك نحو 50 ألف برميل من الخام والمكثفات تنقل يوميا من
كردستان التي لا تطل على بحار عن طريق تركيا.
وأضافت المصادر أن حكومة كردستان وافقت على نقل الخام من خلال طريق
ثان عبر إيران كان يستخدم سابقا للمنتجات البترولية، وعلى مدى الشهرين
الماضيين كان الخام ينقل بالشاحنات من الحقول الكردية على الحدود الى
ميناء بندر الإمام الخميني على بعد 900 كيلومتر إلى الجنوب على الخليج.
وقالت المصادر إن الكميات غير مؤكدة لكنها قد تصل إلى 30 ألف برميل
يوميا، وقال مصدر في صناعة النفط بكردستان إن حكومة الإقليم في أربيل
حريصة على عدم إزعاج كل من جارتيها القويتين بالمنطقة تركيا وإيران على
صعيد نقل الخام. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "إنها تسوية سياسية
... لا يستطيعون تجاهل الإيرانيين أو أن تقتصر معاملاتهم على الأتراك.
يجب أن يوازنوا".
ولم يتضح ما الذي سيعود على إيران من الاتفاق. وتواجه طهران مشاكل
ضخمة في بيع منتجاتها النفطية بسبب العقوبات الدولية، ولدى سؤالها عن
الطريق البري لم تدل حكومة كردستان بتصريحات للنشر لكن مصدرا رسميا في
حكومة الإقليم نفى نقل أي كميات من النفط عن طريق إيران حتى الآن.
وقال مسؤول عراقي كبير بقطاع النفط "أوضحنا جليا أن الخيار الوحيد
المقبول لتصدير النفط هو من خلال شبكة خطوط الأنابيب الاتحادية"، وأضاف
"نعتبر أن أي تجارة أخرى سواء من خلال إيران أو تركيا تهريب. إنها غير
قانونية"، وتقول بغداد إنها الوحيدة التي لها سلطة التنقيب عن النفط
وتصديره. وكانت قد اتهمت الأكراد فيما مضى بتهريب الخام عن طريق إيران
والاحتفاظ بالعائدات لأنفسهم. بحسب رويترز.
وتقول حكومة كردستان إن حقها في استغلال الاحتياطيات الموجودة داخل
أراضيها وتصديرها مكفول بموجب الدستور العراقي الذي وضع بعد الغزو الذي
قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأقرت قانونا للنفط والغاز خاصا بها،
وأغضبت أربيل بغداد عندما وقعت اتفاقات للتنقيب والإنتاج مع شركات منها
اكسون موبيل وشيفرون وتوتال وهي حاليا في المرحلة الأخيرة من خط أنابيب
مستقل للتصدير إلى تركيا، ومن المرجح أن تكون كميات النفط الخام التي
تنقل من كردستان عبر ايران متواضعة مقارنة بطاقتها الإنتاجية. ويعادل
هذا ثلاثة أمثال طاقتها التكريرية التي تبلغ نحو 125 ألف برميل يوميا
وإن كانت هناك كميات أخرى من النفط يتم تكريرها محليا في محطات بدائية،
وقالت مصادر بالصناعة إن أغلب النفط من أكبر ثلاثة حقول منتجة في
المنطقة وهي طاوكي وطق طق وخورمالا.
وقال بيورن ديل القائم بأعمال مدير شركة دي.ان.أو التي تدير حقل
طاوكي إنه لا يعلم ما اذا كانت اي كميات من الخام الذي ينتجه الحقل
ستنقل عبر الحدود الى إيران. وأضاف "لا علم لدينا بأي عمليات من هذا
النوع ... نبيع النفط في السوق وحين نبيع تصبح السيطرة والمسؤولية
للمشتري، وقالت شركة جينل إنرجي التي تعمل في حقلي طاوكي وطق طق إنه
تبيع الإنتاج ولا تتحمل مسؤولية نقله بعد ذلك.
العراق يوقع إتفاقا لاستيراد الغاز من إيران
في المقابل قالت وزارة الكهرباء العراقية إن العراق وقع إتفاقا
لاستيراد غاز طبيعي من إيران لاستخدامه في تشغيل محطات توليد الكهرباء
في خطوة يمكن أن تعرقل جهود الولايات المتحدة لحرمان طهران من أموال
يمكن أن تستخدمها في تطوير برنامجها النووي، وقالت الوزارة إنه بموجب
الاتفاق فإن إيران ستنشئ خط أنابيب يمتد إلى العراق لينقل 850 مليون
قدم مكعبة من الغاز الذي سيستخدم في تشغيل ثلاث محطات للكهرباء في
بغداد وديالى، ووقع الإتفاق وزير الكهرباء العراقي عبد الكريم عفتان مع
وزير النفط الإيراني رستم قاسمي بدون حضور وسائل الإعلام.
وسيشتري العراق الغاز المتعاقد عليه بالأسعار العالمية يوميا من
إيران بمقتضى اتفاق مدته أربع سنوات يمكن تمديده لتوليد 2500 ميجاوات
من الكهرباء، وسيمتد خط أنابيب الغاز الجديد الذي يبلغ قطره 42 بوصة
مسافة 220 كيلومترا عبر حقل المنصورية للغاز العراقي بالقرب من الحدود
الإيرانية إلى محافظة ديالى التي تشهد اضطرابات لامداد محطة كهرباء
قريبة ثم يصل بعد ذلك إلى بغداد حيث يتفرع إلى خطين لامداد محطتين
لتوليد الكهرباء.
وقالت وزارة الكهرباء في بيان إن من المتوقع استكمال خط الأنابيب في
شهرين وستقوم ببنائه مجموعة إيران الاستشارية بمقتضى عقد قيمته 365
مليون دولار، وقال البيان "كان من المقرر استكمال الجزء الذي يمر في
العراق من خط الأنابيب الشهر الماضي لكن الوضع الأمني غير المستقر في
محافظة ديالى إضافة إلى مشكلات عقارية أخرت المشروع الذي من المنتظر
الانتهاء منه بعد شهرين". بحسب رويترز.
وبعد نحو عشر سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح
بصدام حسين فإن العراق يحتاج إلى استثمارات في معظم قطاعاته ومن بينها
محطات الكهرباء التي تنتج 8800 ميجاوات بينما تحتاج البلاد 14 ألف
ميجاوات، وتوفر شبكة الكهرباء الوطنية المتهالكة في العراق طاقة
كهربائية لساعات قليلة في اليوم تاركة العراقيين يعانون أشد المعاناة
في أشهر الصيف حينما ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز 50 درجة مئوية.
دايو الكورية الجنوبية تفوز بعقد خدمات لحقل
غاز
من جهته قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي علي العلاق إن شركة
دايو الكورية الجنوبية للهندسة والبناء فازت بعقد خدمات قيمته 709
ملايين دولار لتطوير أكبر حقل غاز في العراق بمحافظة الأنبار غرب
البلاد، وقال العلاق إن شركة دايو ستتولى أعمال الهندسة والمشتريات
والإنشاءات اللازمة لتطوير الحقل إلى جانب إنشاء شبكة خطوط أنابيب في
حقل غاز عكاس الذي يحتوي على احتياطيات قدرها 5.6 تريليون قدم مكعبة.
وكان العراق وقع عقدا في عام 2011 لتطوير حقل عكاس الواقع قرب
الحدود السورية مع شركة كوجاس الكورية الجنوبية مقابل رسوم تبلغ 5.50
دولار لكل برميل من المكافئ النفطي مع تحديد هدف الإنتاج عند 400 مليون
قدم مكعبة يوميا لمدة 13 عاما. بحسب رويترز.
وقال العراق - الذي يضم عاشر أكبر احتياطات غاز في العالم - إن
الأولوية في استخدام الغاز ستكون للاستهلاك المحلي خاصة توليد الكهرباء
ولكنه أبقى الباب مفتوحا أمام احتمال تصدير بعض الكميات بعد تلبية
الاحتياجات المحلية.
خط أنابيب نفط جديد عراقي-تركي
الى ذلك قال مسؤول بوزارة النفط العراقية إن العراق دعا شركات
عالمية إلى تشييد جزء من خط أنابيب جديد لتصدير النفط يربط حقول كركوك
الشمالية بمرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط، وقال عاصم جهاد
المتحدث باسم وزارة النفط إن الجزء الذي يمتد داخل اراضي العراق من
الخط سيكون دعما لخط الأنابيب القائم الذي يتعرض لتفجيرات ومشاكل فنية
متكررة، واضاف قائلا "نحن حريصون على مد خط أنابيب جديد كنوع من
الدعم." وتابع "سيتيح خط التصدير الجديد مرونة في المحافظة على تدفقات
النفط إذا تعرض الخط القديم لأي مشكلات"، وقال جهاد إن خط الأنابيب قد
يربط بخط قائم على الجانب التركي لكن يجري بحث عدة خيارات، وذكر جهاد
دون الخوض في تفاصيل أن تسع شركات من بين 15 شركة خدمات عالمية تلقت
الدعوة قدمت بالفعل عروضا. وقال إن من المتوقع الاعلان عن العرض الفائز
في سبتمبر ايلول، ولم يتضح ما إذا كان خط الأنابيب الجديد سيتبع المسار
نفسه للخط القائم الذي يمتد عبر محافظة نينوى المضطربة إلى ميناء جيهان
التركي المطل على البحر المتوسط، وقال جهاد ان الخط القائم الذي يمتد
900 كيلومتر تعرض لهجمات متشددين نحو 30 مرة منذ بداية هذا العام وهو
ما عطل امدادات النفط. بحسب رويترز.
وتبلغ طاقة خط الأنابيب 1.6 مليون برميل يوميا لكنه ينقل عادة نحو
500 ألف برميل يوميا فقط بسبب الهجمات المتكررة وتهالكه اثناء حروب
وعقوبات استمرت عشرات السنين، وتراجعت صادرات كركوك إلى نحو 180 الف
برميل يوميا الشهر الماضي من 193 الف برميل يوميا في يونيو حزيران.
وإلى جانب عمليات التخريب تراجعت الصادرات أيضا بسبب استمرار توقف
الامدادات من كردستان. |
