|
شبكة النبأ: يعد النفط الشريان
الاقتصادي الأهم في ليبيا، لكن هناك العديد من المشاكل تعكر صفو مستقبل
هذه البلاد المنتجة للنفط، أبرزها تصاعد الاضطرابات في القطاع النفطي
مؤخرا على أثرها إغلاق أكبر مرفأين لتصدير النفط في ليبيا، مع تفاقم
احتجاجات العمال التي أدت الى أسوأ الانقطاعات التي تشهدها هذه البلاد
العربية العضو في منظمة أوبك، فضلا عن هبوط انتاج النفط الليبي
لمستويات خطيرة جدا، إذ يهدد تعطل قطاع النفط باصابة بالشلل ويقلص
إيرادات الدولة، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على اقتصاد البلاد
والشركات الأجنبية ومستهلكي الخام، وقد يكون لطول أمد ذاك التعطل
النفطي نتائج كارثية على أحوال البلاد المالية.
فنتيجة لذلك تخشى الشركات الغربية ضخ أموال في ليبيا ما يحرمها من
رأسمال وخبرة تحتاجها البلاد لتنويع مواردها الاقتصادية التي يهيمن
عليها النفط، كما ساهمت الخلافات العمالية والقيود على الملكية
الأجنبية والبيروقراطية المعوقة في فتور الحماسة لتنفيذ أعمال رغم
امتلاك ليبيا المال اللازم لتوفير احتياجاتها الهائلة في مجالات البنية
التحتية والصحة والتعليم.
ويرى بعض المراقبين أن الحكومة الليبية تقول مرارا إن الحل قريب لكن
مشاكل قطاع النفط جزء من مشكلة أوسع نطاقا في شتى قطاعات الاقتصاد التي
تشهد احتجاجات عمالية وعدم استقرار الوضع الأمني، مما يعكس التطورات
السريعة للاحتجاجات العمالية والاجتماعية التي تعصف بالاقتصاد الليبي.
فيما يرى الكثير من المحللين أن شيوع الفوضى وانعدام الأمن بسبب
انقسام قادتها الجدد وصراع الميليشيات المسلحة، يثير قلق المستثمرين
الأجانب بما إذا كانت ليبيا تسير على طريق تحرير الاقتصاد، فبعد عامين
من الاطاحة بالقذافي لا يزال المستثمرون يخشون الاضطرابات الأمنية
المتلاحقة، ورغم أن النفط يسهم بنسبة 95 بالمئة من دخل ليبيا يقول
محللون آخرون إن اقتصادها يستطيع التحمل لفترة، وعليه فان عدم توقف
الاضطرابات في ليبيا وفشل الحكومة بايجاد حل سياسي اقتصادي رصين، ناهيك
عن تحسين الوضع الأمني المتدهور سيتجه الاقتصاد الليبي نحو حافة
الهاوية.
متاعب في المستقبل
ففي أحدث تطور قال عمال شركة الخليج العربي للنفط الذين لهم شكاوى
بشأن الإدارة إنهم سيخفضون الإنتاج عشرة آلاف برميل يوميا في كل يوم
يمر دون أن تلبى مطالبهم، وهم ينضمون بذلك إلى موجة من إضرابات عمال
النفط واحتجاجات لمواطنين يطالبون بفرص عمل بدأت في أواخر يوليو تموز
وأغلقت السدر وراس لانوف أكبر مرفأين في البلاد، وميناء الزويتينة مغلق
منذ منتصف يوليو في حين يضرب العمال بمصفاة راس لانوف أكبر مصافي تكرير
النفط الليبية عن العمل، وقال متعامل بشركة نفط أجنبية إنه لا يتوقع
استئناف المحادثات ولا إمدادات النفط المتوقفة، وقال متعامل بشركة نفط
رئيسية أخرى "العيد بدأ الليلة الماضية لذا لن يكون هناك حل خلال هذه
الفترة. الاجتماعات والمفاوضات ستجري بعد ذلك"، ولم يتسن على الفور
الاتصال بمسؤولين ليبيين للحصول على تعقيب.
ويبلغ الإنتاج في ليبيا حاليا نحو 600 ألف برميل يوميا أي ما يقرب
من نصف مستوى يوليو حسبما تفيد تقديرات مصدر بالصناعة مطلع على
العمليات الليبية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للبلاد نحو 1.6 مليون برميل
يوميا.
ومازالت الصادرات إلى الأسواق العالمية أقل من نصف معدلات ما قبل
التعطيلات والبالغة نحو مليون برميل يوميا، ويشهد شرق ليبيا حيث 80
بالمئة من الثروة النفطية معظم الاحتجاجات مع مطالبة سكان المنطقة بدور
أكبر في إدارة دفة القطاع، وقال كريسبين هوز مدير الشرق الأوسط وشمال
افريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية "وضعهم ليس بالغ السوء لأن لديهم
احتياطيات (نقدية) كبيرة. يتطلب الأمر توقف الصادرات تماما لمدة شهرين
قبل أن يعجزوا عن سداد التزاماتهم. إنها مشكلة للمدى المتوسط".
وقد تضر التوقفات الطويلة بالوضع المالي للدولة، فميزانية العام
الحالي البالغة نحو 51 مليار دولار تعاني بالفعل تحت وطأة الدعم
والإنفاق على الأجور التي يتجه جانب منها إلى آلاف المقاتلين السابقين
الذين شاركوا في حرب الإطاحة بمعمر القذافي. وطلب رئيس الوزراء علي
زيدان 11 مليار دولار إضافية.
وقبل التعطيلات الأخيرة كانت صادرات النفط الليبية تدر نحو أربعة
مليارات دولار شهريا، ومن بين المشاكل الخطيرة الأخرى احتمال أن تؤثر
التعطيلات على المستثمرين الأجانب الذين رحبوا بمفاجأة تعافي إنتاج
البلاد سريعا العام الماضي. واقترب الإنتاج من مستوى ما قبل الحرب
البالغ 1.6 مليون برميل يوميا بعد مرور عام واحد على الصراع.
لكن التعطيلات المتكررة منذ ذلك الحين نالت من جاذبية الاستثمار في
التنقيب والإنتاج. وفي علامة مبكرة على ذلك تدرس ماراثون أويل مثلا بيع
حصتها في شركة الواحة للنفط، وايني الايطالية أكبر شركة نفط أجنبية في
ليبيا حيث تدير نحو ثلث إنتاج البلاد، وقالت ايني إن إنتاجها جاء دون
المستهدف في الربعين الأول والثاني من العام بسبب الاضطرابات الليبية
التي نجم عنها فقد إنتاج بنحو مليوني دولار يوميا للشركة، وقال باولو
سكاروني الرئيس التنفيذي للشركة "الوضع في البلد مازال غير مستقر ولا
يمكن أن نستبعد حدوث مزيد من التعطيلات في النصف الثاني من العام"،
وكانت فينترشال الألمانية - المملوكة لشركة باسف - ثاني أكبر شركة نفط
أجنبية في ليبيا لكن أصولها الإنتاجية لم ترجع إلى مستويات ما قبل
الحرب، واضطرت أو.ام.في النمساوية وريبسول الاسبانية إلى وقف الإنتاج
مؤقتا بسبب احتجاجات في أوائل يوليو، ومن بين الشركات الأخرى العاملة
في البلاد توتال وكونوكو فيليبس وهيس وماراثون وصنكور، وتتعرض سمعة
ليبيا كمورد للخطر وهو ما قد يكلف غاليا، وقال هوز من أوراسيا "إذا
سادت النظرة بأن المعروض الليبي لا يعول عليه فسوف تضطر ليبيا إلى خفض
أسعار إنتاجها من الخام". بحسب فرانس برس.
وتعاني مصافي التكرير الأوروبية بالفعل من نقص الخام الليبي الخفيف
منخفض الكبريت - وهو من الخامات المفضلة - هذا الصيف مما يرفع أسعار
بدائل مثل نفط أذربيجان أو قازاخستان، ورغم أن ليبيا حتى إذا أنتجت
بطاقتها الكاملة لن تحتل سوى المرتبة التاسعة بين منتجي أوبك الاثني
عشر فقد دعمت تعطيلات المعروض عقود خام برنت القياسي وبالتالي أسعار
الطاقة العالمية، وقال وزير النفط عبد الباري العروسي إن إنتاج الخام
تحسن إلى حوالي 700 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل إلى 800 ألف
برميل يوميا بعد العيد مع سعي الحكومة لتسوية النزاعات، لكن بدلا من
ذلك تراجع الإنتاج مجددا في حين أغلقت حقول رئيسية تضخ خامات السدر
وآمنة وسرتيكا بسبب إغلاق موانئ لفترة طويلة.
توقف الإنتاج
على الصعيد نفسه قالت مصادر تجارية وليبية إن إنتاج خام السدر
الليبي متوقف تماما بالإضافة إلى الحقول التي تنتج خامي آمنة وسرتيكا
بعد إضرابات في المرفأين الرئيسيين السدر وراس لانوف، وقال مصدر في
قطاع النفط الليبي "توقفت كل الحقول المنتجة لخام السدر عن الإنتاج"
مضيفا أن إنتاج سرتيكا وآمنة توقف أيضا. والسدر هو خام التصدير الليبي
الرئيسي، وقال مصدر آخر إن إنتاج الحقول توقف لأنها بلغت الحد الأقصى
لطاقتها التخزينية في ظل توقف الصادرات لأكثر من أسبوع، وتوقف المرفآن
الرئيسيان في البلاد السدر وراس لانوف عن العمل منذ نهاية يوليو تموز
بسبب احتجاجات حراس مسلحين يقومون عادة بتأمين المنشآت فيما يتعلق
بالأجور ومسائل أخرى، وقالت مصادر تجارية وملاحية إن أنشطة المينائين
لا تزال متوقفة، وأغلق أيضا مرفأ الزويتينة النفطي الأصغر حجما بسبب
احتجاج آخر بدأ في منتصف يوليو، وتبلغ طاقة التصدير الإجمالية لمرفأي
السدر وراس لانوف نحو 600 ألف برميل يوميا بينما يصدر الزويتينة ما يصل
إلى 70 ألف برميل يوميا. بحسب رويترز.
وقال وزير النفط الليبي إن الحكومة تعمل على إنهاء الاحتجاجات من
خلال لقاءات مع أسر المحتجين وتعيين رئيس جديد لقوة حراسة المنشآت
النفطية، وتنتج شركة الواحة للنفط خام السدر الخفيف من عدة حقول.
والواحة مشروع مشترك بين هيس وماراثون وكونوكو فيليبس والمؤسسة الوطنية
للنفط الليبية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة نحو 350 ألف برميل يوميا،
وتدير شركة الهروج للعمليات النفطية وهي مشروع مشترك بين صنكور الكندية
والمؤسسة الوطنية للنفط مرفأ راس لانوف والحقول المنتجة لخامي آمنة
وسرتيكا، وأغلق أيضا حقل الفيل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 130 ألف
برميل يوميا منذ نهاية مايو أيار. وتدير الحقل شركة مليتة وهي مشروع
مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وإيني الإيطالية.
انخفاض 70% بسبب الاحتجاجات
من جهته قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي إن صادرات بلاده
من النفط الخام انخفضت بنسبة 70 في المئة بعدما أغلق حراس أمن مسلحون
أربعة موانئ للتصدير فيما سبب إحدى أسوأ التعطيلات في القطاع منذ العام
الماضي.
وتكافح ليبيا للحفاظ على مستوى الانتاج عند حوالي 1.6 مليون برميل
يوميا بعد موجة احتجاجات وإضرابات أضرت قطاع الطاقة، وقال العروسي إن
المسلحين الذين يفترض أن يقوموا بتأمين الموانئ الأربعة الرئيسية
أغلقوها احتجاجا على الأجور، وأضاف أن بعضهم يطالب بتغيير إدارة بعض
الشركات، وتابع يقول إنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسوف تغرق
ليبيا في الظلام، وقال العروسي للصحفيين إن موانئ السدرة وراس لانوف
ومرسى البريقة ومرسى الحريقة مغلقة، وقال إن بلاده صدرت أمس 1.4 مليون
برميل يوميا، وخلال رده على أسئلة قال إن الانتاج يتراجع بعدما قال في
وقت سابق إن الصادرات تتراجع، ولم يتسن على الفور استيضاح ذلك منه أو
من مسؤولين آخرين، وقال إن انتاج ليبيا انخفض من 1.4 مليون برميل يوميا
إلى 330 ألف برميل يوميا.
من ناحية أخرى قال العروسي إنه تم تعيين قائد جديد لقوة حماية
المنشآت النفطية التي ينتمي إليها المسلحون الذي أغلقوا الموانئ، وقال
مصدر في القوة الخاصة إن العقيد علي الأحرش استقال الأسبوع الماضي. لكن
السبب لم يتضح على الفور، والقوة مؤلفة من نحو 15 ألف رجل أغلبهم
مقاتلون سابقون شاركوا في الإطاحة بمعمر القذافي وما زالت تفتقر
للتدريب والعتاد المناسبين. وتلقى قرابة 2000 منهم فقط تدريبا عسكريا.
بحسب رويترز.
وكثيرا ما فشل أفرادها في منع المحتجين من اقتحام المنشآت النفطية
واشتبكوا أحيانا مع بعضهم البعض، والموانئ الأربعة المغلقة ليست
المنشآت الوحيدة المعطلة في ليبيا إذ أن حقل نفط الفيل الذي تبلغ طاقته
130 ألف برميل يوميا مغلق منذ عدة أسابيع، وقال العروسي إن المحادثات
مستمرة لمحاولة التوصل إلى حل. وتدير الحقل شركة مليتة وهي مشروع مشترك
بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.
حماسة المستثمرين
الى ذلك وصل ثلاثون رجلا بعضهم يحمل السلاح إلى بوابات مجمع شركة
الهاني للمقاولات العامة على مشارف العاصمة الليبية واقتحموا المكان،
وشق الموظفون السابقون طريقهم إلى مكاتب الشركة مباشرة مطالبين بأجور
ومبالغ أخرى قالوا إنها مستحقات متأخرة منذ عام 2011 حين دارت معارك
للاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي دفعت عددا كبيرا من الشركات لوقف
أنشطتها، وهدد المسلحون اثنين من كبار الموظفين بمسدس واختطفوا أحدهما
ولم يطلقوا سراحه الا بعد عدة ساعات، وقال مسؤول كبير في الشركة "كانوا
مسلحين وبحوزتهم أصفاد وهتفوا ‘جئنا من أجل المال'"، والهجوم على شركة
الهاني وهي مشروع مشترك مع شركة المقاولات النمساوية ستراباج وشركة
الاستثمار والتنمية الليبية بمثابة تذكرة بالمخاطر التي تواجه
المستثمرين الأجانب هنا حيث تعوق جماعات مسلحة وغياب الأمن فرض سيطرة
الحكومة على البلاد، وخلال العام المنصرم اجلت عدة شركات أجنبية من
بينها شركات منتجة للنفط عامليها بعدما شهدت ليبيا الجديدة هجمات
استهدفت دبلوماسيين فضلا عن محاصرة مبليشيات مباني حكومية ونشوب معارك
ضارية بالأسلحة النارية في الشوارع.
وقال طارق علوان المدير في شركة الاستشارات اس.او.سي ليبيا
للاستشارات ومقرها لندن "يستغرق وقتا أطول من توقعاتنا .الاعمال
ستستغرق سنوات، "التشييد والتعليم والصحة.. قطاعات يصعب اقناع الشركات
بالعمل فيها في ليبيا. لا يزال ثمة اهتمام لكن دون التزام بعد"، وعزل
القذافي الاقتصاد عن المنافسة الاجنبية واحتفظ بالتراخيص والعقود
للمحيطين به ما يجعل بعض القطاعات مغرية بعد رحيله الا ان الكثير من
القيود التي فرضتها حكومته لا تزال باقية.
وقال الكس وارن من مجموعة فرونتير التي تدير موقع ليبيا ريبورت
الالكتروني "تأشيرات العمل لا زالت باهظة التكلفة وفضلا عن بيروقراطية
مستعصية تهدر الوقت والنظام المصرفي يظل ضعيفا مع صعوبة التنبؤ بالاطار
القانوني للعمل"، وتشمل المشاكل الاخرى غياب الامن والاضطرابات
العمالية وعدم اليقين السياسي.
ولم تستكمل اعمال مد الطرق ولم يتم تطوير المستشفيات في حين تقف
رافعات بلا عمل منذ ما يزيد عن عامين في حين يطالب حكام ليبيا الجدد
الشركات الاجنبية بالعودة وإعادة بناء البلاد.
وأغلبية العقود الممنوحة في ليبيا تخص القطاع العام وطرحت بعض
العطاءات الخاصة بخدمات ضرورية عاجلة بينما لا تزال العديد من
المشروعات الضخمة متعثرة.
وفي بعض الحالات تقول السلطات انها تراجع العقود الضخمة. وحتى الآن
لا تزال الحكومة ملتزمة بالعقود من حقبة القذافي إلى الآن ولكن هذا لا
يضمن ان تقتدي بها الحكومة القادمة التي ستنتخب بعد صياغة دستور جديد
وإقراره.
ويسير التقدم نحو استئناف الاعمال المتوقفة بخطى بطيئة وتتعهد
الحكومة بصرف تعويضات في حالة استئناف الشركات العمل لكن البعض يطالب
بصرف الأموال أولا قبل استئناف العمل، وقال وزير الاقتصاد مصطفي أبو
فناس ان الحكومة ستسدد 50 بالمئة من قيمة قواتيرها القديمة فور البدء
في العمل على ان يقسم الباقي على اقساط تسدد لاحقا.
ويثقل كاهل ميزانية ليبيا للعام الجاري البالغة 67 مليار دينار (51
مليار دولار) الدعم والأجور وتشمل مرتبات يحصل عليها الاف من المقاتلين
السابقين ضد القذافي. وطلب علي زيدان رئيس وزراء ليبيا ميزانية إضافية
تصل إلى 11 مليار دولار. يأتي معظم دخل ليبيا من صادرات النفط وتدر نحو
أربعة مليارات شهريا.
وفي مؤشر على ان الاضطرابات وقلة الحوافز المالية ترهقان الشركات
الاجنبية تدرس شركة ماراثون أويل الأمريكية بيع حصتها في كونسورتيوم
نفطي، وفي حين تترقب شركات القطاع العام التطورات تشهد شركات القطاع
الخاص ازدهارا رغم انها لا زالت صغيرة الحجم، وتملأ سلع من إيطاليا
والنمسا وفرنسا وتركيا المتاجر وتزدحم المتاجر والمقاهي بالرواد، ويحصل
الليبيون على اعانات سخية من الحكومة تسهم في تأجيج الإنفاق الاستهلاكي
ويتسوق المواطنون من فروع متاجر بريطانية من بينها ماركس اند سبنسر
ونكست في طرابلس، ويقول حسني بي وتتعامل مجموعته التي تحمل نفس الاسم
في الواردات "تزدهر أنشطة القطاع الخاص رغم انه لا يزال من الصعب
التنبؤ بالوضع، "ليس لدينا مؤشرات موضع ثقة أو دلالات ولكن استطيع ان
اقول اننا حققنا نموا 20 بالمئة على الأقل (2012 مقابل 2010) تقريبا"،
وقال بي إن القطاع العقاري هو محرك النمو إذ يجري بناء منازل جديدة
وتجديد المتاجر على نطاق واسع واستيراد سلع استهلاكية وسيارات واجهزة
منزلية، وقال أحمد بن حليم من مجموعة ليبيا القابضة إن حجم القطاع
الخاص صغير جدا وإنه ينبغي الاعتماد عليه لبناء الاقتصاد. بحسب رويترز.
وأضاف أن مجموعته تلقى اهتماما من مستثمرين عرب واوروبيين وامريكيين
يدرسون الاستثمار في قطاعات مثل النفط والغاز ومواد البناء والخدمات
المالية وإدارة البنية التحتية لكن الدراسات لا زالت في المراحل
الأولية، وتوقع وزير الأقتصاد أن ينمو اقتصاد ليبيا ثلاثة بالمئة العام
الجاري وهو رقم أكثر محافظة من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قال
العام الماضي ان اقتصاد ليبيا يتجه لتحقيق نمو 17 في المئة في 2013 كما
تنبأ بنمو سبعة بالمئة في المتوسط بين عام 2014 و2017، وتتابع الشركات
الاجنبية كيف تتبلور الأوضاع في ليبيا التي لا تزال في المرحلة
الانتقالية.
وتقصر مسودة قانون الشركات الملكية الاجنبية على حصة 49 في المئة
وكانت 65 بالمئة في عهد القذافي وقد تكون الحصة الجديدة منفرة للبعض،
وقال علوان إن بعض المستثمرين يرجئون مشروعاتهم الا ان اخرين من تركيا
والشرق الاوسط وآسيا يقبلون على العمل في ليبيا، وقال مدير شركة تشييد
أوروبية كبرى "توجد عقبات كثيرة تشمل انقطاع الكهرباء والاضرابات
والاضطرابات وصعوبة اقناع العمال الاجانب بالعودة. لكني لازالت
متفائلا.. فالأمر يتوقف على كيفية إدارة كل هذه الامور". |
