|
شبكة النبأ: تتفاقم معضلة اللاجئين في
سوريا على نحو مضطرد خاصة في الاونة الأخيرة، بسبب تدهور الوضع
الإنساني وتصاعد معدل تدفق اللاجئين السوريين بشكل طردي، والذي لا
يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية المتصاعدة المصحوبة بالظروف الخطيرة
على حياتهم امنيا وغذائيا وحقوقيا، مما يضع حياة هؤلاء اللاجئين على
شفا الهاوية وخاصة من لدن العالقين في ظروف صعبة بالمناطق الحدودية
السورية المنكوبة بالنزاع والجرائم لتصبح حياتهم مأساة إنسانية أشبه
بالسجن المكشوف.
وبحسب إحصاءات رسمية وغير رسمية ادى النزاع السوري الى نزوح اكثر من
اربعة ملايين شخص في داخل سوريا هربا من اعمال العنف المستمرة منذ أكثر
من عامين، فيما بات اليوم كثيرا من السوريين الذين فروا من ديارهم
يسعون للهرب من مخيمات اللاجئين التي تديرها المنظمة الدولية حيث تفتقر
النساء للأمان ويجند صبية للقتال في الصراع الدائر ببلدهم، وخاصةَ في
مخيم الزعتري للاجئين السوريين الكائن في صحراء محافظة المفرق شمال شرق
البلاد، الذي ثاني أكبر مخيم في العالم، حيث يأوي وفقاً لإحصائيات
الأمم المتحدة 200 ألف لاجئ سوري من ضمنهم 60 ألف طفل، فيما تحاول
مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين مواكبة الأزمة الانسانية
الضخمة مع لجوء 1.9 مليون سوري إلى الخارج لاسيما في لبنان والأردن
وتركيا ومنطقة كردستان في شمال العراق.
ويرى بعض المحللين أن الاثر السلبي للازمة السورية بمجملها، مع
مشكلة اللاجئين من ضمنها، لا يقصر على الصعيد المحلي بل أصحبت الدول
المجاورة لسوريا تعاني تحديات جمة على مستوى الأمن والاقتصاد واستقرار
بلدانها نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفارين من العنف في سوريا
إلى هذه البلدان التي تعاني نفسها تحديات أمنية واقتصادية مثل العراق
ولبنان.
في حين يرى الكثير من المحللين أن ازمة اللاجئين السوريين ستكون
طويلة الامد وتتطلب رؤية طويلة المدى وأن هناك حاجة لإستراتيجية أكثر
متانة وتماسكا على المدى المتوسط والبعيد لاحتواء هذه الازمة المتفاقمة
فهذه البلدان لن تستطيع الاستمرار في التعامل مع هذا التحدي الكبير دون
الدعم الكافي من المجتمع الدولي، في حين تقدم بعض الدول جهود مساعدات
مادية وإنسانية لا ترتقي لردع هذه الكارثة الإنسانية المتصاعدة، حيث ان
هذه الجهود من خلال المساعدة الانسانية والمالية لا تتناسب مع حجم
الكارثة وعدد اللاجئين المتصاعد، فمثلا سعى الاردن إلى الحصول على مزيد
من المساعدة من الخارج مع سعيه جاهدا لمواجهة التدفق الكبير للاجئين من
سوريا، وعليه لطالما كان الغبن الإنساني موجودا، فإن فرص القضاء على
أزمة اللجوء أصبحت صعبة جدا إن لم تكن مستحيلة على المدى القريب.
عدد اللاجئين يقارب المليوني شخص
في سياق متصل قارب عدد اللاجئين السوريين الهاربين من النزاع في
بلادهم الى الدول المجاورة المليوني شخص، يتواجد ثلثاهم في لبنان
والاردن، بحسب احدث تقرير للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة
للامم المتحدة، واشارت المفوضية ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين
لديها وصل الى مليون و911 ألفا و282 شخصا، بينهم اكثر من 684 الفا في
لبنان، وتوزع اللاجئون الباقون في الاردن (516 الف و449 شخصا) وتركيا (نحو
435 الف لاجىء) والعراق (نحو 155 الف) ومصر (نحو 107 آلاف) ودول المغرب
العربي (14 ألف سوري)، واوضحت المفوضية ان 79 بالمئة من اللاجئين
يقيمون خارج مخيمات مخصصة لاستضافتهم، مشيرا الى انها في حاجة الى 1,85
مليار دولار لتوفير احتياجات اللاجئين السوريين في دول المنطقة. بحسب
فرانس برس.
من جهتها أكدت الحكومة الأردنية أن موقفها من اللاجئين السوريين “لم
يتغير”، وأنها مستمرة باستقبالهم حسب القانون الدولي، وردا على تقارير
أفادت بـ”وجود آلاف من اللاجئين السوريين العالقين على الحدود مع
الأردن” لا يستطيعون الدخول إلى المملكة، قال وزير الدولة لشؤون
الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في تصريح
لصحيفة (الغد) أن أي لاجئ سوري يصل إلى الحدود الأردنية ويرغب في
الدخول، فإنه يتم “استقباله وتسجيله، ومن ثم نقله إلى أحد مخيمات
اللاجئين السوريين”.
وأكد أن موقف المملكة “لم يتغير” بخصوص اللاجئين السوريين، التزاما
منها بالقانون الدولي، مشيرا إلى أن الأردن يتحمل جراء ذلك “أعباء
أمنية واقتصادية واجتماعية”، وقال المومني إن الحكومة “تشعر بالأسف”
لعدم تلقيها المزيد من المساعدات التي “تكفي لمساعدة الأردن في الدور
الذي يقوم به بالنيابة عن العالم”.
استغلال اللاجئين في الجريمة المنظمة وتجنيد
أطفال
في حين اعترف تقرير داخلي للأمم المتحدة الصادر بعنوان “من الغليان
البطيء الى نقطة الانهيار” كتقييم ذاتي لعمل المفوضية في سوريا بأنه
كان بوسع الأمم المتحدة القيام بما هو أفضل وبأن هناك حاجة
“لاستراتيجية أكثر متانة وتماسكا”.
وقال التقرير إن الاستعدادات الخاصة باقامة مخيم جديد بحاجة إلى
تعلم الدروس مما حدث في مخيم الزعتري بما في ذلك “ضمان سلامة النساء
والفتيات”، وأضاف أنه يمكن للاجئين أن يقيموا خارج المخيم اذا توفرت
لهم “كفالة” مواطن أردني لكن كثيرا من اللاجئين يدفعون ما يصل الى 500
دولار لوسطاء للخروج.
وفي منطقة كردستان بشمال العراق يعاني مخيم دوميز من الازدحام وتدني
مستويات المعيشة لدرجة “غير مقبولة” في كثير من أنحائه، وقال التقرير
“لا توجد حاليا استراتيجية متفق عليها للتعامل مع اللاجئين الموجودين
حاليا في شمال العراق أو من يفدون مستقبلا” مضيفا ان مفوضية الأمم
المتحدة العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية لها “وجهات نظر
متعارضة” بشأن العمل لمساعدة اللاجئين المقيمين خارج المخيمات.
وأضاف أنه على الرغم من اعتزام المفوضية شن حملة على الجريمة في
مخيم الزعتري من خلال إجراءات منها تعزيز دور الشرطة الأردنية فإنه
يمكن توقع حدوث “معارضة للخطة ربما تكون ذات طبيعة عنيفة”، وتابع أنه
“نظرا للأوضاع القاسية في مخيم الزعتري الى جانب ارتفاع معدلات الجريمة
به فمن غير المفاجئ الاستماع للاجئين يتحدثون عن رغبتهم في الهروب”.
بحسب رويترز.
وتابع التقرير ان ذلك يعني بشكل متزايد العودة الى سوريا مضيفا ان
هناك ضرورة لمراقبة العائدين للتأكد من عدم عودتهم رغما عنهم، وأردف
يقول إن أحد المخاوف هو “تجنيد جماعات مسلحة للاجئين بينهم أفراد قصر”
دون مزيد من التوضيح، وقال مسؤول في الأمم المتحدة لرويترز إن هناك
شكوكا في أن صبية في الخامسة عشر أو السادسة عشر من العمر عادة ما
يؤخذون ليقاتلوا برفقة عم أو خال أو أخ أكبر أو قريب آخر، وأضاف
المسؤول “انها جريمة حرب”، وأردف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر اسمه يقول
إن تجنيد الأطفال لم يكن يمثل مشكلة كبيرة قبل الآن لأن قوات المعارضة
لم تكن تمتلك أسلحة أو ذخيرة كافية.
لكن رفع حظر إمداد جماعات المعارضة بالسلاح يعني أن الجانبين
سيحتاجان لمزيد من الجنود، وأضاف التقرير أن الكثير من الأطفال
السوريين لا يدرسون في مدارس بالأردن أو لبنان لكن مسؤول الأمم المتحدة
قال إن هناك أدلة على أن كثيرين منهم يلتحقون بمدارس دينية، وتابع
المسؤول يقول إن هناك دلائل أيضا على توجه جديد حيث يعبر قصر سواء من
أوروبا أو شمال افريقيا من تونس للجزائر “الحدود إلى سوريا فيما يبدو
للجهاد”، وقال إن سوريا ستشهد على الأرجح تكرارا لما يسمى أطفال “طيور
الجنة” الذين دربتهم القاعدة لتنفيذ تفجيرات انتحارية في العراق.
لبنان يستغيث في مجلس الأمن
من جانبه أكد المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة نواف سلام
ان الاحتياجات المتزايدة لللاجئين السوريين قد تجاوزت قدرة لبنان، وطلب
المساعدة في تحمل الأعباء، مشدداً على ان زيادة إطلاق النار عبر الحدود
والتوغلات من سوريا تهدد أمن واستقرار البلاد.
وجدد سلام في جلسة مجلس الأمن حول سوريا التركيز على الآثار غير
المباشرة المحتملة للأزمة السورية على البلدان المجاورة، وأشار إلى أنه
“بسبب الفشل في وضع حد لهذا الصراع، فإن الأخطار المحتملة تتحول الآن
وللأسف إلى واقع فعلي،" وذكر ان زيادة إطلاق النار عبر الحدود
والتوغلات من سوريا إلى لبنان تهدد أمن واستقرار بلاده، وشدد على ان
ثمة “تأثير دراماتيكي آخر للصراع السوري”، وهو تدفق أعداد كبيرة من
اللاجئين الفارين من العنف في سوريا إلى لبنان.
وقال سلام “وسط استمرار العنف في سوريا، من المتوقع بحلول نهاية
العام 2013 أن يصل عدد اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين نزحوا إلى
لبنان إلى مليون و229 ألف نسمة، وهذا ما يعادل أكثر من ربع سكان لبنان
ويضع ضغوطاً كبيرة على المجتمعات المحلية”، وتوجه إلى رئيسة المجلس
الحالية السفيرة الأميركية روزماري ديكارلو، وقال “سيدتي الرئيسة،
الأمر أشبه بتدفق أكثر من 75 مليون لاجئ إلى بلادك، الولايات المتحدة،
نعم سيدتي الرئيسة 75 مليوناً، أو أكثر من ضعفي سكان كندا، هل يمكن أن
تتخيلي آثار تدفق بهذا الحجم على بلادك؟”، وقال السفير اللبناني إن
الضغوطات والتهديدات على لبنان من قد تصاعدت بشكل واضح وأن الاحتياجات
المتزايدة لللاجئين السوريين قد تجاوزت قدرة لبنان. بحسب يونايتد برس.
لكنه لفت إلى انه بالرغم من ذلك ونظراً لإدراكه الجيد لمسؤولياته
الإنسانية والتزاماته القانونية، ونظراً للعلاقات التاريخية والأخوية
التي تربط الشعبين اللبناني والسوري، فإن لبنان “لن يغلق حدوده أمام
الفارين من ويلات العنف والدمار، ولن يسلم لاجئين جاءوا للبحث عن ملاذ
آمن على أراضيه، ولن يتوقف عن تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية لكل
لاجئ ضمن الوسائل المتاحة”، وقال سلام إن بلده يعتقد ان من حقه الطلب
من جميع أعضاء المجتمع الدولي أن يتشاطروا معه أعباء أزمة اللاجئين
السوريين، سواء من حيث استقبال عدد منهم على أراضيهم أو من حيث توفير
المساعدة، خاصة وان لبنان هو الأصغر مساحة بين البلدان المضيفة فيما
يستضيف أكبر عدد من اللاجئين سواء بالأرقام المطلقة أو بالنسبة لعدد
سكانه، وكان مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس قال إن
أزمة اللاجئين السوريين هي الأسوأ منذ الإبادة الجماعية في رواندا قبل
حوالي 20 سنة، من جهتها، قالت منسقة الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري
آموس إنه ثمة حاجة الى “مبلغ مليار ونصف من أجل تأمين الاحتياجات للشعب
السوري”، وأشارت الى ان “الامم المتحدة لم تنجح بعد في فتح ممرات
إنسانية في سوريا بسبب المعارك بين الجيش والمسلحين”.
العراق والأردن وتركيا تمنع هروب السوريين من
الموت
الى ذلك اتهمت "هيومن رايتس ووتش"، العراق والأردن وتركيا، بمنع
عشرات الآلاف من الأشخاص، الذين يحاولون الفرار من سورية، إما عبر
إغلاق العديد من المعابر الحدودية تماماً أو عبر السماح لأعداد محدودة
فقط من السوريين بالعبور، وقالت المنظمة إن "حرس الحدود في كل من
العراق، والأردن، وتركيا، يقوم إما بإغلاق العديد من المعابر الحدودية
تماماً أو بالسماح لأعداد محدودة فقط من السوريين بالعبور، ما يترك
عشرات الآلاف عالقين في ظروف خطيرة بالمناطق الحدودية السورية المنكوبة
بالنزاع"، لافتة إلى أن "لبنان وحده يتبع سياسة الحدود المفتوحة مع
السوريين الفارين من النزاع".
وأشارت إلى أن "تركيا تمنع دخول الآلاف من السوريين من باب السلام،
وأطمة، وغيرها من المعابر الحدودية مع سورية، وتسمح على نحو متقطع فحسب
بعبور أعداد صغيرة من مخيم باب السلام وغيره من مخيمات النازحين
السوريين في سورية بالقرب من الحدود التركية إلى داخل تركيا، مما يتسبب
في بقاء الآلاف بالأسابيع أو الشهور داخل سورية".
وقال مسؤول تركي كبير لـ"هيومن رايتس ووتش" إن "مخيمات اللاجئين
داخل البلاد امتلأت"، وقال إنه "بدلاً من السماح لمزيد من اللاجئين
السوريين بالدخول، تعمل الحكومة على ضمان وصول المساعدات إلى السوريين
الموجودين في مناطق قريبة من الحدود"، وقالت المنظمة إنه في 25 حزيران/يونيو
2013، ظهرت تقارير بشن غارات جوية على مخيم باب السلام السوري المخصص
للسوريين النازحين قرب الحدود التركية، حيث يعلق آلاف الأشخاص منذ
أغسطس/آب 2012 لأن تركيا ترفض السماح لهم بالدخول، ونقلت عن ناشط سوري
زار المخيم في 26 يونيو/حزيران أن الهجمات أصابت 7 من سكان المخيم،
وأنه سمح لـهم بدخول تركيا لتلقي العلاج لكن السلطات التركية أبقت
المعبر الحدودي القريب مغلقاً، رغم احتجاجات السوريين المقيمين في مخيم
باب السلام، وقال جيري سمسون، الباحث الأول في شؤون اللاجئين في هيومن
رايتس ووتش "على جيران سورية التوقف عن إعادة أشخاص منكوبين إلى أماكن
تتعرض فيها حياتهم للخطر. وعلى المانحين الدوليين مساعدة جيران سورية
عن طريق تقديم الدعي السخي لهم، وللمنظمات الإنسانية التي تساعد ما
يقرب من مليوني لاجئ". بحسب يونايتد برس.
أما الأردن، فلفتت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن هذا البلد ينكر
إغلاق حدوده، فإن اللاجئين السوريين حديثي الوصول إلى الأردن يقولون إن
حرس الحدود الأردني منعهم هم وآخرين من الدخول لمدة أيام أو أسابيع في
أيار/مايو، وأشارت إلى أنه منذ أواخر 2011 يمنع الأردن الفلسطينيين
والعراقيين والرجال غير المتزوجين في سن التجنيد وأي شخص بدون أوراق
ثبوتية من دخول الأردن، وأضافت أن "السلطات في حكومة كردستان العراق
المتمتعة بحكم شبه ذاتي تعترف بأنها أغلقت حدودها مع سورية في مايو/أيار،
وبأن بعض السوريين المحتاجين لمساعدة إنسانية عاجلة هم فقط من سُمح لهم
بالعبور منذ منتصف يونيو/حزيران".
أما السلطات المركزية في العراق فقالت المنظمة أنه رغم إصرارها على
أنها ستسمح بدخول "الحالات الإنسانية العاجلة" وحالات لم شمل الأسر،
إلاّ أنها فرضت قيوداً شديدة على عدد السوريين المسموح لهم بالدخول منذ
أغسطس/آب 2012، كما توقف توافد لاجئين جدد تقريباً في أواخر مارس/آذار،
وقال سمسون في هذا السياق، إن "العراق والأردن وتركيا تخاطر بتحويل
سوريا إلى سجن مكشوف لعشرات الآلاف من السوريين العاجزين عن الفرار من
المذابح في بلدهم. فلا الضغط الذي تتعرض له هذه البلدان جراء العدد
المتزايد من اللاجئين، ولا توزيع المساعدات داخل سورية، يمكن أن يبررا
انتهاك الحق الأساسي للناس في طلب اللجوء من الاضطهاد وغيره من
الانتهاكات"، وقالت هيومن رايتس ووتش إن على المانحين الدوليين دعوة
جيران سورية إلى الاحتفاظ بحدودها مفتوحة أمام طالبي اللجوء، وعليهم
أيضاً توفير الدعم المالي السخي للمنظمات الإنسانية التي تعالج أزمة
اللاجئين، والدعم العملياتي لحكومات تركيا والعراق والأردن ولبنان.
الصين واليابان تدعمان جهود إيواء اللاجئين
السوريين
من جهته أعلن السفير الصيني في عمّان يوى شياو أن بلاده قرّرت تقديم
حزمة جديدة من المساعدات المادية الإنسانية للحكومة الأردنية بمبلغ 2.5
مليون دولار أميركي لدعم جهودها في إيواء اللاجئين السوريين المتواجدين
على أراضيها، وقالت السفارة الصينية في بيان، إن السفير يوى شياو يونغ
أبلغ الجانب الأردني بقرار بلاده خلال لقائه وزير الخارجية وشؤون
المغتربين ناصر جودة اليوم. بحسب يونايتد برس.
في الوقت نفسه قالت وزارة الخارجية اليابانية ان طوكيو ستقرض الاردن
120 مليون دولار للتعامل مع ازمة اللاجئين السوريين في المملكة، مشيرة
الى ان حجم مساعداتها للاجئين منذ بدء الازمة بلغ 95 مليون دولار، وقال
كويشي ميزوشيما، المتحدث باسم الوزارة، للصحافيين بمخيم الزعتري
للاجئين السوريين (85 كم شمال-شرق عمان) ان اليابان "ستمنح الاردن قرضا
قيمته 120 مليون دولار للمساهمة في معالجة ازمة اللاجئين السوريين في
المملكة"، واضاف ان بلاده "قدمت العام الماضي للاردن قرضا قيمته 120
مليون دولار، وسنقدم هذا العام 120 مليون دولار اخرى كان رئيس وزراء
اليابان اعلن عنها في قمة مجموعة الثمانية (الشهر الماضي) وهي عبارة عن
تمويل مشترك مع البنك الدولي".
وقال ميزوشيما الذي رافق وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا وترجم
تصريحاته للصحافيين، ان "الوزير زار المخيم واطلع على البيئة الخطيرة
والقاسية التي يعيش بها اللاجئون"، مشيرا الى ان "المساعدات التي
قدمتها اليابان لللاجئين (منذ بداية الازمة) عبر المنظمات الدولية وغير
الحكومية بلغت 95 مليون دولار"، من جهته، قال المفوض الاعلى لشؤون
اللاجئين انتونيو غوتيرس للصحافيين خلال زيارته لمخيم الزعتري برفقة
وزير خارجية اليابان ان على المجتمع الدولي ان "يساعد الاردن والدول
الاخرى (التي استقبلت لاجئين سوريين) على تحسين النظام التعليمي وبناء
المزيد من المدارس وتحسين المستشفيات وشبكات المياه". بحسب فرانس برس.
وتقول عمان انها استقبلت اكثر من 550 الف لاجئ سوري منذ بدء الازمة
في الجارة الشمالية في آذار/مارس 2011، منهم اكثر من 150 الف لاجئ
بمخيم الزعتري قرب حدود الاردن الشمالية مع سوريا، وتوقع وزير الخارجية
الاردني ناصر جودة في ايار/مايو ان يبلغ عدد اللاجئين السوريين ما
نسبته 40% من سكان المملكة، البالغ عددهم 6,8 مليون نسمة، بحلول منتصف
عام 2014 ان لم تنتهي الازمة في بلدهم، ووفقا للامم المتحدة فان نحو
ستة الاف شخص يفرون يوميا من سوريا، واحصت المنظمة حتى الان نحو 1,8
مليون لاجىء سوري الى الدول المجاورة فيما قتل نتيجة النزاع نحو 100
الف شخص. |
