|
شبكة النبأ: على الرغم من الأزمة
الاقتصادية العالمية التي أثرت على الكثير من المؤسسات المالية في جميع
أنحاء العالم، لاتزال إمارة دبي إحدى أهم المراكز الاقتصادية العالمية
حيث نجحت وبفضل بعض السياسات الخاصة بجذب أعداد كبيرة من المستثمرين
وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم، وتتميز دبي وبحسب بعض
المتخصصين بأن دخلها الاقتصادي لا يعتمد على الإيرادات النفطية بشكل
أساسي على عكس باقي دول الخليج العربي حيث يعتمد اقتصاد دبي على
التجارة والعقارات والخدمات المالية وأيضا على السياحة. والنفط والغاز
يشكلون 6% من إجمالي الاقتصاد.
وتؤكد التقارير والإحصائيات متانة اقتصاد دبي ومكانتها العالمية حيث
ما تزال العديد من كبرى الشركات العالمية تفضل العمل في دبي وتنقل
مقراتها إليها باعتبارها ملاذا امنا وقوة اقتصادية متينة وتم تصنيف دبي
مدينة عالمية منذ 2010 تحت الفا+، حيث تعتبر أهميتها بعد
الفا++(نيويورك ولندن) مع سنغافورة وطوكيو وهونج كونج وباريس وشيكاغو
وسيدني وشنغهاي.
وبحسب بعض الأرقام الجديدة الصادرة عن شركة جونز لانج لاسال، وهي
شركة متخصصة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية، تشير إلى أن
دبي قد شهدت انتعاشا مطردا في سوق العقارات في جميع أنحاء الإمارة في
عام 2012، بعد سيل من برامج التنمية المدعومة من قبل الحكومة. وفي هذا
الشأن دشنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قسم العلاقات الخارجية في
قطاع التسجيل التجاري والترخيص، لتعزيز قنوات التواصل مع المتعاملين
الجدد والمحتملين، وكذلك الحاليين من رجال أعمال، ومستثمرين من أصحاب
الرخص التجارية، وذلك من خلال المشاركة في المعارض والمحافل المحلية
والدولية.
وأفادت الدائرة في بيان ، بأن تدشين القسم يؤكد حرص اقتصادية دبي
على تنفيذ توجيهات الحكومة للوصول إلى الشركات والمستثمرين في مواقعهم
ومراكز عملهم. وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري
والترخيص في اقتصادية دبي، سعيد مطر المري، إن هذه الخطوة حافز نحو
النهوض والوصول إلى مراتب أعلى في تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام
2014 الذي يصدره البنك الدولي، إذ يشكل طرح المبادرات وتذليل العقبات
أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية،
وتنافسية الأعمال، دافعاً لتحقيق أفضل المراتب في التقرير، ما يعزز من
رصيد التنافسية العالمية التي تميز دبي، وتسهم في رفع معدلات النمو
الاقتصادي في الإمارات عموماً.
وأضاف أن تدشين قسم العلاقات الخارجية يؤكد استمرارية اقتصادية دبي
في النمو والنهوض بريادة الأعمال والتنافسية في الإمارة، وتقديم الحلول
وأفضل الخدمات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى تذليل العقبات للمستثمرين
ورجال الأعمال من خلال الوجود في الفعاليات المهمة التي تقام على
الصعيدين المحلي والدولي. وتابع بدأ فريق قسم العلاقات الخارجية في
القطاع أعماله عبر وضع خطة استراتيجية للمشاركة في عدد من الفعاليات
المحلية والدولية للعام 2013، لافتاً إلى أن المشاركة تتميز بتوفير
منصة لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك الراغبين في مزاولة
أنشطتهم التجارية من خلال دبي، إذ سيتم عرض أفضل الممارسات في منهجية
العمل لدى الدائرة، ودورها في تحسين الإجراءات، وسهولة إصدار التراخيص
التجارية، إضافة إلى توضيح خطوات التسجيل والتعرف إلى مقترحات وتساؤلات
الزوار حول بيئة الأعمال في دبي.
بدوره قال مدير أول قسم العلاقات الخارجية لقطاع التسجيل التجاري
والترخيص في اقتصادية دبيحميد العامري، إن القسم يعتبر الممثل الرسمي
لقطاع التسجيل التجاري والترخيص في المحافل الخارجية، إذ سيشكل منصة
خصوصاً للتسويق والتعريف بخدمات التسجيل التجاري والترخيص، فضلاً عن
توفير البيانات والمعلومات المرتبطة بتسجيل الشركات، والتواصل مع
المتعاملين والمستثمرين الجدد والمحتملين ذوي المتطلبات الخاصة
المرتبطة بالرخص التجارية.
وأضاف أن القسم سيتواصل مع الهيئات والمؤسسات المنظمة للفعاليات
والمؤتمرات، إذ تتم المشاركة في أبرز المعارض التي تجتذب رجال الأعمال
والمستثمرين ومن ذوي التخصص، كاشفاً أن القسم يسعى خلال العام الجاري
إلى المشاركة في ست فعاليات على الأقل، محلياً وعالمياً.
واعتبر العامري مشاركة قطاع التسجيل التجاري والترخيص في الفعاليات
والمعارض، ضرورة ملحة، إذ يعد القطاع من الجهات التي تستمر في تطوير
الخدمات المخصصة لمجتمع الأعمال، فضلاً عن ذلك فإنها على صلة وثيقة
بالقطاعين العام والخاص، وعليه يجب تسخير الجهود والإمكانات التي تضمن
وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهل إجراءات المعاملات
والتراخيص التجارية في دبي. وأكد أن قطاع التسجيل التجاري والترخيص
حريص على الوصول إلى المتعاملين من المستثمرين ورجال الأعمال،
وإثرائهم، ومواكبتهم بكل جديد ومتطور، ما يساعد في تحقيق هدفنا وهو
وصول دبي إلى أفضل المراتب على المستويات العالمية.
من جانب اخر كشف محمد بايوا المدير العام للمركز النيجيري للتجارة
والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في دبي عن إطلاقهم
مبادرة تحول المصانع النيجيرية المتعثرة من نيجيريا إلى دبي، متوقعا
انتقال نحو 100 مصنع نيجيري إلى المناطق الحرة في دبي خلال السنوات
الثلاث المقبلة وحتى 2016 من إجمالي ألفي مصنع في نيجيريا قائلا ان تلك
المصانع ستستفيد بشكل كبير من الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتينة
للإمارات مشيرا إلى أنها ستخدم الاقتصاد النيجيري من خلال استقطاب أيد
عاملة نيجيرية إليها كما ستخدم الإمارات والمنطقة من حيث توفير الأمن
الغذائي حيث ان تلك المصانع متخصصة في الصناعات الغذائية وفي تعبئة
اللحوم وتعليب الخضار والفاكهة وصناعة الزيوت. وأضاف بايوا أن هناك 300
شركة نيجيرية مسجلة في دبي تتركز أنشطتها في التجارة والشحن والخدمات
مع تواجد مكثف للشركات النيجيرية في المناطق الحرة. واشار بايوا أن
النصف الأول من العام الحالي 2013 شهد زيادة بنحو 5-7% في تعداد
الشركات النيجيرية الجديدة المتدفقة على الدولة.
30 مليار دولار
في السياق ذاته قال تقرير اقتصادي متخصص ان مشروعات البنية التحتية
ستكون دعامة أساسية للنمو في سوق الامارات هذا العام بفعل الاستثمارات
البالغة نحو 30 مليار دولار امريكي المستثمرة في انشاء المطارات والطرق
والموانئ والسكك الحديدية. واضاف التقرير الصادر عن شركة (بيتك للابحاث)
التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ان مجموعة النقل والخدمات
اللوجستية تلعب دورا مهما في اقتصاد الامارات حيث تشكل ما يقارب 10.5
في المئة من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي.
وذكر ان الامارات في اطار تطلعها الى زيادة القدرة على التعامل مع
الزيادة السكانية والمحافظة على الاستثمار الأجنبي المباشر قد استحوذت
على العدد الأكبر من المشاريع من حيث الحجم في 2011. وتوقع التقرير ان
تتجاوز قيمة العقود التي يتم ترسيتها في الامارات هذا العام مبلغ 30
مليار دولار وان تشهد الدولة الخليجية عمليات البدء في مشروع اسكاني
ضخم لاحلال وتجديد 12500 منزل بتكلفة 2.7 مليار دولار مشيرا الى
امكانية نمو قطاع الانشاءات في امارة دبي بنسبة 4.8 في المئة عام 2013.
واشار الى ان الامارات كانت واحدة من ثلاث دول في المنطقة نجحت في
رفع ترتيبها في تصنيف البنك الدولي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
2013 "وهو الاتجاه الذي تم دعمه من قبل بيانات جديدة تؤكد انها من أكبر
المستفيدين من الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال عام 2011 لعدد 368
مشروعا". وذكر ان سوق المشاريع في الامارات واصلت قوة الزخم على مدار
العام مسجلة نموا بنسبة 26.8 على اساس سنوي لافتا الى ان هناك مشاريع
كبرى مخطط لها وأخرى لم يتم منحها بعد بقيمة اجمالية تبلغ 179 مليار
دولار وهو ما يزيد عن اي دولة خليجية أخرى باستثناء السعودية.
وتطرق التقرير الى الارقام الصادرة عن احدى الشركات العالمية
المتخصصة في مجال الاسثمارات والاستشارات العقارية وهي شركة (جونز لانج
لاسال) والتي اظهرت ان امارة دبي شهدت في عام 2012 انتعاشا مطردا في
سوق العقارات حيث ارتفعت اسعار الفلل بنسبة تزيد عن 20 في المئة.
من جهة اخرى بلغ إجمالي إنفاق السياح السعوديين في دبي خلال النصف
الأول من العام الجاري نحو 4.6 مليار دولار، أو ما يعادل 17 مليار درهم،
تمثل إنفاق 710.4 ألف سائح زاروا دبي بمتوسط 6.6 ألف دولار، أو ما
يعادل 24 ألف درهم، لكل سائح، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي
مؤخراً، فقد تصدرت السعودية قائمة الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي مع
تسجيلها نمواً كبيراً في أعداد الزوار الوافدين منها إلى دبي، والتي
زادت بنسبة 31.6% لتصل إلى 710472 زائراً. وذكرت الإحصائيات الصادرة أن
عدد السياح السعوديين الذين زاروا دبي خلال النصف الأول من العام
الجاري وصل إلى 710.4 ألف سائح، بينما أشارت دراسة أجرتها شركة "فيزا"
العالمية إلى أن متوسط إنفاق السائح السعودي خارج المملكة وصل إلى نحو
6.6 ألف دولار للرحلة. وأوضحت إحصائيات دائرة السياحة في دبي أن السوق
الهندي جاء في المرتبة الثانية بعد السوق السعودي من حيث عدد السياح
الذين يزورون دبي سنوياً.
فندق فاخر
على صعيد متصل قال الملاك الجدد للسفينة العابرة للمحيطات كوين
اليزابيث 2 إن دبي تعتزم إنفاق 90 مليون دولار أخرى لتجديد السفينة قبل
أن تغادر الإمارة في أكتوبر تشرين الأول وتتحول إلى فندق عائم فاخر يضم
400 غرفة يرسو في آسيا. وقال خميس جمعة بوعميم رئيس الشركة الجديدة
المالكة للسفينة في مؤتمر صحفي إن من المقرر أن يملك كونسورتيوم
مستثمرين السفينة العملاقة تحت مظلة كيان يحمل اسم كيو.إي2 شيبينج يتخذ
من دبي مقرا له. ودشنت الملكة البريطانية اليزابيث السفينة قبل أكثر من
40 عاما.
ولم يكشف عن هوية المستثمرين الأفراد أو الوجهة النهائية للسفينة
غير أنها سترسو في آسيا ولن تعود إلى دبي. وقال بوعميم إن الشركة ستسلم
المشروع في الوقت المناسب. وذكر بيان من المالك الجديد أن السفينة
ستغادر دبي يوم 18 أكتوبر تشرين الأول ويتوقع أن تصل سنغافورة في أول
نوفمبر تشرين الثاني وتبقى فيها ثلاثة أيام ثم تستأنف رحلتها إلى هونج
كونج لتظل فيها ثلاثة أيام أخرى وبعدها تتجه نحو حوض سفن في الصين
لاستكمال عملية تحويلها. بحسب رويترز.
وقال بوعميم إن دبي ستظل تملك السفينة التي قامت بأولى رحلاتها من
ساوثامبتون إلى مدينة نيويورك في مايو أيار عام 1969 ولا نية لبيعها
نافيا بذلك تقارير إعلامية تقول إن السفينة ستباع إلى مستثمرين صينيين.
وأضاف أنه يتوقع تحول الفندق العائم إلى الربحية بحلول عام 2024. ومن
المتوقع أن يبدأ تشغيل الفندق الجديد في عام 2014 على أن يتقاسم أرباحه
كونسورتيوم المستثمرين.
صندوق النقد يحذر
من جانب اخر حذر صندوق النقد الدولي دبي من أن الإمارة قد تضطر
للتدخل في سوقها العقارية للحيلولة دون انفجار فقاعة جديدة على غرار
تلك التي دفعتها إلى حافة التخلف عن سداد الديون منذ أربع سنوات.
وانحدرت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 بالمئة في 2009 و2010 وهو ما
أوقد شرارة أزمة ديون بالشركات أحدثت هزة في الأسواق المالية في أنحاء
العالم.
ويتعافى الاقتصاد والسوق العقارية حاليا لكن على نحو بالغ القوة وهو
ما يثير قلق صندوق النقد من فقاعة جديدة ونظرا لاستمرار ارتفاع ديون
دبي فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد. وأشار هارالد فينجر
مدير بعثة صندوق النقد إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن أسعار
العقارات المسجلة في دبي زادت 35 بالمئة على أساس سنوي وذلك بحسب
تقديرات أحد البنوك التجارية. وقال بعد مشاورات اقتصادية سنوية بين
الصندوق والإمارات "من السابق لأوانه الحديث عن فقاعة لكن إذا استمرت
زيادات الأسعار بالوتيرة الحالية فستكون هناك حاجة لاتخاذ إجراء
للحيلولة دون فقاعة."
وفي العام الماضي حاول مصرف الإمارات المركزي فرض قيود على الإقراض
العقاري لمنع تشكل فقاعة جديدة لكنه جمد الإجراء بعد ضغوط من البنوك
التجارية التي خشيت من تأثير ذلك على أعمالها. ويتفاوض البنك المركزي
حاليا على قيود معدلة مع البنوك لكن فينجر قال إن كثيرا من مشتريات
المنازل في الإمارات تجري نقدا وليس عن طريق رهون عقارية لذا ينبغي عدم
الاكتفاء بقواعد الرهن العقاري.
وأبلغ وسائل الإعلام أن من بين الخطوات المناسبة إذا استمر ارتفاع
أسعار العقارات فرض رسوم على أنشطة السوق العقارية. لكن نجاح نموذج دبي
يقوم على الضرائب المنخفضة ومن غير الواضح إن كانت الإمارة مستعدة
لدراسة خطوة من هذا النوع. وقال فينجر إنه بحث فكرة الرسوم مع مسؤولي
دبي الذين أجابوا بأن الأمر قابل للدراسة لكنه سيتطلب تنسيقا مع باقي
الإمارات كي لا تتضرر القدرة التنافسية لدبي.
وأعلنت الشركات العقارية في دبي وكثير منها شبه حكومي خططا لمشاريع
عقارية ضخمة على مدى الأشهر التسعة الأخيرة منها مشاريع إسكان فاخر
ومراكز تسوق ومدن ترفيهية أعادت للأذهان ذكرى مشاريع ضخمة سابقة مثل
بناء جزر صناعية على شكل سعف النخيل. وقالت صحيفة البيان الإماراتية إن
المتطلبات التمويلية لتلك المشاريع في حالة تنفيذها جميعا ستتجاوز 666
مليار درهم (180 مليار دولار). بحسب رويترز.
وقال فينجر إن من الضروري بسبب الديون المتراكمة على المؤسسات شبه
الحكومية لدبي منذ الأزمة الأخيرة توخي الحذر لتفادي المخاطر إذا تجددت
التقلبات بأسواق المال العالمية وأثرت على القطاع العقاري بالإمارة.
وقال "تلك المشاريع تزيد ثقة الشركات لكنها تتطلب أيضا سياسات اقتصادية
حصيفة لتفادي انفجار فقاعة جديدة في الإمارات." |
