الزراعة على الارض... ضرورة تواجه خطر الانحسار!

 

شبكة النبأ: تسعى العديد من دول العالم الى تحسين وتطوير القطاع الزراعي الذي يعاني الكثير من المشاكل والمعوقات سواء كانت طبيعية او بشرية أثرت سلباً على القدرة الإنتاجية للكثير من الدول، وبحسب بعض التقارير فأن الإنتاج العالمي من الأغذية ربما سيتأثر بشكل خطير في السنوات القادمة بسبب المشاكل البيئية الخطيرة التي ستؤدي الى تتناقص مساحات الرقع الزراعية وستزيد الجفاف وهو ما يتطلب معالجة عاجلة في سبيل تلافي تلك الإضرار، من جانب اخر قامت بعض الدول باعتماد خطط وأساليب جديدة ومهمة أسهمت بتطوير الإنتاج الزراعي خصوصا مع ازدياد معدلات النمو السكاني، وفي هذا الشأن يؤكد تقرير نشرته وزارة الزراعة الأميركية، أن الزيادات المتوقعة بالنسبة لتواتر وأمد وكثافة الأحداث الجوية الناتجة عن تغير المناخ سوف تؤثر على كيفية إنتاج المزارعين للمحاصيل وتربية المواشي في المستقبل. وتذكر وزارة الزراعة الأميركية في تقرير أصدرته مؤخرًا أن "تغير المناخ بات ظاهرة زراعية عالمية تؤثر على النظام الزراعي العالمي". وجاء في البيان أيضًا أن "الانخفاضات في إنتاج المحاصيل التي يسببها تغيّر المناخ، وفي بعض الحالات، التحسينات في مناطق أخرى سوف تؤثر على الأسواق العالمية"، وعلى الأمن الغذائي العالمي وسوف تزيد من مخاطر انتقال الآفات الزراعية والأمراض من خلال الصادرات الزراعية.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن تغير المناخ قد يسبب تحولات جغرافية في الإنتاج الذي سيخلق أسواقًا جديدة في بعض المناطق، وقد تضطر بعض البلدان إلى الاعتماد أكثر على الواردات الزراعية لتعويض حالات النقص في الإنتاج المحلي. وبدوره، أفاد وزير الزارعة توم فيلساك، أن "التهديد الذي يطرحه تغيّر المناخ اليوم هو تهديد جديد ومختلف تمامًا عن أي شيء آخر واجهناه في السابق".

وأوجز الوزير الخطوط العريضة للتأثيرات المحتملة الطويلة الأمد لتغير المناخ على الزراعة وعلى رؤى وزارة الزراعة الأميركية للحلول اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، بدءًا من المزارعين الموجودين "في الخطوط الأمامية لتحديد التهديدات والتكيّف لمواجهتها." وقال إنه مع زيادة ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر أنماط هطول الأمطار، سوف يتعين علينا أن نتحول إلى إنتاج المحاصيل في المناطق التي تتوفر فيها المياه. ففي المناطق التي قد يزرع فيها المُزارع الآن أشجار الفاكهة التي تحتاج لمياه مكثفة، من المحتمل أنه بعد جيل واحد قد يقوم بزراعة المحاصيل المقاومة للجفاف على قطعة الأرض نفسها.

ونبه فيلساك إلى أنه حيثما لا تكون فصول الشتاء باردة بدرجة كافية للقضاء على غزو الحشرات، من المرجح أن يتزايد عدد هذه الحشرات. كما أنه من المحتمل أيضًا أن تؤدي الارتفاعات في درجات الحرارة إلى نمو المزيد من الأعشاب والحشائش الضارة. ولفت الوزير إلى أن السيطرة على الحشرات والأعشاب الضارة سوف ينجم عنه زيادة في التكاليف على المزارعين.

وأضافت وزارة الزراعة الأميركية أنه من المحتمل أيضًا أن تؤثر تغيرات المناخ على توقيت انطلاق حبوب اللقاح لتخصيب النباتات. وبدوره، أوضح الوزير فيلساك أن تأثيرات تغير المناخ بات يمتد إلى مناطق الغابات حيث "يظهر تهديد أن تصبح حرائق الغابات الشديدة والمدمرة شيئًا معتادًا". وأشار إلى أن "موسم الحرائق" في الولايات المتحدة ازداد بمقدار 60 يومًا عما كان عليه في التسعينات من القرن العشرين.

وأفادت تقارير وزارة الزراعة الأميركية أن المواشي تتعرض أيضًا لضغوط تنجم عن درجة الحرارة، نظرًا لأن قدرتها على ضبط عملية التمثيل الغذائي للتكيف مع درجات الحرارة القصوى قد يؤدي إلى انخفاض في إنتاجية اللحوم والبيض والحليب. وأشار الوزير فيلساك إلى أن وزارة الزراعة الأميركية قد أطلقت، في سبيل المساعدة على مواجهة التحديات البيئية، أداة للتحكم في ثاني أكسيد الكربون عبر الإنترنت لتمكين المزارعين الأميركيين من احتساب كمية الكربون الممكن إزالتها من الغلاف الجوي من خلال جهودهم للمحافظة على البيئة.

ويقول فيلساك إنه "من خلال تحسين صحة التربة، يمكننا في الوقت نفسه تحسين الإنتاجية وحماية الموارد المائية وتحسين التنوع البيولوجي والحد من تجريف التربة والمساعدة في إعادة الكربون مرة أخرى إلى جوف الأرض حيث ينتمي." وسوف تنشئ أيضًا وزارة الزراعة الأميركية سبعة محاور إقليمية لتعمل كمصادر معلومات حول المخاطر والتخطيط اللازم للتكيف بمواجهة تغير المناخ لكل من المنتجين الزراعيين والعاملين في الغابات.

وعلى الصعيد الدولي، تقول وزارة الزراعة الأميركية إن تغير المناخ يؤثر على استخدام الأراضي، وإصدار الشهادات البيئية للمنتجات الزراعية والغذائية وأنظمة الإنتاج، وعلى إنتاج الوقود الحيوي وإزالة الغابات ودور الزراعة في التخفيف من آثار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويشير تقرير وزارة الزراعة الأميركية إلى أن رفع مستوى الوعي الدولي بشأن الزراعة وتغير المناخ يوفر فرصًا لتعزيز قواعد التجارة الحرة القائمة على العِلْم.

ويعمل الاختصاصيون في مكتب الزراعة في الدول الأجنبية بوزارة الزراعة الأميركية من خلال السفارات الأميركية عبر العالم من أجل إشراك المسؤولين في البلدان المختلفة في مواجهة تغير المناخ ورفع تقرير حول كيفية تأثير الحالات الجوية على الأمن الغذائي المحلي. ويذكر التقرير أيضًا أن تغير المناخ قد يزيد الطلب على المساعدة التقنية لوزارة الزراعة الأميركية من أجل مساعدة العلماء والمزارعين في البلدان الشريكة على القيام بالتخطيط الزراعي القادر على الصمود أمام تغير المناخ وخفض الانبعاثات.

ويذكر التقرير أن العديد من البلدان طلبت مساعدة خبراء وزارة الزراعة الأميركية المتعلقة بتغير المناخ. سوف ترعى وزارة الزراعة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية التبادلات المهنية كي يتمكن العلماء الأميركيون والدوليون من العمل جنبًا إلى جنب في الأبحاث المتعلقة بتغير المناخ. ويتعاون مكتب الزراعة في الدول الأجنبية بوزارة الزراعة الأميركية أيضًا مع وزارة الخارجية في شراكة الطاقة وتغير المناخ بين الأميركيتين لتعزيز الكتلة البيولوجية المتجددة للطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بين البلدان الشريكة. تضم الشراكة، التي تمَّ إنشاؤها في العام 2009، كلا من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وتشيلي وكوستاريكا والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباغو. وشدد فيلساك على أن "تطوير الحلول الحديثة لتغير المناخ يتطلب مضاعفة التعاون بين المزارعين والحكومات والباحثين والصناعة."

احتياجات صغار المزارعين

 على صعيد متصل هددت القفزات التي شهدتها أسعار المواد الغذائية والظواهر المناخية الحادة الأمن الغذائي العالمي خلال السنوات الأخيرة، مما أثار المخاوف والقلق بشأن قدرة البشرية على توفير الغذاء لحجم سكانها المتزايد. وقد دفعت هذه المخاوف علماء من الجمعية الملكية لتقديم مقترح، في عام 2009، عرف بالزراعة "المكثفة المستدامة" (SI). وعلى الرغم من هذا المصطلح، الذي يعني وفقاً لجميع التعريفات زيادة الغلة بالحد الأدنى من الإضرار بالبيئة ودون استخدام المزيد من الأراضي في عملية الإنتاج الزراعي، ليس بالجديد، إلا أنه أحدث قدراً كبيراً من الجدل والخلاف.

ويرجع ذلك لأن مختلف أصحاب المصلحة الشركات القائم نشاطها على الزراعة، وهيئات تقديم المعونة والأكاديميون والناشطون ومنظمات المجتمع المدني قد افترضوا أن الزراعة المكثفة المستدامة سوف تستخدم أنواعاً معينة من أنظمة الإنتاج لزيادة عائد المحاصيل. وقد ساقت بعض منظمات المجتمع المدني حججاً بأن الشركات وبعض هيئات تقديم المعونة ستستخدم الضغط من أجل تبني الزراعة المكثفة المستدامة وذلك لتشجيع استخدام المحاصيل المعدلة وراثياً والأسمدة الكيميائية، على سبيل المثال.

وتحاول ورقة بحثية جديدة نُشرت في دورية العلوم Science توضيح، وإلى حد ما، عدم تسييس الأفكار وراء الزراعة المكثفة المستدامة. فالزراعة المكثفة المستدامة هي جزء من "استراتيجيه متعددة الجوانب لتحقيق الأمن الغذائي المستدام بدلاً من إعمال حل شامل"، حسبما أفاد مؤلفو الورقة.

وقد أخبرت تارا غارنيت، المؤلف الرئيس للورقة، والمنتمية إلى شبكة أبحاث المناخ والغذاء بمعهد التغيرات البيئية التابع لجامعة أكسفورد، أنهم تجنبوا عمداً تحديد التقنيات أو التكنولوجيات الزراعية التي ينبغي اعتمادها لتحقيق عائدات أعلى في المحاصيل، في محاولة منهم لتجنب الادعاء بأن الزراعة المكثفة المستدامة تشجع على استخدام المحاصيل المعدلة وراثياً.

وتدفع الورقة البحثية بأن استدامة النظام الغذائي ستتطلب الحد من النفايات وتحسين نظم الإدارة، وكذلك زيادة فرص الوصول إلى الغذاء والقدرة على تحمل تكلفته. كما يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب المستهلكين، بما في ذلك الطلب المتزايد على اللحوم ومنتجات الألبان، وهي أنشطة تستخدم الموارد بشكل كثيف. لكن الورقة لم تنجح في كسب تأييد أشد المعارضين للزراعة المكثفة المستدامة. وأحد أقوى المعارضين والمنتقدين لها المنظمة غير الحكومية أصدقاء الأرض العالمية FOEI، التي نشرت تقريراً حمل عنوان "الذئب في ثياب حمل؟ تحليل للزراعة المكثفة المستدامة".

وقد عمد التقرير إلى دراسة القوى والسياسات "التي تحرك برنامج أعمال الأكاديميين والعلميين في مجال الزراعة، بما في ذلك السياسات الكامنة وراء استخدام مصطلح المكثفة المستدامة"، وفقاً لتوضيح المؤلفة المشاركة كيرتانا شاندراسيكاران، التي تشغل أيضاً منصب منسق برنامج السيادة الغذائية التابع لمنظمة أصدقاء الأرض العالمية. وقد صرحت شاندراسيكاران أن هناك خللاً في الاستنتاجات التي جاءت بها ورقة دورية العلوم. واقترحت ثلاثة تعديلات قائلة: "الاستنتاج الأول معيب فالهدف من التكثيف أمر سياقي. وليس غاية في حد ذاته، في حين أن الاستدامة هي، في نهاية المطاف، أمر غير قابل للتفاوض، في أي مكان أو زمان. ولذلك، ينبغي أن تحظى بالأولوية".

وأضافت أنه "ينبغي أن يقر الاستنتاج الثاني بما أقرته الورقة وهو أن المصطلح قد اُستخدم بشكل خاطئ، وفي بعض الحالات أسيئ استخدامه. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يعكس تقييماً لدور سلسلة التوريد بأكملها وأنه لا يجب الاستمرار في الترويح بأنه أمر عادي من خلال الزراعة المكثفة المستدامة".

من جانب آخر، قدمت دراسة تمت برعاية الأمم المتحدة في 2008 تحت اسم التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية الموجهة لأغراض التنمية (IAASTD) طريقاً للمضي قدماً في تحسين الإنتاج الغذائي من خلال العلوم والتكنولوجيا الزراعية. وقد تم تجاهل هذه الدراسة رغم أنه كان ينبغي إيلاء أهمية لها.

كما صرحت قائلة "إذا ما نظرنا إلى المؤسسات والمشروعات التي يجري تبريرها على أساس الزراعة المكثفة المستدامة، كما وضحنا في تقريرنا، سيعطيك ذلك إشارة عن السبب. فمعظم المشروعات هي الأنشطة المعتادة في مجال الزراعة الصناعية. وأحد الفروق الرئيسية، على سبيل المثال، بين تقرير الجمعية الملكية الذي أعاد إشعال فتيل الجدل حول مصطلح "الزراعة المكثفة المستدامة" وبين التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيا الزراعية الموجهة لأغراض التنمية هو أن الجمعية الملكية لا تنتقد المحاصيل المعدلة وراثياً في حين أن دراسة التقييم الدولي كانت واضحة في أن المحاصيل المعدلة وراثياً تلعب دوراً محدوداً في توفير الغذاء للعالم، لأنها ببساطة غير فعالة، أو مناسبة لصغار المزارعين كما أنها محفوفة بالمخاطر". بحسب شبكة الأنباء الإنسانية إيرين.

من ناحية أخرى، انتقدت أوما ليلي، التي شاركت في كتابة ورقة مفاهيم حملت عنوان "تحويل مسار البحوث الزراعية لأغراض التنمية" (AR4D)، دعت للزراعة المكثفة المستدامة، مقال دورية العلوم أيضاً، قائلة أنه قد بدا "شديد الغموض والعموم". وأضافت ليلي قائلة لا توجد أي إشارة إلى المواقع التي سوف تستوجب تغيرات في أنماط الاستهلاك العالمية وكيف يمكن أن يتحقق هذا... كما أن الجميع لديه ميل إلى صياغة عبارات جديدة دون تقديم توضيح كامل بالفرق بينهما".

التكنولوجيا في الزراعة

في السياق ذاته يتحركان بحرص وسط أشجار التفاح .. انهما اثنان من عمال الزراعة الجدد في استراليا الذين يفحصون الفاكهة لمعرفة ما إذا كانت نضجت وما إذا كانت التربة بحاجة إلى ري أو أسمدة.. هما "مانتيس" و"شريب" اثنان من الانسان الآلي يجري تدريبهما للقيام بهذه المهام وما هو أكثر من ذلك في محاولة لخفض التكاليف وتحسين الانتاج في قطاع الزراعة الحيوي بالنسبة لاقتصاد استراليا.

واستراليا التي يبلغ الحد الأدنى للأجور بها 15.96 دولار استرالي في الساعة والقوى العاملة بها محدودة لديها دافع كبير لاستخدام الانسان الآلي وتكنولوجيا أخرى مثل الطائرات بلا طيار لتحسين الزراعة. وتأمل أن تتفوق على جيرانها الآسيويين أصحاب النمو السريع حيث تطلب الطبقة الوسطى تنوعا أكبر ونوعية أفضل من الغذاء من التوت إلى اللحم.

وقال لوك ماثيوز محلل أسواق السلع في بنك كومنولث استراليا "تطبيق تكنولوجيا جديدة سيكون أمرا مهما بالنسبة لاستراليا للحفاظ على منافستها فيما يتعلق بقطاع الزراعة العالمي. "إذا لم نطبق تكنولوجيا جديدة فسيكون علينا التخلي عن طموحاتنا بأن نصبح وعاء الغذاء في آسيا." وتمثل الزراعة الآن اثنين في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاسترالي إلا أن الحكومة تتكهن بأنها قد تصل إلى خمسة بالمئة بحلول عام 2050 . ونمو قطاع الزراعة مهم بوجه خاص الآن مع تباطؤ قطاع التعدين الذي كان مزدهرا ذات يوم. بحسب رويترز.

ويقوم الانسان الآلي بقطف الفاكهة إلا أن صلاح سكرية استاذ الانسان الآلي والأنظمة الذكية في جامعة سيدني والعالم الذي صنع مانتيس وشريب يقول إن المرحلة المقبلة تهدف إلى جعل الانسان الآلي يقوم بمهام أصعب مثل الري وفي نهاية الأمر الحصاد. وقال في معمله الذي توجد به مجموعة من الانسان الآلي والطائرات بلا طيار "زودناهم بكثير من أجهزة الاستشعار والرؤية وبالليزر وبأنظمة تحديد المواقع وأجهزة استشعار حرارية."

 الاستثمار الاجنبي

 من جانب اخر قال رئيس مؤسسة حكومية إن الجزائر تخطط لفتح قطاعها الزراعي أمام المستثمرين الأجانب للمرة الأولى وذلك في محاولة منها لخفض واردات الغذاء وتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشدة على صادرات النفط والغاز. وقال كمال شادي رئيس مجلس إدارة شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) إنه سيتم طرح 16 مزرعة رائدة تركز على الحبوب والخضروات واشجار الفاكهة وتربية الماشية في عطاء للمستثمرين. وقال شادي "يستهدف العطاء المستثمرين من القطاع الخاص الجزائري والأجانب. وتشترط الدعوة انشاء مشروعات مشتركة لإدارة المزارع فالأراضي ليست للبيع.

وقطاع الزراعة في الجزائر العضو في منظمة أوبك مغلق الي حد كبير أمام الاستثمار الأجنبي. ويشترط القانون الجزائري أن يدخل المستثمرون الأجانب في شراكة مع شركات جزائرية ويضع حدا أقصى لحصتهم في أي مشروع استثماري عند 49 بالمئة. لكن الحكومة تعهدت بإجراء اصلاحات لخفض اعتمادها على النفط والغاز اللذين يشكلان حوالي 97 بالمئة من إجمالي الصادرات. ودفعت أسعار النفط المتقلبة الجزائر للبحث عن مصادر بديلة للإيرادات واجتذاب رؤوس أموال أجنبية.

وتشكل واردات الغذاء حوالي 20 بالمئة من فاتورة واردات البلاد السنوية البالغة 45 مليار دولار.

ومن بين واردات الغذاء الرئيسية القمح والشعير والألبان واللحوم بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 37 مليون شخص. وبدأت الجزائر تقديم حوافز مالية للمزارعين من بينها قروض بدون فوائد كوسيلة أيضا لخلق وظائف. وقال شادي إن الفائزين في عطاء المزارع سيوقعون عقودا تشترط عليهم تحديث المزارع من خلال إدخال معدات جديدة. بحسب رويترز.

وسيتراوح حجم المزرعة من 100 إلى 500 هكتار وتقع المزارع في المحافظات الوسطى والغربية والشرقية. وقال شادي ان المستثمرين الاجانب سيساعدون ايضا في تطوير انشطة تربية الدواجن والماشية ومنتجات الالبان وايضا تربية النحل. واضاف قائلا "نحن متفائلون بأن الزراعة ستلعب دورا رائدا في اقتصادنا."

65 بالمئة

على صعيد متصل اعلن وزير التنمية الريفية الموريتاني ان موريتانيا ستنتج هذه السنة اكثر من 65 بالمئة من حاجاتها الزراعية بفضل التنظيمات والتحسينات الزراعية الجديدة التي ستزيد من انتاج الحبوب في ما يعتبر خطوة "نوعية غير مسبوقة" في البلاد. وقال محمد المختار ولد مبارك في كلمة بثتها الاذاعة الوطنية "لقد خططنا لانتاجية قوية لتغطية ما لا يقل عن 66 بالمئة من حاجاتنا الزراعية من الحبوب"، الارز والقمح خصوصا.

وبحسب الاحصاءات الرسمية، فان الانتاج الزراعي في موريتانيا عانى من موجات الجفاف في السنوات الاخيرة ولم يكن قادرا الا على تلبية ما بين 30 الى 40 بالمئة من الحاجات الغذائية للبلاد. وفي 2011، السنة التي شهدت اكبر موجة جفاف، ادت امطار ضعيفة وغير منتظمة الى تراجع هذا الانتاج بنسبة 40 بالمئة.

وبشان التقدم المتوقع، علق الوزير بالقول انها خطوة "غير مسبوقة" منذ الاستقلال في 1960 الذي نالته هذه المستعمرة الفرنسية السابقة وهي في جزء كبير منها صحراوية. وكان الوزير يتحدث في حضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في احدى بلدات الجنوب، وهي احدى ابرز المناطق الزراعية، بمناسبة اطلاق حملة 2013-2014. وقال الوزير الموريتاني ان الانتاج الزراعي سيبلغ حوالى 310 الاف طن في 2013 منها 200 الف طن من الارز والباقي من السورغو (الذرة البيضاء) والذرة خصوصا. بحسب فرانس برس.

وتعتزم البلاد انتاج السكر في 2015 بالتعاون مع السودان وقد ادخلت "بنجاح" زراعة القمح، بحسب ما اوضح الوزير. واستصلحت الحكومة الموريتانية في السنوات الاخيرة مساحات زراعية واسعة لمصلحة الشبان حملة الشهادات العاطلين عن العمل الذين تحول مئات منهم الى العمل في القطاع الزراعي بمساعدة السلطات، وفقا للوزير.

الارز في السودان

 الى جانب ذلك توحي شتلات الارز الصغيرة المزروعة في احدى مناطق جنوب الخرطوم انها أعشاب مهملة، بينما هي في حقيقة الامر تشير الى رغبة في استعادة واحد من اهم انظمة الري في العالم. واعتمد هذا النظام في السودان في العشرينات من القرن العشرين، ابان مرحلة الاستعمار البريطاني، وكان الهدف منه ان يتيح زراعة مئات الالاف الهكتارات من القطن، وكان نظام الري القائم في منطقة الجزيرة، بين مجرى النيل الازرق ومجرى النيل الابيض، يعتبر لوقت طويل نموذجا للتنمية الافريقية.

لكن سنوات لاحقة من الاهمال والخصخصة سببت تدهورا حادا في البنى التحتية، في القنوات والسدود، ما ادى الى تراجع الانتاج الذي اثر على مجمل اقتصاد البلاد، بحسب الخبراء. وفي هذا السياق، اطلقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي برنامجا يرمي الى مساعدة المزارعين السودانيين، وتسليط الضوء على الآفاق التي تفتحها زراعة الأرز. فبخلاف دول افريقية عدة، لا يزرع السودان سوى كميات قليلة من الارز، أما المصادر الاساسية للغذاء فهي الذرة والفول والقمح.

ويقول بكري الامين عوض الكريم الذي يزرع حقله مستفيدا من مبادرة الوكالة اليابانية "ينبغي ان يتحول كثير من المزارعين الى زراعة الأرز، لأن مدخوله كبير". ويرى عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة في ولاية الجزيرة ان زراعة الأرز من شأنها أن تكون بمثابة العصا السحرية التي تنقذ السودان. وبعد سنوات مزدهرة في زراعة الأرز، اصبح السودان اليوم عاجزا عن اطعام كل مواطنيه البالغ عددهم 31 مليون نسمة، والذين يقبع 12 مليون منهم تحت خط الفقر وينتظرون مساعدات غذائية، بحسب أرقام الامم المتحدة.

ويقول عثمان "ان حقل الارز ينتج 3,25 طنا في الهكتار الواحد، اي 50% أكثر من انتاج الذرة، وضعفي انتاج القمح. وفي العام 2012 وصل متوسط الدخل لمزارعي الأرز الى تسعة الاف جنيه سوداني (1500 يورو) عن كل هكتار، بينما بلغ متوسط الدخل للمزروعات الاخرى 3500 جنيه سوداني (600 يورو). لكن رغم كل ذلك، ما زالت زراعة الارز في السودان تشكل استثناء.

في العام 2010، اطلقت الوكالة اليابانية مشروعها، وقد وسعته العام الماضي ليشمل 190 هكتارا. وتعد هذه المساحة نقطة في محيط اذا ما قورنت بالمساحة الاجمالية المتاحة في ولاية الجزيرة وهي 800 الف هكتار. ويقول اوسامو ناكاغاكي المسؤول في الوكالة اليابانية "لا شك انه لا يمكننا ان نحل المشكلات كلها دفعه واحدة"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الوكالة توزع البذور والمعدات وقد ارسلت 70 مهندسا زراعيا سودانيا الى الخارج لتلقي دورات تدريبية.

وتطلب الامر ايضا تجديد نظام الري. فالمياه التي تصل الى جوار مزرعة عوض الكريم تكون قطعت مسافة 99 كيلومترا بعيدا عن مجرى النيل الازرق، ومن ثم تحملها قناة صغيرة تحت الارض الى المزرعة. لكن هذا النموذج الزراعي المثالي ليس منتشرا، وما زالت معظم نظم الري في حالة يرثى لها، ومعظم الاراضي لا تنتج شيئا، بحسب ما يقول احد خبراء الزراعة طالبا عدم الكشف عن اسمه. بحسب فرانس برس.

وجاء في تقرير لمنظمة يونيسف العام الماضي ان "انتاج القطن والذرة والقمح تراجع الى مستويات متدنية جدا، وكثير من الفلاحين هجروا الجزيرة بحثا عن فرص في أماكن أخرى"، واشار التقرير تحديدا الى مشكلة نظام الري. وفي مقال نشر قبل اسابيع، انتقد الصحافي محجوب محمد عمليات الخصخصة التي نفذت، والتي ادت الى "انهيار تام" في نظام الري وفي البنى التحتية الاخرى في المنطقة، مثل الطواحين والقطارات.

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 17/آب/2013 - 9/شوال/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م