|
أنا العراقي المظلوم صالح الطائي أريد أن أمارس حقي الدستوري لأول
مرة في حياتي بعد أن تنازلت عنه من قبل طائعا أو مكرها؛ فأعترض وأرفع
صوتي محتجا على كل الذين قادوا حملة إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات
الثلاث وأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة، لأني اعتبر المشروع متسرعا
وغير مدروس بشكل علمي وسوف يتسبب بخسارة العراق لأغلب موارده المالية
ويتسبب بتوقف العمل في المشاريع وإلغاء قوانين تعويض المتضررين وكل
الواجبات الأخرى.
لذا أطالب بشدة بضرورة عدم التعرض للرواتب التقاعدية للمسؤولين
حفاظا على النزر اليسير من أسباب العيش التي تصلنا نحن العراقيين
البؤساء ممن بتنا ننتظر إطلالة شرقية سعد البزاز الرمضانية لتهدينا
ماكنة خياطة أو ستوتة ثم تحول فضيحتنا إلى جلاجل تشاهدها شعوب الأرض
كلها.
أما سبب اعتراضي فوجيه جدا وقد تتعاطفون معي حينما تعرفونه، السبب
يا سادتي أن أغلب المسؤولين مع علمهم بضخامة الرواتب التقاعدية التي
سيتقاضونها بعد انتهاء مهام عملهم التافه والتي تكفيهم ليعيشوا سعداء
مترفين؛ لم يألو جهدا في سرقة المال العام ومليارات الميزانية
الانفجارية وخزائن الاحتياطي النقدي العراقي وكل ما يمكن أن يحول إلى
دولار أو يورو في السوق العالمية حتى لو كان عمامة جدنا حمورابي
العظيم، فسرقوا ولا زالوا يسرقون بنهم تحت يافطة (الفساد المالي) التي
أصبحت السمة التي تميز أغلب نشاطاتهم الوظيفية؛ فماذا سيفعلون إذا ما
تم حقا إلغاء رواتبهم التقاعدية؟ ماذا سيفعلون إذا نجحنا بحرمانهم من
الملايين التي تنتظرهم؟
وبناء عليه أرى ضرورة ووجوب تنظيم حملة مضادة لحملة إلغاء الرواتب
التقاعدية تدعو إلى:
أولا: تنظيم قانون يمنح السياسي المتقاعد (مكافأة) منحة نهاية
الخدمة على أن لا يقل مبلغها عن ألف راتب (الاسمي مع المخصصات) مما كان
يتقاضاه أثناء الخدمة.
ثانيا: زيادة رواتبهم التقاعدية إلى الضعف مما هي عليه الآن.
ثالثا: تعفى المبالغ المتحققة من تطبيق المادين أولا وثانيا من كافة
الضرائب.
أما الأسباب الموجبة لهذه الزيادات البسيطة والتافهة والتي لا تشكل
سوى جزء بسيطا مما يحصلون عليه عن طريق الفساد فهي الأمل، نعم مجرد
الأمل بأن يغريهم ذلك فيقللوا من سرقة المال العام لا أكثر، أكرر
يقللون لا يتركون سرقة المال العام، يقللون سرقة حقوقنا وحقوق الأجيال
القادمة وحقوق العراق الذي أنهكوه بأفعالهم حتى بات يستجدي عطف الأمم.
http://annabaa.org/news/maqalat/writeres/salehaltaei.htm |
