|
شبكة النبأ: ينزلق المشهد السياسي في
لبنان إلى صراع طائفي ويتعطش اقتصاد البلاد للاستثمار ولكن سنداتها
السيادية مستقرة واحتياطاتها من النقد الأجنبي مازالت متماسكة وليس
هناك ما يشير إلى أي ضغوط خطيرة على العملة المحلية.
هذا التباين الشديد يشير إلى أن البلاد قد تنجو من الأزمة
الاقتصادية التي اجتاحت بلدانا أخرى أثناء انتفاضات الربيع العربي رغم
الضرر المتزايد الذي يعاني منه لبنان جراء الحرب الأهلية الدائرة في
سوريا.
علاوة على ذلك لايزال اللبنانيون المقيمون في المهجر والبالغ عددهم
نحو 14 مليونا يرسلون مليارات الدولارات إلى بلدهم كل عام علما بأن
عددهم يزيد على ثلاثة أمثال السكان المحليين البالغ عددهم نحو أربعة
ملايين نسمة.
ويساهم ذلك في نمو ودائع البنوك ويمكنها من مواصلة شراء السندات
الحكومية وهو ما يعني أن الحكومة يمكنها تعزيز الإنفاق سعيا وراء تخفيف
حدة التوتر الاجتماعي والحفاظ على حد أدنى من الاستقرار السياسي اللازم
لجذب المزيد من التحويلات.
ويصف بعض المصرفيين والاقتصاديين ذلك بأنه عنصر ذو ثلاث محاور قائم
على الحاجة المتبادلة ساعد لبنان على الصمود في أزماته السياسية
المتكررة منذ انتهاء حربه الأهلية في عام 1990 ويبلي بلاء حسنا في
الاضطرابات الحالية.
وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس في بيروت إن الوضع
ليس مثاليا ولكن الناس لا تشعر بالذعر لأن البلاد واجهت أوضاعا مماثلة
من قبل.
وتشكل الحرب الأهلية السورية عبئا ثقيلا على الاقتصاد اللبناني
بإشعالها شرارة التوترات الطائفية في لبنان. ويعجز رئيس الوزراء المكلف
تمام سلام عن تشكيل حكومة منذ مارس آذار الماضي عندما استقال سلفه من
منصبه وتأجلت الانتخابات التشريعية حتى نوفمبر تشرين الثاني من عام
2014. وتخوض الميليشات المتنافسة والجيش معارك في مدينتي صيدا وطرابلس
الساحليتين.
وتسبب ذلك في خفض تدفقات استثمارات المحافظ والاستثمارات المباشرة
وتراجعت إيرادات السياحة بعد أن أصدرت دول الخليج وغيرها تحذيرا
لرعاياها من السفر إلى هناك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. بحسب رويترز.
وأسفر ذلك عن انخفاض حاد في تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان. ويقول
معهد التمويل الدولي - وهو مجموعة مصرفية عالمية - إن صافي تدفقات رؤوس
الأموال الخاصة تراجع إلى 2.4 مليار دولار العام الماضي بعد أن بلغت
ذروتها في عام 2009 عندما سجلت 12 مليار دولار ومن المتوقع أن تنخفض
مجددا إلى 1.6 مليار دولار فقط في عام 2013.
ويمثل هذا ضربة قاصمة لاقتصاد يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 45
مليار دولار. وتراجع معدل النمو الاقتصادي من مستويات تقارب الثمانية
بالمئة في الفترة بين عامي 2007 و2010 إلى 1.3 بالمئة فقط العام الماضي
ومن المتوقع أن تقترب من هذا المستوى العام الحالي.
غير أن تدفقات التحويلات التي يرسلها المغتربون اللبنانيون مستقرة.
وتشير تقديرات البنك الدولي أن هذه التحويلات بلغت 7.5 مليار دولار في
العام الماضي دون أن تسجل تغيرا يذكر عن عام 2011 ويقول مصرفيون في
بيروت إن الاضطرابات السياسية الأخيرة لم تؤثر عليها كثيرا.
وقد ساعد ذلك على استمرار نمو الودائع في البنوك التجارية
اللبنانية. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي ودائع المقيمين وغير
المقيمين من المنتمين للقطاع الخاص في البنوك التجارية قفزت إلى 182.6
تريليون ليرة لبنانية (121 مليار دولار) في مايو أيار من 168.3 تريليون
ليرة قبل عام.
ويقدر فيليب الحاج نائب المدير العام في فرنسبنك بالعاصمة بيروت أن
ودائع النظام المصرفي نمت ثلاثة بالمئة في النصف الأول من عام 2013
وأنها ستنمو بنسبة تتراوح بين خمسة وستة بالمئة على مدار العام كله.
وقال "يرجع هذا في المقام الأول إلى المغتربين اللبنانيين والفائدة
المتراكمة على الودائع. لا أرى سببا يدعو إلى انخفاض التحويلات إلى
لبنان فهؤلاء الذين يساعدون أسرهم في الداخل لن يتوقفوا عن تقديم
مساعدتهم لها وسيجدون طرقا كثيرا لمواصلتها."
ومكنت الودائع المتنامية البنوك اللبنانية من الاستمرار في شرائها
لسندات الحكومة وشراء كل ما يبيعه المستثمرون الأجانب لتبقى أسعار
السندات الحكومية مستقرة إلى حد كبير.
ولم يرتفع العائد على سندات لبنانية بقيمة 650 مليون دولار مستحقة
في عام 2019 وطرحت بفائدة 6.05 بالمئة سوى 40 نقطة أساس منذ منتصف مايو
أيار لتتفوق على سندات الكثير من الأسواق الناشئة التي قفز عائدها 100
نقطة أساس أو أكثر بسبب مخاوف من تصاعد العائد على سندات الخزانة
الأمريكية.
ومن بين التهديدات التي قد تشكل خطرا على التحويلات اللبنانية رد
الفعل السياسي المناهض للشيعة في الخليج إذ تعاقب الدول الخليجية حزب
الله اللبناني على تدخله في سوريا بطرد المغتربين اللبنانيين المرتبطين
به وتتطلع إلى الحيلولة دون دخول أي تمويلات غير مشروعة إلى لبنان.
ولكن ليس من الواضح أن عدد الأشخاص المتأثرين بذلك سيكون كبيرا
بالقدر الكافي لانخفاض إجمالي التحويلات التي ترسل إلى لبنان من جميع
أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه قال مصرفيون إن هناك أحداثا أخرى صبت في
صالح لبنان من بينها أزمة الديون القبرصية التي أسفرت عن استعادة بيروت
لمئات الملايين من الدولارات من قبرص هذا العام.
ولا شك أن اعتماد لبنان على التحويلات له تكلفته. فعلى سبيل المثال
تبقي البنوك اللبنانية على أسعار فائدتها عند نحو ثلاث نقاط مئوية فوق
الأسعار الأمريكية لجذب الودائع حتى وإن كانت الليرة اللبنانية مرتبطة
بالدولار الأمريكي.
غير أن النظام سيظل قويا مادام هناك ربط بين العملتين والذي يدعم
ثقة المغتربين في أن تحويلاتهم لن تفقد قيمتها. وحتى الآن لم تبد
الاضطرابات السياسية الحالية أنها تهدد بتشكيل ضغوط على الليرة على عكس
بعض الأزمات الأخرى التي اندلعت في العقدين الأخيرين. وزاد إجمالي
احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية والذهب إلى 44.4 مليار
دولار في مايو أيار من 44 مليار دولار قبل عام.
وقال غبريل إن الليرة تعرضت لضغوط ثلاث مرات في الأعوام الماضية.
فقد أدى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 إلى خروج
ودائع بنكية من البلاد تمثل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على
مدار بضعة أسابيع ودفع الهجوم الإسرائيلي على حزب الله في عام 2006 إلى
خروج ودائع تمثل ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي بينما أدى سقوط حكومة
سعد الحريري عام 2011 إلى خروج ودائع تقل نسبتها عن واحد بالمئة.
وتتمثل إحدى نقاط الضعف أيضا في خطر تضخم ديون الدولة التي بلغت
الآن نحو 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى تتجاوز قدرة البنوك
على تمويلها. وقد تزيد الأزمة الحكومية الحالية من المشكلة بأن تعرقل
الجهود الرامية إلى السيطرة على الإنفاق. ويتوقع صندوق النقد الدولي
ارتفاع عجز الموازنة إلى 9.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا
العام من تسعة بالمئة في 2012.
ولكن بالنظر إلى أن ودائع البنوك التجارية تعادل مثلي حجم الديون
الحكومية تقريبا فإنه لا يبدو أن هناك خطرا يذكر بفقدان البنوك قدرتها
على شراء السندات في المستقبل المنظور ما لم تسجل الودائع تراجعا حادا.
وقال مصدر قريب من البنك المركزي طالبا عدم نشر اسمه نظرا لحساسية
الموضوع "نجا ربط الليرة بالدولار خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة رغم
الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما والصراعات مع سوريا والحروب
الإسرائيلية المتعددة. فلماذا سيتغير هذا الآن؟ إنه أمر مستحيل تماما." |
