مصر وعودة الجيش... سيناريو العهد الناصري

 

شبكة النبأ: يبدو أن الجيش المصري عادة الى الانخراط في الساحة السياسية مجددا، بعدما لعب دورا أساسيا في إزاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي وحكومته، وقد سعد كثير من المصريين الذين يتشككون في جماعة الإخوان المسلمين ويحنون إلى استقرار النظام القديم بعودة الجيش إلى الصورة، حيث تلألأ نجم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي السياسي مؤخرا على الساحة السياسية عندما دعا المصريين للنزول في مظاهرات حاشدة لتفويضه لمواجهة العنف والإرهاب، لكن الأمر أثار قلق بعض الليبراليين الذين رحبوا بعزل مرسي لكنهم بدأوا يتكلمون عن تنامي دور السيسي وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لانتقال مصر إلى الديمقراطية منذ الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة عام 2011، ولم يشر السيسي الذي كان رئيسا للمخابرات الحربية إلى أنه سيسعى لأي منصب لكن لا يشكك الكثيرون في أنه سيفوز بأي انتخابات تجرى الآن،

حيث يرى اغلب المحللين بأن السيسي رجل المخابرات المصرية السابق يغرس احدى قدميه في ماضي الرئيس السابق جمال عبد الناصر في حكم مصر كما تبديه دلائل عديدة في رغبته بالرجوع للماضي، وتمثلت بالتعديلات التي تم على كل المستويات خاصة في الاونة الاخيرة،

لكن يقول الجيش إنه لا يريد أن يحكم ووضع خارطة طريق لعملية انتقالية تقضي باجراء انتخابات رئاسة في غضون تسعة أشهر. ف

يما يرى بعض المحللين أن نقطة التحول بالنسبة للجيش كانت موقف مرسي اثناء تجمع بشأن سوريا، فلم يكن الرئيس المصري المعزول على علاقة جيدة بالجيش بسبب بعض قراراته التسلطية التي أثار غضب القيادات العليا في الجيش.

وعلى الرغم من التفويض الشعبي الذي منح للسيسي تثير مناورات الجيش وعودة ظهور الأجهزة الأمنية على الساحة تساؤلات بشأن الديمقراطية في مصر.

من جهتها تعد الحكومة المصرية بانتقال جديد إلى الديمقراطية لكن تصريحات بين الحكومة الجديدة وجماعة الأخوان المسلمين تشير إلى المزيد من العنف الذي قد يعرض الأمل في الحرية السياسية للخطر.

وعليه يرى أغلب المحللين أن ما يحدث في مصر سيلقي بظلاله على العالم العربي حيث أحيت انتفاضة عام 2011 الامال في تغيير ديمقراطي في منطقة يحكمها العسكريون منذ وقت طويل، ويخشى البعض الآن أن يكون الأمل في الحكم المدني قد ذهب أدراج الرياح، وقد تدفع عودة القمع الإسلاميين إلى العمل السري مما يؤجج عنفا جديدا يبرر عودة قانون الطوارئ الذي قوض العمل السياسي في البلاد لعقود.

السيسي يعيد صورة عبد الناصر إلى الأذهان وسط قلق من المستقبل

في سياق متصل يعيد الجيش المصري الدراما السياسية في البلاد إلى نقطة البداية مانحا دور البطولة للفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع في إطار تغيير يحمل في طياته أصداء ماض قد يقوض الديمقراطية في العالم العربي، ظهر السيسي في صورة بطل في أعين الكثير من المصريين بعدما عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي واتخذ إجراءات صارمة ضد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

ويشبه الكثيرون السيسي بالرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي يتمتع بكاريزما قوية وقاد انقلابا على الملكية في مصر في عام 1952 وأسس حكما مطلقا يقوده الجيش وسجن الآلاف من الإخوان.

انتشرت في القاهرة ملصقات عليها صورتان للرجلين ونزل الملايين إلى الشوارع دعما للسيسي بينما لاحقت قوات الأمن الاسلاميين بضراوة لم تحدث منذ أيام عبد الناصر، وقتل 80 من أنصار مرسي في شوارع القاهرة مؤخرا، ولزاما على السيسي (58 عاما) أن يخطو بخطى حثيثة.. فخلافا لما كان عليه الأمر في الماضي أصبحت قوة الشعب سيفا مسلطا على كل من هو في السلطة، قال محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وهو من الأطراف الأساسية في الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش "لا أريد عبد الناصر آخر"، وينتمي رئيس الوزراء المصري ونائبه إلى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتحدث أبو الغار لرويترز في مكتب بوسط القاهرة قرب ميدان التحرير حيث احتشد مئات الالاف من المصريين يوم الجمعة استجابة لدعوة السيسي لتفويضه من أجل محاربة "العنف والارهاب" في إشارة ضمنية لجماعة الاخوان المسلمين.

وأبو الغار (72 عاما) طبيب يخشى مثله مثل بعض الليبراليين الذين أيدوا عزل مرسي أن يصبح السيسي قائدا منتخبا يحظى بشعبية تفوضه بتغيير البلاد كيف يشاء، وقال "انظروا إلى هتلر.. كان منتخبا بطريقة ديمقراطية. انظروا إلى موسوليني.. كان منتخبا بطريقة ديمقراطية." لكنه يرى أيضا خطرا على الديمقراطية مما وصفه بعنف جماعة الاخوان المسلمين، وأضاف "الآن.. هذه ليست ديمقراطية"، والمخاطر جد جسيمة.

قال ناثان براون الأستاذ في جامعة جورج واشنطن والخبير البارز في الشأن المصري "لا أعتقد أنك سترى أي ديمقراطية واضحة في وقت قريب"، وليس من الواضح إن كان السيسي سيخوض انتخابات الرئاسة لكن ملصقات في القاهرة تحثه على ذلك. وبغض النظر عن هذا فإن أي سياسي طموح عليه أن يحظى بدعم الجيش، وقال جوشوا ستاتشر الخبير في شؤون مصر وأستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية كنت إن السيسي لن يسعى لمنصب رئاسي مضيفا "لماذا تصبح رئيسا وبوسعك أن تكون الملك؟ السلطة ستأتي من خلال الجيش"، وأضاف "هذه روسيا في أوائل 1992 ونحن نبحث عن بوتين" مشيرا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي خرج من المخابرات ليهيمن على الساحة السياسية.

من جهته رفض هذه المخاوف وزير الخارجية نبيل فهمي وقال إن الجيش -الذي تعهد بالابتعاد عن السياسة بعدما قاد البلاد خلال فترة انتقالية مضطربة أعقبت الاطاحة بمبارك- انحاز للارادة الشعبية عندما عزل مرسي تماما مثلما دفع مبارك للتخلي عن منصبه في 2011، وأضاف في مقابلة مع رويترز "عندما ننفذ خارطة الطريق ونسوي القضايا الأمنية سيتبدد هذا القلق شيئا فشيئا".

لكن بعض المتخوفين يرون لمحات من الماضي على النظام الناشئ في مصر. فالشرطة التي كانت ممارساتها العنيفة سببا في تأجيج انتفاضة 2011 عادت للعمل وتلقى حفاوة في التلفزيون الرسمي حتى مع اتهام الاخوان لها بارتكاب مجازر، وبالاضافة إلى ذلك أعلن وزير الداخلية محمد إبراهيم عن عودة إدارات أمنية عرفت في عهد مبارك بارتكاب انتهاكات حين كانت تستخدم في إسكات الجدل السياسي.

وقال الوزير إنه بدأ في إعادة بناء هذه الادارات وقرر إعادة بعض الضباط الذين تم إقصاؤهم ولهم خبرة في الأمن الوطني، وقال أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل التي لعبت دورا واضحا في انتفاضة 2011 إن تصريحات الوزير تبعث على القلق. وهو يخشى أن تكون الحملة على الاخوان سابقة تمهد لأحداث أخرى، وأضاف أن حركته كانت ضد مرسي وطالبت برحيله لكنها لن تسمح بعودة النظام القديم، وتقول الحكومة المدعومة من الجيش إنها تنشد عملية انتقال سياسي تشمل الجميع بمن فيهم الاخوان المسلمون حتى رغم أنها تتهمهم باللجوء إلى أساليب أشد عنفا، وتحث الحكومة الإسلاميين على الانخراط في السياسة لكن الاخوان يقولون إن السلطات تحاول القضاء عليهم في واحدة من أشرس الحملات على الجماعة منذ عهد عبد الناصر. وتنفي الجماعة لجوءها للعنف.

ووعد الجيش بإجراء انتخابات حرة نزيهة. لكن مصداقية الانتخابات قد تصبح محل شك إذا لم يشارك فيها الاسلاميون. وكانت جماعة الاخوان قد فازت بكل الانتخابات التي جرت بعد مبارك.

ويبدي حزب النور الذي حل في المركز الثاني في آخر انتخابات برلمانية تخوفا على مستقبل مصر أيضا. ووقع الحزب على خارطة الطريق التي وضعها الجيش لكنه قرر فيما بعد الخروج من العملية السياسية احتجاجا على مقتل مؤيدين لمرسي.

وقال يونس مخيون رئيس حزب النور لرويترز إن الممارسات الحالية تشير إلى بداية مرحلة قد تشهد قيودا على الحريات، وإذا كانت المظاهرات التي خرجت في الأيام القليلة الماضية مؤشرا فهي تعني أن الحكومة المدعومة من الجيش تتمتع بتفويض شعبي لتشديد الحملة على الاسلاميين. وتقول جماعة الاخوان المسلمين إن المئات من أعضائها وبعض قادتها اعتقلوا، ومن المرجح مع تنحية أكثر الفصائل السياسية تنظيما من المشهد أن تكافح أحزاب أضعف ليصبح لها صوت مسموع، يقول براون "عندما يتأزم الموقف تكون كلمة الجيش هي الفصل في أحوال معينة"، ويضيف "تتمثل الخطورة في هذا الموقف في غياب الحافز لدى اللاعبين السياسيين الاخرين لإيجاد أي نوع من البدائل المعقولة... وهذا ينزع قدرا كبيرا من الزخم عن النظام السياسي المدني".

التأييد للجيش يثير قلق بعض المصريين

على الصعيد نفسه بعد أسبوعين من الاحتفال باستجابة الجيش لمطالب المحتجين بعزل الرئيس محمد مرسي بدأ القلق ينتاب بعض الليبراليين مما قد ينطوي عليه ذلك من خطر على البلاد، فلم يبد الناشط الحقوقي جمال عيد أسفا على طريقة عزل مرسي على أيدي "أغلبية" ديمقراطية في الشارع لكنه قال "لا أكون سعيدا عندما يسيطر الجيش على مصر"، وأضاف متحدثا في أعقاب اشتباكات بين الجيش وأنصار مرسي سقط فيها عشرات القتلى قبل أسبوع "لا أكون سعيدا عندما يستخدمون العنف وأشعر بالقلق من احتمال أن يستخدموه مجددا".

ولكن محمد رضوان يشعر بالقلق لأن حتى "الثوار الأصليين" أمثاله غمرهم الامتنان للفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة الذي عزل مرسي وأعلن أن الجيش هو حارس الإرادة الشعبية، وشارك رضوان (34 سنة) في الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 ثم شارك في الاحتجاج على أسلوب إدارة القوات المسلحة للمرحلة الانتقالية التي انتهت بانتخاب مرسي.

وقال رضوان إن كثيرا ممن شاركوا في المظاهرات جرفتهم هذه المشاعر الجياشة وغفروا للجيش كل أخطائه السابقة، ويصر الجيش على أنه لا رغبة له في السلطة ويميل كثيرون إلى تصديق ذلك، لكن اشتباكات عند دار الحرس الجمهوري في القاهرة التي كان الإسلاميون يعتقدون أن مرسي محتجز فيها أحيت القلق بخصوص مدى خضوع الجيش للمحاسبة. ويتبنى الإعلام المصري الى حد بعيد رواية الجيش الذي يقول إن جنوده تعرضوا للهجوم.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قتل ما يزيد على 50 شخصا ليس له ما يبرره، وقال عمر روبرت هاميلتون (28 عاما) الذي صور جنودا يطلقون النار في الشوارع خلال الفترة الانتقالية بين الإطاحة بمبارك وتولي مرسي الرئاسة إن الرأي العام المصري مصاب بفقدان الذاكرة، واضاف "عندما كان الجيش يتولى السلطة لم يتوان عن تعريض شريحة من المجتمع للاعتقال أو الإصابة أو القتل" متعجبا من صعود شعبية الجيش برغم ذلك، وينتمي هاميلتون إلى جماعة (مصرين) التي تولت توثيق أعمال العنف التي كان للجيش ضلع فيها ومنها إطلاق النار على محتجين مسيحيين في وسط القاهرة عام 2011، ولا يثير الدهشة أن جماعة الإخوان المسلمين تتفق مع هذا الرأي.

وقال جهاد الحداد المتحدث باسم الجماعة إن الجيش نجح في تبييض صورته وإن الناس نسوا أن يفكروا في مدى سوء أدائه عندما عمل بالسياسة "والآن فات الأوان"، وتحتل صورة السيسي بزيه العسكري مكان الصدارة على الجدار داخل استديو للتصوير في القاهرة. ويعمل رجب مالك الاستديو حاليا في طبع صورة السيسي على قمصان قطنية وأقداح للشاي ويدر ذلك عليه دخلا طيبا، وقال رجب إنه رفع صورة مرسي ولا يعتقد أنه سيعيدها إلى مكانها في الاستديو الذي تزينه حاليا صور رؤساء مصر السابقين محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك الذين كانوا جميعا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، وترى لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع (مدى) الإخباري على الإنترنت أن عزل مرسي كان بغير شك ما يريده معظم المصريين لكنها أضافت "ما أشك فيه هو أن ما يحدث لاحقا سيظل إرادة الشعب. الناس يجيدون العزل لكنهم لا يجيدون الاستبدال".

نقطة التحول بالنسبة للجيش كانت موقف مرسي بشأن سوريا

الى ذلك قالت مصادر عسكرية مصرية إن قلق الجيش من الطريقة التي كان يحكم بها الرئيس محمد مرسي البلاد بلغ مداه عندما حضر الرئيس تجمعا حاشدا اكتظ بمتشددين إسلاميين من أنصاره دعوا إلى الجهاد في سوريا"، وخلال التجمع الذي عقد في 15 يونيو حزيران وصف رجال دين سنة الشيعة الذين يقاتلون إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضين لمرسي من غير الإسلاميين "بالكفار".

ودعا مرسي نفسه إلى تدخل خارجي في سوريا ضد الأسد الأمر الذي أدى إلى صدور توبيخ مبطن من الجيش الذي اصدر بيانا بدا وديا ولكن حاد اللهجة في اليوم التالي يؤكد أن دوره الوحيد هو حماية حدود مصر، وقال ضابط عكست تصريحاته تعليقات خاصة أدلى بها ضباط آخرون في الجيش "انزعجت القوات المسلحة بشدة من المؤتمر الخاص بسوريا في وقت تمر فيه الدولة بأزمة سياسية كبيرة." وطلب الضابط عدم الكشف عن اسمه نظرا لعدم السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام، وأشار الجدل بشأن المؤتمر إلى صدع مدمر في رئاسة مرسي. وبرغم أن الدستور يسميه القائد الأعلى للقوات المسلحة يحتفظ الجيش بالسيادة على تقرير أموره ويظل مصدر سلطة منافسا لأول رئيس منتخب بشكل حر في البلاد.

وجاءت المهلة التي حددها الجيش لمرسي والقوى السياسية الأخرى لتسوية خلافاتهم لتباغت الرئاسة تماما، وترقى المهلة التي أعقبت الاحتجاجات الحاشدة ضد حكم مرسي إلى حد انقلاب ناعم من الجيش الذي يحصل على مساعدات امريكية كبيرة منذ أن ابرمت مصر اتفاق سلام مع إسرائيل في السبعينات، وعزا الجيش الإجراء إلى أمور على رأسها الحاجة لتجنب إراقة الدماء، وتساور الجيش مخاوف أيضا من مشكلات كبيرة أخرى تواجه البلاد من بينها الأزمة الاقتصادية التي أفقدت العملة أكثر من عشرة بالمئة من قيمتها هذا العام مما زاد المصاعب التي تواجهها مصر لاستيراد الوقود والغذاء.

وتحدث الرئيس عشية الاحتجاجات نافيا فكرة تولي الجيش السيطرة مرة أخرى، وبافتراض معرفة مرسي بالاستياء في الجيش فقد اختار أن يتجاهله معتقدا أن تفويضه كرئيس منتخب ديمقراطيا يمنحه ترخيصا لإدارة السياسة بالطريقة التي يعمل بها زعماء منتخبون في مناطق أخرى من العالم، وقال ياسر الشيمي المحلل لدى المجموعة الدولية لمعالجة الازمات إن الجيش اعتبر أن المؤتمر الخاص بسوريا تجاوز "خطا أحمر بخصوص الأمن القومي" بتشجيعه المصريين على القتال في الخارج وهو ما يهدد بخلق جيل من الجهاديين.

ويأتي في قلب المخاوف لدى الجيش تاريخ المتشددين الإسلاميين في مصر مسقط راس أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. وأدان المصدر العسكري تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة "جهاديون متقاعدون" متحالفون مع مرسي الذي وثق علاقاته مع الجماعة الإسلامية التي كانت مسلحة في السابق.

وفي تصريحات خاصة قال ضباط في الجيش إن المصريين لا يريدون دولة دينية، وفي العلن واصل مرسي الظهور مع الجيش بشكل متكرر، وسعت الرئاسة أكثر من مرة لتفنيد شائعات عن توتر العلاقة مع قادة الجيش، ويحمي الدستور الذي اصبح نافذا اواخر العام الماضي بعدما وقعه مرسي مصالح الجيش الذي يشرف على امبراطورية اقتصادية هائلة تنتج كل شيء من المياه المعبأة في زجاجات إلى الكمبيوتر اللوحي، وقال الشيمي "لم تنظر الرئاسة إلى الجيش كتهديد"، وعين مرسي وزير الدفاع الحالي الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة في شهره الثاني في السلطة بعدما أحال المشير حسين طنطاوي الذي ظل وزيرا للدفاع لمدة عقدين من الزمن في عهد مبارك إلى التقاعد. بحسب رويترز.

وكان السيسي الذي يصغر طنطاوي بعشرين عاما مديرا للمخابرات الحربية قبل ذلك. ووصف محللون الخطوة بأنها ترتيب يلائم كلا من مرسي وجيلا أصغر من قادة الجيش الطامحين للترقية، وتدرب السيسي في الولايات المتحدة وبريطانيا مثل كثير من الضباط في الجيش الذي يحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا من واشنطن، ورد على دعوات تطالب الجيش بالاطاحة بمرسي قائلا "محدش هيشيل حد"، ولم يتطرق الجيش إلى مصير مرسي في الخطة التي سيطبقها إذا فشل السياسيون في التوصل إلى اتفاق، وقال روبرت سبرينجبورج خبير شؤون الجيش المصري في كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري في كاليفورنيا إن السيسي نفسه إسلامي إلى حد ما. واستشهد بكتابات للسيسي خلال فترة تدريبه في الولايات المتحدة، وقال "ما أراه هو أنهم يحاولون ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط للتوصل إلى تسوية"، وقال ناثان براون خبير الشؤون المصرية لدى جامعة جورج واشنطن إنه ينبغي النظر إلى تحركات الجيش هذا الأسبوع كتحرك من مؤسسة لا من أفراد، وقال "الميول الشخصية لأفراد القوات المسلحة ليست هي القضية وهي غير ظاهرة هنا، "هناك شيء واحد نعرفه عن أيديولوجية الجيش وهي أنه يرى نفسه مكلفا بمهمة بخصوص الدولة اكثر منها بخصوص الدستور".

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 3/آب/2013 - 25/رمضان/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م