القضاء على التدخين... (عشم ابليس بالجنة)!

 

شبكة النبأ: تواصل العديد من الدول والحكومات العالمية اجراءاتها الخاصة في سبيل إقرار قوانين تهدف الى منع التدخين في الاماكن العامة وأماكن العمل المغلقة من أجل حماية صحة الجميع، و قد وثقت العديد من الدراسات الفوائد الصحية والاقتصادية المرتبطة بحظر التدخين. فالدخان السلبي وبحسب بعض المتخصصين يتسبب في أمراض خطيرة وفي الوفاة قبل الأوان. وقد ثبت أن الدخان السلبي يسبب سرطان الرئة ومرض القلب ومتلازمة موت الرضيع الفجائي، وانخفاض الوزن عند الولادة، وحالات تنفسية حادة. ولقد ثبت بالدليل العلمي أن الطريقة الفعَّالة الوحيدة لحماية العاملين والجمهور من الدخان السلبي أن يتم سن قوانين لمنع التدخين بنسبة 100% تعمل على حظر التدخين في جميع أماكن العمل المغلقة والأماكن العامة، بما في ذلك المطاعم والبارات وأماكن الضيافة الأخرى. أما الطرق الأخرى، مثل توفير مناطق مخصصة للتدخين واستخدام التهوية، فلا توفر حماية صحية مناسبة. لذا فقد اعتمدت الكثير من الدول قوانين صارمة بهدف منع التدخين او التقليل منه.

وفي هذا الشأن قال باحثون ان تطبيق اجراءات لمكافحة التدخين مثل زيادة الضرائب على منتجات التبغ وحظر اعلاناتها وفرض قيود على التدخين في الاماكن العامة يمكن ان يمنع عشرات الملايين من حالات الموت المفاجيء في شتى انحاء العالم. وقال الدراسة المستقلة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية ان الخطوات الصغيرة التي اتخذتها تركيا ورومانيا و39 دولة اخرى فيما بين عامي 2007 و2010 انقذت بالفعل حياة اشخاص.

وقال البروفيسور ديفيد ليفي الذي راس هذه الدراسة من المركز الطبي بجامعة جورج تاون في واشنطن في النشرة الشهرية لمنظمة الصحة العالمية "اذا عمم هذا التقدم الذي حققته تلك الدول عالميا فقد يتم تفادي عشرات الملايين من حالات الوفاة المرتبطة بالتدخين." واضاف ان توسيع استخدام هذه القيود يمكن ان يؤدي ايضا الى خفض تكاليف الرعاية الصحية وزيادة وزن المواليد. بحسب رويترز.

وقالت الدراسة ان اجراءات الحد من التبغ المطبقة بالفعل في تلك الدول الاحدى والاربعين والتي من بينها ايضا باكستان والارجنتين وايطاليا في طريقها لاقناع ما يقدر بنحو 15 مليون شخص بعدم التدخين. واضافت ان هذا سيمنع نحو 7.4 مليون حالة وفاة مرتبطة بالتدخين بحلول عام 2050. ووجد الباحثون ان انجع الاجراءات هي زيادة الضرائب وحظر التدخين في المكاتب والمطاعم والاماكن العامة الاخرى. واضافوا ان الوسيلة الاولى ستمنع 3.5 مليون حالة وفاة مرتبطة بالتدخين والثانية ستمنع 2.5 مليون حالة وفاة.

التدخين والولادة المبكرة

في السياق ذاته قال باحثون بلجيكيون إن حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة يمكن أن يؤدي الى خفض معدلات الولادة المبكرة. ومن المعروف أن التدخين اثناء الحمل يمكن أن يعيق نمو الأجنة ويقصر مدة الحمل وأن التعرض للتدخين السلبي قد يؤثر ايضا على الولادة لكن لم يتوفر الكثير من المعلومات عن تأثير حظر التدخين في الاماكن العامة على معدلات الولادة المبكرة.

وقام فريق من الباحثين بقيادة تيم ناوروت من جامعة هاسيلت ببلجيكا بدراسة حالات ولادة مبكرة اي قبل إتمام 37 اسبوعا من الحمل في الفترة من عام 2002 الى عام 2011 وهي فترة تغطي ما قبل تطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وخلاله وبعده. ووجد الباحثون أن خطر الولادة المبكرة انخفض بعد تنفيذ كل مرحلة من حظر التدخين في بلجيكا والذي طبق على ثلاث مراحل في الأماكن العامة وأغلب أماكن العمل في يناير كانون الثاني 2006 وفي المطاعم في يناير 2007 وفي الحانات التي تقدم الطعام في يناير 2010.

وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية (بريتيش ميديكال جورنال) إنه لم يظهر تراجع في معدلات الولادة المبكرة في الاعوام او الشهور السابقة للحظر. وكتب الباحثون "تظهر دراستنا نمطا ثابتا من انخفاض خطر الولادة المبكرة مع التدخلات المتعاقبة لفرض قيود على التدخين." وأضافوا "وهي تؤيد فكرة أن حظر التدخين له مزايا صحية منذ مراحل مبكرة جدا من العمر."

وتقول منظمة الصحة العالمية إن التبغ يقتل بالفعل نحو ستة ملايين شخص في العام على مستوى العالم منهم اكثر من 600 الف من غير المدخنين الذين يموتون من التعرض للتدخين السلبي. وتتكهن المنظمة بأن العدد يمكن أن يصل الى ثمانية ملايين شخص في العام بحلول عام 2030 اذا استمرت الاتجاهات الحالية. بحسب رويترز.

وقام الباحثون البلجيكيون بتحليل حالات 606877 مولودا جاءوا بعد فترة حمل تتراوح بين 24 و44 اسبوعا في فلاندر من عام 2002 الى 2011. وتظهر النتائج تراجعا في خطر الولادة المبكرة نسبته 3.13 في المئة بعد يناير 2007 وتراجعا آخر لهذا الخطر نسبته 2.56 في المئة بعد يناير 2010.

القضاء على التدخين

على صعيد متصل بدأ تطبيق القيود على التدخين في روسيا التي يأمل الرئيس فلاديمير بوتين أن تؤدي الى أن تصبح صحة القوى العاملة افضل لتساعد في وقف تراجع اعداد السكان لكنها تواجه معارضة قوية في البلاد التي يدخن فيها اربعة من كل عشرة اشخاص. وشملت الإجراءات التي بدأ سريانها وهي ضمن قانون وقعه بوتين في وقت سابق حظرا على التدخين في المدارس والجامعات والمتاحف والمنشآت الرياضية والمستشفيات ووسائل النقل العام. ويحظر التدخين في معظم هذه الأماكن بالفعل.

ومن المتوقع أن يتم تحديد حد أدنى لسعر السجائر وسيظهر اكبر تحد لثقافة التدخين في روسيا في يونيو حزيران العام القادم حين يتم حظر التدخين في المقاهي والمطاعم والفنادق الى جانب منع بيع السجائر في الأكشاك بالشوارع. ويدخن نحو 40 في المئة من الروس مقابل 27 في المئة في الولايات المتحدة و30 في المئة في فرنسا وفقا لأحدث أحصاءات منظمة الصحة العالمية.

ويقول البنك الدولي إن متوسط عمر المواطن الروسي 69 عاما بينما هو 79 في الولايات المتحدة و82 في فرنسا. وتحيط الشكوك بتطبيق القانون كما ثار جدل واسع النطاق بين الروس بشأن تأثير القانون الجديد. وقال الكسندر المقيم في موسكو "أعتزم الإقلاع عن التدخين وأتعشم أن يفيد هذا."

لكن معارضين يقولون إنه لن ينجح لانه يعتدي على حقوق المدخنين. وقال ميخائيل بارشتشيفسكي الخبير القانوني البارز "بلادنا غير مستعدة لهذا القانون" وشبهه بمحاولات الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف لفرض قيود على الخمور ضمن إصلاحات أجراها في الثمانينيات. وأضاف "هذا القانون ليس لمكافحة التدخين. إنه قانون إبادة جماعية للمدخنين." بحسب فرانس برس.

وانخفض عدد سكان روسيا الى 142 مليون نسمة عام 2011 بعد أن كان 149 مليونا عام 1991 وهو العام الذي شهد انهيار الاتحاد السوفيتي ويحذر خبراء من أنه سينخفض اكثر. ويريد بوتين أن يزيد عدد السكان وحث المواطنين الروس خاصة الشباب على أن يعيشوا حياة صحية.

الوصول الى التبغ

الى جانب ذلك اعلن رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ انه يسعى الى جعل السجائر غير مرئية في المتاجر في اجراء لا سابق له في الولايات المتحدة. والتدابير الجديدة سترغم باعة التبغ والسجائر على ابقاء هذه المنتجات "في خزانات او تحت منصة الدفع او وراء ستارة او اي مكان اخر" بمنأى عن نظر الزبائن ولا سيما الشباب منهم.

واوضح بلومبرغ وهو يعرض مشروعه خلال مؤتمر صحافي في مستشفى كوينز "لقد تراجع عدد المدخنين بشكل ملفت جدا في نيويورك الا ان مدخنا واحدا هو مدخن يفوق الحد خصوصا عندما يتعلق الامر بالشباب". ويحارب مايكل بلومبرغ التدخين منذ توليه رئاسة بلدية نيويورك. اما الرسوم على السجائر فهي الاعلى في البلاد. ويبلغ سعر علبة السجائر في نيويورك اكثر من 12 دولارا.

وادت هذه الاجراءات الى خفض نسبة المدخنين من 21,5 % من سكان نيويورك في 2002 الى 14,8 % في 2011 على ما تفيد بلدية المدينة. لكن منذ العام 2007 لم يطرأ اي تعديل على نسبة الشباب المدخنين والتي لا تزال عند 8,5 % . وقال بلومبرغ "الشباب هم هدف حملات اعلانية" أملا ان يساعد اقتراحه على "حمايتهم" من هذه الحملات. واعلن رئيس بلدية نيويورك ايضا انه يريد تعزيز مكافحة تهريب السجائر. بحسب رويترز.

قد فرض بلدان حتى الان ان تكون علب السجائر غير مرئية في المتاجر وهما ايسلندا العام 2001 وكندا العام 2005 على ما قالت بلدية نيويورك معتبرة ان الاجراء كان فعالا جدا. ويأتي الاعلان بعد ايام قليلة على فشل اجراء اخر اقترحه بلومبرغ ويقضي بمنع زجاجات المشروبات الغازية المحلاة الكبيرة لمكافحة البدانة. فقد اعترض قاض على هذا القرار الذي ينص على الا تتجاوز سعة الزجاجات 47 سنتليترا.

السيجارة الالكترونية

من جانب اخر أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، ماريسول تورين، أن السيجارة الالكترونية الرائجة حاليا في فرنسا ستمنع في الأماكن العامة ولمن هم دون الثامنة عشرة من العمر. وقالت "نريد أن نطبق على السيجارة الالكترونية التدابير نفسها المعتمدة بالنسبة الى التبغ"، موضحة ان تلك التدابير تشمل حظر الاعلانات المتعلقة بالسيجارة الالكترونية. والتدخين في الأماكن العامة ممنوع في فرنسا بموجب مرسوم صادر بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

وأعلنت وزيرة الصحة عن تدابير لمكافحة التدخين في اوساط الحوامل والشباب. واشارت الى ان فرنسا هي البلد الاوروبي الذي يضم أعلى نسبة من الحوامل المدخنات. واقترحت ايضا انشاء "مساحات خالية من التدخين" في الخارج، مثل متنزهات الاطفال. وبحسب مصنعي السجائر، يستعمل 500 ألف شخص في فرنسا السيجارة الالكترونية.

على صعيد متصل اصدرت ايطاليا قرارا بمنع بيع السجائر الالكترونية التي تحتوي على النيكوتين للقاصرين وبحظر استخدامها في المدارس، فيما تأسفت رابطة للمستهلكين لأن القرار لم يشمل الاماكن العامة كلها. واعلنت وزارة الصحة في بيان ان الوزيرة بياتريس لورينزين "تمنع بيع السجائر الالكترونية المحتوية على النيكوتين للقاصرين دون سن الثامنة عشر".

وشرحت الوزيرة في برنامج تلفزيوني على محطة "راي" الايطالية "لا نقصد ان السجائر الالكترونية اخطر من السجائر العادية، لكن لا ينبغي استخدامها كمنتج غير مضر". واضافت "ينبغي ان يعرف الناس ما يستهلكون، فالنيكوتين قد يؤدي الى الادمان". لكن رابطة المستهلكين الايطاليين "كوداكونز" انتقدت القانون الجديدة باعتبار انه "غير كاف على الاطلاق".

وقال رئيسها كارلو رييزني مستغربا ان "السجائر الالكترونية ينبغي ان تصبح ممنوعة في كل الامكان العامة، تماما كالسجائر العادية. وبما ان سبب اعتبار الوزارة السجائر الالكترونية خطرة غير واضح، منعت هذه السجائر في المدارس وليس في الاماكن العامة الاخرى".

علب سجائر ناطقة

في السياق ذاته يعكف باحثون بريطانيون على تطوير علب سجائر ناطقة، لإشراكها في الحملة الدائرة لترهيب المدخنين وإقناعهم بالإقلاع عن هذه العادة بسبب مخاطرها الصحية. وقالت صحيفة "ديلي ميرور" إن الباحثين في جامعة "ستيرلينغ" الاسكتلندية استوحوا الفكرة من شركات التبغ التي جعلت علب السجائر أكثر جاذبية للمستهلكين، ويريدون معرفة ما إذا كان إدخال تكتيكات مشابهة يمكن أن تؤدي مفعولها ضد الشركات وتشجّع المدخنين على الإقلاع عن التدخين، بدلاً من الاستمرار في شراء علب السجائر.

وأضافت أن الباحثين في مركز أبحاث مكافحة التبغ بجامعة "ستيرلينغ" اخترعوا علبتي سجائر ناطقتين تحتوي كل واحدة منهما على رسائل تحذير مسجلة، وقاموا باختبارهما على الشابات من الفئة العمرية 16 إلى 24 عاماً، ويخططون لتوسيع التجربة لتشمل الفئات العمرية الأكبر سناً منهن إلى جانب الرجال أيضاً.

وأوضحت الصحيفة أن إحدى الرسائل في علبتي السجائر الناطقة تعرض على المدخنين رقم هاتف يقدّم المشورة للناس الراغبين بالإقلاع عن التدخين، ورسالة أخرى تحذّر من أن التدخين يقلل من الخصوبة. وأشارت إلى أن باحثي جامعة "ستيرلينغ" سيزودون علب السجائر الناطقة بجهاز تسجيل صوتي ووحدة لإعادة تشغيل الرسائل المسجلة كلما جرى فتحها. ونسبت الصحيفة إلى كروفورد مودي، الباحث المشارك في تطوير علب السجائر الناطقة، قوله "من الممكن أن نرى في المستقبل علب سجائر تصدر الموسيقى أو الإعلانات، وأردنا أن نرى ما إذا كان بإمكاننا استخدام هذه التقنية في الحملة ضد التدخين".

النمسا منفضة للسجائر

الى جانب ذلك يتعرض نمساوي شفي من مرض السرطان للإهانات والانتقادات إثر حملته المنفردة الرامية إلى حظر التدخين في المطاعم والحانات في النمسا التي لا تزال من البلدان الأوروبية القليلة التي تجيز التدخين في أماكنها العامة. لكن ديتمار إرلاشر الملقب ب "شرطي التدخين" والبالغ من العمر 63 عاما لا يعتزم الاستسلام.

وهو قال "لست بانتظار أن يشكرني أحد، لا المدخنين ولا وسائل الإعلام". وقد كشفت آخر دراسة أجرتها المفوضية الأوروبية بشأن استهلاك التبغ في أوساط بلدان الاتحاد الأوروبي أن نحو 33 % من النمسويين هم من المدخنين، في مقابل 28 % من الفرنسيين، و27 % من البريطانيين و26 % من الالمان.

وحتى في مطعم مقر وزارة الصحة النمساوية، يمكن للزبائن التدخين لكن في قاعة منفصلة. ولا تجوز أن تكون القاعات المخصصة للتدخين أكبر من نصف مساحة الموقع، وينبغي ألا ينتقل الدخان إلى القاعة الأخرى الخاصة بغير المدخنين، بموجب القانون المعمول به في البلاد.

لكن هذا القانون ينتهك مرارا وتكرارا، وهو لا يشمل المواقع التي تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا، ويجيز لتلك التي لا تتخطى مساحتها 80 مترا مربعا السماح لزبائنها بالتدخين في القاعة عينها، في حال تعذر عليها إنشاء قاعة لهذا الغرض. وتختلط الأمور بالتالي في البلاد، بين مؤسسات تتحايل على القانون واخرى تنتهكه بكل بساطة لتمسي النمسا "منفضة للسجائر في أوروبا" ، على حد قول ديتمار إرلاشر.

وقد أظهرت دراسة أصدرتها جمعية طبية في العام 2011 أن 61 % من المؤسسات لا تمتثل للقانون. وما من رقيب على هذه المؤسسات، فهي لا تخضع لرقابة الشرطة أو السلطات المعنية بشؤون الصحة، بحسب ما شرح "الشرطي"، ما دفع أفراد المجتمع المدني، من أمثاله، إلى التحرك. و قام بدعم من منظمته بالتقدم بحوالى 18 ألف شكوى منذ دخول القانون حيز التنفيذ في العام 2009، على الرغم من ارتفاع كلفة الدعاوى القضائية.

وينبغي على الفرد الراغب في الانضمام إلى فريقه أن يكشف عن اسمه وعنوان سكنه، أي أن صاحب الحانة قد يعرف هوية المتقدم بالشكوى ضده ويمنعه من دخول حانته. وقد أخبر ديتمار إرلاشر الذي يشبهه بعض منتقديه ب "الواشين النازيين" "منعت من الدخول مثلا إلى أكبر مركز تجاري في فيينا". وأقر فرانتس بييتش المسؤول في وزارة الصحة بوجود "مشاكل في بعض المناطق" في ما يخص تطبيق القانون، لكنه ذكر بالغرامات المفروضة على المخالفين والرخص التي سحبت منهم.

ويخشى أصحاب المطاعم من جهتهم انخفاض عدد زبائنهم. وصرح صاحب مطعم يوناني في قلب فيينا "مساحة مطعمي لا تتعدى 35 مترا مربعا، ويمكنني بالتالي أن أسمح لزبائني بالتدخين أنا لست شخصيا من محبذي التدخين، لكنني إذا حظرته، لن يأتي أحد إلى مطعمي". واعتبرت غرفة التجارة أن الوضع قد تحسن بصورة ملحوظة منذ الدراسة الصادرة في العام 2011، فضلا عن انخفاض الشكاوى. بحسب فرانس برس.

وقال يوزف بيتسينغر المسؤول في الغرفة "ما من داعي لتغيير لوضع، فقد باتت الشكاوى معدومة تقريبا، وأظن أنه لا بأس بالحل الذي توصلنا إليه في النمسا". وقد عزا إرلاشر جهته هذا الانخفاض إلى فتور همة مؤيدي حظر التدخين. وهو يحاول قدر المستطاع تفادي ملاحقة الأفراد، ما عدا في بعض الحالات مثل أرنولد شوارزنيغر الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا النمسوي الاصل أو مستشار بلدي من المدخنين معني بشؤون الشباب والرياضة.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 30/تموز/2013 - 21/رمضان/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م