|
شبكة النبأ: لعل تغيرات الربيع العربي
وصعود الإسلام السياسي وانتقال صناعة القرار إلى داخل المنطقة، وضعت
الولايات الامريكية أمام تحدي المواصلة لاحتواء آثار الربيع العربي،
بعدما كانت الادارة الامريكية لسنوات طويلة تملي ما تريده عليها، غير
ان المستجدات الأخيرة الممتثلة بعزل الرئيس محمد مرسي من منصب رئاسة
الجمهورية اثر ثورة شعبية عارمة اتت لتصحيح مسار25 يناير كانون الثاني،
مما ادى الى طرح العديد من السيناريوهات حول الوضع في مصر في المستقبل
القريب.
فكما يبدو أن واشنطن لا تريد التسرع في الحكم على احداث مصر الاخيرة
مع ان القانون الاميركي يقضي بان اي مساعدة اقتصادية او عسكرية لبلد
اطاح الجيش حكومته يجب ان تلغى، لكن ما زالت واشنطن تفضل التريث خصوصا
وان الولايات المتحدة تقدم معونة لمصر والبالغ قيمتها 1.5 مليار دولار
سنويا معظمها مساعدات عسكرية، ونظرا لدور واشنطن الكبير في عدد من
القضايا الإقليمية والعالمية وخاصة مصر باعتبارها حليف هام لأمريكا في
المنطقة.
إذ يرى الكثير من المحللين أن تحديد موقف الادارة الامريكية من
سيطرة الجيش على السلطة في مصر كانت أمامها خيارات صعبة، فكان بمقدورها
أن تشجب ما حدث بوصفه انقلابا ضد الرئيس محمد مرسي وهو رئيس منتخب
ديمقراطيا وان يوقف المساعدات الأمريكية لمصر، أو أن ترحب بالخطوة
بوصفها استجابة للارادة الشعبية والاستياء من الحكومة التي يهيمن عليها
الاخوان المسلمون.
لكن عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من عزل الجيش إلا أنها لم تدن
هذا الترك أو تصفه بأنه انقلاب عسكري مما أثار تكهنات بأن الولايات
المتحدة تؤيده ضمنيا.
في حين يرى معظم المحللين أن أمريكا اختارت حلا وسطا وحثت على عودة
سريعة للحكم المدني وأمر بمراجعة المعونة الأمريكية لمصر مما يبرز
مخاوف مستشاري امريكا من أن الوقوف بجانب طرف ضد الآخر قد يذكي العنف
لأنه يتيح للمتشددين التذرع بالموقف الأمريكي وأن هناك حاجة لرد فعل
متوازن للحفاظ على نهج دبلوماسي مرن، وهذا يكشف الكثير عن نهج أوباما
ازاء الربيع العربي.. التعامل بحذر دون التلويح بتهديدات، لكن ذلك عرضه
أيضا لانتقادات لانه ترك النزاعات المتفاقمة في المنطقة تتأجج ولانه
يتدخل متأخرا أكثر من اللازم لصياغة الأحداث وتطوراتها مما أفقد واشنطن
نفوذها التقليدي في الشرق الأوسط، بل أن عدم إدانة واشنطن لاطاحة جيش
بحكومة منتخبة ديمقراطيا قد يقوض أيضا مصداقية المسؤولين الأمريكيين
عندما يقدمون النصح عن أهمية حقوق الانسان والاصلاحات الديمقراطية في
أماكن أخرى من العالم.
لذا توقع محللون سياسيون بان السياسية الخارجية الأمريكية تجاه مصر
من لدن رئيس باراك أوباما ستكون سياسية مسك العصا من المنتصف وبأكثر
واقعية وابعد عن الشعارات خلال المرحلة القادمة.
الهدوء والحذر
في سياق متصل قال أعضاء بالكونجرس الأمريكي إنه ليس من المرجح ان
توقف الولايات المتحدة المعونة التي تقدمها لمصر والبالغ قيمتها 1.5
مليار دولار سنويا معظمها مساعدات عسكرية في اي وقت قريب برغم عزل
الرئيس محمد مرسي في خطوة وصفها المؤيدون له بانها انقلاب، وقال عضو
مجلس النواب الجمهوري مايك روجرز لشبكة (سي.ان.ان) "يجب ان نستمر في
دعم الجيش فهو قوة الاستقرار الوحيدة في مصر التي اعتقد ان بامكانها
تهدئة النزاع السياسي".
ودعا روجرز وهو رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب واشنطن إلى "مساعدة
عملية تسمح لمزيد من الفصائل المتعددة المعبرة عن أحزاب وعقائد
بالمشاركة"، واتفق مشرعون اخرون على ضرورة ان تتوخى واشنطن الحذر في
تعاملها مع الوضع المضطرب في مصر وهي تحاول الانتقال إلى حكم ديمقراطي.
ويقضي القانون الأمريكي بتعليق المساعدات لأي دولة يطيح جيشها بزعيم
منتخب ديمقراطيا لكن المشرعين الأمريكيين يحجمون عن اتخاذ هذه الخطوة
فيما يبدو، وعزل الجيش المصري الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد احتجاجات
شعبية ضخمة تحولت إلى اعمال عنف ألقى بالمسؤولية عنها على عاتق جماعة
الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي، وتصف جماعة الاخوان المسلمين
الاطاحة بمرسي بانها انقلاب ودعت الى القيام بمزيد من المظاهرات متعهدة
بمواصلة الاحتجاجات إلى أن يعود لمنصبه.
وقال السناتور بوب كوركر أكبر الأعضاء الجمهوريين في لجنة العلاقات
الخارجية بمجلس الشيوخ لمحطة فوكس نيوز "ما ينبغي ان نفعله الان هو أن
ندعو للهدوء ونطلب من الاخوان المسلمين التصرف بقدر من المسؤولية إزاء
ما يحدث"، ولم يوافق كوركر ولا السناتور الديمقراطي جاك ريد على تصريح
السناتور الجمهوري جون مكين بضرورة ان تعلق الولايات المتحدة المعونة،
وقال كوركر انه سيكون هناك "متسع من الوقت لتقييم قضية المعونة" ويجب
ان يكون التركيز على الانتقال السلمي لحكم ديمقراطي، وقال ريد ان قطع
المعونة لن يفيد في الاسراع بتلك العملية. بحسب رويترز.
وأضاف لفوكس نيوز "يجب ان نحذر بشدة تعليق المعونة أو قطعها. ما يجب
علينا هو الاصرار على ان يحدد الجيش طريقا وجدولا زمنيا واضحا تماما
وسريعا للغاية إلى الانتخابات الديمقراطية، وقال السناتور الديمقراطي
روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لشبكة (ان بي
سي) ان هذا لا يعني استبعاد الاخوان المسلمين من العملية، وأضاف "مصر
للجميع تشمل في رأيي مشاركة من الاخوان المسلمين"، وقال كروكر "لا أعرف
ما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به غير أن تكون صوتا داعيا للهدوء.
المساعدات العسكرية
فيما دعا السناتور الجمهوري الاميركي جون ماكين الى تعليق المساعدة
العسكرية الاميركية التي تقدم الى مصر اثر عزل الجيش الرئيس الاسلامي
محمد مرسي، في موقف يتباين مع المواقف الرسمية لواشنطن، وقال ماكين في
مؤتمر صحافي في مدينة بريسكوت بولايته اريزونا (جنوب غرب) "لقد فكرت
مليا، لكنني اعتبر ان علينا تعليق المساعدة للجيش المصري لان الجيش
المصري الغى نتائج تصويت المصريين"، واضاف هذا السناتور الذي خاض معركة
خاسرة في وجه باراك اوباما في انتخابات العام 2008 الرئاسية "لا يمكننا
تكرار الاخطاء التي ارتكبناها في السابق لدعم الاطاحة بحكومات منتخبة
بحرية". واعتبر ان "المساعدة يجب ان تعلق والجيش المصري يجب ان يقدم
جدولا زمنيا لاجراء انتخابات واقرار دستور جديد وبعدها نعيد تقييم ما
اذا كان يجب الاستمرار في المساعدة ام لا".
وتابع ماكين "انا اعي انه مع تعليق المساعدة للجيش المصري الذي يشكل
المؤسسة الوحيدة المستقرة في مصر، فاننا نخاطر باثارة مشاكل اخرى في
سيناء وفي مناطق اخرى يتم التعاون فيها مع الجيش المصري. اقول ذلك
بتحفظ، الا ان الولايات المتحدة الاميركية يحب ان تتعلم من دروس
التاريخ، لا يمكننا التفرج من دون اي تحرك على الاطاحة بحكومات منتخبة
بحرية من جانب جناح مسلح". بحسب فرانس برس.
وتتباين هذه التصريحات مع الموقف المعلن لمسؤولين اخرين في الكونغرس
والرئيس باراك اوباما نفسه الذي تفادى استخدام مصطلح انقلاب في وصف ما
حدث في مصر. وينص القانون الاميركي على ضرورة تعليق اي مساعدة عسكرية
او اقتصادية في حال اطاحة اي جيش بحكومة، واكتفى باراك اوباما بالطلب
من حكومته "درس التبعات القانونية المرتبطة بمساعدتنا للحكومة المصرية"،
وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية السنوية من الولايات المتحدة للجيش
المصري 1,3 مليار دولار.
التحول المدني السلمي
من جهتها قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) ان وزير الدفاع
الامريكي تشاك هاجل اجرى ثلاث مكالمات مع نظيره المصري الفريق اول عبد
الفتاح السيسي مشددا على الحاجة الى "تحول مدني سلمي في مصر"، وقال
مسؤول امريكي طلب عدم نشر اسمه ان المكالمات التي جرت بين هاجل والسيسي
استمرت اكثر من ساعتين مما يظهر الاتصالات المكثفة التي تجريها واشنطن
مع السيسي بعد الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، وقال جورج ليتل المتحدث باسم
البنتاجون "في مكالماتهما شدد الوزير هاجل على الحاجة لتحويل مدني سلمي
في مصر، "واشار ايضا الى اهمية الامن للشعب المصري ولجيران مصر
وللمنطقة"، ولم يوضح البنتاجون رد فعل السيسي.
وجاء الكشف عن هذه الاتصالات في نفس اليوم الذي ادان فيه الرئيس
باراك اوباما العنف في مصر وقال ان الولايات المتحدة غير منحازة لحزب
سياسي او جماعة بعينها في مصر، وعقد أوباما الذي يمضي عطلة نهاية
الأسبوع في منتجع كامب ديفيد الرئاسي مؤتمرا عبر الهاتف مع أعضاء فريقه
للأمن القومي في إطار جهوده للتعامل مع الأحداث في مصر.
وازدادت شكوك إدارة أوباما في قدرة مرسي على قيادة مصر. وبينما عبرت
الولايات المتحدة عن قلقها مما قام به الجيش إلا أنها لم تدن ذلك أو
تصفه بأنه انقلاب عسكري مما أثار تكهنات بأن الولايات المتحدة تؤيده
ضمنيا. بحسب رويترز.
وكان مسؤول امريكي قد قال سابقا لرويترز شريطة عدم نشر اسمه ان هاجل
حذر من انقلاب خلال اتصال اجراه مع السيسي قبل يوم من اطاحة الجيش
بمرسي، وامر اوباما بمراجعة لتحديد مااذا كان يتعين وقف المعونة
السنوية الامريكية التي يبلغ حجمها 1.5 مليار دولار والتي يذهب معظمها
للجيش المصري وفقا لما ينص عليه القانون اذا اطاح جيش بلد ما بزعيم
منتخب بشكل ديمقراطي، وتحدث ايضا الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة
الاركان الامريكية مع نظيره المصري منذ الاطاحة بمرسي، ولم تنشر تفاصيل
اتصال ديمبسي بالفريق صدقي صبحي رئيس هيئة اركان القوات المسلحة
المصرية. ولكن ديمبسي حذر علانية من انه ستكون هناك عواقب اذا اعتبرت
الاطاحة بمرسي انقلابا، وقال ديمبسي لمحطة (سي.ان.ان) يوم الاربعاء "توجد
قوانين تلزمنا بطريقة تعاملنا مع هذه المواقف".
أمريكا لا تنحاز لأي حزب سياسي في مصر
كما ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالعنف في مصر وقال إن
الولايات المتحدة لا تعمل مع أي حزب أو جماعة سياسية معينة في مصر
بينما تحاول البلاد اجتياز تداعيات عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، وعقد
أوباما الذي يمضي عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد الرئاسي
مؤتمرا عبر الهاتف مع أعضاء فريقه للأمن القومي في إطار جهوده للتعامل
مع الأحداث في مصر.
وقال البيت الأبيض في بيان "الرئيس أدان العنف المستمر في مصر وعبر
عن قلقه من استمرار الاستقطاب السياسي. وأكد مجددا أن الولايات المتحدة
لا تنحاز ولا تدعم أي حزب أو جماعة سياسية معينة في مصر"، وازدادت شكوك
إدارة أوباما في قدرة مرسي على قيادة مصر، وقال البيان "الولايات
المتحدة ترفض بشكل قاطع المزاعم الكاذبة التي روج لها البعض في مصر من
أننا نعمل مع أحزاب أو حركات سياسية بعينها لفرض الكيفية التي يجب أن
يسلكها الانتقال في مصر"، وتحث واشنطن الجيش المصري على العودة بسرعة
إلى "نظام ديمقراطي قابل للاستمرار". وحث بيان البيت الأبيض الزعماء
المصريين جميعا على العمل معا في عملية شاملة تسمح بمشاركة كل الجماعات
والأحزاب السياسية. بحسب رويترز.
وقال البيان "نحث جميع الزعماء المصريين على التنديد باستخدام القوة
ومن المزيد من أعمال العنف بين أنصارهم ونحث أيضا جميع من يتظاهرون أن
يلتزموا بالسلمية. وبينما يتطلع المصريون للمستقبل فإننا نحث جميع
الأطراف على رأب الانقسامات ورفض الأعمال الانتقامية والتعاون لإعادة
الاستقرار والديمقراطية لمصر".
العودة الى الحكم المدني
في الوقت نفسه قال البيت الابيض ان مساعدي الرئيس باراك اوباما
للأمن القومي يضغطون على المسؤولين المصريين للتحرك سريعا نحو حكومة
ديمقراطية بعدما اطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، واجتمع اوباما مع كبار
مستشاريه في البيت الابيض لبحث الازمة في مصر بعد يوم من الاطاحة بمرسي
اول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا وهو ما تجنبت الولايات المتحدة وصفه
بأنه انقلاب، وقال بيان للبيت الابيض "اعضاء فريق الامن القومي للرئيس
على اتصال مع المسؤولين المصريين وشركائنا الاقليميين لنقل اهمية
العودة السريعة والمسؤولة للسلطة الكاملة الى حكومة مدنية منتخبة
ديمقراطيا بأسرع ما يمكن. بحسب رويترز.
واضاف البيان ان اوباما يضغط من اجل عملية سياسية شفافة تشمل كل
الاطراف وانه يريد من الحكومة التي يديرها الجيش في مصر تجنب
الاعتقالات التعسفية لمرسي ومؤيديه ويؤكد على الحاجة لأن تتجنب كل
الاطراف العنف.
انقلاب عسكري
الى ذلك قال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إنه أكد لنظيره
الأمريكي جون كيري في اتصال هاتفي أن الاطاحة بالرئيس محمد مرسي لم تكن
انقلابا عسكريا، وتعريف ما حدث في مصر أمر مهم لأن إطاحة الجيش بزعيم
منتخب ستتسبب بصورة عامة في عقوبات اقتصادية وقد تؤدي الى وقف مساعدات
أمريكية حيوية لمصر.
وقال عمرو وهو دبلوماسي مخضرم قدم استقالته لكن ما زال قائما بأعمال
وزير الخارجية على الأقل إلى أن يتم تشكيل حكومة خبراء جديدة "الجانب
الامريكي شريك استراتيجي لمصر ورفاهية مصر مهمة لهم"، وأضاف "اتمنى ان
يقرأوا الوضع بالطريقة الصحيحة.. هذا ليس انقلابا عسكريا بأي حال. كانت
تلك فعلا ارادة الشعب"، وقال إن كيري أكد له أن مصر حليف استراتيجي وأن
استقرارها مهم. وسأل كيري أيضا عن حقوق الإنسان وأبلغه الوزير المصري
أنه لن تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد مرسي ولا جماعة الإخوان المسلمين
التي ينتمي إليها، وأضاف عمرو في مقابلة أجريت معه في مكتبه في وزارة
الخارجية أنه أطلع العديد من السفراء في القاهرة على الأوضاع وتحدث
هاتفيا مع أكثر من 12 وزير خارجية ومع الأمين العام للأمم المتحدة،
وتابع أنه قال له "بالتأكيد ما حدث لم يكن انقلابا عسكريا. أعرف أن
البعض قال هذا الليلة الماضية واليوم. بالطبع يمكنني تفهم ذلك. لكن من
المؤكد أن ما حدث لم يكن انقلابا عسكريا"، وقال إن هذه الخطوة حركتها
المظاهرات الحاشدة التي خرجت ضد مرسي والتي دفعت القوات المسلحة للتدخل
وتعطيل الدستور. وأشار إلى خارطة الطريق لإجراء انتخابات قائلا "ليس
هناك أي دور .. لا يوجد أي دور سياسي للجيش ... هذا يختلف تماما عن
الانقلاب العسكري.
وسأل كيري - الذي كان يتحدث في اليوم الذي احتجز فيه مرسي وصدرت فيه
أوامر اعتقال ضده وضد زعماء آخرين في جماعة الإخوان المسلمين - عن حقوق
الإنسان، وقال عمرو "كان قلقا بشأن حالة حقوق الإنسان، "أكدت له أنه لن
تكون هناك أي أعمال انتقامية ولن يعامل أحد خارج إطار القانون"، وأضاف
"الهدف هو أن يشارك الجميع في العملية الانتقالية".
ليس انقلابا عسكريا
نفى سفير مصر لدى واشنطن محمد توفيق وقوع اي انقلاب عسكري في بلاده
واوضح ان الجيش اضطر للتدخل حتى لا يخرج العنف في الشوارع عن السيطرة،
وقال السفير توفيق لقناة تلفزيون (ايه بي سي) ان الجيش المصري تحرك
لعزل الرئيس محمد مرسي بعد ان حرض مؤيديه على القيام بأعمال عنف ردا
على المظاهرات الحاشدة التي طالبت برحيله، وأضاف توفيق انه لا يعتقد ان
مصر ستحرم من المعونة التي تتلقاها سنويا من الولايات المتحدة وقدرها
1.5 مليار دولار والتي يتعين قطعها بموجب القانون الأمريكي إذا أطيح
بزعيم منتخب ديمقراطيا.
وقال توفيق "لم يحدث اي انقلاب عسكري في مصر والدولة لا يديرها
الجيش بكل تأكيد"، وتابع ان مصر بها الان رئيس مؤقت وتتركز مناقشاته مع
المسؤولين الأمريكيين على المستقبل واستعادة الامن والعملية
الديمقراطية، وقال السفير المصري "يجب ان تصل الرسالة إلى زعماء
الاخوان المسلمين: لا نريد المزيد من العنف في مصر"، وأوضح توفيق الذي
عينه مرسي في سبتمبر ايلول ان مرسي لم يتصرف كرئيس لكل المصريين.
وقال توفيق انه كان يتعين على مرسي بعد نزول اكثر من 15 مليون شخص
الى الشوارع للتظاهر ضده البدء في حوار مع المحتجين لكنه حرض انصاره
على العنف بدلا من ذلك. وأضاف ان الجيش تدخل بعد مقتل اكثر من 20 شخصا،
وقال "اذا بدأت في تحريض اتباعك على العنف واذا بدأت في اثارة المشاعر
الدينية واذا بدأت في الحديث عن الجهاد والاستشهاد فحينئذ سيفقد الكثير
والكثير من الناس ارواحهم. وهذا مخالف للقانون".
وطالبت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي بتنظيم المزيد
من الاحتجاجات بعد مقتل عشرات الاشخاص واصابة اكثر من 1000 شخص في
اشتباكات بين انصار مرسي ومعارضيه والجيش، وقال السفير "انصح الاخوان
المسلمين بالاعتراف بالاخطاء التي ارتكبوها وعليهم الانضمام إلى
العملية الانتقالية فليس هناك اي مجال للعنف". |
