|
شبكة النبأ: خطوات جادة ومهمة تتخذها
العديد من الدول والحكومات في سبيل اعتماد مصادر الطاقة النظيفة
والمتجددة والتي أصبحت اليوم من أهم الاولويات لما لها من فوائد
اقتصادية وصحية كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها او تجاهلها، خصوصا بعد
اتساع رقعة الاخطار و الاضرار الناجمة عن الاستخدام المكثف والمبالغ
للطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري المتمثل بالبترول
ومشتقاته والفحم والغاز الطبيعي، التي اسهمت بحدوث كارثة بيئية يصعب
السيطرة عليها مع استمرار انبعاثات تلك النفايات الضارة، وهوما أدى إلى
البحث عن مصادر للطاقة البديلة والنظيفة تحقق التنمية المستدامة ولا
تؤثر سلبا على صحة الإنسان و البيئة، وفي هذا الشأن فقد قال تقرير من
وكالة الطاقة الدولية إن الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة
سترتفع بنسبة 40 بالمئة على مدى الاعوام الخمسة القادمة وهو ما سيجعلها
تتفوق على الغاز الطبيعي مع توسيع الصين ودول نامية اخرى لقدراتها.
ووفقا للتقرير فانه مع هبوط تكلفة توليد الكهرباء من طاقة الرياح
والطاقة الشمسية والمصادر المائية ومصادر اخرى فان الموارد المتجددة
ستشكل حوالي 25 بالمئة من انتاج الكهرباء في العالم بحلول 2018 إرتفاعا
من حوالي 20 بالمئة في 2011 .
وقال التقرير ان مصادر المصادر المتجددة ستتفوق على الغاز الطبيعي
وستشكل ضعفي الطاقة النووية بحلول 2016 . وتعمل وكالة الطاقة الدولية
كمستشار لسياسة الطاقة للدول الاعضاء الثماني والعشرين ومن بينها
الولايات المتحدة واليابان وكندا ودول اوروبية بارزة. وقالت الوكالة ان
دولا نامية خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مقدمتها الصين من
المتوقع ان تشكل ثلثي الزيادة العالمية وان افريقيا واسيا ستحقق أقوى
المكاسب. ووفقا للتقرير فان الاستثمارات العالمية في المصادر المتجددة
انخفضت بنسبة 12 بالمئة في 2012 مدفوعة بهبوط في الانفاق الاوروبي مع
استمرار الازمة الاقتصادية.
وقود خال من الكربون
في السياق ذاته يقوم علماء بريطانيون ممن يسعون لاستخدام اشكال من
الطاقة الشمسية اكثر كفاءة باستكشاف كيفية محاكاة الطريقة التي تحول
بها المحطات اشعة الشمس الى طاقة وانتاج هيدروجين لتزويد السيارات
بالوقود. وسينضم هؤلاء العلماء الى باحثين اخرين في شتى انحاء العالم
يقومون بدراسة التمثيل الضوئي الصناعي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات
لخفض انبعاث الغازات المسببة للتلوث من الوقود الاحفوري.
ويستخدم البحث البيولوجيا الصناعية لمحاكاة العملية التي تركز بها
المحطات الطاقة الشمسية لتقسيم الماء الى هيدروجين واوكسجين ثم اطلاق
ذلك في الجو. وقالت كبيرة الباحثين جوليا بات في جامعة ايست انجليا "سنبني
نظاما للتمثيل الضوئي الصناعي من خلال وضع لوحات شمسية صغيرة في اجسام
ميكروبية دقيقة. "ستقوم باستخدام اشعة الشمس وتؤدي الى انتاج
الهيدروجين .." والهيدروجين وقود نظيف يمكن ان يشغل السيارات او يتم
تحويله الى كهرباء.
واضافت "نتخيل ان تمثيلنا الضوئي سيثبت انه متعدد الاستخدامات ومع
تعديل طفيف سيكون باستطاعتهم استخدام الطاقة الشمسية لتصنيع الوقود
والعقاقير والمواد الكيماوية النقية التي تعتمد على الكربون." وسيقوم
بهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 800 الف جنيه استرليني (1.3 مليون دولار)
علماء من دولة الامارات العربية المتحدة وجامعتي كامبريدج وليدز.
ويعتقد العلماء ان محاكاة التمثيل الضوئي يمكن ان تكون فعالة في
استخدام الطاقة الشمسية اكثر من محطات الطاقة الشمسية الحالية. وطورت
دول كثيرة نوعا واحدا على الاقل من الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح او الوقود الحيوي او استخدام مزيج منها لمعرفة اي منها
ستصبح الاكثر قدرة على المنافسة مع الوقود الاحفوري.
ولكن مع استمرار ارتفاع انبعاثات ثاني اكسيد الكربون يجادل بعض
الخبراء بان هناك حاجة لاساليب اكثر حدة لابقاء متوسط الزيادة في درجات
حرارة العالم اقل من درجتين مئويتين هذا القرن وهو مستوى يقول علماء
انه سيجنب العالم اكثر اثار التغير المناخي ضررا. وقالت بات "ما زال
كثير من امدادات الطاقة المتجددة مثل اشعة الشمس والرياح والامواج لم
تستغل الى حد كبير. ويرجع هذا بشكل اساسي الى التحديات الموجودة في
تحويل اشكال الطاقة تلك الى وقود يمكن الحصول على طاقة منه عند الطلب."
بحسب رويترز.
وبعض الاساليب الاكثر حدة التي يجري دراستها مثيرة للجدل مثل ازالة
كميات كبيرة من ثاني اكسيد الكربون من الجو واستخدام اساليب الهندسة
الجيولوجية مثل حجب اشعة الشمس باستخدام سحب صناعية او مرايا في الفضاء.
ومثل هذه التكنولوجيا أبعد ما يكون عن توظيفها على نطاق كبير كما ان
تكاليفها ضخمة. ويجادل المنتقدون بان هذه الاساليب تتلاعب في المناخ
ومكلفة جدا وتستغرق وقتا طويلا لاثبات كفاءتها وانه يجب على الحكومات
ان تركز على المصادر الرئيسية للطاقة المتجددة .
طاقة الرياح
الى جانب ذلك تتسابق شركات الطاقة الأمريكية على بناء توربينات
الرياح قبل انتهاء فترة ما يعرف بالائتمان الضريبي الاتحادي بنهاية هذا
العام. ويقول الخبراء إن طاقة الرياح خلال الأشهر الأخيرة تجاوزت
عمليات بناء وحدات صناعية للغاز الطبيعي. إلا أنه من الممكن أن يتم
إلغاء الحافز المالي على إنتاج طاقة الرياح في ظل سعي الكونغرس جاهدا
لتجنب أزمة مالية.
وحتى وإن حدث تمديد لفترة الإعفاء، فإنه من المتوقع أن تنخفض معدلات
التركيبات الجديدة باستخدام هذا النوع من الطاقة في عام 2013. وطبقا
للمحللين المتخصصين في هذا المجال، فإن الائتمان الحكومي الاتحادي على
ضريبة الإنتاج لعب دورا هاما في توسيع العمل بطاقة الرياح في أنحاء
الولايات المتحدة منذ بدء العمل بها في عام 1992. وفي تلك المرحلة، كان
ثمة ما يقل عن 1.5 غيغاوات من سعة توليد الطاقة التي توفرها الرياح على
مستوى البلاد، وقد ارتفع ذلك الرقم بشكل كبير، حيث شهد هذا العام إقامة
منشآت تنتج ما يقرب من 12 غيغاوات من طاقة الرياح، لتتجاوز بذلك أيضا
مشاريع الغاز الطبيعي التي كانت قد شهدت ازدهارا.
ويبلغ دعم الحكومة 2.2 سنتا لكل كيلوات ساعة من الطاقة التي يجري
إنتاجها على مدار عشر سنوات. وتصل قيمة هذا الدعم إلى نحو مليون دولار
(أي 620 ألف جنيه استرليني) لكل محرك توربيني كبير. لكن موعد انتهاء
الائتمان الحكومي نهائي، ومن أجل الحصول على هذه الامتيازات المالية،
يجب تشغيل المنشآت الجديدة التي تعمل بطاقة الرياح وتوليد الطاقة قبل
الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول. وقال روب غرامليتش، نائب رئيس
الجمعية الأمريكية لطاقة الرياح إن هناك تسابقا كبيرا يحدث الآن لإتمام
المشروعات مع نهاية العام. وقال غرامليتش "ليست تلك طريقة جيدة ندير
بها الأعمال من خلال حالة عدم اليقين التي تتأثر بالسياسة".
وثار الجدل حول ذلك الائتمان الضريبي، حيث انتقده بعض المشرعين
لكونه يقدم إعفاءات كبيرة. وكان قد تم وقف هذا الائتمان سابقا أعوام
1999 وعام 2001 و 2003، وأدى في كل مرة إلى فشل إقامة مشاريع جديدة من
هذا النوع. وتأمل الجمعية بأن يتم تمرير الائتمان الضريبي كجزء من حزمة
قوانين توافقية من شأنها أن تساعد الولايات المتحدة على تفادي ما يعرف
"بالهاوية المالية". وترى الجمعية أيضا أن النتيجة الأكثر احتمالا هي
أن يشهد هذا الائتمان تمديدا لفترة قصيرة. وأضاف غرامليتش: "هناك فرصة
للحصول على هذا التمديد، ومن الصعب أن نتنبأ بحدوثه، إلا أن هذه
الصناعة لا تراهن على الكونغرس للقيام به".
وحتى إذا ما حدث تمديد لفترة الائتمان الضريبي تلك، فإن هناك
احتمالية لحدوث انخفاض كبير في منشآت طاقة الرياح بحلول عام 2013.
وتقول الشركات التي تعمل على إنتاج طاقة الرياح إنها تحتاج للمزيد من
الوقت للتفاوض على صفقات بيع الطاقة التي تقوم بتوليدها. وتعمل شركة "إيبردرولا
رينيوابلز" Iberdrola Renewables ثاني كبرى الشركات التي تعمل في
مشاريع طاقة الرياح بالولايات المتحدة على الانتهاء من إقامة توربينات
جديدة في ولايتي ماساتشوسيتس ونيو هامبشير.
وهناك عدد من المحللين يرون أنه يجب وقف كافة أشكال الدعم لمجال
طاقة الرياح. ويرى باول كوبلمان، رئيس قسم الاتصالات في الشركة، أن
احتمالات إنشاء توربينات عام 2013 لا تزال ضعيفة. وقال كوبلمان: "حتى
وإن مددت فترة الائتمان الضريبي، فإن خطط إنشاء التركيبات الجديدة
ستشهد تراجعا جذريا في عام 2013 مقارنة بالأعوام القليلة الماضية".
وأضاف "مضى من الوقت الكثير ونحن نواجه حالة من عدم اليقين، لذا فإن
عمل تمديد لمدة سنة أخرى لن يغير كثيرا من خططنا لإنشاء التوربينات عام
2013". بحسب بي بي سي.
ويرى عدد من المحللين أنه يجب الانتهاء من كل أشكال الدعم لمجال
طاقة الرياح، وأنه يجب لهذه الصناعة أن تعتمد على نفسها. ويعتقد هؤلاء
المحللون أن الترتيبات الحالية تعني أن شركات الطاقة ستكون مستمرة في
جني الأرباح، حتى وإن كان هناك فائض في طاقة الرياح مع وجود كساد في
أسعار السوق. وقال دان كيش، وهو أحد العاملين في معهد أبحاث الطاقة
الذي طالما انتقد عمليات دعم الطاقة المتجددة، إن تمديد فترة الائتمان
الضريبي كانت باهظة الثمن، وغير ضرورية، إضافة إلى كونها سببا في حدوث
عدم الاستقرار في الشبكة الكهربائية. وقال كيش: "تنتج الرياح طاقة
جزئية مقارنة بقدرتها المعلنة، كما أنها تضيف تكاليف غير ضرورية على
كاهل المستهلكين، كما هو الحال في بريطانيا بالضبط".
المغرب يتطلع
على صعيد متصل وفي غضون عامين من المتوقع أن تمتد صفوف من الواح
الطاقة الشمسية عبر الصحراء خارج مدينة ورزازات الجنوبية في إطار خطط
البلاد لسد العجز في امدادات الطاقة بكهرباء مولدة من الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح. وتفيد بيانات البنك الدولي أن المغرب من أفقر دول العالم
في الطاقة ويستورد نحو 95 بالمئة من احتياجاته. ومثلت واردات الطاقة
أكثر من ربع اجمالي واردات البلاد العام الماضي وأسهمت بنسبة 7.9
بالمئة في رفع العجز التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 23.6 مليار دولار.
وإذا نجحت خطط استغلال الطاقة المتجددة فإنها ستعطي الاقتصاد دفعة
قوية. فتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية معا قد يؤدي في نهاية الأمر
إلى خفض واردات المغرب السنوية من الوقود الاحفوري بما يعادل 2.5 مليون
طن من النفط وفقا لبيانات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
المغربي. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن الواردات قفزت عشرة بالمئة في
2012 إلى ما يعادل 19.7 مليون طن. ويأمل المغرب في نهاية الأمر أن
يتمكن من تصدير جزء من طاقته المتجددة لأوروبا عن طريق كابلات بحرية
والنجاح في ذلك قد يمهد الطريق امام الجزائر وتونس بانتهاج خطط مماثلة.
لكن هناك عقبات كبيرة. فتشغيل منشآت طاقة شمسية في جنوب المغرب
القاحل قد يضر البيئة ويضغط على موارد المياه المحلية. كما أن تمويل
بعض مشروعات الطاقة المتجددة يمثل مشكلة خاصة مع عدم وضوح ما إذا كانت
هذه المشروعات ستنتج طاقة رخيصة بما يكفي لتصديرها. وقال المهدي لحلو
استاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في الرباط
"الفكرة تبدو عظيمة لكنني لا أعرف ما إذا كان باستطاعة المغرب جذب
المليارات المطلوبة لتحقيق هذا الطموح. إنه ضخم ومكلف جدا."
ويأمل المغرب بحلول 2020 أن تكون نسبة 40 بالمئة أو اكثر من قدرة
توليد الكهرباء من موارد الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح. وفي عام
2009 أعلنت الحكومة عن خطة بتكلفة تسعة مليارات دولار لتطوير الطاقة
الشمسية تشمل خمسة مواقع في البلاد يمكنها انتاج ألفي ميجا وات من
الكهرباء في الاجمالي. لكن أزمة الائتمان العالمية التي أبطأت نمو
الاقتصاد المغربي واضرت بموازنة الدولة عطلت الخطة. وبدأت الحكومة الآن
في المضي قدما في الخطة. وفي وقت سابق منحت الوكالة المغربية للطاقة
الشمسية عقدا بقيمة مليار دولار لكونسورتيوم تقوده شركة أعمال المياه
والطاقة الدولية (أكوا باور) السعودية لمشروع أولي في ورزازات.
وبموجب العقد ستبني أكوا باور وتشغل محطة كهرباء تعمل بالطاقة
الشمسية بقدرة انتاجية 160 ميجا وات تمد الكهرباء بسعر 1.62 درهم (0.19
دولار) للكيلو وات في الساعة بالمقارنة مع 2.05 درهم عرضتها اتحادات
شركات أخرى شاركت في المناقصة. وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة
الشمسية يحتاج لمياه لغسل الألواح العاكسة ما يزيد المخاوف بشأن أثرها
البيئي. وافاد تقييم اعده البنك الدولي أن المياه المطلوبة للمنشاة
الأولى في ورزازات ستكون محدودة "يتراوح هذا الاثر السلبي بين محدود
ومتوسط" لكن من المتوقع أن يزيد سحب المياه لمشروعات الطاقة الشمسية مع
زيادة عدد المشروعات.
لكن محطات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح لا يبدو انها تثير
مخاوف بيئية تذكر في المغرب. وقام المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب بالفعل بتركيب منشآت بطاقة 250 ميجا وات في مختلف ارجاء
البلاد ويخطط للمزيد. وشركة ناريفا القابضة ذراع الطاقة لشركة
الاستثمار القابضة التي تسيطر عليها الأسرة الحاكمة في المغرب لاعب
كبير في هذا المجال. وقال علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب
الوطني للكهرباء إن تكاليف استخدام طاقة الرياح أصبحت تنافسية ولم تعد
هناك حاجة لان تعمل وكالة مثل الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في مجال
الطاقة الشمسية.
وفي وقت سابق قالت شركة جي.دي.اف سويز الفرنسية إن كونسورتيوم ستدخل
فيه مع ناريفا سيبدأ في بناء اكبر مزرعة رياح في الشرق الأوسط بطاقة
انتاجية 300 ميجا وات في الصحراء الجنوبية بالمغرب. وسيبلغ اجمالي
استثمارات المشروع نحو 540 مليون يورو (710 ملايين دولار) يمول جزئيا
بقروض بقيمة 360 مليون يورو من ثلاثة بنوك مغربية. وقال الفهري إن
المكتب سيشتري الكهرباء من المزرعة بسعر 0.64 درهم للكيلو وات في
الساعة على مدى 20 عاما.
ويعتزم المكتب دعوة الشركات للتقدم بعروض لبناء خمسة مشروعات لطاقة
الرياح بطاقة اجمالية 850 ميحا وات. ويتطلب هذا المشروع الضخم
استثمارات تبلغ نحو 1.7 مليار دولار وحتى الآن لم يتم تأمين سوى 201.7
مليون دولار على شكل اتفاقات قروض وقعت مع البنك الافريقي للتنمية.
وسيعتمد الحصول على تمويل لمشروعات الطاقة المتجددة جزئيا على مدى
تنافسية هذه المشروعات مع مصادر أخرى للطاقة - وهنا لا يبدو الأمر
واضحا بما فيه الكفاية.
ورغم أن المغرب يستورد النسبة الأكبر من احتياجاته من الفحم يعتزم
المكتب الوطني للكهرباء بناء محطة كهرباء ضخمة تعمل بالفحم على ساحل
المحيط الأطلسي قرب مدينة صافي بموجب عقد منح في عام 2010 لجي.دي.اف
سويز وناريفا. وقال فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن المغربي لرويترز
إن من المتوقع أن تبدأ المنشأة العمل في بداية 2017.
وفي وقت سابق حصلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على تمويل
قدره 1.4 مليار دولار لتوسعة محطة كهرباء تابعة لها تعمل بالفحم في
الجرف الاصفر لتزيد طاقة المحطة إلى ألفي ميجا وات. وطرح المكتب كذلك
عطاء لمحطة تعمل بالفحم بطاقة 350 ميجا وات في مدينة جرادة بشرق المغرب.
ونظرا للنمو المتوقع في عدد السكان والطلب على الكهرباء على مدى عشر
سنوات من المرجح أن تكون هناك فرصة للتوسع في مصادر الطاقة التقليدية
والمتجددة على حد سواء. ورغم ان الفهري قال إن بعض مزارع الرياح في
المغرب تنتج الآن كهرباء ارخص من المحطات التي تدار بالفحم لم يتضح بعد
ما إذا كانت جميع مشروعات الطاقة المتجددة ستكون قادرة على المنافسة
السعرية. بحسب رويتر.
وقد يكون تصدير كميات كبيرة من الطاقة لأوروبا مستحيلا في المستقبل
المنظور بسبب عامل السعر. فمشروع اكوا على سبيل المثال يعتزم امداد
الكهرباء بسعر 0.15 يورو للكيلو وات في الساعة وهو سعر اعلى بكثير من
اسعار مشروعات الطاقة المتجددة في اسبانيا. وقالت انجريد كريستينا بارت
المسؤولة بالسفارة الالمانية التي تتولى التعاون مع المغرب في هذا
المجال "المغرب لا يمكنه منافسة الاسعار الاسبانية التي تتراوح بين
0.05 و0.06 يورو للكيلو وات في الساعة... أي واردات للطاقة المغربية
غير الملوثة للبيئة إلى أوروبا ستحتاج للدعم بطريقة او بأخرى."
طاقة أقل
من جهة اخرى أعلنت وزارة الطاقة الأميركية عن استثمار مبلغ 10
ملايين دولار في تصنيع مصابيح كهربائية لزيادة المنتجات الجديدة التي
تساعد في صيانة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس
الحراري. وتقدم وزارة الطاقة دعمًا حكوميًا لخمسة مشاريع صناعية، تسعى
جميعها إلى خفض تكاليف صنع وتحسين نوعية وأداء الدايودات الضوئية كي
يصبح الجيل التالي من وسائل الإنارة أكثر قدرة على التنافس لناحية
الكلفة بالنسبة للمستهلكين.
إن الإضاءة باستخدام الدايودات الضوئية هي أكثر كفاءة بستة إلى سبعة
أضعاف من الإضاءة التقليدية، وتستخدم مصابيح تدوم طويلاً لمدة تصل إلى
25 ضعف المصابيح المتوهجة التي لم يتغير تصميمها كثيرًا منذ اختراعها
في أواخر القرن التاسع عشر. وحسب ما تؤكده وزارة الطاقة، فإن هذه
المصابيح ليست كفوءة، إذ تحول نسبة 10 بالمئة فقط من الطاقة الكهربائية
المستهلكة إلى ضوء مرئي، في حين يتم فقدان 90 بالمئة المتبقية على شكل
حرارة مهدورة.
وأظهر استطلاع أجرته مؤخرًا وزارة الطاقة أن المستهلكين في الولايات
المتحدة زادوا مشترياتهم من مصابيح الدايودات الضوئية بدرجة كبيرة
للغاية خلال السنتين الأخيرتين، أي من 4.5 مليون وحدة دايود ضوئي بيعت
في العام 2010 إلى 49 مليون في العام 2012. يدرك المستهلكون أن
الدايودات الضوئية أكثر كفاءة لناحية استخدام الطاقة وأنها تدوم لفترة
أطول، إلا أنهم لا زالوا يصطدمون بأسعارها المرتفعة. يبدو الإنفاق
الأولي على استخدام الدايودات الضوئية مرتفعًا بالنسبة للمستهلكين في
الولايات المتحدة الذين اعتادوا على دفع ما لا يزيد عن دولارات قليلة
لشراء مصباح كهربائي.
ومن الممكن أن يصل ثمن مصباح الدايود الضوئي إلى 40 دولارًا، إلا أن
وزارة الطاقة تقدر أن الأسعار هي في انخفاض مستمر. وهي تقتصد في كلفة
الطاقة بالنظر لمدة خدمتها الطويلة، ولا تحتاج إلى استبدال متكرر كما
هو الحال بالنسبة للمصابيح المتوهجة. وتقدر وزارة الطاقة أن استخدام
وحدات الدايودات الكهربائية قد يوفر على المستهلكين في الولايات
المتحدة مبلغ 250 بليون دولار نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة، مما سيخفض
نسبة قدرها 50 بالمئة في كمية الطاقة المستهلكة للإضاءة.
واستنادًا إلى حسابات وزارة الطاقة يمكن لمصابيح الدايودات الضوئية
ذات النوعية الجيدة أن تبقى صالحة للاستخدام لمدة 25 ألف ساعة أو أكثر
– أي ما يزيد عن ثلاث سنوات من الإنارة، وذلك على أساس 24 ساعة في
اليوم، وسبعة أيام في الأسبوع. تشمل الميزات الأخرى الجذابة لمصابيح
الدايودات الضوئية حجمها الصغير، وسهولة صيانتها، ومقاومتها للكسر،
وقدرتها الجيدة على نشر ضوء مركز.
وتهدف المشاريع الصناعية التي تستثمر فيها وزارة الطاقة إلى تحقيق
تخفيضات كبيرة في تكاليف معدات وعمليات تصنيع مصابيح الدايودات
الضوئية، وفي الوقت نفسه تحسين نوعية الإضاءة والأداء. سوف تكرس هذه
الشركات جهودها لتحقيق الأهداف المتمثلة في تحسين المنتج مثل تخفيض
تكاليف التجميع، وتبسيط تصميم تركيبات الدايودات الضوئية واعتماد معدات
وأساليب تصنيع جديدة.
والشركات التي تتلقى الدعم من وزارة الطاقة للابتكار في حقل
الدايودات الضوئية هي شركة كري انك في نورث كارولينا، وإيتون كوربوريشن
في ويسكونسن، وأوليد ووركس في نيويورك، وفيليبس لوميليدس، في
كاليفورنيا، وبي بي جي أندستريز في بنسلفانيا. ويُذكر أن وزارة الطاقة
كانت تستثمر وتشجع مشاريع الأبحاث والتطوير الجديدة في صناعة الإنارة
منذ العام 2000. |
