الإعلام العربي... حريات بجلباب الانظمة الاستبدادية

 

شبكة النبأ: يرى الكثير من المراقبين ان حرية الإعلام في العالم العربي وخصوصا في دول الربيع العربي لاتزال يواجه الكثير من المشاكل والصعوبات، خصوصا وان الحكومات الجديدة قد سعت الى اعتماد القوانين السابقة، التي تسهم في تحديد حرية الرأي وإقصاء الخصوم والمعارضين وممارسة دور الرقيب على الكثير من مطبوعات وصحف ووسائل المعارضة التي أصبحت اليوم في موضع اتهام مباشر من قبل تلك السلطات، يضاف الى ذلك تسخير الإعلام الحكومي لمصالحها الخاصة، وتقرير منظمة "مراسلين بلا حدود" لعام 2013، يعزز شهادات الصحافيين والناشطين الحقوقيين، إذ سجل أن "الحكومات التي أفرزتها أحداث الربيع العربي انقلبت على الصحافيين والمواطنين والمدونين الذين نقلوا صدى المطالب والطموحات من أجل الحريات على نطاق واسع".

فتونس، حسب التقرير، مثلا تأخرت بأربع رتب لتحصل هذا العام على المرتبة 138، أما مصر فاحتلت المرتبة 158 من أصل 179 دولة، واحتلت المغرب المرتبة 136، أما الكويت فجاءت في الرتبة 77. وعزا التقرير أسباب تراجع حرية التعبير في بلدان كان من المفترض أن يحمل إليها الربيع العربي أزهار الانفتاح والتحرر، إلى الفراغ القانوني الحاصل بعد الثورات والتعيينات على رأس وسائل الإعلام العمومية والاعتداءات الجسدية والمحاكمات المتكررة التي تقوم بها الحكومات الجديدة.

وفي نظر الصحافية الهولندية ياني سخيبر، فإن الناس أصبحوا أكثرا حذرا وشرا في التعامل مع الصحافيين لأن الحكومة تشجعهم على ذلك. وتضيف أن "المصريين أصبحوا جراء حملات التحذير المتتالية يخافون التعامل مع الصحافيين، إذ يعاملونك بترحاب في البداية، لكن ما أن تبدأ في طرح أسئلة عادية حتى يتوجسوا، وقد يتدخل شخص غير معني بالموضوع ليحذرهم منك".

ونفس الأمر يؤكده مراسل لوسيلة إعلامية أجنبية في مصر، إذ يقول إن مصر مصابة حاليا بوسواس "الجاسوسية" يرى فيه الناس كل من حولهم جواسيس، واتهم الحكومة بإرساء مثل هذا الجو من خلال خطابها". ويضيف في تصريح لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أن "الصحافيين المحليين والأجانب باتوا يعانون، أكثر فأكثر من صعوبات خلال ممارسة عملهم، في الوقت الذي يجتهد فيه النظام القائم بأي ثمن لإسكات الأصوات الناقدة من خلال تقييد حرية الإعلام".

على صعيد متصل قام "منسق المحاميين الثوريين"، بمصر، شريف جادالله بتقديم بلاغات ضد الإعلامية لميس الحديدي وإعلاميين آخرين استنادا على الإضرار بالمصلحة العامة للدولة من خلال بث إعلانات "كاذبة" حول مكالمات بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس إبان ثورة الـ25 من يناير/ كانون الثاني 2011.

وجاء في تقرير نشر على التلفزيون المصري أن جادالله ضمن في لائحة البلاغات إلى جانب الحديدي كل من الصحفي يسرى البدرى بجريدة المصري اليوم وياسر رزق رئيس تحرير جريدة المصري اليوم بالإضافة إلى محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قناة "سي بي سي." بحسب CNN.

وجاء في التقرير أن جادالله أشار في بلاغه إلى أن الاعلامية لميس الحديدي أذاعت أخبارا وتسجيلات كاذبة بشأن اجراء اتصالات هاتفية بين حركة حماس والاخوان المسلمين اثناء ثورة 25 يناير وهي اخبار تضر بالمصالح القومية للبلادـ مضيفا أن جريدة المصري اليوم قامت بنشرها, متسائلا "هل يضير الشعب المصري شيئا لو ساعده بعض أشقائه من فلسطين في ثورته وقاموا بإجراء اتصالات هاتفية مع بعض الاخوان المسلمين?" وألقى جادالله الضوء على أن "الاتصال بقيادات حماس، إن كان قد حدث بالفعل، ليس جريمة في قانون العقوبات, بل إن طلب مساعدة أشقائنا العرب لإنجاح ثورتنا ليست جريمة."

من جانب اخر اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" بعض الميليشيات المسلحة بالمسؤولية عن تعرض صحافيين ليبيين للاعتداء والخطف، ودعت الحكومة الليبية الى التدخل لحمايتهم. وقالت المنظمة في بيان انها "تعرب عن القلق العميق لتدهور الوضع الامني في البلاد ولتصرف بعض الميليشيات ازاء الصحافيين". وتابع البيان "لقد تعرض عاملون في مجال الاعلام بشكل متكرر خلال الاشهر القليلة الماضية لهجمات وتهديدات واعمال خطف من قبل بعض هذه الميليشيات".

وأضاف البيان ان صحافيا يعمل في وكالة انباء دولية اعتقل في ايار/مايو في بنغازي لدى عناصر من ميليشيا حيث "جرى التحقيق معه قبل ان يطلق سراحه بعد تعرضه للضرب والاهانة والتهديد". وتابع البيان ان مصورا مع مواطن صحافي في بنغازي يدعى محمد ابو جناح "اعتقلا بشكل تعسفي" لساعات عدة في نهاية ايار/مايو في المقر العام لقوات "درع ليبيا" وهي مجموعة مسلحة تعمل نظريا تحت سلطة وزارة الدفاع.

وقتل نحو ثلاثين شخصا قبل ايام في بنغازي واصيب اكثر من مئة بجروح خلال تظاهرة تحولت الى مواجهات مع قوات "درع ليبيا". واشار بيان المنظمة ايضا الى "حالات اعتقال اخرى وهجمات وتهديدات من قبل ميليشيات بحق صحافيين جرت في بنغازي وطرابلس ومدن اخرى من البلاد". وطالبت المنظمة "الحكومة الليبية بضمان سلامة الصحافيين ومراقبة سلوك بعض الميليشيات التي تعمل تحت امرة وزارتي الدفاع والداخلية ومعاقبة المسؤولين عن هذه التجاوزات".

تونس وحرية التعبير

على صعيد متصل دعت ست نقابات وجمعيات تونسية الى الدفاع عن حرية التعبير "المهددة" في البلاد متهمة الحكومة بالسعي الى تحويل وسائل الاعلام الى ادوات دعاية كما كان حالها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقالت هذه المنظمات وبينها نقابات الصحافيين والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان مشترك وقعته انها "تحذر الراي العام من خطورة ما يتعرض له قطاع الاعلام من محاولات متكررة لعرقلة اصلاحه وفقا للقواعد المهنية الصحافية واخلاقياتها والمعايير الدولية".

واشارت الى "تجاهل" الحكومة تطبيق نصوص القوانين المنظمة لقطاع الاعلام، واتهمت الاسلاميين بالتسبب عبر ذلك في "فراغ تشريعي مقصود لتشجيع ظهور وسائل اعلام موجهة سياسيا وذات تمويلات مجهولة". كما نددت ب "التعيينات الاعتباطية" على رأس وسائل الاعلام العامة والتهديد بالخصخصة وبمشروع قانون هدفه تعويض مرسومين ينظمان القطاع. وقالت المنظمات ان مشروع القانون هذا "يعاقب حرية التعبير ويحمي المسؤولين السياسيين وينص على عقوبات سالبة للحرية ي 13 فصلا".

واتهم موقعو البيان حزب النهضة "بعرقلة قيام هيئة عليا مستقلة للاعلام السمعي البصري". واشاروا الى "تواتر الاعتداءات على الصحافيين وتلقي بعضهم تهديدات بالقتل" وملاحقات بحق مهنيين في قطاع الاعلام بناء على القانون الجزائي. بحسب فرانس برس.

ومنذ اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير يقول بعض مقدمي البرامج والصحافيين انهم تلقوا تهديدات بالقتل عبر رسائل نصية قصيرة او رسائل بريدية مجهولة المصدر. والعلاقة بين السلطة التي يتصدرها الاسلاميون والصحافيين في تونس يشوبها توتر حيث يتهم الصحافيون النهضة بالرغبة في تدجين وسائل الاعلام في حين يقول الاسلاميون انهم مستهدفون من قسم من وسائل الاعلام والصحافيين من انصار النظام السابق.

تراجع خطير

الى جانب ذلك أظهرت دراسة بحثية لأوضاع الشباب في ثلاث من دول الربيع العربي تراجعا خطيرا في الثقة في وسائل الاعلام مما ساهم في تعزيز الفجوات في العلاقة بين الشباب وباقي المجتمع في الدول الثلاث. وقالت الدراسة التي اجراها المجلس الثقافي البريطاني ومركز جون جيرهارت للاعمال الخيرية والمشاركة المدنية بالجامعة الامريكية بالقاهرة ان الفجوات اصبحت سمة مميزة بدلا من الروابط للعلاقة بين الشباب وبقية فئات المجتمع وخاصة فجوة الثقة والفجوة بين الاجيال والفجوة بين الجنسين.

واضافت ان اكثر ما كان مخيبا لآمال الشباب في تونس ومصر وليبيا التي اطاحت الانتفاضات الشعبية بثلاثة حكام مستبدين فيها عام 2011 انهم توقعوا الانصات لصوتهم وتلبية احتياجاتهم خلال مرحلة اعادة البناء الوطني لكن الفاعلين العسكريين والسياسيين الاكبر سنا والاكثر خبرة هيمنوا على المجال العام خلال العامين التاليين للثورة. وكانت عينة البحث في الدراسة "شباب فاعلين" اي ينتمون للمجتمع المدني او شاركوا في مجموعات النشطاء وتتراوح اعمارهم بين 18 و35 عاما. وتضمنت الدراسة عقد حلقة دراسية في كل البلدان المشاركة طوال فترة البحث بالإضافة الى سلسلة من النقاشات المعمقة شملت ما بين خمس وثماني مجموعات مصغرة الى جانب سلسلة موازية من عشر مقابلات قصيرة مع حوالي 100 شاب وشابة في كل بلد.

وذكرت دراسة "الوعد الثوري: التحول في مفاهيم الشباب في مصر وليبيا وتونس" التي استمرت على مدى الشهور الثمانية الاخيرة من 2012 وكشف عن نتائجها في مؤتمر بالقاهرة ان الشباب المصريين الذين قادوا الانتفاضة ضد نظام حسني مبارك بلغ بهم الاحباط انهم اصبحوا يتساءلون "هل قمنا بثورة؟". واضافت ان التضامن والتلاحم في ميدان التحرير خلال الايام الثمانية عشرة للانتفاضة تحول الى انقسام ومجموعات مستقطبة. وقالت "ارسى الاستفتاء الذي اجري في شهر مارس 2011 الاساس لعملية استقطاب المصريين حسب التوجه الفكري والانتماء الديني مما ادى الى ظهور مناخ من عدم الثقة والذي كان من ابرز سماته الخلاف الطائفي."

ورغم الدور المهم الذي لعبته وسائل الاعلام خلال الفترة الانتقالية بعد الانتفاضات ذكرت الدراسة ان الشباب المشاركين انتقدوا اداء وسائل الاعلام حاليا ووصفوها بأنها "منحازة وتفتقر الى المصداقية والموضوعية وبأنها تنقل الاكاذيب والافتراءات التي ساهمت في حالة الانقسام والتفتيت التي يعاني منها المجتمع المصري... فضلا عن تهميشها للشباب من خلال ترسيخ الصور النمطية بأنهم يفتقرون الى الخبرة على الرغم من وصفها لهم بأنهم ابطال الثورة."

وفي لييبا عبر من شملتهم الدراسة عن نظرة سلبية في وسائل الاعلام. وقالت الدراسة ان "الثقة في وسائل الاعلام في الوقت الراهن تتضاءل بشدة... وينظر الى وسائل الاعلام على انها منحازة سياسيا وتتبنى نهجا شخصيا غير موضوعي مما ادى الى تضاؤل نزاهتها في عيون الشباب الليبيين." وفي تونس "استهجن معظم المشاركين في الدراسة وسائل الاعلام لكونها غير مهنية ومسؤولة عن نشر اخبار زائفة."

وقالت الدراسة ان "مستويات الثقة في وسائل الاعلام منخفضة بشكل خطير في البلدان الثلاثة." واضافت ان وسائل الاعلام الاجتماعية ساهمت في السابق في زيادة الوعي لكن "يخشى الان من ان تصبح اداة يصعب السيطرة عليها تستخدم لتعزيز الانقسام ونشر الشائعات." واضافت "ادى استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية للتعبئة السياسية في الوقت الراهن الى مزيد من التنميط والمراوغة الامر الذي جعل العديد من المشاركين في الدراسة يعتقدون بأن دورها الثوري قد انتهى." بحسب رويترز.

واشارت الدراسة الى ان وسائل الاعلام تعد احدى الجهات الفاعلة الرئيسية في خلق الثقة او تقويضها في المؤسسات القائمة. ورغم تراجع الثقة في وسائل الاعلام قالت الدراسة ان المشاركين عبروا "عن قناعة ثابتة بأن وسائل الاعلام يمكن ان تستخدم كأداة لترسيخ الديمقراطية." واوصت الدراسة بدعم الجهود "لوضع ميثاق لأخلاقيات الاعلام للتنظيم الذاتي" بحيث تبعث من خلالها مؤسسات الاعلام "باشارة قوية الى جمهورها المحتمل عن المعايير التي تلتزم بها ومدونة قواعد السلوك والمعايير المهنية التي تتبناها". وبصورة عامة دعت الدراسة الى وضع "استراتيجية متكاملة ومتعددة العناصر يمكن لها ان تدعم مبادرات الشباب... وتضمينهم بوصفهم شركاء اساسيين في صياغة السياسات وليس فقط كمجرد مجموعة مستهدفة."

السودان و جنوب السودان

في السياق ذاته قال رئيسا تحرير أكبر صحيفتين في السودان إن اجهزة الأمن قررت منعهما من النشر مؤقتا لمعاقبتهما على تناول عمليات الجيش ضد المتمردين وخطط الرئيس عمر حسن بشير في المستقبل. وشن السودان حملة ضد وسائل إعلام مستقلة وجماعات غير حكومية بعد ان اكتشف خططا للانقلاب على حكومة البشير في نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت صحيفة الانتباهة أكبر صحيفة يومية في السودان وهي مملوكة لأحد أقارب البشير أن اجهزة الأمن امرت بوقف نشر الصحيفة لمدة أسبوع لانها نشرت تقريرا عن معارك الجيش في جنوب كردفان الذي يشهد تمردا ضد الحكومة. وقال الصادق الرزيقي رئيس تحرير الانتباهة ان احد الضباط اتصل بالصحيفة ولم يذكر سببا لوقف النشر.

وذكرت صحيفة المجهر السياسي ثاني أكبر صحيفة يومية في السودان من حيث التوزيع انها تلقت تعليمات بوقف النشر لمدة ثلاثة أيام بعد أن انتقدت دعوة بعض المسؤولين للبشير -الذي يتولي السلطة منذ عام 1989 - لخوض الانتخابات في عام 2015. وقال رئيس تحريرها صلاح حبيب إن رئيس مجلس الإدارة كتب مقالا انتقد فيه اداء وزير الدفاع في ولاية جنوب كردفان. ويشكو صحفيون سودانيون من القيود التي تفرضها السلطات بين الحين والآخر رغم الغاء الرقابة رسميا في عام 2009. وكثيرا ما تمنع اجهزة الامن توزيع اعداد بالكامل ما يكبد الصحف خسائر مالية كعقاب لها على توجيه انتقادات للسلطات.

الى جانب ذلك اعلنت رئيسة تحرير صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي المعارض ان سلطات الامن السوداني اوقفت الصحيفة عن الصدور بتسليم امر للمطبعة بعدم طباعة الصحيفة. وقالت مديحة عبد الله "ارسلنا الصحيفة للمطبعة كالمعتاد وابلغتنا المطبعة بان لديهم توجيها من جهاز الامن والمخابرات بعدم طباعة صحيفة الميدان نهائيا".

واضافت مديحة "في ذات الوقت اعلمتنا الشركة الموزعة للصحيفة في مختلف مناطق السودان بان جهاز الامن والمخابرات اصدرت لهم توجيهات بعدم توزيع صحيفة الميدان". وامر نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في وقت سابق جهاز الامن والمخابرات بوقف الرقابة المسبقة التي كان يفرضها على الصحف السودانية قبل ذهابها للمطبعة.

وقالت مديحة "كنا متوقفين عن اصدار النسخة الورقية منذ عام من جراء رقابة جهاز الامن الذي يصادر اعداد الصحيفة من المطبعة. وبعد توجيه النائب الاول لرئيس الجمهورية سمح للمطبعه بالطباعة لنا، ولكن الامر عاد وانتكس مرة اخرى". ويفيد تقرير منظمة مراسلون بلا حدود ومقرها باريس ان السودان جاء في المرتبة 170 من جملة 179 دولة وفق الترتيب التناولي للحريات الصحافية في عام 2012. وقالت مديحة عبدالله "ما حدث يعد انتهاكا لحقوقنا الدستورية والقانونية وسوف نتجه لاتخاذ اجراءات قانونية ضد قرار المنع من الصدور". بحسب فرانس برس.

في السياق ذاته قال مدير تحرير القناة التلفزيونية الخاصة الوحيدة في جنوب السودان إن مسؤولا في الأمن القومي هدده بالسلاح في محاولة لفرض رقابة على برامجه الإخبارية. وقال نيال بول مدير تحرير قناة سيتزن تي.في في جوبا إن المسؤول الأمني جاء إلى مكتبه في ساعة متأخرة وطلب منه أن يسلمه نسخة من جدول برامج القناة وجميع المواد الإخبارية التي تتعلق بريك مشار نائب رئيس البلاد. وأبلغ بول "سحب (المسؤول الأمني) مسدسه وقال إنه مستعد لإطلاق النار على أي أحد لا يبدي له احتراما." وأضاف بول الذي يرأس أيضا تحرير صحيفة سيتزن اليومية "قال إنه سيغلق القناة إذا لم نتعاون. هذه رقابة."

وتقول جماعات حقوقية إن مضايقات رجال أمن الدولة للصحفيين تقوض بالفعل حرية الصحافة وأدت إلى ظهور رقابة ذاتية في جنوب السودان بعد عامين من استقلاله عن السودان. وقال بول إن عددا من كبار مسؤولي الأمن القومي اعتذروا للقناة لكن سيتم إرسال أفراد من الأمن إلى جميع وسائل الإعلام لمراقبة الأخبار من الآن فصاعدا.

وفي وقت سابق بعثت لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها رسالة إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير تحثه على محاكمة رجال أمن مسؤولين عن مضايقات وأعمال ترهيب واعتقالات متكررة لصحفيين. وتراجع جنوب السودان هذا العام 13 مركزا إلى المرتبة 124 من بين 179 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين.

سحب التهم

من جانب اخر حضت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الاردن على انهاء الملاحقات القضائية بحق اثنين من المثقفين الاردنيين وسحب جميع التهم الموجهة اليهما. وقالت المنظمة في بيانها ان "على سلطات العدالة الجنائية في الاردن إنهاء ملاحقتها التي دامت ثلاث سنوات لاثنين من المثقفين وسحب جميع التهم الموجهة إليهما".

واوضحت ان "التهم، التي تشمل تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية واثارة النعرات العنصرية، لاتتعلق الا بممارسة الرجلين السلمية لحقهما في حرية التعبير". واضافت المنظمة ان "النيابة وجهت الاتهام الى موفق محادين (59 عاما) وسفيان التل (74 عاما) في شباط/فبراير 2010. وواصلت السلطات الملاحقة القضائية للرجلين رغم حكمين منفصلين من محكمتين أدنى درجة يبرئان المتهمين من أية مخالفة". ومحادين هو رئيس رابطة الكتاب الاردنيين اما التل فهو ناشط سياسي.ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قولها انه "على الرغم من تبرئتين منفصلتين، عرضت النيابة هذين الرجلين لما لا نهاية له من جلسات المحاكمة وطلبات الاستئناف، عقابا لهما على التعبير عن آرائهما، وربما ردعا لاي منتقدين آخرين كي لا يتكلموا".

واضافت "إذا كان الاردن جادا بشأن الاصلاح فهو بحاجة لإنهاء ملاحقة الاشخاص قضائيا على تعبيرهم السلمي عما يعتقدونه"، مشيرة الى انه "لا غنى عن التسامح مع المعارضة السياسية في أية دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان". وبحسب المنظمة فأن "وثائق المحكمة تكشف ان الأدلة الوحيدة التي قدمتها النيابة بحق محادين والتل، طيلة المحاكمة تأتي من مقابلات في قنوات تلفزيونية فضائية مع الرجلين في مطلع عام 2010، عبرا فيها عن آرائهما الشخصية في السياسة الخارجية الأردنية، بما فيها مشاركة الاردن في النزاع في أفغانستان". بحسب رويترز.

ويعد الاردن حليفا اساسيا للولايات المتحدة في الشرق الاوسط، وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية للمملكة. وكشفت مشاركة الاردن في عمليات مكافحة الارهاب في افغانستان اثر هجوم انتحاري على قاعدة اميركية في خوست شرق افغانستان قتل فيه سبعة من عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) وضابط اردني في كانون الثاني/يناير 2010.

شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 1/تموز/2013 - 21/شعبان/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م