|
شبكة النبأ: عانى العراق لأكثر من
عقدين الامرين تحت طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، الذي
اخضع له بعد دخول قوات النظام السابق الكويت واحتلالها عام 1990، حيث
خلص المجتمع الدولي حينها الى ان العراق بات يمثل تهديدا للسلم
والاستقرار العالمي.
وبعد الاطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003 ، بذلت الحكومات العراقية
المتعاقبة جهودا كبيرة لا خراج العراق من الوصاية الدولية، وما يعنيه
ذلك من استكمال للسيادة الوطنية.
واثمرت الجهود بتصويت مجلس الامن الدولي بالأجماع على اخراج العراق
من طائلة هذا البند، في خطوة لاقت ارتياحا لدى المسوولين والمواطنين
العراقيين. ويرى مراقبون ان اخراج العراق من طائلة البند السابع تعتبر
انتصار سياسي ودبلوماسي للعراق وان جاء متأخرا، لكنه سيساعده على تسوية
مغامرات وحروب النظام السابق مع دول الجوار، وربما يدفع العراق للبدء
بمرحلة جديدة، والعودة للعب دوره اقليمي ودولي كدولة كاملة السيادة بما
يتناسب مع أهميتها في المنطقة.
ويرى خبراء ان هذا القرار يعتبر انتصارا للإرادة والسياسة العراقية،
خاصة ان الحكومة العراقية اوفت بكل الالتزامات التي كانت تقف عائقا
تجاه اخراج العراق من تحت طائلة البند السابع. هذا وقد عمت فرحة وطنية
الاوساط السياسية بمختلف تياراتها، واجماع وطني على تثمين هذه الخطوة
والجهود المبذولة فيها.
واعلنت الامم المتحدة ان خروج العراق من احكام البند السابع يعد من
اهم الانجازات التي تحققت بعد المعاناة التي عاناها جراء الوصاية
الدولية. ونقل نائب ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق جورج
بوستن في الاحتفالية المركزية لخروج العراق من احكام الفصل السابع عن
الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان "هناك عدة انجازات قامت بها
الحكومة العراقية ساعدت على اخراج العراق من أحكام الوصاية الدولية
منها استئناف الخطوط الجوية العراقية رحلاتها الى الكويت 27 من شباط
الماضي بالإضافة الى زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الكويت
لتوطيد العلاقات بين الطرفين وكذلك زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر
مبارك الحمد الصباح في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في بغداد كأول
زيارة لرئيس كويتي الى العراق بعد سقوط النظام السابق وكذلك الزيارة
الثانية في 12 حزيران المنصرم التي شهدت توقيع اربعة اتفاقيات تخص
تعزيز التعاول والتبادل التجاري بين الطرفين".
واضاف بوتسن ان "هناك تعاونا كبيرا جرى بين العراق والكويت مؤخرا
وهذا التعاون اضفى شيئا من الارتياح لدى اعضاء مجلس الامن الدولي الامر
الذي حتم عليهم اخراج العراق من الفصل السابع بالإضافة الى التزام
العراق بدفع كل ما ترتب عليه جراء الوصاية الدولية".
وصوت مجلس الامن الدولي بالإجماع، الخميس الماضي، على اخراج العراق
من طائلة الفصل السابع، وانتهت بذلك الوصاية الدولية على العراق، والتي
كانت قد فرضت ابان حقبة النظام الدكتاتوري المباد وخاصة بعد اجتياحه
دولة الكويت.
ويرى محللون أن خروج العراق من الفصل السابع سيعيد وضعه القانوني في
المجتمع الدولي إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم 838 لعام 1993
الذي صدر جراء اجتياح نظام صدام لدولة الكويت وهي بادرة أمل تفتح
آفاقاً جديدة في تعامل العراق مع دول العالم.
فان خلاص العراق من طائلة أحكام الفصل السابع يعد خروجا من المحددات
الاقتصادية التي كانت السبب في تأخر تقديم الخدمات للمواطنين. فقرار
مجلس الأمن سيشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ العراق الحديث وفرصة من
شأنها أن تعزز التعاون بين الشعبين الكويتي والعراقي الشقيقين اللذين
فرقتهما الحرب.
ان القرار الأممي يشكل خطوة على طريق إنهاء العقوبات التي يخضع لها
العراق منذ أعوام وعبئا أزيح عن كاهل العراق الذي يعود إلى مكانته
الطبيعية كبلد يمارس دوره بعد أن عانى كثيرا من إجراءات المقاطعة
والحصار والعزلة والتعويضات ما يجعله اليوم أمام تحديات جديدة وهي
الالتفات إلى مسائل التنمية وإعادة الإعمار وتأمين الأمن والاستقرار
للمواطن العراقي.
مستقبل اموال العراق
لكن محللون حذرو من المرحلة المقبلة التي عدوها أكثر غموضا بشأن
مستقبل امواله، فالبلد على هذه الحالة من الفوضى والاقتتال الداخلي
وتردي وضعه الامني والتمزق الطائفي والمذهبي، يجعل البلد ضعيف القوى
خائرا ليس بمقدوره مناطحة كبريات الدول الطامعة في مقدرات العراق، وهو
ليس بمقدوره ان يسيطر على عشرات المليارات من أمواله في بنوك الغرب، او
تلك التي تضع بين تحت يد الاشراف الاميركي، ما يعني فعلا ان العراق
يخرج من نفق ليجد نفسه يدخل انفاقا اخرى، والطريق يبدو أمامه اكثر
سوداوية وتشاؤما من قبل، حتى ان فرحة العراقيين باحتفال خروجهم من
الفصل السابع تكدرها متعلقات الفصل السادس الذي ما زالت اليابان
والمانيا بعد عشرات السنين تعاني من آثار وتبعات الحرب العالمية
الثانية، وهي حتى هذه اللحظة تدفع ضريبة وقوعها تحت طائلة الفصل السادس
الذي هو أقل تأثيرا من الفصل السابع، لكنه لن يكون بمقدور العراق ان
يخرج من شرنقة العقوبات الدولية المفروضة عليه، فالحصارات المتخلفة
تبقى واسلحته وصناعاته تبقى تحت المراقبة الدولية، وحتى امواله، فكيف
سيكون للعراق سيادة اذن، بمعنى ان سيادة العراق تبقى منقوصة لامد غير
قصير من الزمان، ويبقى العراقيون يكتوون بنيران الازمات والافلاس
المالي مادامت اموالهم تنهب على مرأى ومسمع العالم ، والاتعس من ذلك ان
ابناء البلد من المسؤولين رفيعي المستوى هم الكارتل الاكبر الذي يشترك
في عمليات فساد مالي واداري كبير وضخمة ليس بمقدور الدولة السيطرة
عليها كون عصابات المال والفساد مترابطة ومتشعبة ولديها امتدادات
اقليمية، ودولية، لا يعلم كنهها الا الراسخون في عمليات النهب والفساد
الكبرى.
كتل ولجان نيابية ومسؤولون حكوميون واحزاب استعرضوا ايجابيات اخراج
العراق من احكام الفصل السابع، لاسيما الفوائد الاقتصادية والسياسية
لهذه الخطوة المهمة في تاريخ الدولة ما بعد النظام المباد.
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اكدت ان انتهاء أحكام الفصل
السابع سيمكن العراق من استرداد امواله المجمدة، وينهي الضريبة التي
دفعها الشعب جراء ممارسات النظام الدكتاتوري السابق.
وقال عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني محما خليل: إن العراق اوفى
بكل التزاماته تجاه الكويت، ما يحتم على المجتمع الدولي الايفاء
بالتزاماته تجاه العراق ورفع الملاحقات القضائية عن الاموال العراقية
المجمدة في الخارج.
واوضح خليل ان الشعب والحكومة العراقية قد تحملا الكثير من اجل
اخراج العـــراق من طائلة الفصل السابع والوقت الآن، ملائــــم للخروج
مــن هذا القيد الذي اضـــر كثيرا بالمواطنين.
من جهتها، ذكرت اللجنة القانونية النيابية ان خروج العراق من الفصل
السابع سيعيد وضعه القانوني في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل
قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993.
وافاد عضو اللجنة محمود الحسن ، بان خروج العراق من الفصل السابع
سيعيد وضعه القانوني المطلق في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل
قرار مجلس الأمن رقم 838 لسنة 1993 جراء دخول النظام السابق إلى
الكويت.
وبين الحسن ان ايفاء العراق بالتزاماته يدعو الأمم المتحدة الى رفع
الوصاية عن الأموال العراقية المجمدة في الخارج، لتعود الارادة
العراقية على ماله وحقه المطلـــــق في التصرف. واضاف ان خروج العراق
مــــن الفصل السابع بادرة أمل تفتح آفاقاً جديدة في التعامل مع دول
العالم في مجالات التنمية والاستثمار. |
