الأسلحة النووية تعود الى واجهة الصراعات الدولية

 

شبكة النبأ: على الرغم من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعلنة التي تدعوا الى الحد من انتشار الأسلحة النووية لايزال سباق التسلح النووي من اهم واخطر الامور التي تهدد الامن والسلم العالمي خصوصا وان التقارير الاخيرة تشير الى ان العديد من الدول لاتزال تحتفظ بالجزء الاكبر من ترساناتها النووية، هذا بالإضافة الى وتطوير اصناف جديدة من هذه الاسلحة ونظم ايصالها وهو ما يثير الكثير من المخاوف خصوصا مع تنامي رقعة الخلاف بين العديد من الدول العالم.

وفي هذا الشأن اكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ان الصين والهند وباكستان هي الدول النووية الثلاث الوحيدة التي تعزز ترساناتها النووية في حين ان الدول النووية الخمس الاخرى تخفض ترساناتها او تبقي عليها كما هي.

واوضح المعهد في تقرير خاص ان الصين تملك اليوم 250 راسا نووية مقابل 240 عام 2012 وباكستان من 100 الى 120 مقابل 90 الى 110 والهند ما بين 90 و110 مقابل 80 الى 100. ويثير سباق التسلح هذا قلقا شديدا لا سيما وان المعهد يرى ان السلام في اسيا "سلام هش" نظرا "للتوترات المتزايدة منذ 2008" كما هو الحال بين الهند وباكستان وبين الكوريتين او بين الصين واليابان.

والدول التي تخفض ترساناتها هي الموقعة على معاهدة ستارت للحد من الانتشار النووي اي روسيا (8500 راس حاليا) والولايات المتحدة (7700). وتبقي فرنسا (300 راس) وبريطانيا (225) واسرائيل (80) على مستوى ترساناتها كما هو عليه. ويعترف المعهد بان هذه الارقام ارقام تقديرية وتتوقف على الدول فالصين على سبيل المثال تحيط ترسانتها بسرية تامة في حين تبدي روسيا شفافية اقل. ويفترض المعهد ان كوريا الشمالية وايران لم تتمكنا بعد من امتلاك السلاح النووي.

ويشدد المعهد على ان خفض كمية الاسلحة ليس مرادفا لخفض التهديد النووي. وقال منسق ابحاث السلاح النووي في معهد ستوكهولم شانون كيل في بيان "ليس لدينا الكثير مما يدعو للامل في ان تكون للدول التي تملك السلاح النووي رغبة صادقة في التخلي عن ترساناتها. وبرامج التحديث بعيدة المدى التي يجري تنفيذها في هذه الدول تظهر ان السلاح النووي لا يزال علامة على الوضع الدولي وعلى القوة".

وفي مجال الاسلحة الكيميائية والجرثومية الذي يناضل ضدها المعهد كان التقدم طفيفا حيث ان الولايات المتحدة وروسيا لم تدمرا كل اسلحتهما الكيميائية عام 2012 تنفيذا لوعدهما السابق كما ان سوريا ابدت استعدادها لاستخدام هذه الاسلحة اذا ما تعرضت لهجوم خارجي. من جهة اخرى تظهر ارقام المعهد ان "عدد جنود حفظ السلام المنتشرين في العالم انخفض بأكثر من 10% عام 2012 وخاصة مع بدء انسحاب القوات الدولية من افغانستان". الا ان المعهد يرى ان "عدد المقاتلين الموجودين خارج افغانستان يمكن ان يزيد كثيرا" وخصوصا في "مالي وبشكل اوسع في الساحل واحتمالا في سوريا". بحسب فرانس برس.

واشار المعهد الى انه "في السنوات الاخيرة سجل ارتفاع في عدد النزاعات الداخلية التي جرى تدويلها اي ان تدعم دولة اخرى طرفا او اخر. وغالبا ما يكون من شان هذا التدخل زيادة عدد القتلى واطالة امد النزاع". ويستند التقرير السنوي للمعهد الى المعلومات التي نشرت بالفعل. من جهة اخرى اشار التقرير الى ان النفقات العالمية على التسلح تراجعت عام 2012 للمرة الاولى منذ 1998 وذلك بنسبة 0,5% مع مراعاة التضخم. كما تقدمت الصين على بريطانيا كخامس مصدر عالمي للأسلحة بعد الولايات المتحدة وروسيا والمانيا وفرنسا.

روسيا لن تسمح

على صعيد متصل اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا لن تسمح بحصول خلل في ميزان قوة الردع النووي خلال اجتماع حول الاسلحة الاستراتيجية في وقت اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما مقترحات جديدة لخفض التسلح. وقال بوتين في تصريح نقلته وكالة انباء ريا نوفوستي العامة "لا يمكن ان نسمح بحصول خلل في ميزان انظمة الردع الاستراتيجي، وبأن تتناقص فاعلية قواتنا النووية". واضاف "لذا فان اقامة نظام للدفاع الجوي والفضائي سيظل احدى الاولويات في صناعتنا العسكرية". واوردت برقية نشرت على موقع وزارة الدفاع الروسية ان الدفاع الجوي والفضائي هو كيان جديد في منظومة الدفاع الروسي، مكلف الدفاع المضاد للصواريخ اضافة الى "رصد التهديدات في الفضاء ومن الفضاء".

واوضح بوتين ان الدفاع الجوي والفضائي "يشكل ضمانا لاستقرار قواتنا للردع الاستراتيجي ولحماية اراضي البلاد". وذكر بان 3400 مليار روبل (80 مليار يورو) ستخصص لهذه الاهداف بحلول العام 2020 في اطار برنامج واسع لمعاودة التسلح في البلاد. وفي خطاب القاه في برلين، دعا اوباما روسيا الى الموافقة على تقليص الاسلحة النووية لدى الولايات المتحدة وموسكو بمقدار الثلث.

وتمتلك روسيا التي تستأثر مع الولايات المتحدة بحوالى 90% من مخزون الاسلحة النووية في العالم، اكبر ترسانة نووية في الوقت الراهن تناهز 8500 رأس نووي. وبصفتها الوريث الوحيد تقريبا لمخزونات الاسلحة السوفياتية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، تمتلك روسيا 4500 رأس نووي استراتيجي واحتياطي (ما زالت في المخازن)، كما ذكر تقرير نشرته في "مجلة علماء الذرة" الاميركية. واضاف التقرير ان حوالى 4000 رأس آخر ينتظر تدميره في روسيا.

وتضم الترسانة النووية الروسية الموضوعة في الخدمة، 1800 رأس استراتيجي مثبت على صواريخ بالستية عابرة للقارات وصواريخ بالستية تطلق من على متن غواصات وقاذفات استراتيجية و2700 رأس استراتيجي وتكتيكي ما زالت في الاحتياط، كما تقول المجلة الاميركية. ولا تكشف وزارة الدفاع الروسية عن معلومات تتعلق بمخزونات الاسلحة النووية الروسية، مصنفة اياها بأنها معلومات سرية، لكنها تبلغ واشنطن بها بصورة مستمرة في اطار اتفاق روسي-اميركي.

وتمتلك الولايات المتحدة في الوقت الراهن ثاني اكبر ترسانة نووية في العالم مع حوالى 7700 رأس نووي، كما يفيد تقرير المجلة الاميركية الذي يوضح انه يستند الى المعلومات التي تعود الى اذار/مارس 2013. وقد تعهدت الولايات المتحدة ورسيا، العدوان السابقان في الحرب الباردة، بخفض ترسانتيهما النوويتين في اطار معاهدة ستارت لنزع السلاح النووي.

وهذه المعاهدة التي وقعت في 2010 لمدة 10 سنوات، دخلت حيز التطبيق في شباط/فبراير 2011، فأتاحت استئناف عمليات التحقق المتبادلة للأسلحة النووية للقوتين العظميين التي توقفت اواخر 2009 بعد انتهاء صلاحية اتفاق ثنائي سابق لنزع السلاح يرقى الى 1991. وتنص معاهدة ستارت الجديدة على حد اقصى من الرؤوس النووية يبلغ 1550 لكل من البلدين، اي ما يعني خفضا بنسبة 30% بالمقارنة مع 2002.

من جانب اخر اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الرئيس الاميركي باراك اوباما ابلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين انه "يفهم" اعتراضه على اقتراح تقليص اضافي للترسانات النووية لدى البلدين. وفي خطاب القاه في برلين دعا اوباما روسيا الى الموافقة على تقليص اضافي للأسلحة النووية بمقدار الثلث، الامر الذي كان بحثه مع بوتين خلال قمة مجموعة الثماني في ايرلندا الشمالية، بحسب موسكو.

وابدت روسيا اعتراضات عدة مع استمرار اقامة الدرع الاميركية المضادة للصواريخ، مقترحة ان تشمل مشاورات الخفض النووي دولا اخرى معنية. وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون العام نشرت الخارجية الروسية مضمونها ان "الرئيس اوباما ابلغ (بوتين) انه يفهم ضرورة اخذ كل هذه العوامل في الاعتبار في المفاوضات حول تقليص جديد للأسلحة النووية".

واضاف لافروف "يجب ان تؤخذ في الاعتبار كل العوامل التي تؤثر في الاستقرار الاستراتيجي من دون استثناء، بما فيها الدرع (الاميركية) المضادة للصواريخ والاسلحة الفضائية (التي ترفضها روسيا والصين) والاسلحة الاستراتيجية غير النووية، وان ندرك انه لا يزال هناك انعدام توازن عميق في مجال الاسلحة التقليدية". بحسب فرانس برس.

وكرر رفض موسكو ان تنحصر المفاوضات حول تقليص السلاح النووي بالولايات المتحدة وروسيا، لان "خفضا جديدا سيؤدي بنا الى مستويات مماثلة للترسانات النووية لدى دول اخرى". وقال لافروف ايضا "لا افكر فقط في القوى النووية المعلنة بل في كل الدول التي تملك سلاحا نوويا".

على صعيد متصل قال وزير الدفاع جان ايف لو دريان إن فرنسا غير مستعدة لخفض ترسانتها النووية في الوقت الحالي وذلك بعد يوم من اقتراح الرئيس الأمريكي باراك أوباما تخفيض الأسلحة المنشورة في إطار مسعى عالمي لتقليل المخزونات. وقال لو دريان لراديو فرانس انفو "باراك أوباما يقترح على روسيا أن يخفضا معا. لا بأس بهذا لكننا لا نرى الأمور بهذه الطريقة" مشيرا الى أن فرنسا قلصت ترسانتها بالفعل الى دون 300 رأس حربي. وأضاف "المشكلة الحقيقية هي الانتشار النووي.. إنه الخطر المستقبلي من حصول ايران على سلاح نووي."

الهند وباكستان

الى جانب ذلك لاتزال مخاطر نشوب حرب رابعة في شبه القارة الهندية قائمة بسبب خطر السلاح التقليدي, وغير التقليدي المحدق بهذه المنطقة التي عرفت بالتوتر الشديد حيث أن الصراع الهندي الباكستاني يمثل أهم البراكين القابلة للانفجار بين الحين والآخر على الساحة الدولية, لا سيما وان الدولتين دخلتا في صراعات وحروب مسلحة, يغذيها عدد من القضايا التي تتسع دوائرها مع الزمن, وبخاصة في السنوات التي تلت وصول القوميين الهندوس إلى الحكم, والتوتر الذي ساد العلاقات الهندية الباكستانية إلى أن وصل إلى نقطة الحرب المسلحة ولأكثر من مرة .

فالمناوشات العسكرية التي تدور بين الحين والآخر بين كل من الهند وباكستان، قد تتحول في أي وقت إلى حرب رابعة بين الدولتين بسبب النزاع المزمن حول قضية كشمير المسلمة التي مر عليها حتى الآن أكثر من نصف قرن، جعلت أنظار العالم تتجه إلى شبه القارة الهندية نظراً لخطورة الموقف، وامتلاك كل من الدولتين للأسلحة النووية، وتخوف العالم من اندلاع حرب نووية في المنطقة تأكل الأخضر واليابس، وتهدد شعوب المنطقة بالفناء والدمار.

وقد خاضت كل من الهند وباكستان ثلاث حروب منذ عام 1947م، اثنتان منها بسبب النزاع حول ولاية كشمير المسلمة، الأولى عام 1947م والثانية عام 1965م، وفقدت باكستان في حرب 1965م الكثير من قواتها أمام القوات الهندية، كما انتهت الحرب بتقسيم كشمير بين البلدين إلى كشمير الحرة الباكستانية، وكشمير المحتلة الواقعة تحت الحكم الهندي، وجاءت الحرب الثالثة عام 1971م وانتهت بانفصال باكستان الشرقية عن دولة باكستان، والتي سميت دولة "بنجلاديش". ويبدو أن الحرب الرابعة المتوقعة والتي يتخوف العالم من اندلاعها، إن وقعت سوف تختلف شكلاً ومضموناً عما سبقها من حروب نتيجة التطور الشديد في الأسلحة، والتسابق النووي الذي خاضته الدولتان في السنوات الأخيرة.

ففي مايو 1974م بدأت الهند معركتها التكنولوجية بإجراء اختبار نووي في صحراء راجستان، لتعلن بذلك أنها اكتسبت المكانة النووية العسكرية تحت شعار سلمي، ومر عشرون عاماً من الهدوء العسكري في شبه القارة الهندية في ظل القدرة النووية للهند.

وفي مايو 1998م أعلنت باكستان أنها أصبحت دولة نووية، وردت على التفجيرات النووية الهندية اختباراً باختبار، وتفجيراً بتفجير، وكانت هذه أول مرة في تاريخ النزاع تستطيع باكستان أن ترد على الهند رداً متكافئاً، وأصبحت المواجهة بين الدولتين مواجهة نووية وتكنولوجية. وترفض باكستان توقيع معاهدة منع الانتشار النووي والاتفاقية الشاملة لحظر التجارب النووية حتى توقع عليهما الهند.

وقد توقع الكثيرون، وخاصة في الهند وباكستان أن عهداً من الاستقرار النووي سوف يسود شبه القارة الهندية في ظل التوازن النووي بين الهند وباكستان، اقتداء بما حدث بين أمريكا والاتحاد السوفيتي من استقرار نووي طوال مدة الحرب الباردة، خاصة وأن هامش الخطأ في شبه القارة الهندية ضئيل جداً لقرب المسافات بين البلدين والعاصمتين، وامتلاك كل منهما لوسائل الاتصال اللازمة من طائرات وصواريخ يمكن أن تصل إلى أهدافها في وقت قليل جداً.

وبالإضافة إلى قلق المجتمع الدولي بأكمله من التسلح النووي للبلدين وتزايد احتمالات المواجهة النووية بينهما مما خلق رأياً عاماً ضاغطاً يطالب بضبط النفس في شبه القارة عبر عنه قرار مجلس الأمن رقم 1172 الذي دعا الدولتين إلى مزيد من ضبط النفس وتحاشي التهديدات العسكرية واستئناف الحوار بينهما لإزالة التوتر، وإيجاد حلول مقبولة ومتبادلة لجذور القضايا التي تسبب التوتر بما فيها قضية كشمير.

ويرى المراقبون أن أي تفجر للمواجهات في شكل حرب بين البلدين يمكن أن تكون له عواقب وخيمة ليس على المنطقة فحسب وإنما على نطاق عالمي، كما أن حسم الصراع لأي من الطرفين لن يكون سهلاً، فالهند التي يفوق عدد سكانها سكان باكستان ثماني مرات تتمتع بقدرات عسكرية واقتصادية أكبر من باكستان التي تعتمد على الردع النووي في ظل عدم التوازن في الصراع. وقد أبدت العديد من الدول خشيتها من انزلاق الهند وباكستان في حرب شاملة على اعتبار أن طبيعة المواجهة بينهما هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة التي تبادلا فيها التراشق المدفعي عبر الحدود.

اشعاعات نووية

في السياق ذاته اعلنت الوكالة اليابانية للطاقة الذرية ان ثلاثين باحثا تعرضوا لإشعاعات اثناء حادث في مختبر نووي، مصححة حصيلة سابقة اشارت الى اصابة اربعة باحثين بإشعاعات. ووقع الحادث في مختبر الفيزياء النووية بتوكامورا (120 كلم شمال شرق طوكيو) حين ارسل علماء اشعاع جزئ على الذهب في اطار تجربة تسريع جزيئات. وكان هناك 55 باحثا يعملون في الموقع حين وقوع الحادث بسبب ارتفاع الحرارة.

وبحسب الوكالة اليابانية فان باحثين اثنين تعرضا الى اشعاعات بقوة 1,7 مليسيفرت اي اكثر بقليل من اختبار بالأشعة عند طبيب. واوضح متحدث باسم الوكالة "ان حالتهم لا تثير اي مخاوف طبية". وتنصح اللجنة الدولية للحماية من الاشعاعات بعدم التعرض الى كمية تزيد عن 1 مليسيفرت سنويا لكنها تقدر ان التعرض لاقل من 100 مليسيفرت سنويا لا يشكل خطرا لزيادة الاصابة بالسرطان احصائيا.

وبحسب الوكالة فان مادة مشعة انبعثت خطأ اثناء الاختبار "بسبب زيادة الحرارة الناجمة على ما يبدو عن مشاكل فنية". وانتشر على اثر ذلك قسم من الاشعاعات في الجو بعد ان شغل الباحثون مراوح لخفض مستويات (الحرارة) في المختبر. واكد المتحدث باسم الوكالة اليابانية ان هذه المراوح ما كان يجب استخدامها مشيرا الى "خطا بشري".

تسلل الى منشأة نووية

على صعيد متصل قدم مسؤول اتحادي شهادته خلال محاكمة ثلاثة من النشطاء المدافعين عن البيئة بينهم راهبة مسنة بتهمة التسلل إلى منشأة لتخزين اليورانيوم المخصب لتصنيع قنابل نووية كان يفترض أنها مؤمنة جيدا في واقعة أحرجت الحكومة الأمريكية. وقال ستيفن ارهارت مدير الموقع في مجمع الأمن القومي واي-12 الذي يخضع لحراسة مشددة في أوك ريدج بولاية تنيسي لدى بدء المحاكمة ان التسلل الذي حدث عطل العمليات في الموقع.

وأبلغ ارهارت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في نوكسفيل ان "الاغلاق الذي استمر 15 يوما تسبب في تأخير كل شيء فيما يتعلق بالعمليات النووية. لقد تسبب في الاضرار بمصداقيتنا وهذه المصداقية مرتبطة بالردع النووي." واتهم النشطاء الثلاثة وهم الراهبة ميليسا كيربي (83 عاما) ومايكل والي (64 عاما) وجريج بورتجي أوبيد (57 عاما) بالتخريب وتدمير الممتلكات العامة بعد أن قطعوا عدة أسيجة للوصول إلى المجمع.

وأقر الثلاثة بأنهم أخذوا يجولون طوال ساعتين في المجمع وكتبوا شعارات وطرقوا على جدران منشأة لتخصيب اليورانيوم وعندما فاجأهم أحد الحراس في نهاية الأمر قدموا له الطعام وشرعوا في الغناء. وقالت الراهبة رايس للمحكمة "كنا كلنا حب وعطف على العاملين في المنشأة...لا يمكن ان تستمر المراقبة 24 ساعة كل أيام الاسبوع." بحسب رويترز.

وقال محامو الدفاع ان النشطاء الذين ينتمون الى جماعة (ترانسفورم ناو بلاوشيرز) المدافعة عن البيئة شاركوا في تسلل رمزي لا يشكل ضررا على المنشأة. بينما قال الادعاء الذي عرض قضيته ان اصلاح الاسيجة ومباني اخرى بعد الحادث تكلف 8500 دولار. وسبب تسلل الثلاثة للمبنى حرجا للحكومة الأمريكية وجعل الكونجرس ووزارة الطاقة التي تشرف على المنشآت النووية في الولايات المتحدة يجريان تحقيقات. وجاء في تقرير للمفتش العام بوزارة الطاقة إن هناك في المجمع "مظاهر تقصير مزعجة".

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 25/حزيران/2013 - 15/شعبان/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م