|
شبكة النبأ: لايزال العمل الصحفي
وبحسب بعض المتخصصين من اخطر الإعمال وأصعبها في مختلف دول العالم، حيث
تثير بعض التقارير الى ان أكثر من 600 صحفي قد قتل خلال العقد الماضي
منهم ما لا يقل عن 120 صحفيا في السنة الماضية فقط، إضافة إلى احتجاز
وخطف العشرات منهم. يضاف الى ذلك باقي المشاكل والمعوقات الأخرى التي
تعيق حرية الإعلام ومنها فرض القيود والقوانين الصارمة من قبل بعض
الحكومات التي تسعى الى تحجيم دور المؤسسات الإعلامية، وفي هذا الشأن
فقد انتقد المدافعون عن حرية الصحافة الافلات من العقاب المتفشي في
روسيا بعد وفاة الصحافي ميخائيل بيكيتوف على اثر تعرضه لاعتداء عنيف في
2008، بعد سنتين على مقتل آنا بوليتكوفسكايا. وقد انهال معتدون مجهولون
بالضرب قبل اربع سنوات على بيكيتوف رئيس تحرير صحيفة تصدر في خيمكي
احدى ضواحي موسكو بعدما وجه اتهامات بالفساد الى مشروع طريق سريع مثير
للجدل طرحته الادارة المحلية.
وتوفي بيكيتوف عن 55 عاما، بعد اصابته بالشلل على اثر غيبوبة استمرت
اشهرا، وبتر احدى ساقيه وعدد من اصابعه وعجزه عن الكلام. وقال رئيس
الاتحاد الروسي للصحافيين فسيفولود بوغدانوف "لا تتوافر ارادة سياسية
لكشف ملابسات هذه الجريمة، وكذلك 300 جريمة قتل اخرى استهدفت صحافيين
خلال 20 عاما في روسيا". واوضح اليكسي سيمونوف رئيس مؤسسة غلاسنوست
للدفاع عن حرية الصحافة ان "التحقيق متوقف اذ لا يسعى احد للكشف عن
هويات الذين انهالوا بالضرب على بيكيتوف".
وكان فلاديمير بوتين وعد في 2012 "بتسريع التحقيق" لكن "هذا الاعلان
بقي حبرا على ورق"، كما اعتبر سيمونوف. واشادت الخارجية الاميركية التي
لا توفر روسيا من انتقاداتها على صعيد حقوق الانسان ببيكيتوف معتبرة
انه "مدافع عن الحكومات غير الفاسدة وحرية الصحافة"، وحضت موسكو على "مضاعفة
جهودها لتحديد هوية المسؤولين عن الضرب الذي تعرض له هذا الصحافي
المحترم واحالتهم امام القضاء". بحسب فرانس برس.
وفي باريس، اعلنت منظمة مراسلون بلا حدود ان "الصحافي (الروسي) كان
رمزا لروسيا المناضلة ولهذا المجتمع المدني الذي نهض العام الفائت
ليطالب باحترامه وبالتعامل معه بكرامة". وأضافت المنظمة ان "صدى الصدمة
التي نتجت من الاعتداء عليه اجبر السلطات الروسية على التزام مكافحة
الافلات من العقاب في شكل حازم. لكن المعتدين على ميخائيل بيكيتوف لا
يزالون احرارا نطالب بالحقيقة".
الصحافة في المكسيك
على صعيد متصل وفي مناطق عدة من المكسيك حيث تضطر الصحافة الى
التزام الصمت خوفا من انتقام عصابات الجريمة المنظمة، يعيش عدد من
الصحافيين في بلادهم حياة تشبه المنفى، في ظل انكفاء السلطات عن
حمايتهم. ولويس كاردونا صحافي من شمال المكسيك خطفته مجموعة مسلحة وذلك
بعد نشره تقريرا عن اعمال خطف تجري في قرية في المنطقة.
ويقول هذا الصحافي "أعددت تقريرا عن 15 عملية خطف وقعت في قرية
نويفو كاساس غرانيس، في منطقة تنشط فيها زراعة المخدرات وتهريبها الى
الولايات المتحدة". وبعد ذلك قامت مجموعة من الرجال بخطفه، وتعرض للضرب
فيما كان الخاطفون يكيلون له الشتائم. ويروي ان الخاطفين ضربوه بعصا
على كافة انحاء جسمه، ثم جلدوه حتى اسالوا دمه، ثم استل احدهم مسدسه
وجهزه لإطلاق النار، كما لو انهم سيعدمونه على الفور لكنهم لم يفعلوا
ذلك، بل القوه على جانب الطريق وهددوه بالقتل في حال تقدم بشكوى
للسلطات.
وتترافق أعمال العنف والجريمة المنظمة التي تشهدها المكسيك مع موجة
من الاعتداءات على الصحافيين قتلا وخطفا، وقد بدأت هذه الظاهرة في شمال
البلاد قبل ان تنتقل الى أماكن أخرى. وفي العام 2000، قتل ما لا يقل عن
86 صحافيا وفقد اثر 18 آخرين. ولم تتوصل التحقيقات الى شيء يذكر، بحسب
ما تقول منظمة مراسلون بلا حدود.
وقبل عام عثر على ثلاثة مصورين صحافيين وموظفة في صحيفة قتلى وقد
شوهت جثثهم، في ولاية فيراكروز. وسبق ذلك العثور على جثة مراسل صحيفة
اسبوعية مقتولا ايضا، وبعد ذلك عثر على جثة رئيس تحرير موقع الكتروني
متخصص بأخبار الجريمة المنظمة. واليوم، يعيش لويس متخفيا ومطبقا بشكل
دقيق لبروتوكول السلامة الذي علمته ايامه منظمة "آرتيكل 19" المعنية
بالدفاع عن الصحافيين والتي تتخذ في لندن مقرا لها.
وما زال لويس يمارس العمل الصحافي، ولكنه يتخذ اسما مستعارا يراسل
به موقعا اميركيا. وايميليو (اسم مستعار) صحافي تعرض للخطف ايضا بسبب
ما يكتب، لكنه يتعبر نفسه محظوظا، اذ ان زملاء له "قتلوا فقط بسبب ما
يعرفون من معلومات". وفي اليوم الذي عثر فيه على احد زملاء ايميليو
مقطعا اربا وموضوعا في كيس اسود، تلقى هو اتصالا قيل له فيه انه سيقتل،
بحسب ما يروي في احدى مقاهي العاصمة مكسيكو.
وبعد خطف احد زملائه ايضا، والتحذير بالكف عن نشر المعلومات عن
عصابات الجريمة المنظمة "قررنا ان نكتفي بما يأتينا من بيانات رسمية من
السلطات". وبحسب منظمة "آرتيكل 19"، سجلت في العام الماضي 15 حالة
تغيير قسري للسكن، لكن هذا الرقم "بكل تأكيد هو أقل من الواقع، لأننا
لا نعرف الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة"، بحسب ما يقول ريكاردو غونزاليس
المسؤول في المنظمة عن حماية الصحافيين في مكسيكو. ويقول بعض الصحافيين
المنفيين في مكسيكو ان عدد زملائهم الفارين من مناطقهم يجاوز 24 شخصا،
يحظى البعض منهم بشيء من الحماية من السلطات. بحسب فرانس برس.
ويقول ايميليو "لكن الحياة صعبة جدا، وهناك صعوبة في الحصول على
العمل، لقد اضطر احد اصدقائي الى العمل كمهرج، والثاني الى بيع الكعك
ليجدا قوتهما". ويشير غونزاليس الى ان ظاهرة المنفى الداخلي للصحافيين
تعطي فكرة عن غياب الدور الحقيقي للسلطات. ويقول احد الصحافيين
المحظوظين الذين تمكنوا من العثور على عمل صحافي في "المنفى" في مكسيكو
"لا اعرف ما اذا كانت مهنة الصحافة تستحق كل ذلك...لقد قدمت لها كل
شيء..بما في ذلك اصدقائي الذين قتلوا...".
هجمات وقيود
من جانب اخر قال رئيس تحرير صحيفة في سريلانكا ان ثلاثة مسلحين
اشعلوا النار في الات الطباعة بصحيفته التي تصدر بلغة التاميل وتنتقد
حكومة سريلانكا مما اضطر الصحيفة الى التوقف عن الطباعة. والهجوم على
مكتب صحيفة اوثايان هو الهجوم الخامس على وسائل الاعلام منذ يناير
كانون الثاني في منطقة الحرب السابقة بشمال سريلانكا والثاني بعد ان
اصدرت الامم المتحدة قرارا يوم يدعو الحكومة الى التعامل مع انتهاكات
حقوق الانسان.
وقال ثيفاناياجام بريمانانث رئيس تحرير صحيفة اوثايان "ثلاثة رجال
يرتدون خوذات هددوا العاملين في قسم الطباعة واشعلوا النار في الات
الطباعة الرئيسية." وصحيفة اوثايان هي الصحيفة الرئيسية في شبه جزيرة
جافنا في سريلانكا. وتنتقد الصحيفة حكومة الرئيس ماهيندا راجاباكسه
والجيش.
وفي وقت سابق هاجم مجهولون مكتبا آخر لصحيفة اوثايان مما أسفر عن
اصابة خمسة عمال بجروح. وقال إي. سارافانابافان وهو نائب عن حزب تحالف
التاميل الوطني الذي له صلة بالمتمردين الانفصاليين التاميل السابقين
ان فشل الحكومة في اتخاذ اجراء بعد الهجمات السابقة شجع على العنف ضد
الصحف في الشمال. ومن المقرر اجراء انتخابات المجالس الاقليمية في تلك
المنطقة في وقت لاحق هذا العام. وقال المتحدث باسم الشرطة بوديكا
سيريواردينا ان تحقيقا يجري في الهجوم.
في السياق ذاته قال محرر في صحيفة مستقلة بارزة ان الشرطة الأوغندية
أغارت على الصحيفة وعطلت مطبعتها بعد ان نشرت خطابا بخصوص مؤامرة زعم
تدبيرها لإخراس ادعاءات ان الرئيس يوويري موسيفيني يعد ابنه لتولي
السلطة. وتتزايد التكهنات بأن موسيفيني الذي يحكم البلاد منذ عام 1986
يعد ابنه كاينروجابا موهوزي لتولي السلطة وهي خطوة من شأنها ان تضع
ولاء النخبة الحاكمة موضع الاختبار.
ونشرت صحيفة ديلي مونيتور وهي اوسع الصحف المستقلة انتشارا في
أوغندا خطابا من الجنرال ديفيد سيجوسا إلى رئيس الامن الداخلي يدعو فيه
الى التحقيق في مزاعم وجود مؤامرة "لاغتيال من يختلفون مع ما يسمى
بالمشروع العائلي بالتشبث بالسلطة الى الابد". وانذرت هيئة تنظيم
الاعلام الاوغندية وسائل الاعلام التي تتوسع في تغطية موضوع خطاب
سيجوسا "بالعقاب" وألزمت محكمة الصحيفة بتسليمه لكن ديلي مونيتور طعنت
في القرار.
وقال مدير تحرير الصحيفة دون وانياما ان الشرطة طوقت مقر الصحيفة
وفتشته بحثا عن الخطاب قائلة انها تنفذ أمر تفتيش قضائيا كما أوقفت
المطبعة وموقع الانترنت الخاص بالصحيفة ومحطتين اذاعيتين تابعتين لها
تعملان بموجات إف إم. واضاف ان الصحيفة علمت بصدور تعليمات لشركة توزيع
الكهرباء بقطع الكهرباء عن ديلي مونيتور. بحسب رويترز.
وقالت الشرطة انها فتشت الصحيفة لانها تجاهلت الامر القضائي بتسليم
الخطاب. واثار خطاب سيجوسا الذي ينظر اليه على انه مقرب من موسيفيني
جدالا علنيا يندر ان تشهد البلاد مثله بخصوص ما اذا كان الرئيس سيتنحى
في نهاية مدته في 2016.
من جانب اخر أبعدت نيكاراغوا مصورا صحافيا تشيليا يعمل لوكالة فرانس
برس الى كوستاريكا بعد توقيفه اربعة ايام بدون ان توجه اليه اي اتهام.
وقال المصور الصحافي ايكتور ريتامال عند وصوله الى سان خوسيه عاصمة
كوستاريكا "انني سعيد بالافراج عني". وقالت الشرطة ان المصور الصحافي
البالغ من العمر 37 عاما اوقف قرب مقر الرئاسة في ماناغوا. وكان موجودا
هناك لتغطية اجتماع بين رئيس نيكاراغوا دانيال اورتيغا ووزير الخارجية
الفلسطيني رياض المالكي.
وقال ريتامال "لا اعرف لماذا اودعت في زنزانة افرادية عدة ايام
لانني حاولت التقاط بعض الصور للرئيس"، مؤكدا ان "وضعه كان صعبا جدا
وشعر بقلق كبير". وقال قنصل تشيلي دييغو ريفيرا ان ريتامال ابعد الى
كوستاريكا على متن رحلة تابعة لشركة انترناشيونال ايرلاينز (تاكا)،
موضحا انه متهم "بمخالفة قانون الهجرة". وقد ابعد بعد طلب تقدمت به
وكالة فرانس برس. وكان مدير مكتب فرانس برس لاميركا الوسطى مارسيلو
بروسا صرح قبيل ابعاد المصور الصحافي "نحن قلقون على زميلنا ونطلب
الافراج عنه فورا". واضاف "لا نعرف الاتهامات الموجهة اليه".
ولم يسمح لريتامال يتوكيل محام، وخلال توقيفه اربعة ايام التقى قنصل
تشيلي مرتين. كما قامت السفارة الفرنسية بخطوات للافراج عنه. وطلبت
رئيسة جمعية الصحافيين الاجانب في نيكاراغوا صونيا غونزاليس من الناطقة
باسم الرئاسة والسيدة الاولى روزاريو موريو المساعدة "على حل المسألة
بسرعة". وقالت في رسالة ان "عملنا هو التغطية الصحافية للاحداث في
نيكاراغوا وهذا ما كان يفعله ريتامال بالتحديد.
إغلاق شبكة اي ار تي
في السياق ذاته اوقفت الحكومة اليونانية بث قنوات شبكة قنوات "اي ار
تي" التلفزيونية الحكومية لتدخل في اختبار قوة غير مسبوق مع النقابات
وسط ضغوط مانحيها الدوليين. وتوقف بث قنوات "اي ار تي" بعد ان عطلت
الشرطة جهاز الارسال الرئيسي قرب اثينا، بحسب مصدر نقابي.
وادى القرار الى انقسام داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء
المحافظ انتونيس ساماراس حيث لم يؤيد اثنان من الاحزاب الثلاثة للتحالف
قرار الغلق واعلنا انهما لن يصوتا على قرار الغلق لدى تقديمه للبرلمان
لاجازته. واعلن قرار الغلق من قبل المتحدث باسم الحكومة سيموس
كيديكوغلو وحسب المتحدث فان "اي ار تي" تمثل"حالة استثنائية لغياب
الشفافية والنفقات غير المعقولة".
واكد مع ذلك ان المحطة التي تشهد اضرابات متكررة منذ اشهر احتجاجا
على خطط الاصلاح، "سيعاد فتحها بحلة جديدة وبعدد اقل من الموظفين".
واضاف ان جميع الموظفين البالغ عددهم حاليا 2656 سيتلقون تعويضا وستتاح
لهم فرصة التقدم للعمل في الهيئة الجديدة. وشبكة "اي ار تي" هي بين
المؤسسات الحكومية التي ينبغي اعادة هيكلتها او دمجها بموجب الاتفاق
الذي وقعته اليونان مع دائنيها. واعلن النقابيون والسياسيون على الفور
ادانتهم للقرار.
وقالت نقابة "جي اس اي اي" في بيان "اي ار تي ملك الشعب اليوناني هي
وسيلة الاعلام المستقلة الوحيدة وصوت الشعب الوحيد ويجب ان تبقى عامة
ندين هذا القرار المفاجئ". وبعيد اعلان الحكومة تدفق آلاف الاشخاص الى
مبنى "اي ار تي" الرئيسي في الضاحية الشمالية من اثينا للتعبير عن
دعمهم للتلفزيون العام. كما تجمع مئات الاشخاص عند مبنى المؤسسة في
تيسالونيكي شمال البلاد.
ودعت نقابة الصحافيين بويسي الى اضراب تضامني فوري في وسائل الاعلام
الخاصة وقالت "ان الحكومة مصممة على التضحية بالتلفزيون العام والاذاعة
لتلبي طلب دائنيها". وعبر شريكا حزب الديمقراطية الجديدة (حزب رئيس
الوزراء) عن معارضتهم. وقال الحزب الاشتراكي باسوك "نحن تماما ضد هذه
القرارات وادارة الحكومة لهذه القضية". بحسب فرانس برس.
اما حزب اليسار الديمقراطي ديمار فقال "نجدد رفضنا الحازم لغلق اي
ار تي". اما زعيم اكبر احزاب المعارضة اليسار الراديكالي الكسيس
تسيبراس فقال في تصريحات صحافية "انه انقلاب".
ويمكن ان يؤدي الخلاف داخل الائتلاف الحكومي الى ازمة سياسية في
التحالف الهش الحاكم في اليونان. من جانبه دعا الاتحاد الاوروبي
للاذاعة والتلفزيون رئيس الوزراء اليوناني الى الغاء قرار الغلق.
الصحافة بريطانيا ترفض
على صعيد متصل رفضت صناعة الصحف في بريطانيا خطط رئيس الوزراء ديفيد
كاميرون التي وافقت عليها الأحزاب الرئيسية لانشاء جهاز تنظيمي جديد
لكبح جماح الصحافة المتعطشة لنشر الفضائح والتي تلقى انتقادات شديدة
وقدمت اقتراحات بديلة. وفي وقت سابق نشرت الحكومة خططا لإجراء إصلاحات
شاملة خاصة بالصحف في أعقاب تقرير لجنة تحقيق في فضيحة تنصت على
الهواتف في إحدى الاصدارات المملوكة لروبرت مردوك دعا الى اجراء
تغييرات جذرية للتعامل مع غضب الرأي العام.
لكن جمعية الصحف وهي هيئة تمثل الصحف القومية والمحلية قالت ان خطط
الحكومة يمكن ان تعرض حرية الصحافة للخطر وأعلنت رفضها لمقترحات انشاء
جهاز تنظيمي "تحت رعاية الدولة". وأضافت في بيان "مسودة الميثاق الملكي
التي نشرتها الحكومة والتي أدانها عدد من المنظمات الدولية المعنية
بحرية الصحافة لا تتمتع بأي تأييد داخل الصحف."
وذكر البيان أن صناعة الصحف ستتقدم بطلب بشأن ميثاق خاص بها لإنشاء
نظام جديد قالت إنه سيتصدى للقضايا التي أثارها التحقيق الذي قاده
القاضي البارز بريان ليفيسون. وقال البيان "هذا (الميثاق) سيفي بتوصيات
ليفيسون ويلزم الصحف والمجلات القومية والمحلية في المملكة المتحدة
بتنظيم صارم ودائم وأشد صرامة من أي مكان آخر في العالم الغربي و سيكون
مفيدا بحق للعامة وفي نفس الوقت يحمي حرية التعبير." بحسب رويترز.
وتتيح مقترحات الصحف للجهة التنظيمية فرض غرامات تصل قيمتها الى
مليون جنيه استرليني (1.5 مليون دولار) في حالة "ارتكاب أخطاء ممنهجة"
وضمان "نشر تصحيح بالصفحات الأولى على أن يتم تصحيح أي معلومة غير
دقيقة بشكل كامل وبارز." لكن على خلاف خطط الحكومة التي تتمتع بتأييد
الاحزاب الرئيسية الثلاثة لن تسمح المقترحات للبرلمان بتغيير الميثاق.
ومن بين دور النشر التي تؤيد النظام الذي اقترحته الصحف نيوز
انترناشيونال الذراع البريطانية لنيوز كورب التي يمتلكها مردوك
واسوشيتد نيوزبيبرز التي تصدر صحيفتي ديلي ميل وترينيتي ميرور. وقال
بيتر رايت المسؤول التنفيذي في اسوشيتد نيوزبيبرز انه تحدث الى رؤساء
تحرير صحف فاينانشال تايمز واندبندنت وجارديان الذين رأوا أنها وسيلة
جيدة لاعادة فتح النقاش. |
