|
يعتبر مجلس النواب العراقي، من الناحية والدستورية، من أهم السلطات
التي تشكلّت منها الدولة العراقية بعد تغيير عام 2003، اذ تقع على
عاتقه مسؤولية تشريع واقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن
العراقي وتساهم في تطوير وتقدّم العراق على نحو مغاير لما كان عليه في
زمن النظام السابق الذي كان مجلس النواب فيه عبارة عن مسرحية هزلية
مضحكة لايجيد سوى التصفيق والتطبيل لقرارات رأس النظام.
هذا من الناحية النظرية! اما من النواحي الاخرى المتعلقة برأي
المواطن العراقي " المنسي والمُغيب والمظلوم" في هذا البرلمان واعضائه،
فنعتقد أن البرلمان يمثل، في راي المواطن، وبصورة عامة:
1- مصدرا لهدر المال العام.
2- منبعا للخلافات والمشكلات.
3- نموذجا للمصالح الشخصية والحزبية.
ولكن الكثير من اعضاء البرلمان ينفون هذه الاتهامات التي يوجهها
اليهم الشارع العراقي ويدافعون عن انفسهم دفاعا مستميتا كاشفين عن
قوائم كبرى تتضمن منجزاتهم التي قاموا بها منذ ان تشكل البرلمان ناهيك
عن قولهم بانهم خيار الشعب نفسه الذي منحهم حق تمثيل السلطة التشريعية.
هذا الرد الذي يقدمه اعضاء البرلمان لكي يدافعوا فيه عن انفسهم
لايلقى قبولا لدى بعض المواطنين الذين يبقون متمسكين برأيهم في
البرلمان العراقي، ومن اجل ان نستكشف الحقيقة ونعرف مدى مصداقية ووطنية
البرلماني العراقي ومدى صدقية تصريحاته نطرح، من وجهة نظري البسيطة،
معيارا مهما لاختبار وطنية البرلماني العراقي وحقيقة مايقوله عن
انجازاته للوطن وماقدمه للمواطن العراقي، هذا المعيار هو الخبر الذي
اعلنته قبل يومين كتلة الاحرار البرلمانية حينما اشارت الى " جمع
تواقيع لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان الحاليين والسابقين".
اذ أكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية علي التميمي بأن " كتلته
قامت بجمع التواقيع من أجل الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس
النواب" وأضاف التميمي في بيان صحفي ان " رواتب النواب الحاليين
والنواب السابقين يشكل ارقا كبيرا في ميزانية الدولة حيث تقدر
بالمليارات شهريآَ من غير أن يقدموا شيء للدولة العراقية " مبينآَ أن"
هنالك المئات من الأسر العراقية لا تجد قوتها اليومي وهذا يمثل ظلم
واجحاف بحق أبناء شعبنا ".
هذا القرار " الشجاع " و" البطولي " و" التاريخي" الذي يطالب بإلغاء
الرواتب التقاعدي لأعضاء البرلمان الذي يبلغ حوالي 7 مليون دينار لكل
برلماني من اصل 325! وتعويض ذلك بمكافأة تقديرا " لإنجازاتهم" اكبر
اختبار لهذا البرلمان العراقي، اذ يجب ان يمرر هذا القانون ويصوّت عليه
جميع الاعضاء من اجل ارسال رسالة ايجابية للمواطن العراقي يقولون له
فيها " ان عملنا طيلة الاربعة سنوات الماضية كان لخدمتكم وخدمة
العراق".
[email protected]
|
