التعذيب... ظاهرة يتشاركها الغرب والشرق

 

شبكة النبأ: لاتزال قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان التي تمارس بحق السجناء والمعتقلين، محط اهتمام الكثير من المنظمات الإنسانية والحقوقية والكثير من وسائل الإعلام العالمية التي تسعى وباستمرار الى كشف بعض الحقائق السرية عن تلك الانتهاكات الخطيرة وخصوصا تلك التي تحدث أثناء الحروب من قبل بعض الجنود والقادة، والتعذيب مصطلح عام يُستعمل لوصف أي عمل يُنزل آلامًا جسدية أو نفسية بإنسان ما وبصورة متعمدة ومنظمة كوسيلة من وسائل استخراج المعلومات أو الحصول على اعتراف أو لغرض التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطرا على السلطة المركزية، يعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافيًا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها بتاريخ 10 ديسمبر 1948 وتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول سواء في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 12 أغسطس 1949 المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب أو معاهدة جنيف الرابعة بتاريخ 1949 م المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب.

في عام 1987 م تم تشكيل لجنة مراقبة ومنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة والتي تضم في عضويتها 141 دولة وبالرغم من توقيع العديد من الدول على هذه الاتفاقيات إلا أن توقعات منظمة العفو الدولية تشير إلى أن معظم الدول الموقعة لا تلتزم بتطبيق البنود الواردة في المعاهدات المذكورة.

وفي هذا الشأن دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بريطانيا إلى توسيع وتسريع وتيرة تحقيقاتها في مزاعم بأن قواتها عذبت معتقلين في العراق وأفغانستان ومحاكمة المسؤولين. وقالت اللجنة إن التحقيقات البريطانية في الانتهاكات المزعومة على يد قواتها في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 كانت بطيئة ولم تؤد إلى محاكمات بشأن التعذيب أو التواطوء في الانتهاكات رغم عقد محاكمات عسكرية. وقالت "تشعر لجنة مناهضة التعذيب بقلق بالغ إزاء تزايد المزاعم الخطيرة بالتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك من خلال التواطوء نتيجة للتدخل العسكري من جانب الدولة في العراق وأفغانستان."

وأصدرت اللجنة المكونة من عشرة خبراء مستقلين نتائجها بعد فحص سجل بريطانيا في الالتزام بحظر التعذيب. وقال أليسيو بروني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في جنيف "إجراءات التحقيق بطيئة. أفهم الأسباب حجم العمل المطلوب للتحقيق بشكل سليم في بعض الانتهاكات. لكن هذا الإجراء بطيء حقيقة من وجهة نظري ومن وجهة نظر اللجنة."

وأضاف أن أحد العوامل يتمثل في تعقيدات القانون البريطاني. وتابع "الأمر الآخر هو أن من الكريه دائما أن يكشف للرأي العام عن أن خطأ ما قد ارتكب أثناء عمليات عسكرية في الخارج."

ورحبت اللجنة بتعهدات بريطانيا بإجراء "تحقيق مستقل يقوده قاض" ونشر أجزاء من تقرير سري مؤقت أعده السير بيتر جيبسون عن مشاركة أجهزة أمن ومخابرات بريطانية في إساءة معاملة معتقلين في الخارج. لكن اللجنة أبدت أسفها لعدم تحديد جدول زمني.

وقالت اللجنة إنه بالرغم من وجود عدد من المزاعم من جانب عراقيين بالتعرض لانتهاكات في الفترة بين 2003 و2009 على أيدي قوات بريطانية فإن بريطانيا لا تزال تقاوم إجراء تحقيق عام كامل لتقييم نطاق التعذيب وتحديد المسؤولية المحتملة بالنسبة لكبار المسؤولين العسكريين والسياسيين.

وأضافت اللجنة أنه يتعين على بريطانيا إجراء تحقيق عام "في أعمال تعذيب مزعومة وإساءة معاملة معتقلين في الخارج ارتكبت على يد مسؤولين بريطانيين أو بتحريض منهم أو بموافقتهم أو رضوخا لهم." وأجرت بريطانيا تحقيقين عامين بشأن السلوك العسكري في العراق. لكن لجنة الأمم المتحدة عبرت عن قلقها لتبرئة ساحة ستة جنود ومعاقبة جندي أقر بالقيام بمعاملة غير إنسانية بالسجن لعام واحد فقط بعد محاكمته أمام محكمة عسكرية في عام 2007 .

شهادة من العراق

في السياق ذاته قال أب عراقي مسن انه رأى أثار تعذيب على جثة ابنه وذلك أثناء إدلائه بشهادته امام لجنة في لندن تحقق علانية في مزاعم بارتكاب الجنود البريطانيين أعمالا وحشية في العراق عام 2004. وكان ميزال كريم السويدي أول شخص من بين 60 شاهدا عراقيا سيقدمون أدلة للجنة تحقيق (السويدي) في الملابسات المثيرة للجدل المتعلقة بمقتل 28 شخصا خلال أو بعد معركة عند نقطة تفتيش داني بوي في جنوب العراق.

وسميت اللجنة باسم حميد نجل السويدي (19 عاما) وهو واحد من بين مجموعة عراقيين وردت مزاعم بأنهم اعتقلوا وقتلوا أثناء احتجازهم. وينفي الجيش البريطاني هذه المزاعم. ووصل ميزال الأب لسبعة عشر ابنا إلى مقر لجنة التحقيق حاملا صورة لنجله. وقبل ان يجيب عن الأسئلة حمل الصورة إلى رئيس لجنة التحقيق القاضي المتقاعد ثين فوربس ثم تصافح الرجلان.

وبعد ذلك بدقائق وفي إطار شهادته تم عرض صورة مروعة لجثة حميد على الاب وطلب منه ان يصف الإصابات التي يقول انه رآها على جثة ابنه بعد وقت قصير من وفاته. وقال السويدي متحدثا عبر مترجم انه قام بتغسيل جثة ابنه قبل دفنه ورأى اثار سلك حول رقبته وكدمات على صدره وكسرا في فكه وجرحا ناجما عن عيار ناري في الرقبة وأخر في الساق.

وأضاف انه قام بتغيير وضع جثة نجله بيده وتأكد من حدوث الإصابات بعد ان فحص الطبيب الجثة. وهذه ثاني لجنة بريطانية تحقق علانية في سلوك الجيش خلال الحرب في العراق. وساهمت التحقيقات المكلفة والمستمرة منذ فترة طويلة في استمرار النقاش العلني حول أسباب مشاركة بريطانيا في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق والكيفية التي اديرت بها الحرب.

ويقول شهود عراقيون ان الجنود البريطانيين اعتقلوا عددا من الأشخاص خلال معركة داني بوي وهي نقطة تفتيش تقع على بعد حوالي خمسة كيلومترات من بلدة المجر الكبير واقتادوهم إلى قاعدة معسكر ابو ناجي حيث قتل البعض وتم التمثيل بجثثهم وتعرض آخرون للتعذيب.

وينفي الجيش ارتكاب عمليات قتل غير قانونية أو إساءة معاملة أشخاص في أعقاب المعركة التي وقعت في 14 مايو ايار 2004. ولا يوجد تأكيد بشأن العدد الصحيح للقتلى أو هوياتهم وما اذا كانوا قتلوا خلال المعركة أو أثناء احتجازهم. وسأل محام عن الجيش الاب العراقي عما اذا كان ابنه حميد من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة أو عضوا بجيش المهدي الذي كان مواليا للصدر. وأجاب السويدي بالنفي عن السؤالين.

وطعن عدة محامين في شهادة السويدي بشان الأحداث التي وقعت يومي 14 و15 مايو ايار 2004 بعد ان لاحظوا وجود تناقضات بين ثلاث شهادات ادلى بها في عامي 2004 و2010.

وسئل ان يتحدث بالتفصيل عن روايته التي قال فيها انه رأى عدة جثث مقتلعة الأعين والألسن ومقطوعة الأنف في المستشفى الذي استلم منه جثة ابنه. وعندما طلب منه ان يكون محددا في روايته قال للجنة التحقيق انه راى جثة بأنف مكسور واخرى مقتلعة العينين.

ونفى السويدي انه غير شهادته مع مرور الوقت مشيرا إلى ان الشرطة العسكرية البريطانية التي كانت تحقق في الواقعة لم تدون شهادته بشكل صحيح. وكانت الحكومة البريطانية أمرت بتشكيل لجنة السويدي في عام 2009 وبلغت تكلفة تحقيقاتها لمرحلة ما قبل الجلسات 24 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تستمر جلسات سماع أقوال الشهود نحو عام يتم خلاله نقل 15 شاهدا عراقيا بالطائرة إلى لندن و45 اخرين إلى بيروت حيث سيدلون بشهاداتهم عبر دائرة الفيديو المغلقة من السفارة البريطانية هناك. وسيدلي نحو 200 من الجنود البريطانيين بشهاداتهم أيضا. بحسب رويترز.

وكانت لجنة بريطانية سابقة مكلفة بالتحقيق في وفاة موظف استقبال بأحد الفنادق يدعى بهاء موسى اثناء احتجاز القوات البريطانية له في البصرة عام 2003. وقالت اللجنة عام 2011 ان موسى توفى بعد أن تعرض لحلقة "مروعة من أعمال العنف الخطيرة غير المبررة" على ايدي جنود بريطانيين.

ممارسة شائعة

على صعيد متصل أقرت لجنة تحقيق معينة من الرئيس حميد كرزاي بان اللجوء الى التعذيب ممارسة شائعة في السجون الافغانية، كما سبق ان اكد تقرير صادر عن الامم المتحدة في كانون الثاني/يناير، وفق ما اعلنت الرئاسة الأفغانية في بيان. واوضح البيان انه "بحسب تقرير لجنة التحقيق، نصف السجناء المستطلعين اشتكوا من سوء معاملة، تحرش وحتى تعذيب خلال اعتقالهم"، واصفا حصول السجناء على حقهم بلقاء محاميهم بانه "اشكالية".

ولم يلحظ بيان الرئاسة الافغانية اي خلاصة او توصية او التزام. وكان تقرير خطير للأمم المتحدة في الموضوع - 326 سجينا من اصل 635 شملهم الاستطلاع في سائر انحاء البلاد اكدوا انهم تعرضوا لانتهاكات دفع بالرئيس كرزاي الى إقامة لجنة التحقيق هذه. وبلغت النسبة 76% من الحالات لدى القاصرين ال105 المستطلعين، بينهم 80 اكدوا تعرضهم للتعذيب بحسب هذا التقرير الدولي. وتم توصيف 14 اسلوب تعذيب بينها الضرب بالأسلاك الحديدية والعنف على الاعضاء التناسلية والتهديدات بالقتل او الاغتصاب والصدمات الكهربائية او ابقاء المعتقلين في حالات من التوتر الشديد. كما ان 81 سجينا في قندهار (جنوب) فقدوا بين ايلول/سبتمبر 2011 وتشرين الاول/اكتوبر 2012 بحسب الامم المتحدة.

الى جانب ذلك قالت بعض المصادر ان الحكومة الافغانية اعتقلت ضابطا في الجيش الافغاني برتبة كولونيل لتسليمه سجناء بشكل غير قانوني لرجل يعمل مع فريق من القوات الخاصة الامريكية متهم بالتعذيب والقتل. ويؤكد هذا الاعتقال النادر لضابط رفيع بالجيش تصميم كابول لوقف التجاوزات في الحرب الاهلية الدائرة منذ 12 عاما قبل انتخابات تجري العام المقبل. ويخدم ذلك ايضا جهود الحكومة للنأي بنفسها عن الغرب مع محاولة جذبها مقاتلي طالبان للانضمام لمحادثات السلام قبل انسحاب القوات الدولية في 2014.

وافادت تقارير نشرت في وقت سابق من العام الجاري بان قرويين اعتقلتهم قوات الامن في منطقة نرخ باقليم وردك تم تعذيبهم او قتلهم مما ادى لقطع خطير في العلاقات بين السلطات الافغانية والقوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة. وامر الرئيس الافغاني حامد كرزاي فيما بعد بانسحاب كل القوات الغربية من نرخ.

وقال مسؤول حكومي افغاني كبير في كابول ومسؤولان يعملان مع المنظمات الدولية ان هذا الكولونيل الذي يتخذ من وردك مقرا له قد اعترف بتسليم عدة سجناء لرجل يعرف باسم زكريا قندهاري وهو شخصية غامضة قضى سنوات يعمل مع القوات الامريكية. وكل المصادر لها حرية الاطلاع على التحقيقات في القضية ولكنها تحدثت شريطة عدم نشر أسماءها بسبب حساسية الموضوع.

وتتهم الحكومة الافغانية كلا من قندهاري الذي كان مقره في نرخ والقوات الامريكية هناك بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان او التواطؤ في ذلك. ولم يشاهد قندهاري علانية منذ اوائل يناير كانون الثاني وذلك حسبما قال الناس في المنطقة وقال عدة مسؤولين ان من المرجح ان اسمه مستعار. ولم يكن من الممكن الحصول على اسم الكولونيل او الاتصال بعائلته او بمحام يمثله.

وقال مسؤول عسكري امريكي كبير والمسؤول الافغاني الكبير الذي يتخذ من كابول مقرا له ان قندهاري كان يعمل مع او لحساب الامريكيين في وقت تسليم السجناء له. وقال المسؤول الامريكي الكبير ان قندهاري ليس له وضع رسمي مع القوات الامريكية في وردك. وقال المسؤول الافغاني ان"هذا الكولونيل كان يسلم المعتقلين لقندهاري معتقدا ان قندهاري كان يعمل لحساب القوات الخاصة (الامريكية) وان من سلطتهم استجواب اي معتقل. "هذا عمل غير مسؤول وهذا هو سبب اعتقال(الكولونيل) نفسه واجراء التحقيق معه."

وعندما سئل متحدثون ومسؤولون في وزارة الدفاع الافغانية ووكالة المخابرات الرئيسية بافغانستان قالوا انهم لا يستطيعون تأكيد نبأ اعتقال الكولونيل. ورفض اللفتنانت كولونيل الامريكي توم بريانت وهو متحدث باسم قيادة القوات الخاصة المتعددة الجنسيات في افغانستان التعليق بشكل مباشر على اعتقال الكولونيل الافغاني. ورفض ايضا متحدث باسم قوة المعاونة الامنية الدولية(ايساف) التي يقودها حلف شمال الاطلسي التعليق.

وينفى مسؤولون عسكريون امريكيون باستمرار ان فريق القوات الخاصة الامريكية في نرخ شارك او غض الطرف عن قيام الافغان العاملين معهم بعمليات تعذيب او قتل. وقال بريانت انه تم اجراء ثلاثة تحقيقات منفصلة فيما يتعلق بادعاءات بارتكاب فريق القوات الخاصة مخالفات . واضاف "أكدت مراجعة شاملة لهذه الادعاءات بالتعاون مع السلطات الافغانية عدم تورط قوات التحالف في سوء السلوك المزعوم." بحسب رويترز.

وجاء اعتقال الكولونيل بعد العثور على جثث ثلاثة رجال اعتقلوا في غارات امريكية افغانية مشتركة قرب قاعدة نرخ العسكرية. وقال قرويون ومسؤولون محليون ان الرجال الثلاثة الذين تم العثور على جثثهم كانوا من بين عشرة اعلن اختفاؤهم.

ليبيا وفلسطين

على صعيد متصل قال المحامي المصري نجيب جبرائيل ان مصريا قبطيا، من ضمن خمسة تم احتجازهم في ليبيا بتهمة التبشير، توفي من جراء التعذيب. واكد جبرائيل الذي يترأس الاتحاد المصري لحقوق الانسان (منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق الاقباط) ان "عزت حكيم عطا الله توفي بعد ان تعرض مع باقي المحتجزين لتعذيب شديد على ايدي الامن الوقائي الليبي ولم يتم عرضهم على النيابة الليبية حتى الان".

وأضاف جبرائيل انه "يحمل مسؤولية وفاة عزت حكيم عطا لله لوزارة الخارجية المصرية والرئيس المصري محمد مرسى ورئيس وزرائه هشام قنديل الذي رفض فتح ملف المحتجزين فى ليبيا خلال لقائه مع رئيس الوزراء الليبي على زيدان رغم تسليمه رسالة بذلك من الاتحاد المصري لحقوق الإنسان".

وقال جبرائيل ان "قرابة مئة مسيحي مصري" كانوا احتجزوا في بنغازي وتم الافراج عنهم تباعا باستثناء خمسة ظلوا معتقلين. وكان مسؤول امني في بنغازي اكد في نهاية فبراير/شباط الماضي ان ثوارا سابقين اعتقلوا نحو خمسين قبطيا في بنغازي متهمين اياهم بدخول الاراضي الليبية "في شكل غير شرعي" وبتشجيع السكان المحليين على اعتناق المسيحية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الليبية ان مسلحين هاجموا كنيسة مصرية قبطية في بنغازي واعتدوا على كاهنها ومساعده. ودانت الوزارة في بيان "بشدة هذا الاعتداء" الذي تجلى في "تعرض الكنيسة المصرية في بنغازي لاقتحام بواسطة عدد من العناصر المسلحة غير المسؤولة، حيث تعرض القس بولا اسحاق راعي الكنيسة ومساعده للاعتداء".

واكدت ان "الحكومة قامت بتشكيل لجنة ضمت وزارة الداخلية والأركان وجهاز المخابرات برئاسة وزارة العدل للتحقيق في هذه الواقعة، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الكنيسة والقاطنين بداخلها". وأعربت الخارجية الليبية عن "اسفها الشديد وقلقها البالغ تجاه ما حدث"، مؤكدة انه "مخالف لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي العام 2011، تبدي الاقلية المسيحية في ليبيا مخاوفها من تصاعد التشدد الاسلامي، وخصوصا بعد تعرض افراد منها لهجمات واعمال ترهيب.

في السياق ذاته قال المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان ان هناك ازديادا ملحوظا في الشكاوى ضد التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى الاجهزة الأمنية مما دفع الرئيس محمود عباس للتشديد على تطبيق القوانين التي تمنع كافة أشكال التعذيب.

وقال احمد حرب المفوض العام للهيئة "يجب ان يكون واضحا لجميع افراد الاجهزة الامنية ان التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون." واضاف "تابعنا في العام 2012 ما مجموعه 312 شكوى ضد التعذيب مقارنة مع 200 حالة في العام 2011 وهذا ازدياد ملحوظ." وتابع قائلا "القانون موجود.. الذي يمنع ويجرم التعذيب لكن المشكلة في تطبيق هذا القانون ومحاسبة من ينتهكونه."

وأوضح ان "الارقام ليست مهمة رغم إعطائها مؤشرا على الوضع ولكننا لا نقبل بان تكون هناك حالة تعذيب واحدة." وأشارت أحدث التقارير الشهرية الصادرة عن الهيئة الى انها تلقت في ابريل نيسان الماضي 51 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة منها 28 شكوى في الضفة الغربية و23 شكوى في قطاع غزة.

وقال حرب ان الهيئة سلمت تقريرها السنوي لعام 2012 بشأن وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية لعباس وتمت مناقشة بعض جوانب التقرير المتعلقة بالتعذيب في مراكز الاحتجاز والتوقيف وعدم تنفيذ بعض القرارات الصادرة عن المحاكم. واضاف "ان عدم تطبيق القرارات الصادرة عن المحاكم التي في كثير منها قرارات قطعية يمس بهيبة القضاء وموضوع الفصل بين السلطات ولا يجوز تحت اي ذريعة عدم تطبيق قرارات المحاكم" دون إعطاء أرقام حول هذه الحالات.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية ان الرئيس محمود عباس اصدر تعليماته بالالتزام بالقوانين التي تمنع أشكال التعذيب. وجاء في نص التعليمات التي بثتها الوكالة "التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق بضرورة الالتزام بنصوص القانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة التي تمنع اشكال التعذيب كافة وتحظر المعاملة المهينة وتحرم السلوك الذي يمس بالكرامة الانسانية."

وأكدت التعليمات "على احترام الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية كافة والمتعلقة باحترام حقوق الانسان وذلك لابراز الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني." ويرى حرب ان صدور هذه التعليمات من الرئيس الفلسطيني سيعطي دفعة للهيئة في مجال متابعة وقف الانتهاكات التي تقوم بها الاجهزة الامنية. وقال "اننا نريد ان يتم محاسبة كل من ينتهك حقوق الانسان من قبل أفراد الاجهزة الامنية وان تكون هذه القرارات علنية لا ان يتم الاكتفاء بنقل أفراد متهمين بالتعذيب من مكان الى آخر هذه إجراءات غير كافية."

ولا تقتصر الشكاوى المقدمة الى الهيئة على التعذيب وسوء المعاملة وانما تشمل شكاوي متعلقة بعدم اتباع الاجراءات القانونية خلال عمليات الاعتقال.وقالت الهيئة في تقريرها انها تلقت "45 شكوى في الضفة الغربية تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف كون توقيف المشتكين اما لاسباب سياسية او توقيفا تعسفيا وفي قطاع غزة تلقت 17 شكوى يدعى المواطنون من خلالها عدم صحة اجراءات التوقيف." بحسب رويترز.

وترفض السلطة الفلسطينية الاتهامات الموجهة لها باحتجاز أشخاص لأسباب سياسية وتقول ان لديها معتقلين امنيين في قضايا تتعلق بحيازة أسلحة أو أعمال غير مشروعة أو تبييض أموال. ويرى حرب ان حالة الانقسام السياسي التي تشهدها الاراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ساهمت في زيادة انتهاكات حقوق الانسان.

شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 11/حزيران/2013 - 1/شعبان/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م