|
شبكة النبأ: بعد ان كانت تونس لعقود
قلعة للعلمانية اصبح التشدد الاسلامي من اكبر المخاطر التي تهدد
الانتقال الديمقراطي الهش في الدولة التي فجرت انتفاضات الربيع العربي
قبل عامين، فللمرة الأولى منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي عام 2011
وصلت العلاقات بين الحكومة الإسلامية ونشطاء سلفيين الى منعطف خطير مما
أدى الى تفجر اشتباكات عنيفة في مدينتين تونسيتين.
ومن الممكن أن يكون لتدهور العلاقات بين حركة النهضة الذراع
التونسية لجماعة الاخوان المسلمين التي تقود حكومة ائتلافية تشارك فيها
أحزاب علمانية وحركة أنصار الشريعة تداعيات في مختلف أنحاء شمال
افريقيا ويحتمل أن تذكي تمردا مسلحا في تونس والجزائر المجاورة.
حيث أبرزت اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي حركة أنصار الشريعة صعود
الجماعات السلفية في هذه الديمقراطية الوليدة وقد اكتسبوا قوة نتيجة
لمناخ الحرية الجديد، ووقعت أعمال العنف بعد أن منعت الحكومة إقامة
منتدى سنوي في مدينة القيروان وهي مركز تاريخي للتعليم الديني الى جانب
بلدات أخرى، ولم تكن هذه الموجة من الاشتباكات الأولى بين السلفيين
والشرطة. لكن هذه المرة أظهرت الحكومة إصرارها على التعامل بصرامة مع
الأصوليين فيما نشرت قوة كبيرة لمنع انعقاد المنتدى.
إذ يسعى السلفيون الى أن يلعب الدين دورا اكبر في الحياة العامة مما
يثير قلق النخبة العلمانية التي تخشى أن يؤثر هذا على الحريات الفردية
وحقوق المرأة والديمقراطية، فجماعة أنصار الشريعة هي اكثر الجماعات
الاسلامية تشددا التي تظهر فيما كانت لفترة طويلة اكثر الدول العربية
علمانية. وتمثل اختبارا لسلطة الحكومة المعتدلة التي يقودها الإسلاميون
ولاستقرار تونس التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.
إذ يرى الكثير من المحللين ان تصاعد موجة الاضطراب الأمنية الأخيرة
بسبب الاشتباكات بين السلفيين والشرطة تمثل اختبارا محوريا لاستقرار
تونس في الوقت الراهن، وان الوضع الامني في تونس انه بات تحت خط الخطر،
مما اثار مخاوف كبيرة داخل الشعب التونسي من انزلاق تونس في وحل الفوضى
مجددا، وخلاصة القول يعكس هذا الخلاف بين الإسلاميين والليبراليين،
صراعا أوسع بشأن الهوية في البلاد التي ظلت لعقود من بين أكثر الدول
علمانية في العالم العربي.
في حين يرى معظم المحللين السياسيين إن تونس في مفترق طرق على صعيد
مواجهة خطر المد السلفي المتنامي مما يضع البلاد في حالة من عدم
الاستقرار، حيث وضعت تلك الاحداث والتطورات آنفة الذكر تونس على حافة
مواجهة أمنية شرسة، خاصة مع استمرار الجماعات السلفية بتعهداتها ضد
الحكومة، كما وعدت ب"مفاجأة" بعد حظر مؤتمرها السنوي، مما يعني أن
العلاقة بين السلطة والجماعات السلفية في تونس وصلت مرحلة حساسة مع
تمسك كل جهة بموقفها والسير في طريق المواجهة حتى النهاية، مما يمهد
لمعركة سياسية طويلة الامد ومكلفة الخسائر.
حملة على السلفيين تختبر استقرار تونس
في سياق متصل قال ارون زيلين خبير الشؤون التونسية بمعهد واشنطن
لسياسات الشرق الأدنى "يبدو أن حركة النهضة بدأت تتصرف بحزم أخيرا لكن
يجب عدم الإشادة بهذا فعلى مدار العامين الأخيرين تسامحت مع نمو
السلفية ولم تفعل شيئا حيال هذا"، وأضاف "من المرجح أن يكون هناك
المزيد من المواجهات على المدى القريب او المتوسط. ربما تكون هناك
دائرة من الصراع منخفض المستوى لكن ليس من مصلحة اي من الطرفين أن يتسع
نطاقها."
وقدر زيلين أن الحركة وهي غير مسجلة رسميا تضم 20 الف ناشط على
الاقل وتكتسب دعما سريعا بين الشبان المحبطين من فشل النهضة في إدراج
تطبيق الشريعة الإسلامية بالدستور، وقال المتحدث باسم جماعة انصار
الشريعة سيف الدين الرايس الاسبوع قبل الماضي إن الحركة لها "عشرات
الآلاف" من المؤيدين. ويسهل التعرف عليهم بستراتهم البرتقالية الزاهية
ويمارسون أعمالا خيرية ودعوية فيوفرون الطعام والأدوية والدعم المجتمعي
في المناطق التي تغيب فيها الدولة.
وجاءت هذه المواجهة فيما لاحق الجيش عشرات من المتشددين يشتبه في
صلاتهم بتنظيم القاعدة قرب الحدود الغربية مع الجزائر. وتتهم الحكومة
جماعة أنصار الشريعة بأن لها صلات بالقاعدة لكن السلفيين ينفون ذلك،
وقال علية علاني المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ان السلفيين شعروا
بأنهم مستهدفون وإن هذا زاد من غضبهم. وتابع قائلا إن هذه الاحداث
تبطيء من التحول الديمقراطي في تونس وتعطل التعافي من الأزمة
الاقتصادية، وندد حزب التحرير وهو حزب سلفي أصغر واكثر اعتدالا بأعمال
العنف.
وفي علامة على أنهم لا يعترفون بالدولة أحرق محتجون اعلام تونس
واستبدلوا بها علما اسود دعما لتنظيم القاعدة. وردد المحتجون هتافات
تنادي بسقوط الطاغية وتدعو الى الانضمام لجيش المسلمين، وزعيم انصار
الشريعة هو سيف الله بن حسين المعروف باسم ابو عياض وهو مقاتل سابق
بتنظيم القاعدة في افغانستان. وتسعى الحركة الى إقامة دولة إسلامية في
تونس وتقول إن الديمقراطية خروج عن الدين، وفي مؤتمر صحفي قبيل المنتدى
قال الرايس المتحدث باسم الحركة إن هناك الآن المؤسسات والهيكل وإن
الحركة تستعد لتطبيق شرع الله في تونس وأضاف أنها لن تشارك في
الانتخابات الا اذا اقتصرت المشاركة على الإسلاميين، وألقي القبض على
الرايس في القيروان يوم الأحد الماضي ودعت جماعة أنصار الشريعة إلى
احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه مما قد يسبب موجة أخرى من الاشتباكات،
وفي سبتمبر أيلول هاجم آلاف السلفيين السفارة الأمريكية. ولقي أربعة
أشخاص حتفهم خلال الهجوم والذي بدأ في صورة احتجاج بسبب فيلم مسيء
للنبي محمد، وبن حسين مختبيء منذ ذلك الحين.
كما هاجم سلفيون دور للعرض السينمائي ومتاجر بيع الخمور وحاصروا بعض
المناسبات الثقافية التي نظمها علمانيون وكذلك جامعات وحرقوا أضرحة
الصوفية. لكن حتى الآن لم يلق القبض على كثير من الأفراد رغم ضغوط من
الولايات المتحدة وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة، كما تتهم الشرطة
سلفيا هاربا باغتيال شكري بلعيد السياسي المعارض العلماني في السادس من
فبراير شباط والذي أشعل أكبر احتجاجات في الشوارع التونسية منذ الإطاحة
ببن علي.
وجاءت أحدث حملة أمنية ضد السلفيين بعد أن قال الجيش إن عشرة جنود
تونسيين أصيبوا قرب الحدود الجزائرية في انفجارات ألغام بمنطقة جبل
الشعانبي حيث يقال إن متشددين إسلاميين يقيمون معسكرا للتدريب.
وفي الأشهر القليلة الماضية عثرت الشرطة على كمية كبيرة من الأسلحة
في تونس العاصمة ومدن أخرى وألقت القبض على 16 متشددا قالوا إنهم كانوا
يسعون لإقامة دولة إسلامية، قال رئيس الوزراء علي العريض إن جماعة
أنصار الشريعة مرتبطة بالإرهاب لكن السلطات لم تقدم دليلا. وفي اليوم
ذاته أصدر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بيانا يحث فيه الجماعة
على التصدي لهذه الحملة الامنية. بحسب رويترز.
ويقول الكثير من التونسيين إنهم قلقون على سلامتهم وعلى الحريات
المدنية إذا زادت سطوة جماعات متشددة، وقالت علياء ساسي (24 عاما) التي
تعمل في وكالة سفريات إن الانتفاضة الشعبية التونسية منحت السلفيين
الحرية وهم يريدون فرض آرائهم بالقوة مضيفة "هناك خشية حقيقية من أن
يمروا إلى التفجيرات.. نريد أن نعيش بسلام.. نحن مسلمون.. ماذا يريدون
من هذه البلاد؟ لا نرغب أن يحولهوها إلى أفغانستان"، ويتاجه حركة
النهضة موقفا دقيقا. إذ إنه إذا ألقى القبض على المزيد من السلفيين
وأجبر جماعة انصار الشريعة على ممارسة أنشطتها في الخفاء فربما يؤدي
هذا إلى جذب المزيد من الشبان التونسيين إلى العنف مما يضر بالاقتصاد
ويثير حفيظة الجناح الأكثر تحفظا بداخله، وترك راشد الغنوشي الزعيم
المعتدل لحركة النهضة الباب مفتوحا وقال إنه يؤيد دائما الحوار مع
السلفيين مضيفا "السلفيون الذين لا يستعملون العنف هم أبناؤنا ونتحاور
معهم لأنهم جزء من المشهد الفكري التونسي" وقال إن السلطات التونسية
الآن "تحارب بكل طاقتها من يزرعون الموت في الشعانبي."
ويقول دبلوماسيون إن الجزائر المجاورة التي خاضت حربا دامت عشر
سنوات مع إسلاميين متشددين في التسعينات والتي سقط فيها أكثر من 150
ألف قتيل قلقة بشدة وعززت وحدات جيشها على الحدود التونسية، وقال زيلين
"من الواضح أن الجزائر جريحة جدا وتشعر بحصار فكري" مشيرا إلى أن
الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في ليبيا عام 2011 والتدخل
العسكري الفرنسي ضد مقاتلين إسلاميين منتمين لتنظيم القاعدة في مالي
هذا العام زاد من تدفق السلاح والمقاتلين على أراضيها.
وعلى العكس من ذلك فإن السلفيين في مصر سلكوا مسارا مغايرا تماما
لنظرائهم في تونس، إذ نبذت كل الحركات الإسلامية المتشددة بما في ذلك
حركات شاركت في صراع مسلح مع الحكومة في التسعينات واغتالت الرئيس
الراحل أنور السادات العنف وانضمت إلى العملية السياسية ولم تعلن أي
منها دعمها لمقاتلين منتمين للقاعدة ينشطون في شبه جزيرة سيناء، بل إن
حزب النور وهو أكبر حزب للسلفيين في مصر يسعى إلى تصوير نفسه باعتباره
كيانا أكثر ديمقراطية وانفتاحا من جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي
إليها الرئيس المصري محمد مرسي.
مرحلة استعراض للقوة
على الصعيد نفسه جددت الاشتباكات بين الشرطة ومتشددين إسلاميين في
تونس والتي خلفت قتيلا وعشرات الجرحى الجدل بشأن تزايد نفوذ الجماعات
السلفية وإصرارها على المضي قدما في فرض رؤيتها الصارمة للدين في مهد
الربيع العربي بعد ان كان أغلبهم في السجون طيلة حكم الرئيس السابق زين
العابدين بن علي.
لكن الاشتباكات العنيفة التي جرت في حي التضامن بالعاصمة وفي
القيروان وهي احدث حلقة في سلسلة عنف بين السلفيين والشرطة اظهرت
استعراضا للعضلات بين الحكومة بقيادة حركة النهضة الاسلامية المعتدلة
التي تسعى لفرض القانون بحزم وبين جماعة انصار الشريعة المتشددة التي
تريد اظهار قوتها عبر الشارع، واندلعت الاشتباكات بعدما منعت الحكومة
جماعة انصار الشريعة التي تعلن تأييدها للقاعدة من عقد مؤتمرها السنوي
في مدينة القيروان بوسط البلاد بدعوى انه يهدد الامن. وكان من المقرر
ان يكون هذا المؤتمر اكبر استعراض للقوة للجماعة التي تقول ان مناصريها
يتجاوزون عشرات الالاف.
ومنذ أغلقت قوات الامن كل المداخل الى القيروان لمنع انعقاد المؤتمر
وانتشرت بالالاف مما اعطى الانطباع بان المواجهة ستكون دموية بعد ان
قالت انصار الشريعة انها لا تحتاج ترخيصا لاقامة اجتماع ديني. وفي
سبتمبر ايلول الماضي هاجم الاف السلفيين سفارة الولايات المتحدة
احتجاجا على فيلم مسيء للاسلام. وقتل اربعة اشخاص في الهجوم. وقبل ذلك
هاجم سلفيون قاعات سينما ورسم لكن الاعتقالات كان قليلة. ولكن اغتيال
المعارض العلماني شكري بلعيد في فبراير شباط الماضي كان بمثابة الزلزال
الذي جعل الحزب الاسلامي الحاكم يحاول النأي بنفسه عن عنف المتشددين،
واتهمت الشرطة سلفيين بالوقوف وراء اغتيال بلعي، وتسعى جماعة انصار
الشريعة الى اقامة دولة اسلامية في تونس وتقول ان الديمقراطية كفر.
وتقول الجماعة ان حركة النهضة خدعتها حين تنازلت عن النص على الشريعة
الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع في الدستور الجديد للبلاد الذي يواصل
المجلس التأسيسي صياغته.
وقال سيف الدين الرايس المتحدث باسم جماعة انصار الشريعة في مؤتمر
صحفي هذا الاسبوع قبل اعتقاله يوم الاحد ان الجماعة اصبح لديها عشرات
الالاف من الانصار في تونس وانها تنتشر بشكل واسع في البلاد. واضاف
"اصبحت لدينا مؤسسات وهياكل ونحن نعد انفسنا لتطبيق شريعة الله." وقال
انه بقدر القمع ضد جماعته بقدر ما سيكون الانفجار أكبر.
وأُصيب عشرة جنود على الاقل في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية
هذا الشهر بعد انفجار الغام قال الجيش ان متشددين اسلاميين زرعوها في
المنطقة حيث يسعون لاقامة معسكر تدريبي، وقال علية العلاني الباحث في
الجماعات الاسلامية لرويترز ان هذا العنف الديني قد يهدد مسار الانتقال
الديمقراطي مضيفا ان التوتر لا يعود فقط لالغاء مؤتمر انصار الشريعة بل
هو نتيجة تراكمات واتساع الهوة بين النهضة والسلفيين منذ ان بدأت
الحكومة مطاردة زعيم جماعة انصار الشريعة سيف الله بن حسين (ابو عياض)
العام الماضي.
ولاول مرة اتهم علي العريض رئيس الوزراء التونسي جماعة انصار
الشريعة بانها على صلة بالارهاب وقال ان حكومته لن تتهاون في التصدي
لها بالقانون، وقال مستشاره نور الدين البحيري "من لم تعجبه قوانين
تونس فليتركها." وفي الاشهر الاخيرة أعلنت قوات الامن العثور على
مخابئ للاسلحة واعتقلت سلفيين، واصبح كثير من التونسيين الذين ظلوا
لعقود يحبون اللهو والحفلات الليلية يخشون ان تنتقل هذه الجماعات الى
اساليب القاعدة في تفجير اماكن عامة او متاجر، وتقول علياء ساسي وهي
فتاة عمرها 24 عاما وتعمل في وكالة سفريات "هناك خشية حقيقية من ان
يمروا الى التفجيرات.. نريد ان نعيش بسلام.. نحن مسلمون.. ماذا يريدون
من هذه البلاد؟.. لانرغب ان يحولوها الى افغانستان." واضافت "لقد
منحتهم الثورة الحرية بعد ان كانوا في السجون وهم يريدون ان يفرضوا نمط
عيشهم بالقوة ويريدون ان يسجنوا الشعب في دوامة العنف".
جماعة أنصار الشريعة تعد بمفاجأة بعد حظر
مؤتمرها السنوي
من جهتها وعدت جماعة "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة،
ب"مفاجأة" قالت انها "سوف تقصم ظهور أعداء الدين" في تونس وذلك بعدما
منعتها الحكومة من عقد مؤتمرها السنوي الثالث الذي كان مقررا الأحد في
مدينة القيروان التاريخية (وسط غرب)، وقالت الجماعة في بيان نشرته على
صفحتها في فيسبوك "انتظروا من أنصار الشريعة بالقيروان مفاجأة سوف تقصم
ظهور أعداء الدين وستزيدهم غيظا و ذلا والله، وستشفي صدور الموحدين وكل
من وقف معنا في مثل هاته الظروف الصعبة" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
بحسب فرانس برس.
وتقول الجماعة ان عدد أتباعها في تونس يبلغ حوالي 40 ألفا. لكن
مسؤولا امنيا رفيع المستوى قال لفرانس برس "عدد الاتباع الحقيقيين
لانصار الشريعة لا يتعدى 3500 شخص في افضل الاحوال"، ولفت الى أن
الجماعة "تحاول مغازلة مشجعي اندية كرة القدم الكبيرة في تونس لتأثيث
تجمعاتها وللايهام بأن لها قاعدة شعبية واسعة"، ودعا سيف الدين الرايس
الناطق الرسمي باسم انصار الشريعة خلال مؤتمر صحفي مشجعي الكرة الى
حضور المؤتمر السنوي للجماعة الذي تم منعه، فيما صعدت الحكومة التي
تقودها حركة النهضة الاسلامية لهجتها ضد جماعة "انصار الشريعة"
المتشددة لتصفها ب"الارهابية".
تفكك خلية ارهابية
من جهة أخرى أعلن مصدر رسمي ان الشرطة التونسية فككت يوم 16 ايار/مايو
الحالي بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان (وسط غرب) "خلية ارهابية" خططت
لتنفيذ هجمات ضد عناصر في جهازي الامن والجيش، وقال محمد علي العروي
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي "فككنا خلية ارهابية
في حفوز وأوقفنا شابا (23 عاما) وحجزنا لديه ثلاثة مسدسات وذخيرة،
ووسائل لصنع المتفجرات، وخرائط، ولا نزال نلاحق اثنين آخرين" هاربين،
ولفت الى ان الشرطة عثرت لدى الشاب الموقوف على شارة رتبة عسكرية لنقيب
بجهاز الامن العام التونسي "معزول منذ مدة"، واعلن التلفزيون الرسمي
التونسي ان الموقوف "متشدد ديني" وانه "اعترف" بانتمائه الى جماعة "انصار
الشريعة" المتشددة الموالية لتنظيم القاعدة، وبتخطيطه لمهاجمة مقرات
امنية وعسكرية.
ونقل عن مصدر امني بالقيروان ان الشرطة صادرت لدى الشاب "كتب
تنظيمات جهادية خاصة بكيفية صنع المتفجرات (والتحكم فيها عن بعد) عبر
الهواتف النقالة، وخرائط تمثل اهدافا (امنية وعسكرية) في البلاد
التونسية ومكونات لصنع عبوات ناسفة"، وحذر الناطق باسم وزارة الداخلية
من استهداف الامنيين او العسكريين في بلاده منبها الى ان جهاز الامن في
تونس "قوي وقادر على التصدي لكل مظاهر التعدي على القانون والتعالي على
الدولة".
وقال ان متشددين دينيين "ذبحوا" في الثاني من ايار/مايو الحالي ضابط
شرطة في جبل جلود جنوب العاصمة تونس و"نكلوا" بجثته بناء على "فتوى"
استصدروها من "إمام" مسجد متطرف، واضاف "وقع ذبحه (الضابط) مثل الخروف"،
واشار الى ان مثل هذه الجرائم "لن تحط من معنويات" رجال الامن في تونس.
بحسب فرانس برس.
ومنعت وزارة الداخلية الشهر الحالي جماعة أنصار الشريعة من تنظيم
خيام دعوية دون تراخيص قانونية من الوزارة بعدما تحولت هذه الخيام الى
منابر لتكفير عناصر الامن والجيش ووصفهم ب"الطواغيت" والتحريض على
قتلهم، كما منعت الوزارة الجماعة التي لا تعترف بالدولة ولا بالقوانين
الوضعية، من تنظيم مؤتمرها السنوي الثالث الذي كان مقررا الاحد في
القيروان، وجرت مواجهات عنيفة بين قوات الامن وأتباع أنصار الشريعة في
حي التضامن الشعبي وسط العاصمة تونس، واسفرت المواجهات عن مقتل سلفي
واصابة 6 آخرين اضافة الى اصابة 21 من عناصر الامن احدهم حالته خطيرة
حسب حصيلة جديدة اعلنتها وزارة الداخلية.
اعتقال 200 سلفي
الى ذلك أعلن علي العريض رئيس الحكومة التونسية ان شرطة بلاده
اعتقلت حوالي 200 سلفي من جماعة انصار الشريعة الموالية لتنظيم
القاعدة، خلال اعمال عنف اندلعت الاحد إثر منع الجماعة من عقد مؤتمرها
السنوي في مدينة القيروان التاريخية (وسط غرب)، وقال العريض الذي يزور
الدوحة للمشاركة في مؤتمر في تصريح لوكالة فرانس برس "تم ايقاف نحو 200
(مشتبه بهم). سوف يطلق سراح من لا يثبت عليهم أي شيء، أما من يتبين
خرقهم للقوانين فسيلاحقون" قضائيا، وأضاف ان القانون سيطبق على كل
المشتبه بهم دون استثناء "سواء كانوا من (جماعة) أنصار الشريعة أو
آخرين"، ونقلت جريدة +الحياة+ اللندنية عن علي العريض قوله ان اجهزة
الامن اعتقلت خلال يومين 200 سلفي مشتبه بهم. بحسب فرانس برس.
ولاحظ العريض أن "قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر
(الموقوفين) ومن هو متورط في العنف ومن له علاقة بالإرهاب ومن يتطاول
على الدولة ويرفض القوانين ويريد أن يكره الناس على أمور هو مقتنع
بها"، وأبدى رئيس الحكومة التونسية صرامة تجاه جماعة انصار الشريعة
التي وصفها الاحد في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي ب"الارهابية"،
وأضاف العريض لصحيفة "الحياة" إن "المجموعة التي تمارس العنف وترفض
الدولة وتعلن العصيان عليها وتقاوم سيكون تصدينا لها شديدا، لكن في
إطار القانون، ولن نتهاون في هذا"، واضاف ان الحكومة منعت جماعة أنصار
الشريعة من عقد مؤتمرها "لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام العام،
لأنهم رفضوا الدولة ورفضوا قوانينها وتطاولوا عليها، ولم يتبعوا أي
مسار قانوني، هذا فضلا عن تورطهم في كثير من أعمال العنف". |
