|
شبكة النبأ: وقف أحد الحضور في ندوة
أقيمت في المعهد العربي للتخطيط بالكويت يشكو من الهيئة العامة للصناعة
التي تأخرت سنوات في منحه الأرض اللازمة لإقامة مشروع صغير لإعادة
تدوير إطارات السيارات في بلد يشكل التخلص من هذه الإطارات فيه مشكلة
بيئية واقتصادية كبيرة.
والحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي من المعضلات التي تواجه
الراغبين في إقامة مشاريع صغيرة في الكويت رغم التوجه العلني للدولة
لدعم هؤلاء المبادرين وهو ما جعل عددا من الخبراء يؤكدون أن المضي قدما
في دعم المشروعات الصغيرة يحتاج إلى تغيير جذري في بنية الاقتصاد
والفلسفة التي يقوم عليها.
وقالوا في الحلقة النقاشية التي أقامها منتدى الكويت للمشرروعات
الصغيرة يوم السبت إن موافقة مجلس الأمة (البرلمان) في فبراير شباط
الماضي على إنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة يعد خطوة جيدة لكنها غير
كافية لدعم آلاف الشباب التواقين لإمتلاك مشروع خاص في بلد يعد دخل
الفرد فيه من أعلى مستويات الدخل في المنطقة والعالم.
ومن المقرر أن يقوم الصندوق البالغ رأسماله مليارا دينار (سبعة
مليارات دولار) تدفعها وزارة المالية بتقديم الدعم المالي للمشروعات
الصغيرة بما يصل إلى 80 بالمئة من إجمالي التمويل.
وقال اياد المطوع الخبير الاستشاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن
البيروقراطية في الأجهزة الحكومية من أهم العقبات أمام المستثمر الذي
يقضي أكثر من 70 بالمئة من وقته أمامها للحصول على التراخيص وإنجاز
معاملاته.
وقال المطوع إن هذه العقبات تجعل احتمال فشل المشروع في الثلاث
سنوات الأولى في حدود 90 بالمئة.
وقال عادل عاصم الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية
للأوفست سابقا إن المبلغ المرصود للصندوق كبير جدا وقد يكون أحد عوامل
النجاح إذا أحسن استثماره.
واعتبر عاصم أن "الدولة تحارب القطاع الخاص" من خلال رصد الرواتب
المرتفعة والمزايا المالية والوظيفية للموظفين الحكوميين. بحسب رويترز.
ويعمل عدد قليل من الكويتيين في القطاع الخاص وبنسبة ضئيلة قدرها
الخبير الاقتصادي عامر ذياب التميمي بسبعة بالمئة فقط بينما يعمل
الباقي في القطاع الحكومي الذي يوفر قدرا أكبر من الاستقرار الوظيفي
فضلا عن المزايا المالية.
ويشكل الضغط الذي يمارسه الموظفون الحكوميون وغالبيتهم من المواطنين
لزيادة الرواتب والحصول على مزايا مالية إضافية أحد المعضلات التي
تواجهها الحكومة ولاسيما بعد أن استجابت في السنوات القليلة الماضية
لكثير من هذه الطلبات في ظل الوفرة المالية العالية التي تحققت بفضل
ارتفاع أسعار النفط.
وطبقا لبيانات بنك الكويت المركزي فإن فائض ميزان المعاملات الجارية
في الكويت عضو منظمة أوبك زاد حوالي 20 بالمئة إلى 22.2 مليار دينار
(77.8 مليار دولار) في 2012.
وقال سلمان خريبط رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية للمشروعات
الصغيرة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يزيد عدد العمال فيها
عن 20 عاملا تمثل 89 بالمئة من إجمالي الصناعات و97 بالمئة من اجمالي
المشاريع الخدمية في الكويت.
وقال التميمي إنه يمكن تصنيف 85 بالمئة من الشركات في الكويت في فئة
الصغيرة والمتوسطة لكن أغلبها مملوك لوافدين مثل محلات البقالة والورش
الصغيرة وصالونات الحلاقة وغيرها من المشروعات الصغيرة التي يكتفي فيها
المواطنون "بدور الكفيل" معتبرا أن هذا من "التشوهات" الاقتصادية
والاجتماعية التي يجب تجاوزها.
وأضاف أن طبيعة الاقتصاد الريعي الذي تقوم عليه الكويت "خلق قيما
مجتمعية قد لا تتناسب مع الاقتصاد المعاصر" الذي يقوم على الاقتصاد
الحر الذي يدفع أصحاب المبادرات إلى الاعتماد على إمكاناتهم الذاتية أو
اللجوء للبنوك للحصول على تمويل لبدء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن العمالة الوافدة تشكل حاليا 84 بالمئة من سوق العمل في
القطاع الخاص والعام والمنزلي بينما يمثل الكويتيين 16 بالمئة مشيرا
إلى أن توظيف العمالة الوطنية يجب أن يكون أحد أهم أهداف تنمية ودعم
المشروعات الصغيرة.
وقال براك الصبيح رئيس الهيئة العامة للصناعة إن اختيار إدارة صندوق
المشاريع الصغيرة والمنهج الذي ستعمل به سيكون من أهم العوامل التي
ستحدد نجاحه أو فشله محذرا من أن الصندوق لن يحقق أهدافه إذا اعتمد على
النهج الحكومي. |
