الاقتصاد الصيني... كبوات وهفوات لا توقف المسيرة

 

شبكة النبأ: يشهد الاقتصاد الصين في عاما الحالي تراجعا ملحوظا في نموه بسبب تدني مستوى الاستثمارات نتيجة التنافس الشرس مع الولايات المتحدة خلال الاونة الأخيرة، على الرغم من التقدم الطفيف في الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، في حين شكلت عمليات المضاربة على العملة احد ابرز الاسباب تراجع اقتصاد الصين مؤخرا، فضلا عن الحرب التجارية مع الاتحاد الاوروبي، التي فتحت جبهة جديدة في نزاع التجاري بينهما، وذلك عبر الاعلان عن اطلاق الاتحاد الاوربي قريبا تحقيقا حول مكافحة اغراق السوق ومكافحة المساعدات يستهدف تجهيزات الاتصالات الصينية، ورفع الرسوم على الألواح الشمسية لحماية اقتصاد أوربا من الصين.

كما برزت الاختلاف حول التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، إذ كان نموذج النمو الصيني الذي يعتمد على الاستثمار وتصنيع الصادرات مكثفاً جداً، وبينما كانت الولايات المتحدة تتصدر الريادة التجارية في العالم لعقود وتسجّل أعلى مستوى صادرات وواردات عالمياً، ولكن منذ ستة أشهر تغيّر الوضع وأطاحت الصين بها لتصبح الأولى في هذا المجال، كما كشف بعض المحللين الاقتصاديين أن النمو في الصين تسارعت وتيرته قليلاً في الربع الاول من العام 2013، قياساً لما سجله سابقاً، لكنهم اعتبروا هذا التقدم هشاً، وعليه يرى الكثير من المحللين الاقتصاديين ان الصين تتجه لتكون أكبر اقتصاد يعتمد على الاستهلاك في العالم، ما يعني أن دورها كمحدد للأسعار العالمية سيصبح أكبر، خصوصاً في ما خص أسعار السلع، لتعزز بذلك دورها المركزي في الاقتصاد العالمي.

تباطؤ مستمر للنمو

في سياق متصل علق رين شيانفانغ واليستير ثورنتون الخبيران الاقتصاديان في شركة "آي اتش اس غلوبال انسايت" ان "الامر ليس بداية نهوض بل مجرد تحرك طفيف في الوقت الذي تشهد فيه دينامية (النمو) ضعفا"، ويضع الخبيران مثالا على ذلك التقدم الضعيف في نيسان/ابريل للاستثمارات في رؤوس الاموال الثابتة، احد المحركات الاساسية للاقتصاد الصيني. واشار مكتب "آي اتش اس" الى ان "الاستثمار تباطا على الرغم من النهوض في بناء المساكن. وهذا يعكس خصوصا تراجعا في قطاع التصنيع ومشاريع البنى التحتية".

واعتبر لويس كويجس المحلل لدى "رويال بنك اوف سكوتلاند" في هونغ كونغ ان الاستثمار الضعيف في قطاع التصنيع "مرده العائدات القليلة والفائض في القدرات في قطاعات عدة"، وكانت الصين سجلت العام الماضي ادنى نسبة نمو منذ 13 عاما مع 7,8% بسبب تراجع الطلب في الخارج وفي الداخل في ان معا، وبفضل اجراءات النهوض التي اطلقتها بكين، فان اجمالي الناتج الداخلي سجل ارتفاعا ب7,9% في الفصل الرابع من 2012، لكن ذلك لم يدم طويلا اذ لم يسجل اجمالي الناتج الداخلي سوى تقدم ب7,7% في الفصل الاخير رغم توسع كبير في القروض، واعتبر لو تينغ الخبير الاقتصادي في "بنك اوف اميركا- ميريل لينش" ان ارقام نيسان/ابريل "تؤكد تحسنا معتدلا للطلب الداخلي وللنشاط الاقتصادي" لكن ذلك "يعني ايضا ان الطلب الخارجي لا يزال محدودا"، ويرى زانغ زيوي خبير الاقتصاد لدى "نومورا" في هونغ كونغ ان "ارقام الانتاج الصناعي والاستثمارات في رؤوس الاموال الثابتة لا تزال ضعيفة"، خصوصا وان شهر نيسان/ابريل كان يتضمن يومي عمل اضافيين مقارنة بالعام الماضي.

ويتوقع هذا الخبير ان تفرض بكين في المستقبل القريب قيودا على القروض الجديدة والتي تراجعت في نيسان/ابريل بعد ان بلغت مستويات مرتفعة في اذار/مارس. وقال زانغ ان فرض قيود سيكون له تاثير سلبي على النمو، وتتوقع نومورا تباطؤا للنمو الى نسبة 7,5% في الفصل الثاني والى 7,3% في النصف الثاني من العام. وكانت الحكومة حددت لنفسها تحقيق نسبة 7,5% في نمو اجمالي الناتج الداخلي على مجمل العام وهو امر قد لا يمكن تحقيقه مما يشكل سابقة في البلاد. بحسب فرانس برس.

من جهتها، انتقدت "آي اتش اس غلوبال انسايت" عدم فاعلية اجراءات انعاش الاقتصاد ودعت المسؤولين الصينيين الجدد الى تنفيذ وعودهم باجراء اصلاحات، واعتبر ثورنتون وشيانفانغ "لا نعتقد ان ارقام نيسان/ابريل تشكل تحسنا ملحوظا للنشاط ولا ان ازدياد القروض بشكل كبير منذ مطلع العام سيؤدي الى تحسن للنمو في وقت لاحق من العام"، الا ان "آي اتش اس" لا تزال على "ثقة بان الحكومة بوسعها تحقيق نمو يفوق نسبة 7,5% هذا العام"، وكان صندوق النقد الدولي خفض الشهر الماضي توقعاته للنمو في الصين من 8,2% الى 5%، وفي الوقت الذي تواجه فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات للحصول على تمويل من المصارف، حذرت وكالة "موديز" للتصنيف العالمي الاثنين من المخاطر المرتبطة بالقطاع المالي غير الرسمي في الصني والذي تقدر القيمة الاجمالية لقروضه ب39% من اجمالي الناتج الداخلي في العام في اواخر 2012، اي ما يوازي 21 الف مليار يوان (2600 مليار يورو).

كبح المضاربة على العملة

فيما أصدرت الصين لوائح جديدة لكبح عمليات المضاربة على العملة وسط مؤشرات على أن تدفقات اموال المضاربة ساهمت في صعود اليوان لسلسلة من المستويات القياسية المرتفعة في الأسابيع الأخيرة، وتقيد اللوائح احتفاظ البنوك بمراكز دائنة باليوان في حساباتها وتهدف لثناء الشركات عن استغلال قروض الدولار كوسيلة للمضاربة على صعود اليوان. وأعلنت إدارة الدولة للنقد الأجنبي أمس الأحد أن الجهات الرقابية ستدقق في قيام المصدرين بتحويل الأموال لدول أخرى بدعوى سداد قيمة معاملات تجارية.

وكتب مدير النقد الأجنبي في آسيا لدى "اتش اس بي سي" بول ماكيل في مذكرة للعملاء أن التغييرات تشير إلى تخطي الاتجاه الصعودي لليوان الحد الذي يمكن أن تتسامح معه الصين، وارتفع اليوان 1.2 في المئة منذ بداية العام وبلغت الزيادة منذ بداية نيسان (ابريل) 0.9 في المئة. ويتفق المحللون والمتعاملون على أن تدفق أموال المضاربة غذى هذا الصعود، ونزلت العملة الصينية بعد ظهر اليوم 0.3 في المئة إلى 6.1768 يوان للدولار وهو أقل مستوى للجلسة وانخفاض كبير بالمعايير الصينية نظرا للتحكم الصارم في حركة العملة. لكن السعر تعافى عند الإغلاق إلى 6.1660 يوان للدولار.

النزاع التجاري مع الاتحاد الاوروبي

من جانب آخر اعلن المفوض الاوروبي المكلف الشؤون التجارية كاريل دو غوشت في بيان ان "المفوضية الاوروبية اتخذت اليوم قرارا مبدئيا" بفتح تحقيق يتعلق بالممارسات التجارية للصين في مجال تجهيزات الاتصالات الخلوية.

ويعني القرار المبدئي ان التحقيق الرسمي لم يفتح في الوقت الراهن "بهدف السماح باجراء مفاوضات تمهيدا لحل ودي مع السلطات الصينية". وذكر بان "صادرات التجهيزات الصينية لشبكات الاتصالات الى السوق الاوروبية تمثل اكثر من مليار يورو تقريبا في السنة"، الا ان المفوضية لا توضح من هي الشركات المستهدفة، لكن الشركتين الصينيتين الرئيسيتين الناشطتين في هذه السوق التي تعنى بشبكات الخلوي وليس بالاجهزة مثل الهواتف النقالة او الالواح، هما هوايي وزد.تي.اي.

وقررت المفوضية فتح هذا التحقيق بمبادرة ذاتية منها وليس على اثر شكاوى تقدمت بها شركات اوروبية تعتبر نفسها متضررة، كما هو عليه الحال عموما. وتوضح المفوضية ان الامر يتعلق بامكانية "مهمة جدا لانها توفر +درعا+ عندما يلوح خطر الانتقام من شركات اوروبية"، وردا على سؤال عن الوقت الذي سيمنح للصين للرد قبل اطلاق تحقيق رسمي، لم يجب جون كلانسي المتحدث باسم دو غوشت مباشرة، لكنه حذر قائلا "الوقت ينفد". وقال "لا يمكنني ان اكون اكثر وضوحا لجهة الرسالة" الموجهة الى بكين.

واضاف "اننا ننتظر في هذه المرحلة ان تخطو السلطات الصينية خطوة الى الامام وتلتزم معنا بمفاوضات رسمية" نافيا وجود حرب تجارية بين الاتحاد الاوروبي والصين، وقال ايضا ان "الدفاع التجاري المبرر هو رد طبيعي" ويحصل "في اطار القانون". واضاف "عندما نتحرك فاننا نقوم بذلك على قاعدة ادلة"، مشيرا الى ان مكاتب المفوضية "تجمع ادلة منذ اكثر من سنة" في ما يتعلق بالممارسات التجارية غير المشروعة في قطاع الاتصالات الصيني، ولا يمنع ان يكون الامر يتعلق بالخلاف الاخير في لائحة تطول بين الاتحاد الاوروبي والصين على خلفية الانكماش الاوروبي والتباطؤ الاقتصادي الصيني، في حين تأمل بكين بدء مفاوضات من اجل التوصل الى اتفاق للتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي. بحسب فرانس برس.

وردت بكين على الفور معلنة اجراء تحقيق حول مكافحة اغراق السوق بانابيب من دون تلحيم منتجة خصوصا في اوروبا، وامس صدر في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الاعلان عن رسوم جمركية لمكافحة الاغراق تم فرضها على واردات الأواني المنزلية الصينية المصنوعة من الخزف.

وكان الاتحاد الاوروبي فرض تطبيق رسوم موقتة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لمدة ستة اشهر على اثر شكوى تقدم بها منتجون اوروبيون. وسيفرض الان رسوما اضافية تتراوح بين 13,1 بالمئة و36,1 بالمئة طيلة خمسة اعوام. وتطبق هذه الرسوم على عشرات الشركات الصينية، واثناء تطبيق الرسوم الموقتة في تشرين الثاني/نوفمبر رحبت الحكومة الفرنسية بتصرف المفوضية الاوروبية، مذكرة بان فرنسا كانت المنتج الاوروبي السادس في مجال الخزف الذي يواجه صعوبات جمة ويخسر وظائف وحصصا في السوق امام المنافسة الصينية.

في الوقت نفسه قالت مصادر مطلعة ان مفوض التجارة بالاتحاد الاوروبي سيوصي بفرض رسوم استيراد عقابية على واردات الاتحاد من الواح الطاقة الشمسية من الصين في اجراء حمائي من المحتمل ان يثير غضب بكين، وتريد اوروبا ان تحمي مصنعيها للالواح الشمسية مثل شركة سولر وورلد الالمانية من واردات رخيصة لكنها تحتاج ايضا الى الصين -ثاني أكبر شريك تجاري للاتحاد الاوروبي- لمساعدة المنطقة في التعافي من الركود، وقالت المصادر ان من المتوقع ان يبلغ المفوض التجاري الاوروبي كاريل دي جوشت زملاءه بمفوضية الاتحاد أنه ينبغي للمفوضية ان تفرض تعريفات للحماية من الانتاج الصيني الذي تضاعف أربع مرات في الفترة من 2009 إلي 2011. بحسب فرانس برس.

ويقول المنتجون في الاتحاد الاوروبي ان الشركات الصينية استحوذت على اكثر من 80 بالمئة من السوق الاوروبي للالواح الشمسية بعد ان كانت حصتها صفرا تقريبا قبل سنوات قليلة مما دفع المفوضية الاوروبية الي التحرك للتصدي لما تعتبره إغراقا، ووفقا لشركة (آي.اتش.اس) للابحاث فإن اوروبا شكلت حوالي نصف السوق العالمي لالواح الطاقة الشمسية العام الماضي والذي بلغت قيمته 77 بليون دولار.

افريقيا

في حين استثمرت الصين اكثر من 75 مليار دولار في افريقيا خلال فترة 2000-2001، ما يقارب المبالغ التي انفقتها الولايات المتحدة في هذه القارة ولو ان بكين وظفت اموالها في مجالات مختلفة تماما، ونشر مركز التنمية العالمية ارقاما توضح استثمارات الصين في الخارج على خلفية الشكوك التي تبديها الدول الغربية في غالب الاحيان حول الدوافع الحقيقية لانفاق بكين، واظهر تقرير مجموعة الدراسات هذه ان الصين استثمرت 75,4 مليار دولار في افريقيا بين 2000 و2001 ما يمثل حوالى خمس القيمة الاجمالية للاستثمارات في هذه القارة. وبالمقارنة فان الولايات المتحدة استثمرت 90 مليار دولار فيها.

لكن واضعي الدراسة اشاروا الى ان 1,1 مليار دولار فقط من المبالغ التي وظفتها الصين في افريقيا كل سنة يمكن اعتباره رسميا بمثابة مساعدة انمائية كما حددتها مجموعة كبار المانحين، وقال برادلي باركس واضع الدراسة "حين تقارنوا بين الولايات المتحدة والصين فان المبلغ الاجمالي الرسمي متقارب. لكن الناس لا يشيرون دائما الى الامور نفسها حين يتكلمون عن المساعدة الصينية"، واوضح ان "طريقة توزيع المساعدات مختلفة جدا". بحسب فرانس برس.

وشاركت الصين في مبادرات متنوعة فاتاحت معظم نفقاتها لدول مختلفة خفض دينها، وبعد ذلك ياتي الانفاق في قطاع المواصلات ولتخزين المواد الغذائية واخيرا في القطاع الزراعي، ومولت بكين مشاريع متنوعة تتراوح بين اكاديمية عسكرية في زيمبابوي البلد الذي تعتبر القوى الغربية رئيسه روبرت موغابي شخصا غير مرغوب فيه، ودار اوبرا في الجزائر، وكانت غانا المستفيد الرئيسي من الاموال الصينية ولو ان بكين ساندت العديد من الدول في القارة مستثنية منها الدول التي اعترفت بتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من اراضيها.

الصين أولى عالمياً في التبادل التجاري

على صعيد ذو صلة أشار المحلل الاقتصادي في شركة "آسيا للاستثمار" كميل عقاد، إلى أن التبادل التجاري الأميركي عام 2012 بلغ 3.82 تريليون دولار مقارنة بـ3.87 تريليون للصين. ورجح أن يستمر هذا التوجه مع تزايد التبادل التجاري شهرياً، إذ ارتفع من 44.8 بليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2012 إلى 111.2 بليون في شباط (فبراير) الماضي.

وعزا هذا الاتجاه إلى أسباب عدة، أبرزها أن نمو الصادرات الصينية بدأ يتعزز بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، أما في الولايات المتحدة، فانخفض وزن القطاع الصناعي في الاقتصاد إلى النصف بين عامي 1970 و2010، مع انخفاض نمو الصادرات وانتقال المصانع إلى آسيا. وعلى مستوى الواردات، داعماً ارتفاع واردات الطاقة والمدخلات التي يحتاجها الاقتصاد للتصنيع، وخصوصاً بعد أزمة عام 2008. وفي الوقت ذاته، طورت الولايات المتحدة تقنيات جديدة، خصوصاً في مجال استخلاص النفط الصخري، الذي خفض اعتمادها على الطاقة وحجم وارداتها.

ولفت عقاد إلى أن الصين أصحبت أكبر مصدّر في العالم منذ العام 2010، متجاوزة ألمانيا، ولكن واردات الولايات المتحدة تفوق واردات الصين بـ420 بليون دولار، وهو فارق قليل نسبياً مقارنة بعام 2006 حين كان تريليون دولار. وفي حال استمرار هذا النمط، ستسبق الصين الولايات المتحدة كأكبر مستورد في العالم خلال أقل من أربع سنوات أو أقل، نتيجة اختيارها التخلص من التباطؤ الاقتصادي المستمر عبر رفع الاستثمارات، إلى جانب الإعلان عن مشاريع عقارية مهمة هذه السنة. وسيتطلب تطوير البنية التحتية التي تحتاجها الصين، استهلاكاً كبيراً للطاقة والمواد الخام والسلع الأساس، ما سيرفع الطلب عليها ويزيد الواردات. ويعمل القادة الصينيون على تحويل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على التصدير إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي، وفي حين تنتقل البلاد إلى مرحلة أعلى في سلسلة الإمدادات وتدفع الرواتب العالية الصناعات الخفيفة في أماكن أخرى، سيكون للاستهلاك دور أكبر في الاقتصاد، ما سيتطلب نمواً في واردات السلع الاستهلاكية.

وشدد على أن الصين أصبحت أكبر مصنّع للسيارات في العالم التي يجب تصدير 90 في المئة منها، بينما يعزز نمط انتقال ملايين المواطنين سنوياً إلى المدن ليصبحوا جزءاً من الطبقة المتوسطة التي تنمو باستمرار، حاجة البلاد إلى تصدير مزيد من السلع والمنتجات.

وأوضح عقاد أن على الولايات المتحدة أن تكون أكثر إبداعاً لتتمكن من المنافسة، وذلك عبر التسابق الصناعي والتكنولوجي، أي أن تواصل ما تفعله الآن مع ثورة النفط الصخري، وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فستعمل على ارتفاع الطلب على النفط في السنوات المقبلة على رغم تراجع الطلب الأميركي، إذ سيزيد الطلب الآسيوي الحاجة إلى المنتجات التي تعتمد على الطاقة. وستتنوع القطاعات التي ستدعم الطلب على منتجات الطاقة الخليجية، من قطاع الخدمات والأدوات المنزلية إلى قطاع المواصلات. وعلى سبيل المثال، احتلت الصين العام الماضي المرتبة 111 في العالم لجهة عدد السيارات للفرد الواحد، وكان المعدل فيها 85 سيارة لكل ألف شخص، وهناك مجال كبير لزيادة هذه النسبة، ما سيقوي علاقاتها مع دول الخليج.

توقعات

الى ذلك توقع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المؤلفة من 12 خبيراً اقتصادياً "ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة سيبلغ 8% بالوتيرة السنوية، أي أكثر بقليل من 7,9% المسجلة في الفصل الرابع من العام 2012 لثاني اقتصاد في العالم.

وقام البنك المركزي الصيني العام الماضي، بهدف دعم النمو، بتليين السياسة المالية وشروط الاقتراض مع مراقبته عن كثب معدل التضخم الذي يعتبر سياسياً مسالة حساسة، مع ذلك يبقى ارتفاع الأسعار معتدلاً في الوقت الحاضر مع زيادة نسبتها السنوية ب 2,1 % فقط في آذار/مارس، لكن قد تتسارع بسبب النمو السريع للاقتراض في كانون الثاني/يناير وآذار/مارس.

وقال الخبير الاقتصادي في مصرف أستراليا ونيوزيلندا ليو ليغانغ إنه "فيما بقيت أسعار المفرق منخفضة في الربع الأول بسبب حملة القمع الحكومية ضد الفساد والمصاريف الباذخة للمسؤولين، فان المبيعات كانت أكبر مما كان متوقعاً في قطاع السيارات والعقارات"، لكن ليغانغ اعتبر أن "مبيعات المساكن استفادت من تدفق المشترين قبل وضع قيود جديدة لاحتواء المضاربات"، ولذلك "لا يتوقع أن يدوم هذا الانفراج". بحسب فرانس برس.

كذلك ينظر عدد من المحللين بعين مشككة الى ارقام التجارة الخارجية لشهر اذار/مارس الذي سجلت فيه الصين عجزا طفيفا ب 880 مليون دولار بعد ان كانت تسجل فائضا بصورة عامة.

ولفت الخبيران أليستير ثورنتون ورين شيانفانغ من آي أتش أس غلوبال إنسايت إلى أن "الصادرات نحو هونغ كونغ، التي تستخدم خصوصاً كمركز لإعادة التصدير إلى وجهات أخرى، ازدادت بنسبة 93% الشهر الماضي، فيما الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الأسواق الرئيسية للمنتجات الصينية، تراجعت بنسبة 14% و7% على التوالي".

واعتبر هذان الخبيران الاقتصاديان أن "ذلك يبدو غير متناسق"، متسائلين عما إذا "كان بعض المصدرين بالغوا اصطناعياً بطلبياتهم لإدخال رؤوس أموال إلى الصين للمضاربة"، كما ذكر الخبير في "بنك أوف أميركا ميريل لينش" لو تينغ أنه "خلال الشهرين الأولين من السنة سجلت الصادرات قفزة بنسبة 21,8%، وهو رقم وهمي على الأرجح، إذ يتعمد المصدرون المبالغة في بياناتهم للتمكن من استيراد عملات صعبة".

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 23/آيار/2013 - 12/رجب/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م