|
شبكة النبأ: تشكل المشاكل الاقتصادية
الكامنة والمضطرة في ايران، نتيجة العقوبات الغربية باحكام واشنطن
وحلفائها الخناق على طهران لاجبارها على تعليق انشطتها النووية
الحساسة، وخاصة العقوبات النفطية، ابرز العوامل التي تعيق المحاولات
الحكومية لاحتواء هذه الأزمة الاقتصادية، في ظل حرب اقتصادية شرسة،
ألحقت أضرارا كبيرة باقتصاد الإيراني وخصوصا عندما تم إيقاف الصادرات
والانتاج النفطي الذي يعتبر اكبر ثروة في البلاد، مما أدى الى انهيار
العملة الإيرانية بسبب قلة العملة الصعبة وتباطؤ الاقتصاد وارتفاع
البطالة، فضلا عن توافد عقوبات اقتصادية جديدة بين حين وآخر أكثر
إيلاما من سابقتها.
وعلى ما يبدو بأن منظومة العقوبات المتجددة ستضع إيران لأعوام عديدة
أمام صعوبات خطيرة في ظل الحصار الدولي، لكن بموازاة ذلك تستحدث ايران
طرقا جديدة لبيع نفطها من خلال عرض صفقات خاصة على حليفتيها الصين
والهند وعبر توصيل النفط الى العملاء ومقايضته بالذهب، حيث ان الطلب
الكبير من الصين ودولا أخرى مثل الهند واليابان فضلا عن شراء ناقلات
جديدة أتاح للجمهورية الإسلامية على غير المتوقع زيادة صادراتها في
المدة الاخيرة، ومع ذلك انخفضت الشحنات بشدة مع بداية عام 2013 عن
معدلاتها في ديسمبر التي كانت الأعلى منذ ما قبل فرض العقوبات
الأوروبية على إيران التي بدأ سريانها في يوليو تموز الماضي.
إذ تساعد الصين ايران في تلافي العقوبات الخانقة عبر امدادها
بالبنزين الذي تشتد الحاجة اليه في طهران. فرغم أن ايران منتج كبير
للنفط فان وحدات التكرير الايرانية المتقادمة تكافح لانتاج كميات كافية
من الوقود وبالتالي يصبح الاستيراد أمرا حيويا لسد الفجوة، كما تعتبر
ايران من اكبر مصدري النفط للهند المتعطشة للطاقة، حيث عرضت إيران
شروطا جديدة أكثر جاذبية على الشركات الهندية العازفة لجذب الاستثمار
الذي تتطلع إليه لدعم قطاع الطاقة الإيراني المتداعي الذي يعاني من
عقوبات غربية صارمة، وتحاول ايران أن تتفوق على نفسها عبر بيع مزيد من
النفط الى الهند ثاني أكبر عملائها بشروط تجارية مرنة.
لكن الأوضاع في سوق النفط العالمية مواتية أمام الغرب لممارسة مزيد
من الضغوط على إيران بشأن برنامجها النووي، غير ان تلك الفرصة المواتية
ستنتهي على الأرجح العام القادم مع توقعات بزيادة الطلب على الوقود في
آسيا، وعليه فأن المعطيات آنفة الذكر تطرح العديد من التساؤلات
والتكهنات حول مستقبل نفط الدولة الإسلامية الإيرانية، لكن في الوقت
الحاضر يبقى مصيره معلقا بين الخروج من عنق الزجاجة بطريقة شبه مستحيلة
او البحث عن بصيص امل ينعش الاقتصاد المتدهور.
تراجع صادرات النفط مع تشديد العقوبات
في سياق متصل قال محللون ومصادر في الشحن البحري إن صادرات النفط
الخام الإيرانية انخفضت في يناير كانون الثاني عن مستواها في الشهر
السابق الذي كان أعلى مستوى منذ تطبيق العقوبات وذلك بسبب أعمال صيانة
في مصفاة نفط بالصين وبدء تطبيق جولة اخرى من العقوبات الامريكية،
وانخفضت الصادرات إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا في يناير وفقا لثلاثة
مصادر تتابع صادرات النفط الايرانية وبيانات حصلت عليها رويترز.
وتمثل أرقام يناير انخفاضا عن 1.4 مليون برميل يوميا على الأقل في
ديسمبر كانون الأول وتشير إلى أن انتعاش الصادرات في اواخر 2012 ربما
لا يستمر طويلا. كما تقل الأرقام بنحو 200 الف برميل يوميا عن تقدير
مبدئي لرويترز لصادرات ايران في يناير، وقال مصدر من شركة نفط كبرى طلب
عدم الكشف عن هويته "كان هناك ارتفاع طفيف في في الربع الأخير من العام
لكن الانتاج انخفض مرة أخرى... اتصور أن الأمور تزداد سوءا ولا تتحسن"،
وأدت العقوبات الأوروبية التي تهدف إلى وقف برنامج إيران النووي إلى
خفض صادرات إيران من الخام إلى النصف في 2012 من 2.2 مليون برميل يوميا
في 2011 ما أدى إلى خسارة إيرادات بمليارات الدولارات وتراجع حاد في
قيمة العملة الإيرانية.
في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على رجل أعمال يوناني
لقيامه سرا بإدارة شبكة ناقلات نفط نيابة عن الحكومة الإيرانية لللتغلب
على العقوبات الدولية المفروضة على مبيعات إيران النفطية، وقال ديفيد
كوهين وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات
المالية في بيان "اليوم نرفع النقاب عن مخطط إيراني معقد كان يهدف
لتفادي العقوبات النفطية الدولية". بحسب رويترز.
وتضمنت العقوبات رجل الأعمال ديميتريس كامبيس وعددا من الشركات
لقيامهم بشراء ناقلات نفطية نيابة عن شركة الناقلات الوطنية الإيرانية
وتمنع مواطني الولايات المتحدة من ممارسة أنشطة أعمال مع أحد منهم،
وقال كوهين "سنواصل فضح الممارسات الإيرانية المخادعة وفرض عقوبات على
هؤلاء الأشخاص والكيانات الذين يشاركون في تلك الممارسات"، واشترت
الشبكة المستهدفة وأدارت ثماني ناقلات لدى كل منها القدرة على نقل شحنة
نفط بقيمة نحو 200 مليون دولار، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية "تتم
تلك العمليات من خلال سلسلة من التنقلات من سفينة إلى أخرى في محاولة
لإخفاء الحقيقة التي تتمثل في أن المنشأ الحقيقي للنفط من إيران
ولإدخاله إلى السوق العالمية كما لو كان نفطا غير إيراني"، وأكد
مسؤولون أمريكيون ان العقوبات لا تستهدف بأي حال الحكومة اليونانية أو
شركات يونانية اخرى للنقل البحري أو صناعة النقل البحري اليونانية بوجه
عام.
عقود نفط هندية أكثر جاذبية
من جانب آخر قال مصدر من قطاع النفط الإيراني إن إيران بدأت في عرض
عقود اقتسام إنتاج على مجموعة من المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط
الهندي أثناء زيارتهم لطهران في يناير كانون الثاني بعد حرمان
المستثمرين منها لفترة طويلة، وذكرت وسائل إعلام هندية أن وزير
الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أكد عرض اقتسام الإنتاج أثناء اجتماع
للجنة الهندية الإيرانية المشتركة مع وزير الخارجية الهندي سلمان
خورشيد في طهران مطلع الأسبوع، وتقول شركات هندية إن مخاطر استثمار
مبالغ ضخمة في إيران لا تزال كبيرة للغاية حتى مع تبني نظام أكثر إغراء
بشأن عقود اقتسام الإنتاج.
وقال مصدر شارك في المحادثات مع إيران حول إمكانيات القيام بأنشطة
المنبع (التنقيب والإنتاج) في يناير "عبرنا عن تحفظاتنا بسبب العقوبات
الدولية وعدم توافر الخدمات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات"، وذكرت
تقارير إعلامية هندية أن وزيري الخارجية ناقشا عقود اقتسام الإنتاج يوم
السبت أثناء اجتماعهما في طهران"، وقال بيان نشرته وزارة الخارجية
الهندية بعد الاجتماع إن الجانبين اتفقا على دراسة إمكانيات الاستثمار
المشتركة في كلا البلدين ولكنه لم يذكر شيئا حول إبرام اتفاقيات في
مجال الطاقة. بحسب رويترز.
وأفاد البيان بأن الوزيرين ناقشا جهود الهند لتحديث ميناء تشابهار
الإيراني قرب الحدود مع باكستان للمساعدة على تعزيز التجارة مع
أفغانستان، ونقل بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية عن خورشيد قوله "نحن
عازمون على استكشاف واستخدام جميع الإمكانات للتعاون الاقتصادي."
تحميل ناقلة صينية بالنفط الإيراني
الى ذلك أفادت بيانات شحن ومسؤول في قطاع النفط أنه تم تحميل ناقلة
صينية بالنفط في إيران في مارس آذار وهي أول مرة تنقل فيها سفينة ترفع
العلم الصيني نفطا إيرانيا منذ فرض عقوبات أوروبية في يوليو تموز لمنع
شركات التأمين الأوروبية من توفير تغطية تأمينية للنفط الإيراني، وفرضت
الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات صارمة عام 2012 تهدف إلى خفض ايرادات
ايران من الخام وإجبار طهران على وقف برنامجها النووي.
واعتمدت الصين - التي لا تستطيع توفير التأمين لناقلاتها بسبب
العقوبات - بصورة أساسية على شركة الناقلات الوطنية الإيرانية لشحن
الخام الإيراني للمصافي الصينية خلال التسعة أشهر الماضية.
وإذا بدأت بكين نظاما للتأمين على ناقلاتها يتيح لها المشاركة في
تجارة النفط من جديد فيمكن للمصافي الصينية تعزيز الواردات. وبكين أكبر
شريك تجاري لإيران وأكبر مشتر للنفط الايراني إذ استوردت نحو 440 ألف
برميل يوميا عام 2012، وأظهرت بيانات لقطاع الشحن أن الناقلة يوان يانغ
هو العملاقة المملوكة للصين والتي تبلغ طاقتها مليوني برميل استدعيت
إلى جزيرة خرج الإيرانية فيما بين 20 و21 مارس آذار وهي في طريقها إلى
الصين. بحسب رويترز.
والناقلة مملوكة لشركة داليان أوشن وهي وحدة تابعة لمجموعة تشاينا
أوشن شيبينج الحكومية العملاقة، وقالت مسؤولة في مكتب المدير العام
للمجموعة إنه لم ينم إلى علمها أي معلومات بشأن الناقلة ولم يتسن
الاتصال بالمكتب الصحفي للشركة للحصول على تعقيب، وقال مسؤول في قطاع
النفط على علم بأمر الشحنة الأخيرة لرويترز إن التأمين على الناقلة
وإعادة التأمين عليها جرى ترتيبه في الصين. ولم يتمكن من تقديم مزيد من
التفاصيل.
إيران تنقل النفط عبر اندونيسيا
في سياق متصل أفادت بيانات ملاحية ومصادر من قطاع النفط بأن إيران
تستخدم ميناء في اندونيسيا لنقل شحنات النفط في إطار استراتيجية ترمي
إلى الحفاظ على مبيعاتها للمشترين الآسيويين في ظل العقوبات الغربية.
وأظهرت بيانات ايه.آي.اس لتتبع السفن - وهي خدمة ترصد حركة الناقلات
العالمية وتنشرها رويترز - أن ناقلتي نفط إيرانيتين عملاقتين تستطيع كل
منهما حمل مليوني برميل أبحرتا إلى جزيرة باتام الاندونيسية في أبريل
نيسان قبل أن تتوجها إلى الصين.
وتسببت العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تهدف إلى الضغط على
طهران للتخلي عما يشتبه أنها مساعي لتصنيع أسلحة نووية في خفض صادرات
النفط الإيراني إلى النصف مما كبد الحكومة خسائر تقدر قيمتها بمليارات
الدولارات منذ بداية عام 2012.
وقال محللون في شركة إف.جي.إي التي تقدم خدمات استشارية في مجال
الطاقة "استخدمت إيران هذه الاستراتيجية على مدار الأشهر القليلة
الماضية"، وأضاف "تتمثل الاستراتيجية في نقل الخام إلى جزر في آسيا عبر
ناقلات الخام العملاقة وبيعها من هناك. إنه مصدر دخل هام للبلاد ومن ثم
فإنه من المهم لهم أن يبيعوا أكبر قدر ممكن"، وتقع جزيرة باتام على
مسافة 20 كيلومترا فقط قبالة الساحل الجنوبي لسنغافورة مركز النفط في
القارة. وقالت مصادر وتجار في قطاع النفط إنه قبل العام الماضي كان من
النادر أن تقوم الناقلات الإيرانية بنقل الخام إلى هناك، وقال مصدر في
شركة نفط عالمية طلب عدم ذكر اسمه "أعتقد أنها نقطة انتقال ينتقل فيها
الخام من باتام إلى الصين أو غيرها"، والناقلتان سوناتا وكاريدج
تابعتان لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية. وأظهرت بيانات ايه.آي.اس
أنهما أبحرتا إلى الصين بعد وصولهما إلى باتام، ولم يتسن الحصول على
تعليق من شركة الناقلات الوطنية الإيرانية بينما رفض مسؤول إيراني في
قطاع النفط التعليق.
ديوان شركات النفط الأجنبية
فقد اعلن رئيس شركة النفط الايرانية احمد قلباني ان الشركات النفطية
الاجنبية تدين لايران باربعة مليارات دولار لا تستطيع استردادها بسبب
العقوبات المصرفية، وقال قلباني في مؤتمر صحافي "انهم يدينون لنا بنحو
اربعة مليارات دولار لكننا لا نستطيع استردادها بسبب العقوبات". واضاف
قلباني "يمكن ان يتم تسديد هذا المبلغ على شكل ادوية او مواد غذائية او
مواد اولية"، ولم يدل قلباني بتفاصيل عن الشركات الاجنبية المعنية، لكن
وزير النفط الايراني رستم قاسمي كان اعلن ان من بينها مجموعة شل
النفطية البريطانية الهولندية، وفي تقريرها السنوي للعام 2012، اعلنت
شل انها تدين لشركة النفط الايرانية بنحو مليوني دولار، موضحة "اننا لا
نستطيع التوصل الى تسوية بسبب العقوبات". بحسب فرانس برس.
وفي كانون الاول/ديسمبر، اعلن وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين
حسيني ان العقوبات الغربية تسببت بتراجع انتاج ايران من النفط الخام
بمعدل الربع، الى اقل من ثلاثة ملايين برميل يوميا، فيما تراجعت عائدات
النفط بمعدل النصف.
فيما اعتبرت ايران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ان
سعر برميل النفط "المقبول" يتراوح بين 100 و120 دولارا، وصرح المتحدث
باسم وزارة النفط الايرانية علي رضا نيكزاد-رهبار للصحافيين ان "السعر
المقبول يتراوح بين 100 و120 دولارا" وذلك على هامش المعرض الدولي
الثامن عشر للنفط والغاز والتكرير والبتروكيمياء الذي افتتح في طهران،
واضاف "نعتبر هذا الهامش مقبولا"، في 4 نيسان/ابريل الفائت صرح وزير
النفط السعودي علي النعيمي ان سعر 100 دولار لبرميل النفط "مقبول".
بحسب فرانس برس.
أوضاع سوق النفط العالمية تتيح مجالا لزيادة
الضغط على إيران
على الصعيد نفسه قال التقرير الذي أعده مركز تأمين طاقة المستقبل
لأمريكا ومؤسسة روبيني جلوبال إيكونومكس إن شح سوق النفط في معظم فترات
العقد الماضي حد من قدرة الدول الغربية على استخدام العقوبات لكبح
الطموح النووي لإيران إحدى كبار المنتجين للخام في العالم، وفي العام
الماضي جاءت العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي استهدفت
مبيعات الخام الإيراني حينما كانت سوق النفط العالمية قادرة على
التعامل مع فقدان صادرات النفط من الجمهورية الإسلامية.
ويتعافى الطلب العالمي على النفط ببطء بعد الركود ويرتفع إنتاج
الخام بشكل مطرد من الولايات المتحدة ودول أخرى خارج منظمة أوبك، وقال
التقرير "هذه الفرصة لن تدوم إلى الأبد"، وأضاف "ستجعل الامدادات
الجيدة في سوق النفط العالمية من 2013 عام التعامل مع إيران"، وأضاف "الفرصة
التي تستطيع خلالها السوق أن تتحمل بشكل مريح فقدان المزيد من النفط
الإيراني مع تقليص تقلبات أسعار النفط لأدنى حد والضرر للاقتصاد
العالمي" لن تدوم لأبعد من منتصف 2014. بحسب رويترز.
وخفضت العقوبات التي فرضها الغرب العام الماضي صادرات النفط
الإيرانية بنحو النصف في 2012 بما يزيد عن مليون برميل يوميا وهي تعادل
تقريبا الزيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها،
وقال التقرير إنه بعد سبتمبر أيلول 2013 من المتوقع أن يتسارع نمو
الطلب على النفط في الصين ولذا فإن الوقت الحالي هو المناسب لمزيد من
الضغط على إيران، ولا يشمل التقرير توصية بالاجراءات التي يمكن اتخاذها
ضد إيران لكن مشرعين بالكونجرس الأمريكي دعوا إلى تشديد العقوبات على
الجمهورية الإسلامية.
إيران تخزن ملايين البراميل من النفط
من جهة أخرى قالت مصادر ملاحية إن إيران تخزن ملايين البراميل من
النفط الخام في ناقلات راسية في مياهها الإقليمية في وقت تكافح فيه
عقوبات غربية مشددة على صادراتها الحيوية المنقولة بحرا، وهبطت إيرادات
إيران النفطية بنحو 50 في المئة منذ الإجراءات الأوروبية والأمريكية
المشددة التي فرضت العام الماضي مسببة أضرارا لأنشطة الأعمال ونتج عنها
انخفاض مستويات المعيشة للمواطنين العاديين في الجمهورية الإسلامية،
وقال مصدر ملاحي أوروبي على علم بحركة الناقلات "ما من شك في أنه يتم
استخدام مزيد من الناقلات الإيرانية لتخزين النفط في الوقت الحالي
قبالة سواحلهم في الخليج ومن المتوقع أن يزداد ذلك، "يسبب الحظر أضرارا
وهناك حديث عن محاولات من جانب إيران لبيع شحنات نفطية بأسعار منخفضة"،
وتباينت تقديرات المصادر الملاحية بشأن كميات النفط التي تخزنها إيران
في البحر لكن هناك إجماعا على أنها كبيرة. بحسب رويترز.
وأظهرت بيانات لمؤسسة آي.إتش.إس فيربلاي لمعلومات الشحن أن عشر
ناقلات عملاقة إيرانية - كل منها يمكنه نقل مليوني برميل من الخام -
تخزنان النفط إلى جانب ناقلة أصغر يمكنها حمل مليون برميل، وأظهرت
البيانات أن هناك ناقلتين عملاقتين إضافيتين يحتمل أنهما تخزنان النفط
وهو ما يعني أنه يتم تخزين ما يصل إلى 25 مليون برميل إجمالا، وجميع
تلك السفن التي تستخدم لتخزين النفط تابعة لشركة الناقلات الوطنية
الإيرانية وهي راسية قرب مرافئ نفطية في البلاد وفق ما ذكرته البيانات،
وقدر مصدر ملاحي آخر أنه يتم تخزين الخام في 17 ناقلة أغلبها ناقلات
عملاقة في حين قدر مصدر ثالث العدد بخمس عشرة ناقلة تحمل نحو 30 مليون
برميل. |
