|
شبكة النبأ: مع دخول الحرب في سوريا
عامها الثالث، يزداد تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير، بسبب الصراعات
العنيفة للسيطرة على الموارد مثل النفط، الذي كانت صادراته تشكل اكثر
من ثلث التجارة الخارجية السورية، لكن مع أتون الحرب المشتعلة بين
القوات الحكومية و الجماعات المتمردة المسلحة المتواصلة، أصيبت الحركة
الاقتصادية بالشلل، ونتج عنها ازمة اقتصادية خانقة، انعكست ارتفاعا في
مستوى التضخم والبطالة وتراجعا في كميات الموارد النفطية.
حيث يرى بعض المراقبين أن سوريا تتعرض إلى حرب اقتصادية بكل معنى
الكلمة، إذ بدأت الأحداث بالهجوم على المؤسسات الإنتاجية، ومن ضمن هذه
الحرب قطع خطوط إمدادات المواد الأولية والصادرات، وانتهى الأمر إلى
تفكيك الكثير من المصانع، وتهريبها إلى الدول المجاورة وتحديداً تركيا،
بشكل يوضح من دون شك أن الهدف الأول كان منصباً على تدمير البنية
الإنتاجية، وخصوصاً البنى الأكثر تطوراً التي تربط سوريا بالعالم
الخارجي.
حيث تحول النفط السوري الى ساحة صراع ملتهبة، فبعد ثلاثة اعوام من
النزاع الدموي في سوريا، بات اليوم الصراع بشأن النفط جزءا مهما من
خلاف سياسي عميق الجذور بين الجانبين، مما فاقمة من حجم التحديات
الاقتصادية التي تواجه الحكومة السورية ، فضلا عن تهريب النفط الذي
يسبّب خسائر مرهقة للاقتصاد المتدهور.
ومن المتوقع أن تتزايد دوافع الصراع على الموارد –النفط- مع خطط
الاتحاد الاوروبي لرفع الحظر عن النفط السوري مما سيجعل بيعه اكثر
سهولة.
إذ يرى الكثير من المحللين ان خطوة دخول الاتحاد الاوربي لرفع الحظر
عن النفط السوري، تعكس هذه الخطوة بالحقائق والدلائل مدى التنافس
والغايات والأجندة التي تهدف اليها الدول الداعمة والمحرضة للمعارضة
تحت غطاء الثورة المزعومة.
في حين رأى أغلب المحللين أن من شأن هذه خطوة ان تأزم الأوضاع
وتفاقم من حدة الازمة الاقتصادية وتقلل من فرص التوصل إلى تسوية عبر
التفاوض للنزاع المستمر منذ عاميين تقريبا، الذي اثار مخاوف من احتمال
اندلاع حرب جديدة في الشرق الاوسط.
فيما استنكروا حلفاء سوريا مزاعم هذه الخطوة الأوربية، ورأت بأنها
خطوة يمكن أن تفاقم الأزمة السورية ولا تحلها.
وبهذا سيزداد خطر الصراع على الذهب الاسود، لانه من المحتمل ان لا
يوفر الطلب المحلي من الامدادات النفط الحالية، وبهذا تصبح حرب النفط
ركنا رئيسيا في الصراع الحربي الاقتصادي والعسكري والسياسي في سوريا.
حرب اقتصادية
في سياق متصل توقع خبراء أن يتحول ملف السيطرة على آبار النفط في
شمال شرقي البلاد ووسائل تكريره وتصديره إلى "ساحة صراع" بين القوى
السياسية والكتائب المسلحة داخل المعارضة، مع احتمال لجوء النظام
السوري إلى القوة العسكرية لحرمان المتمردين من مصدر تمويل إضافي.
وكان الاتحاد الأوروبي رفع جزئياً الحظر على قطاع النفط بما يسمح
بتوفير مصادر تمويل للمعارضة، بينما انتقدت موسكو هذا القرار، في وقت
وجهت الحكومة السورية رسالة إلى مجلس الأمن، اعتبرت فيها قرار السماح
باستيراد مشتقات النفط عبر المعارضة "عملاً عدوانياً"، وأعلنت الحكومة
أنها ستستخدم "القوة العسكرية" في منع حصول ذلك. وانخفض إنتاج النفط
بنسبة 60 في المئة في العامين الماضيين، إلى نحو 150 ألف برميل يومياً.
وقال الخبير الاقتصادي سمير سعيفان إن الكتائب المسلحة سيطرت على
مجموعة من حقول النفط التي كانت تعود إلى شركتي «شل» و»توتال» في دير
الزور في شمال شرقي سورية، قبل انسحابهما بسبب العقوبات الأوروبية في
العام 2011. وتسيطر أيضاً على بعض حقول الحسكة والرقة في المنطقة نفسها،
بما يعني سيطرتها على نحو 113 بئراً نفطياً. كما تُسيطر الكتائب
المسلحة أيضاً على آبار تقع بين الميادين والبوكمال قرب الحدود مع
العراق.
وأوضح سعيفان، في دراسة نشرها أن المعارضة تسيطر تقريباً على آبار
تنتج نحو مئة ألف برميل يومياً. وقال "لو افترضنا تصدير كمية 30 ألف
برميل يومياً وبيعت بسعر 80 دولاراً للبرميل، حيث سعره العالمي اليوم
نحو 100 دولار، فإن الإيرادات المحققة هي نحو 2.4 مليون دولار يومياً
أي نحو 72 مليون دولار شهرياً اضافة إلى كميات تنتج وتباع محلياً،
والتي لو بلغت 30 ألف برميل أخرى يومياً وبيعت محلياً بسعر 30 دولاراً
للبرميل (يباع الآن محلياً بنحو 7 دولارات) فإنها تحقق إيراداً شهرياً
يقدر بنحو 27 مليون دولار".
وتحدث الخبير الاقتصادي عن وجود "لاعبين كثر" سيتنافسون على موضوع
النفط بدءاً من العشائر التي تسيطر على الآبار والكتائب المسلحة وبعض
المقربين من النظام السوري. إذ دخل رجال أعمال محليون على خط إنتاج
النفط وتصديره، عبر شراء مصافي نفط صغيرة لتكرير النفط الخام وبيعه
محلياً، ما در أرباحاً كبيرة على من يسيطر على الآبار وأصحاب المصافي.
وكانت الحكومة السورية وافقت في شباط (فبراير) الماضي على إبرام
عقود مع شركات لحماية منشآت وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية
وقوافل نقل النفط. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير
النفط سليمان عباس قوله إن"إجراءات الحماية التي اتخذتها الوزارة
لحماية المنشآت النفطية وفق الآلية الحالية لم تحقق الهدف المطلوب
والغاية المرجوة ما استدعي إعادة النظر في هذه الآلية واتخاذ إجراءات
حماية تعد أكثر جدوى وفاعلية".
الصراع على النفط
من جهتهم أكد ناشطون سوريون ان "مقاتلين من "جبهة النصرة" اشتبكوا
مع رجال قبائل في شرق سورية، وسط صراعات على منشآت النفط في المنطقة
بدأت تظهر بسبب فراغ السلطة الذي خلفته الحرب".
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان "نزاعاً على شاحنة نفط مسروقة
في بلدة المسرب في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق ادى إلى اندلاع
اشتباكات بين رجال القبائل ومقاتلين من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم
القاعدة مما اسفر عن سقوط 37 قتيلاً"، وقال تقرير صادر عن "المرصد
السوري" ان "القتال الذي بدأ في اواخر آذار/مارس واستمر عشرة ايام يأتي
في إطار صراع أوسع بين الجماعات القبلية ومقاتلي جبهة النصرة".
وتتبادل المعارضة المسلحة والقبائل في دير الزور الاتهامات بسرقة
النفط من الحقول الموجودة بالإقليم الذي يعد أغنى محافظات سورية بالنفط،
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقاتل من جبهة النصرة ان "رجال
القبائل طلبوا المساعدة من قوات الاسد ضد مقاتلي الجبهة"، وقال الناشط
عبر موقع "سكايب" على الانترنت ان "جبهة النصرة ردت بتفجير 30 منزلاً
بعد المعركة التي قتل فيها 17 من قوات المعارضة من بينهم اربعة اجانب
على الاقل"، وقال "قتل (القرويون) بعض رجالنا ومثلوا بجثثهم وهو ما
أثار الجبهة على الفور. رأينا انهم كانوا يتلقون المساعدة من النظام
الذي ارسل لهم السلاح والذخيرة"، ولم يتسن التحقق من هذه الانباء بشكل
مستقل، نظراً للقيود التي تفرضها الحكومة السورية على التغطية
الاخبارية في سورية.
وتشير آخر بيانات حكومية اميركية إلى ان "انتاج النفط في سورية كان
153 الف برميل يومياً في تشرين الأول/اكتوبر 2012 في تراجع بنسبة تقارب
60 في المئة عن آذار/مارس 2011"، واظهر تسجيل مصور نشر على موقع "يوتيوب"
وقيل انه من دير الزور زعيماً عشائرياً يحذر السكان المحليين من دخول
صراعات على النفط، وقال ان "النفط هو مشكلة المشاكل ومصيبة المصائب
ودعا إلى اجتماع لكل القرى والبلدات لمناقشة هذا الامر الذي يمثل خطراً
كبيراً".
مصادر النفط معدومة
فقد صرح وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد ظافر محبك في مقابلة مع
رويترز أن بلاده تتعرض إلى "حرب اقتصادية ممنهجة"، أدت إلى تدمير
المفاصل الصناعية والإنتاجية الأساسية في البلاد، لكنه قال إن الدولة
لازالت "قادرة على تأمين أمن مواطنيها" الغذائي والصحي والتعليمي، وقال
إن "دولاً غربية وعربية تشن حملة دولية على سورية، وتدعم مسلحين ينتمون
إلى القاعدة بهدف قلب النظام"، مشيراً إلى أن سورية تتعرض لهجمة مسلحة
وذات طابع عدواني، وهذه الهجمة وهذه النزعة العدائية تجاه سورية، اتخذت
محورين محور سياسي عسكري أمني ومحور لا يقل أهمية عن هذا الجانب هو
الجانب الاقتصادي". بحسب رويترز.
وأجاب على سؤال عما إذا كان الإقتصاد على وشك الانهيار؟ بأن الأحداث
تجري منذ "سنتين هل انهار الاقتصاد؟ إذا كان على وشك الإنهيار كان يجب
أن ينهار منذ عام أو أكثر"، وأكد أن "الإقتصاد الآن قوي، والإنتاج
متأثر بدرجة كبيرة"، رافضاً إعطاء رقم محدد للخسائر الاقتصادية في
البلاد.
العقوبات الغربية والحرب تعرقل الانتاج
النفطي
على الصعيد نفسه تراجع الانتاج النفطي السوري الذي ستخفف عنه
العقوبات الاوروبية، عمليا الى الثلث جراء العقوبات الغربية والنزاع
الذي يعصف بسوريا منذ سنتين، فمن حوالى 400 الف برميل يوميا مطلع 2011
(اي المرتبة العالمية الثلاثين)، تراجع النفط السوري الى 130 الف برميل
يوميا في اذار/مارس، كما يفيد آخر تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، اي
بالكاد ما يفوق 0,1% من الاجمالي العالمي.
ويفيد تقرير اوردته الصحافة الرسمية مطلع نيسان/ابريل، ان الصادرات
السورية (بما فيها النفط) قد تراجعت الى 185 مليون دولار في 2012، في
مقابل 7,2 مليارات دولار في 2011 واكثر من 11 مليارا في 2010، ويتركز
القسم الاكبر من حقول النفط في سوريا حول دير الزور في شرق البلاد، قرب
الحدود العراقية. وفي هذه المنطقة تتمركز الشركات الاجنبية التي اوقفت
عملياتها (شل وتوتال خصوصا)، وفيها ايضا اجود انواع النفط.
وبات بعض من هذه الحقول في ايدي المتمردين، وهذا مرد فكرة الاتحاد
الاوروبي لرفع عقوباته التي اتخذها في خريف 2011، وهي تمنع خصوصا على
الشركات الاوروبية شراء النفط الخام السوري وتزويد الصناعة السورية
بالمعدات اللازمة. بحسب فرانس برس.
ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان ان القسم الاكبر من حقول نفط دير
الزور والحسكة (شمال شرق) بات عمليا في ايدي المقاتلين ولاسيما جبهة
النصرة، اما النظام فما زال يحتفط بحقل العمر، لكن امكانات التصدير
تبدو ضعيفة. فالشبكة السورية لانابيب النفط موجهة بالكامل نحو البحر
المتوسط.
ويبقى الاستهلاك المحلي الذي تؤمنه "مصفاة" تقليدية لانتاج النفط.
واعتبر مصدر صناعي ان "الكمية تكفي على الارجح لاستخدامه كما هو، ليس
في كل الاليات، انما على الارجح في بعض الاليات العسكرية"، وفي اقصى
الشمال الشرقي، ثمة بعض الابار الاخرى (السويداء وكراتشوك) التي
تستثمرها شركة النفط السورية، في منطقة تسيطر عليها الاقلية الكردية.
الحظر الأوروبي
الى ذلك قالت شركات للتجارة والشحن إن سوريا استأنفت واردات الوقود
الحيوية رغم العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على مبيعات الوقود
الي قطاعها الحكومي وذلك من خلال السماح لشركات خاصة جديدة بالشراء،
ومعظم المشاركين في هذه التجارة من شركات الشحن الإيطالية واليونانية
لكن مسؤولين بحكومتي البلدين يقولون إنهم لا يراقبونها عن كثب إن كانوا
يراقبونها على الاطلاق.
ومنذ أن منحت سوريا الشركات الخاصة الحق في الشراء في يناير كانون
الثاني ارتفعت واردات الوقود من الصفر تقريبا إلى 20 شحنة في مارس آذار،
وفي معظم العام السابق اقتصرت واردات سوريا من الوقود -بما في ذلك
الديزل- على شحنات متفرقة أرسلها حلفاء لها في إيران وفنزويلا بدلا من
الموردين المعتادين في المنطقة.
ويرجع ذلك إلى أن العقوبات الأكثر صرامة التي فرضها الاتحاد
الأوروبي في أوائل 2012 تضمنت إدراج الشركات الحكومية بما فيها شركة (محروقات)
السورية لتوزيع الوقود على قائمة سوداء في إطار الإجراءات التي اتخذها
الاتحاد ردا على الحملة القمعية التي شنها الرئيس السوري بشار الأسد
على الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية، ورغم أن سوريا تنتج بعض
المنتجات النفطية إلا أنها تفتقر إلى أنواع مهمة من الوقود -مثل الديزل-
تستخدم في التدفئة والسيارات.
ويقول بعض تجار وشاحني الوقود إن دور شركات الاستيراد الخاصة
الجديدة يخفي الوجهات النهائية للواردات كما أن هذه التجارة التي
يكتنفها الغموض تدر مبالغ ضخمة للموردين المشاركين فيها.
وقال أحد كبار العاملين في مجال الشحن تربطه بسوريا علاقات تجارية
منذ فترة طويلة إن شركة محروقات ما زالت تتسلم الشحنات التي تصل إلى
ميناء بانياس الذي تسيطر عليه الحكومة مشيرا إلى أن موظفا بالميناء لا
يزال يرسل إليه تقارير بشأن أنشطة الشركة هناك، وأضاف أنه ربما يتم
استخدام الشركات الخاصة كوسيط في عمليات الاستيراد لتجنب ذكر اسم
محروقات -وهي مدرجة في القائمة السوداء- في الأوراق.
وعندما أجرت رويترز اتصالا بالشركة في مارس آذار الماضي قالت إنها
لم تشتر أي نفط مكرر من الخارج، وقال أيهم كامل المحلل المختص بشؤون
الشرق الأوسط في مجموعة اوراسيا الاستشارية "من المحتمل أن تكون هذه
الشركات (الحكومية) أبرمت عقودا مع بعض التجار السوريين المسموح لهم
حاليا باستيراد منتجات الطاقة."
وأضاف قائلا "وفي مرحلة ما بعد توصيل الشحنات إلى ميناء سوري تستطيع
الحكومة أن تتدخل.، وكانت سوريا تشتري الوقود في السابق من خلال
مناقصات تنافسية ويقول شركاء سابقون إنها مضطرة الآن لدفع مبالغ ضخمة
لشرائه، وقالت إحدى شركات التجارة "سلمنا في النهاية بأنه مجال محظور
على شركات من الفئة الأولى مثلنا.. بالطبع لسنا سعداء لرؤية هذه
(الشركات)... وهي تنعم بما قد يكون ثروة لها."
وقال مصدر بقطاع السمسرة يعتقد أن الشركات الخاصة الجديدة على صلة
مباشرة بالأسد "العلاوات السعرية التي تتضمنها (عمليات الاستيراد)
كبيرة للغاية ولا يمكن لأحد غير هؤلاء المستوردين أن يدفع هذه
المبالغ"، وأضاف قائلا "سيكون من الصعب إثبات ذلك عندما يتم إجراء
التعاملات نقدا."
وتحقق الاستعانة بالشركات الخاصة في استيراد النفط نجاحا أكبر من
محاولة سوريا السابقة لإنشاء جهاز مركزي جديد غير مدرج في القوائم
السوداء. وقال الاتحاد الأوروبي آنذاك إن أي تعاملات مع الكيانات
الجديدة "قد يعتبر تحايلا"، وكان الوضع مغريا لشركات الشحن الإيطالية
واليونانية كي تعود إلى السوق بدعوى أن سفنها تنقل الشحنات إلى مشترين
من القطاع الخاص، وسواء أكانت الشركة خاصة أو غير خاصة فان موقف
الاتحاد الأوروبي هو أن الحظر يشمل أي كيان يقدم تمويلات وموارد
اقتصادية بطريقة غير مباشرة إلى الكيانات المدرجة في القائمة السوداء
حتى وإن كان هذا الكيان غير مدرج في القائمة. بحسب رويترز.
وقال مايكل مان المتحدث باسم الاتحاد إن الأمر يرجع إلى حكومات
الدول في المقام الأول لمراقبة مبيعاتها، وأضاف قائلا في بيان أرسل
بالبريد الإلكتروني "الدول توافق بالإجماع على هذه الإجراءات وهي لها
مصلحة في مراقبتها وعليها مسؤولية قانونية للقيام بذلك"، "إذا لم يتم
تنفيذها بشكل سليم يمكننا بالطبع اتخاذ إجراءات"، وعلى صعيد محلي قال
مسؤولون في اليونان وإيطاليا لرويترز إنهم لا يعلمون شيئا عن هذه
الشحنات ويعجزون ايضا عن مراقبة الصفقات وتحديد الوجهة النهائية
لواردات الوقود، ورفضت الحكومة اليونانية التعليق رسميا.
وفي معرض تعليقه على أحد التجار قال متحدث باسم وزارة الخارجية
الإيطالية "الحمولات المنقولة.. والموجهة إلى الشركات السورية غير
المدرجة (في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي) مشروعة ولا يوجد أي أساس
قانوني لحظرها."
وتنفي شركات يونانية وإيطالية وفرت سفنا لنقل شحنات وقود أي تعامل
مباشر مع الشركات المدرجة في القائمة السوداء الخاصة بالاتحاد الأوروبي
أو الولايات المتحدة لكنها رفضت الكشف عن متلقي الوقود، وأقرت شركة
بانجيتس انترناشونال كورب المحدودة في الإمارات -وهي إحدى الشركات التي
تورد الوقود لسوريا- بأنها تسلم شحنات إلى سوريا لكنها قالت إنها لا
تعلم المتلقي النهائي للوقود، وقالت الشركة في رسالة إلكترونية إنها
تبيع إلى شركات غير سورية وغير مدرجة في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي
أو الولايات المتحدة مضيفة أنها لا تستطيع الإفصاح عن مزيد من التفاصيل
لأن الوضع معقدن وذكرت الشركة إنها لا تعلم بالضبط من يستخدم الوقود في
النهاية لكن معلوماتها تفيد بأن هذا الوقود يستخدم لأغراض إنسانية
مدنية.
وقال كامل المحلل في اوراسيا إن ساسة الاتحاد الأوروبي ربما يتفقون
على الإبقاء على العقوبات الخاصة بالوقود التي لم تثبت فعاليتها بشكل
كامل، وأضاف قائلا "من الناحية السياسية سيكون من الصعب على الدول
الأعضاء بالاتحاد الأوروبي رفع عقوبات الطاقة حتى وإن كانت غير فعالة.،
"أما من الناحية الأخلاقية فلا أعتقد أن ساسة الاتحاد الأوروبي يريدون
حظرا شاملا يعاقب المدنيين الأبرياء." |
