|
شبكة النبأ: يعاني الكثير شرائح كبيرة
من الأطفال لظى العنف والاستغلال والإيذاء وباقي المخاطر الأخرى بسبب
العنف والحروب المستمرة في العديد من دول العالم، حيث يتم تجنيد آلاف
الفتيان والفتيات في القوات المسلحة الحكومية والجماعات المتمردة للعمل
كمقاتلين وطهاة وحمالين وسعاة أو أعمال أخرى. كما يتم تجنيد الفتيات
لأغراض جنسية أو للزواج القسري.
ويتم تجنيد العديد منهم قسراً، رغم أن البعض ينضمون نتيجة لضغوط
اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. وتؤدي ظروف النزوح والفقر إلى أن يصبح
الأطفال أكثر عرضة للتجنيد. وكما تم التأكيد عليه في تقرير الأمم
المتحدة عن أثر النزاع المسلح على الأطفال، فإن الأطفال المرتبطون
بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة يتعرضون لعنف هائل ويضطرون غالباً
لمشاهدة وارتكاب أعمال العنف ويتعرضون للإيذاء أو الاستغلال أو الإصابة
أو حتى القتل.
ويحرمهم هذا الوضع من حقوقهم، ويصاحبه غالباً عواقب جسدية ونفسية
قاسية. وبحسب بعض التقارير الدولية فقد أسهمت بعض المؤسسات والمنظمات
الأممية ومنها اليونيسف بإطلاق سراح أكثر من 100000 طفل وأعيد دمجهم في
مجتمعاتهم المحلية منذ عام 1998 في أكثر من 15 بلداً متأثراً بالنزاعات
المسلحة. وفي عام 2010، دعمت اليونيسف إعادة دمج نحو 11400 طفل كانوا
مرتبطين سابقاً مع القوات المسلحة والجماعات المسلحة، فضلاً عن 28000
من الأطفال الضعفاء الآخرين المتضررين من الصراعات.
وعلى الرغم من ذلك فلايزال العديد من الأطفال يتعرضون لأشكال مختلفة
من العنف والاستغلال والإيذاء، بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسي
والعنف المسلح والإتجار بالأطفال وعمالة الأطفال والعنف القائم على نوع
الجنس والترهيب، ففي الأشهر السبعة الأولى من عملها مبعوثة للأمم
المتحدة لشؤون العنف الجنسي في الحروب زارت زينب هاوا بانجورا منطقة
كونجولية حيث اغتصب المتمردون الأطفال الرضع حيث أخذت امرأة 150 دولارا
تعويضا عن اغتصاب ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات. وقابلت بانجورا
لاجئة في مخيم بكينيا تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح وهي حبلى في
شهرها الثامن بينما كانت تجمع الحطب وأبا صوماليا يكافح من أجل تحقيق
العدالة لابنتيه بعد ان تعرضتا للاغتصاب في سن اربع وست سنوات.
وقالت بانجورا التي اطلعت مجلس الأمن الدولي على الوضع "القصص مرعبة
ومفجعة وعندما يروي الناجون ما تحملوه ويواصلون تحمله تعرف أن شخصا
واحدا تعرض للاغتصاب في الحرب فاجعة في حد ذاتها." وقالت للمجلس الذي
يضم 15 عضوا إن اغتصاب امرأة أو طفل أو رجل في الصراع لا يزال "بدون
ثمن" إلى حد كبير ولا بد من تغيير ذلك لتكون هناك "مسؤولية ضخمة على من
يرتكب أو يأمر أو يتغاضى عن العنف الجنسي في حالات الصراع."
وقالت بانجورا إن أي اتفاقات سلام أو هدنة في المستقبل في صراعات
مثل سوريا ومالي لا بد أن تشمل منع العنف الجنسي. واشارت بانجورا وهي
وزيرة الصحة السابقة في سيراليون إلى انها تعتزم زيارة سوريا ومالي
وجنوب السودان في أقرب وقت ممكن.
وقالت "زرت مجموعة من الناس العام الماضي حيث تعرض 11 طفلا أعمارهم
بين 6 أشهر و 12 شهرا للاغتصاب من قبل عناصر من ماي ماي مورجان" في
اشارة إلى جماعة متمردة في جمهورية الكونجو الديمقراطية. وأضافت "لا
يمكن تصور أن أحدا يمكن ان يرتكب مثل هذه الفظائع."
وقالت بانجورا أيضا للصحفيين انه في نفس المجموعة بمقاطعة إيتوري في
شرق الكونجو المضطرب على الحدود مع أوغندا تعرض 59 طفلا أعمارهم بين
سنة وثلاث سنوات و 182 طفلا أعمارهم بين 5 سنوات و 15 سنة للاغتصاب
العام الماضي. وقالت لمجلس الأمن "ما هي الطريقة الأكثر فعالية لتدمير
المجتمع من استهداف وتدمير اطفاله؟"
وقالت بانجورا إن الرئيس الكونجولي جوزيف كابيلا تعهد بملاحقة جرائم
العنف الجنسي على نحو أكثر فعالية وإن برلمان البلاد قال أنه سيشكل
مجموعة عمل بشأن هذه القضية. وذكر تقرير مكتوب من الأمين العام للأمم
المتحدة بان جي مون إلى مجلس الأمن استنادا إلى عمل بانجورا اسماء 14
جماعة مسلحة فضلا عن الجيش والشرطة الكونجولية قال انها تستخدم العنف
الجنسي في حالات الصراع.
ويورد التقرير أيضا جماعات في جمهورية أفريقيا الوسطى وجماعات وقوات
حكومية في ساحل العاج وسوريا ومالي. وقال التقرير انه منذ يناير كانون
الثاني عام 2012 كانت هناك 211 حالة عنف جنسي سجلت في مالي بما في ذلك
حالات اغتصاب واستعباد جنسي وزواج قسري واغتصاب جماعي. وقال تقرير بان
"رفضت معظم النساء والفتيات الابلاغ خوفا من العقاب وهجر أزواجهن
والمجتمع. في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون يستخدم الاغتصاب
كأسلوب من أساليب الحرب."
وقالت بانجورا للصحفيين إن انعدام الأمن وصعوبة الدخول في سوريا
يعني أنه من الصعب تحديد حجم المشكلة. وانتقد السفير الروسي لدى الامم
المتحدة فيتالي تشوركين والسفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري
التقرير لاغفاله اتهامات العنف الجنسي من جانب جماعات المسلحة خلال
الحرب الاهلية المستمرة في سوريا. بحسب رويترز.
وقال تشوركين للمجلس "مسؤولية الجرائم الجنسية في سوريا تلقى على
القوات الحكومية ومؤيديها وحدهم. ارتكبت المعارضة جرائم مماثلة تتم
الاشارة إليها بشكل غير مباشر فقط على الرغم من وجود العديد من مثل هذه
المزاعم." ووصفت بانجورا العنف الجنسي في حالات الصراع بأنه "جريمة
الحرب الأقدم والأقل ادانة." وقالت لمجلس الأمن "استخدم العنف الجنسي
على مر العصور لأنه سلاح رخيص ومدمر... يجب أن يفهم الجناة انه لا يوجد
مكان للاختباء ولا للعفو ولا للملاذ الآمن."
تجنيد الاطفال
في السياق ذاته اعلنت منظمة غير حكومية ان الجيش البورمي ما زال
يجند أطفالا بالرغم من الإصلاحات السياسية التي بدأتها السلطات وطالبت
بمراقبة اكبر على جيش هذا البلد الذي خضع لمدة طويلة لنظام عسكري. ومع
ذلك، كانت الحكومة البورمية قد تعهدت لدى الامم المتحدة بوقف هذه
الممارسات التي دائما تندد بها المنظمة الدولية. وسرح الجيش البورمي 42
طفلا ولكنه ما زال يجند الكثيرين منهم، حسب ما أعلنت منظمة "تشايلد
سولدجيرز انترناشونال" بعد ثلاث مهمات قامت بها العام الماضي في بورما
وفي تايلاند المجاورة.
وأوضحت المنظمة ان الجيش وتحت ضغط الحكومة للقيام بعمليات تجنيد
جديدة، يستعمل دائما وكما المتمردين اطفالا في الحرب. وقالت المنظمة في
تقرير ان "ضباط الجيش والمسؤولين عن التجنيد ما زالوا يستعملون التخويف
والعنف الجسدي لايجاد جنود جدد بمن فيهم اطفال تقل اعمارهم عن 18 عاما".
وأوضحت ان الاطفال يجندون ايضا من قبل مدنيين او رجال شرطة لدى
خروجهم من المدرسة او في الاحياء المكتظة بالسكان مثل المحطات او
الاسواق. واعربت المنظمة عن املها في ان يؤدي التقدم نحو السلام الى
توقيع اتفاقات تستأصل هذه العادة.
في السياق ذاته كشف تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش ان جنرالا منشقا
بجمهورية الكونجو الديمقراطية بدأ مجددا تجنيد الاطفال لقتال الحكومة.
وقال التقرير ان الجنرال بوسكو نتاجاندا انشق عن الجيش الكونجولي بعدما
اعلن الرئيس جوزيف كابيلا ععزمه اعتقاله وان مقاتلين موالين له جندوا
العديد من الأطفال من قرى في شمال كيفو.
وقالت انكه فان فودنبرج الباحثة المتخصصة في الشؤون الافريقية
بمنظمة هيومان رايتس ووتش "بوسكو نتاجاندا يقترف مرة اخرى نفس الجرائم
ضد الاطفال التي تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله من اجلها.
"سيظل الاطفال والمدنيون في شرق الكونجو معرضين لخطر داهم ما دام
نتاجاندا طليقا."
وتسببت الاشتباكات بين قوة نتاجاندا المتمردة التي يعتقد ان عددها
يتراوح بين 300 و 600 مقاتل والجيش في فرار الالاف من منطقة تعاني منذ
فترة طويلة من مجموعة كبيرة من الجماعات المسلحة التي لا تزال تستخدم
الاسلحة التي خلفتها الحرب الاهلية بين 1998 و 2003. وسبق ان قاتل
نتاجاندا كمتمرد في شمال شرق الكونجو عامي 2002 و 2003 لكن أعيد دمجه
في الجيش الى جانب متمردين آخرين في اطار اتفاق سلام عام 2009. بحسب
رويترز.
وتسعى المحكمة الجنائية الدولية لاعتقاله منذ 2006 لاتهامات بتجنيد
الاطفال في الميليشيا المتمردة التي يقودها واعلنت عن اتهامات جديدة
بينها القتل والاضطهاد العرقي والاغتصاب. وقاوم كابيلا في بادئ الامر
دعوات باعتقال نتاجاندا قائلا انه احد دعائم السلام الهش لكن محللين
وجماعات حقوقية تقول ان نتاجاندا يدير شبكات اجرامية في شرق الكونجو
مسؤولة عن زعزعة استقرار المنطقة.
من جانب أخر اعلنت مسؤولة في الامم المتحدة ان المتمرد الاوغندي
جوزف كوني يواصل مع جيشه في عدد من الدول منذ ثلاث سنوات خطف مئات
الأطفال لاستعمالهم كجنود ولغايات جنسية. وحسب تقرير من الامم المتحدة،
فان 45 طفلا قتلوا او جرحوا خلال هجمات شنها جيش الرب للمقاومة الذي
يتزعمه كوني بين تموز/يوليو 2009 وشباط/فبراير 2012. وخطف جيش الرب
للمقاومة خلال تلك الفترة ما لا يقل عن 591 طفلا بينهم 286 طفلة، في
جمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى وجنوب السودان.
بحسب فرنس برس.
وقالت الممثلة الخاصة للامم المتحدة من اجل الاطفال والنزاعات
المسلحة راديكا كوماراسوامي "في الواقع هناك المزيد من عمليات الخطف،
هؤلاء فقط هم الذين نعرفهم". واوضحت ان "هؤلاء الاطفال استعملوا
كمقاتلين وجواسيس وحراس او عمال مطبخ. غالبا ما يطلب منهم قتل اعضاء من
عائلاتهم واصدقائهم خصوصا في القرى التي يتحدرون منها". وكل الفتيات
اللواتي تم خطفهن تعرضوا للاغتصاب او تزويجهن من مقاتلين من جيش الرب
للمقاومة.
الأطفال في العراق
الى جانب ذلك تقول منظمة أطفال الحرب إن العراق " أسوأ مكان في
الشرق الأوسط يمكن أن يعيش فيه الأطفال" وقالت منظمة أطفال الحرب "ورتشايلد"
إن أوضاع الأطفال في العراق تمثل "واحدة من أكبر الأزمات المهملة في
العالم". وأشارت المنظمة التى تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال في العالم
إلى أنه وبعد عشر سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة فإن
أعمال العنف زادت وتراجع المتوسط العمري المتوقع، وتراجع المستوى
التعليمي للأطفال العراقيين. وحذر التقرير من أن هناك تجاهلا لأطفال
العراق بالرغم من تبني المانحين الدوليين "وجهة النظر بأن المهمة قد
أنجزت".
وانسحبت وزارة التنمية الدولية البريطانية من العراق عام 2012،
وتراجعت مساعدات التنمية الدولية بنحو 19 مليار دولار بين عامي 2005
و2011، بحسب تقرير المنظمة. وفي التقرير الذي حمل عنوان "إنجاز المهمة"،
تقول منظمة "أطفال الحرب" إن العراق "أصبح واحدا من أسوأ الأماكن
للأطفال في الشرق الأوسط". والعراق هو ثاني أكبر دولة في المنطقة من
حيث صغر أعمار السكان، حيث يشكل الأطفال والشباب 56% من سكان البلاد
البالغ عددهم 33 مليون شخص.
ويقول التقرير إنه لا توجد رعاية كافية للأجيال الأصغر سنا الذين "يحاصرون
بشكل مباشر ويستهدفون وسط الصراع في العراق". وأوضح التقرير أن أعمال
العنف زادت خلال العامين الماضيين منذ ديسمبر/كانون الأول، وقتل 692
طفلا وشابا وأصيب 1976 آخرين في أعمال عنف. واشار التقرير إلى أنه يتم
استغلال الأطفال حتى سن 14 عاما في تنفيذ هجمات انتحارية، وأن نحو 25
في المئة من الأطفال يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة. وأضاف التقرير
بأن هناك تراجعا في المستويات التعليمية للأطفال، حيث أن أقل من نصف
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما يتلقون التعليم الثانوي،
ومعدلات القيد في المدارس الابتدائية أعلى مما كان عليه الحال قبل
الغزو.
ومع تزايد أعمال العنف، دعت المنظمة المانحين الدوليين إلى المساعدة
في تعزيز المجتمع المدني في العراق، حتى يتسنى تحميل الحكومة المسؤولية
عن توفير الخدمات. وحذر المدير الإقليمي للمنظمة في العراق من أنه "مع
تزايد الخلافات السياسية (في العراق)، وأعمال العنف وغياب الأمن، وكذلك
التوترات الإقليمية بسبب الصراع في سوريا، فإن هناك خطر عام وحتمي من
حدوث انهيار لدولة العراق".
دعوات والتزامات
في السياق ذاته قالت مسؤولة أمريكية ان الولايات المتحدة تدعو
المتمردين السودانيين إلى الكف عن تجنيد أطفال وغيرهم من المدنيين في
مخيمات اللاجئين عبر الحدود في جنوب السودان. وقالت مساعدة وزيرة
الخارجية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة آن ريتشارد انها دعت الحركة
الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال إلى التوقف عن تجنيد مقاتلين من
مخيم ييدا للاجئين في جنوب السودان حيث يعيش أكثر من 60 ألف لاجئ
سوداني. وقالت ريتشارد للصحفيين بعد زيارة للمخيم "طلبنا منهم ألا
يستخدموا المخيم الذي يفترض أن يكون مدنيا كمركز للراحة والاسترخاء أو
للتجنيد. "طلبنا منهم بشكل خاص ألا يأخذوا الأطفال للعمل كجنود على
الجانب الآخر من الحدود."
ويلقي الطلب الأمريكي رغم لهجته الهادئة بالشكوك حول نفي جوبا
المتكرر مساعدة الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال وهي قوة
حاربت في صف الجنوب خلال الحرب الاهلية بين عامي 1983 و2005. ونادرا ما
تعرضت حكومة جوبا لانتقادات من الولايات المتحدة التي دعمت عملية
السلام التي قادت إلى انفصال جنوب السودان العام الماضي وما زالت تفرض
عقوبات تجارية على السودان. بحسب رويترز.
وتقول الامم المتحدة ان اكثر من 175 الف سوداني لجأوا إلى جنوب
السودان منذ اندلاع القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق. وقالت
ريتشارد انها شاهدت رجالا بملابس عسكرية لكنها لم تؤكد الجهة التي
ينتمون اليها. وقالت "ليست هذه هي الطريقة التي تدار بها مخيمات
اللاجئين المدنيين. لدينا تقارير بأن التجنيد مستمر (رغم أنني) أفهم أن
ذلك تراجع بعض الشيء." ونفى المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير
السودان قطاع الشمال ارنو لودي التقارير بشأن عمليات التجنيد. وقال "كل
قواتنا داخل السودان. إذا جاءوا إلى ييدا فهم يزورون عائلاتهم ويتركون
سلاحهم بالخارج."
على صعيد متصل التزمت القيادات السياسية في اليمن بوضع حد لتجنيد
اطفال في القوات الحكومية، بحسبما افادت مسؤولة في الامم المتحدة.
وقالت مبعوثة الامم المتحدة للاطفال في مناطق النزاع ليلى زروقي في
بيان "لقد شجعتني كثيرا الوعود التي قطعها الرئيس عبدربه منصور هادي
ومسؤولو الحكومة بوضع حد لتجنيد الاطفال في القوات الحكومية". وامر
هادي بعد لقاء زروقي بوقف تجنيد الاطفال ما دون الثامنة عشرة في القوى
الامنية والعسكرية بحسبما افادت وكالة الانباء الرسمية.
وبحسب مصادر محلية، فان اطراف كثيرة تجند اطفالا في صفوفها، بما في
ذلك المجموعات القبلية المسلحة والنافذة، والقوات التابعة للواء علي
محسن الاحمر، قائد الفرقة الاولى مدرع. وتؤكد منظمة سياج اليمنية
الاهلية لحماية الطفولة ان 100 الف طفل يمني على الاقل انضموا الى صفوف
المجموعات المسلحة المختلفة. بحسب فرنس برس.
وقالت زروقي ان "الاطفال يجب ان يذهبوا الى المدرسة وليس الى
المعسكرات. احث الحكومة على العمل بسرعة، وبدعم من الامم المتحدة، على
سحب الاطفال من القوات المسلحة والحرص على اعادة دمجهم في الحياة
المدنية". واضافت ان "اعادة هيكلة القوات المسلحة بموجب اتفاق انتقال
السلطة تقدم فرصة فريدة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للاطفال ولجعل
القوات الامنية مهنية". |
