|
شبكة النبأ: تسعى العديد من دول الوطن
العربي الى تطور صناعة السياحة التي تضررت بشكل خطير في الفترة
السابقة، حيث سجلت الدول العربية وبحسب بعض التقارير خسائر بقيمة 2.2
مليار دولار خلال عام 2011، وذلك بسبب ما مرت به دول عربية من ثورات.
وبلغ حجم خسائر تونس، والتي تملك نحو 15 في المائة من حصة السياحة في
أفريقيا خلال الفترة الماضية بنحو 450 مليون دولار، بمعدل خسائر شهري
بلغ 231 مليون دولار، في حين بلغ حجم الخسائر عن الفترة الماضية في
مصر، والتي تملك نحو 23 في المائة من حصة السياحة في الشرق الأوسط بنحو
1.160 مليار دولار، و862 مليون دولار خسائر شهرية.
ويرى بعض المراقبين ان قطاع السياحة يعتمد وبشكل أساسي على حالة
الاستقرار الأمني للبلاد وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على اقتصاد تلك
الدول، وفي هذا الشأن كشفت إحصائيات نشرها الديوان الوطني للسياحة
التونسية عن تراجع عدد الوافدين إلى تونس من السياح الأجانب خلال هذا
العام بنسبة تزيد على ال20 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وعزا الديوان
السبب في ذلك إلى انتشار العنف بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني عام
2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي .
يقول المحلل السياسي التونسي حسان قاصور إن سبب هذه الموجة من العنف
هو "الكبت السياسي الذي عانته الحركات الإسلامية المختلفة في تونس
ومنها جماعات السلفية الجهادية التي تدعو إلى "أسلمة" المجتمع بحد
السيف". وأشار إلى بعض الجرائم السياسية، من بينها اغتيال المعارض
اليساري شكري بلعيد في شهر فبراير/شباط الماضي. وتشهد تونس فوضى حمل
السلاح ، بحسب قاصور، وهو ما يؤدي إلى "تفكير السياح ألف مرة قبل
التوجه إلى تونس لقضاء عطلة".
فخلال الأعوام الثلاثة التي سبقت الثورة كانت تستقبل ما يقرب من
سبعة ملايين سائح سنويا ثم تراجع توافد السياح إلى ثلاثة ملايين سائح
مع العام الأول من الثورة . وتشير بعض الإحصائيات الواردة من مكاتب
السياحة و الأسفار في تونس إلى أن نحو 60 ٪ من الوفود السياحية
الفرنسية ألغت حجزها خلال الاشهر السابقة بسبب الاضطرابات السياسية،
التي أعقبت حادثة إغتيال المعارض شكري بلعيد ويقول محمد بوصفاري، صاحب
إحدى وكالات السياحة بولاية الحمامات، إن الحجوزات السياحية تراجعت هذا
العام بنحو 25 في المائة، لافتا إلى أن أغلب الإلغاءات تخص سياح من
فرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا حيث تحولت غالبية هذه الحجوزات إلى
المغرب. والسبب برأيه هو الإستقرار الأمني و السياسي في المغرب عكس
الوضع في تونس.
وتحت شعار " كل الأحلام ممكنة " دشن الديوان الوطني للسياحة حملة
ترويجية لتشجيع السياح على زيارة تونس من خلال عروض تنافسية لأسعار
الرحلات السياحية التي تقل كثيرا عن بعض الدول المجاورة. وتقول أسماء
بحري، منظمة رحلات سياحية، إن انتعاش القطاع السياحي في تونس على المدى
القريب يتطلب تأمين مستوى معقول من الاستقرار السياسي والاجتماعي
واستتباب الأمن . بحسب بي بي سي.
وتلح أسماء على تطوير القطاع السياحي وضمان استمراريته من أجل دعم
النمو الاقتصادي في البلاد وتأمين وظائف للبطالين، خصوصاً في صفوف
الشباب المتعلم. وتقترح فتح أسواق جديدة لتنويع مصادر الإيرادات
السياحية وتجاوز وضعية الاعتماد المفرط على السياح الأوروبيين، الذين
يشكلون اليوم أكثر من 80 في المئة من السياح الوافدين إلى تونس ويساهم
القطاع السياحي في تونس بما يزيد على ال7 في المائة من الناتج المحلي
الإجمالي، موفرا ما يعادل 400 ألف وظيفة عمل في شكل مباشر.
ونظراً للارتباط الوثيق للنشاط السياحي بالنشاطات الاقتصادية الأخرى
ومنها التجارة والصناعات والحرف التقليدية والنقل، فإن تقلص التدفق
السياحي على تونس يؤثر سلبا في مدى رواج هذه الأنشطة، وهو ما يهدِّد
بشكل غير مباشر وظائف العاملين فيها، فضلا عن تهديد الاقتصاد التونسي
بشكل عام.
في السياق ذاته قال وزير السياحة اللبنانية فادي عبود إن موسم الصيف
هذا العام سيشهد انتعاشا في حركة السياحة وقد تستقبل البلاد ما يصل إلى
مليوني سائح في ظل توقعات بعودة السياح الخليجيين. وتأثر لبنان وهو
مقصد إقليمي رئيسي للسياح الخليجيين الأثرياء عندما حذرت أربع دول
خليجية مواطنيها من زيارة لبنان بعد الاشتباكات التي اندلعت هناك بين
مؤيدين ومعارضين للانتفاضة السورية. وهوى عدد السياح الخليجيين للبنان
80 بالمئة في عام 2012 مما ساهم في تراجع اجمالي اعداد السياح للبلاد
بحوالي 17 بالمئة عن عام 2011 ليصل العدد إلى حوالي مليون ونصف المليون
سائح.
لكن عبود كما الكثير من اللبنانيين يرى أن منع دول الخليج رعاياها
من زيارة لبنان جاء بسبب خلاف سياسي بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء
السابق سعد الحريري المدعوم من المملكة العربية السعودية إثر إستقالة
وزراء حزب الله وحلفائه من الحكومة. وقال عبود "المقاطعة هي سياسية
أكثر مما هي أمنية أو لها علاقة بالوضع الأمني." وتابع عبود "هناك
عشرات حوادث الخطف في عدة مدن في العالم بأفريقيا بأمريكا الجنوبية
وبأمريكا الوسطى هل تحولت دول الخليج إلى منع رعاياها من السفر (لتلك
الجهات)؟"
وقال عبود "نعم نحن نعتبر العلاقة مع دول الخليج علاقة تاريخية.
وبالتالي أعتقد أن الأسباب السياسية التي أدت إلى المقاطعة قد اختفت."
واوضح ان لبنان مستعد تماما "لموسم سياحي كما نتمناه وكل الدلائل تشير
إلى أن الصيفية ستكون جيدة جدا سيما وأن سياح لبنان والذين كانون
يعتبرونه الوجهة الأولى جربوا تركيا واوروبا وكل العالم وحسب ما نسمع
من أصدقائنا الخليجيين أن لا أحد يأخذ حصة لبنان في قلبهم قبل أن تكون
في عقلهم."
ووجه دعوة الى السياح الخليجيين إلى زيارة لبنان قائلا "كلنا نريد
أهل الخليج وكلنا نحبهم ونعتبرهم أساسا في الإقتصاد الوطني. ولا أحد
نظر بمأساتنا بلبنان إلا إخواننا في الخليج." وقال عبود إن الاحصائيات
النهائية لعام 2012 شهدت تراجعا في اعداد السياح بحوالي 17 بالمئة عن
عام 2011 ووصل الرقم الى حوالي مليون ونصف سائح.
وأضاف انه في أول ثلاثة شهور من هذا العام كان هناك نقص عن العام
الماضي بحوالي ثمانية بالمئة. وأشار الوزير إلى أن لبنان يحاول تعويض
خسارة نحو 300 ألف سائح كانوا يأتون عن طريق البر وتوقفوا بسبب الحرب
في سوريا ولكن شركة طيران الشرق الأوسط تحاول تسيير رحلات إضافية
لتعويض هذا النقص.
وقال عبود إن 80 بالمئة من السياح الخليجيين تغيبوا عن لبنان العام
الماضي أما السياح الذين أتوا الى البلاد فكانوا من الاوروبيين وبعض
العرب وخصوصا العراقيين بالإضافة إلى الأعداد المتزايدة من الاثرياء
السوريين الذين حجزوا الفنادق الفخمة وانفقوا في البلاد. بحسب رويترز.
وأضاف "طبعا التوقعات كلها مرتبطة بالمقاطعة وعدم المقاطعة ولكن
لدينا أسواق جديدة واعدة منها الاسواق الروسية ومنها أسواق امريكا
الجنوبية واعتقد كلها واعدة وحتما إذا كان الوضع الامني جيدا سيكون
عندنا سنة أفضل من السنة الماضية." ومضى الوزير يقول "يجب ان يتذكر
الجميع أن موضوع الاستقرار الأمني مرتبط ارتباطا مباشرا بالقطاع
السياحي. أي عدم إستقرار أمني اذا كان واقعيا او إذا كان على شاشات
التلفزة يؤدي إلى نتيجة أن يخاف السائح ان يأتي إلى لبنان."
الإمارات وسياحة المعارض
على صعيد متصل انطلقت في أبوظبي فعاليات معرض سياحة الخليج لسياحة
الحوافز والفعاليات، بمشاركة أكثر من 300 شركة. وقال مشاركون في المعرض
إن قطاع سياحة الأعمال والاجتماعات يمر حالياً بفترة انتعاش ونشاط
ملحوظ، ما يبشر بنمو القطاع مستقبلاً، فيما أكدت الجمعية الدولية
للمؤتمرات والاجتماعات أن الإمارات تقود صناعة سياحة المعارض والحوافز
والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط والخليج. وقال الرئيس التنفيذي لـ
الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، مارتين سيرك، إن الإمارات تقود
صناعة سياحة المعارض والمؤتمرات في المنطقة، وهي الأسرع نمواً في هذه
الصناعة خلال الفترة الحالية، خصوصاً أنها توفر فرص الوصول بسهولة الى
بقية الأسواق في المنطقة، نظراً لموقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية
المتطورة.
وأضاف أن المؤشرات تظهر أن أبوظبي ستنجح في استضافة عدد كبير من
المؤتمرات العالمية خلال الأعوام المقبلة، لاسيما بعد انشاء مكتب
أبوظبي للمؤتمرات الذي يعتزم الدخول في مناقصات عدة لاستضافة مؤتمرات
دولية. وأكد أن السياحة ستسهم بنسبة متنامية في الدخل القومي للإمارات
خلال السنوات المقبلة، خصوصاً أن السياحة تساعد على انعاش قطاعات أخرى
عدة، مثل قطاع الخدمات المرتبطة بها.
من جانبه، قال مدير تنفيذي قطاع سياحة الأعمال في دائرة السياحة
والتسويق التجاري في دبي، حمد بن مجرن، إن فنادق دبي استضافت خلال عام
2012 أكثر من 10 ملايين نزيل، فيما بلغ عدد الفنادق فيها 588 فندقاً،
تضم 80 ألفاً و414 غرفة فندقية، بنمو بلغ 7.4٪، مقابل عام 2011، مشيراً
إلى أن عائدات الفنادق بلغت 19 مليار درهم. وأضاف أن سياحة الاعمال
تلعب دوراً مهماً في اقتصاد الإمارة، إذ تم تنظيم ما يزيد على 200
فعالية في مركز دبي التجاري العالمي عام 2012، مبيناً أن إحصاءات دولية
أظهرت أن معدل انفاق سائح الأعمال بلغ 9800 درهم في الزيارة الواحدة.
وضح أن سياحة السفن نمت بشكل كبير في دبي، إذ توجد 110 سفن ترتبط
بخمسة خطوط ملاحية عالمية، نقلت 407 آلاف سائح في عام 2012، مقابل 7000
سائح منذ بدء سياحة السفن منذ 15 عاماً، وسط توقعات بنموها بقوة خلال
السنوات المقبلة. وأكد أن دبي مهيأة لاستضافة معرض (إكسبو 2020) نظراً
للبنية التحتية المتميزة فيها، خصوصاً الفنادق ومطار دبي الدولي المؤهل
لاستيعاب 75 مليون مسافر وتعمل فيه أكثر من 130 شركة طيران، لافتاً إلى
أن الإعلان عن المدينة الفائزة سيتم في نوفمبر المقبل.
في سياق ذاته توقع مدير الترويج والمكاتب الخارجية في هيئة أبوظبي
للسياحة، مبارك النعيمي، أن تسهم فعاليات الأعمال والحوافز بنحو 2.6
مليار درهم في اقتصاد إمارة أبوظبي في نهاية عام 2013، وأن ينمو بنسبة
7٪ سنوياً حتى عام 2020. وقال إن الهيئة أعدت برامج لتنشيط سياحة
المعارض والمؤتمرات، بعد افتتاح (مكتب أبوظبي للمؤتمرات) واستقطاب أكبر
عدد من المؤتمرات والفعاليات للإمارة في السنوات المقبلة، خصوصاً أن
إنفاق سائح الأعمال يزيد سبع مرات على سائح الترفيه، ما يدعم الإمارة
اقتصاديا. وذكر أن 300 من صناع القرار يشاركون في المعرض وسيعقدون 7500
اجتماع عمل خلال أيام المعرض.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا للفنادق، ناصر النويس،
إنه يجري حالياً إنشاء ثلاثة فنادق جديدة في أبوظبي والعين تديرها
(روتانا)، وستفتتح خلال عامي 2013 و2014، لافتاً إلى أن روتانا تدير 17
فندقاً في دبي وحدها. وأضاف أن عدد الغرف التي تديرها (روتانا) في
الدولة بلغ أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية، من بينها 5000 غرفة في دبي،
و3500 غرفة في أبوظبي، والباقي في إمارات أخرى. وأوضح أن نسب الإشغال
في الفنادق التي تديرها (روتانا) في دبي تجاوزت 80٪، فيما ازدادت أسعار
الغرف الفندقية بنسب تراوح بين 10 و20٪خلال العامين الأخيرين، نظراً
لزيادة الطلب.
وتوقع النويس أن تستمر أسعار الغرف الفندقية في الانخفاض في أبوظبي
خلال العامين المقبلين، بعد أن انخفضت بنسب تراوح بين 20 و30٪ خلال
العامين الاخيرين، نتيجة لدخول آلاف الغرف الفندقية الى السوق، على ان
تعاود الاستقرار بعد ذلك، وكشف أن روتانا ستتوسع للمرة الأولى خارج
الإمارات والدول العربية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ ستدير فنادق
في الهند وإفريقيا وتركيا، كما تتوقع إدارة فنادق أخرى في عُمان
والأردن والبحرين قريبا.
إلى ذلك، قال المدير العام لمجموعة فنادق ومنتجعات مروج في الإمارات،
طارق الشريف، إن المجموعة ستفتتح في سبتمبر المقبل أول منتجع صيد بري
في العين، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والخليج، ويضم 15
فيلا فاخرة ومنطقة برية في الصحراء لصيد الغزلان، متوقعاً أن يجذب
المنتجع نوعاً جديداً من السياحة الى الدولة خلال السنوات المقبلة،
خصوصاً من دول الخليج المجاورة. وأضاف أن مروج تدير أربعة فنادق في
الدولة، وهناك مفاوضات لإدارة مزيد من الفنادق، خصوصاً في دبي، مشيراً
إلى أن المجموعة ستفتتح العام الجاري جانباً من مشروع سياحي، بالتعاون
مع مجموعة دلة البركة السعودية في مدينة مرسى مطروح الساحلية المصرية،
ويضم المشروع كاملاً 600 غرفة فندقية.
من جهتها، قالت مديرة معرض الخليج لسياحة الأعمال والحوافز
والفعاليات، لويس هول، إن قطاع سياحة الأعمال والاجتماعات يمر حالياً
بفترة انتعاش ونشاط ملحوظ، ما يبشر بنمو القطاع مستقبلاً، تماشياً مع
الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، مع توقعات بأن يكون العام الجاري ناجحاً
للقطاع. وأوضحت أن هذا الوضع انعكس بصورة واضحة على نمو عدد المشاركين
والعارضين في معرض الخليج لسياحة الأعمال والحوافز والفعاليات في دورته
الحالية، إذ شهد نمواً في المساحة المخصصة للعرض بنسبة 8٪، ومشاركة 300
عارض من 35 دولة، 70 عارضاً منهم يشاركون للمرة الأولى.
ولفتت إلى دراسة أعدتها شركة ريد ترافل اكسيبيشز لتنظيم المعارض،
كشفت أن الإمارات تصدرت قائمة الوجهات الفضلى في مجال سياحة الأعمال
والفعاليات في الشرق الأوسط خلال الأشهر الـ12 الماضية، بحسب آراء
المشاركين، في حين حلت قطر، والأردن، والسعودية، ومصر في المراتب
التالية.
270 مليون يورو
في السياق ذاته اختتم منتدى الاستثمار السياحي المغربي أعماله في
الدار البيضاء بتوقيع اتفاق تفاهم مع "مجموعة عامر" المصرية الفندقية
والعقارية، بقيمة ثلاثة ملايين درهم (270 مليون يورو). ووقع الاتفاق كل
من وزير السياحة المغربي، ومنصور عامر رئيس "مجموعة عامر"، وعماد برقاد
رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية، من أجل إنشاء وحدة فندقية من
خمس نجوم مع مركبات ترفيهية في منطقة آورير شمال مدينة أكادير (جنوب).
وقال منصور عامر ان "هناك فرصا عديدة في المغرب من أجل الاستثمار
السياحي، كما ان هناك عروضا جيدة للاستثمار، لهذا قررنا إنجاز هذا
المشروع الكبير، وهدفنا الرئيسي هو تطوير السياحة العائلية". من جهته
اعتبر عماد برقاد رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية التي تلعب دور
الوسيط بين المؤسسات الرسمية والمستثمرين لتسهيل مساطر الاستثمار في
السياحة، ان "هذا الاتفاق نابع من الثقة في العرض المغربي، ويعكس
الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. لكن ما زال هناك أمور
يجب تحسينها".
ووقع المغارب مع "سيجيتور"، وهي وكالة حكومية اسبانية، اتفاقين
ل"تطوير وإبداع المنتجات السياحية المغربية من جهة"، ووضع "قواعد رقمية
لثمين هذه المنتجات". وناقش أكثر من 350 مشاركا من 27 دولة، حسب
المنظمين، فرص وإمكانات الاستثمار في المغرب، وكذلك الصعوبات التي
تعترض المستثمرين، وتوجهات السياحة العالمية.
وقال وزير السياحة المغربي ان "الراغبين في الاستثمار في قطاع
السياحة المغربي يرغبون في منتجات مالية خاصة وجديدة لتمويل المشاريع
السياحية، مثل الصناديق الاستثمارية، التمويل عن طريق البورصة،
الرساميل الدولية". وأضاف المسؤول المغربي ان "هناك عقبات أخرى يجب
تذليلها من قبيل تسهيل المساطر وإصلاح العدالة وحماية المستثمرين
وتحسين مناخ المال والأعمال"، منوها ب"الاستقرار السياسي المغربي"،
كعامل جذب للاستثمارات مقارنة مع دول الربيع العربي.
وأكد الوزير ان الحكومة وضعت لهذا الشأن (تحسين مناخ الأعمال) لجنة
خاصة، إضافة الى لجنة أخرى لدى وزير المالية، خاصة بالمشاريع
الاستثمارية في المجال السياحي لتدارس المشاكل وحلها في وقت معقول".
واعتبر علي غنام رئيس الفدرالية المغربية للسياحة التي تمثل حوالي 3000
مهني في قطاع السياحة المغربي، واضاف "رغم الجهود المبذولة ما زالت
هناك عقبات كثيرة لتشجيع المستثمرين الباحثين من جهة عن المردودية
المالية، ومن جهة ثانية عن السيولة المالية لتمويل مشاريعهم".
وعن التمويل قال غنام "ان البنوك المغربية صارت أكثر من حذرة مع
الأزمة، بل لا تمول إطلاقا المشاريع السياحية، رغم توقيعها أمام الملك
نهاية 2010 لمذكرة تفاهم مع المهنيين والحكومة بقيمة 23 مليار درهم
(أكثر من ملياري يورو) لم تقدم منها شيئا لحد الآن". وأضاف ان هناك
عقبات أخرى مرتبطة بالترويج للمنتج السياحي المغربي ب"ميزانية لا
تتجاوز 500 مليون درهم، في حين يفترض حسب المعايير الدولية ان تصل الى
مليار و800 مليون درهم للتعريف بهذا المنتج السياحي المغربي". بحسب
فرنس برس.
واعتبر رئيس الفدرالية المغربية للسياحة ان التكاليف المرتفعة
للاستثمار السياحي في المغرب لا تشجع المستثمرين وعلى رأسها الموارد
البشرية غير المكونة بشكل جيد، والتكلفة المرتفعة للماء والكهرباء
إضافة الى الجبايات المحلية (عددها 17)". ويتطلب تأهيل هذا القطاع حسب
"استراتيجية 2020" الحكومية، تعبئة 150 مليار درهم (حوالي 14 مليار
يورو)، كما تتوقع الأرقام الرسمية استثمارات ب20 مليار درهم، مقابل 14
مليار العام الماضي. ويعتبر القطاع السياحي في المغرب المورد الأول
للعملة الصعبة والثاني من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام
والتشغيل. |
