|
استذكر العراقيون قبل أيام الذكرى السنوية العاشرة لسقوط النظام
المباد، دون وقفة تساؤل عن أهم الانجازات التي تحققت بتعاقب الحكومات
الثلاثة.
ما الذي تحقق في تعاقب ثلاثة حكومات منتخبة؟.
ما هي التغيرات التي طرأت على العراق، لاسيما بعد انقضاء عشر سنوات
على سقوط النظام المباد؟.
تساؤلات لابد من الاجابة عليها، لاسيما وان العراق يعد ثالث أكبر
بلد مصدر للنفط في العالم، إذ لا تتفوق عليه في هذا المجال إلا
السعودية وروسيا، ومن المتوقع ان يرتفع حجم الصادرات الى (3,6) مليون
برميل من النفط يوميا خلال العام الجاري 2013، وكان العراق يصدر نحو
(2,8) مليون برميل من النفط يوميا.
وتشير الاحصاءات التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية الى "ان العراق
سيتقاضى ما يقارب الـــ (5) ترليونات دولار من صادراته النفطية بحلول
عام 2035، أي بمعدل 200 مليار دولار سنويا"، مضيفة إن "شح الطاقة
الكهربائية يعتبر من أهم المعوقات التي تقف في طريق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية في العراق"، وذلك يعود الفضل فيه الى أيهم السامرائي ومن
تبعه الى يوم الدين.
ارقام كبيرة جدا تلك التي تخص واردات البلد جراء بيعه للنفط تتولد
عنها ميزانية انفجارية تعادل ميزانية ثلاثة دول يفوق عدد سكان كلا منها
ضعف سكان العراق، وتكاد ان لاتستطيع دول كثيرة في العالم ان تحلم بها
!!، الا ان المتابع للشأن العراقي يسخر من انجازات البلد في شتى
المجالات بقدر تلك الارقام، حيث ان احتياجات المواطن الرئيسة تعاني من
الكبوات !، لا بل انها اساسا لم يتم النهوض بها حتى تعاني الكبوات !!.
بغداد كانت قبل عام 2003 تتمتع بـمعدل تجهيز يصل الى (14) ساعة
لليوم من التيار الكهربائي في أشد المواسم التي ترتفع فيها درجات
الحرارة لاسيما شهر تموز، بينما انحدرت تلك المعدلات بنسب مضاعفة طيلة
الــــ (10) سنوات الماضية بحجج وذرائع واهية صار المواطن يحلم فيها
بقطع مبرمج (3×3).
كما تشهد معظم المدن العراقية صرف مليارات الدولارات على أرصفة يتم
تجديدها كل ثلاثة أشهر، ومتنزهات تفتقر الى أبسط ما تحتاجه متطلبات
النزهة، وعلى وجه الخصوص العاصمة بغداد لاسيما في زمن أمينها المستقيل
صابر نبات العيساوي الذي صدرت بحقه قبل أسابيع مذكرة القاء القبض يفيد
فيها القاضي، على كل من تقع بيده هذه المذكرة تنفيذ عملية القبض
لمجهولية محل اقامته !!، على الرغم من أن العيساوي يشغل منصب مستشار
الزراعة لرئيس الوزراء نوري المالكي !! وداره في مدينة الشعلة على
بابها عشرات عناصر الحماية، واذا اراد الوصول لها أي شخص قادم من
موزبيق وهو لايعلم شيئ عن المدن والطرق البغدادية يصله وهو (مغمض
العينين)، الا ان القاضي العراقي ربما لايعلم انه مستشار رئيس الوزراء،
وربما لايعلم ايضا انه رئيس الهيئة الادارية لنادي بغداد الرياضي، على
العموم موضوعنا ليس العيساوي الذي صار تعرفه جميع المدن العراقية لا
العاصمة الحبيبة فحسب..
الأرصفة والمتنزهات ابتلعت مليارات الدولارات دون النهوض بالخدمات
الرئيسة التي لها تماس مع حياة المواطن اليومية مثل الماء الذي صار غير
صالح للشرب وعلى الرغم من ذلك لايستطيع الحصول عليه في موسم الصيف،
ومدن يقطن كل واحدة منها آلاف المواطنين تعاني من عدم وجود (تبليط)
لشوارعها، بالاضافة الى أكوام النفايات التي ربما وهبتها الحكومات
المحلية مرتعا للكلاب السائبة مراعاة منها لحقوق الحيوان.
أما عن وزارة التجارة جزاها الله خيرا، تلك الوزارة التي أغدقت
الخيرات على العراقيين منذ عام 2003 وحتى عامنا هذا، كلما ارتفعت
مؤشرات تصدير النفط العراقي ترتفع معها مؤشرات تجهيز البطاقة
التموينية، ولكن ارتفاع تلك المؤشرات يشير الى الأسوء حتى أقدمت
الحكومة على مشروع أعده البعض أسوء من السيء يقتضي بموجبه الغاء مفردات
البطاقة التموينية لــ "كثرة استشراء الفساد المالي والاداري" في هذا
الملف الذي يقتات عليه نصف الشعب العراقي، وربما يتساءل البعض لاسيما
ونحن بذكر ملف آخر وهو ملف التموينية الذي يعني وزارة التجارة، أين
وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي ادانه القضاء العراقي بالسجن
لمدة (8) سنوات؟!.
وأين وزير الكهرباء أيهم السامرائي الذي نهب من المال العراقي ما
يزيد على معدل الثواني وليس ساعات التجهيز بالتيار منذ عام 2003 وحتى
الآن وبالدولار؟!!.
وأين وزير الدفاع الأسبق؟!! وأين وأين وأين...
ملفات كلفت العراق مئات المليارات من الدولارات ذهبت في بطون
الحيتان، في الوقت الذي يفترش فيه آلاف أصحاب الشهادات العليا
والخريجين الأرض لممارسة أعمال لايسد الانتفاع منها أبسط متطلبات
حياتهم المعيشية اليومية !!.
كل هذا ربما يعرفه الشعب العراقي من شماله الى الجنوب، ولكن الذي
لايعرفه الى متى سيبقى الحال على ما هو عليه؟.
* رئيس تحرير وكالة السلطة الرابعة |
