|
شبكة النبأ: تشهد سوريا منذ سنتين
نزاعا داميا الحق اضرارا فادحة بالحركة الاقتصادية، ونتج عنه ازمة
اقتصادية خانقة، انعكست ارتفاعا في مستوى التضخم والبطالة وتراجعا في
كميات المواد الاستهلاكية.
حيث تراجعت كافة مؤشرات الاقتصاد السوري نتيجة لتراجع الدخل في
قطاعات السياحة، الذي يعد من أحد القطاعات التي يعتمد عليه اقتصاد
البلد، وتراجع قيمة العملة –الليرة - والاستثمار إلى أدنى مستوياته
وذلك كنتيجة مباشرة للاضطراب السياسي والاقتصادي المستمر حتى الان.
وأسفر عامان من الاضطرابات في سوريا عن اصابة الاقتصاد الهش بالشلل
ونزوح السياح والمستثمرين وتقويض النمو الاقتصادي وتراجع غير مسبوق في
التبادلات التجارية وعائدات السياحة بصورة حادة، كما تظهر أزمة العملة
في سوريا حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة السورية، التي
تسعى الى ايجاد خطة إستراتجية لتعويض تراجع قيمة الليرة، وانتظار الدعم
المادي من الدول الصديقة كروسيا وإيران.
وعليه يرى خبراء اقتصاديون ألا تؤدي الإجراءات الحكومية الأخيرة
وكذلك المساعدات الدولية إلى حل سريع للأزمة الاقتصادية التي تعاني
منها البلاد السورية، وأن انتعاش الاقتصاد يبقى مرهونا بتحسن الوضع
السياسي بدرجة كبيرة، لكي يتم الحصول على استقرار اقتصادي طويل الأمد
في المستقبل.
انتظار الدعم المادي
في سياق متصل قال حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة إن سوريا
على وشك الاتفاق مع حليفتيها الرئيسيتين روسيا وايران للحصول على دعم
مالي لتعويض بعض من الخسائر التي مني بها الإقتصاد السوري جراء أكثر من
عامين من الأزمة والتي تجاوزت 25 مليار يورو.
وكان ميالة يتحدث في مكتبة المصرف المركزي التي تضررت في تفجير
سيارة ملغومة في الثامن من ابريل نيسان قائلا "نحن بانتظار دعم مادي من
الدول الصديقة من إيران وروسيا... وهناك مباحثات مع دول أخرى"، وأضاف "عندما
تدعم إيران وروسيا الشعب السوري إذا كان من خلال مساعدات مادية أو من
خلال توريد مواد غذائية هذا يوفر على خزينة الدولة شراء هذه المواد
ولكن كما قلنا نحن بصدد وضع الأحرف النهائية واللمسات الأخيرة على
موضوع المساعدات المادية بشكل واضح."
لم يحدد ميالة ما هو المبلغ الذي ستحصل عليه سوريا من روسيا وايران
لكنه قال ان "المساعدات المادية بشكل واضح ليست هامة جدا في هذا الوقت
نظرا لوجود احتياطات نقدية مهمة موجودة مازالنا نتصرف بها ومازلنا
نستطيع أن نصد هذا الهجوم على سوريا من خلالها"، وقال "نحن نقدر أن كل
هذه الخسائر تجاوزت بكثير ال 25 مليار يورو ...دون أن ننسى الفرص
الضائعة على الاقتصاد السوري منذ أكثر من سنتين."
وردا على سؤال عن انهيار العملة الوطنية السورية قال "لا يمكن أن
نسمي ذلك انهيارا بقيمة العملة السورية. العملة السورية صحيح (انها)
قبل الأزمة كانت بحدود 50 ليرة سورية اليوم نحن بحدود 115 ليرة سورية
وإذا أردنا نستطيع أن نعيدها إلى مستويات أفضل من ذلك ولكن أداء
الاقتصاد الوطني يحتم علينا أن تكون قيمة العملة بهذا الشكل عند هذا
المستوى."
وأعطى حاكم مصرف سوريا أمثلة عن دول "فقدت أكثر بكثير من قيمة
عملتها وخلال فترة أقصر بكثير والأزمة لم تكن بهذه الشدة. سوريا اليوم
تعاني من حرب ضدها بالرغم من ذلك ما زال المستوى بهذا المنسوب. ما
علينا سوى ان نراجع التاريخ القريب وليس البعيد. الليرة اللبنانية.
الدينار العراقي. الجنيه المصري حاليا. الدينار الكويتي أثناء غزو
العراق."
كما أعطى مثلا عما يحدث اليوم في أوروبا قائلا إن "اليونانيين فقدوا
أكثر من ثلث قدرتهم الشرائية من خلال أزمة بسيطة هي أزمة عملة. فقدوا
أكثر من الثلث"، وقال أن "الخوف الذي سببته هذه الحرب على سوريا وهذه
العقوبات وما سببتها من خوف المواطنين أثر على قيمة العملة الوطنية."
ومضى يقول أن "الكثير ممن أرادوا أن يضللوا الرأي العام أرادوا أن
يخيفوا الشعب السوري بدأوا بإشاعة الأخبار الكاذبة بدأت هذه الأخبار
بأن العملة الوطنية تطبع في سوريا وهي مزورة. الأحداث كانت سريعة لكي
تثبت لهم بأن العملة الوطنية غطاءها موجود وهي تطبع في الخارج. كنا
نطبعها في ألمانيا والنمسا واليوم نطبعها في روسيا."
وأوضح حاكم المصرف المركزي السوري الذي كان يتحدث من مكتب مزين
بالعلم السوري وصورة كبيرة موضوعة في إطار ذهبي للرئيس الاسد ووالده
الراحل حافظ الأسد أن الإحتياطات السورية بالقطع الأجنبي بلغت أكثر
بكثير من أربعة مليارات دولار قائلا أن هذه الاحتياطات "مازالت كافية
لصمود سوريا تجاه هذه المؤامرة". بحسب رويترز.
وكانت الإحتياطات السورية من القطع الاجنبي تبلغ 17 مليار دولار
عندما بدأت الحرب قبل أكثر من عامين. واعتبر ميالة رقم اربعة مليارات
غير صحيح لكنه لم يعط رقما محددا، وأوضح أن الاحتياطيات السورية نسبة
إلى عدد السكان تعد الآن أعلى من مثيلاتها في دول مثل مصر.
وقال "إذا ما نسبنا الإحتياطيات بالقطع الأجنبي الموجودة اليوم لدى
مصر ونسبناها إلى عدد سكان مصر وأخذنا الإحتياطيات الموجودة لدى سوريا
ونسبناها إلى عدد سكان سوريا نجد بأن النسبة في سوريا أعلى بكثير من
مصر"، وشرح ميالة أن "موارد سوريا الخارجية بالقطع الأجنبي هي موارد
السياحة وموارد الصادرات وهناك الإستثمارات وهناك التحويلات من الخارج."
لكنه قال ان "معظم هذه الموارد جففتها العقوبات المفروضة على الشعب
السوري نضيف إلى ذلك خروج الإستثمارات القائمة في سوريا إلى الخارج إلى
مكان أكثر أمانا"، ونفى ميالة الشائعات حول عدم قدرة الدولة على دفع
رواتب الموظفين وقال "أشاعوا بأنه لن يكون هناك رواتب للموظفين على مدى
عدة شهور ....مضى عامان على هذه الازمة وبدأنا بالعام الثالث ونستطيع
ايضا أن نصمد أعواما، "قالوا بأن الاقتصاد الوطني انهار..سينهار ..فقد
كل شيء.. انتهى. مازال الاقتصاد الوطني قائما. صحيح فيه ضعف نوعا ما
ولكن لم ينهار. الأسعار اليوم في سوريا...أقل منها في مصر في لبنان في
الاردن. هذه هي الدول المحيطة. أسعار المواد أقل من أسعار المواد
الموجودة في تلك الدول."
وتحدث حاكم مصرف سوريا عن معدلات النمو المرتفعة التي حققتها سوريا
خلال الفترة الماضية قبل اندلاع الازمة في 2011 والتي قال أنها "حققت
معدلات نمو كبيرة جدا تجاوزت ...في بعض الأحيان الستة والسبعة بالمئة.
تم جذب إستثمارات كبيرة جدا من الخارج. أصبح السوري أيضا صاحب رؤوس
الأموال يستثمر في بلاده أكثر بكثير من استثماراته في الخارج. كل هذا
كان قد بدأ يعطي ثماره قبل الأزمة. أتت الأزمة لتقضي على كل هذه
الأرقام وكل هذه الوقائع"، وقال "من الواضح أولا أن سوريا مازالت صامدة
على الصعيد العسكري وعلى صعيد المؤامرة التي تحاك ضدها وعلى الصعيد
الاقتصادي. الصمود على الصعيد الاقتصادي هذا يعني بأن هناك احتياطات
كبيرة خلف هذا الاقتصاد. احتياطيات يمكن من خلالها تأمين المواد
الأولية والمواد الأساسية والمواد الضرورية للصناعة والمواد
الإستهلاكية الضرورية كلها مازالت موجودة ومتوفرة في البلاد".
أضاف "هذه المواد موجودة في الاسواق وبأسعار معتدلة وإذا ما قارنا
أسعار هذه المواد مع أسعار ذات المواد في الدول المجاورة فانه بالرغم
من ان الدول المجاورة ليست لديها ذات الازمة الموجودة في سوريا وليس
لديها حرب تشن من معظم دول العالم عليها فالأسعار الموجودة في سوريا
مازالت اخفض وأقل من الأسعار الموجودة في الدول المجاورة."
وفي مدخل مقر البنك المركزي غطت السقالات جدران البهو حيث هشم
انفجار السيارة الملغومة نوافذ المبنى، وتدلت بقايا ملتوية من الستائر
تغطي النوافذ الأمامية للمبنى وفي الخارج وقف جذع أسود هو كل ما تبقى
من نخلة باسقة شاهدا على الانفجار.
وبينما نقلت رافعة كتلا خرسانية كبيرة تم طلاؤها بألوان العلم
السوري إلى موقعها أمام مبنى البنك لحمايته من هجمات السيارات الملغومة
في المستقبل بدا ميالة هادئا رابط الجأش وهو يتحدث بنبرة جريئة.
ويحظى المسلحون الذين يقاتلون في سوريا بدعم مالي وعسكري من دول
اجنبية وعربية. ويقاتل مسلحون متشددون أجانب في سوريا في اطار جبهة
النصرة التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة. ويقول هؤلاء إنهم يقاتلون من
أجل إقامة دولة إسلامية في سوريا سواء رضي المقاتلون المعارضون
السوريون الذين يسعون للاطاحة بالرئيس بشار الأسد بذلك أم لا، وقال
ميالة "حتما هناك تمويل لهؤلاء المسلحين يأتي من الخارج وتم اكتشاف
حالات عديدة بتمويل المسلحين من خلال حوالات واردة لهؤلاء المسلحين أو
لمن يعمل لحسابهم من دول الخليج العربي وهذا بالطبع وحتما يخفي عمليات
غسيل أموال يحاكم عليها القانون الدولي. تمويل المسلحين من قطر
والسعودية اكثر شيء طبعا."
ودعا حاكم مصرف سوريا "المواطنين الأوروبيين إلى مراجعة القرارات
السياسية التي تؤخذ في أوروبا والقرارات الوطنية التي تؤخذ في كل دولة.
هذه القرارات التي لا تخضع لمعيار واحد هذه القرارات تخضع لمعايير
عديدة. هذه القرارات التي توجه عقوبات ضد الشعب السوري"، وقال "لا نفهم
كيف أوروبا ستعطي هذه المجموعات الارهابية المسلحة الحق بتصدير النفط
من سوريا إلى أوروبا. هذه هي عملية غسل أموال بحد ذاتها وهذه أموال
مسروقة وهذه بضائع مسروقة عبارة عن نفط تذهب إلى دول أخرى ويعاد
تحويلها إلى قطع وإلى عملات وتعود هذه العملات إلى هذه المجموعات."
كما دعا "المواطن الاوروبي ان يتساءل ويسأل السلطات لديه. هذه
المجموعات المسلحة التي يربونها اليوم وتترعرع بحماية وفي أحضان اوروبا
وامريكا وبعض الدول العربية الداعمة وتركيا طبعا الا يخشى المواطن
الاوروبي ان تعود هذه المجموعات المسلحة الى بلدانهم وتجعل من بلدانهم
جحيما كما حدث في أمريكا عندما كانت تدعم بعض المجموعات في أفغانستان
وهذه المجموعات ذهبت فيما بعد إلى امريكا ودمرت رمز الاقتصاد الامريكي
وأفقدت المواطن الامريكي الثقة بأمنه وأمانه، "على جميع الأحوال عندما
ترفع رايات النصر سوف ننتصر وعندما ترفع رايات النصر لنا موعد ولنا
لقاء آخر وأتمنى أن يكون في ذات المكان."
الرهان على انهيار العملة وحمل السلاح
على الصعيد نفسه قارن حاكم المصرف المركزي السوري اديب ميالة بين من
"يراهن" على انهيار قيمة الليرة السورية، ومن يحمل السلاح في النزاع
المستمر في البلاد منذ عامين، وذلك في لقاء مع التلفزيون الرسمي، وقال
ميالة ان "من يراهن على انهيار الليرة مثل حامل السلاح في وجه المواطن
السوري وفي وجه الجيش السوري بذات الدرجة...فهذا يقتل الانسان وهذا
يقتل الاقتصاد"، في اشارة الى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات
النظامية على الارض.
واعتبر ميالة الى ان سوريا تخوض "حربا عسكرية وحربا نفسية"، مشيرا
الى "انهم يريدون ان يفقدوا المواطن ثقته ببلده وثقته بعملته وثقته
باقتصاده"، ودعا السوريين الى عدم التخلي عن الليرة التي فقدت نحو 120
بالمئة من قيمتها منذ بدء النزاع منتصف آذار/مارس 2011، واستبدالها
بالعملات الاجنبية، ودعا الحاكم "جميع المواطنين، من يملك مبلغا بسيطا
جدا الى من يملك مبلغا كبيرا جدا، الى الحفاظ عليه". اضاف "مصير ليرتك
بيدك ان بعتها وتخليت عنها تخلت عنك وستنهار قيمتها". بحسب فرانس برس.
واشار الى ان المصرف المركزي والحكومة وضعا خطة لتعويض التراجع
الحاصل في قيمة الليرة، وانها "تسير باتجاه اجراءات ايجابية سوف تظهر
خلال فترة ليست طويلة"، اضاف انه من "خلال هذه الاجراءات، سيتبين للناس
ان الامور تتعافى شيئا فشيئا لحتى تستعيد (الليرة) قيمتها.
واعتبر رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي ان "المراهنة على انهيار
الاقتصاد السوري والليرة السورية فشلت نتيجة تدخل الحكومة واتخاذها
اجراءات اقتصادية"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الانباء السورية الرسمية
(سانا)، واكد الحلقي ان "الاقتصاد السوري متين ومتنوع" مشيرا الى ان
لدى الحكومة "خيارات متعددة لمعالجة تداعيات الازمة في هذا المجال،
اضافة الى وجود مخازين استراتيجية من المواد الاساسية تكفى لاشهر".
تراجع غير مسبوق في التبادلات التجارية
من جانب آخر افادت دراسة رسمية نشرتها صحيفة سورية ان الازمة التي
تمر بها البلاد خلفت تراجعا حادا في حجم التجارة الخارجية وارقاما غير
مسبوقة تكاد تصل بالنسبة الى حركة التصدير للعام 2012 الى مئة في المئة
مقارنة مع العام الذي سبق، واوردت صحيفة الوطن مقتطفات من دراسة لهيئة
تنمية وترويج الصادرات اظهرت "مدى التأثير الكبير لظروف الأزمة الراهنة"
على مؤشر التجارة الخارجية.
واشارت الدراسة الى ان الصادرات سجلت في عام 2012 "أكبر نسبة تراجع
اذ بلغت قيمتها 185 مليون دولار اي بنسبة انخفاض 97,4% (عن عام 2011)
نتيجة الدمار الكبير الذي تعرضت له البنى التحتية والتجهيزات الصناعية
وتوقف عدد كبير من الشركات عن العمل"، وكانت قيمة الصادرات بلغت نحو
11,35 مليار دولار في 2010، لتنخفض الى 7,21 مليارات دولار في عام
2011.
وحول الواردات، بينت الدراسة ان العام 2012 سجل اكبر نسبة تراجع، اذ
بلغت قيمة الواردات 3,58 مليارات دولار بعد ان كانت 16,57 مليار دولار
في عام 2011، اي بانخفاض نسبته 78,4% مقارنة بالعام الذي سبق. بحسب
فرانس برس.
واشارت الدراسة الى "الدور الكبير" الذي لعبته العقوبات الاقتصادية
في زيادة عجز الميزان التجاري وتدهور قيمة العملة. تضاف اليه صعوبات
استيراد السلع والخدمات الأساسية التي منعت دول عدة تبادلها مع سوريا
في اطار عقوبات تفرضها على الحكومة، وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات
المتحدة حزمة من العقوبات تتعلق بحظر التعاملات التجارية والتحويلات
المصرفية، بالاضافة الى فرض حظر على الاسلحة والنفط مع النظام السوري
بسبب قمعه للحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضده منتصف اذار/مارس 2011.
كذلك تبنت جامعة الدول العربية عقوبات اقتصادية ضد دمشق ابرزها
تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد ارصدتها في الدول
العربية ومنع مسؤولين سوريين من السفر الى الدول العربية اضافة الى
تعليق الرحلات الجوية بين سوريا والدول العربية.
ارتفاع سعر البنزين
الى ذلك ذكرت صحيفة حكومية ان السلطات السورية رفعت بنسبة 18 بالمئة
سعر البنزين، المادة التي تشهد البلاد نقصا فيها منذ اشهر جراء النزاع
المستمر منذ قرابة عامين وادى الى ازمة اقتصادية خانقة، واوردت صحيفة
الثورة ان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل اصدر قرارا
رفع بموجبه سعر ليتر البنزين للمرة الثانية خلال اربعة اشهر "من 55
ليرة الى 65 ليرة (من 0,59 دولار اميركي الى 0,70 دولار)".
واشارت الصحيفة الى ان "ازمة البنزين انحسرت بشكل كبير ولافت في
مدينة دمشق خلال الايام القليلة الاخيرة وشهدت الكازيات (محطات الوقود)
حركة شبه طبيعية في تعبئة السيارات بالبنزين دون ازدحام وغياب شبه كامل
لارتال السيارات التي كانت تصطف ولمسافات طويلة امام كافة الكازيات دون
استثناء". بحسب فرانس برس.
وتعزو السلطات ازمة البنزين الى صعوبة نقل المشتقات النفطية بين
المدن، اضافة الى اعمال تخريب وسطو على الصهاريج المحملة بالوقود،
وتراجع انتاج النفط في سوريا الى حد كبير منذ بدء الاحتجاجات المطالبة
بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد منتصف آذار/مارس 2011، علما انه كان يقدر
بنحو بنحو 420 الف برميل يوميا قبل بدء النزاع.
كما تراجع انتاج الكهرباء الى قرابة النصف منذ بدء النزاع الذي ادى
الى مقتل نحو 70 الف شخص بحسب الامم المتحدة، بسبب نقص الوقود المخصص
لتزويد محطات الانتاج نتيجة تدهور الوضع الامني.
تراجع حاد في عائدات السياحة
فيما انخفضت عائدات السياحة في سوريا بنسبة 94 بالمئة مقارنة مع
الفترة التي سبقت اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد منتصف
آذار/مارس 2011، بحسب ارقام نشرتها صحيفة حكومية، واظهرت ارقام وزارة
السياحة التي نشرتها صحيفة "الثورة" الحكومية ان "المداخيل السياحية
انخفضت في منافذ الإنفاق السياحي كافة بنسبة 84 بالمئة بين عامي 2012
و2011، و94 بالمئة بين عامي 2012 و2010".
واوضحت ان المداخيل تراجعت من 297 مليار ليرة سورية (2,97 ملياري
دولار اميركي) عام 2010 إلى 107 مليارات ليرة (1,07 مليار دولار) عام
2011، وإلى 17 مليار ليرة (170 مليون دولار) حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر
من العام 2012، وعزت الصحيفة هذا التراجع الى "الاعمال الارهابية".
بحسب فرانس برس.
واشارت الصحيفة الى ان التراجع "اثر بشكل مباشر على الصناعة
الفندقية وقطاع التجارة (التسوق" وقطاع النقل السياحي وبشكل غير مباشر
على قطاع الزراعة والصناعة"، يشار الى ان الموارد السياحية كانت تمثل
12 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للبلاد قبل بدء النزاع، في حين وفر
القطاع فرص عمل لنحو 11 بالمئة من اليد العاملة، وادى النزاع الى اغلاق
العديد من المنشآت السياحية الصغيرة وتسريح العاملين فيها.
شركة الطيران السورية
على صعيد ذو صلة قامت مؤسسة الطيران السورية بشراء عشر طائرات من
شركة "انتونوف" الاوكرانية لرفد اسطولها الجوي، حسب ما افادت وكالة
الانباء الرسمية (سانا)، علما ان رحلات الشركة تقتصر منذ حوالى سنتين
على موسكو وطهران ويريفان وبعض الدول العربية.
وفرض الاتحاد الاوروبي حظرا على تسيير رحلات من دمشق واليها في اطار
العقوبات التي يفرضها على النظام السوري "بسبب اقدامه على قمع الحركة
الاحتجاجية" التي قامت ضده في منتصف آذار/مارس 2011. كذلك اوقف عدد من
الدول العربية رحلاته الجوية الى سوريا، ولم تكن هناك رحلات مباشرة
اصلا بين سوريا والولايات المتحدة التي تحظر بيع طائرات او قطع طائرات
الى سوريا في اطار عقوبات تفرضها عليها منذ 2004 بتهمة "دعم الارهاب"،
وذكرت "سانا" ان مجلس الوزراء السوري "صدق على العقد الموقع بين مؤسسة
الطيران العربية السورية وشركة انتونوف الاوكرانية لصناعة الطائرات
المتضمن شراء عشر طائرات ركاب لدعم الاسطول الجوي السوري". بحسب فرانس
برس.
وابرمت مؤسسة الطيران السورية قبل سنوات عقدا مع شركة "ايرباص"
الاوروبية لتزويدها بطائرات، الا ان هذا العقد تم الغاؤه لاحقا بسبب
رفض وزارة التجارة الأميركية الطلب الفرنسي المقدم لرفع الحظر عن بيع
طائرات ايرباص التي تتضمن قطعا اميركية الصنع الى سوريا، وفي
تموز/يوليو 2012، ادرج الاتحاد الاوروبي شركة الطيران السورية على
اللائحة السوداء للاتحاد الاوروبي ما يمنعها من الهبوط في اوروبا.
ويقتصر اسطول الشركة السورية منذ 2008 على ست طائرات "ايرباص". |
