|
شبكة النبأ: تعد مصر أكبر مستورد
للقمح في العالم، لكنها تعاني اليوم من أزمة اقتصادية حادة انعكست
خصوصا في تراجع احتياطي النقد الأجنبي الى مستوى حرج، وتدهور وضع الامن
الغذائي بدرجة خطيرة بسبب سلسلة من الصدمات الاقتصادية المتتالية منذ
الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم النظام السابق قبل
عامين تقريبا، فضلا عن نقص حاد في العديد من المواد وخاصة السولار الذي
يستخدم في تسيير الحافلات وسيارات النقل الثقيلة، مما أثار الشكوك بشأن
قدرة الدولة على استيراد السلع الغذائية الأساسية مثل القمح.
وبسبب الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها مصر صار من الصعب ترتيب
مدفوعات واردات القمح وتباطأت وتيرة مشتريات الحكومة والقطاع الخاص
بشدة منذ بداية العام.
إذ تتعرض الحكومة المصرية -التي تسعى جاهدة للحصول على قرض بقيمة
4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي- لضغوط لتقييد الانفاق المخصص
لدعم اسعار السلع الغذائية والوقود والذي يلتهم حوالي ربع ميزانية
الدولة. وتعتزم الحكومة بدء نظام لتوزيع الخبز المدعوم بالكوبونات ضمن
خطط لتقليل الانفاق، كما تسعى الحكومة المصرية إلى خفض الواردات بنحو
عشرة بالمئة هذا العام أملا في أن يساعد ارتفاع الإنتاج المحلي وتحسين
نظام التخزين في تدبير الخبز المدعم الذي توفره لسكان البلاد البالغ
عددهم 84 مليون نسمة بسعر منخفض.
وتستورد مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا وهو ما قد
يكلفها أكثر من ثلاثة مليارات دولار. لكن الدولة تقول هذا العام إنها
لن تستورد سوى ما بين أربعة وخمسة ملايين طن أملا في الحصول على باقي
احتياجاتها من الإنتاج المحلي.
لذا يرى أغلب محللين ان اقتصاد البلاد هش ويمر بموقف بالغ الصعوبة
لكن الخروج من هذا المأزق يحتاج استقرار سياسي بدرجة الأولى وجهود
حثيثة في تنمية الزراعة والاستثمار، وبالتالي يمكن الحصول استقرار
اقتصادي رصين لمصر في المستقبل.
انعدام الامن الغذائي
فقد حذر المدير القطري لبرنامج الاغذية العالمي في مصر من ان وضع
الامن الغذائي في البلاد يتدهور وان التكلفة السنوية يمكن ان تتجاوز
اربعة مليارات دولار مع وقوع المزيد من الناس في قبضة الفقر، وقالت مصر
انها قد تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قرض سبق ان طلبته بقيمة 4.8
مليار دولار للمساعدة في تغطية ارتفاع في عجز الميزانية. وسيتطلب القرض
من مصر اجراء اصلاحات حساسة اقتصاديا للدعم المكلف للوقود والغذاء
وزيادة بعض الضرائب.
وقال جيان بيترو بوردينيون ان هذه الصدمات بدأت مع تفشي انفلونزا
الطيور عام 2006 . وكانت مصر اكثر الدول تضررا خارج اسيا مع وجود حوالي
خمسة ملايين اسرة تعتمد على تربية الدواجن بالمنزل كمصدر مهم للغذاء
والدخل.
وجاء بعد ذلك ارتفاع اسعار الغذاء على مستوى العالم في 2007-2008
وتبعته الازمة المالية وازمة الوقود في 2008-2009 ثم التبعات
الاقتصادية لانتفاضات الربيع العربي في 2011 لتضيف الى الضغوط على
الامن الغذائي في المنطقة بصورة عامة، وقال بوردينيون انه "في 2009 كان
معدل الفقر في مصر فوق 21 في المئة فحسب. وفي 2011 بلغ 25 في المئة..
الاتجاه مستمر، "يقول البنك الدولي ان 20 في المئة آخرين على مقربة من
خط الفقر الذي اصبح خطا هشا"، ويعني ذلك ان حوالي 45 في المئة من سكان
البلاد الذين يتجاوز عددهم مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر او يتأرجحون
حوله، وقال بوردينيون "الازمات الاقتصادية تضع المزيد والمزيد من الناس
في وضع خطر جدا، "تنفق الاسرة المصرية في المتوسط 40 في المئة من دخلها
على شراء الغذاء. وبالنسبة للعائلات الاكثر فقرا وهم 25 في المئة من
السكان يذهب اكثر من 50 في المئة من دخلهم لشراء الغذاء.
"يعني ذلك ان لديك اموالا اقل للمتطلبات الأخرى للحياة.. للتعليم..
للصحة.. ولكل شيء آخر."، واكد ان تكلفة الجوع هذه تشمل تقلص الانتاجية
الاقتصادية وزيادة تكلفة العلاج في المستشفيات ضمن آثار سلبية أخرى مثل
سوء التغذية والتقزم والهزال وفقر الدم.
وقال انه "في 2009 كانت هذه التكلفة حوالي اثنين في المئة من الناتج
المحلي الاجمالي اي حوالي اربعة مليارات دولار." واشار الى ان الفاقد
يمكن ان يكون اعلى الان مع استمرار الامور في نفس الاتجاه، وقال "الوضع
يتدهور ولابد من معالجته فورا لأنه اتجاه خطر جدا. لا يوجد نقص في
الغذاء. يوجد نقص في الاموال لدى الاسر لشراء الغذاء. احد مخاطر
الانكماش الاقتصادي ان الغذاء في المستقبل يمكن ان يكون اقل توافرا"،
وتخطط الحكومة لقطع الكهرباء لفترات بسبب نقص الوقود المستورد لتشغيل
المولدات في محطات الكهرباء"، وقالت جين ويت مسؤولة البرامج في برنامج
الاغذية العالمي انه بمرور الوقت ينتقل مزيد من المصريين الى صفوف
الفقراء اكثر ممن يخرجون منها.
وأضافت "اذا لم يكن لدى الناس طعام كاف او مال يكفي لشراء الطعام
فيمكن ان يبدأوا في تبني استراتيجيات تكيف مثل اقتراض الاموال... تقليل
استخدام مواد غذائية معينة واستهلاك غذاء ارخص. وهذا بالنسبة لنا علامة
على العسر ايضا"، وأشارت إلى أن بعض الأسر تعجز عن ابقاء ابنائها في
المدارس اذ تضطر لتشغيلهم للحصول على دخل إضافي فيما وصفته بأنه "استراتيجية
تكيف حادة".
وقال بوردينيون انه يمكن ان يكون هناك ما يصل الى 1.6 مليون طفل في
سوق العمل. وينفذ برنامج الاغذية العالمي برنامجا لمساعدتهم على العودة
الى المدرسة استفاد منه حوالي 16 الف طفل على مدى السنوات الثلاث او
الاربع الماضية، واشار الى ان الاحصاءات الرسمية تكشف ان سوء التغذية
لدى الاطفال المصريين كان 23 في المئة عام 2005 ويبلغ الان 31 في المئة
في المتوسط وتصل النسبة في صعيد مصر الى 34 في المئة، وقالت ويت ان
التقزم لدى الاطفال المصريين ممن يقل عمرهم عن خمس سنوات زاد ايضا من
23 في المئة عام 2005 الى حوالي 31 في المئة عام 2011، واضافت ان "الهزال
والانيميا (فقر الدم) مصدر قلق في المنطقة بصورة عامة مثلما هو في مصر"،
وقالت ان نسبة الاصابة بالانيميا بين الاطفال في مصر زادت الى المثلين
تقريبا في الفترة من 2005 الى 2008 اذ ارتفعت من 26 في المئة الى 48 في
المئة. بحسب رويترز.
ويعتزم برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة اطلاق برنامجه
القطري الجديد في مصر في يوليو تموز القادم وسيركز على تقديم مساعدة
مباشرة بدرجة اكبر لتلاميذ المدارس وعائلاتهم من خلال برامج مثل "الغذاء
مقابل المدرسة" الذي يشجع على ابقاء الاطفال في المدارس، وقال
بوردينيون "يوجد 500 الف مستفيد تقريبا حاليا من اطفال المدارس وافراد
اسرهم. وفي البرنامج الجديد سنزيد ذلك الى 800 الف"، وعلى المستوى
الوطني يساعد برنامج الاغذية العالمي الحكومة في برامج لرفع محتوى
الخبز المدعم وزيت الطعام من المعادن والفيتامينات. ويساعد البرنامج
ايضا في تحسين انظمة معلومات الأمن الغذائي من خلال بناء انظمة للانذار
المبكر"، وقال بوردينيون "يمكن لتلك الانظمة ان تبلغ صناع القرار في
وقت مناسب جدا حين تكون هناك صدمة مثل تلك التي حدثت اثناء تفشي
انفلونزا الطيور في 2005-2006"، واضاف ان ميزانية البرنامج القطري
الجديد تبلغ 87 مليون دولار "للاسف لدينا عجز في تلك الميزانية يتراوح
ما بين 30 الى 40 في المئة."
تراجع مخزونات القمح
في سياق متصل قال تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية إنه من المتوقع أن
تتراجع مخزونات مصر من القمح إلى أقل من مليون طن بحلول 30 من يونيو
حزيران إذ ان الأزمة الاقتصادية في البلاد تحد من قدرتها على الشراء من
الأسواق الدولية، ووفقا لتقديرات الوزارة كانت المخزونات في نهاية
السنة التسويقية 2011-2012 التي بدأت في الأول من يوليو تموز وانتهت في
30 من يونيو الماضي 6.7 مليون طن تقريبا.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الحكومة المصرية إن مخزونات القمح بلغت
مليوني طن وهو ما يكفي لتلبية احتياجات 81 يوما انخفاضا من المخزونات
المعتادة التي تغطي نحو ستة أشهر، وأعلنت الحكومة خططا لشراء كميات
قياسية من القمح من الإنتاج المحلي من أجل برنامج الخبز المدعم لكن
مصادر تقول إن تلك الأهداف غير واقعية حتى في الظروف الجيدة فضلا عن
ظروف صعبة ينقص فيها الوقود والمعدات وقطع الغيار. بحسب رويترز.
وقال تقرير وزارة الزراعة الأمريكية إنه من المتوقع أن تتراجع
واردات مصر من القمح بشدة في 2012-2013 إلى نحو ثمانية ملايين طن من
11.65 مليون طن في العام السابق.
القمح المصري مجرد حلم
على الصعيد نفسه يقول مزارع مصري يدعى فريد عبد الملك إن الحكومة
التي يقودها الإسلاميون واهمة إذا كانت تتوقع محصول قمح ضخما على مدار
الأسابيع الست المقبلة بما يمكن أن يوفر على البلاد استيراد ما تقدر
قيمته بمليارات الدولارات، وقال مزارع القمح في مركز مطاي قرب مدينة
المنيا بوادي النيل "كيف يمكنهم توقع أي زيادة في إنتاج القمح وهم لا
يمدوننا بالمياه والوقود اللازم لتشغيل آلاتنا والبذور التي تشتد
الحاجة إليها؟"، وأضاف "لا يعطوننا شيئا ويتوقعون المزيد."
ويقول بعض المزارعين إن الحكومة تفرط في تفاؤلها عندما تتوقع زيادة
كبيرة في محصول هذا العام بينما لم تجد حتى الآن حلولا لمشكلاتهم التي
يشكون منها منذ فترة طويلة بشأن جودة الأسمدة ونقص مياه الري والبذور.
بحسب رويترز.
وزاد عدم التيقن بشأن إنتاج القمح بسبب مخاوف جديدة من نقص السولار
اللازم لتشغيل المضخات والجرارات والشاحنات لجمع المحصول ونقله، وقال
المزارع حنا منير "ربنا وحده يعلم حجم الحصاد هذا الموسم وسط تلك
المشكلات لكننا نبذل قصارى جهدنا."
وقال عبد الملك الذي يملك أرضا مساحتها 13 فدانا (5.5 هكتار) في
واحدة من أكثر المناطق إنتاجا للقمح في مصر "عندما تتوقع الحكومة ما
يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن من القمح المحلي لإنتاج الخبز فإنها
تحلم حلما جميلا لا أكثر"، وأثار نقص الخبز في عام 2008 ومشكلات مماثلة
في سبعينيات القرن الماضي أعمال شغب في وقت لم تكن فيه الاحتجاجات
شائعة في مصر مثلما صارت بعد الانتفاضة حيث من المرجح أن يثير أي نقص
في الخبز موجة من العنف إن لم يؤد إلى اندلاع انتفاضة أخرى. وبدأت
احتجاجات محدودة بالفعل في بعض القرى بالمنيا بسبب نقص الخبز.
وقال وزير التموين المصري باسم عودة لرويترز هذا الشهر إن الخبز على
رأس أولويات وزارته منذ توليه منصبه في وقت سابق من العام الحالي، وقال
عودة - وهو من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد
مرسي - إن سياسة النظام السابق لم تصب قط في مصلحة مصر أو إنتاجها
المحلي من القمح مضيفا أن ذلك النظام كان يسيء معاملة المزارعين ولكن
هذا العهد قد ولى.
وتشير تقديرات أحدث تقارير وزارة الزراعة الأمريكية بشأن مصر إلى أن
الإنتاج سيزيد 2.3 بالمئة إلى 8.7 مليون طن هذا العام بفضل توسيع مناطق
الزراعة. غير أنه قال إن نقص السولار قد يعرقل الحصاد. بحسب رويترز.
وأضاف التقرير أن بعض المحللين يتوقعون وصول حجم إنتاج القمح المصري
إلى ما بين ستة ملايين وسبعة ملايين طن، وتابع "تتوقع الحكومة شراء ما
بين أربعة وخمسة ملايين طن من القمح (من المزارعين المحليين) ولكن ذلك
لا يبدو واقعيا.
"تضع الحكومة سياسات الاستيراد وحجم مخزون القمح بناء على إفراط (شديد)
في تقديرات الإنتاج المحلي" وتتوقع الوزارة أن تزيد واردات القمح
المصري إلى 8.5 مليون طن في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز من
ثمانية ملايين طن في العام الحالي وذلك بتراجع حاد عن حجم الواردات في
2011-2012 والذي بلغ 11.65 مليون طن.
وقالت إن من المرجح أن يقل مخزون القمح لما دون المليون طن بحلول 30
يونيو حزيران نظرا لأن الأزمة الاقتصادية عرقلت عمليات الشراء من السوق
العالمية. وأجلت الحكومة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة وتقول إنه
مازال لديها احتياطي يبلغ مليوني طن وهو ما يكفي لاستهلاك 81 يوما. ومن
بين المصدرين الرئيسيين لمصر الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
وفي الوقت الذي تهدف فيه الحكومة لحصاد 1.4 مليون هكتار في الفترة
بين 15 أبريل نيسان إلى 20 مايو أيار تبنت تقنية جديدة لتمهيد الأراضي
الزراعية كي يتسنى للمزارعين زراعة المزيد من القمح على نفس المساحة.
وقال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة محيي الدين محمود إنه نتيجة لذلك
فإن من المتوقع أن يزيد حجم محصول الشرقية - وهي من أكبر مناطق زراعة
القمح في البلاد - إلى مثليه ليبلغ 1.4 مليون طن هذا العام.
ويقول معوض إن مصر تزرع ما بين تسعة ملايين و9.5 مليون طن سنويا
ولكن نصف الإنتاج لا يصل إلى السوق، وأضاف أن كميات كبيرة من الإنتاج
يتم إهدارها لعدم توافر التخزين السليم إذ لا يوجد سوى صوامع تكفي
لتخزين خمسة ملايين طن فضلا عما يتم إهداره في الحصاد والنقل، وقال
معوض إن الحكومة لا تضغط على المزارع كي يزرع القمح ولكنها تقدم له
حوافز وتحل له مشكلاته ليفعل ما يريد.
غير أن مزارعا في المنيا يدعى محمد حسين يقول "لا نشعر أن هناك
حكومة تعتني بالفلاحين. لا نقوم باحتجاجات أبدا ولا نفعل شيئا إلا
العمل ... ورغم ذلك لم ينظر أحد إلينا أو يأخذ مشاكلنا على محمل الجد"،
ويقول عبد الملك إن المزارعين يشكون من انخفاض منسوب مياه النيل وعدم
توفير الحكومة لما يكفيهم من الأسمدة والبذور المدعمة، وقال المزارع
جرجس عياد "تصل تكلفة السماد المدعم إلى 75 جنيها للجوال البالغ 50
كيلوجراما بينما ندفع 150 جنيها لشرائه من السوق السوداء لتلبية
احتياجاتنا."
ويلتهم الزحف العمراني أيضا الأراضي الزراعية المتاحة، وتضررت
إمدادات الوقود بشدة من جراء الأزمة الاقتصادية في مصر. غير أن معوض
قال إن وزارة البترول تلقت تعليمات بالعمل على ضمان حصول الأراضي
الزراعية على ما يكفيها من الوقود في موسم الحصاد.
اضراب أصحاب المخابز
الى ذلك قال مسؤول نقابي ان اجتماعا كان اصحاب المخابز في مصر
يأملون بعقده مع رئيس الوزراء لتفادي اضراب عن العمل، وفي وقت سابق قال
عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بالاتحادالعام للغرف التجارية إنه
يعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء هشام قنديل يوم الخميس لمناقشة مطالب
اصحاب المخابز لكنه قال في وقت متأخر اليوم ان الاجتماع لم يتم الترتيب
له حتى الان، واضاف قائلا "نحن بانتظار رئيس الوزراء" مضيفا انه يتوقع
الان ان يعقد الاجتماع. وقال انه لن يتم اتخاذ قرار بشان الاضراب حتى
ذلك الحين. بحسب رويترز.
وتمثل شعبة المخابز التي يرأسها غراب 25 ألفا من اصحاب وعمال مخابز
القطاع الخاص التي ينتج معظمها خبزا يباع الرغيف منه بخمسة قروش أو اقل
من سنت امريكي واحد، ويقول اصحاب المخابز ان الحكومة مدينة لهم بأكثر
من 400 مليون جنيه مصري (59 مليون دولار) في صورة حوافز مستحقة لهم عن
انتاج الخبز الذي تدعمه الدولة للفقراء، وقال وزير التموين والتجارة
الداخلية في وقت سابق هذا الاسبوع ان اصحاب المخابز سيواجهون محاكمة
جنائية إذا نفذوا الاضراب. |
