علاقة الحكومة السعودية مع النشطاء إلى أين؟

علي ال غراش

إلى أين تتجه الاحداث في السعودية، في ظل استمرار الحراك، وحملات الاعتقالات واستدعاء الشخصيات الفعالة النشيطة والتحقيق معهم ومنعهم من السفر؟.

هل حان الوقت لابعاد وتهميش الشخصيات الوطنية التي تختلف مع الحكومة؟

منذ تأسيس الحكومة السعودية، وهي تتعاطى مع الشعب عبر شيخ القبيلة والعشيرة والوجهاء وان الشعب تابع لهولاء. هل زمن الوجهاء ولى في زمن مطالبة الشعب بتساوي الحقوق، والانتخاب لممثليه مباشرة وليس بالوراثة، والانتقال الى الدولة الحديثة دولة الدستور والحقوق والواجبات، الدستور المنبثق من الشعب مباشرة، وهل الشخصيات الحكومية سقطت اجتماعيا في ظل الربيع العربي والحراك الشعبي، فلا احد يسمع لها بعد سقوط هيبة الانظمة؟.

تشهد السعودية منذ اندلاع الربيع العربي، وبالتحديد في 4 مارس 2011م، حيث البداية في مدينة الهفوف بالاحساء، حراكا ومظاهرات في العديد من المدن السعودية الرياض القطيف بريدة عسير، وان كانت قوتها في المنطقة الشرقية القطيف، .. وكلها تؤكد على العدالة والحرية والمساواة بين افراد الشعب، اعتقل خلالها الالاف من الرجال والنساء والاطفال، وسقط خلالها عدد من الشهداء، 16 شهيدا في القطيف وحدها.

مارست الحكومة القوة الامنية كما هي العادة في القضاء على الحراك، ولكنها بعد سنتين، مازال الحراك مستمرا، وفشلت جهودها في استتقطاب الوجهاء والشخصيات القيادية في اخماد الحراك.

لماذا لم تستطع الحكومة السعودية من استقطاب القيادات في مناطق الحراك ومنها المنطقة الشرقية،- رغم نداءاتها المتكررة في وسائلها الاعلامية بان على وجهاء وعقلاء المنطقة ضبط الشارع ومنع الحراك - ، والى اين تتجه العلاقة بين الحكومة والوجهاء والشخصيات غير المستجيبة لنداءاتها، في ظل وجود شخصيات ترفض ان تكون سلما لتحقيق مآرب الحكومة على حساب حقوق الشعب؟.

وقد شهدنا في الفترة الاخيرة، اعتقال عدد من الشخصيات من رجال دين واكاديمين ونشطاء ووجهاء منهم من قبائل معروفة، بسبب مطالب هولاء بالاصلاح الشامل أو المطالبة بالحكومة الدستورية، أو الافراج عن المعتقلين، ومنهم الدكتور عبدالله الحامد حكم بـالسجن 11 سنة، والدكتور محمد القحطاني بـ 10 سنوات، والشيخ توفيق العامر 3 سنوات وقد طالب الادعاء العام بتغليظ العقوبة على الشيخ، بالاضافة الى محاكمة العديد من الشباب بتهمة المشاركة في التظاهر، او الدفاع عن المعتقلين  كما حدث للناشط الحقوقي فاضل المناسف.

 ما حقيقة العلاقة بين الحكومة والنشطاء الشخصيات الوطنية ومنهم الشيخ الصفار، وإلى أين تتجه العلاقة معهم بعد منعهم من السفر والتحقيق معهم في اجهزة المباحث؟.

وللحديث تتمة.. حول موقف الشخصيات الوطنية من سياسة الحكومة في معالجة الملفات المتأزمة: الاصلاح السياسي الشامل، المعتقلين والتظاهرات، ومحاكمة النشطاء، ومطالبة الادعاء العام باقامة الحرابة - الاعدام - على رمز الحراك الشيخ نمر النمر، بالاضافة الى شبكة التجسس المزعومة حسب وصف الشخصيات الوطنية، واستدعاء الشخصيات والتحقيق معهم ومنعهم من السفر بسبب رفض بيان الداخلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 25/نيسان/2013 - 14/جمادى الآخرة/1434

 

© جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النبأ للثقافة والإعلام 1419-1433هـ  /  1999- 2013م